فمینیسم، قصاص و تفکیک جنسیتی

محمد ابراهیمی

«حکم قصاص ِ اسیدپاشی» و «تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها» دو موضوعی بودند که در چند ماه گذشته به بحث‌های فراوانی در جامعه ایران دامن زدند و فرصتی تلقی شدند تا هم اشخاص و هم گروه‌های مختلف مدنی و سیاسی به بحثی وارد شوند که به نظر می‌رسید نمی‌تواند در مرزهای معمول عقیدتی و اعتقادی حلاجی شود. گروهی که بیش از همه انتظار می‌رفت به این مباحث وارد شود فمینیست‌ها بودند. اما متأسفانه آنچه در این کارزار بیش از همه چیز "به چشم خورد" غیبت آنها بود در وهله اول و، دوم پراکندگی‌ آشکاری که حکایت از آن داشت که این گسترده‌ترین جنبش مدنی ایران تا به‌دست آمدن یک گرایش غالب یا حتی تعداد معدودی گرایش تأثیرگذار که بتوانند سیاست مطالباتی‌ای را در جوار و به عنوان مکمل مطالبه سیاسی همگانی پیش ببرد فاصله زیادی دارد (1).

فمینیست‌ها غالباً به درستی زنان را از قربانیان اصلی خشونت معرفی می‌کنند و از وجوه مختلف خشونت اعم از آنکه در فضای خصوصی اعمال شوند یا عمومی پرده برمی‌دارند. همچنین کم نیستند فمینیست‌هایی که یکی از الزامات حضور بیشتر زنان در مصادر تصمیم‌گیری و مشارکت هر چه گسترده‌تر آنان در مسئولیت‌های اجتماعی را یاری رساندن این حضور به تلطیف فضای اجتماعی، کاهش میزان خشونت در جامعه، تعمیم اندیشه و عمل صلح‌آمیز و افزایش آرامش به‌شمار می‌آورند. به این اعتبار، انتظار می‌‌رفت که فمینیست‌های ایران -فارغ از دیدگاه‌های نظری و سیاسی‌شان- حضور فعالی در مباحثی که پیرامون این هر دو موضوع که مستقیم و غیرمستقیم با موضوع خشونت در ارتباط بودند مداخله کنند و مواضعی اتخاذ کنند که از پشتیبانی جمع گسترده‌ای از هم‌میهنان ما برخوردار شود.

حکم قصاص، گسترش دامنه خشونت قانونی به جامعه

کاهش از خشونت‌های اجتماعی و دولتی، چه به بهانه برقراری نظم و چه برای اعمال مجازات، به کاهش خشونت به طور کلی در جامعه منجر می‌شود، خشونتی که قربانی اصلی آن زنان و کودکان‌اند. افشا، مبارزه و مقابله با خشونت از سوی فعالان حقوق زن می‌توانست اهمیت حضور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی را اثبات کند. حکم قصاص که در واقع شیوه‌ای از بازتولید قانونی خشونت در جامعه است، قاعدتاً باید با مخالفت فعالان حقوق زن روبرو می‌شد. اما واقعیت این است که ما در مورد مصداق حکم قصاص اسیدپاشی خانم آمنه بهرامی، نه تنها شاهد مخالفت گسترده‌ای از سوی فعالان فمینیست نبودیم، که در برخی موارد -البته معدود و محدود- حتی عکس آن، یعنی اصرار بر اجرای این حکم نیز دیده شد(2).

شایان توجه این است که برخی حتی بر این پایه که قصاص مجرم به کاهش جرم در جامعه منجر می‌شود، در حقیقت ضمن دفاع از مجازات خشونت‌آمیز قصاص، موضع خود را علیه خشونت توجیه می‌کردند. غافل از آنکه اعمال خشونت به هر نحوی و هر بهانه‌ای خود نوعی ترویج بیشتر خشونت در جامعه است (3). ضمن این که اساساً منطق قصاص بر پایه خشونت‌زدایی از جامعه قرار ندارد و چیزی نیست مگر اعطای حقی ویژه به قربانیان خشونت برای تکرار آن. حقی که ارتباطی با حقوق فردی یا حقوق بشر ندارد و چیزی جز خونخواهی نیست. اطلاق عنوان حق برای قصاص غلط‌انداز است. از منظر شهروندان خشونت‌پرهیز توجیهی برای چنین عملی وجود ندارد، آن‌ها در مواجهه با اعمال خشونت، از یک طرف خواهان جبران خسارات هستند و از سوی دیگر مخالف تکرار آن. قصاص هیچ از این خواست‌ها را تأمین نمی‌کند، از یک طرف با بی‌حساب کردن مجرم و قربانی، صورت مسئله جبران خسارات پاک می‌شود و از سوی دیگر خشونت نه تنها کم نشده بلکه دوبرابر می‌شود. در حالی که در کشورهای پیشرفته جهان، تلاش اکثر فعالان مدنی آن است که حوزه اعمال خشونت قانونی که مُلک طِلق دولت‌هاست را نیز محدود کنند، در ایران، دولت با پذیرش "حق" قصاص کاری جز گسترش دامنه خشونت قانونی به جامعه، و در نتیجه تعمیم و عادی‌سازی آن انجام نمی‌دهد.

تفکیک جنسیتی، اهانت به زنان و به مردان است

تلاش برای اِعمال تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها چندین سال است که پیگیری می‌شود. در چند ماه گذشته این پروژه به مراحل نهایی آن نزدیک شده‌بود اما به دلیل اختلاف‌نظر در سطوح اجرایی کشور به صورت عمومی اعمال نشد. هر چند که در برخی دانشگاه‌ها و بنا به تصمیم رؤسای آنها به مرحله اجرا در آمد. سیاست تفکیک جنسیتی بر پایه همان استدلالی استوار است که زن‌ها را از عرصه اجتماع و سیاست دور می‌کند، نگرشی که مدعی است زنان منشاء گناه هستند و حضور و اختلاط آنان با مردان باعث رواج بی‌بندوباری خواهد شد. سویه ناگفته این نگرش متحجرانه همانا "گناه‌پذیری" مردان و آمادگی -لابد ذاتی- آنان به بی‌بندوباری است. افشای این سیاست که در واقع اهانت به زنان و به مردان است به درستی از سوی برخی از زنان کشور و از آن جمله تهمینه میلانی مورد انتقاد قرار گرفت. وی در برنامه زنده تلویزیونی علناً به مخالفت با ایجاد پارک‌های زنانه پرداخت و نشان داد که در حمایت از حقوق زنان باید با سیاست‌های تفکیکی با هر منشأ و بهانه‌ای مخالفت کرد.

شاید غیبت فمینیست‌ها در این بحث را بتوان با "مردستیزی" دیدگاه‌های برخی از این فعالان جامعه مدنی توضیح داد. دیدگاه‌هایی که مردان را به صرف مرد بودن، ناقض حقوق زنان می‌دانند، در تحلیل‌ها و آمارها یا علیه مردها می‌نویسند یا به طور کلی مردها را نادیده می‌گیرند. واقعیت آن است که مدافعان این دیدگاه‌ها، نه فقط خواسته و ناخواسته در کنار و همسو با نگرش‌هایی قرار می‌گیرند که زنان و مردان را "طعمه" یا "قربانی" یکدیگر به شمار می‌آورند، بلکه مانع از ورود به مباحثی نیز می‌شوند که در آنها مبارزه مشترک زنان و مردان شرط لازم احقاق حقوق پایمال شده زنان در جامعه است. در واقع اگر دقت شود، دیدگاه این دست از فمینیست‌ها، خود بر پایه نوعی تفکیک جنسیتی استوار و جای تعجب نیست که بر پایه چنین باوری نتوانند وارد مبارزه اجتماعی علیه تفکیک جنسیتی اعمال شده توسط دولت شوند. (4) تعجب‌آور سکوت سایر فمینیست‌هاست که در عمل به دست‌بالا پیدا کردن گفتار تفکیک جنسیتی (هم نوع دولتی و هم نوع فمینیستی آن) در جامعه شده و توان مبارزاتی آن را کاهش می‌دهد.

 9/19/11

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- برای بحثی در باب این دو مفهوم ر.ک. به روزبه پاکسار، "سیاست مطالباتی و مطالبات سیاسی"
2- خانم نسرین افضلی ضمن ستایش از تلاش‌های آمنه بهرامی برای اجرای حکم قصاص، از اجرا نشدن قانون و نرسیدن آمنه به حقوقش انتقاد می‌کند: "حکومتی که ادعا می کند قصاص حکمی بسیار خوب و انسانی است و در مجامع بین المللی از آن دفاع می‌کند، ولی برای تبعات سیاسی‌اش، این زن را شش سال اسیر و در دادگاه‌ها سرگردان کرده است. این سوال پیش می‌آید که اگر چشم در برابر چشم حکم قران است پس چرا اینقدر دیر حکم دادند و اگر نیست چرا قصاص از قانون حذف نمی‌شود؟ چرا به صورت گزینشی اجرا می‌شود؟ کار آمنه هم مبارزه سیاسی بوده، هم مبارزه فمینیستی. هم سیاست یک بام و دوهوای جمهوری اسلامی را به چالش کشیده، هم با دیدگاه مردسالار و تبعیض آمیز علیه زنان مبارزه کرده....»
3- یادداشت "جامعه اسیدی" در وبلاگ آرش کمانگیر با تیزبینی به غفلت از عادی شدن اعمال خشونت در جامعه زینهار می‌دهد: "مساله این است که بخش قابل توجهی از جامعه‌ی ایرانی این را قابل بحث می‌داند که می‌شود کسی را به ریختن اسید در چشم محکوم کرد."
4- یکی از نمونه‌های این فراموشی انتخابی، سخنان شادی صدر است در برنامه‌ای که در لندن که با عنوان "بحران حقوق بشر در ایران" برگزار شد. در شرایطی که مدت زمان زیادی از اعمال خشونت علیه مردان در کهریزک و سایر بازداشتگاه‌های کشور نمی‌گذرد، خشونتی که منجر به مرگ تعداد بالایی از فعالان جنبش سبز شد، شادی صدر در بررسی وضعیت زندانیان سیاسی، به کل مردان را فراموش کرده و فقط به وضعیت زندانیان سیاسی زن می‌پردازد. "آزار جنسی زنان در زندان‌ها باید به فوریت و به شکلی اثر بخش پیگیری شود، نه فقط برای اینکه قربانیان به تسکین و آرامش برسند بلکه به این دلیل که هر زنی که روح یا جسمش در زندان مورد تجاوز قرار می‌گیرد، هزاران زن در خارج از زندان، خود، یا به خاطر ترس خانواده های‌شان، دست از فعالیت برداشته، به سکوت و انزوا کشیده می شوند".

بازگشت به خانه