تعهد سیاسی گرایش‌ها

بهمن زاهدی

انگیزهء فرد برای رسیدن به يک «هدف» انسان را به فردی اجتماعی تبدیل می‌کند. در این فرآیند دائمی، تکراری و تکاملی، فرد به مقیاسی برای سنجش رواداری خود با دگر افراد جامعه خواهد رسید. به تناسب انگیزه و هدف فردی، رواداری بصورت نسبی در انسان جلوه می‌کند. رواداری در روابط اجتماعی هم نسبی و متناسب با شخصیت فرد در جامعه به تعریف کشیده می‌شود. در روابط مابین گروه‌های اجتماعی و سیاسی رواداری باز خود را متناسب با اهداف گروهی نمایان می‌کند و بطور کلی رواداری همیشه مابین تفاهم‌کامل و اختلاف‌ مطلق در نوسان می‌باشد و می‌تواند هدف و یا اهداف مشترکی را در بر بگیرد (تنها در اختلاف مطلق است که رواداری بی‌نتیجه خواهد ماند).

گرایش‌های سیاسی، انسان را هم در یک محدودهء سیاسی به تعریف می‌کشند و هم تعریف مشخصی از اعضای یک گرایش سیاسی به دگر افراد جامعه ارائه می‌دهند. باورها، ارزش‌ها و خواست‌های یک گرایش سیاسی اکثراً در منشور آن گرایش درج شده است و افراد وابسته به هر گرایش سیاسی خود را با آن منشور به تعریف اولیه و یا به یک هویت‌سیاسی می‌رسانند. معمولاً تغییر در منشور با رای‌گیری از اعضای یک گرایش امکان ‌پذیر است. تا زمان رای‌گیری (کُنگره)، پایبندی همهء اعضا به منشور الزامی می‌باشد. نقد سازنده برای تکامل منشور از اهمیت زیادی برخوردار است ولی ملتزم به اخلاق حاکم بر گرایش سیاسی می‌باشد.

گرایشات سیاسی ایرانیان تا زمانی که بر پایهء قهر و نفرت متقابل باشند، نمی‌توانند با رواداری به اشتراک نظری و عملی برسند.

زیر بنای رواداری را می‌توان اخلاق سالم سیاسی بشمار آورد. سیاست بدون اخلاق فقط دامنه‌ای کوتاهی از خودی‌ها را در بر خواهد گرفت در حالی که سیاست اخلاق ‌مدار دامنه‌ء بزرگتری را به زیر پوشش خود می‌گیرد و زمینه‌های همراهی برای اصول مشترک را، که همگان به آن احترام بگذارند، بیشتر خواهد کرد. نتیجهء پایداری بر اصول مشترک پویایی اجتماعی را می آفريند که آرزوی همگان است. کوتاه کلام، اخلاق سالم سیاسی از شرایط اولیهء رسیدن به دموکراسی است.

در کشورهائی که به لیبرال‌ دموکراسی رسیده‌اند، قانون اساسی گرایش‌های سیاسی را به تعهد سیاسی واداشته و نوعی رواداری برای ائتلاف سیاسی مابین احزاب را قانونمند می‌کند. در کشور ما که قانون اساسی کنونی کشور تنها فرمانبری و برده‌ داری اسلامی را در بر می‌گیرد، هیچگونه گرایش سیاسی را نمی‌توان در داخل این نظام پیدا کرد که به فکر آیندهء کشور باشد. اکثر گرایش‌های سیاسی ناشی از مهره‌های قدیمی وابسته به مافیای قدرت هستند که بیشتر به فکر تامین منافع مالی خود بوده‌اند تا حفظ منافع ملی و یا حتا منافع شهروندان ایران. بیشترین مخارج دولت برای دوام رژیم به مصرف می‌رسد و پروژه‌های صنعتی و کشاورزی هم برای استفاده تبلیغاتی کوتاه مدت و تاراج بیشتر منافع ملی، به بازدهی اقتصادی نرسیده و نخواهند رسید.

برای رسیدن به یک جامعهء باز و یک قانون اساسی متمدن احزاب و سازمان‌های سیاسی می‌توانند خود را متعهد و پایببند به اصولی مشترک که وجود دارند بکنند. تمامیت ارضی کشور، حقوق بشر، تعهد به لغو مجازات اعدام و شکنجه و یا عدم تمرکز قدرت می‌توانند آغازگر تحولی بسوی آینده باشند. پایبندی به نقاط اشتراک و یا اصول مشترک مابین سیاسیون خارج از کشور به مردم پشتوانه‌ای خواهد داد که به مبارزه خود با استبداد ادامه دهند. ما ایرانیان با تمامی اختلافات و درگیرهای سیاسی که با هم داریم، می‌توانیم زیر تعهد‌نامه‌ای را که اصول مشترک مان را نمایان می‌کند امضا کنیم. اهداف اجتماعی و اقتصادی مشترک توان رسیدن به اهداف سیاسی مشترک را راه‌گشایی خواهند کرد. مردم با پی‌گیری نتایج این تعهد‌نامه‌ها امید به آینده را در خود خواهد پرورانید. تا بار دیگر نه از روی کینه با شخص و یا نظامی به خیابان بروند و در پشت رهبری قرار گیرند، بلکه برای بهبودی جامعه به همدیگر اعتماد پیدا کرده و پشتوانه‌شان تعهد‌نامه‌های اخلاقی ما بین سیاسیون باشد.

رهبری جنش سبز در یک فرد خلاصه نمی‌شود و این احزاب سیاسی هستند که رهبری کشور را در کنار همدیگر و با تعهد به اصول (اصولی که در مرامنامه یا منشور احزاب سیاسی موجود می‌باشند) از پیش بررسی و تصویب شده بدست خواهند گرفت.

تا زمانی که در گرایش‌های سیاسی موجود کشور تحولی آشکار رخ ندهد مردم با بی‌اعتمادی به آنان خواهند نگریست. زمان همکاری و گفتگو ما بین احزاب سیاسی رسیده است، انتظار بیش از بین جایز نیست.

سه شنبه 11 مرداد 1390

بازگشت به خانه