از جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 7 مرداد 1390 ـ 29 ماه جولای 2011

بيست و دو تن مؤسسان سازمان جديد جمهوری خواهان ايران، در پارهء فرجامين اعلام موجوديت خود، گفته اند: «با نگاهی به نیاز های امروز جنبش سبز، بویژه ضرورت هویت دادن به یک خط دموکراتیک مستقل، از همهء گروه ها، سازمان ها و شبکه های جمهوری خواه و دموکرات دعوت می کنیم که از راه گفتگو و تبادل نظر به تکمیل این پروژه یاری رسانیم و تلاش هایمان را هماهنگ سازیم»(1).

من نيز، در برابر اين دعوت وظيفهء خود می دانم که شادمانه تأسيس اين سازمان را به يکايک مؤسسان اش و بخصوص دوستان گرانقدرم آقايان دکتر مهرداد مشايخی، دکتر اميرحسين گنج بخش و رضا سياوسی خجسته باد بگويم و اظهار اميدواری کنم که اين تشکل جديد به غنای هرچه بيشتر فعاليت سياسی مخالفان سکولار ـ دموکرات کليت حکومت اسلامی کمکی شايان کند.

من البته برای اين شادی و اميدواری دلايل متعددی دارم که اغلب آنها ناشی از توضيحاتی است که مؤسسين در مورد چرائی جدا شدن خود از «اتحاد جمهوری خواهان ايران» مطرح کرده اند و همچنين، در راستای تشريح اين جدائی، بر مواضع و نگرش های سياسی ـ مبارزاتی خود تأکيد کرده اند. اجازه دهيد که اين دلايل را اندکی به تفصيل بيان کنم:

نخست اينکه دوستانم، با اين جدائی، خود را از آنچه که من «منطقهء خاکستری» می نامم(2) بيرون کشيده اند و، با ذکر اينکه اپوزيسيون کنونی به دو گروه تقسيم می شوند، توضيح داده اند که در رنگارنگی جنبش سبز «دو گرایش از برجستگی بیشتری برخوردار است. نخست گرایشی که خود را در چهار چوب قانون اساسی جمهوری اسلامی با تفسیری تعدیل یافته به سود حقوق و آزادی های مردم و زیر شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی بیان می کند و گرایش دیگری که خواهان گذر از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک است». آنها در اين مورد وطيفهء خود را «نقد هر گونه اصلاح طلبی ِ با هدف حفظ ساختار موجود و بویژه مرزبندی با گرایشی که با تمکین به ولی فقیه، جنبش سبز را تنها وسیله ای برای گرفتن سهمی از قدرت می بیند» تعريف کرده اند.

من، در مقالات خود، اين گرايش دوم را «انحلال طلبی» (در مقابل «اصلاح طلبی») می خوانم و اکنون نيز اصرار دارم که اين دوستان، چه بخواهند و چه نه، عملاً از حوزهء مماشات با اصلاح طلبان (يعنی منطقهء خاکستری که اتحاد جمهوری خواهان در دامچالهء آن افتاده و موجب اين جدائی شده است) بيرون آمده و به جبههء انحلال طلبان پيوسته اند. از نظر من اين گامی بزرگ در راه کوچک کردن منطقهء خاکستری و رويارو شدن با کل رژيم مذهبی در ايران است.

دليل دوم من به تعريفی مربوط می شود که آنان ار نظام های مذهبی (و لاجرم ايدئولوژيک) ارائه می دهند؛ آنجا که اعلام می دارند: «هدف ما نهادن منشور جمهوریخواهی در برابر هر نوع دین سالاری است، زیرا که حکومت دینی در رحمانی ترین تفسیر خود بر اساس "تبعیض" بنا شده است و جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران برای برابری و رفع تبعیض به میدان آمده است». از نظر منی که آرزومند ايرانی بی ايدئولوژی و بی تبعيض هستم(3)، اين اظهار نظر صريح سخت هيجان آور محسوب می شود.

دليل سوم من، اظهار نظر آنان در مورد ضرورت رويکرد به روند «آلترناتيو سازی» است، آنجا که اين دوستان شرط گام برداری «به سوی همآهنگی نیروهای آزادی خواه در جنبش سبز» را «داشتن ارادهء لازم برای ایجاد یک بدیل جمهوری خواه» دانسته و آن را «پروژه ای هفت سال به تأخير افتاده» ناميده و نوشته اند: «تشکیل اتحاد جمهوریخواهان در هفت سال پیش، کوششی برای متحد کردن گرایش های جمهوریخواه، پیش نهادن بدیل جمهوریخواهی در برابر "دمکراسی دینی" و سیاستی سازگار با شرایط بن بست اصلاحات بود که می بایست زمینهء همگرایی بیشتری را میان مخالفان نظام پدید آورد. این دیدگاه که در بیانیهء "برای اتحاد جمهوریخواهان" و اسناد نخستین کنگره ها بازتاب یافته است در عمل نتوانست به استراتژی و سیاست های روشن و ارادهء واحدی برای پیشبرد آن بیانجامد». بدين سان، از نظر من، سازمان جمهوری خواهان، با جداسازی راه خود از اتحاد مزبور، تنها هويت انحلال طلبی را نپذيرفته بلکه ماهيتاً آلترناتيوساز نيز محسوب شده است چرا که داشتن يک آلترناتيو جمهوری خواه را شرط لازم برای ايجاد «همگرایی بیشتری در میان مخالفان نظام» می دانند.

دليل چهارم من به اين نکته بر می گردد که دوستان ما اعلام می دارند که «هواداران دمکراسی سکولار [برای] عبور از جمهوری اسلامی هنوز به راهبرد مشترکی دست نیافته اند [حال آنکه] فرادستی گرایش عرفی و جمهوریخواهانه در این جنبش بدون داشتن راهبردی متمایز از "برگزاری انتخاباتی رقابتی بین طرفداران نظام" و "اجرای بی تنازل قانون اساسی" امکان پذیر نیست». بدين سان، اين دوستان راهبرد «انتخابات رقابتی بين طرفداران نظام» را رد می کنند و، از اين طريق، به جمع «تحريم کنندگان» اين نوع انتخابات می پيوندند؛ حال آنکه استراتژی اتحاد جمهوری خواهان از آغاز تا اکنون بر بنياد تأييد و تشويق شرکت در اينگونه انتخابات ـ بعنوان يک اغتنام فرصت ـ استوار بوده است(4).

دليل پنجم من به اين واقعيت بر می گردد که اين دوستان حکومت آيندهء ايران را نظامی پارلمانی می دانند که «بر اساس تفکیک قوای سه گانه و تضمین حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی مندرج در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی» بوجود آمده و «بر اساس جدایی دین و مسلک از حکومت استوار» است «بدون آنکه مانع حضور و مشارکت پیروان هیچ مذهب و مسلکی در عرصهء سیاست باشد. این جدایی امکان همزیستی دموکراتیک پیروان همه ادیان و مذاهب و عقاید را در کنار یکدیگر فراهم می‌آورد و دولت را از دخالت در عرصهء خصوصی و زندگی شخصی شهروندان باز می‌دارد» و، در عين حال، مبانی ادارهء کشور را در «واگذاری تصمیم گیری‌های مربوط به شرایط زندگی و ادارهء امور محلی و منطقه ای به نهادهای انتخابی مردم همان محل و منطقه... و سیاست متکی بر توزیع مسئولیت‌ها و عدم تمرکز قدرت، در چهارچوب تمامیت ارضی و اولویت مصالح ملی همراه با احقاق حقوق اقلیت‌های قومی» قرار می دهد و معتقد است که اين امر «هـمبستگی ملی ایرانیان را ریشه دارتر می سازد و عامل تثبیت و تضمین حاکمیت ملی خواهد بود». از نظر من آنچه اين دوستان دربارهء «عدم تمرکز قدرت» می گويند همانی است که، که چه بپسندند و چه نه، در دنيای متمدن امروز (از امريکا و کانادا گرفته تا هند و ژاپن) حکومت فدرال غير قومی و زبانی و مذهبی نام دارد و در کشورهای چند مليتی (و نه چند ملتی) بهترين شکل حکومت است و همانی است که آباء ايران نوين در قانون اساسی مشروطيت از آن بعنوان حکومت های ايالتی و ولايتی نام برده اند(5).

همين پنج دليل کافی است که من نتوانم شادی خود را از اقدام دوستانم در مورد آن جدائی و اين اعلام موجوديت پنهان کنم؛ هرچند که شايد برای خود آنها در اين دلايل نکتهء تازه ای وجود نداشته و همهء آنها مواضعی هفت ساله محسوب شوند. اما همين که بنيادگزاران «سازمان جمهوريخواهان ايران» پس از هفت سال تحمل همنشينی با ديگرانی که چون آنان نمی انديشند و در راه تحقق آرمان های توافق شده شان سنگ می اندازند به اين فکر افتاده اند تا راه خويش را از هموندان شان در اتحاد جمهوری خواهان جدا کنند خود بيانگر اين واقعيت خطرناک سياسی هم هست که فقدان قاطعيت در موضع گيری های سياسی می تواند ابهام آفرين شده و هويت های روشن متفکران سياسی ما را، از طريق کشاندن شان به «منطقهء خاکستری»، کمرنگ و بی اثر کند.

اما، بنا به تجربه ای اخير که شرح خواهم داد، معتقدم که هنوز سايهء اينگونه ابهام آفزينی ها از سر دوستان ما کم نشده و آنها اگر دير بجنبند به ورطهء ابهام ديگری در خواهند غلطيد که اين بار نه بدست هموندان شان که از جانب آنان که دوست شان ندارند ايجاد می شود؛ و من وظيفهء خود می دانم که بقيهء اين مقاله را به چگونگی (و نه چرائی ِ) اين ابهام آفرينی اختصاص دهم.

همانگونه که گفتم، فرض بنيادی دوستان ما آن است که هواداران دمکراسی سکولار برای «عبور از جمهوری اسلامی هنوز به راهبرد مشترکی دست نیافته اند». آنها، در پی اين آسيب شناسی، مدعی اند که خودشان دارای راهبرد دقيقی هستند که اگر بوسيلهء ديگران بعنوان «راهبرد مشترک» پذيرفته شود راه اپوزيسيون سکولار دموکرات را برای به زانو در آوردن حکومت اسلامی هموار می سازد. آنها راهبرد خود را «انتخابات آزاد بر اساس میثاق های بین المللی و اعلامیهء شورای بین المجالس» نام نهاده اند. و ابهام دم افزودن درست در مورد همين راهبرد پيش آمده است.

من البته با اين راهبرد بعنوان استراتژی مبارزه برای انحلال حکومت اسلامی موافق نيستم و نظراتم را در اين مورد قبلاً و به تفصيل شرح داده ام(6). اما معتقدم که بهرحال اين راهبرد به اردوگاه انحلال طلبان آلترناتيوساز تعلق دارد و همهء اعضاء اين اردوگاه بايد در حفظ و صيانت آن کوشيده و آن را ـ همچون راهبردی در جمع راهبردهای ديگر ـ تقديم همان «بدیل» (يا «آلترناتيو») ی کنند که دوستانمان (با جرح و تعديلی مختصر که شرح خواهم داد) خواهان ايجاد آنند و آنگاه، اگر از جانب آن آلترناتيو نيز پذيرفته شود، بايد کمترين ابهامی در مورد آن وجود نداشته باشد.

اين ابهام دقيقاً از همان ناحيه ای ايجاد شده و، به گمان من، به آن دامن زده خواهد شد که همواره سرگرم بی معنا کردن مفاهيمی است که آزاديخواهان ايران افکار خود را از طريق آنها تبليغ می کنند؛ يعنی همان ها که جامعهء مدنی را مديني النبی و دموکراسی را به مردمسالاری دينی تبديل کرده و بسياری از مفاهيم را از حيثيت انداخته اند.

می دانيم که «رهبران بخش مذهبی جنبش سبز» انتخابات 22 خرداد 88 را «ناسالم» خوانده و مردم را به طرح اين پرسش که «رأی من کجاست؟» تشويق کردند. يعنی «اصلاح طلبان» و خواستاران «اجرای بی تنازل قانون اساسی حکومت اسلامی» از آن پس خواهان «انتخابات سالم» شدند که اگرچه اين امر در برخی از اعلاميه های آقای مهندس ميرحسين موسوی هم به تصريح منعکس شد اما بخاطر تازگی انتخابات برگزار شده بصورت خواست اصلی بخش مذهبی جنبش سبز در نيامد. اما اکنون که قرار است در اسفند ماه آينده انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام شود، اصلاح طلبان (به دلايل اقدامات شان در اينجا توجه ندارم) با اين شرط پا به ميدان گذاشته اند که انتخابات پيش رو «سالم» باشد. اما در گفتارهای آنان رفته رفته عبارت «انتخابات سالم» جای خود را به «انتخابات آزاد» داده است و در نتيجه احتمال آن بوجود آمده که دو امر کاملاً متفاوت با هم يکی گرفته شوند.

هفتهء پيش اين امر برای من جنبه ای تجربی پيدا کرد. آقای ايمان فروتن از «نهاد مردمی» سلسله ميزگردهائی تلويزيونی را براه انداخته است که در اولين آن در حمعهء گذشته من نيز يکی از ميهمانان بودم. آقای فروتن به من توضيح داده بودند که موضوع برنامه پروژهء «انتخابات آزاد» ی است که از جانب برخی از جمهوريخواهان مطرح شده است و حتی گفتند که آقای مهندس حسن شزيعتمداری، که از طرفداران و مبلغان اين پروژه هستند، نيز برای شرکت در مناظره دعوت شده اند اما ايشان به علت مسافرت از شرکت در جلسهء اول عذر خواسته اند. آنگاه، با شروع برنامه و مناظره، من ديدم که شرکت کنندگان بجای پرداختن به طرح انتخابات آزاد ِ اين گروه از جمهوريخواهان به نقد «انتخابات آزاد ِ» آقايان خاتمی و موسوی پرداخته و اين انتقادات را طوری مطرح می کنند که گوئی خطاب شان با پروژهء دوستان جمهوری خواه ما است. من، در اواسط برنامه، به اين موضوع اعتراض کرده و توضيح دادم که انتخابات آزاد مورد نظر آقای شريعتمداری هيچگونه قرابتی با انتخابات مورد درخواست اصلاح طلبان مذهبی ندارد و نمی توان اين دو نوع «انتخابات آزاد» را همزمان مورد نقد و بستگی قرار داد؛ چرا که يکی (از آن اصلاح طلبان) نوعی چاره جوئی برای حفظ رژيم است و ديگری (از آن جمهوری خواهان انحلال طلب) برای گذر از حکومت اسلامی انديشيده شده.

پس از آن برنامه و در گفتگو با اشخاص ديگر نيز ملتفت شدم که اين يگانه پنداری ِ دو طرح متضاد بهيچ وجه تصادفی نيست و بخصوص اصلاح طلبان در خارج کشور برای يکی نشان دادن اينها تعمد دارند؛ بطوری که اگر دوستان انحلال طلب ما در سازمان جمهوريخواهان ايران در مورد توضيح تفاوت ها و تفکيک اين دو پروژه از هم کوشا نباشند بزودی خودشان نيز بصورت مبلغ پروژهء اصلاح طلبان در خواهند آمد و هر کجا که از پروژهء انتخابات آزاد خود سخن بگويند مخاطبان تصور خواهند کرد که منظور همانی است که آقايان خاتمی و موسوی خواهان آنند.

من البته بر اين نکته واقفم که دوستان ما در سند اعلام موجوديت سازمان خود در راستای تفاوت اين دو پروژه چند کلامی گفته و توضيح داده اند که راهکار «انتخابات آزاد» بر اساس میثاق های بین المللی و اعلامیهء شورای بین المجالس استوار است و «انتخابات آزاد، از نگاه ما، آن انتخاباتی نیست که در جهارچوب قانون اساسی و در وضعیت استقرار عادی نظام انجام می گیرد». اما اين توضيح مختصر را نه کافی، نه جامع و نه مانع شمرده و وظيفهء خود می دانم تا دوستانم را هشدار دهم که اگر غفلت کنند از چاله در نيامده به چاه خواهند افتاد. هفت سال تحمل اينکه آنها را زائده ای از اصلاح طلبی بدانند کافی است و آنها، با عمل شجاعانهء جدائی و اعلام موجوديت مستقل خود، خروج از چالهء دنباله روی از اصلاح طلبان و اقامت در منطقهء خاکستری را ممکن ساخته اند و اکنون دريغ است که در ابتدای راه نوين خود در چاه پشتيبانی از طرح انتخابات آزاد اصلاح طلبان فرو غلطند.

در عين حال، بعنوان کسی که خود را جمهوریخواه می داند، افزودن اين نکتهء پايانی را نيز لازم می دانم که صدور «دعوت به گفتگو» از جانب سازمانی سياسی که در خارج کشور بوجود آمده و تا رسيدن به لحظهء اعلام تصميم ملت ايران پيرامون نوع نظام آيندهء کشورشان راه درازی در پيش دارد، و محدود کردن «گفتگو و تبادل نظر» به «گروه ها، سازمان ها و شبکه های جمهوری خواه و دموکرات»، يک خطای استراتژيک است که می تواند در خارج کشور به تسلط شيوهء «خودی و ناخودی کردن» (که عيب هر تشکل ايدئولوژي زده ای ست) بيانجامد و مانع برقراری گفتگو مابين انديشمندان جمهوری خواه و متفکران دگرانديش که مسلماً از لحاظ سواد و فکر و منطق و وطن دوستی و ملت مداری دست کمی از آنان ندارند شده و، در نتيجه، صحنهء رقابت سياسی احزاب را در «فردای داخل کشور» به «امروز خارج کشور» (يعنی جائی که نمی تواند در گزينش نوع حکومت آيندهء ايران نقش تعيين کننده داشته باشد) منتقل کند(7).

من فکر می کنم که اگر اين دوستان از عبارت «جمهوری خواهی» فيلتری نسازند و دگرانديشان را نيز در گفتگوهای خود شريک کنند و امر فردا را به فردا موکول نموده و خود، بعنوان جزئی از اردوگاه انحلال طلبان سکولار و آلترناتيو ساز، در اتحادی سراسری شراکت داشته باشند بيشتر می توانند به اهداف خود و مردم وطن خويش خدمت کنند تا اينکه بر سر عمارت خود بنويسند «ورود هرکس که جمهوری خواه نيست ممنوع است».

آنان اگر، بر اساس سند اعلام موجوديت خود، معتقدند که «جنبش سبز، مانند هر حرکت بزرگ اجتماعی، از گروه های مختلف و هدف ها و برنامه ها متنوعی تشکیل شده» آنگاه بايد به اين نکته توجه کنند که تنها با کاربرد کثرت گرائی همدلانه در ميان انحلال طلبان است که می توانند پشتيبانان و دوستان رنگارنگی را برای پروژه های مبارزاتی خود در خارج کشور بيابند که آماده اند امکانات توضيح دهندهء خود در تشريح و نقد ماهيت انحلال طلبانهء طرح انتخابات آزاد آنان را مشفقانه در اختيارشان بگذارند.

آنها بايد باور کنند که دگرانديشان، يا معتقدان به انواع ديگر حکومت، «نجس» نيستند که از ترس حضور آنان، در خم هر کوچه ای مواظب آن باشند که غيرجمهوريخواه به جمع شان راه نيابد. بيائيم در راه انحلال حکومت اسلامی و آزاد سازی ايران همگی دست به دست هم دهيم و آنگاه که وطن مان روی آزادی ديد هر کس مجاز باشد طرح ها و برنامه های خود را بعرض ملت ايران برساند و اجازه دهد که اين ملت ستم کشيده خود انتخاب کند که چه می خواهد. بقول حافظ:

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630