|
چهارشنبه 28 ارديبهشت 1390 ـ 18 ماه مه 2011 |
چشمانداز و انگیزه
جامعه مالزی پس از به دست آوردن استقلال خود از بریتانیای کبیر در سال 1946 در
دورانی از ناآرامی پیوسته قرار داشت. این نا آرامی از جمله شورشهای نژادی 1969
میان مالزیایی های بومی و غیر بومی، نوسازی سریع و صنعتی شدن، و سیاستهای اقتصادی
و اجتماعی ملی که مسلمانان مالزیایی فقیر را در شرایط محرومیت قرار می داد به صورت
کاتالیزورهایی برای احیای اسلام در مالزی در اواخر دههی هفتاد عمل می کردند.
تحولات تدریجی دولت در اجرای سیاستهای اسلامگرا که توسط جنبش دانشجویی داکوا نشر
می یافت موجب تغییر مالزی به یک دولت اسلامی در اوایل دههی 1980 شد. تحول
ایدئولوژیک در مالزی به معنای آن بود که مسلمانان می خواستند تحت دستورات شریعت
زندگی کنند یعنی همان نظام حقوق اسلامی که به سرعت قوانین وضع شده در قانون اساسی
مالزی را پشت سر می گذارد. از زمان احیای اسلامی، حقوق زنان از سوی یک نظام قضایی
که زنان را از حقوق ابتدایی انسانی محروم و مردان را قادر به توجیه سوء رفتار با
همسران و ازدواجهای چند همسری کرده بود مورد حمله واقع شده است.
در واکنش به اتخاذ این نظام حقوقی تبعیض آمیز، سازمانهای حقوق زنان در عرصهی
عمومی آغاز به بحث در مورد موضوعات مرتبط با برابری جنسیتی کردند. در سال 1985،
"گروه کنش همراه"، ائتلافی از سازمانهای زنان، خشونت خانگی را به عنوان یک مسئلهی
اجتماعی در مالزی اعلام کرد و در پی این بود که قوانینی در این مورد به تصویب برسد
تا به این سوء رفتار پایان دهد. زینا انور یکی از اعضای فعال مبارزهی "گروه کنش
همراه" به این نکته پی برد که گفتمان عمومی در مورد حقوق زنان، اسلام را برای
نابرابری حقوق جنیستی در مالزی سرزنش می کند. بسیاری از گروههای حقوق زنان بر این
باور بودند که اسلام این مشکل را ایجاد کرده است اما انور استدلال می کرد که تفسیر
پدر سالارانه از اسلام موجب این بی عدالتی علیه زنان شده است. بر اساس همین اصل بود
که انور گروه خواهران مسلمان را در 1988 تاسیس کرد.
اهداف و مقاصد
زینا انور خواهران مسلمان را برای مقابله با گفتمان غالب در مورد اسلام و حقوق زنان
در مالزی تاسیس کرد. او می خواست بحث گسترده تر در مورد تفسیر مترقی و نقش اسلام در
زندگی روزمره را تسهیل کند. "گروه کنش همراه" تا سال 1988 به دنبال قانون خشونت
خانگی بود تا سوء رفتار با زنان در مالزی جرم اعلام شود. قانون خشونت خانگی که تا
سال 1994 در پارلمان به تصویب نرسید بدون کمک خواهران مسلمان نمی توانست به قانون
تبدیل شود. خواهران مسلمان به عنوان تنها سازمان اسلامی در "گروه کنش همراه" ادعای
وزارت مذهب مالزی را مبنی بر این که این قانون ممکن است بر مسلمانان اطلاق نداشته
باشد، حتی اگر تصویب شود، رد کرد به خاطر این که این وزارتخانه چنین حمایتی را از
جامعهی مسلمان نداشت. خواهران مسلمان نشان دادند که اسلام خشونت خانگی یا تسلط بر
زنان را حمایت نمی کند و بر همین اساس ادعای حکومت علیه اطلاق قانون خشونت خانگی
برای غیر مسلمانان و مسلمانان را باطل اعلام کرد.
قانون خشونت خانگی در سال 1994 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد اما گروه خواهران
مسلمان می دانست که پایان بخشیدن حقیقی تبعیض علیه زنان به چیزی بیش از یک
قانونگذاری نیاز داشت. گروه خواهران مسلمان برای دست یابی به هدفی گسترده تر به
دنبال آن بود که مردم مالزی را با دفترچههایی برای دفاع از تفسیر تازهای از اسلام
که برابری و عدالت برای زنان را در بر دارد آگاه سازد. بر طبق نظر نورا مورات، یکی
از خواهران مسلمان، "خوشبختانه از طریق این فرایند ما می توانیم بحث عمومی آگاهانه
تری در مورد این موضوع داشته باشیم و شهروندانی را بسازیم که از مدافعهی ما برای
رسیدن به اسلامی مترقی و روشنگر که در مالزی ریشه پیدا کند حمایت کنند." انور می
گوید در نهایت "امید من این است که در یک دورهی ده ساله خواهران مسلمان بتوانند
کار خود را پایان دهند. ما مجبور نیستیم که باشیم چون همهی این مشکلات حل خواهند
شد؛ ما باید تحولی در آموزش اسلام و درک اسلام و حقوق اسلامی که برابری و عدالت را
به رسمیت می شناسند به وجود آوریم."
رهبری
زینا انور قبل از تاسیس خواهران مسلمان یک گروه مطالعاتی برای تحلیل اهمیت قانون
گزاری در مورد خشونت خانگی و نقش اسلام در تسلیم و تبعیت زنان در مالزی تشکیل داده
بود. انور می دانست که او و همکارانش تنها کسانی نیستند که باور داشتند اسلام می
تواند حامی آرمانهای فمنیستی باشد: "دلیل آن که من در این جنبش درگیر شدم آن بود
که حقیقتا از بی عدالتی به نام خدا عصبانی بودم. برای من، ترک اسلام یا نادیده
گرفتن اسلام ابدا مسئله ای نیست. من فکر می کنم برای همهی ما که از آغاز شکل گیری
خواهران مسلمان حضور داشتهایم دغدغه آن بود که چرا اسلام برای توجیه خشونت خانگی،
سرکوب، و تبعیض مورد استفاده واقع می شود."
انور امید داشت که به زنانی که ملاهای پدرسالار را تنها مفسران اسلام نمی دانستند
راهنمایی و هدایت ارائه کند. خواهران مسلمان با پر کردن این خلا منحصر به فرد
ایدئولوژیک توانستهاند زنان را با قاب بندی دوبارهی قرائتهای سنتی از اسلام به
وجهی آموزش دهند که اسلام را ارائه کنندهی تفسیری حامی حقوق زنان بدانند.
بنا به نظر انور، "شمول، مشاوره [و] عدم خود پسندی در مورد قدرت ویژگیهای بسیار
بسیار مهم رهبری یک جنبش اجتماعی هستند." این توانایی همکاری و الهام بخشیدن و تحرک
بخشیدن به دیگران همراه با تلاش برای ارتباط برقرار کردن بود که انور را قادر ساخت
به یک صدای هدایت کننده برای فمینیسم اسلامی مترقی تبدیل شده و زنان را در درون
جامعهی اسلامی در سطح جهان قدرت بخشد.
محیط اجتماعی و مدنی
احیای اسلامی مالزی در اواخر دههی هفتاد میلادی و شکل دادن به قوانین شریعت پس از
آن زنان را همراه با اقلیت های قومی و مذهبی در کشور خویش محروم و نا امید رها کرد.
خشونت داخلی همواره به صورت یک حملهی مجرمانه تلقی شده است اما شریعت برای این سوء
رفتار با همسران و نیز دیگر اعمال تبعیض آمیز علیه زنان توجیه قانونی فراهم کرد.
بنا به سازمان کمک زنان در مالزی "خشونت خانگی به صورت یک موضوع خانوادگی خصوصی
لحاظ شده است و پلیس و دادگاهها عموما نخواستهاند علیه حمله کنندگان اقدامی به
عمل آورند چون عموما باور آن است که این کار توسط حقوق سلامی مجاز شمرده شده است."
خواهران مسلمان و دیگر جنبشهای زنان علی رغم نقش مذهبی آشکاری که دولت ایفا می کند
قادر بودهاند به نحوی دمکراتیک از حکومت خواهان حقوقی فزاینده باشند. انور در این
مورد می گوید: "حتی اگر ما ملا نباشیم، به عنوان شهروندان یک جامعه دمکراتیک می
توانیم سخن بگوییم و اگر دین به صورت منبعی برای حقوق یا سیاست عمومی مورد استفاده
واقع شود هر شهروندی حق دارد در مورد دین و قوانین مبتنی بر اصول مذهبی سخن بگوید."
سر سخت ترین مخالفان خواهران مسلمان دولت نیست بلکه جامعه ی مرد سالاری است که قدرت
گیری زنان را نقض حقوق خود تلقی می کند. اما از زمان تصویب قانون خشونت خانگی بنا
به نظر ک. شانموگا وکیل خواهران مسلمان "دیوان عالی رهیافتی مدرن اتخاذ [کرده] که
بر آزادی بنیادی تاکید بیشتری می گذارد."
پیام و مخاطبین
خواهران مسلمان پس از شکل گیری به دنبال ارسال پیامی منحصر به فرد به جامعهی حقوق
زنان در مالزی بود: این که اسلام می تواند موقعیت زنان را ارتقا بخشد. این گروه در
مبارزهی خود جهت پیشبرد تصویب قانون خشونت خانگی دو جزوه با عنوانهای "آیا مردان
مسلمان حق دارند زنان خود را بزنند؟" و "آیا زنان و مردان در برابر الله مساوی
هستند؟" تولید و توزیع کرد. این جزوات به جستجو در آموزههای قران در مورد روابط
میان دو جنس پرداخته و مواجههی برابر با مردان و زنان تحت حقوق اسلامی را توجیه می
کرد. این دو راهنما که معرف قلب مبارزهی خواهران مسلمان بود به زنان مالزی تفسیری
عملی و فمینیستی از قران ارائه می داد.
انور بر این باور نیست که زنان باید میان مسلمان بودن و فمینیست بودن یکی را انتخاب
کنند: "من می خواهم ... هم یک مسلمان و هم یک فمینیست باشم، و هیچ تناقضی در اینجا
نمی بینم. به همین دلیل است که تصمیم گرفتم حقیقتا متن دینی را بخوانم تا ببینم کجا
توجیه تبعیض علیه زنان در متن وجود دارد. و کل فرایند بازگشت دوباره به متن به
عنوان یک فمینیست با این پرسشها در ذهن، جهانی تازه و درکی تازه را در برابر من
گشود ونیز درک مردم را که قران در مورد عدالت، همدردی و بخشش سخن می گوید، در مورد
این که زنان و مردان قیم و ... محافظ یکدیگر هستند." نشریات دیگر گروه خواهران
مسلمان به این موضوعات در عمق آنها می پردازند، از جمله کتابی در مورد اسلام و
برنامه ریزی خانواده، اسلام و حقوق بار آوری زنان،حدیث در مورد زنان در ازدواج و
اسلام و چند همسری.
علاوه بر آن، گروه خواهران مسلمان زنان را از حقوق کامل قانونی تحت نظام حقوقی
مالزی آگاه کرده است. مورات در این مورد می گوید: "در طی سالهای مدافعهی در برابر
دولت و رسانهها، ما دریافتیم که بسیاری از زنان از حقوق پایهی خود آگاهی ندارند.
ما ضرورت آموزش آنان و مجهز کردن آنان به دانش حقوقی و کمک و حمایت آنها در نزاع با
مقامات مذهبی و دادگاه های شریعت را احساس می کنیم." گروه خواهران مسلمان به منظور
کمک به زنان نیازمند مالزیایی جلسات آموزشی، سخنرانیهای عمومی و جلسات مطالعهی
خود را راه اندازی کرد. انور همچنین در یکی از روزنامههای مالزی به مدت شش سال
ستونی هفتگی داشت تا این امکان را به زنان برای ارائهی پرسشهای حقوقی و دریافت
توصیه در امور ازدواج، سوء رفتار خانگی و طلاق فراهم کند.
گروه خواهران مسلمان در مدافعهی حقوقی و فعالیت مردمی خود از رسانههای بین المللی
برای پیشبرد هدف خود در برابر مردم اغلب نا آگاه مالزی بهره گرفت. زنان مورد سوء
استفاده می خواستند پیش آمده و در مورد وضعیت خود و مشکلاتشان سخن بگویند. این
موضوعات در سطح ملی مطرح می شدند. انور و همکاران وی برای تکمیل داستانهای مرتبط
با سوء رفتار با زنان به طور مداوم یادداشتهایی را برای روزنامههای پر مخاطب و
نامههایی را به حکومت برای دفاع از تغییر می نوشتند.
خواهران مسلمان اخیرا تلاشهای خود را گسترش داده و با راه اندازی پروژهی تازهای
به نام "مساوات" توسط زینا انور به فراتر از جامعهی مالزی گام برداشتهاند. این
پروژه در پی اطمینان از این مطلب است که با زنان مسلمان به طوری برابر در
خانوادهها و جوامع مسلمان برخورد شود. این پروژه با یک دیدار جهانی در فوریهی
2009 کلید خورد که بیش از 250 دانشگاهی و محقق و فعال فمینیست مسلمان را از 50 کشور
در کنار هم قرار داد. "مساوات" فعالان جهانی را با یک مجموعه منابع در مورد
استدلالها و مواضع مدافعه جویانه برای کسانی که در جهت افزایش حقوق زنان در
خانواده مبارزه می کنند مسلح می کند.
فعالیتهای فراگستر
خواهران مسلمان به عنوان یک موسسهی بنیادی در پیشبرد حقوق زنان در مالزی فقط
یک گروه در درون "گروه کنش همراه" است. "گروه کنش همراه" یک ائتلاف گسترده تر برای
مدافعه از حقوق زنان است که سه سازمان دیگر حقوق زنان را شامل می شود: سازمان کمک
زنان، بخش زنان سازمان تجارت مالزی، و اتحادیهی وکلای زن. هر یک از این گروهها
رهیافتی متمایز به مسئلهی حقوق زنان دارد اما همکاری آنها موجب تصویب قانون خشونت
خانگی در سال 1994 شد. مورات می گوید: "راهبرد مدافعهی مورد استفادهی ما نوشتن
نامههای مشترک با سازمانهای زنان برای نمایش سخن گفتن جنبش زنان با یک صدای واحد
در مسئلهای خاص است."
خواهران مسلمان اخیرا در یک مبارزه علیه پلیسی کردن اخلاقی در مالزی بیانیه ای
مشترک را تولید و توزیع کرده است که امضا کنندگان آن گروهی متنوع از سازمانهای غیر
انتفاعی و سازمانهای مدنی بیرون از پایگاه معمول فعالیت آنان مثل جامعهی تامل
مسیحی، کنگرهی اتحادیهی تجارت مالزی و جنبش دمکراتیک جوانان و دانشجویان مالزی
بودهاند. بنا به نظر انور "اگر شما بخواهید تغییر ایجاد کنید نمی توانید موضوع را
در انحصار خود بگیرید و بگویید که این موضوع من است و دیگران حق ندارند در این مورد
سخن بگویند. تنوع صداها، تنوع گروهها و گسترش گروههای حامی یک موضوع بسیار اهمیت
دارد."
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد: |