«تغییر برای برابری» و چالش های حقوقی پیش رو

گفت و گو با مهری جعفری

گفتگوگر: ماندانا زندیان

مهری جعفری، زادۀ سال یکهزار و سیصد و پنجاه و شش خورشیدی در مشگین شهر، وکیل پایه یک دادگستری، مربی کوهنوردی حرفه ای، شاعر و منتقد ادبی و از داوران جایزۀ شعر زنان- جایزۀ خورشید- در ایران است. گستره های حقوق زنان، کودکان، و هم جنس گرایان؛ و همکاری با کوشندگان حقوق بشر در سازمان ایکاوی - ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران- زمینه های تلاش های حقوقی او در جامعه ایرانی است. خانم جعفری دانش آموخته حقوق در ایران است و در حال حاضر برای ادامه تحصیل در لندن به سرمی برد.

پرسش: شما در جایگاه یک خانم وکیل، شاعر، و کوهنورد- در هر سه مورد جدی و حرفه ای و کامیاب- بی تردید با مشکلات ژرف و گستردۀ زن ایرانی آشنایی نزدیک تری از حد متعارف دارید؛ ارزیابی تان از تلاش و پیکار بانوان جوان ایرانی درون کشور، در مسیری که به پیشرو و پرچمدار بودن در جنبش آزادی خواهی سبز رسیده است، چگونه است؟

پاسخ: برای شروع بحث و ارایه یک نمونه از تلاش زن های ایرانی در دهه های گذشته، لازم می دانم به فعالیت زنان در حوزه کوهنوردی اشاره کنم که زن ها و دخترها چگونه با تلاش مستمر، توانمندی های خود را به باور عمومی رساندند.

زن ها این شرایط را در حالی به دست آورده اند که مدیریت حکومتی فدراسیون تا سال ها از حضور آنها در طبیعتی که به همه شهروندان این کشور تعلق دارد، ممانعت به عمل آورده بود و این جریان را باید از کوهنوردان دهه شصت بپرسید که چگونه زن های کوهنورد برای رسیدن به دیواره و منطقه صخره ای علم کوه، سینه خیز رفته اند تا دستگیر نشوند؛ و چگونه مردهای با وجدان گروه های کوه نوردی شلاق را به جان خریده اند، اما از اخراج هم نوردان زن خودداری کرده اند و الی آخر ...

تا بر گردیم به ممنوعیت آموزش مربی زن تا بیش از ده سال و سپس آموزش انحصاری تعدادی خودی که 7 الی 8 نفر بیشتر نبوده اند؛ و برسیم به تشکیل انجمن های ورزشی در دهه 70 تا بتوانند از مراجعه زن ها به فدراسیون های مربوطه ممانعت کنند و اختصاص بودجه های بسیار اندک به این انجمن ها؛

تا برسیم به این که حاضر شوند که بپذیرند که ورزشکاران زن دوره مربی گری ببینند؛ و من جزو اولین گروه آموزشی بودم که موفق شدم به سختی و شاید هم تصادفی خارج از حلقه انحصاری مسئول آن انجمن کذایی وارد دوره ها شوم؛ تا این که بپذیرند که انجمن ها را منحل کنند و سهم 30 درصدی زن ها از ورزش را به فدراسیون ها بسپارند که آیا چگونه مدیریت شود و بعد با بودجه صعود زنان مسلمان به جای 14 زن هفت زن را با هفت مرد راهی کنند و بگویند کوهنورد زن در حد اورست نداشته ایم در حالی که حتی تعدادی را به اردوها راه ندهند و درست در همان زمان زنان کوهنورد دیگری با بودجه شخصی خود و با فروش منزل مسکونی خود برای صعودهای بلند برنامه ریزی کنند.

و حالا می رسیم به صعودهای مستقل زن ها به کوه های مرتفع برون مرزی که با هزینه و همت شخصی آنها صورت می گیرد تا ببینم کسی مثل خانم لیلا اسفندیاری جسارت این را در خود می یابد که قصد صعود قله «کی 2» را می کند که برای بسیاری از کوه نوردان قدرتمند دنیا صعود آن رویایی بیش نیست.

و این همه مسیری است که زن ایرانی طی این سی و اندی سال پیموده، اندک حقوق به دست آمده خود را پس از انقلاب یکباره از دست داده، از پست قضاوت گرفته تا فعالیت های ورزشی و اجتماعی، با توسل به محدویت پوششی محدودیت های دیگری برای او ایجاد شده- هم در محیط کار هم در ورزش و هم در هنر؛ اما نه تنها گوشه ای ننشسته که دیگران سرنوشت او را به دست بگیرند بلکه برای به دست آوردن حقوق از دست رفته و به دست نیامده خود، ذره ذره و گام به گام تلاش کرده است.

پرسش: آیا تلاشی که شما شاهد، بلکه درگیر آن بوده اید، در پیکار با محدودیت ها، دشواری ها و چالش های پیش روی زن ایرانی، به دستاوردهای روشن و نیرومندی در زمینۀ برابری حقوق زن و مرد انجامیده است؟

پاسخ: ما برای ارزیابی این که تا چه حدها زن ها توانسته اند حقوق انسانی خود را به طور قانونی بازبستانند و آیا در تغییر قوانین جمهوری اسلامی در جهت برابری زن و مرد موفق بوده اند، دستاورد چندان امیدوار کننده ای مشاهده نمی کنیم و حتی در سال های اخیر قوانین دیگری از قبیل محدودیت تحصیلی دخترها هم به تبعیض های قانونی قبلی اضافه شده که شاید روزی تصور چنین ظلمی به ذهن بسیاری از خانواده های سنتی ما هم نمی رسید چه برسد به فعالین حقوق زنان.

اما برای روشن شدن دلایل این عدم موفقیت، شاید بهتر باشد به برخورد حکومت ایران با مطالبات جنبش زنان بپردازیم. چرا که با یک بررسی سطحی خواهیم دید که حکومت در طول این سال ها، در مقابل افزایش آگاهی های جنسیتی زنان از یک طرف، و نمود اجتماعی و همه گیر شدن مطالبات آنها از طرف، دیگر با چالشی مواجه شده که فقط دو راه را پیش روی خود دیده است: یا قوانین را به نفع زن ها تغییر دهد و به بخشی از مطالبات آنها پاسخ بگوید و یا این که در مقابل آنها بایستد.

ظاهرا حکومت راه دوم را در پیش گرفته و این راه را هم به روش زیرکانه ای پیش می برد. در اصل این نظام نه تنها درمقابل زن ها در هیچ موردی عقب نشینی نکرده بلکه حقوقی را هم که پیش از این محل بحث و مجادله نبوده، به چالش کشیده است تا سطح خواسته های ما را در حداقل های ممکن متوقف کند.

اشاره می کنم به لایحه خانواده و قانون چند همسری و اشاره می کنم به سهمیه بندی جنسیتی دخترها و هم چنین سهمیه بندی منطقه ای و جنسیتی آنها در تحصیل.

یعنی ظاهرا ما نه تنها نتوانسته ایم حکومت را مجبور به تغییر در قوانین وراثت، دیه، سن مسئولیت کیفری دخترها، سرپرستی مادر، طلاق و ازدواج، خشونت های خانگی و ده ها مورد تبعیض آمیز جنسیتی دیگر بکنیم، بلکه حتی حق تحصیل برابر با مردها را هم از دست داده ایم و حالا زن های ما با سهمیه بندی جنسیتی و منطقه ای، در حصر طبقه و منطقه و در حصار جنسیتی خود گیر افتاده اند.

اما باید گفت که با وجود این که حکومت در این برخورد همه جانبه برای به حداقل رساندن دستاوردهای قانونی زن ها به طور فعال عمل کرده؛ با این روش، خود را رویاروی قدرت اجتماعی بزرگی قرار داده است.

و حالا این صدای قدرتمند مقابله جویانه و برابری خواهانه، حتی از داخل خانه های خود افراد حکومتی شنیده می شود و می بینیم بحث های مختلف از علمی و دانشگاهی، تا اجتماعی، سیاسی و هنری، همه و همه منعکس کننده مستقیم و غیر مستقیم مطالبات زن هاست. در اصل نظام با در پیش گرفتن راه دوم و عزم راسخ خود در مقابله با زن ها خود را درگیر یک مبارزه تن به تن با مردمی کرده است که حق انسانی زن را باور کرده اند.

و باید گفت که هرچند بدون تصویب قوانین برابر امکان به دست آوردن حق برابر شعاری بیش نخواهد بود، ولی تجربه برخی از کشورهای منطقه نیز نشان داده است که تصویب قوانین عادلانه الزاما حقوق برابر زن ها را تضمین نمی کند و تا زمانی که پذیرش اجتماعی در همه طبقات جامعه نسبت به حق زن ها نهادینه نشود در اجرای این قوانین با مشکل مواجه خواهیم شد.

و بحث ما در این جا این است که اگر زمینه تصویب قوانین برابر در یک جامعه ایجاد شود، گام نخست و اصلی برداشته شده- نه تنها در ایجاد تغییر برای رسیدن به حق برابر قانونی، بلکه حتی در ایجاد زمینه برای تغییرات سیاسی بنیادین در یک نظام اجتماعی و سیاسی که تاکنون با نگاه بسته مردانه اداره شده است.

پرسش: به نظر شما حرکت های اجتماعی مانند پویش یک میلیون امضا و یا تشکیل سازمان های غیر دولتی گوناگون چه اندازه به شکل گیری جنبش های جامعۀ شهروندی- جنبش های کوچک تر دانشجویی یا کارگری و جنبش اجتماعی سبز- در جامعه ایران کمک کرده است؟

پاسخ: همان طور که گفته شد جنبش زنان در شکل وسیع خود به نحوی منجر به مقابله با تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های رژیم ایران شده است.

از طرفی توسعه همه جانبه مطالبات زنان در درون خود این حرکت ها تحولات بنیادینی ایجاد کرده و به نحوی سطح آگاهی های درونی تشکل های زنان را بالا برده است.

اگر این کنش و واکنش های جمعی را در سال های اخیر فقط در جنبش زن ها مقایسه کنیم و به لحاظ کمی و کیفی مقالات و بحث های مطرح شده در این حوزه را مثلا با ده سال پیش از این مقایسه کنیم به این نتیجه خواهیم رسید که سازمان های زنان هم در آگاهی دادن به سطوح اجتماعی مختلف و همه گیر کردن مطالبات عدالت جویانه و در نتیجه مقابله با تمامیت خواهی و رفتار ناعادلانه حکومت موفق بوده اند؛ و هم در ایجاد رابطه منسجم بین سازمانی برای رسیدن به اهداف مشترک که به لحاظ سیاسی در نوع خود بی نظیر بوده است.

حال می بینیم این بدنه پرقدرت که پشتیبانی های مردمی را از آن خود کرده آمادگی این را دارد که در ائتلاف با حرکت های دموکراسی خواهانه تا جایی که مطالبات و اهداف خود را در آن حرکت ها ببیند موثر واقع شود؛ و طبیعی است که می تواند خواسته های خود را هم با قدرت تمام اعلام کند که بخشی از این خواسته ها در جنبش سبز شنیده می شد.

در اصل دستیابی به یک نظام سکولار فارغ از نگاه جانبدارانه و ایدئولوژیک جنسیتی همان هدفی است که در شکل گیری جنبش سبز محرک بخش بزرگی از حرکت های مردمی بود.

باید دید که رژیم ایران نیز به خوبی به اهمیت این گونه از تشکل ها و کارزارها پی برده و در سال های اخیر اقدام به محدود کردن و لغو مجوز بسیاری از «ان. جی. او» ها کرده است؛ «ان. جی. او» هایی که در مقابل سیاست های ضعیف حکومت در حفظ محیط زیست، تامین امنیت روانی مردم و برقراری عدالت اجتماعی اقدام به فعالیت و نیز آگاه سازی عمومی کرده اند و مطالبات افراد را به شکل مطالبات جمعی و اجتماعی مطرح نموده اند.

مطالبات جمعی و اجتماعی وقتی بدون پاسخ قانع کننده از طرف حکومت باقی می ماند به حرکتی برای تغییر و شکل گیری جنبشی بزرگ منتهی می شود.

پرسش: بخشی از خشونت جاافتاده در یک جامعه می تواند زاییدۀ نابرابری باشد. چه تلاش هایی صورت گرفت تا نسلی که در انقلاب و جنگ زاده شد؛ نابرابری، بلکه انکار حقوق زن، کودک، دگراندیش، و دگرباش جنسی را تجربه کرد، و سیستم قانون گذاری و قوۀ قضاییه ای چنان خشن را شناخت، خواستار حذف جرم سیاسی و مجازات اعدام، و در یک نگاه فراگیر خشونت زدایی از فرهنگ سیاسی و بالاکشاندن سطح اخلاق در جامعه شود؟ (بسیاری تحلیلگران، پیام سیاسی و اخلاقی جنبش سبز را هم ارز می دانند.) نقش کوشندگان برون مرز در بحث های نظری پیرامون خشونت زدایی را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: ببینید مسئله اصلی شکل گیری فضای بحث و گفتگو است. اگر انجام کارهای گروهی در یک فضای هم فکری و گفتگو به یک عادت اجتماعی تبدیل شود، در آن صورت نه تنها مردم از جنبه های مثبت و منفی نظرات خود آگاه می شوند بلکه یاد می گیرند که چگونه تحمل داشته باشند. صبر و تحمل در مقابل نظر و عمل مخالف، کلید اصلی در مقابله با خشونت محسوب می شود و رمز موفقیت کشورهای پیشرفته در ایجاد روابط اجتماعی صلح آمیز و مبتنی بر عدالت است.

در سال های اخیر دسترسی وسیع مردم به رسانه های جمعی بی طرف، و دسترسی همه گیر مردم به نظر و عقاید دیگران از طریق اینترنت، فضای گفتگو را ورای مناسبات تهدیدآمیز اجتماعی و ورای خشونت های حکومتی گسترش داده است؛ و دقیقا همین فضای باز تبادل اطلاعات که حالا در قالب یک حق اجتماعی در کشورهای توسعه یافته مطرح می شود، به کوشندگان اجتماعی و انسان های صلح جو این امکان را داده است که استدلال های انسانی بشردوستانه خود را تا حد حذف مجازات اعدام به گوش مردم برسانند و شاید در بسیاری مواقع هم توانسته اند افکار عمومی را با خود همراه سازند.

اما متاسفانه در این سال ها موانع جدی در ایجاد تشکل ها و سازمان های مردمی و طرح بحث و نظر آزاد در داخل ایران وجود داشته است. از این نظر کوشندگان خارج از ایران می توانند فضای باز اجتماعی و سیاسی در بین خود ایجاد کنند و زمینه شکل گیری گفتمان اجتماعی حذف خشونت را فراهم آورند.

هرچند در شرایط کنونی تا رسیدن به یک اتفاق نظر جمعی نسبت به مقابله با خشونت راه طولانی ای در پیش رو داریم و برخوردها و آموزش های خشونت آمیز حکومت در طی سال های متمادی و ریشه های اجتماعی خشونت در ایران موانع جدی ای در پیش روی تلاش ها اجتماعی ایجاد کرده است.

پرسش: برخی تحلیلگران باوردارند می توان با پذیرش برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی برای یک بازۀ زمانی محدود، و موظف کردن نظام به رعایت آن اصول، در چهارچوب همین قانون اساسی در کشور ایران انتخابات آزاد برگزارکرد و مشکلات کنونی را با روشی مسالمت آمیز پاسخ داد. می گویند «فلسفه وجودی قانون اساسی قرار است حاکمیت یک کشور را محدود و موظف کند، نه ملت را.»

شما در مصاحبه ها و مقالات اخیر خود بحث اصلاح پذیری قانون اساسی را به لحاظ حقوقی چالش کرده اید. نگاهتان به «مسئلۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی» چگونه است؟

پاسخ: من فکر می کنم در زمینه اصلاح قانون اساسی یک رویکرد سیاسی مشخص، راه حل ها نامشخصی را ارایه می دهد: در این رویکرد به قول شما تحلیلگرانی هستند که اصلاح مسالمت آمیز قانون اساسی را برای مطابقت آن با حقوق بشر و رسیدن به انتخابات آزاد میسر می دانند. اما پرسش من این است: چگونه؟

در انجام هرگونه حک و اصلاحی در قانون اساسی باید توجه داشت که به همان اندازه که قدرت زبان حقوقی در تغییر معانی و مفاهیم کلی نامحدود است، در تعیین مصادیق و جزییات یک مساله محدود و معین است.

به همین دلیل در اصول قانون اساسی آنجا که قرار است نقشهای کلیدی در تقسیم قدرت یا کلمات کلیدی در نحوه اداره کشور بیان شود، کلمات به طرز زیرکانه ای به مفاهیم معین غیر قابل تفسیر اطلاق میشوند. هر کدام از این کلمات مبین بخشی از ارکان این نظام سیاسی هستند و اگر کسی بخواهد کوچکترین اصلاحی در آنها بدهد، نمیتواند بدون برهم زدن سیستم بنیادین آن موفق شود.

این اصول همانها هستند که قدرت را به شخص رهبر و نهادهایی که به دست او اداره میشوند، بخشیده است.

برای نمونه می توان به نحوه انتخاب مقام ریاست جمهوری در قانون اساسی اشاره کرد.

طبق این قانون، رییس جمهور یک مرد مذهبی است و باید معتقد به مذهب شیعه اثنی عشری باشد، پس نیمی از جمعیت ایران که زنان هستند و تعداد زیادی که مذهبی نیستند و تعداد بسیار زیادی که شیعه اثنی عشری نیستند نمیتوانند رییس جمهور باشند.

دوم: او از طرف رهبری تعیین میشود و از طرف رهبری هم قابل عزل است. چرا که تعیین صلاحیت او به دست شورای نگهبان است و طبق بند 10 اصل 110 عزل یا ابقای او یکی از اختیارهای رهبر است.

یعنی از یک طرف اگر بخواهیم حقوق زنها و حقوق افراد غیر معتقد به مذهب شیعه اثنی عشری را رعایت کنیم، باید "تغییرات" عمده ای در این اصل به وجود بیاوریم. از طرف دیگر و مساله مهم تر این که برای برگزاری انتخابات آزاد، باید اختیارات شورای نگهبان را در گزینش افراد حذف کنیم و حذف اختیارات شوررای نگهبان که منتخب رهبری هستند در اصل حذف اختیارات رهبری در تعیین رییس جمهور نیز خواهد بود. که خب همه اینها تغییرات بنیادین در سیستم حکومتی یک کشور است و نه صرفا اصلاح قانون اساسی.

اما پرسش اینجاست که چگونه حتی بخش کوچکی از این اصلاحات امکان پذیر است؟

ناگفته پیدا است که اصولا زمانی که همه ابزارهای قانون گذاری و اجرا در دست یک نفر یا یک گروه نظامی باشد، نمی توان از او یا آنها انتظار داشت که به تصویب قانونی برای محدود کردن قدرت خود دست بزنند.

اما راه حل ممکن، استفاده از مبارزات فعالین مدنی و جنبش مردمی در فشار به رژیم و نهایتا انجام مذاکره با رژیم و رسیدن به اصلاحات است؛ که باید گفت که این طرح از زمان شکل گیری خود، بر پایه و اساس صادقانه ای استوار نیست.

چرا که اصلا مشخص نمی کند دستاورد اصلی زن ها و کوشندگان اجتماعی به طور مشخص و دقیق در ازای پرداخت هزینه سنگین مبارزه، تحمل زندان و شکنجه، در این راه حل اصلاح طلبانه، چه خواهد بود؛ و اصلاحات مبهمی که در نهایت ممکن است به طور جزئی و با هزینه سنگین از طرف رژیم پذیرفته شود، چگونه می تواند انگیزه مهمی برای نیروهای سیاسی و فعالین مدنی باشد تا آنها در ازای این خواسته که تغییر عمده ای در وضعیت کنونی آنها ایجاد نخواهد کرد، حاضر به تحمل زندان و شکنجه شوند.

واقعیت این است که این راه حل در شرایط کنونی بیشتر از طرف افرادی ارایه می شود که بعد از جنبش سبز به طور کامل از بدنه حکومت جدا شده اند و این سوء ظن را بین فعالین تشدید می کند که این عده قصد دارند با همراه کردن جنبش اجتماعی مردم با نظرات خود و در نتیجه فشار به حکومت و طرح شروط عملی و ممکنی دوباره به جایگاه گذشته خود در عرصه رقابت های ناسالم قدرت برگردند.

اما به طور کلی من در مورد اصلاحات فکر می کنم کسی که برای برقراری صلح و برابری اجتماعی و سیاسی انسان ها تلاش می کند، خود به خوبی می داند که هدف اصلی، اصلاح و بهبود امور است تا انسان ها در شرایط شرافتمندانه تری زندگی کنند؛ ضمن آن که حرکت و تلاش برای تغییر در هر سیستمی و در هر شرایطی امکان پذیر است. گاه شاید مجبور باشی که برای حق نوشیدن آب آشامیدنی سالم مبارزه کنی و گاه نیز برای حق آزادی بیان؛ گاه این مبارزه مقطعی و همراه با مذاکره با عناصر قدرت است و گاه دراز مدت و با استفاده از شیوه های مدرن رویارویی.

و در شرایط حاضر می بینیم که رژیم ایران توانسته به تدریج داشته های بدیهی و حقوق بنیادین ساکنان ایران را حذف و نابود کند.

حال شرایط در ایران به گونه ای است که گویا ما رفته رفته برای به دست آوردن حق نوشیدن آب سالم و تنفس هوای بدون آلودگی باید مبارزه کنیم و هزینه بپردازیم.

اما همه این تلاش های حتی مقطعی برای بهبود امور برای من به این معنی نیست که ما بخواهیم هدف کوشش های خود را اصلاح قانون اساسی قرار دهیم و حفظ یک نظام دیکتاتوری، نظامی و ایدئولوژیک را در پوشش اصلاحات توجیه کنیم.

این گفتگو برای فصلنامه شماره 35 تلاش صورت گرفته است.

http://talash-online.com/didgha/matn_1146_0.html

بازگشت به خانه