انقلاب مصر: پايان يک دو راهی در خاورميانه

عبدالله مهتدی

ساختار سياسی مصر، طبعاً زير فشار جنبش‌های بزرگ مردمی، برای تغيير و تطبيق خود با شرايط جديد نهايتاً آمادگی نشان داد و اين تغيير با وساطت ارتش برای جلوگيری از فروپاشی کشور انجام گرفت. ولی هيچ جزئی از نظام سياسی جمهوری اسلامی ايران، نه قانون اساسی ايران، نه ولايت فقيه، نه سپاه پاسداران، نه مجلس، نه قوه قضائيه هيچ‌کدام ظرفيت اصلاحات واقعی را ندارند و نمی‌توانند محمل اصلاحات شوند

انقلاب مردم مصر که در بيست و پنجم ماه ژانويه با تجمع در ميدان التحرير قاهره شروع شد و پس از هيجده روز سرانجام توانست به خواست اصلی خود مبنی بر کناره گيری فوری آقای مبارک از رياست جمهوری مصر برسد، بيگمان سرآغاز و پيشقدم تحولات بزرگ و پردامنه ای در تمام خاورميانه خواهد شد که پی آمدهای آن تا سال ها و چه بسا تا دهه ها ادامه خواهد داشت. اين انقلاب مردمی در جامعه مصر و چه بسا در همه خاورميانه چنان تغييری ايجاد کرده است که با هيچ ترفندی و با هيچ فشاری نمی توان باز پس راند.

قبل از هرچيز، جنبش مردم مصر توانست مانند هر جنبش و يا انقلاب آزاديخواهانه حقيقی و اصيل احساس غرور و اعتماد به نفس و همبستگی را در بين مردم اين کشور و احساس احترام و ستايش را در بين مردم جهان به بار آورد. رشد بلوغ سياسی مردم مصر و بويژه جوانان آن در طی اين روزها از خاطره مردم و تاريخ اين کشور کنهسال نازدودنی خواهد بود و مصر پس از بيست و پنجم ژانويه ديگر هرگز مصر پس از اين تاريخ نخواهد بود. اين انقلاب با جلب احترام جهانی به مردم مصر و اثبات اينکه شايسته دموکراسی و حقوق انسانی کامل خود هستند، جايگاه شايسته مصر در منطقه و در جهان را تضمين کرد. درست مانند جنبش ايران در سال 88 که سيمای ديگری از اين کشور و مردم و نسل جوان آن، سوای ارتجاع و خشونت و تخريب و تروريسمی که رژيم ولايت فقيه معرف آن بوده است، به جهانيان شناسانيد، بر احترام و اعتبار مردم ايران افزود و استحقاق آنها را برای يک دموکراسی واقعی به کرسی نشاند.

اما اهميت انقلاب مصر تنها در دست آوردهای معنوی و اخلاقی آن خلاصه نمی شود. مصر با انقلاب بيست و پنج ژانويه و چند هفته پيش از آن تونس با انقلاب ياس خود ندای آغاز مرحلهء نوينی را در حيات سياسی نه فقط اين جوامع بلکه تمام خاورميانه سردادند. اين مرحلهء نوين، پايان يک دوراهی خفه کننده در حيات اين جوامع است. برای چندين دهه خاورميانه در مقابل يک دوراهی شوم قرار داشت که هر دو سر آن باخت بود: يا بايد به رژيم های استبدادی و اکثراً فاسد که ثبات را به قيمت نفی دموکراسی و نفی حقوق شهروندی مردم خود تأمين می کردند و اکثراً هم همپيمان آمريکا و دنيای غرب بودند تن در داده می شد و يا ظاهراً تنها آلترناتيو اسلام گرائی سياسی بود که چنانکه نمونه ايران نشان داد تنها به معنای افتادن از چاله به چاه و سر سپردن به يک روند قهقرائی دهها ساله می توانست باشد. انقلابات تونس و مصر نشان داد که اين دوراهی و يا ديکوتومی ديگر در خاورميانه به پايان خود رسيده است. گفتمان دموکراسی خواهی سرانجام و با تأخيری طولانی راه خود را به خاورميانه استبداد زده و اسلام زده نيز گشوده است.

به بيان ديگر، دوران سلطهء بلامنازع اسلام گرائی بر جنبش های اعتراضی در کشورهای عربی و به طور کلی در خاورميانه دارد به پايان خود می رسد و اگر جنبش سبز دموکراسی خواهی ايران هنوز برای اثبات اين امر و برای تعميم اين حکم به تمام خاورميانه کافی نبود، انقلاب های مصر و تونس صلای اين عصر جديد را با وضوح تمام دردادند. توجه کنيد که بحث پايان اسلام گرائی سياسی نيست، اين گرايش فعلا و برای سال ها هنوز يکی از بازيگران صحنه خواهد بود و بايد طرق تعامل با آن را جستجو و بررسی کرد. اما دوران هژمونی فراگير اين اسلام گرائی و بلامنازع بودن آن در جنبش های اجتماعی و سياسی ديگر به پايان خود رسيده است.

در ايران مردم با گوشت و پوست خود حکومت اسلامی را تجربه کرده و بهای سنگينی هم برای آن پرداخته اند و لذا کاملاً قابل درک و طبيعی است که تلاش آنها برای دموکراسی خواهی با سکولاريسم و خواست جدائی دين از دولت عجين باشد. آنچه قضيه را بيش از پيش جالب و درخور تعمق می کند اين نکته است که در تونس عمدتاً سکولار و در مصر نيمه سکولار و متحد آمريکا و غرب نيز اسلام گرائی محتوای اين انقلاب را تشکيل نمی دهد. جنبش ششم آوريل که فراخوان تجمع و تظاهرات در قاهره را داد يک حرکت مدنی جوانان دموکراسی خواه و حق طلب بود که از فساد، فقر و بيکاری و استبداد در کشورشان به جان آمده بودند. انقلاب های تونس و مصر نه از منابر مساجد بلکه از دل تکنولوژی و ارتباطات مدرن، از دل اينترنت و فيسبوک و شبکه های اجتماعی زاده شد، اين انقلاب ها نيروی معنوی و اخلاقی خود را نه با سربريدن و انفجارهای انتحاری بلکه با شيوه های مسالمت آميز و مدرن و مردمی کسب کرد و گفتمان آنها نيز نه تبليغات تخديرکننده، عوامفريبانه و موعودگرايانه آخوندی و دشمن جوئی های مذهبی بلکه گفتمان عدالت اجتماعی و دموکراسی خواهی بود. نه الله اکبر شعار آنها بود، چيزی که اصلاح طلبان حکومتی در ايران به عنوان شعار اعتراضی شبانه بر بام ها تشويق می کردند، نه برقراری حکومت اسلامی خواست شان بود و نه روحانيون و مبلغان اسلامی الهام بخشان و سازمان دهندگان آن. شکی نيست که مردم مصر و بخصوص معترضانی که خواهان برکناری آقای مبارک بودند، از همکاری و همراهی آمريکا با ديکتاتور کشورشان راضی نبودند، شکی نيست که آماده نيستند مقدرات کشور خود را به دست خارجی بسپارند و می خواهند خود سرنوشت خويش را به دست بگيرند، مردم مصر خواهان اعادهء غرور و کرامت خود، حقوق خود و استقلال خود بودند و می توان گفت که با جنبش خود و انقلاب خود آن را به دست هم آوردند، با اين وصف در ميدان التحرير قاهره آمريکائی ستيزی گفتمان جنبش نبود، نه پرچم آمريکا را سوزاندند، نه خواستار نابودی اسرائيل شدند و نه جنبش خود را جهاد عليه جهان غرب تعريف کردند.

در واقع تحولات اقتصادی و سياسی جهانی و نيز تغييرات عميق و توسعه و تکامل درونی ولو بطئی در خود اين جوامع طی دهه های گذشته کار خود را کرده و يک تغيير تدريجی ولی دورانساز در اين جوامع به بار آورده بود. «حفار کهنه کار» تاريخ سرانجام راه بديع و نوظهور خود را برای به صحنه آوردن تغييری که طی سال ها در پشت صحنه اين جوامع در حال سوخت و ساز بود يافت و به صحنه آورد.

شايد چندان زودرس نباشد اگر بگوئيم که با جنبش دموکراسی خواهی ايران عليه رژيم فوق استبدای جمهوری اسلامی و اخيراً با انقلاب تونس و بخصوص انقلاب مصر، کشوری که مهد اخوان المسلمين و زمينه ساز بسياری حرکات اسلامی «جهادی» در منطقه بوده است، کوس پايان انقلاب اسلامی، نه فقط در ايران بلکه در کشورهای خاورميانه نيز، به صدا درآمده است و سرانجام مردم اين کشورها، شايد به استثنای مواردی چند، دارند متقاعد می¬شوند که اسلام¬زدگی پاسخ اسبتدادزدگی نيست. چنانچه اين نتيجه¬گيری، که ايران و همه منطقه برای کسب آن بهای سنگينی پرداخته¬اند، در عمق جامعه مصر ريشه دوانده و محدود تنها به روزهای انقلاب نشود، در اين صورت می¬توان گفت که نه فقط مصر به دوران دموکراسی پای نهاده بلکه سرانجام گفتمان دموکراسی در حال تبديل به گفتمان غالب در خاورميانه است. در غير اين صورت و چنانچه در اثر توهم يا بی سازمانی و يا ناروشنی خواست ها قدرت به انحصار اخوان المسلمين بيفتند، چيزی که چندان محتمل هم نيست، چرخش ديگری خلاف مسير تاکنونی اين جنبش ها و بدون شک يک حرکت قهقرائی برای جامعه مصر و برای همه خاورميانه و کشورهای مسلمان نشين خواهد بود.

اسلام گرائی در دهه ها و سال های گذشته فرصت يافت که چه در حکومت و چه در اپوزيسيون، چه در شکل شيعه و چه در شکل سنی، خود را به مردم و بخصوص به نسل جوان اين کشورها نشان دهد. حکومت طالبان با آن فجايع بزرگ، حرکات تبهکارانه القاعده که نه فقط تر و خشک را با هم می سوزاند بلکه هيچ افق روشنی هم برای آينده اين جوامع جز نفرت و خشونت و جهاد عليه جهان وعده نمی دهد، کشتارهای کور و بی هدف الجزائر، تروريسم انتحاری در عراق که تحت نام «مقاومت» متأسفانه هنوز هم نزد عده ای تطهير می شود و بالأخره نمونه ورشکستهء جمهوری اسلامی ايران و ساير نمونه های کوچکتر به نسل جوان اين کشورها و آنها که خواهان تغيير برای بهبودند نشان داد که انقلاب اسلامی راهی به ترکستان است. جمهوری اسلامی ايران به عنوان بزرگترين کشور دارای حکومت اسلامی با وجود ادعاهای بزرگ خود و با وجود استفاده از مسأله حساس فلسطين نتوانست نه الگوی اقتصادی و نه الگوی سياسی و اجتماعی مناسبی برای منطقه ارائه کند. جنبش دموکراسی خواهی در ايران که به دنبال انتخابات دوره دهم رياست جمهوری در ايران اتفاق افتاد ميخ آخر را بر تابوت "الگوی جمهوری اسلامی" در نظر مردمان خاورميانه کوبيد و به اين معنی می توان گفت که واقعا بر جنبش تونس و مصر تأثيرگذار بوده است.

انقلاب مصر بسيار بيشتر از جنبش ايران بر عدالت اجتماعی، بر نفی فاصله طبقاتی سرسام آور و بی حقوقی اقتصادی مردم تکيه می کرد و اين اتفاقاً نقطهء قدرت آن در بسيج توده های وسيع بود. حکومت مصر نيز در ابتدا به خشونت دست زد، طرفداران خود را، در قالب شتر سوارها به جای موتور سوارهای ايران، برای ضرب و جرح و ارعاب مخالفان به خيابان و ميدان آزادی قاهره فرستاد، اينترنت را قطع کرد و فشار بر روزنامه نگاران و گزارشگران خارجی را اعمال نمود. با وجود همهء اينها، رهبران مصر، و بويژه ارتش اين کشور، برخلاف رهبران جمهوری اسلامی، سرانجام صدای انقلاب مردم را شنيدند و نهايتاً حاضر شدند با مخالفان به گفتگو بنشينند. حداکثر خواستند که مبارک پس از چند ماه و با عزت و احترام و بدون خفت و خواری برود که نهايتاً در اين مورد هم در مقابل اراده مردم کوتاه آمدند. در حاليکه در ايران هرگز کوچکترين امتيازی به مردم معترض و به تظاهرات ميليونی مسالمت آميز آنها جز با نفرت و خشونت هرچه بيشتر پاسخ ندادند. در مصر اينترنتی را که قطع کرده بودند دوباره وصل کردند و دست از ايجاد مزاحمت برای روزنامه نگاران خارجی هم برداشتند. ضمناً در تمام اين مدت مهمترين رسانه های بين المللی در خود ميدان تحرير و در اسکندريه و ساير نقاط مستقر بودند، و برخلاف ايران اسلامی که تمام منافذ ارسال خبر و گزارش واقعی به دنيای خارج را بسته بود، توانستند گزارش های زنده پخش کنند.

تغيير قانون اساسی در مصر، به دنبال و به يمن اين جنبش و فداکاري هايشان، الان خيلی راحت مورد بحث حکومت و اپوزيسيون قرار گرفته است، در حاليکه حتی اصلاح طلبان اسلامی ايران لزوم اين تغييرات را مطرح نکرده اند چه برسد به اينکه ولايت فقيه آن را بپذيرد.

ارتش اين کشور، برخلاف سپاه پاسداران ايران، حاضر نشد به مردم تيراندازی کند و حتی امنيت تظاهرکنندگان در مقابل طرفداران مبارک را نيز تأمين کرد، در حاليکه سپاه پاسداران که مافيای نظامی-امنيتی- مالی حاکم بر ايران است دست خود را به خون ملت آلود و عامل اصلی پشت برپاکردن کهريزک ها و شکنجه گاه ها و خفقان سياسی کشور بود.

طرفداران آقای مبارک و شتر سواران در مصر به مردم تاختند و به ارعاب و قدرت نمائی و کشتن و زخمی کردن معترضان هم دست زدند، اما بسيج مصريان طرفدار حکومت يک عمل موردی بود که در آن موقعيت دست و پا کرده بودند و مثل ايران اسلامی نبود که نيروی بسيج برای مدت سه دهه برای سرکوب مخالفان تربيت و تجهيز شده و به يک نهاد سرکوبگر دائمی و مستقر جامعه در جهت حفاظت از حاکميت تبديل شده باشد و بويژه از ماه ها قبل مانورهای سرکوب مردم را تمرين کرده باشد. بسيج حکومتی در مصر سرانجام هم از کارش دست برداشت و متفرق شد و نخست وزير کشور هم به خاطر اين خشونت ها از مردم معذرت خواست، در حاليکه در ايران بسيج بيش از پيش نظامی تر و سرکوبگرتر و مسلح تر و ضدمردمی تر از اين ماجرا بيرون آمد و مردم حق طلب که قربانيان خشونت بودند به عنوان عوامل دشمنان خداوند و عوامل آمريکا و اسرائيل مورد تعرض قرار گرفتند و بسياری به چوبه های دار سپرده شدند.

همهء اين تجربيات نشان داد که ساختار سياسی مصر، طبعاً زير فشار جنبش های بزرگ مردمی، برای تغيير و تطبيق خود با شرائط جديد نهايتاً آمادگی نشان داد و اين تغيير با وساطت ارتش برای جلوگيری از فروپاشی کشور انجام گرفت. ولی هيچ جزئی از نظام سياسی جمهوری اسلامی ايران، نه قانون اساسی ايران، نه ولايت فقيه، نه سپاه پاسداران، نه مجلس، نه قوهء قضائيه هيچکدام ظرفيت اصلاحات واقعی را ندارند و نمی توانند محمل اصلاحات شوند. در اينکه سرانجام اين نظام نيز با فشار جنبش ها و انقلاب های مردمی به زانو در می آيد شکی نيست، اما مکانيسم های اصلاحات در درون اين نظام وجود ندارد و کوچکترين «اصلاحات» واقعی در آن تنها می تواند مقدمهء سقوط و فروپاشی آن باشد.

بررسی انقلاب پيروز مصر، مقايسهء آن با ايران، و درس گرفتن از آنها بحث جداگانه ای می طلبد و من در پايان تنها به طرح چند پرسش که فکر می کنم برای آيندهء ما اهميت حياتی دارند بسنده می کنم.

آيا باز هم وحشت اصلاح طلبان حکومتی از هر تحول جدی و بنيادی در ساختار سياسی موجب جلوگيری از تعميق جنبش دموکراسی خواهی به يک جنبش تمام عيار برای تغيير نظام جهنمی جمهوری اسلامی جلو خواهد شد و زهری که طی سال ها توسط نظريه پردازان اصلاح طلب در نسوج جامعه تزريق شده است، جنبش های آيندهء ما را عقيم خواهد گذاشت؟

آيا باز هم از بيان صريح اين حقيقت که بدون نفی ولايت فقيه راهی به دموکراسی نخواهيم برد تن خواهيم زد؟

آيا باز هم دست و بال جنبش های مردمی را با زنجير «اجرای تمام و کمال قانون اساسی»، قانونی که رسماً مردم را مسلوب الحقوق کرده است، خواهيم بست؟

آيا ترويج و تئوريزه کردن عافيت طلبی فردی، که در واقع تئوری مناسب حال اصلاح طلبان حکومتی رانت  خوار و مسند طلب است، نسل جوان و قهرمان ما را به بند خواهد کشيد؟

و يا اينکه جنبش آيندهء ايران از ناکامی های گذشته خود درس خواهد گرفت و محدوديت های فلج کنندهء جنبش سبز را برطرف خواهد کرد؟

بازگشت به خانه