لغو مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران؟ شوخی سیاسی یا توهم؟

پرویز دستمالچی

dastmalchip@yahoo.com

انحصار اعمال قهر در دست حکومت یکی از دست آوردهای انسان برای ساختن جامعه ای مدرن است. انحصار اعمال قهر د ردست حکومت (و قانونمدار کردن آن) ابزاری برای پیشگیری از زورگوئیِ "زورمندان" از یکسو، و حفظ "ضعیفان"، از سویی دیگر است. در جوامع پیشا مدرن "حق" از آن کسی بود که زورش بیشتر بود. هر رئیس حکومت، یا رئیس ایل و قبیله، یا هر "اربابی"، هر فئودال یا بورژوائی، و یا حتا هر "جاهل" محله ای و...، یعنی هرآنکس که زور و مقامش بیشتر بود، صاحبِ مال وجان دیگران، "زیردستان"، می شد. او، اگر لازم می دانست، یا فرمان قتل می داد یا حتا خودش مستقیماً دست به قتل می زد. یعنی، هر "زورگویی" می توانست در بارهء جان انسانی دیگر تصمیم بگیرد.

حکومت مدرن این"حق" را به درستی از همه سلب و به حکومت منتقل کرد، و حکومت قانونمدار شد تا (از جمله) تصمیم در بارهء ستاندن جان انسان هم فقط در انحصارحکومت باشد، و هم حکومتگران نتوانند خودسری کنند. "اعدام"، یعنی حق تصمیم در بارهء ستاندن جان یک انسان فقط توسط حکومت و براساس قانون، و پس از طی مراحل قضایی- قانونی، با رعایت کلیه حقوق متهم، ممکن گشت.

با گذشت زمان و رشد آگاهی انسان، و تدوین اعلامیهء جهانی حقوق بشر، این حق انحصاری حکومت نیز به زیر سئوال رفت، و این پرسش مطرح شد که آیا اصولاً می توان جان کسی را ستاند؟ زیرا، هر انسان برای خود موجودی غیر قابل تکرار، و شرف و حیثیت اش خدشه ناپذیر، و بنابراین حفظ جان و جسم او از وظایف اولیهء هر حکومتی است. حکومت ارگان ادارهء امور عمومی جامعه است و می باید تعادلی میان فرد و جامعه، میان منافع و خواست های فرد و جمع ایجاد نماید. در برخی از حکومت های مدرن، با استدلال حفظ منافع "جمع" جان انسان ستانده می شود. تجربه نشان می دهد که "اعدام" شاید مرهمی بر زخم های این و آن باشد و حس انتقـام یا ... را تسکین دهد، اما مشکلی از جامعه حل نکرده است. حتا ترس از "اعدام" نیز هرگز آن چنان نبوده است که دیگر کسی به جرمی که مجازاتش اعدام است، دست نزند و...

    در جمهوری اسلامی ایران، در این زمینه نیز، ما هنوز در دوران پیشامدرن بسر می بریم. به این معنا که "حق" اِعمال قهر نه فقط در انحصار حکومت، که هر "فردی" است، اما فردی "مومن"، یعنی پیروان دین اسلام، مذهب شیعه دوازده امامی. منظور من از "اعدام" قتل نفس است. اینکه آمر و مامور آن چه کسانی هستند، و یا نوع آن چگونه است (سنگسار، به دارآویختن، تیرباران، و یا...) در درجهء دوم اهمیت قرار دارد. مهم، گرفتن جان انسانی دیگر است.

در جمهوری اسلامی، "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید". (قانون مجازات اسلامی، قصاص، ماده 226)‌

ماده 226 به هر مسلمانی اجازه می دهد که بر اساس قدرت تشخیص، قدرت قضاوت، و نیز رأی و ارادهء خویش، هر جا "شرعاً" لازم دید انسانی را به قتل برساند. معیار کشتن "دگراندیش"، ذهنیت فرد مسلمان و "خوانش ِ" ویژه و شخصی او (قرائت) از اسلام است. این امر یعنی برتری حقوقی فرد "مومن" بر سایر شهروندان و سپردن جان و مال و حیثیت افرادِ جامعه به نظر لطف "مومنان". دگراندیش (شهروندی که شرعاً مستحق کشتن است) می تواند هر کسی باشد. پیرو دین یا مذهبی دیگر، پیرو جهان بینی های زمینی، یا یک شکاک، یا دانشمند و فیلسوفی که بر اساس خرد، و نه ایمان، در پی کشف حقیقت است، یا فردی عادی و عامی و...، حق کشتن دیگران بر اساس تشخیص "مومن"، یعنی قانون جنگل. قتل های "ناموسی" در ج.ا. محصول این حق فرد مومن و قانون مربوط به آن بود و هست، و قتل های سیاسی "زنجیره ای" سرانجام با همین ماده 226 "توجیه" سیاسی- حقوقی شد.  

اما، علاوه بر فرد مومن، گروه مومنان نیز مجازند مستقلاً، و صرفاً براساس تشخیص فردی خویش، بمنظور مبارزه با "فساد و مفسدان"، حتا مسلحانه، و خودسرانه، دست به قتل بزنند.

ماده 184 (قانون مجازات اسلامی) می گوید "هر فرد یا گروهی که بر اساس مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند". در اینجا باید توجه کرد که صحبت بر سر "قانون مجازات اسلامی" (در جمهوری اسلامی) است. و پس، واژه ها و کلمات موجود در قانون همواره دارای بار فقهی (اسلامی- شیعه جعفری) هستند. محارب، بنا بر مادهء 183، کسی است که "برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد". او" محارب و مفسد فی الارض" است. مادهء ۱۹۰ می گوید "حد محاربه و فساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱ ـ قتل، ۲ ـ آویختن به دار، ٣ ـ اول قطع دست راست و سپس پـای چپ، ۴ ـ نـفی بلـد". مـاده ۱۹۱ می گـوید "انتخاب هر یک از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است. خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیک از این کارها را انجام نداده باشد".

مادهء 184 "به هر فرد" (یا گروه مومن و مسلمان) اجازه می دهد برای از بین بردن"فساد" دست به اسلحه ببرند. اینها "محارب" نیستند. اینها همان "انصاری" هستند که مسلح به انواع"اسلحه" سرد و گرم، خودسرانه یا با فرمان، "محاربان" (معترضان یا مخالفان) را، در پناه قانون اسلامی، مصون از هرنوع مجازات، به خاک و خون می کشند. جنایت قانونی.

"فساد" چیست؟ و چه کسی آن را تعریف می کند؟ تعریف "فساد" فردی است. اگر "مومن" بر اساس اعتقادات خویش، "ناموس" جامعه یا کیان"اسلام" را در خطر دید و معتقد شد که فساد انجام می گیرد، حق دارد (قانوناً) مسلح شود و با مفسدان بجنگد. کار او حقانیت (شرعی) دارد و قانونی است. پس، وظیفهء نیروهای انتظامی و دستگاه قضائی کشور در چیست؟

در سال 1342، آیت الله خمینی حق رأی برای زنان را برابر با فساد و فحشا می دانست (برای نمونه)، امروز زنان در ج.ا. حق رأی دارند. "فساد" دیروز، "حق" امروز است، از نگاه شرعی ولایت فقیهیان.

این "مواد" قانونی، عملاً پشت کردن به جامعهء مدرن و پوزخند به تمدن است. در جوامع مدرن هیچ فرد و هیچ نهادی، به غیر از نهاد حکومت (دستگاه قضایی)، و فقط بر اساس و با استناد به قوانین موجود کشور، حق ندارد و مجاز نیست، تحت هر بهانه یا به هر دلیلی، به جان و مال و شرف انسانی دیگر خدشه وارد کند، چه رسد به اینکه جان او را بستاند. چنین قوانینی برگشت به سده های میانی(در اروپا)، برگشت به پیش از جنبش مشروطه در ایران، و برگشت به دوران جهالت و بیابانگردی در شبه جزیره عربستان است.

به موارد بالا خوب توجه کنید: فرد یا گروهی معتقد می شوند (بنا بر معیارها و ارزش های فردی یا گروهی خویش، بنا بر قضاوت خویش) که "فساد" انجام گرفته است، و بنا بر این مسلح می شوند (قانون به آنها حق می دهد که مسلح بشوند) تا با فساد مبارزه کنند. آنها در جامعه ایجاد "رعب و هراس"، و از "مردم سلب آزادی و امنیت" می نمایند. این افراد "محارب" نیستند و مجازات نمی شوند. چرا؟ چون برای حفظ " کیان اسلام" دست به اسلحه برده اند. اینها، فقط به دلیل عقیدتی (دینی ـ مذهبی)، حتا حق کشتن دگراندیشان (مفسدان فی الارض) را دارند. امّا اگر فرد دیگری چنین کرد، حتا اگر هیچ صدمه ای هم به کسی نزده باشد، باز هم قاضی می تواند حکم به قتل او، و... بدهد (مادهء ۱۹۱). یعنی جان و زندگی شهروند ایرانی، از یک سو، در دست قوهء تشخیص و ارزش های مورد پذیرش فرد "مومن"، و یا گروه مومنان است، و از سوی دیگر، در دست قاضی (شرع) . تبصرهء ٣ از مادهء 183 می گوید "میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست". ‌یعنی میان کسی که "چاقوکشی" می کند یا با "پنجه بوکس" یا سلاح سرد ایجاد رعب و وحشت می نماید، با کسی که با مسلسل مردم را به رگبار گلوله ببندد و موجب کشتن عده ای شود، فرقی نیست. قاضی، بنا بر صلاحدید خود، تصمیم خواهد گرفت.

تبصرهء ۲ از مادهء ۲۹۵ می گوید: "در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه قصاص و یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط می شود".

به زبان ساده: فردی "مومن"، بنا بر اعتقادات و قضاوت خویش، به این نتیجه می رسد که فلان شخص مهدورالدم (کشتن اش واجب) است و او را می کشد.

الف ـ بعداً مشخص می شود که فرد (مومن) اشتباه کرده است و مقتول"مهدورالدم" نبوده است. در این حالت" قتل به منزله خطاء شبیه قتل است".

ب ـ قاتل ادعای خود را اثبات می کند. در آن صورت مجازاتی برای او نیست و "قصاص و دیه از او ساقط است".

چنین امری، یعنی سپردن جان و سرنوشت شهروندان به دست "مومنان"، تا براساس قضاوت فردی، و بر اساس معیارهای شخصی، هرچه خواستند، بکنند. در اینجا، تنها معیار معتبر، وجدان شرعی "مومنان"است. این امر عملاً به معنای فاصله گرفتن از هر نوع تمدن بشری و جامعهء مدرن است. فرض کنیم، دیگران نیز به پیروان خود چنین "حق" ای بدهند که مجاز باشند، بنابر صلاحدید و قدرت قضاوت خویش، دگراندیشان (مفسدان) را به قتل برسانند، در آن صورت در جامعه قانون جنگل حاکم خواهد شد و هر کس زورش بیشتر شد "حق" به او خواهد رسید. توجیه "شرعی" "عقیدتی"، ایدئولوژیک، و... چنین جنایاتی آسان است. نگاه کنید به تاریخ مسیحیت در اروپا، به تاریخ اسلام، و تاریخ شیعه و اهل سنت در ایران؛ یا کشتار بهائیان به دست شیعیان درگذشته و حال، یا قتل عام یهودیان در آلمان نازیسم، یا قتل های دگراندیشان در دوران استالین. زیرا، در طول تاریخ، قتل و جنایت همواره به نام نامی کسی یا چیزی توجیه "منطقی ـ عقیدتی" خود را یافته است و همچنان خواهد یافت.

در نتیجه، حق هر نوع اعمال قهر باید فقط به انحصار حکومت در آید؛ حکومتی منتج از رأی و ارادهء ملت، با اتکاء و التزام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر، و بر اساس قانون. تا این بار، حتا حکومت گران نیز (انحصارگران قدرت و حق اعمال قهر) نتوانند خود عامل اصلی جنایت بر علیه مخالفان شوند. با چنین قوانینی در ج.ا.، هم قتل دگراندیشان، هم قتل های"ناموسی"، هم قتل های سیاسی زنجیره ای، و هم حملهء افراد "حزب الله" (انصار حزب الله، "لباس شخصی ها"، "سیاه جامگان" و...) به تجمعات دگراندیشان و...، همگی "قانونی" و مجاز هستند.

در ج.ا.ا.، علاوه براینکه هر فرد یا گروه "مومن" قانوناً مجاز است، بر اساس تمیز و تشخیص و قضاوت شخصی- گروهی خویش، بر پایهء ارزش ها و اعتقادات "شرعی اش"، کس دیگری را به قتل برساند، و در پی آن از هرگونه مجازات قانوناً مصون باشد (فقط باید، بعدا، استحقاق قتل مقتول را طبق موازین شرعی در دادگاه اثبات کند. مواد 184، 226 و...)، فقها و مجتهدان (گروه ویژهء مومنان) نیز می توانند، هر جا لازم دیدند، حکم قتل صادر کنند، بدون اینکه به کسی یا مرجعی قانونی پاسخگو باشند. صدور حکم ارتداد از حقوق فقها و مجتهدان است. "ارتداد عبارت است از خارج شدن از اسلام و پذیرفتن کفر" ( آیت الله خمینی، تحریر الوسیله، جلد ۲ ص 369 ).

امّا کفر چیست و کافر چه کسی است ؟

"کافر یعنی کسی که منکر خدا است یا برای خدا شریک قرار می دهد، یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا را قبول ندارد. [کافر] نجس است و همچنین اگر در یکی از اینها شک داشته باشد و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین میدانند منکر شود، چنانچه بداند آن چیز ضروری دین است و انکار آن چیز برگردد و به انکار خدا یا توحید یا نبوت، نجس می باشد". (توضیح المسائل، مسئله ۱۰۶، آیت الله خمینی)‌.

"تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبت های او نجس است".(همانجا، مسئلهء ۱۰۷)

" اگر پدر و مادر و جد وجده بچهء نابالغ کافر باشد آن بچه نجس است".(مسئلهء 108 همانجا)

"اگر مسلمانی به یکی از دوازده امام دشنام دهد، یا با آنان دشمنی داشته باشد، نجس است".(همانجا، مسئلهء ۱۱۰)

امّا حکم " کافر" یا " مرتد" چیست ؟

«شخصی که از اسلام به کفر روی آورده مرتد نامیده می شود و آن بر دو قسم است.

۱ ـ مرتد فطری؛ و آن کسی است که یکی از پدر ومادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان بوده و بعد از بلوغ اظهار اسلام کرده و آنگاه ازاسلام خارج شده است .

۲ ـ مرتد ملی؛ و آن کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وی کافر بوده و بعد از بلوغ اظهار کفر کرده و کافر اصلی شده و سپس اسلام آورده و بعداً به کفر بازگشت نموده است، مانند کسی که اصلاً مسیحی بوده و مسلمان شده و سپس به مسیحیت بازگشت نماید."( تحریرالوسیله، جلد ۲ ص 366 )

"...مرتد فطری اسلام اش ظاهراً پذیرفته نیست، و در صورتی که مرد باشد حکم اش اعدام است... مرتد ملی توبه داده می شود و در صورت امتناع از توبه اعدام می شود. و احوط این است که برای توبه سه روزی به وی مهلت دهند، و در صورت امتناع روز چهارم وی را اعدام کنند... در حکم به ارتداد بلوغ، خرد، اختیار و قصد معتبر است... فرزند مسلمان یا مرتد، چه ملی و چه فطری، قبل از ارتداد پدر، مسلمان محسوب می شود و بنابراین اگر فرزند بالغ شد و کفر را برگزیند، از وی خواسته می شود که توبه کند و (به اسلام باز گردد) وگرنه اعدام است." (همانجا، ص ۴۹۶ ـ ۴۹۴).

توجه کنید! فردی از روی "بلوغ، خِرد، قصد و اختیار" دست از" ایمان" خویش می شوید. حکم او اعدام است. چه کسی در بارهء جان و زندگی او تصمیم می گیرد؟ یک فقیه یا مجتهد. و او به هیچ مرجعی پاسخگو نیست. بالاترین قدرت از آن کسی است که در بارهء مرگ و زندگی افراد تصمیم بگیرد. بنا بر کدام دلیل عقلانی باید اختیار و سرنوشت مرگ و زندگی افراد جامعه را به عده ای به نام فقیه و مجتهد سپرد؟ در دنیایی که میلیون ها، بل میلیاردها، انسان وجود دارند که نه پیامبری محمد را قبول دارند، و نه ضروریات دین اسلام را، چرا آنها نجس هستند؟ "مومنان" شیعه هر چه دلشان می خواهد به مقدسات دیگران، و حتا سایر مسلمانانِ اهل سُنت، چون عمر و عثمان و ابوبکر، و... می گویند. امّا اگر آنها (مسلمانان اهل ُسنت) به امامان ایشان چیزی بگویند، نجس و مرتد می شوند. در یک جامعهء متمدن، هیچ کس (روحانی و غیر روحانی) دارای حق پایان دادن به زندگی فرد دیگری نیست. هیچ کس مجاز نیست دربارهء مرگ و زندگی انسانِ دیگری تصمیم بگیرد. در بسیاری از کشورهای متمدن حتا حکومت نیز (دستگاه قضائی کشور بر اساس قوانین موجود، و نه هرفرد مومن یا روحانی دارای حق ویژه) مجاز به صدور حکم اعدام، یا اجرای آن، نیست و این قانون لغو شده است. و در آنجائی که قانون اعدام هنوز معتبر است، به جز موارد بسیار استثنائی، مانند قتل نفس، هیچ کس و مقامی، و هیچ مرجع و نهادی، اجازهء قضاوت در بارهء مرگ و زندگی انسان ها را ندارد، و حق اِعمال قهر فقط و فقط در انحصار حکومتِ منتج از رأی و ارادهء ملت است که بیان خود را در نظام های پارلمانی لیبرال می یابد، و التزام به اعلامیهء جهانی حقوق بشر ضامن تساوی حقوقی همهء شهروندان در برابر قانون می شود.

گفتم که در جمهوری اسلامی:

یکم: هر فردِ مومن مجاز است بر اساس قضاوت شخصی خویش دست به قتل انسان دیگری بزند و فقط باید بعداً لزوم و ضرورت شرعی بودنِ قتل را در برابر مراجع ذیصلاح اثبات نماید، و

دوم: گروه مومنان مجازند مسلح شوند  و بنا بر تشحیص خویش دگرباشان را به قتل برسانند، و

سوم: فقها ومجتهدان (گروه ویژهء مومنان) می توانند و مجازاند حکم قتل صادر کنند، بدون آنکه اصولاً نیازی به اثبات ضرورت آن در برابر مقام یا مرجعی قانونی وجود داشته باشد.

و این، هنوز، تمام مشکل نیست، زیرا خودِ حکومت اسلامی مجاز است (قانوناً) در بیش از ٣۰ مورد حکم قتل (اعدام، به دار آویختن، مصلوب کردن، سگنسار کردن و ...) صادر کند.

میان لغو قانون" اعدام" در (به عنوان مثال) ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی تفاوتی ماهوی و کیفی، و نیز کمی وجود دارد. در آنجا، هیچ کس (روحانی و غیر روحانی و یا...) مجاز به قتل نفس یا صدور حکم قتل بر علیه فرد دیگری نیست. در آنجا، میان حقوق "مومنان" با سایر شهروندان تفاوتی نیست. همه دارای حقوقی مساوی در برابر قانون هستند. جهان بینی و ارزش های آنها فردی و شخصی است، و هر کس با " ارزش" های خویش، اما با حقوقی برابر با سایر "دگراندیشان"، زندگی می کند. تمام "ارزش" ها و پیروان آنها مورد احترام جامعه و دستگاه حکومت است، و نه فقط یکی از آنها.

در یک جامعهء متمدن، اگر اصولاً حکم اعدامی صادر شود، این حکم نه بر اساس قضاوت این یا آن فرد، این یا آن گروه مومنان، که بر اساس نهاد دستگاه قضائی، و نه براساس اعتقاد و سلیقه این یا آن شخص، که بر اساس قوانین مدون و جاری کشور، و در مواردی بسیار نادر، و پس از اثبات عملی و علمی جرم در محیطی باز، با حضور هیئت قضات، و یا هیئت منصفه، با وکیل مدافع متهم، و شاهدان بی طرف و...، و پس از عبور از چندین مرحلهء قضائی انجام می گیرد. در جمهوری اسلامی صدور حکم اعدام از سوی حکومت نه استثناء، که قاعده است. چند مثال:

- "هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد." (قانون مجازات اسلامی، مادهء ۵۱٣)

- "هر گاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود." (مادهء ۹۰)

- " زنای غیر مسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است." (بند ب از مادهء ٨۲)

- "حد زنا در موارد زیر رجم (قتل از راه سنگسار) است:

الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.

ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته است." (مادهء ٨٣)

- "حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن در اختیار حاکم شرع است. " (مادهء ۱۱۰)

- "هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود..." (ماده ۱۱۱)

- "در صورتیکه فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است." (تبصرهء مادهء ۱۲۱ از باب لواط)

- "هرگاه مساحقه (همجنس بازی زنان) سه بارتکرار شود و بعد از هر بارحد جاری گردد و در مرتبه چهارم حد آن قتل است. " (مادهء ۱٣۱)

- " هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری) کند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبهء چهارم کشته می شود". (مادهء ۱۵۷)

- "هرگاه کسی چند بار شرب مسکر (نوشیدن مشروبات الکلی) بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می شود." (مادهء ۱۷۹)

- " حد محارب و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است: ۱ـ قتل ۲ ـ آویختن به دار ٣ ـ اول قطع دست راست و سپس پـای چپ ۴ ـ نفی بلد" ( مادهء ۹۰ )

امّا محارب یا مفسد فی الارض کیست؟

- "هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد." (مادهء ۱٨٣).

- "سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است" (۱٨۵).

- "هرگاه گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محاربند، اگر چه در شاخهء نظامی شرکت نداشته باشند." (ماده 186)

- "هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند." (ماده 178).

- "هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، محارب و مفسد فی الارض است." (ماده 188)

-  حد سرقت "در مرتبهء چهارم اعدام است، ولو سرقت در زندان باشد"(‌بند د از ماده ۲۰۱)

- "کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت." (ماده ۲۱۹)

- "هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود ..." (ماده ۲۰۷)

- "هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن بـاید ولی زن قبل از قصـاص قاتل نصف دیـه مـرد را بـه او بپردازد." (ماده ۲۰۹)

   در بالا، پانزده مورد ازموارد بسیار گوناگون را مثال آوردم که بر اساس آنها (قانون مجازات اسلامی) حکومت اسلامی، قانوناً، حق دارد در بارهء زندگی و مرگ یک انسان تصمیم بگیرد و او را "اعدام" کند. موارد "اعدام" به مراتب بیشتر از آن تعدادی است که در بالا از آنها نمونه وار یاد شد.

به این موارد باید سایر مجازات های بسیار خشن چون شلاق زدن، قطع دست وپای مجرمین، قصاص و... را نیز اضافه نمود. تبصره ماده ۲۷۵ (به عنوان مثال) می گوید "در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد."

موضوع لغو "اعدام" در ج.ا.ا. موضوعی مربوط به دوران پیشامدرن و ماقبل جامعه متمدن است و محتوای آن از بنیاد با " لغو مجازات اعدام" در کشورهای مدرن (که اگر وجود داشته باشد فقط در یک مورد و یک ماده، و فقط در انحصار حکومت است)‌ متفاوت است. در ج.ا.ا:

۱ ـ فرد مومن بنا بر قضاوت شخصی خودش، و بر اساس "احکام و موازین شرع (فقه شیعه دوازده امامی)،

۲ ـ گروه مومنان، بنا بر تشخیص و قضاوت خویش و براساس معیارهای "شرع"،

٣- گروه ویژهء مومنان، فقها ومجتهدان (بر اساس احکام و موازین شرع و قضاوت خویش)، و

۴ ـ حکومت (قانون مجازات اسلامی)، حکم قتل(اعدام) صادرمی کنند. نه فقط در یک مورد، بل ده ها مورد.

در جامعهء مدرن، با حکومتی مدرن، اعمال قهر (با هر شکل و محتوا) فقط در دست و در انحصار حکومت است. در بسیاری از کشورهای مدرن حتا حکومت (قوهء قضائی) نیز حق تصمیم گیری دربارهء مرگ و زندگی شهروندانش را ندارد. یعنی مجازات اعدام اصولاً ممنوع است.

بنابراین، لغو مجازات "اعدام" در ج.ا.ا.، یعنی سلب حق مومن در قتل دگراندیشان، سلب حق گروه مومنان در نابودی دگرباشان، سلب حق ویژهء فقها و مجتهدان در صدور حکم کفر و ارتداد، و نیز لغو کلیهء قوانین "مجازات اسلامی" (حدود سی مورد). و تمامی این حقوق وقوانین، حدودی "الهی" اند که بشر (از نگاه پیروان حکومت دینی) حق دخالت در آنها را ندارد، ازحق فرد مومن در قتل دگراندیش تا قوانین حکومت دینی، همه حدود "الهی" اند که اجرای آنها از "تکالیف" مومن ومومنان و حکومت دینی است.

http://www.kayhanpublishing.uk.com/Pages/archive/khandaniha/article/Sale89_10/Dastmalchi_1_89.htm

بازگشت به خانه