طرحی 27 ساله برای برقراری حکومتی سکولار در ايران

ارسال کننده: دکتر کريم قصيم، عضو شورای ملی مقاومت

توضيح سکولاريسم نو: سه هفته پيش مقاله ای از آقای کريم قصيم، عضو شورای ملی مقاومت (به رهبری آقای مسعود رجوی)، در سکولاريسم نو منتشر شد که در آن به طرحی از اين شورا در مورد جدائی دين از دولت اشاره شده بود که در 25 سال پيش به تصويب رسيده است. سکولاريسم نو در حاشيهء آن مقاله از ايشان دعوت کرد که اگر واقعاً چنين طرحی وجود دارد آن را برای انتشار در اختيار ما بگذارند. چند روز بعد آقای قصيم طی يادداشتی خطاب به سردبير سکولاريسم نو نوشتند: « درود به شما، آقاي دكتر نوري علا گرامي، ضمن سپاسگزاري از درج برخي مطالبم در سايت سكولاريسم نو، از جمله در شماره 4 فوريه، در ابتداي مقاله ام، از من خواسته شده بود طرح جدايي دين از دولت شوراي ملي مقاومت را براي سايت ارسال كنم. به سهم خود سپاسگزارم از اين دعوت. من آن زمان در سفر بودم و خيلي گرفتار جلسات و بحث هاي جاري. تازه ديروز برگشتم و اين مطلب را خواندم. بايد به مسئول كميسيون مربوطه، كه آقاي جلال گنجه اي هستند، مراجعه مي كردم كه تماس گرفتم و ايشان پيگيري مي كنند. من خودم فايل كمپيوتري اين طرح 25 سال پيش را نداشتم كه فوري بفرستم. ايشان تهيه و براي سايت شما مي فرستند. با اين چند سطر مي خواستم معذرت بخواهم كه رسيدگي و پاسخ به درخواست محبت آميز سايت سكولاريسم نو مدتي به تعويق افتاد. شاد باشيد و بمانيد. دوستدار كريم قصيم». سپس، سه روز پيش اطلاع يافتيم که آيت الله جلال گنجه ای متن فوق را يافته و در اختيار آقای قصيم نهاده اند. ايشان نيز اين متن را به اضافهء طرحی به امضاء آقای مسعود رجوی و گفتاوردی از يک سخنرانی خانم مريم رجوی برای ما فرستاده اند که در زير می خوانيد.

آنچه هنوز برای گردانندگان سکولاريسم نو روشن نيست مسئلهء نام حکومتی است که شورا آن را برای آيندهء ايران تعبيه کرده و خانم مريم رجوی را رئيس جمهور موقت آن خوانده است: «جمهوری دموکراتيک اسلامی ايران». اميد ما آن است که آقای قصيم و يا آقای گنجه ای، و يا سخنگوی ديگری از شورا، توضيح دهند که چگونه «جمهوری دموکراتيک اسلامی ِ» آنها با لزوم جدائی مذهب از حکومت و سکولار بودن حکومت آيندهء ايران همخوانی دارد.

در عين حال ما از انتشار گزارشی در مورد پيشرفت کار در زمينه های مورد نظر اين اسناد و مشکلات و موانعی که شورا با آن روبرو بوده نيز استقبال می کنيم.

1

طرح شوراي ملي مقاومت دربارهٌ

رابطهٌ دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران با دين  و مذهب

21 آبان 1364

با اعتقاد به حاكميت ملي، كه از طريق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق مي‌يابد، و عزم راسخ در براندازي رژيم خميني، كه بر استبداد ديني و ارتجاع مذهبي استوار است،

با اعتقاد به آراي عمومي به عنوان اساس مشروعيت نظام آيندهٌ كشور،

با تأكيد بر «تساوي حقوق سياسي و اجتماعي همهٌ آحاد ملت» و ملغي ‌شناختن «همهٌ امتيازات جنسي و قومي و عقيدتي»(1) و برابري همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،

با تأكيد بر تضمين «حقوق فردي و اجتماعي مردم مصرّح در اعلاميهٌ جهاني حقوق‌بشر»، (2)، از جمله حق آزادي اديان و مذاهب، و منع هرگونه تفتيش عقيده كه لازمهٌ حفظ شئون و حيثيات انساني است،

با تصريح بر اين نكته كه ضمن احترام به همهٌ اديان  و مذاهب، هيچ دين و مذهبي را، به هيچ‌ عنوان، داراي حق و امتياز ويژه‌يي نمي‌شناسد و تبعيض در ميان پيروان اديان و مذاهب گوناگون را مردود مي‌شمارد؛

رابطهٌ دولت موقت جمهوري دموكراتيك اسلامي ايران با دين و مذهب را در چارچوب برنامهٌ دولت موقت و مصوبات قبلي اين شورا به شرح زير مشخص مي‌كند:

1 ـ اعمال هرگونه تبعيض در مورد پيروان اديان و مذاهب مختلف در برخورداري از حقوق فردي و اجتماعي ممنوع است. هيچ يك از شهروندان به دليل اعتقاد يا عدم اعتقاد به يك دين يا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌كردن، استخدام، تحصيل، قضاوت و ديگر حقوق فردي و اجتماعي مزيت يا محروميتي نخواهد داشت.

2 ـ هرگونه آموزش اجباري مذهبي و عقيدتي و اجبار به انجام يا ترك آداب و سنت هاي مذهبي ممنوع است. حق آموزش، تبليغ و برگزاري آزادانهٌ آداب و سنت هاي تمامي اديان و مذاهب و احترام و امنيت همهٌ ‌اماكن متعلق به آنها تضمين مي‌شود.

3 ـ صلاحيت مقام هاي قضايي ناشي از موقعيت مذهبي و عقيدتي آنان نيست و قانوني كه ناشي از مرجع قانونگذاري كشور نباشد، رسمّيت و اعتبار نخواهد داشت. با الغاي مقررات قصاص و حدود و تعزيرات و ديات رژيم ضد بشري خميني  و با انحلال دادگاه ها و دادسراهاي به ‌اصطلاح انقلاب اسلامي و محاكم شرع، كه در رديف وظايف مبرم دولت موقت است، امر دادرسي، اعم از تعقيب جرايم و رسيدگي به كليهٌ دعاوي، در نظام واحد قضايي جمهوري، بر اساس موازين شناخته‌شدهٌ حقوقي و مطابق قانون انجام مي‌شود.

4 ـ تفتيش عقيده و دين و مذهب توسط مراجع دولتي و مؤسسات عمومي وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.

طرح حاضر در يك مقدمه و 4 ماده در جلسهٌ 21 آبان‌ماه 1364 شوراي ملي مقاومت به اتفاق آرا به تصويب رسيد.

مسئول شوراي ملي مقاومت

مسعود رجوي

پاورقي:

1 ـ برنامهٌ دولت موقت  ـ فصل سوم ـ مادهٌ4

2 ـ مادهٌ‌10 وظايف مبرم دولت موقت

2

از سخنان مريم رجوی، رئیس جمهور برگزیدهء مقاومت

در گردهمایی همبستگی در پاریس – ۳۰ تیر ۱۳۷۳

«... امشب جشن همبستگی ملی ‌است، همبستگی ملی کلیهٌ اجزای ملت ایران.  همهٌ ‌آنهایی که برای آزادی و استقلال ایران دلشان می‌تپد و به آن عشق می‌ورزند. از کلیهٌ ملیت ها: فارس، کر‌د، ترک، لر، بلوچ، ترکمن، عرب و غیره؛ از تمامی مذاهب: مسیحیان ارجمند، کلیمی ها، زرتشتی ها و سایر مذاهب، کلیه ورزشکاران و ملی‌پوشهای قهرمان کشور، فرهنگیان، د‌انشگاهیان، دانش‌آموزان، دانشجویان، متخصصان، همهٌ‌اقشار، چه ‌زن و چه مرد، چه پیر، چه جوان و هنرمندان. ‌و چه شب مبارکی است امشب که پیوند همهٌ آنها به‌خصوص جامعهٌ هنرمندان است با مقاومت ایران».

3

طرح جبههء همبستگی ملّی برای سرنگونی استبداد مذهبی

۱۳ آبان ۱۳۸۱

۱‌ـ شورای ملی مقاومت ایران با تأکید بر التزام اعضای خود در قبال برنامهٌ شورا و دولت موقت و طرح ها و مصوبات و ساختار سیاسی شورا، طرح جبههٌ همبستگی ملی برای سرنگونی استبداد مذهبی را اعلام می‌دارد و در چارچوب این جبهه آمادهٌ همکاری با دیگر نیروهای سیاسی است.

۲‌ـ جبههٌ همبستگی ملی، نیروهای جمهوریخواهی را که با التزام به نفی کامل نظام ولایت ‌فقیه و همهٌ جناح ها و دسته بندی های درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدایی دین از دولت مبارزه می‌کنند، در بر می‌گیرد.

جبههٌ همبستگی ملی تبلیغ به ‌سود حاکمیت آخوندی و هریک از جناح های آن و مذاکره و برقرارکردن رابطه با آنها را خط قرمز پیکار آزادیخواهانه و مرزبندی ملی ایرانیان در برابر حاکمیت آخوندی می‌شناسد و آن ‌را محک تشخیص دوست و دشمن و معیار تنظیم‌ رابطه با کلیهٌ افراد و جریان های سیاسی می‌داند.

۳‌ـ داوطلبان عضویت در جبهه، التزام خود را به مادهٌ ۲ این طرح اعلان می‌کنند. اولین گردهمایی جبهه، به بحث و گفتگو دربارهٌ همه مسائل جبهه از جمله بررسی و تصویب عضویت ها، تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های لازم و انتخابات درونی جبهه می‌پردازد.

تبصره: دبیرخانهٌ شورا تدارک برگزاری اولین گردهمایی جبهه را برعهده دارد.

طرح حاضر در سه ماده و یک تبصره در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۱ در شورای ملی مقاومت ایران به ‌تصویب رسید.

مسئول شورای ملی مقاومت ایران

مسعود رجوی

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه