ضرورت خانه تکانی امنیتی در اپوزیسیون!

بهرام رحمانی

bamdadpress@ownit.nu

سران و مقامات تبه­کار حکومت اسلامی ایران، به دلیل این که با اعتراضات گسترده و فزاینده و رادیکالی روبرو هستند و بحران اقتصادی و سیاسی­شان نیز روزبروز عمیق­تر و همه جانبه­تر می­شود، آن­چنان به هراس افتاده­اند که وحشی­گری­های خود را با با بازداشت و زندانی کردن فعالین جنبش کارگری، زنان و دانشجویی، اعدام­ها در داخل کشور و تهدیدات تروریستی در خارج کشور گسترش داده­اند.

در هفته‏ های اخیر چندین مقام امنیتی و نظامی حکومت اسلامی ایران، تشکل­های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور را تهدید کرده‏اند تا دست از مبارزه و ادامه حمایت از خیزش میلیونی مردم ایران بردارند.

یکی از آشکارترین تهدیدها از سوی سرتیپ مسعود جزایری، معاون رییس ستاد کل نیروهای مسلح ایران ابراز شده است. او، در مصاحبه­ای با یک روزنامه حکومتی در تهران، سخن از «به چالش کشیدن جدی» اپوزیسیون ایرانی در خارج از کشور به میان آورده است. وی در این مصاحبه گفته است نهادهای امنیتی ایران توانسته‏اند تبعیدی‏های ایرانی پشتیبان اعتراضات پس از انتخابات در ایران را شناسایی کنند.

جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح حکومت اسلامی، با تاکید بر شناسایی  بسیاری از معترضان در داخل و خارج از ایران وعده داده است که با آن­ها چه در داخل و  چه در خارج از کشور در زمان مناسب برخورد خواهد شد. جزایری، هم­زمان با تظاهرات راهپیمایی روز 13 آبان 1388، در اظهاراتی که در  روزنامه کيهان منتشر شد، از این اعتراضات با عنوان «فتنه» و «کودتای آمریکایی-انگلیسی» ياد کرد و گفت: «تاكنون طيف قابل ملاحظه­ای از پياده نظام جريان  فتنه شناسايی و به موقع با آن­ها برخورد خواهد شد.» او هم­چنین تهدید کرد که «جمهوری  اسلامی ايران در عين سعه صدر، نمی­تواند به عناصر برانداز و دنباله­های كودتای نرم  اجازه فتنه­گری بدهد و چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبه­های برون مرزی كودتا  را با چالش جدی مواجه سازد.»

این یاوه­گویی­های مقامات امنیتی حکومت اسلامی در حالی ابراز می­شود که حکومت­شان پرونده سنگینی در سازمان­دهی و پیش­برد فعالیت­های جاسوسی و تروریستی به ویژه در ترور ده‏ها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی در خارج و داخل کشور دارد.

چنین تهدیداتی تازگی نداشته و هدف حکومتیان آفریدن رعب و وحشت در داخل و خارج کشور است. اما اکنون همگان می­دانند که چنین تهدیداتی بی­تاثیر است. زیرا مردم با اعتراضات میلیونی خود در خیابان­های شهرهای کشور، کارخانه­ها، دانشگاه­ها و غیره حکم رفتن حکومت اسلامی را با قاطعیت و شهامت بی­نظیری صادر کرده­اند. بنابراین، تهدید مخالفین توسط مقامات امنیتی حکومت اسلامی، نه نقطه قوت آن­ها، بلکه برعکس نقطه ضعف و ترس­شان را به نمایش می­گذارد.

اخیرا گزارشی به نام «پانوراما» در تلویزیون شبکه یک آلمان منتشر شده است که بار دیگر توجه افکار عمومی جهان و به ویژه فعالین سیاسی و فرهنگی ایرانی را به خود جلب کرده است.

مانفرد موک(Manfred Muck)، مـعاون سرپرست سازمان «حفاظت از قانون اساسی»      (Verfassungsschutz)­ ایالت هامبورگ، هشدار داده است که نیروهای امنیتی حکومت ایران  معترضان ایرانی را که در خارج تظاهرات می‌کنند، می‌پایند و می‌کوشند آنان را  شناسایی کنند.

 «حفاظت از قانون اساسی» عنوان یک دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در آلمان است. سازمان «حفاظت از قانون اساسی» زیر نظر وزارت کشور قرار دارد، هم در سطح کشوری و هم در سطح ایالتی.

هشدار مانفرد موک، مقام امنیتی آلمانی در برنامه‌ای به نام «پانوراما» در شبکه‌ یک آلمان­(ARD ) ابراز شده است ­(زمان پخش برنامه: پنج‌شنبه ۱۵ اکتبر 2009، ساعت ۲۱:۴۵ به وقت آلمان). برنامه‌ء «پانوراما» حاوی گزارشی است که نشان می‌دهد عوامل حکومت ایران به اشکال مختلف مخالفان حکومت را تهدید می‌کنند و زیر فشار قرار می‌دهند. 

گزارشگران «پانوراما» در این باره تحقیق وسیعی کرده‌اند. تحقیقات آن ها هم معطوف به اپوزیسیون است و هم اقدامات جاسوسی «سفارتی»ها است. در گزارش آمده است که معترضان نامه‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند و بعضا خانواده‌هایشان در ایران زیر فشار قرار گرفته‌اند.

در برنامه «پانوراما» تاکید شده است که وزارت خارجه‌ آلمان در پی پرسش گزارشگران این برنامه، کتباً تایید کرده که حکومت اسلامی ایران، به طور مدام از آلمان خواهان اعمال محدودیت بر آزادی ایرانیان مقیم آلمان در بیان نظراتشان شده است.

اما علی‌رضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان، این موضوع را تکذیب کرده است. طبیعی­ست که ایشان اعمال غیرانسانی حکومت­شان را تکذیب نماید.

در برنامهء‌ «پانوراما» آمده است که حکومت اسلامی ایران، برای زیر نظر داشتن مخالفان خود جاسوس‌گیری می‌کند. در این برنامه یک مورد مستند شده است. یک ایرانی مقیم برلین به نام «رحیم ترکاشوند» شرح می‌دهد که پنج سال پیش در سفر به ایران دستگیر شده، یک هفته در زندان بوده و زیر فشار قرار گرفته که وقتی به آلمان برگشت برای این حکومت خبرچینی کند. او می‌گوید که از ترس می‌پذیرد، اما پس از برگشت به آلمان به نزد پلیس می‌رود و ماجرا را شرح می‌دهد.

دستگاه قضایی آلمان، گفته های ترکاشوند را تایید کرده است. دادستان به گزارشگران تلویزیون آلمان گفته است که پس از آن که یک خبرچین حکومت اسلامی ایران اطلاعات خود را در اختیار پلیس آلمان گذاشت، در این کشور بررسی متمرکزی در مورد فعالیت‌های جاسوسی حکومت ایران علیه مخالفان این حکومت آغاز شد.

دستگاه امنیتی آلمان این فعالیت‌ها را زیر نظر دارد. مانفرد موک، معاون سرپرست سازمان «حفاظت از قانون اساسی» ایالت هامبورگ، گزارش برنامه تلویزیونی «پانوراما» در مورد فعالیت‌های عوامل حکومت ایران علیه منتقدان خود را تایید کرده و گفته است اطلاع دارند که به ویژه در هامبورگ عوامل حکومت اسلامی هم برای شناسایی مخالفان در تظاهرات شرکت می‌کنند. او گفته است «ما شواهدی در دست داریم که نشان می‌دهد عوامل رژیم از تظاهرات عکس‌برداری می‌کنند و هدفمندانه در صدد شناسایی مخالفان هستند.»

سفیر جمهوری اسلامی در آلمان، باز هم چنین خبرهایی را تکذیب کرده است. شیخ عطار در مصاحبه با «پانوراما» گفته است که دستگاه امنیتی ایران تکنیک‌هایی دارد برای آن که بداند در هر نقطه از جهان چه می‌گذرد و از این رو به جاسوس‌گیری نیاز ندارد.

البته جاسوسی عوامل حکومتی اسلامی در خارج کشور در میان اپوزیسیون، محدود به کشور آلمان نبوده و در کشورهای دیگر نیز دیده شده است. برای مثال، کشور سوئد، برای جاسوسان و تروریست­های حکومت اسلامی، کشور امنی است. زیرا تاکنون دولت سوئد، به دلیل حجم کلان معاملات اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران، همواره به فعالیت­ تروریست­ها و جاسوسان این حکومت در این کشور، چشم بسته است. هنگامی که ماجرای جاسوسان حکومت اسلامی بیخ پیدا می­کند، سازمان امنیت سوئد (سپو)، آن­ها را بی­سر و صدا از کشور اخراج می­کند، بدون این که کم­ترین اطلاعاتی به احزاب و سازمان­ها و فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که جاسوسان حکومت اسلامی، از آن­ها جاسوسی شده و به ویژه خانواده آن­ها را در ایران در معرض خطر قرار داده­ است، بدهد.

دولت سوئد تاکنون، ده­ها جاسوس حکومت اسلامی بی­سر و صدا را از این کشور اخراج کرده است. شاید بعد از اخراج جاسوسی در گوشه روزنامه­ای به عنوان یک خبر حاشیه­ای مطرح گردیده است. اما اکنون، برای اولین بار پس از این که حکم اخراج یک جاسوس حکومت اسلامی رسماً اعلام شد و به روزنامه ها هم کشید، در حالی که این جاسوس هنوز هم آزادانه در استکهام پرسه می­زند. در رابطه با اخراج او، روزنامهء پرتیراژ سوئدی مانند مترو، سلسله گزارشاتی همراه با اسناد پلیس امنیتی­(­سپو) و مصاحبه با مسئولین پرونده او در اداره مهاجرت سوئد و گفتگو با سفیر وقت حکومت اسلامی در استکهلم را پخش کرده بود.

جاسوس یاد شده «مجید دراز گیسوی صادقی»  (محمد جواد صبوری) نام داشت که از طریق اداره یک رادیو محلی در استکهلم با بخشی از «اپوزیسیون راست»، ارتباط نزدیکی برقرار کرده بود و حتی در جلسات و تجمعات آن­ها شرکت می­کرد. معلوم شد که ایشان نه پزشک، نه فعال جنبش دانش­جویی، نه کارمند سازمان ملل و...، بلکه از اعضای سپاه پاسداران، این ارگان­ سرکوب و تروریست و مخوف جمهوری اسلامی است. همین قدر بگویم شماره نظام پزشکی ... که صادقی استفاده می­کرد و بر روی اسناد پزشکی جعلی او قرار دارد، یک شماره نظام پزشکی واقعی در ایران و متعلق به یک دندانپزشک در شهر تبریز، در آدرس... است که او هرگز به خارج از ایران نیز سفر نکرده و صادقی را هم نمی­شناسد.

مقامات سوئدی، با فشار فعالین سیاسی مخالف حکومت اسلامی و اسنادی که در اختیار آن­ها قرار داده بودند، رفت و آمدهای مامورین سفارت حکومت اسلامی و صادقی و ارتباط آن­ها با همدیگر را جدی­تر زیر نظر گرفتند تا این که با پیگیری روزنامه سوئدی «مترو»، که اسناد پلیس امنیتی سوئد­(سپو) هم در اختیار آن قرار گرفته بود، این مورد به گوش افکار عمومی جامعه سوئد هم رسید. گزارشگران مترو در پیگیری­های خود، به جاسوس دوم حکومت اسلامی که با صادقی در ارتباط بود نیز دست یافته بودند. او، یک افسر اطلاعاتی در سفارت حکومت اسلامی در استکهلم بود که به گفته مقامات امنیتی سوئد، وی از این کشور اخراج گردید.

باین ترتیب حکومت اسلامی ایران، نه در حال حاضر، بلکه سی سال است که در داخل کشور علاوه بر سرکوب های وحشیانه در خیابان­ها و اماکن کار و تحصیل، انسان­های بی­شماری را نیز در زندان­ها اعدام و یا در زیر شکنجه از بین برده است؛ در خارج کشور نیز فعالین اپوزیسیون را تعقیب و تهدید و حتی در کشورهای مختلف جهان ترور کرده است.

شواهد و قرائن نشان می­دهد که در ماه‏های اخیر، هم­زمان با اوج­گیری مبارزات مردم در داخل کشور، فعالیت ارگان‏های نظامی و امنیتی حکومت اسلامی در خارج کشور هم فعال شده­اند تا در هر سطحی که بتوانند ضربه­ای به نیروهای اپوزیسیون به ویژه اپوزیسیون چپ سرنگونی ­طلب وارد کنند. آن­ها عوامل نفوذی خود در تشکل­های سیاسی، دمکراتیک و فرهنگی را فعال کرده­اند تا بلکه از طریق آن­ها، این تشکل­ها را از درون متلاشی نمایند. دروغ­گویی، پرونده­سازی، افترازنی، تفرقه­اندازی در میان اعضا و فعالین و مسئولین این تشکل­ها نیز یکی از اعمال شناخته شده عوامل  نفوذی حکومت اسلامی در تشکل­هایی است که نفوذ کرده­اند. این عوامل نفوذی با ظاهری رادیکال در مخالفت با حکومت اسلامی، در عین حال می­کوشند به هر دستاویزی متوسل شوند تا هرگونه فعالیت جدی علیه حکومت اسلامی را خنثی کنند. راه انداختن جنگ روانی بین اعضا و فعالین این تشکیلات­ها و تهمت و افترازنی و تفرقه افکنی با ظاهری رادیکال اما بی­عمل، از جمله شیوه­هایی هستند که عوامل نفوذی دنبال می­کنند. از این­رو، ضروری است فعالین و مسئولین تشکل­های سیاسی، دمکراتیک و فرهنگی کمی عمیق­تر و همه جانبه­تر به دور و بر خود بنگرند و یک خانه تکانی جدی درون تشکیلاتی را در دستور فعالیت­های خود قرار دهند، بدون این که رعب و وحشت بیافرینند و حق و حقوق انسانی و اجتماعی کسی را زیر پا بگذارند. مسلما باید در هر شرایطی، عدالت رعایت شود تا هیچ فردی بی­جهت تحت فشار قرار نگیرد. علاوه بر این ها، عوامل حکومت اسلامی، مستقیما نیز تشکل­هایی را در پوشش فرهنگی ایحاد می­کنند و یا با نفوذ در رسانه­های گروهی و فرهنگی اهداف غیرانسانی خود را پیش ببرند.

در بسیاری مواقع به دلیل این که این عوامل موفق نمی­شوند ترور شخصیت فعالین مورد نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را آن طوری که مورد نظرشان است پیش ببرند و آن­ها را منزوی نمایند، نیروهای امنیتی حکومتی اسلامی در داخل کشور، خانواده آن­ها را تهدید می­کنند و از آن­ها می­خواهند که به فلان فعال و چهره سیاسی و فرهنگی شناخته شده فشار بیاورند تا دست از فعالیت علیه حکومت اسلامی بردارد. حتی در مواردی که تهدیدات و زورگویی­هایشان موثر نمی­افتد به رشوه­دهی هم متوسل می­شوند.

لازم به یادآوری است که سال گذشته، پلیس امنیتی سوئد خبر داده بود که برخی از زندانیان سیاسی سابق، با عوامل اطلاعاتی حکومت اسلامی در کشورهای مختلف در ارتباط هستند و اطلاعات فعالین سیاسی و تشکل­های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را در اختیار رابطین اطلاعاتی خود قرار می­دهند.

شکی نیست که بسیاری از زندانیان سیاسی سابق در افشای سیاست­های وحشیانه حکومت اسلامی، نقش مهمی را ایفاء کرده­اند و کارنامهء درخشانی در مقاومت در مقابل شکنجه­گران و مبارزه در داخل و خارج کشور دارند. تنها تعداد انگشت­شماری از زندانیان سیاسی سابق که در زندان نیز سابقه «توابی» و یا همکاری با زندان­بانان و بازجویان خود داشته­اند و پس از آزادی نیز بلافاصله کار رسمی دولتی گرفته­اند و یا مثلا برای فعالیت فرهنگی و اجتماعی از مجوز رسمی حکومتی برخوردار بوده­اند به خارج اعزام شده­اند تا در تشکل­های سیاسی و اجتماعی نفوذ کنند و برای حکومت جاسوسی نمایند. این­ها در واقع قربانیان سیاست­های غیرانسانی حکومت اسلامی هستند. از این­رو، یکی از ضرورت­های مبارزه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و سالم نگاه داشتن فضای حاکم بر این فعالیت­ها، به ویژه در این دوره حساس این است که نسبت به اقدامات و عملکردهای این افراد معدود، توجهی بیش­تری شود.

با توجه به وقایع و رویداهای اخیر و تعمیق و گسترش مبارزات مردمی در همه عرصه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سران و مقامات امنیتی - انتظامی حکومت اسلامی و در راس همه علی خامنه‏ای، احمدی­نژاد و فرماندهان سپاه و وزارت اطلاعات تصمیم گرفته­اند که بخش اطلاعات و به ویژه برون مرزی سپاه را نسبت به گذشته، فعال­تر کنند و وظایف جدید را به عهده آن واگذار نمایند.

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، وظیفهء انجام سیاست‌های امنیتی کشور را بین نهادهای مختلف تقسیم کرده است. در این میان، وظیفه سپاه پاسداران نصب دکل‌های ارسال پارازیت روی فرستنده‌های تلویزیونی و رادیوئی است.

روز سه شنبه ۱۰ نوامبر 2009 - ۱۹ آبان 1388، در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، فاش شد که شورای عالی امنیت ملی، وظیفه اجرائی کردن سیاست‌های امنیتی کشور را میان نهادهای انتظامی و امنیتی مختلف تقسیم کرده است. در این میان نیروهای انتظامی وظیفه کنترل ارتباطات اینترنتی و سپاه پاسداران وظیفه نصب دکل‌های ارسال‌کننده پارازیت بر روی فرستنده‌های تلویزیونی و رادیوئی را به عهده گرفته‌اند.

روح‌الله حسینیان، نماینده مجلس شورای اسلامی و از عوامل قدیمی امنیتی و هم­چنین مدافع سرسخت احمدی‌نژاد، روز سه شنبه 19 آبان، پس از جلسه علنی مجلس به خبرنگار اعتماد گفت: «موارد امنیتی چون نصب دکل‌های ارسال پارازیت، ورود دستگاه‌های متعدد امنیتی به حوادث پس از انتخابات، واگذاری نظارت بر اینترنت به نیروی انتظامی، تدابیری است که از سوی شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با جنگ نرم دشمنان نظام اتخاذ شده است.»

این نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، در ادامه توضیح داد: «نظارت بر اینترنت به نیروی انتظامی به این دلیل صورت گرفته که اینترنت یک فضای رسانه‌ای وسیع است و ابعاد مختلف امنیتی، فرهنگی و سیاسی دارد و نظارت بر آن نیازمند ورود نیروهای متعدد است.» به گفته حسینیان، فیلترینگ و محدود کردن سایت‌ها و وبلاگ‌ها قبلا از سوی وزارت ارشاد صورت می‌گرفت، پس از مدتی به وزارت اطلاعات سپرده شد و هم اکنون بخشی از آن به نیروی انتظامی واگذار شده است.

او، افزود: «وظیفهء سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد و مخابرات، در مورد رسانه‌های مجازی جزء به جزء روشن شده است. به این ترتیب که وزارت ارشاد و مخابرات مجری محسوب می‌شوند و سپاه و نیروی انتظامی ناظر و مسئول تامین امنیت هستند.»

بنا به گفتهء روح‌الله حسینیان، شورای عالی امنیت ملی از چندی پیش مسئولیت نصب دکل‌های ارسال پارازیت را به سپاه پاسداران سپرده است.

فرمانده نیروی انتظامی اخیرا اعلام کرد که این نیرو نظارت بر اینترنت را به عهده گرفته است. هم­زمان با اظهارات حسینیان، شهاب‌الدین صدر رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خبر داد که مجلس، تحقیق درباره اثرات ارسال پارازیت بر سلامت مردم را، در دستور کار قرار داده است. پیش از این، بسیاری از کارشناسان هشدار داده بودند که ارسال پارازیت بر سلامت مردم اثر منفی می‌گذارد. به گفته شهاب‌الدین صدر، اثبات درستی یا نادرستی این ادعا نیازمند مطالعات عمیق و دقیقی است که به این زودی‌ها به نتیجه نخواهد رسید.

از سوی دیگر، سردار مسعود جزایری معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به خبرنگار اعتماد گفت که برای مبارزه با عملیات روانی «دشمن» دو ستاد جداگانه تشکیل شده است. وی درباره محل تشکیل این ستادها و وظایف مشخص آن‌ها توضیحی نداد.

این حکومت تاکنون ده­ها تن از فعالین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را در داخل و خارج کشور ترور کرده است. سران حکومت اسلامی دشمن درجه یک آزادی بیان و قلم و اندیشه هستند. اگر روزی روزگاری آرشیو پلیس مخفی دولت­های اروپایی در رابطه با فعالیت­های جاسوسی و تروریستی حکومت اسلامی به روی جامعه و رسانه­ها باز شود با انبوهی از پرونده و اسناد جاسوسی و تروریستی حکومت اسلامی روبرو خواهیم شد. دست­کم در کشورهای فرانسه، آلمان، آرژانتین و ترکیه، یا تروریست­های حکومت اسلامی دستگیر شده­اند و یا غیاباً پرونده آن­ها توسط دادگاه­های این کشورها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت رسما اعلام شده است که بالاترین مقامات حکومت اسلامی ایران، فرمان ترور مخالفین خود را صادر کرده­اند. بنابراین، حکومت اسلامی در کلیت خود، حکومتی تروریست و جانی و وحشی است و جایی جز گورستان تاریخ برای آن، متصور نیست.

شکی نیست که سران و مقامات حکومت اسلامی، برای بقاء حکومت­شان به هر جنایتی متوسل می­شوند؛ به ویژه اکنون که حکومت­شان در معرض سراشیبی قرار گرفته است تنها بقاء خود را در سرکوب و کشتار و رعب و وحشت و ترور می­بیند. اما اعتراضات میلیونی اخیر و مقاومت با شکوه مردم و در پیشاپیش همه شهامت و جسارت تحسین­برانگیز جوانان دختر و پسر، شور و شوقی فزاینده­ای در جامعه به بار آورده است که دیگر تهدیدات سران و مقامات حکومت اسلامی کارساز نیستند. بنابراین، حکومت اسلامی هیچ راهی جز عقب­نشینی در مقابل قدرت و خواست­های مردم جان به لب رسیده و اضمحلال ندارد. حکومت اسلامی ایران، حکومت جهل و جنایت و ترور است که تاریخ مصرف آن به پایان رسیده است.

تداوم و تشدید فشار بر فعالین جنبش­های اجتماعی حق­طلب و عدالت­جو و به محاکمه کشیدن آن­ها و تهدیدات تروریستی همگی بیانگر این واقعیت است که حکومت اسلامی، از به میدان آمدن آگاهانه و متحد کارگران و همهء مردم آزاده، به شدت سراسیمه و نگران است. ما هر روزه شاهد ده­ها اعتصاب و اعتراض کارگری و دانشجویی در شهرهای مختلف کشور هستیم. توده مردم از هر موقعیتی و فرصتی برای نشان دادن خشم و نفرت خود از حکومت اسلامی بهره­برداری می­کنند. بنابراین، این روندی اعتراضی اجتماعی سرکوب شدنی نبوده و روزبروز هدفمندتر و رادیکال­تر می­شود.

در چنین شرایطی، تنها با عزم و اراده و همبستگی مبارزاتی کارگران، زنان، دانشجویان، نویسندگان، روزنامه­نگاران، وبلاگ­نویسان، هنرمندان و همه مردم آزاده است که می توان سرکوب­ها، توطئه­ها، خرابکاری­ها و اعمال جاسوسی و تروریستی و جانیانه حکومت اسلامی و ارگان­های سرکوب آن را در دست­یابی به اهدافش ناکام گذاشت.

24 آبان ماه 1388 - چهاردهم نوامبر 2009 

منبع: سايت ديدگاه

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه