نقد یک تصمیم

محمدعلی دادخواه

گذراندن روزگار در تنهایی مطلق و تحمیلی ایام گذشته، در عین حال فراغتی فراهم آورد تا در متن و حاشیه برخی مصوبات و مقررات به تفكر انتقادی بپردازم. حال كه ابزار و امكان نگارش در دسترس است، تحلیل مكتوب یكی از آن موارد را در معرض قضاوت خوانندگان می‌گذارم.

پیش از ورود به بحث، توجه به یك امر كلی در نظام حقوقی ایران لازم به نظر می‌رسد و آن این‌كه در چارچوب ساختار و بنیان این نظام، قوانین به دو دسته مشخص تقسیم می‌شوند. نخست قانون اساسی كه از منطق آن به عنوان اصل یاد می‌شود و مقصود از اصل نیز آن است كه خود، پرورنده و زاینده ماده است؛ یعنی الهام ‌بخش قوانین و مقررات و تقسیماتی است كه در جهت عدالت و نظم بایستی تدوین و تنظیم شود. همچنین ترتیبات ویژه‌یی در تدوین و تصویب قانون اساسی مورد نظر مقنن است كه عدول از ویژگی امری آن‌ها به هیچ روی پذیرفته نیست و نظم حقوقی چنین رخدادی را عامل بی‌اعتباری قانون موضوعه بعدی یا هر قاعده و قانون مغایر اصول قانون اساسی تلقی می‌كند.

دو دیگر، قوانین موضوعه است كه در مقابل قانون اساسی از آن‌ها به قوانین عادی تعبیر می‌شود و طبق قاعده، مصوب نهاد قانون‌گذار صالح است و نبایستی در تغایر و تخالف با قانون اساسی باشد. از این رو است كه به منظور پاسداری از احكام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به نام شورای نگهبان با تركیب مشخص شده در اصل نودویكم قانون اساسی پیش‌بینی شده است تا وفق اصل نودوچهارم كلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی را از نظر انطباق بر موازین و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.

بنابراین قانون اساسی به عنوان میثاق تعهدات بنیادین دولت (در معنای عام) در قبال ملت بایستی در هر شرایطی حفظ و حراست شود و از یاد نباید برد كه برابر ضرب‌المثل جاری در ادب فارسی كه حرمت امامزاده را قبل از دیگران متولی باید نگه دارد، بر دولت است كه از پاس‌داری و پای‌بندی به این پیمان تن نزند. البته نخبگان و دل‌سوزان جامعه نیز در این زمینه مسئول و متعهدند كه در اجرا و اعمال اصول مترقی قانون اساسی دریغ نورزند، اما رسالت بزرگ دادرسان و حقوق‌بانان در همین مواضع خطیر رخ می‌نماید كه اگر با تخلفاتی از این دست مواجه شدند، در اصلاح و هشدار نگرش قانون و حقوق افراد پای در میان نهند؛ چه ، بی‌توجهی به قانون اساسی اولا عامل هرج و مرج و تضییق حقوق افراد ملت است و از دیگر سوی، عامل تعریض و تبلیغات علیه نظام. و پر پیدا است كه تعقیب نكردن ضمانت اجراهای مورد نظر مقنن موجب فاجعه بزرگ‌تری خواهد شد كه بی نظمی و اغتشاش و رواج و ترویج فرهنگ زشت قانون‌گریزی و خوی خشن خودكامگی را به بار می‌آورد.

این تاكید از آن رو است كه آزاداندیشی و انتقادگری به صراحت اصل هشتم قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یك‌دیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ... لذا در جهت هم‌دلی، همراهی و عزت و سربلندی ملت باید با هر اقدامی كه به هر شكلی قانون اساسی را زیر پا می‌نهد، مبارزه كرد و با استدلال و نقد و بررسی، كژی‌ها و كاستی‌ها را برشمرد.»

لازمه یك جامعهء پویا آن است كه مشكلات را بشناسد و راه حل صحیح و منطقی آن را بیابد و از یاد نباید برد كه هیچ مصلحتی بالاتر از رعایت و تضمین حقوق و آزادی‌های ملت، مصلحت نیست. برای حفظ عزت و شرافت و تمامیت و استقلال ایران عزیز، نخستین گام توجه دولت به واقعیت‌ها و ضرورت‌های حقوق ملت است و اگر به علت برخی كژفهمی‌ها در تصمیم و عمل مدیران، فاصله بین دولت و ملت زیاد شود، حل مشكلات پیش روی جامعه هرگز آسان نخواهد بود. این دقیقه را نیز باید به خاطر سپرد كه هیچ چیزی به اندازه باور و اعتقاد مردم به حفظ حقوق‌شان از سوی دولت، به نظام مشروعیت عینی نمی‌بخشد.
بر این پایه باید نهادهای قانونی هر كدام چارچوبه درست و به جای خود را در ساختار قانونی كشور بشناسند و رای و اراده مردم كه عامل تدوین و تصویب قانون اساسی است، احترام گذارند. وای به روز و روزگاری كه پای‌مالی قانون و قانون‌گرایی رویه و روال مجریان شود و بدتر از آن، در سكوت و غفلت ناظران حسن اجرای امور، این بی‌باكی و تجاسر اصول قانون اساسی را نیز نشانه رود!

اصل نهم قانون اساسی در خصوص اهمیت جدایی ناپذیر آزادی استقلال كشور اعلام می‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی كشور از یك‌دیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه دولت و آحاد ملت است» و چنین ادامه می‌دهد كه: «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.»
ضمانت اجرای این اصل در ماده 570 قانون مجازات اسلامی ( اصلاحی 81/10/11) بیان شده است: «هر یك از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حكومتی كه بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید، علاوه بر انفصال خدمت و محرومیت یك تا پنج سال از مشاغل حكومتی، به حبس از دوماه تا سه سال محكوم خواهد شد.»

بند هفتم از اصل سوم قانون اساسی نیز دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف به تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون دانسته است. اصل یك‌صدوسیزدهم رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی معرفی كرده و تاكید قانون اساسی بر مسئولیت رئیس‌جمهوری چنان است كه اصل یكصدوبیست‌ویكم، رئیس‌جمهوری را ملزم به ادای سوگندی شرعی و وجدانی می‌كند كه طبق آن پاس‌دار مذهب رسمی  و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی كشور باشد و خود را وقف پشتیبانی از حق و گسترش عدالت بسازد و از هر گونه خودكامگی بپرهیزد و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی كه قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت كند.»

پیرو این اندیشه اصل 24 قانون اساسی در جهت آزاداندیشی و نقد و بررسی آزاد، نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد دانسته است. ما نیز پیرو همین حقوق اساسی، آنچه در نظرمان آمده است بیان می داریم. اصولا آزادی سیاسی، آزادی عقیده، فكر، اندیشه و تشكیل اجتماعات را افاده می‌كند.

بندهای 6، 7 و 8 از اصل سوم قانون اساسی، محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی، تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، و مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را موكد می‌كند و بند 14 همان اصل، تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را در زمره وظایف اساسی دولت قرار می‌دهد.

تاكید بر رعایت حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جلوه برجسته‌تری یافته است. چنان‌كه اصل نوزدهم اعلام می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» طبق اصل بیستم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با عایت موازین اسلام برخوردارند.»

وفق اصل بیست‌ودوم: «حیثیت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» اصل بیست‌وسوم نیز با این اعلام كه: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌كس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌یی مورد تعرض و مواخذه قرار داد»، آزادی عقیده را پاس می دارد.

با این اوصاف، اكنون این پرسش در ذهن جوانه می‌زند كه اگر مجری یا مدیری در رعایت و التزام به این اصول بنیادین و راهنمای عمل بی‌توجه بود، چه باید كرد و داد مردم را از كه و با چه بایستی ستاند؟ راهكار این موضوع در اصول 34، 35 و 37 قانون اساسی به روشنی بیان شده است. اصل 34 تذكر می‌دهد كه: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع كند. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمی توان از دادگاهی كه به موجب قانون، حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.»

در جهت تضمین رسیدگی عادلانه و منصفانه به دعاوی افراد در اصل 35 می‌خوانیم: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وكیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امكانات تعیین وكیل فراهم شود.»

در این خصوص در ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948 م) آمده است كه «همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار شوند.» در تضمین این حق، ماده 8 اعلامیه اعلام می‌كند كه «در برابر اعمالی كه حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر كس حق رجوع موثر به محاكم ملی صالحه را دارد و تاكید بیشتر اعلامیه هنگامی است كه در ماده 10 بیان می‌كند هر كس با مساوات كامل حق دارد دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی‌طرفی، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی در برابر حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی كه به او توجه پیدا كرده باشد، اتخاذ تصمیم نماید.»

ذیل ماده 11 اعلامیه هم تصریح می‌كند كه در جریان یك دعوا باید كلیه تضمینات لازم برای دفاع از حقوق متهم تامین شده باشد.  فارغ از مواضع صریح قانون اساسی، دولت ایران در اردیبهشت ماه 1354 به میثاقی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1966 م) بدون حق شرط ملحق شده است و با توجه به ضمانت اجرایی كه در آن قید شده است، تخلف از مفاد مواد آن از دو سو قابل تعقیب داخلی و بین المللی است . نخست آن‌كه به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است. و دو دیگر اینكه، به موجب ماده 27 كنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات : «یك طرف معاهده نمی‌تواند به حقوق داخلی خود به عنوان توجیهی برای قصور خود در اجرای معاهده استناد نماید»... لذا گذشته از این‌كه موارد میثاقین هم اكنون در زمره قواعد عرفی بین المللی به شمار می‌آیند و اقدام برخلاف چنین قواعدی خود باعث ایجاد مسئولیت بین المللی است و موجبات هتك حیثیت كشور را فراهم خواهد كرد، از آن‌جا كه چون مجلس ایران میثاقین مذكور را تصویب كرده است، قوای مجریه و قضاییه مكلف به اجرای آن هستند و ضمانت اجرای دیگر قوانین داخلی درباره آن‌ها به طریق اولی اعمال شود. قانون اساسی در اصل یك‌صدوهفتادوسوم به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌كند. ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت آن را بیان می‌كند: «رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌های دولتی و تشكیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن‌ها، آیین نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آن‌ها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.»

همچنین ماده 21 همان قانون واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و موسسات و شركت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشكیلات و موسسات وابسته به آن‌ها و نهادهای انقلابی را مكلف به اجرای احكام دیوان در آن قسمت كه مربوط به واحدهای مذكور است می‌داند و مجازات استنكاف از اجرا را با حكم رئیس كل دیوان، انفصال از خدمات دولتی به مدت یك تا پنج سال اعلام می‌كند.

اصل یك‌صدوهفتادوچهارم قانون اساسی نیز بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه پیش‌بینی كرده است تا مستمرا از كلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و نهادهای دولتی بازرسی نماید و چنانچه به تشخیص سازمان تخلفی احراز شد، مبادرت به تعقیب و اصلاح آن کند.
اكنون باید گفت پس از سی سال از تصویب قانون اساسی، بی‌اعتنایی و زیر پا نهادن آن یك ویران‌گری فاجعه‌ساز است كه صدمات و خسارت‌های جبران ناپذیر مادی و معنوی به دنبال خواهد داشت، پیامدهایی كه دست از دامن حقوق افراد ملت به آسانی نخواهند شست.

این همه استدلال پیشاپیش از آن جهت گفته شد كه در نقد تصمیمی كه عینا در ادامه می‌آید، به فقدان دلیل گرفتار نبوده باشیم كه گفته‌اند حرف بی‌دلیل، علیل بُوَد و گوینده آن ذلیل! و آن تصمیم مربوط به ماده واحدهء «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیات‌ها و كمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراكز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» مصوب جلسه 630 مورخ 87/06/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی است كه به شرح زیر است:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 87/06/12 بنا به پیشنهاد مورخ 87/05/12 معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، ماده واحده خروج تصمیمات صادره از هیات‌ها و كمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراكز آموزشی و پژوهشی در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت داری و سایر مراجع قضایی را به شرح ذیل تصویب نمود:

«ماده واحده- آن دسته از تصمیمات و آراء نهائی و قطعی صادره در هیات‌ها و كمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و دانشگاه‌ها و سایر مراكز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله؛ تصمیمات و آراء نهایی هیات‌های امناء، ممیزه و انتظامی اساتید و كمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء، ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی كه صرفا در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شكایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود.

«تبصره- در هر یك از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هیاتی به به عنوان مرجع نهائی به منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شكایات اساتید و دانشجویان از آراء و تصمیمات هیات‌ها و كمیته‌های مذكور در ماده واحده فوق كه در امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده و همچنین به منظور نظارت بر نحوه رسیدگی در این هیات‌ها و كمیته‌ها تشكیل می‌شود. تركیب اعضاء و وظایف و اختیارات هیات موضوع این تبصره، به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید».

در این‌جا توجه به چند نكته ضروری است؛ در این‌كه آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت وضع قانون دارد یا نه، حرف و حدیث بسیار است. مختصر آنكه قوهء صالح قانون‌گذار طبق قانون اساسی صریحا و منجزا مشخص شده است و شورای مورد بحث، از شمول آن خروج موضوعی دارد. اما بر فرض كه اختیار قانون‌گذاری داشته باشد، آیا می‌تواند قانون اساسی را نیز نادیده بگیرد و برخلاف مصرحات و نصوص آن، حقوق منجز و مشخص افراد ملت را هَبا دارد؟!

صراحت اصول قانون اساسی در موارد اشاره شده در این نوشتار، نصوصی است كه به هیچ روی امكان عدول ونكول از آن وجود ندارد. اصطلاحی معروفی در این زمینه میان حقوق‌دانان قدیم و جدید رواج دارد كه: «اجتهاد در مقابل نص باطل است.» این اصطلاح در زمانی به كار می‌رود كه با وجود نص صریح قانون، كسی سعی نماید از راه استدلال و توجیه و اعمال نظر خاص، خلاف نص را اثبات كند كه البته این كاری است لغو و بیهوده.

به نظر می‌رسد تصمیمات و اقدامات فرهنگی بایستی با لطف و عطوفت و اندیشه همراه باشد. مخاطبان و موضوع تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشجویان یعنی مدیران فردا، و استادان یعنی فرهنگ‌سازان امروز هستند. چگونه با تصمیمی این چنین، حقوق بدوی و بدیهی افراد را برخلاف قواعد حقوق داخلی و بین المللی نادیده می‌انگاریم؟

حق آن است كه فوری نسبت به لغو این تصمیم به دور از وجاهت قضایی، مغایر اصول قانون اساسی و مخالف موازین بین المللی و تعهدات جهانی دولت اقدام شود تا بیش از این حقوق دانشجویان و استادان و دیگر افراد مرتبط با حوزه علم و فرهنگ و دانش و اندیشه بدین نحو پایمال نشود.   
     «پیش چشمت داشتی شیشه‌ ی کبود...»   

منبع خبر: خبرگزاری هرانا

http://hranews.org/news/8853.aspx

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه