بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

نوشته های هفتگی شهباز نخعی 14 آبان 1388 ـ   6 نوامبر 2009 آرشيو

مخلّ مبانی زندگی انسانی!

شهباز نخعی

snak1@live.ca

اشکال بزرگ کتاب های موسوم به مقدّس – تورات، انجیل، قرآن و... – مبهم، کشدار و تفسیرپذیر بودن متن آنها است.  البته این اشکال برای دینکاران و دین فروشان یک حسن و مزیّت به حساب می آید زیرا به مدد آن می توانند جماعت مومنان را به هر راهی که می خواهند بکشانند.  این کشداری و تفسیرپذیربودن در مورد قرآن بیش از دیگر کتاب های مقدّس است.  تاکنون بیش از هزار تفسیر بر قرآن نوشته شده و به احتمال قوی هم اکنون چند یا چندین تفسیر دیگر نیز دردست نوشته شدن هستند.

این پرشماری و گوناگونی تفسیرها موجب شده اند و می شوند که به گفته مولوی هرکسی از ظنّ خود یار قرآن شود و از درون آن اسرارش – اگر سرّی درآن باشد – را نجوید.  همین که متنی بیش از هزاربار با مفهوم هایی ضدّ و نقیض تفسیر شود و هنوزهم کسانی آن هزار تفسیر موجود را نپسندند و بخواهند تفسیری دیگر برآن بیفزایند، دستکم این را نشان می دهد که متن فاقد حداقل شفّافیت و صراحت است تا راه را براین همه تفسیر ببندد و در یک جایی برآن نقطه پایان نهد.

این امر شاید در عرصه رابطه مومنان با خداوند اشکال چندانی ایجاد نکند زیرا از قدیم گفته اند که که هزاران راه برای رسیدن به خدا وجود دارد و هریک از انواع تفسیر نیز می تواند یکی از آن راهها باشد.  امّا این امر زمانی که وارد عرصه تنظیم روابط زندگی اجتماعی انسان ها یعنی قانون شود، از حدّ اشکال می گذرد و کار به فاجعه می انجامد زیرا نخستین ویژگی ضروری قانون صریح، شفّاف و غیرقابل تفسیر بودن آن است تا بتواند بطور یکسان بر همگان اعمال و اجرا شود.

استخراج قانون – که بنابر تعریف باید صریح و شفّاف و بدون ابهام باشد – از متن کتاب مقدّس – که تفسیرپذیری آن را پایانی نیست – فاجعه ای است که سه دهه است کشور مارا گرفتار کرده است.  این فاجعه و تالی های فاسد آن در جای جای قانون اساسی حکومت اسلامی به چشم می خورند.  همین اشکال بزرگ است که موجب شده تا هریک از جناح های حکومت اسلامی بنابر تفسیر خود به بخشی از اصول غالبا متناقض قانون اساسی بیاویزند و بنابر سلیقه و برداشت و سود خود به آن استناد نمایند.  همین تناقض و تعارض در تفسیر هاست که باعث شده تا سیّدعلی خامنه ای و پرقیچی هایش مدّعی شوند که مشروعیت حکومت نه براساس رضایت و پذیرش مردم، بلکه ناشی از تأیید خداوند است ودرسوی دیگر کسانی چون میرحسین موسوی "پذیرش مردم" را مبنای مشروعیت حکومت بدانند و خواستار اجرای "اصول مغفول" قانون اساسی شوند.

یکی از این "اصول مغفول" که این روزها به مناسبت تظاهرات 13 آبان تبدیل به موضوع روز شده، اصل 27 قانون اساسی است که می گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخلّ به مبانی اسلام نباشد آزاد است».  چنانکه در متن این اصل دیده می شود، درآن شرطی گنجانده شده که بن مایه لازم برای قانون بودن آن – صراحت، شفّافیت و بدون ابهام بودن – را زایل و بی اثر می کند و راه را برای تفسیر به رأی می گشاید.  به دستاویز وجود همین شرط است که در چند ماه گذشته حکومت اسلامی به خود اجازه داده تا تجمّع و تظاهرات آرام و مسالمت آمیز مردم را به خاک و خون بکشد و سرکوب کند و مدّعی شود که این تظاهرات "غیرقانونی" هستند. اگر این شرط در اصل 27 قانون اساسی وجود نداشت، راه بر تفسیر به رأی کم و بیش بسته می شد: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، آزاد است».  حتی شرط ضمنی "بدون حمل سلاح" نیز در قانون ابهام آفرین و زاید است زیرا درهر جامعه ای باید قوانینی برای حمل سلاح وجود داشته باشد که تکلیف آنرا چه در اجتماعات و چه غیرآن معیّن کند و ضرورتی نیست که این شرط در قانون اساسی گنجانده شود.  با حذف این شرط ضمنی، قانون صریح تر و شفّاف تر می شود: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است».  آیا چنین قانون صریح و شفّافی را کسی می تواند به میل و رأی خود تفسیر کند؟  آیا با چنین قانونی سیّد علی خامنه ای ، چنان که در روز چهارشنبه 6 آبان در دیدار با گروهی از برندگان المپیادهای علمی گفته است، می توانست بگوید: «زیر سئوال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرمی بود که انجام گرفت»؟!

اگر قانون صریح و شفّاف و غیرقابل تفسیر می بود، آیا فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ می توانست اطلاعیه بدهد که: «براساس هماهنگی شورای تبلیغات اسلامی تنها راهپیمایی درمقابل لانه جاسوسی امریکا دارای مجوّز قانونی است و هرگونه تجمّع و راهپیمایی دیگر ممنوع است»؟!

اگر قانون صریح و شفّاف و غیرقابل تفسیر می بود، آیا دادسرای عمومی و انقلاب می توانست اعلام کند: «مأموران انتظامی مکلفند نسبت به شناسایی و معرّفی افرادی که در این روز در نظم عمومی اخلال می نمایند با رعایت مقررات اقدام نمایند»؟!

و مسخره تر ازهمه، اگر قانون صریح و شفّآف و غیرقابل تفسیر می بود، آیا یک منبع ناشناس – احتمالا سربازان گمنام امام زمان – می توانست، چنان که تارنمای موج سبز آزادی گزارش داده، دست به ارعاب مردم بزند و برایشان پیامک روی تلفن همراه بفرستد که: «شهروند محترم، طبق اطلاع واصله، جنابعالی تحت تأثیر تبلیغات ضدامنیتی رسانه های وابسته به بیگانگان قرارگرفته اید، در صورت حضور در هرگونه تجمّع غیرقانونی و ارتباط با رسانه های خارج از کشور برابر مواد 489، 499، 500، 508، 514، 609، 610، 689 قانون مجازات اسلامی شناخته می شوید و با شما برخورد قانونی خواهد شد»؟!

نگفته پیداست که این نبود صراحت و شفّافیت در قانون، به زیان مردم و به سود حاکم خودکامه است که هم به سان شمشیری آنرا برفراز سر مردم می گیرد و محیط ارعاب و وحشت ایجاد می کند، هم برای خود شأنی فراتراز مجری قانون قایل می شود و به خود حق می دهد که داوری کند که چه چیز "مخلّ به مبانی اسلام" هست و چه چیز نیست و هم خود معیّن می کند که مردم درچه زمان و کجا حق دارند اجتماع و راهپیمایی کنند و چه شعارهایی بدهند یا ندهند!

تنها راه رهایی از شرّ این تفسیرپذیری قانون این است که تدوین، تصویب و اجرای قانون از دین و دینکاری جدا و به دانش و خردجمعی و عرف جامعه سپرده شود.  این راهی است که کشورهای پیشرفته دردرازای چند قرن با پرداخت هزینه های سنگین رفته اند و ما که خود نیز در سه دهه گذشته خسارت های آن را با گوشت و پوست استخوان تجربه و حس کرده ایم، نیاز نداریم که چرخ را از نو اختراع کنیم.

این جداسازی نهاد دین از سیاست و عرفی سازی قانون، هم به سود دین و هم به نفع دولت است.  به سود دین است زیرا خود را از آلودگی های اجتناب ناپذیر سیاست برکنار نگه می دارد و می تواند با فراغ خاطر شمار تفسیرهای قرآن را از هزار به دو یا چند هزار برساند و جماعت مومنان را چنان که باید و شاید ارشاد کند و به نفع جامعه است چون این امکان را می یابد که با بهره گیری از خردجمعی و دانش و فنّاوری قوانینی این جهانی، صریح و شفّاف را بر روابط شهروندان حاکم نماید و راه را بر هرگونه خودکامگی و تفسیر به رأی ببندد.

این نوشتار را درحالی به پایان می برم که خبرهای تظاهرات پرشکوه 13 آبان بر صفحه رایانه از برابر چشمانم رژه می روند و نشان ازآن دارند که خوشبختانه رستاخیز خردگرای ایران که به اراده و همّت والای شیرزنان و جوانان دلاور هر روز توان و صلابتی بیش از پیش می یابد و اردوی آشفته خودکامگی را به کنج ناتوانی و درماندگی می راند، این نوید امید برانگیز را می دهد که در آینده ای نه چندان دور، شرط مبهم و کشدار "به شرط آنکه مخلّ به مبانی اسلام نباشد" از پیشانی قوانین پاک و شرایطی فراهم گردد که با قوانینی عرفی، صریح و شفّاف هیچ چیز نتواند مخلّ مبانی زندگی انسانی گردد!

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه