در نكوهش آدم كشی

اكبر كرمی

Bozorgkarami@gmail.com

دژخويي آدم كشي از فجيع ترين و غير انساني ترين محصولاتي است كه در تار- و- پود يك اجتماع، فرهنگ و سياست بيمار متولد مي شود و، در بستري از توجيهات خودپايانه ي بيمارتر، به رشد، تكامل و باز توليد خود ادامه مي دهد. اگر آدم كشي در ايران امروز توانسته است در جايگاه يك سرگرمي روزانه (و گاهي مفرح) و نيز يكي از كارزارهاي كانوني در هماوردي فرهنگ ما با ديگر فرهنگ ها به حيات ننگين خود ادمه دهد، شايد از آن روست، كه هر يك از ما، به نوعي در اين انبوه جنايت ها نقش ايفا مي كنيم و هنوز نخواسته ايم يا نتوانسته ايم از اين ننگ بزرگ كه بر پيشاني و پيشگاه ما قرار گرفته است، فاصله بگيريم.

با در نظر گرفتن ديناميزم حاكم بر عوامل و دلايل و نيز چگونگي فرايند تبديل و تبدل آن ها، مي توان اصلي ترين دلايل اين انبوه آدم كشي ها را در اين فرهنگ هرز، در دو تصور پايه اي از آدم كشي، "آدم كشي هم چون نوعي خودپايي جمعي" و نيز "آدم كشي هم چون نوعي اجراي عدالت" خلاصه كرد. از اين منظر، تفاوت قابل ملاحظه اي بين آدم كشي هاي قانوني و آدم كشي هاي غيرقانوني ديده نمي شود و حتا به نظر مي رسد اين دو گونه از دژخيمي، يكديگر را تقويت و تشديد مي كنند.

آدم كشي هم چون نوعي خودپايي جمعي:

بي شك خودپايي (صيانت نفس) هسته ي تمام رفتارهاي آدمي است؛ به عبارت ديگر، تمامي رفتارهاي آدمي را مي توان به فرآيندهاي خودپايانه و واكنش هاي دفاعي فروكاست. از اين منظر، تفاوت هاي فردي را نمي توان به خودخواهي يا ناخودخواهي آدميان مربوط كرد. حتا نمي توان آدميان را در درجه ي خودخواهي با يكديگر متفاوت قلمداد كرد.

خودخواهي موتور حركت آدمي است و تا زماني كه آدمي زنده است، خودخواه است و حركاتش با خودخواهي ها و منافعش معنا مي شود. ريشه ي تفاوت هاي فردي را بايد در اطلاعات (تعيين كننده ي منافع) و نيز سامانه هاي پردازش گر اطلاعات (كه سكان كشتي وجود آدمي است) جستجو كرد. به عبارت ديگر، آدميان، از آن جا كه منافع و اطلاعات مختلفي دارند و نيز تخمين و درك مختلفي از منافع خود و پي آمدهاي ديرآيند رفتارها و انتخاب هاي خود دارند، با يكديگر متفاوتند. از اين منظر، اتهام اخلاقي خودخواهي به هيچ روي قابل دفاع نيست و بر نوعي انسان شناسي ماقبل علمي استوار است. به اين ترتيب، اگرچه هر رفتاري خودپايانه است، اما هر رفتاري نمي تواند به پايش از خود بيانجامد؛ هم چنان كه، اگر چه هر معامله اي با انگيزه ي نوعي سود بردن انجام مي شود، اما هر معامله اي به سوددهي نمي انجامد. در نتيجه، مي توان انتظار داشت كه در جهان پس از اخلاق، تفاوت هاي فردي نه به تفاوت هاي اخلاقي كه به تفاوت هاي اطلاعاتي (خزانه ي ژني و خزانه ي محيطي) و رشدي قابل تحويل باشد(1).

فرايندهاي توسعه ی (رشد و نمو) فردي و نيز فرايندهاي توسعه ي فرهنگي، اجتماعي و سياسي يك اجتماع در واقع فرايندهاي هستند در كاربرد موثر رفتارهاي خودپايانه ي موثر و نيز پيوند بهينه ي رفتارهاي خودپايانه ي فردي و جمعي. اين نكته، چهره ي ديگري از فرايند سازش در انگاره ي تكامل است كه سرنوشت يك رفتار، يك فرد، يك نوع يا يك تغيير را رقم مي زند.

آدم كشي با هر دليل و توجيهي، بي شك نوعي رفتار خودپايانه و خودخواهانه است؛ اما مساله ي زمانه ي ما اين است كه آيا هنوز هم مي توان از آدم كشي دفاعي خودپايانه كرد؟ به عبارت ديگر، آيا در اجتماعات امروزي هم، آدم كشي - دست كم در شرايطي محدود- با توجيهات خودپايانه قابل دفاع است؟ يعني آيا آن طور كه برخي از موافقين مجازات اعدام مي گويند: با آدم كشي هاي قانوني مي توان فرايندهاي آدم كشي هاي غيرقانوني را به گونه اي معنا دار كنترل و محدود كرد؟

اگر خرد و توسعه را بتوان نوعي مهارت فردي و جمعي در استفاده ي بازخوردي از اطلاعات تلقي كرد، آيا آدم كشي – دست كم به صورت قانوني و محدود–  در انبوه مطالعات، تحقيقات و داده هاي جديد، مي تواند خردمندانه، مترقي و در نتيجه خوپايانه معنا شود؟ 

آدم كشي هم چون نوعي اجراي عدالت:

عدالت براي اجتماع ما - با آن كه به شدت از فقر گفتمان عدالت رنج مي برد - واژه اي ديرآشناست؛ در نتيجه با آن كه ايرانيان درك مناسبي از مفهوم عدالت و انگاره هاي مربوط به آن ندارند، در كمال تاسف، در اين پندار كه اعدام (آدم كشي قانوني) جنايت كاران، رفتاري عادلانه است، كم تر ترديد به خود راه مي دهند و به راحتي آب خوردن به آدم كشي در برابر آدم كشي تن مي سپارند. داستان آدم كشي در فرهنگ ما اگرچه از اين جا شروع مي شود اما به همين جا ختم نمي شود و آدم كشي در مراحل سپسين، در برابر هر رفتاري كه به زشتي آدم كشي تصور شود، نيز، توصيه مي گردد. بنابراين مجموعه اي طولاني از رفتارهاي ناپسند شخصي، وجداني (عقيدتي)، سكسي، ملي و ... به مرگ منتهي مي شود. از اين منظر، دست باز جلادان در توزيع مرگ را مي توان نماد دست باز صاحبان قدرت و برهاني قاطع از توسعه نايافتگي و استبداد تلقي كرد.         

          با اين همه، فرياد زندگي هنوز در ايران خاموش نشده است و مي رود كه آرام آرام توزيع برابر زندگي را به جاي توزيع برابر مرگ مطالبه كند.  برخي از دلايل شنيدني مخالفان مجازات اعدام عبارتند از:

1        - مطالعات آماري: مطالعات آماري پندار كهن عبرت آموزي و عبرت آميزي مجازات اعدام   و نيز مجازات هاي خشن را در كاهش جنايت، محسوس و معنا دار نمي داند(2).

2        - پرهيختن از قرباني كردن دوباره ي قرباني ها(3).

3        - غيرقابل برگشت بودن مجازات اعدام(4).

4        - تقبيح آدم كشي و تبديل آدم كشي به يك تابو(5).

5        - انگاره هاي رفتار گرايانه و جبرباور(6): گفتمان فربه و درازدامن "جبر و اختيار" دست كم به ما آموخته است كه شخصيت آدمي، رفتارها و انتخاب هاي او نتيجه ي نهايت تلاش هاي وي در سازگاري با محيط منحصر به فرد خود است. مطالعات بسياري نشان داده اند كه بدون تغيير در پارامترهايي كه در تكوين اطلاعات سازنده ي يك فرد دخالت دارند، يا بدون تغيير در اطلاعات سازنده ي او با دخالت پارامترهاي تازه، نمي توان انتظار تغيير در رفتارهاي آدمي را داشت. فلسفه ي اعمال مجازات براي برخي از رفتارها در نظام هاي حقوقي مدرن در همين دريافت نوآيين نهفته است. با اين وجود، از آن رو كه انسان، به تعبير اسكينر، «رفتار خوب‌ و بد را به‌ ارث‌ نمي‌برد و افراد پاك‌ و شرير هر دو رفتار خود را در محيط‌ مي‌آموزند‌»، عبور از رويكردهاي پيشامدرن، استحقاقي و انتقام جويانه در اعمال مجازات به رويكردهاي مدرن رفتارگرايانه، تربيتي و آموزشي الزامي و بخشي از حقوق بشر محسوب مي شود.

6        - بدكاربردهاي (استفاده هاي نا به جا) فراوان در اجراي قانون مجازات اعدام و پادكاربرد (سوءاستفاده) هاي گسترده از اين قانون (7).

7        - تحول در مفهوم عدالت: بسياري از مجازات ها، از جمله اعدام، در نظام هاي حقوقي سنتي از دركي پيشامدرن، اختيارگرا و ذات باور از مفهوم عدالت ريشه مي گيرند. اين گونه داوري ها در پوشش مطلق انگاري، بنيادگرايي و توهم پايان تاريخ، خود را از گزند داوري هاي بازخوردي و خردمندانه دور نگاه مي دارند و در نتيجه امكان به روز شدن را از خود دريغ مي دارند. عدالت در مفهوم مدرن زاييده ي آخرين توافق ها و قراردادهاي دمكراتيك و خودپايانه ي آدميان است؛ بنابر اين، عادلانه بودن يك حكم به مبادي اوليه ي آن حكم، يعني توزيع برابر آزادي در شروع هر توافق و قراردادي باز مي گردد. به عبارت ديگر، رفتاري عادلانه است كه مطابق با قوانين باشد، تنها و تنها اگر آن قوانين دمكراتيك و مطابق با موازين حقوق بشري باشد.

قتل و جنايت در باور مخالفان مجازات اعدام، جرمي عمومي و اجتماعي است و نه خصوصي؛ بنابراين، داوري در مورد آن - تا حد بسياري - به عهده ي جامعه است و نه اولياي دم. به عبارت ديگر و در اين چشم انداز، جاني و جانباز هر دو قرباني يك اجتماع بيمارند و قرباني كردن مجدد جاني، نمي تواند مرحمي مناسب و مسئولانه بر اين زخم ها تلقي شود.  

همچنين بايد توجه داشت كه قانون مجازات اعدام يا لغو آن، مربوط به آينده است و مانند هر قانون مدرن ديگري عطف به ما سبق نمي شود؛ يعني در اين قانون گذاري ها در مورد قتل هاي احتمالي و جنايت هايي تصميم گرفته مي شود كه هنوز اتفاق نيفتاده اند. در واقع قانون گذاري در جهت لغو مجازات اعدام، آن گونه كه برخي از اسلام گراها از مفهوم قصاص استنباط مي كنند، داوري در مورد حق حيات از دست رفته ي يك مقتول نيست! كه بتواند در وسوسه ي پندار حق و حقوق مقتول، خانواده ي او يا اولياي دم، بلرزد و بريزد. داوري در مورد مجازات اعدام و يا لغو آن، داوري در مورد حق حيات خودمان است كه ممكن است در آينده تهديد شود(8). در واقع مخالفان مجازات اعدام بر اين باورند كه مردم مي توانند در فرآيندي دمكراتيك به دلايلي كه ذكر شد، در جهت ارتقا كرامت و منزلت خود، تظمين حق حيات و كاهش سطح خشونت در جامعه، راي به عدم اعدام قاتل خود در آينده بدهند و بدين طريق با كاهش خشونت، احتمال قرباني شدن خود را بكاهند! در واقع، لغو مجازات اعدام، شكستن چرخه ي خونين و بسته ي خشونت است. باز شدن به بخت خوش آزادي و دوستي است. وقتي قربانيان آينده با صدايي بلند به مهرباني و عطوفت در مورد قاتلان خود بانگ برمي آورند، طبيعي است كه فرياد آن ها، كه صداي زندگي است، بي جواب نخواهد ماند(9).          

پانوشت ها

1-       من اين نگاه را در مقاله ي "اخلاق در جهان پس از اخلاق" ، قابل دسترسي در سايت هاي "اخبار روز" و "راديو زمانه" كاويده ام. 

2-       مقايسه ي بسامد جنايت و حتا جرم و جنحه در كشورهايي كه چنين مجازات هايي در آن ها لغو شده است با ديگر كشورها و نيز همان كشورها در شرايط پيش از لغو اعدام، آشكارا لغو بودن چنين پندارهايي را به نمايش مي گذارد. البته بايد توجه داشت كه مكانيزم ها و استانداردهاي غربال گري و نيز تفاوت در عناوين مجرمانه در سيستم هاي حقوقي مختلف بايد در اين گونه مقايسه ها به دقت لحاظ شود. به عنوان نمونه، شاخص هاي كودك آزاري، حساسيت نظام حقوقي كشورهاي اسكانديناويايي به مساله ي كودك آزاري و نيز چگونگي گزارش، كشف و رسيدگي به مساله ي كودك آزاري در اين دست كشورها به شدت با كشورهاي خاورميانه متفاوت است؛ در نتيجه، صرف يك مقايسه ساده نمي تواند به وخامت مساله ي كودك آزاري در كشورهاي خاورميانه ره برد. بايد توجه داشت كه مساله ي مجازات در نظام هاي حقوقي مدرن به عنوان روشي در تغيير، كنترل و بازدارندگي رفتار مجرمانه توجيه مي شود؛ در نتيجه مجازات اعدام كه فرصت تغيير رفتار را از مجرم مي ستاند، نمي تواند در فهرست مجازات هاي قابل قبول قرار گيرد. طرح اين موضوع كه مجازات اعدام شايد بتواند در كنترل رفتار مجرمان بالقوه ي ديگر موثر باشد، وجاهت لازم براي آدم كشي را به ارمغان نمي آورد؛ چه، در اين صورت آدمي ديگر في نفسه غايت نيست و به ابزاري صرف تبديل شده است. چنين تصوير و تصوري از آدمي البته در انسان شناسي هاي مدرن جايگاهي ندارد.

3-       جنايت كاران - مثل كودكان و شايد بيشتر - اقشار آسيب پذير يك اجتماع نابه سامان اند و حضور آن ها به اين معنا است كه نظام اجتماعي خوب عمل نمي كند و يك جايي ايراد وجود دارد. وقتي سامانه اجتماع بد كار مي كند و در خودپايي جمعي دچار مشكل است، به نقاط آسيب پذير سامانه فشاري بيش از آستانه ي تحمل آن ها وارد مي گردد؛ در نتيجه، دير يا زود گروه هاي آسيب پذير توان خود را در خودپايي بهينه با شرايط از دست مي دهند. جنايت در اين چشم انداز مدرن و هوشيارانه، نتيجه ي شكست تلاش هاي خودپايانه ي هم هنگام يك فرد و يك اجتماع است. با اعدام جنايت كاران ممكن است صورت مساله پاك شود، اما مساله حل نمي شود و ماشين مولد جنايت و جنايت كار خاموش نمي گردد. آنان كه به فرايند تكامل و راز و رمز انتقال اطلاعات از طريق ژن ها آگاهي دارند، خوب مي دانند كه با حذف افراد بيمار نمي توان ژنوم آدميان را پالود و از انتقال اختلالات ژني به نسل هاي بعد جلوگيري كرد. بر همين قياس، حذف جنايت كاران از طريق اعدام، نمي تواند به خشكيدن باطلاق جرم و جنايت در يك اجتماع بينجامد. اعدام جنايت كاران با هر توجيهي چيزي فراتر از قرباني كردن صبوعانه و از سر استيصال دوباره ي قربانيان يك اجتماع بيمار نيست. اگر آدم كشي عملي ناصواب است كه است، پس از يك انسان سالم و به هنجار انتظار نمي رود كه در شرايط طبيعي، اقدام به قتل و آدم كشي نمايد. آدم كشي نوعي اختلال رفتاري و انتخاب بيمارگونه است. اين بيماري نوعي آسيب زيستي، رفتاري، رواني، شناختي، فرهنگي و اجتماعي است كه بيمار را به انتخاب قتل و آدم كشي به عنوان نوعي واكنش دفاعي مي كشاند. تفاوت هاي رفتاري در آدميان به تفاوت هاي آن ها در اطلاعات سازنده ي شان (خزانه ي ژني و خزانه ي محيطي) باز مي گردد، بنابراين، جرم و جنايت نتيجه ي فقر اطلاعات و محروميت هاي ژني يا محيطي است كه امكان آموختن و كاربستن روش هاي مناسب سازش با محيط را از مجرم مي ستاند. از اين منظر، اعمال هرگونه مجازاتي نمي توان با توضيح هاي استحقاقي مرسوم توجيه شود. به عبارت ديگر، نه تنها،هيچ مجرمي مستحق مجازات نيست كه هيچ جرمي، جرم فردي و انفرادي نمي تواند باشد. در هر جرمي اگر دقت هاي لازم بكار رود، هميشه رد پاي ژنتيك، خانواده، اجتماع، سياست، فرهنگ و ... قابل ملاحظه است! مجازات در نظام هاي حقوقي مدرن، رفتارگرايانه و از سر استيصال در مديريت و كنترل مناسب و بهينه ي اطلاعات و منابع، پذيرفته شده است؛ در نتيجه مي توان انتظار داشت كه در آينده اي نزديك با توسعه ي نظام هاي حقوقي و نيز دستاوردهاي جديد در پهنه ي علوم انساني، تدابير درماني و پروتوكل هاي بازتواني جاي گزين مجازات هاي مرسوم شود.

4-       مطالعات تاريخي و حقوقي در برخي از پرونده هاي منتهي به اعدام نشان مي دهد كه حتا در نظام هاي حقوقي مدرن و توسعه يافته نيز همواره احتمال خطا و اشتباه وجود دارد، در نتيجه وجود مجازات هايي كه امكان بازگشت و اصلاح احكام در آن ها منتفي است، نمي تواند خردمندانه و خودپايانه محسوب شود.

5-       وقتي مجازات اعدام پذيرفته مي شود، به واقع آدم كشي، دست كم در شرايطي توصيه و رسميت پيدا مي كند. بخش شناختي، اجتماعي و فرهنگي اختلالي كه به آدم كشي به عنوان نوعي رفتار دفاعي قابل قبول و قابل دفاع نگاه مي كند، فصل مشترك مجرمين و نظام هاي حقوقي اي است كه هنوز مجازات اعدام را در دستور كار خود قرار داده اند. تفاوت اين گونه نظام ها با اين دست از مجرمين، تنها در مرجع داوري و اجراي مجازات اعدام خلاصه مي شود؛ و گرنه در اين كه مجارات اعدام قابل دفاع است داستان مشتركي دارند.

6-       جبر باوري مدرن مي گويد: الف) آدمي مجموعه اي از اطلاعات است. ب) هر رفتاري در يك مجموعه از اطلاعات پي آمد برآيند اطلاعات قبلي است. در نتيجه هيچ مجموعه اي از اطلاعات، در گرفتن يا نگرفتن اطلاعات آزاد نيست؛ گرفتن يا نگرفتن اطلاعات به پذيرش (كامپليانس) آن مجموعه (برآيند اطلاعات قبلي) باز مي گردد. به اين ترتيب و به تعبير جي. اف. اسكينر در كتاب "فراسوي آزادي و شان" «اگر شرايط‌ مناسب‌ اجتماعي‌ فراهم‌ آيد، هر كس‌ مي‌تواند انسان‌ خوبي‌ باشد‌».

7-       به طور معمول سياست مداران مدافع مجازات اعدام در تحليل و توجيه اين انتخاب خود با طرح جنايت هاي هولناك و پيش كشيدن مثال هاي وحشت آفرين، تلاش مي كنند مخاطبان خود را قانع كنند كه اعدام، حداقل مجازاتي است كه اين گونه مجرمان استحقاق آن را دارند. اما واقعيت آن است كه در مجموع اعدام هايي كه انجام شده است يا مي شود، سهم اندكي به اين دسته از جنايت كاران متعلق است. بخش قابل ملاحظه ي از اعداميان در اين گونه از نظام ها دگرانديشان، دگرباشان، مخالفان سياسي، رقبا، منتقدين و كساني اند كه از بد حادثه در اين دام افتاده اند و هيچ گونه سنخيتي با مثال هاي ادعايي بالا ندارند. مجازات اعدام يكي از سازوكارهاي حقوقي نظام هاي پيشامدرن است؛ در اين نظام ها، چنانچه مراكز قدرت بخواهند كسي را از سر راه خود بردارند، كافي است در تاريكي هايي كه همزاد آنان است برايش پاپوش و بهانه اي بتراشند، آن گاه ابزاري كه قرار بود مجرمان حرفه اي و جنايت كاران زنجيره اي از سر راه بر دارد، خود به دستگاهي براي جنايت آفريني تحول پيدا مي كند. اما نظام هاي حقوقي پيشامدرن فراتر از اين نوع پادكابردها (استفاده ي وارونه) در چمبره ي بدكاربردهاي سامانه قضايي و حقوقي خود نيز گفتارند؛ به عبارت ديگر در اين نظام هاي قضايي به علت مشكلات مختلف در سطوح گوناگون قانون گذاري و اجرا، فرايند دادرسي برخلاف ادعاهاي حقوقي به گونه اي مختل است كه گاهي نتيجه ي رسيدگي هاي حقوقي نه تنها به بسط احساس امنيت در جامعه نمي انجامد كه به ناامني در جامعه دامن نيز مي زند.

8-       به نظر مي رسد دعواي اصلي در اين جا به اين نكته اساسي مربوط است كه صلاحيت داوري در قانون گذاري با كيست؟ انسان يا خدا؟ و به تعبير دقيق تر آيا همه ي آدميان مي توانند در مقام داوري براي قانون گذاري قرار بگيرند يا تنها برخي از آن ها به عنوان نمايندگان خداوند از چنين حقي برخوردارند؟ اين نكته را من پيشتر، در مقاله ي "پرو بالي در عرصه ي سيمرغ" - قابل دسترسي در سايت هاي "اخبار روز" ، "راديو زمانه" و "گويا نيوز" - با نگاهي انتقادي به رساله ي حقوق حضرت آيت الله حسين علي منتظري كاويده ام. در بخشي از آن مقاله آمده است: "به نظر مي رسد، طرح خداوند يا هر عامل شناخته و ناشناخته ي ديگر، در چالش منشا حقوق، بي تاثير و فاقد وجاهت لازم است؛ زيرا آنچه در اين پرسمان، قابل پي گيري و تبار شناسي است، نه منشا گردآوري حقوق، كه منشا داوري بر حقوق است. به عبارت ديگر، اگرچه خداباوران مي توانند در مقام گردآوري به ميراث ديني خود چنگ بزنند و با الهام  از آن، به پيشنهاد مناسبات حقوقي دست بيازند، اما نبايد انتظار داشته باشند كه ديگران به داوري آن ها گردن بگذارند. حتا در يك جامعه ي ديني فرضي نيز كه آدميان صد در صد ديني و خداباورند، نمي توان به داوري دين در ديگر پهنه هاي انساني (از جمله پهنه ي حقوق)، دل خوش ساخت؛ زيرا، اگرچه ممكن است خداباوران در مقام گردآوي مناسبات حقوقي به متن يا متون ديني خاصي ايمان و اعتماد داشته باشند - و حتا اين نيز قابل تصور است كه در اين جامعه ي فرضي، ممكن است مومنان به داوري دين پژوهان اعتماد بورزند - اما حتمن، فقيه عاليقدر با من موافق خواهند بود كه حتا در چنين جامعه اي نيز، چنانچه اختلافي بين مومنان يا دين پژوهان به وجود بيايد، راه برونشد از آن، نمي تواند كلام خداوند باشد؛ چه خود موضع، موضوع و عامل اختلاف است.

"هم چنان كه برخي از نوانديشان ديني نشان داده اند، دژخويي آدم كشي ريشه در فقر و محروميت دارد، از اين رو  نبايد گذاشت چنين ننگي با پوشش قرار دادن اراده ي خداوند در عرض اراده ي آدمي كه در اساس انگاره اي پاگانيستي و بت پرستانه است، تقديس و پاك شود.  

9-       با اين همه، تلاش خستگي ناپذير قضات دادگاهاي جمهوري اسلامي در صدور فرمان آدم كشي و نيز اراده ي مديران اين شبكه ي مخوف و بسته به ادامه ي اين روند – به ويژه در مورد اعدام  كودكان - مشكوك و غير قابل درك است! ايران از جمله ي  امضا كنندگان اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و نيز كنوانسيون هاي حقوق كودك است؛ ايران مي تواند با توقف اعدام كودكان خود را از حجم وسيعي از انتقادها و سرزنش هاي ملي و بين المللي دور كند؛ اما در اقدامي عجيب و غيرقابل درك دادگاه هاي جمهوري اسلامي مجرمان كودك را تا پايان دوره ي كودكي در بند نگاه داشته و با ورود به 18 سالگي آنان را به چنگال مرگ مي فرستند! در آسيب شناسي اين رفتارهاي دوژخويانه چند نكته ي مهم به چشم مي خورد: الف) آدم كشي هم چون نوعي رفتار مذهبي: آدم كشي در باور لايه هايي از مذهبي ها نوعي از مناسك مذهبي و ديني است، در نتيجه عدول از آن مي تواند به عدول از مذهب و خواست الهي ترجمه شود. ب) آدم كشي هم چون نوعي لج بازي: آدم كشي با اين تفاصيل نوعي خط قرمز براي لايه هايي از مذهبي ها براي پايان دادن به فرايند رقت بار عقب نشيني ها ي پي در پي مذهبي ها از ادعا ها و اداهاي خود است؛ اين مساله به ويژه با دنبال كردن تاريخي سنگرهاي پيشين نياكان و اسلاف مذهبي ها به خوبي آشكار مي شود. ج) آدم كشي هم چون نوعي تاكتيك: برخي از مدافعان اين آدم كشي ها بر اين باورند كه اگر در برابر اين درخواست هاي مدرن تسليم شوند، با سيل درخواست ديگر روبرو خواهند شد! د) آدم كشي هم چون نوعي راهبرد: به نظر مي رسد مجموعه ي هياهويي كه در سايه ي اين نوع از آدم كشي ها نهفته است به برخي از صاحبان قدرت اين امكان و پوشش را مي دهد كه با آسودگي بيشتر به برخي از اقدامات و برنامه هاي خود بپردازند.  

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه