جایگاه نهاد دین در نظام سکولار

محمود خادمی

 بلیهء شوم و خانمان بر باد ده ولایت فقیه ـ که سی سال پیش بر کشورمان نازل شد، حرث و نسل را بر باد داد و سد پیشرفت و تکامل مردم و دشمن اصلی آزادیخواهی و دمکراسی در ایران شد ـ  نتیجهء تحولی نامیمون است که در آغاز قرن سیزدهم هجری در ایران بوقوع پیوست. در این سده  سازمان دینی شیعه در ایران نهادینه می شود و برای اولین بار ما شاهد سیادت یک یا چند تن از مجتهدین بر دیگران و پذیرش ولایت و رهبری ایشان از سوی دیگر مجتهدین و روحانیون در شهرهای مختلف ایران و دیگر کشورهای شیعه می شویم. بدین ترتیب سازمان کار روحانیت همراه با سلسله مراتب حوزوی رسمیت می یابد و به تدریج برای سلطه بر تمامی ارکان اجتماعی خیز برمی دارد. با وقوع این فاجعه راه ورود متولیان دینی به امر سیاست باز می شود و، در نخستین پراتیک سیاسی ِ آخوندها،  شاهد رقابت و زور آزمائی آنان با دربار قاجار در جریان تحریم تنباکو هستیم و در سالهای بعد این  دخالت روحانیت در امر سیاست آشکار تر ادامه پیدا می کند.

از این تاریخ به بعد اگر چه تا مدتها شاهد نمونه هائی از فعالیت های سیاسی  روحانیون و مراجع نوگرا هستیم، ولی نظر غالب مراجع و روحانیون در حوزه ها و مراکز دینی، ممنوع بودن دخالت در سیاست و جایز و روا ندانستن برپائی حکومت مذهبی در دوران غیبت بود. اکثر قریب به اتفاق روحانیون و مراجع مذهبی به حکومت غیر روحانی معتقد بودند؛ حتی بیاد داریم که خود خمینی هم در ابتدا خواستار سرنگونی شاه و تأسیس حکومت اسلامی نبود. نهایت خواست روحانیون و مراجع از حکومتگران و دولتمردان ابن بود که حوزهء اقتدار معنوی و سنتی آن ها را به رسمیت بشناسند و در زمینهء اجتماعی،  فقه و احکام شرعی را هم لحاظ کنند و نظرات مراجع در این زمینه را مد نظر قرار دهند. این که جامعه به لحاظ استراتژیک و در زمینهء توسعهء اقتصادی و اجتماعی و سیاست خارجی به چه سمتی می رود برایشان فاقد اهمیت بود، مهم مراعات اشکال و ظواهر و مناسک اسلامی  توسط  شاه و دربار دین پناه بود.

با وقوع انقلاب مشروطیت به همین دخالت محدود هم پایان داده می شود و دین از حوزهء سیاست جدا می گردد  و در قانون اساسی، تنها موقعیتی تشریفاتی به آنان داده می شود. این پیروزی دستاورد بسیار مهم و ذیقیمتی برای جنبش مشروطه بود که می بایست با تلاش روشنفکران سکولار تعمیق و استمرار یافته و به ثمر نهائی برسد. اما متأسفانه بدلیل ناتوانی روشنفکران سکولار در پی گیری این روند و در اثر اشتباهات و خطاهای بعدی، مجدداً راه برای ورود و مداخله گری متولیان دین و نورسیدگان معمم در سیاست باز می شود . اشتباه بزرگ روشنفکران سکولار این بود که بجای پرچمداری مبارزهء خرد و اندیشه با واپسگرائی و خرافات، مشغول نقد سیاسی ــ اجتماعی روحانیون و معممین شدند تا با اصلاح اشتباهات سیاسی ــ اجتماعی و بر طرف کردن نواقص، راه برای ورود آنان به عرصه سیاسی هموار شود. انگار که با بر طرف کردن اشکالات، ورود آنان به عالم سیاست بلامانع است! این اشتباه، ریشه در تردید و دودلی سکولارها در اصالت پیروزی انقلاب مشروطه و ضرورت  حفظ دستاوردهای آن داشت. آنها بدین ترتیب  می خواستند با جلب حمایت معممین باصطلاح نواندیش و متجدد بتوانند راه رسیدن به دمکراسی و ساختن جامعهء شهروندی و ارزش های سکولار را هموار نمایند غافل از اینکه بعد از جدائی دین از سیاست که دست آورد بسیار با ارزش انقلاب مشروطه بود دیگر معیار و شاخص دوری و نزدیکی به روحانیت می بایست موضع گیری آنها در قبال پیگیری دولت سکولار برخاسته از انقلاب مشروطه باشد و نه مواضع سیاسی آنان. متأسفانه این اشتباه محاسبه در لبیک و استقبال از خمینی در آستانهء قیام 22 بهمن بشکلی بار دیگر تکرار شد که نتیجهء آن استقرار و سلطه تمام و کمال یک حکومت دینی بر تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگی کشور و رواج زندان و شکنجه و اعدام مخالفان و برچیدن تتمهء اندیشه های سکولاری باز مانده از انقلاب مشروطه گردید. 

   عامل دیگری که به روند جدائی دین و سیاست آسیب رساند و به برگشت مجدد روحانیون به دنیای سیاست کمک کرد ناتوانی عده ای دیگر از روشنفکران سکولار در تشخیص جدائی میان رویدادها و  روندهای حوزهء سیاست با گفتمان در حوزهء تفکر و اندیشه دینی بود. آنان فکر میکردند که با روحانیون روشن اندیش و پیشرو در حوزهء فقه و شریعت، که بزعم آنان بلحاط  سیاسی و اجتماعی هم مواضع مترقی خواهند داشت، می توانند دارای نقاط اشتراک و وحدت باشند و با یاری و همکاری  آنان موانع و مشکلات مسیر انقلاب مشروطه را برطرف نمایند. در حالیکه پیشرو و یا واپسگرا بودن یک فقیه و یا یک شخصیت دینی در امور فقهی  باین معنی نیست که  او در حوزهء سیاست و چگونگی ادارهء جامعه و چشم انداز مناسبات دین و سیاست نیزالزاماً پیشرو و یا واپسگراست. یعنی واپسگرائی و تحجر یک مجتهد در امور فقهی به هیچ روی با ارزیابی نقش سیاسی و اجتماعی او پیوند ندارد. کما اینکه در همان زمان، آخوند خراسانی از مجتهدین بسیار مرتجع، سنت گرا و عقب مانده ای که حتی با درس خواندن مسلمانان در مدارس جدید مخالف بود و آن را کفر آمیز می دانست، فتوائی در تأیید مشروطه صادر کرد و، به سهم خود، راه را برای پیروزی های مشروطه خواهان هموار نمود. همچنین همین مجتهد با سکوت همراه با تأیید خود کمک کرد تا دادگاه سکولار مشروطه خواهان حکم  به اعدام شیخ فضل الله نوری بدهد. صرفنظر از صحت و سقم دلایل فقهی و سایر استدلال های مراجع سنتی برای عدم شرکت در فعالیت های سیاسی و عدم اعتقاد به حکومت دینی در دوران غیبت، از آنجا که آنها به تأسیس حکومت دینی و دخالت در امور سیاسی معتقد نیستند، به باور من، خطر و مزاحمت شان برای یک دولت عرفی و سکولار کمتر از روحانیون باصطلاح نواندیش است.

نتیجه اینکه معیار عام نواندیشی و تجدد در اندیشه های دینی، محک تشخیص جایگاه سیاسی ــ اجتماعی روحانیون نمی باشد. بنابراین، کار روشنفکران و راه گشایان جامعهء سکولار این نیست که منادی و پرچمدار اصلاحات در اندیشه های مذهبی و حوزه های دینی باشند. این کار در یک صد سال اخیر باندازهء کافی صورت گرفته است و قاعدتاً اگر گویش و عملکرد دیگری بطور واقعی از دین وجود می داشت می بایست در این مدت  بطور عملی شاهد نشانه هائی از آن می بودیم.  

بهرحال، مهمترین کاری که این روشنفکران باید انجام دهند مشخص کردن جایگاه روحانیون و محافل و سازمان های مذهبی در یک جامعه سکولار است. این البته به معنای آن نیست که اندیشهء سکولار ضد مذهب است و یا در یک نظام سکولار جائی برای فعالیت های دینی وجود ندارد بلکه برعکس هم روشنفکران سکولار و هم مذهبیون منتقد به خرافات و واپسگرائی حق دارند و باید به نقد واپسگرائی در حوزهء فقاهت و شریعت و آموزش های دینی بپردازند. ولی باید این نقد از حوزهء سیاست و کشورداری دور نگه داشته شود و فقط جنبهء فرهنگی داشته باشد. یعنی در یک نظام سکولار این تنها دولت و اندیشه های سکولار نیست که باید از گزند دخالت روحانیون و مراجع در امان باشد بلکه دین و باورهای دینی مردم و همچنین انجام فرائض مذهبی هم باید از گزند دولت سکولار در امان بمانند. بنابراین، دولت سکولار نه تنها باید مراجع و روحانیون را به مساجد و حوزه های دینی باز گرداند بلکه موظف است امنیت و آزادی اندیشه را در  مساجد و حوزه ها برای آنان تأمین نماید.

  «روحانیت معظم» و «مراجع عظام» هم باید بعد از سی سال سواری از گرده مردم پیاده شده و به جایگاه قدیمی و سنتی خود، یعنی مساجد و حوزه ها، قدم رنجه فرمایند و در مساجد و حوزه ها  باورهای فقهی، شرعی و سایر متون دینی لازم را به  مومنین و پیروان خود به هر طریقی که لازم می دانند آموزش دهند و در حالیکه هیچ ارتباطی با دولت سکولار ندارند و از طرف دولت نیز حمایتی نمی شوند اما در بیان آموزش ها و تعلیات خود کاملاً آزادند .

  دین ستیزی و دین گریزی مردم که در نتیجهء سی سال حاکمیت متولیان دین بوجود آمده به روشنی گواهی می دهد که اتفاقاً تنها راه حفاظت از دین مردم آن است که هیچ نظام سیاسی بنام دین بر مردم حکومت نکند و تنها راه نجات دین مردم ایجاد یک نظام سکولار است. خلاصه اینکه، در حکومتی برخاسته از اندیشه های سکولار، اصل بر تقسیم دنیا و آخرت است . نظام سکولار کارش تدبیر و رسیدگی به معاش و زندگی این دنیائی مردم و دین و نهادهای دینی کارشان درست کردن معاد مردم می باشد ـ تقسیم کار عادلانه ای که در صورت تحقق  نه دین مردم صدمه می بیند و نه دین باوران دلشورهء آخرت را خواهند داشت.

   بعلاوه، از آنجا که باور به سکولاریسم اقتضاء می کند که دین و مذهب از حوزهء حکومت، سیاست، قضاوت و آموزش و پرورش کنار زده شوند، بنابراین، موسسات ذیربط باید از سیطرهء مستقیم و غیرمستقیم دین رها گردند؛ باز نه به این معنی که نهادهای دینی دیگر حق ندارند و یا نمی توانند در مورد مسائل عمومی و سیاسی اظهار نظر کنند، بلکه بدین معنی که دیدگاه های نهادهای دینی دیگر نباید بر جامعه تحمیل گردند و یا مبنای سیاستگذاری های عمومی شوند. یعنی، در یک نظام سکولار، صدای نهادهای دینی خاموش نمی شود ولی از امتیازات انحصاری که در جوامع دین سالار برخوردار بودند خبری نیست و مرجعیت و اقتدار آنها به حیطهء خصوصی محدود می شود. آنها باید بپذیرند که دین برای تنظیم مناسبات حقوقی بین انسان ها نیامده است بلکه برای تنظیم مناسبات بین خدا و انسان ها نازل شده است. با پذیرش چنین رسالتی برای دین است که وجود یک جامعهء دینی در سایه یک حکومت غیردینی و سکولار نیز ممکن می شود.

   مخلص کلام این که در یک نظام سکولار دین باید به امر خصوصی مردم بدل شود. روشن است که این امر  به معنای حذف دین نیست بلکه شخصی و خصوصی کردن دین است، به معنای حذف حمایت های عمومی (دولتی) از دین. شخصاً به نقش دین برای سلامت حیات اجتماعی و اخلاقی مؤمنان معتقدم و همچنین باور دارم که پذیرش یک مبنای دینی به پایداری سیاست و فرهنگ جامعه کمک می کند و به نظم اجتماعی بهتری منجر می شود. فقط باید تلاش نمود از سلطهء دین و رهبران دینی بر ارکان جامعه جلوگیری شود.

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه