سياست ترس، استبداد نجات بخش

مجيد محمدی

پس از تجربهء سی سالهء حکومت جمهوری اسلامی، جديت حکومت ولايت فقيه در نقض حقوق انسان‌ها، بی‌کفايتی در بنيادگذاری زير ساخت‌ها، ناتوانی در ارائهء ابتدايی‌ترين خدمات و پاسخ به نيازهای پايه، عدم توانايی در حمايت از اقشار آسيب‌پذير، افزايش مشکلات اجتماعی، و بی‌تدبيری در مواجهه با مشکلات و بحران‌های اجتماعی و سياسی آشکار شده است. اينها نه باور و رأی، بلکه واقعيت انکار ناپذيرند و با شاخص و عدد و نمونه‌های بسيار می‌توان همه را تبيين کرد.

امروز تنها وجهی که برای دفاع از ولايت فقيه مانده، آن است که گفته شود «اگر ولايت فقيه در ايران نباشد، کشور يا تجزيه می‌شود يا متلاشی». (علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سايت الف، ۱۰ مهر)ه

اين سخنان از زبان کسی بيان می شود که خود مرعوب دستگاه پليسی نظام است و فرمانده سپاه او را دعوت به بستن دهانش می‌کند: «کسی که در جايگاه خواص نتوانسته به خوبی تحليل کند و در حوادث بعد از انتخابات سکوت کرده بود، اکنون نيز بايد سکوت کند و دم از وحدت نزند، چون مطرح کردن اين مباحث با هدف متوقف کردن روشنگری‌ها صورت می‌گيرد». (کيهان، ۱۱ مهر ۱۳۸۸)ه

هاشمی رئيس مجلس خبرگانی است که وظيفهء آن نظارت بر رهبری است اما تحت فشار دستگاه نظامی- امنيتی رهبری مجبور است در برابر کسی که خود او را در جايگاه ولايت نشانده کرنش کند، ديدگاه‌های سابق خود مبنی بر لزوم مشروعيت مردمی را پس بگيرد، و مدام رهبری را «آقا» بخواند: «مصداق اتم و اکمل ولی فقيه در حال حاضر حضرت آيت‌الله خامنه‌ای است و ما کسی را بهتر و توانمندتر از ايشان در اداره کشور نداريم. ... من گفتم اين جور مواقع مسئوليت ولايت و رهبری به عهدهء شما است، چون من فهم و مسئوليت شما را از خودم بيشتر می‌دانم و همچنين شما را حجت می‌دانم و بايد به حرف شما گوش بدهم. ... تنها راه ادارهء کشور ولايت فقيه است و هيچ کس بهتر از ايشان توانايی اداره کشور را ندارد. ولايت فقيه تنها راه اصلی ادارهء کشور است. تئوری ولايت فقيه راه نجات کشور است والا شکست قطعی است. ... من، نظام بدون ولايت فقيه را مشروع نمی‌دانم. مشروعيت نظام از ولايت فقيه است نه از رأی مردم. ... آقا تدبير دارد، مدير است، به اوضاع کشور و اوضاع بين‌المللی مسلط است، خوش‌فهم، خوش‌بيان و زاهد هم هست». (علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سايت الف، ۱۰ مهر ۱۳۸۸)ه

استبدادگرايان بر اين باورند که اگر قدرتی متمرکز و غير پاسخگو و نظارت ‌ناپذير و فرا قانونی (يعنی همان ولايت فقيه) در کشور وجود نداشته باشد دولت متلاشی شده و کشور به چاه هرج و مرج و بی‌نظمی فرو خواهد افتاد. اين سخن تا چه حد مبنای تجربی و عقلانی در شرايط امروز ايران دارد؟

کارکرد دولت و استيصال حکومت

دولت مدرن متکفل چهار مسئوليت پايه است: ۱) نظم و امنيت و حفظ انسجام ملی، ۲) رشد و توسعهء اجتماعی و اقتصادی و پايه‌ريزی زيرساخت‌ها، ۳) خدمات پايه و چتر حمايتی برای ضعيف‌ترين اقشار گرسنگان، معلولان، بيکاران، و ديگر افراد آسيب‌پذير)، و ۴) استيفای حقوق مردم.

حکومت ولايت فقيه در رديف‌های دوم تا چهارم، به اقرار آمارها و شاخص‌ها، اصولاً نمره قبولی نمی‌گيرد. به همين دليل حافظان نظام به سراغ مسئوليت اول رفته و با سياست ترس، مردم را از فروپاشی و تجزيه می‌ترسانند که اگر دولت احمدی‌نژاد نيز سقوط کرد ولايت فقيه، که تجلی امتيازات روحانيون و نظاميان در حکومت است، باقی بماند.

اين نوع استدلال بدين نکته کاملاً واقف است که ديگر دغدغه‌های دينی و اخلاقی يا عدالت اجتماعی مردم را در زير علم شکسته ولايت فقيه گرد نمی‌آورد. اما دشمن خارجی که بنا به تصور هيئت حاکمه و توطئه ‌انديشان به دنبال حملهء نظامی و تجزيهء کشور است می‌تواند مردم را در زير پرچم قساوتمندترين نيروهای کشور قرار دهد.

توهم حملهء نظامی و تجزيه‌ طلبی

شرايط جهانی نه اقتضای حملهء نظامی به ايران را دارد و نه هيچ دولتی به دنبال اين امر است. تنها موردی که از حملهء نظامی عليه ايران سخن گفته شده حمله به تأسيسات اتمی ايران توسط اسرائيل در صورت نزديک شدن ايران به دسترسی به سلاح اتمی است.

دولت‌های عضو شورای امنيت نيز در برابر اين موضوع ايستاده‌اند و به صراحت راه حل‌های ديپلماتيک را علی رغم رفتار غيرشفاف ايران دنبال کرده‌اند. همچنين هيچ دولت خارجی از تجزيهء ايران سخن نگفته است و اين موضوع به شرايط پس از جنگ جهانی دوم باز می‌گردد.

بنا براين، موضوع فروپاشی به خاطر حملهء نظامی و تجزيهء کشور صرفاً توهمات هيئت حاکمه و با هدف ايجاد ترس در نيروهای وطن دوست مطرح می‌شوند تا آنها را از مخالفت با حکومت باز دارند. ايران قرن‌ها پيش از حکومت ولی فقيه کشوری قدرتمند در منطقه بوده و قرن‌ها پس از آن نيز باقی خواهد ماند؛ ولايت فقيه هيچ نسبت ايجابی يا رابطهء علی با تماميت ارضی کشور يا انسجام ملی ندارد.

ولايت فقيه، ريشه بی‌نظمی و هرج و مرج

در مقابل، حکومت ولايت فقيه در طی سه دهه گذشته موجب تضعيف انسجام ملی، تحقير ملی و شکاف عميق ميان اقشار مردم و نيز مردم و حکومت شده است. امروز پس از سی سال حکومت ولی فقيه گذرنامه ايرانی يکی از کم‌بهاترين گذرنامه‌ها در سطح بين‌المللی است و تنها مخالفت با حکومت در تابستان ۱۳۸۸ تا حدی برای مردم ايران آبرو خريد.

رفتار سرکوب‌گرانهء حکومت مطلقه فقيه در برابر اقوام ايرانی نه تنها به تقويت احساس هويت ملی در آنها کمکی نکرده بلکه اين احساس را تضعيف کرده است. حکومت ولايت فقيه موجب تضعيف بنيه‌های فرهنگی، هنری، علمی و اقتصادی کشور شده است و تقلب و فريبکاری و ريا و دروغ را رونق بخشيده است. اين عوامل موجب فروپاشی يک جامعه و يک ملت هستند و نه اعتراض مسالمت‌آميز به آنها.

امنيت قبرستانی، امنيت دمکراتيک

شخص ولی فقيه يکی از مهم‌ترين ناقضان قانون در کشور و دستور دهنده مستقيم سرکوب‌ها و نقض هر روزه حقوق مردم بوده است. رفتار ولی فقيه از اين جهت کاملاً در جهت ايجاد نا امنی و ارعاب و وحشت در کشور عمل کرده است.

اصولاً نظريهء حکومتی ولی فقيه دوم، «نصر بالرعب» يا پيروزی بر اساس ارعاب است. حکومتی که بر زندان و شکنجه و قتل و سانسور و فيلترينگ و سنگ‌ پرانی و سنگسار قوام گرفته است حتی اگر امنيت ايجاد کند امنيت آن قبرستانی است و جامعه ممکن است در اين شرايط رو به اضمحلال برود.

با برداشته شدن عنصر زور نيز ممکن است شرايط هرج و مرج پيش بيايد و اين هرج و مرج نه شرايط طبيعی بلکه ناشی از عملکرد استبدادی حاکمان است. حاکميت استبداد دينی امنيت را در اقتدارگرايی و نقض حقوق مردم خلاصه می‌کند در حالی که امروز دموکراسی و رعايت و استيفای حقوق انسان‌ها جزئی از عوامل مقوم امنيت به حساب می‌آيند.ه

*****

حاکمان جمهوری اسلامی از آغاز به جای سياست اميد به سياست ترس پناه بردند تا با تمسک به اين غريزه انسانی بقای نظام حکومتی را تضمين کنند. به جای آن که زندگی آبشخور بقای حکومت باشد، مرگ و متلاشی شدن و اضمحلال به سرچشمه بقای حکومت دينی تبديل شد.

در نتيجه اين سياست قبرستانی است که امروز کارکرد دولت صرفاً به اعمال قوای قهريه محدود شده است و جامعه ايران علی رغم منابع انسانی و طبيعی قابل توجه از جايگاه مناسبی در جامعه جهانی برخوردار نيست.

رتبه‌های ايران در شاخص‌های مختلف جهانی مثل شفافيت، کيفيت زندگی، صلح جهانی، بهره‌وری، جذب سرمايه خارجی، درجه آزادی اقتصادی، سهم از گردشگری، ريسک‌های اعتباری، سهولت کسب و کار، آزادی مطبوعات، فرار مغزها، ميزان اعدام، مصرف مواد افيونی، فرسايش خاک، رقابت‌پذيری و مانند آنها از اين وضعيت را به روشنی منعکس می‌کند.

برگرفته از سايت راديو فردا

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه