از تبعیض تا تبعیض

مروری بر ۴ سال عملکرد دولت احمدی نژاد درحوزه زنان

محبوبه حسین زاده

"زنا، زنا که تاج سر ما هستند" اولین جمله ای بود که محمود احمدی نژاد در بعد ازظهر روز سوم تیرماه سال 1384 و به عنوان یکی از دو کاندیدای راه یافته به مرحلهء دوم انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به سوال یک خبرنگار زن خارجی که از سیاست های آیندهء وی در مورد زنان ایرانی می پرسید، با لبخندی کنایه آمیز جواب داد. در نمایشگاه اتومبیلی گرم و کوچک در شرق تهران، که دود و بوی اسپند آن را غیرقابل تحمل تر هم کرده بود، احمدی نژاد چند جمله کلیشه ای دیگر هم در مورد زنان گفت که آن زمان نشان از آن داشت که او دارای برنامه ای مشخص در حوزهء زنان نیست.

اما او پس از رسیدن به ریاست جمهوری، در اولین اقدام در حوزهء زنان، در روز دوم مهرماه نام مرکز امور مشاركت زنان را، یعنی تنها مرکز دولتی تحت نظارت ریاست جمهوری که به طور خاص فقط در زمینهء زنان فعالیت می کند، به مرکز زنان و خانواده تغییر داد تا این تغییر نام پیش درآمدی باشد بر سیاست های دولت نهم در حوزه زنان، و تاکیدی بر این تفکر ایدئولوژیک رئیس جمهور که زنان فقط در چارچوب خانواده و با ایفای نقش مادری است که هویت می یابند. پس از آن، طرح کاهش اجباری ساعات کاری زنان به بهانه حمایت از زنان مطرح شد؛ هرچند کاملا مشخص بود در کشوری که میزان اشتغال زنان در آن در خوشبینانه ترین حالت به 14درصد می رسد در حالی که 64درصد راه یافتگان به دانشگاه زن هستند، این طرح باعث حذف بیشتر زنان از محیط های کاری می شود.

چند ماه بعد و درآستانه روز جهانی زن، یکبار دیگر جمعی از فعالان حقوق زنان و زنان ایرانی که توانسته بودند در 19خرداد سال قبل و در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بر ممنوعیت 27ساله ورود زنان به استادیومهای ورزشی فائق آیند ،تصمیم گرفتند تا یکبار دیگر این طلسم ورود را در 10اسفند و در بازی ایران - کاستاریکا بشکنند. اما این بار ماموران نیروی انتظامی، از ورود جمع 45نفره زنان به استادیوم جلوگیری کردند و آنان را سوار بر مینی بوس در خیابانهای اطراف استادیوم گرداندند و سپس در میدان آزادی رهایشان کردند تا به خانه هایشان برگردند.

در روز هشتم مارس و مصادف با روز جهانی زن، فعالان زنان از گروه های مختلف و دیگر زنان ایرانی در پارک دانشجو دانشجو گرد آمده بودند تا با گرامیداشت این روز از حقوق برابر، صلح، عدالت و آزادی بگویند. تجمع آرام زنان یک ربع پس از شروع با حمله و ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی و انتظامی مواجه شد طوری که کمتر زنی و حتی مردان شرکت کننده در این مراسم از ضربات باتوم در امان ماندند. این برخورد در حالی صورت گرفت که قبل از رسیدن احمدی نژاد به ریاست جمهوری و در روز بیست و دوم خرداد ماه ، سردر دانشگاه تهران محل تجمع مسالمت آمیز هزاران زنی بود که در «اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی» گردهم آمده بودند. در بیانیه های این تجمع، فعالان حقوق زنان و مدافعان حقوق برابر تاکید کرده بودند برای پيگيري و دستيابي به حقوق برابر از تمامي شيوه هاي مسالمت آميز بهره می جویند؛ بدون این که در این بیانیه ها هیچ اشاره ای به موارد مورد نظر آنان برای تغییر شود. برگزاری این تجمع مسالمت آمیز از سوی گروه های مختلف زنان و سازمان های غیردولتی در یک فضای عمومی به عنوان نقطه عطف فعالیت های زنان و روز همبستگی جنبش زنان نامیده شده بود.

درد به جای مانده از ضربات باتوم نیروهای انتظامی وقتی تلخ تر می شد که همان شب تلویزیون دولتی ایران از برگزاری تجمع زنان در کشورهای دیگرگزارش پخش می کرد بدون اینکه از برخورد و سرکوب تجمع آرام زنان ایرانی سخنی به میان آید؛ برخورد شدیدی که با اعتراض گسترده برخی نهادهای بین المللی حقوق بشری (دیده بان حقوق بشر،عفو بین الملل و .....)مواجه شد که با انتشار بیانیه هایی خواستار پاسخگویی دولت و نیروی انتظامی در این رابطه شده بودند.

سال 1385

هنوز یکسال از ریاست جمهوری احمدی نژاد نگذشته بود که اولین گروه های گشت ارشاد پلیس در دوم اردیبهشت ماه سال 85 در خیابان های شهر مستقر شدند؛ برغم این که احمدی نژاد درشعارها و برنامه های تبلیغاتی خود ادعا کرده بود " جوانان با هر مدل مو و لباس ، عزیزان ما و سرمایه های کشورما هستند". هرچند سردار طلايي كه آن زمان فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ بود، همزمان با شروع این طرح تاکید کرده بود" ماموريت گشت واحدهاي ارشاد به هيچ وجه برخورد قهري نيست و حوزه عمل كار اين واحدها مربوط به اقدامات آموزشي ، فرهنگي مبتني بر اخلاق و جلب توجه افراد جامعه در خصوص رعايت هنجارها و ارزش‌هاي اجتماعي است ؛ بطوريكه هدف از اجراي اين طرح بازدارندگي از مسايل آسيب‌رسان به امنيت اجتماعي بوده و مطلقا با حجاب ارتباطي ندارد و پلیس وارد حریم خصوصی افراد نمی شود" اما در حقیقت تنها موردی که گشت های ارشاد به آن پرداختند، ایرادها و تذکرهای سلیقه ای نسبت به حجاب و پوشش زنان ایرانی بود هرچند بعد از تغییر فرماندهی انتظامی تهران برخوردهای خشن و دستگیری زنان جایگزین تذکرهای سلیقه ای شد.

دو روز بعد از استقرار گشت های ارشاد یعنی در روز چهار اردیبهشت سال 85 و چندساعت قبل از مصاحبه مطبوعاتی رئیس جمهور، خبری بر روی خبرگزاری رسمی دولتی ایران منتشر شد مبنی بر اینکه احمدی نژاد با ارسال نامه ای به رئیس سازمان تربیت بدنی دستور داده تا زمینه حضور زنان در استادیوم آزادی برای تماشای مسابقات فوتبال آزاد شود. هرچند معاون احمدی نژاد روز بعد اعلام کرد که زنان فقط به همراه خانواده هابشان حق وررود به استادیوم را دارند به شرطی که این طرح تصویب شود و از لحاظ فرهنگی هم مورد بررسی قرار گیرد، اما این نامه عکس العمل سریع برخی مراجع تقلید از جمله آیت الله لنکرانی و تجمع طلاب در قم در اعتراض به حضور زنان در استادیوم و اعتراض روزنامه کیهان و روزنامه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. سرانجام احمدی نژاد بدون هیچ پافشاری بر این خواسته در روز 18اردیبهشت ماه اعلام کرد که به احترام علما، این دستور را پس گرفته است تا منع حضور زنان فقط به دلیل زن بودنشان در مکانها و عرصه های عمومی ورزشی تداوم یابد.

در تاریخ هشتم خردادماه، طبیب زاده نوری که بعد از نسرین سلطانخواه ریاست مرکز امور زنان و خانواده را برعهده گرفته بود در اولین جلسه مطبوعاتی خود به عنوان مشاور رئیس جمهور از سیاست های خود و این مرکز در حوزه زنان گفت. درست چند روز قبل از این جلسه، گزارش تحقیق و تفحص از مرکز مشارکت زنان دوران خاتمی در مجلس قرائت شده بود و یکی از موارد اتهامی زهرا شجاعی، ریاست این مرکز در دوران ریاست جمهوری خاتمی این بود که :" به رغم مخالفت صريح برخي مراجع ، ائمه جمعه و جماعات و اعضاي محترم شوراي نگهبان ، اصرار رييس مركز جهت پيوست به كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان كه با ارسال نامه‌هايي به علما از طرف ايشان مشخص است مايه تعجب است". همین موضوع بهانه ای شد تا از طبیب زاده در مورد سیاست هایش برای کاهش تبعیض و نابرابری علیه زنان و تغییر قانون تبعیض آمیز بپرسم. طبیب زاده در پاسخ گفت:"منکر خلاهای قانونی در تامین حقوق زنان نمی شوم و باید بازنگری در این خلاهای قانونی صورت بگیرد اما نه از طریق پیوستن ایران به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان و یا معاهده پکن . من تا زمانی که زنده هستم و ریاست این مرکز را بر عهده دارم اجازه نمی دهم به هیچ کدام از موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی در مورد حقوق زنان بپیوندیم چون ما از طریق دین اسلام و آیات عظام می توانیم برای حل خلاها و مشکلات موجود اقدام کنیم و دلیلی هم نمی بینم که از الگوی شکست خورده غرب پیروی کنیم ."

وی البته تاکید کرد:" ما هم اکنون کمیته ای را در این مرکز تشکیل داده ایم که تا آنجا که برایمان امکان دارد به سمت حقوقی که اسلام به زنان داده است ولی عرف و سنتهای غلط موجود باعث عدم احقاق این حقوق شده است ،پیش برویم ." کمیته ای که تا پایان دوران کاری طبیب زاده هیچ گزارشی از آن منتشر نشد.

بعد از انتشار سخنان طبیب زاده در روزنامه ها و سایت های خبری، روابط‌ عمومی مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جوابیه ای در 2948 کلمه ارسال و خواستار انتشار آن شد که به تصحیح برخی سخنان طبیب زاده و ارائه راهکارهایی پرداخته بود که در آن جلسه هیچ سخنی از آن به میان نیامده بود اما در این جوابیه ادعا شده بود که" خبرنگاران در نقل قولهای خویش مطالب خلاف واقع، تحریفی و در پاره ای موارد كاملاً متناقض با آنچه توسط خانم دكتر «طبیب زاده» در آن نشست ایراد گردیده به ایشان نسبت داده اند". اولین نکته قابل توجه در این جوابیه این بود که به نظر طبیب زاده" بهترین و كاملترین هویتی كه زن می تواند به آن دست پیدا كند، هویتی است كه در خانواده برای زن شكل می گیرد. ما معتقدیم كه قوام، انسجام و آرامش درونی خانواده به عهده زن است و اگر زن خودش تعادل روحی، تعادل فكری و سلامت جسمی داشته باشد، قادر است كانون خانواده را سالم نگهدارد ، باعث ایجاد آرامش و تعالی معنوی افراد خانواده باشد. تدبیر خانواده و صیانت ازكیان خانواده بر عهده زن است و زنان ما كه به این مسئولیت خطیر خود به خوبی واقفند ، وظیفه مادری و ایجاد آرامش و امنیت روحی در خانواده را به مشغله های دیگر ترجیح می‌دهند..... اگر دولت جمهوری اسلامی امكانات قابل قبولی را در اختیار خانواده ها قرار بدهد، به قطع و یقین بسیاری از زنان ما كه در حال حاضر صرفاً برای كسب درآمد و كمك به اقتصاد خانواده به عرصه كار وارد شده اند، (البته در صورت نداشتن تخصص مشخص و امكان خدمتی خاص و ضروری برای جامعه و صرف داشتن شغل؛) به بازار كار روی نمی آوردند...".طبیب زاده در حالی این مساله را مطرح کرده بود که خود همزمان استاد دانشگاه، دندانپزشک و رئیس مرکز اموز زنان و خانواده بود . البته طبیب زاده نوری بعد از آن در طول سه سال کاری خود، خبرنگاران منتقد را به جلسات مطبوعاتی خود دعوت نکرد و کلیه مکاتبات رسمی برای انجام مصاحبه را هم بی پاسخ گذاشت تا حداقل پاسخگوی این سوال ساده هم نباشد که پس خود چگونه با سه شغله بودن از عهده ایفای وظایف همسری و مادری برمی آید و چرا خود این بهترین نقش خانه نشینی و خانه داری را اجرا نمی کند؟

برغم بسته شدن فضاهای اجتماعی ، یک بار دیگر فعالان جنبش زنان تصمیم گرفتند در سالگرد بیست و دو خردادماه و همزمان با صدمین سالگرد مشروطه این بار در میدان هفت تیر تجمع مسالمت آمیزی را برای پیگیری خواسته های مطرح شده در تجمع سال گذشته برگزار کنند. در بیانیه منتشرشده از سوی این گروه از فعالان زنان آمده بود: ما زنان در 22 خرداد سال گذشته يک دل و يک صدا اعتراض خود را به کليه قوانيني که حقوق زنان را نقض کرده ابراز داشتيم اما مطالبات بر حق ما همچنان بي پاسخ مانده است. بدين سبب امسال نيز در پيگيري قطعنامه 22 خرداد سال گذشته دوباره گرد هم خواهيم آمد و خواسته هاي مشخص خود را از جمله منع چندهمسري، لغو حق طلاق يکطرفه مرد، حق ولايت و حضانت بر فرزند توسط پدر و مادر به طور مشترک، تصويب حقوق برابر در ازدواج (مانند حق بدون قيد و شرط اشتغال و حق تابعيت مستقل زنان متاهل و...) تغيير سن کيفري دختران به 18 سال، حق شهادت و ديه برابر، و لغو قانون قراردادهاي موقت كار و ديگر قوانين تبعيض‎آميز اعلام خواهيم کرد."

این تجمع که با ضرب و شتم شدید نیروی انتظامی و دستگیری هفتاد نفراز شرکت کنندگان در مراسم به پایان رسید، سرآغازی بود بر این که برخی از فعالان زن تصمیم بگیرند شیوه های مسالمت آمیز دیگری را برای بیان خواسته های حقوقی خود در پیش بگیرند و این گونه بود که کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قانون تبعیض آمیز در پنجم شهریورماه و پشت درهای سالن رعد که به دستور نیروهای انتطامی و اطلاعاتی بر روی شرکت کنندگان در مراسم بسته مانده بود، به صورت رسمی کار خود را شروع کند. بنیان گزاران کمپین معتقد بودند با گفتگو با کلیه مردم در کوچه و خیابان و آگاهی دادن به آنان در مورد تبعیض های قانونی موجود علیه زنان، زنان در شهرها و روستاهای دوردست هم با حقوق خود و تبعیض های موجود در قانون آشنا می شوند و بدین ترتیب خواسته تغییر قانون همگانی شده و پس از ارائه این مطالبات به دولت و مجلس، با بازنگری قانون موجود می توان به سوی ایجاد عدالت و برابری در جامعه و در نتیجه به سوی جامعه توسعه بافته گام برداشت.

در تاریخ سیزدهم اسفندماه، تعداد سی و سه نفر از فعالن جنبش زنان که برای همراهی و اعلام حمایت با پنج نفر دیگر از فعالان این جنبش که به اتهام برگزاری تجمع بیست و دوم خرداد راهی دادگاه انقلاب شده بودند، روبروی دادگاه انقلاب دستگیر و راهی زندان اوین شدند تا بدین ترتیب برخورد با فعالان جنبش زنان که از کلیه شیوه های مسالمت آمیز برای پیگیری خواسته های خود استفاده می کردند وارد مرحل جدیدی شود.

سال 1386

در سال 86 اما برخورد دولت احمدی نژاد با زنان وارد فاز جدی تری شد. با تغییر فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، تلاش های گسترده ای به نام طرح امنیت اجتماعی صورت می گرفت تا حق آزادی پوشش زنان در قالب ایجاد امنیت عمومی جامعه، محدودتر از قبل شود. مرحله اول طرح امنیت اجتماعی که به گفته سردار رادان، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، فقط به برخورد با زنان اختصاص داشت از اول اردیبهشت ماه آغاز شد.سردار رادان در نخستين نشست مطبوعاتي خود در سال 86 مصادیق بدحجابی را پوشيدن شلوارهاي كوتاه، ‌استفاده از شالهاي كوچك، استفاده از مانتوهاي كوتاه و تنگ و لباس‌هاي كوتاه و بدن‌نما دانست است و زنان بدحجاب را برهم زننده امنیت روانی جامعه. اما مصادیق بدحجابی که سردار رادان اعلام کرده بود به همین جا ختم نشد و رييس پليس امنيت اخلاقي ناجا مانتوهای بلند چاک دار ازبغل و جلو را هم “مد جدید برخی خانم ها” خواند که قطعا با آن برخورد می شود و در روزهای سرد زمستان امسال، پوشیدن چکمه مصداق بارز تبرج اعلام شد. در اجرای این طرح زنان زیادی با برخوردهای سلیقه ای نیروی انتظامی و گشت های ارشاد، دستگیر و به مراکز انتظامی انتقال داده شدند تا خانواده هایشان با آوردن مانتوی بلند و اصلاح وضعیت ظاهری شان، آنان را آزاد کنند. دامنه برخوردهای سلیقه ای و حتی مواردی از ضرب و شتم زنان باعث شد تا هاشمی شاهرودی اعلام کند” کشاندن پای زنان و جوانان به کلانتری ها غیر از ضرر اجتماعی منفعتی ندارد”. اما نه تنها به این سخنان وقعی نهاده شد که دادستان عمومي و انقلاب تهران چند روز بعد اعلام کرد” با توجه به اينكه تعدادي زنان دستگير شده در طرح امنيت اجتماعي از شهرستان‌ها به تهران‌ آمده ‌اند لذا چنانچه اين افراد به تذكرات قانوني توجه نكنند از سوي دادگاه به شهر زادگاه خود تبعيد می شوند».

اما برخورد با زنان فقط به پوشش آنان محدود نشد. در روزهای پاییز این سال زمزمه هایی از اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی علیه دختران در دانشگاه ها به گوش رسید. با اجرای این طرح، سهمیه ای 40درصدی برای پسران در رشته های پزشکی درنظر گرفته می شود تا به این ترتیب جلوی ورود دختران بیشتری به این رشته ها گرفته شود و بدون هیچ رقابتی 40درصد پذیرفته شدگان در این رشته ها، پسر باشند. نشست ها و اعتراضات صورت گرفته به این موضوع باعث شد بالاخره رئيس سازمان سنجش در اسفندماه، ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتي در آزمون کنکور سراسري 87، حداقل ورود دختران و پسران را براي سال آينده 30 درصد اعلام کند.

سال 86، سال پایانی عمر مجلس هفتم هم بود و از همان ماه های ابتدایی، مجلس صحنه طرح مطالبات زنان در سطوح عالی تصمیم گیری شده بود. طرح برابری دیه زنان با مردان، تصویب یک فوریت طرح ارث بری زنان از اموال غیرمنقول شوهر در تاریخ 28آذرماه و تصویب قانون اختصاص حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي (اعم از سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي بازنشستگي) با رعايت شرايط قانوني مربوط به فرزندان شان از جمله موارد مطرح شده در مجلس هفتم بود.

برغم کلیه این موارد، اعلام جزئیات لايحه اي با عنوان “لايحه حمايت از خانواده”، برخورد علنی دولت با زنان را وارد مرحله جدی تری کرد. طبق ماده 23 لايحه‌ حمايت از خانواده كه در روز چهارم شهريورماه در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته بود، ازدواج مجدد مردان منوط به تمكن مالي و اجازه دادگاه كرده بود و شرط رضايت همسر اول حذف شده بود. اين ماده كه گامي بزرگ در جهت تضييع بيشتر حقوق زنان ايراني بود، به صورت غيرقانوني توسط هيات دولت به لايحه ارسالي قوه قضائيه به مجلس اضافه شده بود.دامنه اعتراض به اين لايحه تا بدانجا گسترده شد كه مجلس هفتمي ها ترجيح دادند در آخرین ماه های کاری مجلس با بي تفاوتي از كنار اين لايحه بگذرند و لايحه هاي دوفوريتي و تك فوريتي را بهانه اي قرار دهند براي طرح نشدن اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي.

در این سال برغم کلیه لایحه ها، طرح ها و برنامه های دولت نهم برای محدود کردن حضور زنان در عرصه های عمومی و اجتماعی و برغم دستگیری چهل نفر از اعضای کمپین یک میلیون امضا در فواصل زمانی مختلف، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب شاهد بودیم که کاندیداهای انتخابات مجلس در اعلام برنامه های تبلیغاتی خود به صورت خاص و مشخص از تغییر قانون تبعیض آمیز علیه زنان را وعده می دادند. چنان که قسمت دوازدهم برنامه انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم به« تقويت نهاد خانواده و رفع تبعيض‌هاي ناروا در حق زنان از طريق اصلاح قوانين مرتبط با مسايل زنان؛ قانونگذاري براي پر كردن خلاءهاي قانوني براي تضمين حقوق شرعي بانوان در خانواده‌ و جامعه » اختصاص داشت و در همان حال مجمع زنان اصلاح طلب هم تلاش براي رفع تبعيض هاي قانوني، عملي و نابرابري هاي جنسيتي؛ برنامه ريزي جنسيتي در تمام سطوح تصميم گيري؛ برقراري و نهادينه كردن نگرش جنسيتي را از اهداف برنامه خود براي هشتمين دوره انتخابات مجلس اعلام کرده و در برنامه ای دقیق به بررسي وضعيت زنان در كشور پرداخته و راهکارهایی هم براي بهبود شرايط زنان و برون رفت از اين وضعيت ارائه کرده بودند.

سال 1387

سال آخر ریاست جمهوری احمدی نژاد همزمان بود با شروع کار مجلس هشتم. برغم همه وعده های داده شده، مجلس هشتم در اولین ماه های کاری خود، بررسی لایحه حمایت از خانواده را در دستور کار خود قرار داد و تنها خبر تصویب کلیات این لایحه بدون هیچ تغییری در کمیسیون حقوقی و قضائی کافی بود تا بار دیگر اعتراض به این لایحه از سرگرفته شود. با دیگر اتفاقات رخ داده دردولت نهم این بارزنان فعال از گرایش های مختلف فکری تصمیم گرفتند به صورت متحد و گسترده، ائتلافی را برای جلوگیری از تصویب لایحه حمایت از خانواده شکل دهند. این بار دیگر اعتراض فقط شامل فعالان حقوق زنان، فعالان اجتماعی و گروه های سیاسی نمی شد بلکه برخی مراجع تقلید و حتی امام جمعه شهر قم نیز مخالفت علنی خود را این لایحه ابراز کردند. همه این اتفاق ها در حالی می افتاد که چند تن از وزیران محمود احمدی نژاد همچنان از این لایحه و ماده 23 آن حمایت می کردند و احمدی نژاد نیز که به درخواست قوه قضائیه مبنی بر بازپس گیری این لایحه به دلیل دخل و تصرف و تغییرات غیرقانونی در آن وقعی ننهاده بود، هیچ اقدامی برای بازپس گیری این لایحه انجام نمی داد، هرچند در سال اول ریاست جمهوری خود دستور آزادی ورود زنان به ورزشگاه ها را تنها پس از دوهفته به دلیل احترام به مخالفت برخی علما بازپس گرفته بود. در این میان اما، تعداد نه چندان اندکی از نمایندگان مجلس هم به دلیل داشتن همسر دوم، هیچ واکنشی نسبت به مخالفت با این لایحه از خود نشان نمی دادند و این در حالی بود که فعالان ائتلاف جلوگیری از تصویب لایحه راهی مجلس شدند تا با نمایندگان مجلس صحبت کنند . از سوی دیگر زنان در کلیه شهرها و در اقدامی هماهنگ با زنان پایتخت، با تهیه بروشورهایی و اعلام شماره های تماس نمایندگان مجلس از دیگر زنان و مردان مخالف این لایحه خواسته بودند در اقدامی مدنی با نماینده های شهرهای خود تماس بگیرند و اعتراض خود را اعلام کنند و بالاخره همین اعتراض ها باعث شد تا لاریجانی که ریاست مجلس را برعهده داشت، در همان روز دیدار فعالان زنان از طیف های مختلف فکری با نمایندگان مجلس، این لایحه را از دستور کار مجلس خارج و آن را به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع دهد، هرچند این اقدام لاریجانی با اعتراض فاطمه آلیا، چند تن از زنان اصولگرای مجلس و برخی اعضای کمیسیون حقوقی مواجه شد. فاطمه آلیا، گروه هاي مختلف زنان را که در مجلس حضور یافته بودند« مشتي لجن پراكن» ناميد و تاکید کرد: «نمایندگان هرگز در برابر فضاسازی و لجن پراکنی مشتی لائیک، گرد آمده حول جایزه بگیران از اجنبی، دست از وظیفه قانونی خود برنمی دارند.». این اظهارات و ادامه حمایت سخنگوی دولت و وزیر دادگستری از این لایحه در حالی صورت گرفت که کمیسیون حقوقی و فضائی مجلس پس از یک هفته، ماده 23 و 25را برای همیشه از این لایحه حذف کرد. چند روز قبل از روزی که قرار شده بود لایحه در صحن علنی مجلس مطرح شود در خارج از جلسه ای مطبوعاتی و در حالی که رئیس جمهور در میان ازدحام حدود دویست نفراز مدیران و کارکنان مناطق آموزش و پرورش مختلف ایران قرار گرفته بود، از فرصت پیش آمده استفاده کردم و با مخاطب قرار دادن احمدی نژاد، از او پرسیدم که چرا این مواد را به صورت غیرقانونی به لایحه اضافه کرده است؟ احمدی نژاد اما اصرار داشت که این ماده را برای قانون مند کردن ازدواج مجدد به این لایحه اضافه کرده و با این روند ازدواج مجدد سخت تر می شود هرچند که خود هم می داند این کارش، غیرقانونی بوده است. وقتی با قاطعیت از او خواستم که نظر صریح خود را به عنوان رئیس جمهور در مورد چندهمسری به زنان یعنی نیمی از جمعیت این کشور اعلام کند، گقت: برای 90درصد مردهای ایرانی، زن اول هم زیادیه. محمود احمدی نژاد در حالی این پاسخ را مطرح کرد که با توجه به فشار حاکم بر مطبوعات منتقد دولت، این سخنان وی اجازه انتشار نیافت و دیگر مجالی هم برای طرح این پرسش نماند که وقتی رئیس جمهور با توهین به 90درصد مردان ایرانی، آنان را دارای لیاقت داشتن یک همسر هم نمی داند، پس این ده درصد بقیه چه کسانی هستند که برای رضایت خاطرشان، ماده ای را به صورت غیرقانونی و فراتر از اختیارات قانونی اش به لایحه اضافه می کند تا ازدواج مجدد مردان سهل و آسان تر شود و این ده درصد چه کسانی هستند که رئیس جمهور صدای اعتراض مراجع تقلید نسبت به این لایحه را ناشنیده گرفت؟

در آخرین سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ادامه طرح امینت اجتماعی و سخت گیری های بیشتر و سلیقه ای تر نسبت به پوشش زنان ابعاد گسترده تری به خود گرفت و در آخرین اقدام مصاديق بدپوششي برای 88 نيز اعلام شد. بر اساس اين طرح وزارت کشور مطابق طرح حجاب و عفاف مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف است مواردي چون بدپوششي و تردد اراذل و اوباش و بسياري ديگر از جرائم را کنترل و افراد درگير در اين جرائم را دستگير کند.برخوردهای خشن و ضرب و شتم چند تن از زنان توسط ماموران نیروی انتظامی و ایجاد حساسیت عمومی در جامعه به همراه انتقاد رسانه ها، بالاخره باعث شد تا رئيس جمهور در ماه های آخر دوران ریاست جمهوری خود نامه يي به صادق محصولي وزير کشور بنویسد و از او درخواست کند تا در اجراي اين طرح شأن و کرامت شهروندان رعايت شود. اما سردار رادان جانشين فرمانده نيروي انتظامي که خود مجري اين طرح در پايتخت بود در گفت وگوهاي مکرري پس از نامه رئيس جمهور اعلام کرد عملکرد نيروي انتظامي در اين زمينه نمره قبولي مي گيرد و کم کاري از ساير دستگاه هاي فرهنگي بوده است. اظهارات پياپي رادان باعث شد شائبه بروز اختلاف ميان دولت و نيروي انتظامي بر سر اجراي اين طرح پيش بيايد و در همين رابطه احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي ناچار به نشان دادن واکنش شد و در گفت وگوي کوتاهي با خبرگزاري ها اعلام کرد؛ دولت و ناجا هيچ اختلافي با هم ندارند. برخي تحليلگران سياسي بر اين عقيده بودند که عقب نشيني دولت از اجراي اين طرح صرفاً تاکتيکي انتخاباتي است و اگر جز این بود چرا در طول دوسالی که از اجرای این طرح می گذرد و با اعتراض های مکرری که حتی از سوی رئیس قوه قضائیه به این روند صورت گرفت، احمدی نژاد هیچ وقعی به آزادی پوشش زنان و حضور زنان در فضاهای عمومی ننهاد تا همان زنانی که آنان را نه انسان هایی مساوی با مردان، بلکه به عنوان شیئی زینتی و تاج سر نامیده بود، تحقیر شده به خاطر جنسیت و نوع پوشش شان سر از بازداشتگاه های نیروهای انتظامی درآورند.

— -

برغم تمام تلاشهای صورت گرفته در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد برای به حاشیه راندن زنان، دور کردن آنان از فضاهای عمومی و اجتماعی و خانه نشین کردن آنان موج برابری خواهی و رفع تبعیض های حقوقی و اجتماعی از زنان آن چنان ابعاد گسترده ای به خود گرفت که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب هر سه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه های مفصلی به بیان برنامه های خود برای رفع این تبعیض ها پرداختند و محمود احمدی نژاد تنها کاندیدایی بود که هیچ وعده ای به زنان نداد و هیچ برنامه ای و بیانیه ای عملی برای رفع تبعیض از آنان ارائه نکرد همان طور که علاوه بر شرح برخی از اقدامات صورت گرفته در دوران ریاست جمهوری وی، حتی محتواي برنامه چهارم توسعه ر ا با حذف واژه «عدالت جنسيتي» کاملا دگرگون کرده بود.

در روزهایی که محمود احمدی نژاد برخلاف دیگر کاندیداها در مورد برنامه هایش برای زنان سکوت پیشه کرده بود، برخورد مشاور وی یعنی رئیس مرکز امور زنان و خانواده جالب و عجیب بود. وی که مدیریتش در این سه سال باعث کاهش بودجه این مرکز شده بود، دو جلسه خبری که در طول یک هفته برگزار کرد که باز هم خبرنگاران رسانه های منتقد دولت از حضور در آن بی نصیب بودند و به جای ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز به انتقاد از کمپین یک میلیون امضا و دولت هشتم پرداخت. او تبعيض جنسيتي عليه زنان در دولت نهم را در راستاي مثبت و با توجه به نيازهاي جامعه دانست و درباره کمپین یک میلیون امضا گفت: این کمپین،«کمپین امضای میلیونی برای دفاع از شیرین عبادی» است. شیرین عبادی یک زن سرسپرده حامی بهائیت است که جایزه نوبل را به وی دادند که با پوشش قانونی بتواند برای مخالفت با نظام اسلامی در کشور خرج کند و در ضمن تحت کنترل و حفاظت هم باشد. وقتی روی هزاران زن و کودک مظلوم فلسطینی و غزه فسفر سفید ریخته شد این مدافعان حقوق زنان مرده بودند، در آن زمان شیرین عبادی کدام گورستانی بود.» و البته بعد از آن هم اتهاماتی را متوجه همسر رئیس جمهور سابق ایران و رئیس سابق مرکز امور زنان دوران خاتمی کرد.

***

و زنان، چهارسال قبل تاج سر بودند و هنوز زنان و مادران بسیاری در جریان اتفاقات بعد از انتخابات 22خرداد ایران داغدار فرزندان، همسران، پدران و برادران خود نشده بودند...

پی نوشت1: این نوشتار فقط به بازخوانی برخی از اقدامات دولت احمدی نژاد در حوزه زنان اختصاص دارد، و به اقدامات نیروهای اطلاعاتی و انتظامی در دولت نهم برای توقف و محدود کردن فعالیت فعالان حوزه زنان و مدافعان حقوق برابر از طریق دستگیری، بازداشت، احکام حبس تعلیقی و تعزیری، تهدید، ممنوعیت از تحصیل، ممنوع الخروج کردن، پلمپ سازمان های غیردولتی فعال در حوزه زنان، توقیف انتشار مجله زنان و ....اشاره ای نشده است.

پی نوشت2: در این نوشتار از آرشیو روزنامه اعتماد و خبرگزاری ایسنا نیز استفاده شده است.

http://iran-women-solidarity.net/spip.php?article997

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه