NewSecularism-Article-........

هنوز بيست و چهار ساعت از اعتراضات گسترده مردم پس از اعلام خبر پيروزی قطعی احمدی‌نژاد در انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد نگذشته بود که نتانياهو، نخست‌وزير اسراييل، که در تمامی ماه های گذشته با تشکيل يک دولت مستقل فلسطينی مخالفت می‌ورزيد، روز يکشنبه موافقت خود را برای پيشبرد مذاکرات درباره آن اعلام نمود. اين موافقت نمی‌تواند با اعتراضات مردم در ايران که دولت‌های مخالف رژيم ايران را اميدوار ساخت، ربطی نداشته باشد. به فاصله‌ای اندک، در روز چهارشنبه ۲۷ خرداد، محمد البرادعی رييس پيشين سازمان بين‌المللی انرژی اتمی که همواره بر اين نظر مبهم تأکيد می‌کرد که ما نمی‌توانيم تعيين کنيم ايران چه می‌خواهد و نمی‌توان با قطعيت گفت رژيم تهران در پی دستيابی به بمب اتمی هست، يا نه، برای نخستين بار از هدف رژيم ايران برای اتمی‌شدن سخن گفت.

اينک، مجله آلمانی «اشترن» به نقل از منابع اطلاعاتی سازمان امنيت آلمان اعلام می‌کند رژيم تهران تا شش ماه ديگر به بمب اتمی دست خواهد يافت و می‌تواند مانند کره شمالی يک آزمايش اتمی زيرزمينی نيز انجام دهد. مجله «اشترن» از قول يک کارشناس سازمان امنيت آلمان که نمی‌خواست نامش فاش شود نوشت بسياری از دانش و وسايل لازم، در غرب و از جمله در آلمان تهيه می‌شود. کسی که اين معاملات را انجام می‌دهد فرديست به نام سيد محمد حسينيان که زير نام صد شرکت مختلف فعاليت می‌کند و سرنخ همه آنها به يک جا در تهران می‌رسد.

چند ساعت پس از پخش اين گزارش در روز چهارشنبه ۱۵ ژوئيه، سازمان امنيت آلمان آن را تکذيب کرد و اعلام نمود به نظر ما رژيم ايران نه «چند ماه» بلکه «چند سال» با تهيه يک بمب اتمی فاصله دارد. اين داستان برای ايرانيانی که اخبار مربوط به برنامه اتمی ايران را دنبال می‌کنند، بسيار آشناست. سال هاست خبرگزاری‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی مختلف بر سر زمانی که جمهوری اسلامی ممکن است طی آن به بمب اتمی دست يابد، شرط ‌بندی می‌کنند. بسياری از مهلت‌هايی که تا کنون اعلام شده‌اند، مدت هاست بسر آمده‌اند! با اين همه حساسيتی که کشورها و رسانه‌های غرب بر روی برنامه اتمی رژيم ايران نشان می‌دهند، بيانگر اين است که هنوز و همچنان اين برنامه در صدر نگرانی‌های جهان، اعم از غرب و عرب و هم چنين اسراييل و کشورهای همسايه ايران قرار دارد. نه آمادگی آمريکا و غرب برای ادامه مذاکرات اتمی و نه جنبش اعتراضی مردم ايران، هيچ کدام به نظر نمی‌رسد تغييری در موضع زمامداران ايران در اين زمينه داده باشد. بلکه برعکس، چه شوق غرب برای راه حل مسالمت‌آميز جهت توقف برنامه اتمی جمهوری اسلامی و چه اعتراضات گسترده مردم به وضعيت نابسامان سياسی و اقتصادی، همگی گويا در خدمت اين قرار گرفته‌اند که حکومت اسلامی با عزمی راسخ‌تر از پيش برای پيشبرد سريع برنامه اتمی خود بکوشد زيرا ظاهرا سخت بر اين باور است که تنها با بمب اتمی می‌تواند جايگاه خود را مستحکم کرده و هم در برابر جهان و هم در برابر مردم از خود محافظت نمايد.

آينده نشان خواهد داد اين محاسبه تا چه اندازه درست است. به ويژه اگر اين واقعيت را در نظر بگيريم که يک کشور نيز در منطقه وجود دارد که آن هم زمامدارانش با عزمی راسخ‌تر از پيش می‌کوشند تا نگذارند جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست يابد. تهديدها و مانورهای اخير اسراييل را، به ويژه در زمانی که جمهوری اسلامی در خلاء مشروعيت از سوی مردم بسر می‌برد، بيش از هر زمان بايد جدی گرفت. «پلميک» ميان سياستمداران غرب، از جمله مثلا رييس جمهوری آمريکا و معاونان و مشاورانش را نبايد به دلخواه تعبير و تفسير کرد، بلکه بايد بيانگر راه‌های ممکنی دانست که تنها شرايط تعيين خواهند کرد کدام يک از آنها در پيش گرفته شوند. تا آن زمان اما ابتدا جمهوری اسلامی بايد دولتی داشته باشد که بتواند طرف گفتگو و معامله مردم خودش و جهان، و مهمتر از همه بخشی از خودش قرار گيرد! بخشی که اگر نگوييم در برابرش قرار گرفته است، دست کم به موی دماغ آن تبديل شده و شرايطی را به وجود آورده است که تصوير حتی يک تصفيه خونين را منتفی نمی‌سازد. تصفيه‌ای مافيايی و قبيله‌ای که در آن حتی برادر به برادر رحم نمی‌کند.

در اين ميان اما بخشی از تاوان اين «دعوای خانوادگی» را که مرتب از سوی زمامداران جمهوری اسلامی تکرار می‌شود، معترضان بيگناه در کوچه و خيابان و هم چنين خيل عظيم دستگيرشدگان از ميان فعالان سياسی و روزنامه‌نگارانی بايد بپردازند که عمدتا از «اصلاحات» دفاع می‌کرده‌اند. اگر دولت احمدی‌نژاد تثبيت شود، يا بايد ريش‌سفيدانه و به پشتوانه «رهبر» اين دعوای خانوادگی را حل و فصل کرده و با «بزرگ‌منشی» چشم بر «خطا»ی فرزندان خود بپوشد، در اين صورت کسانی که دولت وی را «نامشروع» و «کودتايی» خواندند بايد در پاسخی مناسب به دستبوس آن بروند و ارثيه انقلاب اسلامی شامل قدرت سياسی و منابع اقتصادی را که بر سر آن دعوا داشتند، کمتر يا بيشتر تقسيم کنند، و يا اينکه شمشير را از رو بسته و همه را از دم تيغ بگذراند.

اين «دعوای خانوادگی» ممکن بود در شرايط تاريخی و زمانی ديگر به اين يا آن صورت پايان می‌گرفت و حکومت اسلامی برای چند سالی خودش را بيمه می‌کرد. امروز اما هيچ کدام از اين دو راه، پاسخ مناسب به حکومت اسلامی نمی‌دهد. يک عنصر سوم در اين دعوا داخل شده است که همواره می‌تواند معادلات و محاسبات همه طرفين درگير را از داخل و خارج به هم بزند: مردم! اين عامل «اختلال» در ثبات جمهوری اسلامی را آن نيرويی پشت خود خواهد داشت، که به سخنگوی مطالبات انباشته شده در طول سی سال گذشته فرا روييده باشد. توافق و مصالحه در «بالا» به اين معنی نيست که آنها با مردم ني به توافق رسيده باشند.

شعار «تغيير» برای برگذاری يک «انتخابات پرشور و شاداب و با نشاط» کاملا شعار مناسبی بود. شعاری بود که از يک سو نشان می‌داد و ثابت می‌کرد که ديگر نمی‌توان مردم را با شعار «اصلاح» و امثالهم به پای صندوق‌های رأی کشاند و از سوی ديگر آنقدر بودار بود که حتی با رفتن احمدی‌نژاد نيز نمی‌شد به مردم گفت حالا برويد خانه‌هايتان تا ما با شعار «تغيير» کمی رژيم را «اصلاح» کنيم! چيزی که هيچ کدام از اينها فکرش را نمی‌کردند اين بود که خود احمدی‌نژاد بيايد و بگويد: من خودم نماد تغييرم! صحنه سياست در جمهوری اسلامی هرگز تا اين اندازه غم‌انگيز و در عين حال مضحک نبوده است.
کسانی که دولت احمدی‌نژاد را مشروع نمی‌دانند و خود را برنده انتخابات می‌شمارند، بهتر از هر کسی می‌دانند، نظامی که آنها خود را موظف به حفظ و تلاش برای بقای آن می‌شمارند، با ايستادگی آنها همانگونه به سوی خلاء و فروپاشی خواهد رفت که با عقب‌نشينی آنها! چرا که آنکه آنها بايد تکليف‌شان را با وی يکسره کنند، يکديگر نيستند، بلکه مردم‌اند! همان عنصر سوم که برای نخستين بار در طول سی سال گذشته، سرانجام فراتر از صف و صندوق‌های رأی رفت.

راست اين است که خواست ابطال انتخابات به نتيجه نرسيد. رهبری و شورای نگهبان که عاليترين مرجع رسيدگی به دعاوی اين چنينی در جمهوری اسلامی هستند، مهر تأييد بر آن زدند. بنابراين «راه قانونی» برای رسيدگی به آن وجود ندارد! به کدام مرجع می‌توان از عاليترين مراجع شکايت برد؟! در اين صورت چگونه می‌توان «مشروعيت» و «کودتايی» بودن دولت احمدی‌نژاد را از راه‌های قانونی و در چهارچوب قانون اساسی به پرسش کشيد؟! در کدام مرجع؟! به پشتوانه کدام دولت؟! در پيشگاه کدام قوه قضاييه؟! همان‌ها که «نامشروع» و «کودتايی» هستند؟!

اگر قرار است با «حزب» و «جبهه» و امثالهم و در نقش يک اپوزيسيون قانونی فعاليت کرد، اولا چگونه می‌توان اين فعاليت را که بايد از سوی يک دولت «نامشروع» به رسميت شناخته شود، به مردم توضيح داد، و ثانيا، به چه دليل دولت «نامشروع» بايد فعاليت کسانی را به رسميت بشناسد که آن را «نامشروع» می‌دانند؟!

کسانی که به گفته محمد خاتمی، رييس جمهوری اصلاحات، «رهبری» را دوست دارند و با تمام وجود در پی حفظ «نظام مقدس» خود هستند، چگونه می‌توانند دولتی را که مشروعيت خويش را از همان «رهبری» دوست‌داشتنی کسب می‌کند، نامشروع بخوانند و با آن همکاری نکنند؟!چگونه می‌توان مردم را به اين همکاری قانع کرد؟! اين مردم در هفته‌های اخير مزه پديده‌ای را چشيده‌اند که با هيچ سياستی جز حرکت برای تغيير نمی‌توان آن را از ذهن و زبانشان پاک کرد. آيا کسانی که با شعار تغيير، مردم را به پای صندوق‌های رأی کشاندند، اين توانايی را دارند که بيشترين بهره‌ را به سود مردم از شرايط کنونی ببرند؟ کسی نمی‌داند. ولی يک چيز را همه می‌دانند: برای اين بهره‌برداری و تحقق شعار تغيير تنها يک راه وجود دارد: بايد در برابر نظام ولايت فقيه ايستاد! دليلش هم روشن است: اين نظام ولايت فقيه است که پشت دولتی ايستاده است که مدعيان «تغيير»، خودشان آن را «نامشروع» و «کودتايی» خوانده‌اند! نمی‌شود «رهبری» را دوست داشت و به دستبوس وی رفت، ولی دولتی را که وی مُهر تأييد بر آن زده است، نامشروع و کودتايی خواند!

اين، آن تناقض اساسی است که از يک سو در پس پرده «سبز» نهانش می‌دارند، و از سوی ديگر مردم را به پايداری فرا می‌خوانند! اين، سوء‌استفاده و خيانت به آرزوها و جان عزيز مردمی است که با دست خالی و به اميد تغيير در کوچه و بازار و بر دار و درخت و بام، آزادی را فرياد می‌زنند، حال آنکه سرنوشت تغييری که آنها می‌خواهند، با «رهبر» دوست‌داشتنی و نظام مقدس‌اش و بمب‌اش گره خورده است.

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com