پیشنهاد برای نجات میهن ـ سکولاريسم نو

از سوی مردمان محروم سرزمينم. زنان و مردانی که همه چيزشان تباه شده و می دانند که اين انتخابات هم چيزی جز آنچه گذشته برایشان نخواهد آورد، مردمانی که منافع ویژه ای ندارند، فقط می خواهند آزاد و سربلند زندگی کنند.

کمبوجیه، به پسرش، کورش: ولی اگر مردم بپندارند که فرمانبری آنان را به سوی فاجعه هدایت خواهد کرد، آنگاه هیچ چیز – نه مجازات و نه اصرار یا حتا رشوه – آنان را همراه نخواهد نمود. زیرا هیچ مرد عاقلی را نمی توان بسوی نابودی خود کشاند.

کورش پاسخ داد: بهترین راه تضمین فرمانبری، خردمندتر و آگاه تر بودن از آنانی است که بر آنان فرمان می‌رانی.

کمبوجیه گفت: درست است. اگر می‌خواهی تو را یک مدیر خوب، یک سوارکار خوب، یا پزشگ خوب، یا یک نی نواز خوب بشناسند، وقتی که هیچ کدام اینها نیستی، تصور کن چقدر تردستی باید ابداع کنی تا بتوانی ظاهر امر را نگه داری. شاید در آغاز موفق شوی، ولی سرانجام تو به عنوان یک حقه باز رسوا خواهی شد...."

انقلاب، همانگونه که از انقلاب ها انتظار می رود، سرمایه های عظیمی را نابود کرد. تصمیم های نابخردانهء شخصیت های جوان، بی تجربه و ناآگاه، که ناگهان در مسند قدرت قرار گرفته بودند و احساسات را جانشین حسابگری و خرد برای حفظ منافع کشور کرده بودند، آسیب هایی جبران نشدنی به اقتصاد کشور، نیروهای نظامی و منافع ملی وابسته به روابط بین المللی زدند. در زمینهء اقتصاد، قراردادهای بین المللی ارزشمند یکسویه لغو شدند که موجب از دست رفتن سرمایه گذاری های ضروری، و بعدها سبب پرداخت جریمه های کلان در دادگاه های بین المللی شد. صدها کارخانهء بزرگ که زیربنای اقتصاد صنعتی کشور را تشکیل می دادند مصادره شدند و تقریباً همگی به تدریج در دست عوامل نادرست غارت و به تعطیلی کشانده شدند. مصادره و دولتی کردن هزاران کارخانه و واحد اقتصادی منجر به کاهش شدید تولید و سرمایه گذاری صنعتی و فرار صنعتگران و متخصصان و سرمایه ها از کشور شد. قتل عام نخبه ترین افسران ارتش و نیروی هوایی، قدرت نظامی کشور را به پایین ترين سطح و در برابر خطر تجاور آسیب پذیر ساخت. در عرصهء سیاسی، تقریباً همهء وعده های انقلاب، به عنوان "خدعه" یا "تقیه"، نقض شد و کشور در یک دیکتاتوری ایدئولوژیک فرو رفت. در نتیجهء استقرار یک نظام ایدئولوژیک، همهء دگراندیشان از فعالیت منع، زندانی یا کشته شدند.

جنگ عراق با ایران شاید هرگز رخ نمی داد، اگر ارتش ایران آسیب ندیده بود و رژیم انقلابی و ایدئولوژیک ایران همسایگان را به صدور انقلاب شیعی دوازده امامی ولایت فقیهی به کشورشان تهدید نمی کرد و پیگیر ایجاد نطفه های حرکت انقلابی مذهبی در آن کشورها نمی شد.

ایجاد سپاه پاسداران، از جوانان چریکی بی تجربه در دانش و تکنولوژی نظامی، در آن زمان اختیارات ارتش رسمی کشور را به سایه کشاند و دشمنان را تشویق به تجاوز کرد.

اگر به سفارت امریکا حمله نمی شد و اگر گروگانگیری کارکنان سفارت رخ نمی داد، دیگر شاید دلیلی برای امریکا نبود که به صدام حسین وابسته به شوروی اطلاعات امنیتی و نظامی علیه ایران بدهد و تحرکات نیروهای ایرانی را فاش سازد تا آنهمه تلفات بدهیم و آسیب بخوریم و سرانجام با خفت قطعنامه خاتمه جنگ را بپذیریم.

سردمداران بی تجربه و خودمحور جمهوری اسلامی، فقط بخاطر حفظ و تثبیت قدرت خود، جنگ را بطور غیرضروری سال ها تداوم دادند که اگر بازماندهء ارتش قدرتمند ایران و تجربه و تخصص برنامه ریزی و دلاوری هایش نبود، و فداکاری و از جان گذشتگی جوانان سپاه پاسداران نبود، خدا می داند اکنون چه بخشی از ایران جزوی از خاک عراق می بود.

در دوران جنگ، برای نخستین بار، فساد اداری با صلابتی بیشتر از رزیم شاه به دستگاه اداری بازگشت، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی به علت حاکمیت اندیشه های شبه کمونیستی، مانند محدود کردن مالکیت مستغلات، واحدهای تولیدی، و بازرگانی و خدمات در بخش خصوصی، متوقف شد و نرخ سرمایه گذاری صنعتی منفی گشت. شرکت های مهندسی و تخصصی به علت اجبار به تعاونی شدن و شریک کردن کارمندان جزء، از کیفیت و کارآیی افتادند و سیل مهاجرت سرمایه ها و مغزها از کشور آغاز شد.

تثبیت قدرت دیکتاتوری مذهبی در دههء شصت به کشتارهای دست جمعی ده ها هزار جوان آرمانخواه ناراضی انجامید. سال های 1360 تا 1368 را می توان سیاهترین دوران حکومت جمهوری اسلامی و آلوده به جنایت علیه بشریت نامید.

در هشت سال "سازندگی"، در حالیکه خفقان اجتماعی رو به افزایش نهاد، در راستای بهبود وضع اقتصادی و سازندگی دو اشتباه بزرگ روی داد. یکی ایجاد هزاران طرح عمرانی بدون توجیه فنی و اقتصادی که اغلب آنها بودجه دولت را می بلعیدند؛ دوم، وارد کردن نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران به عرصهء اقتصاد و اعطای امتیازات انحصاری به آنها، که اقتصاد خصوصی را بتدریج از بین برد، فساد گسترده و فزاینده را بر همهء سامانهء دولت مستولی کرد.

کاهش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، باعث فرار گسترده تر مغزها و سرمایه از کشور شد. ورود نیروهای نظامی به عرصهء اقتصاد، طرح های عمرانی را به سوی طرح های کوتاه مدت سوق داد و سرمایه گذاری در طرح های ملی و ضروری مانند کشتی سازی، هواپیما سازی، پالایشگاه و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را به حاشیه راند، در حالیکه همسایگان بسرعت صنایع گاز و پتروشیمی خود را گسترش می دادند و از ذخایری نیز که متعلق به ما بود بهره برداری می کردند. زیرساخت های اقتصاد را، مانند جاده سازی، راه آهن، بندرسازی و فرودگاه و مدیریت آب و نیروگاه ها و مخابرات از الویت بودجه ای انداخت. مناطق آزاد بجای جلب سرمایه و ایجاد صنایع و توریسم بین المللی به مراکز دلالی و واردات یا قاچاق کالاهای خارجی تبدیل شدند. در عرصهء بازرگانی واردات به تدریج جانشین تولید داخلی شد.

تداوم بی خردی در روابط بین الملل، تحریم های امریکا و غرب، و عدم علاقهء دولت به بهبود روابط، باعث گسترش اقتصاد قاچاق رسمی توسط نهادهای وابسته به رژیم، انحصارهای مافیایی در واردات و پخش نیازمندی های پایه ای مردم شد. صعود شخصیت های کم سواد و بی تجربه در همهء رده های مدیریت دولتی پیامدهای زیانباری در سیاستگذاری های داخلی و خارجی کشور، از جمله شکست ایران در همهء عرصه های بین المللی، از جمله دعواهای علیه ایران در دادگاه های خارج از کشور و پرداخت جریمه های هنگفت شد.

با افزایش اعتراضات و نارضایتی مردم، سرانجام، برای خاموش کردن صدای اعتراض و ترساندن فعالان سیاسی و مدنی، ده ها فعال سیاسی و دانشجویی زندانی شدند و قتل های زنجیره ای تدارک دیده شد. در این دوران با بوجود آمدن طبقه ای بسیار ثروتمند از محل خزانهء دولت، و افزایش چشمگیر سطح فقر، طبقهء متوسط عملا از بین رفت.

در دوران "اصلاحات" که مردم ستمدیده و ناامید، پیام ها و وعده های مدیریت جدید کشور را چون چشمهء آبی در بیابان خشک سقوط اقتصادی، اختناق و فساد پنداشتند، بزودی به آنان ثابت شد که سرابی بیش نبوده است. رییس جمهور اصلاحات هم خیلی زود دریافت که نه ساختار جمهوری اسلامی اجازه می دهد که او دست به اصلاحاتی، حتا برای نجات و تداوم رژیم، بزند و نه خود شهامت آن را دارد که برای انجام وعده هایش به مردم، در برابر زورگویی ها و بی قانونی ها بایستد. بی ارادگی او در برابر موانع، نشان داد که با وجود رای هفتاد در صد مردم که اعتماد خود را در او نهاده بودند، وی هیچ تعهدی نسبت به مردم احساس نمی کند. در این دوران ده ها نشریه توقیف شدند و قتل های زنجیره ای به اجرا رسید و جو اختناق شدیدتر از پیش برقرار شد. در این مدت، رییس دولت اصلاح طلب نه انگیزه، نه توان و نه شهامت اعتراض داشت. نمایندگان مجلس ششم هم که مردم به آنها امید بسته بودند نشان دادند که شایستهء اعتماد مردم نبودند و بهره بری از نظام حاکم را به خدمت به رای دهندگان خود ترجیح می دادند.

هرچند در این دوران رشد اقتصادی تا حدودی بهبود یافت، ولی به علت فقدان سرمایه گذاری داخلی و خارجی در طرح های سرمایه ای، این رشد بسیار اندک و زودگذر و تاثیر آن بر جامعه و رفاه مردم ناچیز بود. و هر چند در این دوران، جرقه ای از امید برای بهبود روابط بین المللی زده شد، ولی هرم های ثروت و قدرت که تصمیم گیری در کشور را بصورت ملوک الطوایفی درآورده بودند، از هرگونه پیشرفت در این زمینه جلوگیری کردند و کشور مورد تهدید تحریم های شدیدتر بین المللی قرار گرفت.

دوران چیرگی اصولگرایان نظامی – مذهبی، که با اعمال زور و فریب انتخاباتی، رییس جمهور را تعیین کردند را می توان ناشایسته ترین دولت حاکم بر ایران نامید. حافظهء تاریخی ما دولتی این چنین ناهوشمند، نابخرد، کم سواد، بی فرهنگ و ضد منافع ملی ایران را به یاد نمی آورد. انگار که در روی کار آوردن رییس جمهور کنونی برنامهء نابود کردن بستر اقتصاد صنعتی و درآمد و ذخایر مالی ایران و منفور کردن کشور در افکار عمومی جهان به عنوان یک حکومت بی خرد و خطرناک بوده است؛ شرایطی که حمله نظامی جامعه بین المللی و یا تجزیهء ایران را توجیه می کند. در این دوران، نه تنها شعارهای غیرعقلانی ستیزگرانه و مسخره معرف دولت ما شد، بلکه برای نخستین بار مورد تحریم گسترده و مکرر شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفتیم.

در این دوران، همهء کنترل های اقتصادی و مدیریتی حذف و صدها میلیارد دلار درآمد نفت تلف یا ناپدید شد، و خشونت خام و آشکار در سطح جامعه بر ملت تحمیل گشت. آسیب های دوران اصولگرایان چنان گسترده و ژرف بوده که انتقاد کردن از آن همانند کاربرد ملاقه برای تخلیهء دریاست.

افزون بر آسیب های اقتصادی مذکور در بالا، در چهار سال گذشته تیر خلاص به اقتصاد ایران شلیک شد. در این مدت همهء سازمان های کنترل کنندهء دولت، مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، شورای پول و اعتبار، سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات، ملغی یا خنثی شدند. همهء پروژه های عمرانی کشور با قیمت های فراطبیعی و بدون کنترل و حسابرسی به یکی از قرارگاه های سپاه سپرده شد تا پس از برداشت درصد قابل ملاحظه ای از بودجهء پروژه، آنها را به شرکت های تابعه سپاه، و از طریق آنها، به شرکت های خصوصی برای اجرا واگذار نمایند. به این ترتیب، بخش عمده ای از بودجهء عمرانی کشور بی هیچ فعالیت سازنده و کار اجرایی به یک جناح نظامی- سیاسی منتقل شد. در نتیجه، در حالیکه ملت در بیکاری و فقر گسترده و فزاینده فرو رفت، طبقه خاصی سرمایه های عظیمی را که متعلق به ملت ایران بود تصاحب نمودند، زندگی اشرافی برای خود ترتیب دادند و یا به خارج از کشور منتقل کردند.

انحصارهای وارداتی متعلق به اشخاص و نهادهای مذهبی، سپاهی یا امنیتی، با وارد کردن کنترل نشدهء فرآورده های کشاورزی و کالاهای صنعتی ارزان قیمت از کشورهای دیگر، عملاً کشاورزی و صنعت را در کشور تعطیل کرده اند و اقتصاد را بجای تولید و صادرات، به واردات و واسطه گری مبدل نموده اند. در اثر کاهش فعالیت های عمرانی، صنعتی و کشاورزی، بیکاری و فقر به بالاترین سطح خود در سی سال گذشته رسیده و ناامیدی از آینده منجر به افزایش چشمگیر اعتیاد، بزهکاری، فحشاء و خودکشی شده است.

اشتغال و رفاه کارگران و صنعتگران ما فدای سودجویی انحصار گران و رانت خواران اقتصادی رژیم شده است. کارگران ما در یک اقتصاد دلالی مافیایی یا به علت تعطیل شدن مراکز تولید بیکار شده اند و یا در شرایطی پایین تر از آنچه شایستهء یک انسان است زندگی می کنند؛ و هنگام اعتراض به شرایط کار و درآمد هم به شدت سرکوب می گردند.

از سوی دیگر، جنبش های اجتماعی در اعتراض به روش های حکومتی، به ویژه جنبش های زنان، دانشجویان و کارگران بطور چشمگیری افزایش یافته است. دولت برای خاموش کردن اعتراضات فزاینده مردم، بجای رسیدگی به مطالبات آنها، دست به رفتارهای غیرقانونی و خشونت آمیز، مانند مزاحمت زنان و جوانان در خیابان ها، ضرب و شتم، زندانی کردن و اعدام های گستردهء خودسرانه زده است.

از تاریخ حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری کارمندان آن، زمینه برای تروریست شناخته شدن حکومت جمهوری اسلامی فراهم شد. گروگانگیری منجر به تحریم های گستردهء اقتصادی و نظامی علیه ایران از سوی غرب و جامعه بین المللی شد که نه تنها اقدامات دفاعی ایران را در برابر عراق مختل نمود، بلکه برخی کشورهای غربی را که بایستی دوست ایران تلقی می شدند به همکاری و یاری رسانی به دشمن ما وادار کرد. این رفتار جمهوری اسلامی سبب سال ها تداوم جنگ، صدها هزار کشته ایرانی و هزار میلیارد دلار آسیب اقتصادی شد. در این رابطه، هیچ کشور جهان با ایران همدردی نکرد و یک دلار غرامت به ملت ما پرداخت نشد، در صورتیکه کویت در جنگ کم آسیب تری، همهء غرامت های جنگی خود را از عراق تثبیت نمود.

همهء رفتارهای جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و روابط بین المللی در راستای ستیزگری، تروریست پروری و تشویق رفتارهای خشونت بار و تروریستی در کشورهای دیگر بوده است. گمان می رود که جمهوری اسلامی از همهء گروه های ستیزگر در همهء کشورهای اسلامی، از آسیای خاوری تا خاورمیانه و شمال افریقا، از جمله طالبان در افغانستان و القاعده، در مقاطع زمانی مختلف پشتیبانی کرده باشد. هیچکدام از این یاغیان بین المللی کوچکترین احترامی برای جمهوری اسلامی بجز برای پول آن قائل نبوده اند. با این رفتار زیانبار علیه منافع ملی ایران، جمهوری اسلامی نفرت جهانیان را نیز به خود جلب کرده است. کشوری که همیشه نماد فرهنگ نیکی و دوستی و انسانگرایی بوده اکنون نماد بدی، تروریسم، آدمکشی، تزویر و فساد قلمداد می شود.

رفتار جمهوری اسلامی و بی خردی مداوم در سیاست خارجی، سرمایه گذاری خارجی را در ایران متوقف کرده، پروژه های بزرگ ملی و استراتژیک بین المللی، از جمله توسعهء منابع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی و احداث خطوط لوله انتقال و صادرات نفت و گاز، را عقیم ساخته است. در عرصهء تمامیت ارضی، مرزهای کشور را به مخاطره افتاده و هدف برنامه های تهاجمی بیگانگان و حتا جامعه بین المللی قرار گرفته و منافع ملی ایران در دریای مازندران، خلیج پارس، اروند رود و رود هیرمند بازیچه کشورهای همسایه شده است.

از آغاز جمهوری اسلامی، دشمنی با تاریخ و فرهنگ ایرانی در سرلوحهء سیاست حکومت قرار گرفت. ایرانی زدایی و فرهنگ قبیله ای ستایی وارد کتاب های کودکان دبستانی ما شد و در مدرسه ها بجای تاریخ و فرهنگ ایران زمین به آموختن تاریخ و فرهنگ بدویان سرزمینی دیگر پرداخته شد. در عرصهء آموزش، کودکان مان با آموزش های ایدئولوژیک متروک شستشوی مغزی می شوند، زبان فارسی هدف هجوم واژه های نامانوس انیرانی قرار گرفته، دانشگاه های ما از استادان زبده و فرهیخته و ایراندوست پاکساری شده و به پایین درجهء رقابت در صحنهء دانش جهانی رسیده و دانشجویان نخبهء ما فراری داده شده اند.

از همان آغاز، تلاش هایی برای نابود کردن آثار تاریخی کهن ایران مانند تخت جمشید و پاسارگاد پرداختند و دفینه های تاریخی ایران را اجازهء غارت دادند، بسیاری از جایگاه های تاریخی را به بهانهء اجرای طرح های عمرانی به نابودی کشاندند، تا به خیال خودشان فرهنگ دینی جایگزین عظمت تاریخ و فرهنگ ایران گردد. اگر پایداری و جلوگیری شهروندان عادی ایران نبود، بسیاری از میراث تاریخی ما سرنوشت تندیس بودا در افغانستان را پیدا می کردند. دشمنی با فرهنگ و تاریخ ایران و روند نابودسازی تا امروز تداوم داشته و در دوران دولت اصولگرایان به ابعاد نجومی رسیده است، بطوریکه آثار باستانی ما خرده سنگ و سفال شکسته خواند می شوند، و شخصیت بی مانندی چون کورش، جبار خوانده می شود و آرامگاه او همراه با ده ها میراث جهانی تاریخ باستان ایران هدف ویرانی عمدی قرار می گیرد.

زیست بوم ایران زمین هم از آزمندی و سودجویی مسئولان و نزدیکان نظام مصون نبوده و به نابودی کشانده شده است. جنگل ها تخریب شده، رودخانه ها و تالاب ها خشک شده اند و حیات وحش ایران که نعادل و تداوم زیست بوم را تضمین می کنند به نیستی کشانده شده است.

از آغاز جمهوری اسلامی تکیه بر یکسونگری ایدئولوژیک، مجبور کردن مردم به پیروی از یک نگرش قرون وسطایی به خانواده و اجتماع به وسیله مقررات محدود کنندهء ضد حقوق بشری، خشونت و محرومیت از حقوق شهروندی، کشور را که همیشه در آن دین گرایی و ایمان به خدای یکتا پیشینهء هزاران ساله داشته، به سوی دین گریزی و انزجار از مذهب رانده و اخلاق اجتماعی و گرایش به نیک اندیشی، نیک گفتاری و نیک کرداری را به پایین ترین سطح خود در تاریخ این ملت رسانده است. اکنون کشور ما در ژرف ترین دوران فساد اخلاقی و سیاسی و، در نتیجه، ناامیدی به آینده و اعتیاد و تجاوز به حقوق دیگران کشانده است. دستگاه حکومتی در چنان فساد و رشوه خواری و دزدی و تجاوزات جنسی و جانی فرو رفته که اصلاح آن ناممکن بنظر می رسد. پیوندهای خانوادگی سست شده، فقر ناشی از فروپاشی اقتصادی تن فروشی را رواج داده، پناهندگی و فرار جوانان و مغرها از اختناق و خشونت اجتماعی حکومتی کشور خانواده ها را از هم پاشانده، و استعمال مواد مخدر و خودکشی بطور گسترده رواج گرفته است.

رفتارهای نابخردانه و انحصارگرایانه با اقلیت های مذهبی، و تفکیک آنها از بدنهء جامعهء ایرانی بر پایه باور و گرایش، تبعیض نسبت به مردم ساکن برخی مناطق جغرافیایی کشور، و تبعیض گسترده جنسیتی، بخش عمده ای از جامعه را از مشارکت در سرنوشت خود، یا از بهره بری از منابع و امکانات کشور، محروم و کشور را نیز از استعدادها و توانایی های آنان بی بهره ساخته است.

زنان ما که می رفتند تا با ارزش های امروزی و جهانی هماهنگ گردند و جایگاه سزاوار خود را در جامعه و تعیین سرنوشت کشور بازیابند، تحت تحقیرآمیز ترین و محدود کننده ترین مقررات فرقه ای و در همهء زمینه های زندگی اجتماعی و سیاسی مورد تبعیض، تنبیه و آزار قرار گرفته اند. هرچند که زن ایرانی با اراده و دلاوری، که ویژگی ملی اوست، در قالب جنبش های گسترده و آهنین به دفاع از حقوق خود پرداخته است، ولی نادیده گرفتن حقوق نیمی از جمعیت کشور فقط به علت تفاوت جنسیتی و عقاید قرون وسطایی شایسته هیچ زنی نیست.

محدود کردن و رفتار حذفی و خشونت آمیز نسبت به رسانه های چاپی و مجازی، انحصاری کردن رسانه های دیداری و شنیداری دولتی که همگی متعلق به ملت ایران می باشند، مردم را از تاثیرگذاری رکن چهارم دموکراسی بر روند اداره کشور محروم ساخته است.

در طی سی سال گذشته، دادگستری و شاخهء قضایی کشور در مسیر یک سقوط آزاد کیفی و اخلاقی قرار گرفته است. دادگستری کشور که پیشتر از استانداردهای حرفه ای ستایش انگیزی برخوردار بوده و دادستانان و دادرسان در گذشته با استقلالی راستین عمل می کردند، به تدریج از قاضیان فرهیخته و مستقل پاکسازی و با قاضیان بی تجربه یا فرمانبردار و غالبا ناوارد به قانون و حقوق مدنی جایگزین و در نتیجه به نادرستی آلوده شده اند.

دادگستری کشور اکنون از فقدان دانش و تجربه و استقلال و درستکاری رنج می برد. قانون های متناقض و گاه ضد بشری ملاک قضاوت شده و هزاران پرونده جاری به میلیونها پرونده افزایش یافته است. ساختمان های متعددی برای دادگستری بنا شده و هنوز همهء مردم از طول زمان رسیدگی، ناآگاهی دادرسان، رشوه خواری گسترده و فساد اخلاقی در دادگستری نالان هستند. در دادگستری کنونی، هر کس پول و زور داشته باشد حاکم می شود و بی عدالتی و حق کشی نماد قوه قضائیه جمهوری اسلامی شده است.

از سوی دیگر، حکم های خشونت بار قرون وسطایی مانند سنگسار، قطع اعضای بدن، اعدام های انتقام جویانه و اعدام کودکان، ایران را منفور مردم جامعه بین المللی کرده است. بی اعتنایی به جان انسان ها آنقدر گسترده است که هر نهاد قدرتمند یا مسلح، خودسرانه قضاوت و اجرای حکم را انجام می دهد و اشخاص را بدون دادخواست و محاکمهء عادلانه، در ملاء عام با جرثقیل اعدام می کنند. قوهء قضائیه کنونی جمهوری اسلامی مایه سرافکندگی ملت ایران و جامعه بشری است.

ما پیش بینی می کنیم که شرایط کنونی حاکم بر ایران دوام زیادی نخواهد داشت و نارضایتی همگانی و گستردگی جنبش های مدنی، همگام با تحریکات بیرونی، کشور را در شرایطی قرار داده که یک جرقهء کوچک ممکن است آتش سوزی مهیبی را به دنیال داشته باشد. هیچکس نمی داند و نمی تواند پیش بینی کند که این جرقه از کجا و از چه نوع خواهد بود و نیز اینکه آتشی را که برپا خواهد کرد چه چیزها را خواهد سوزاند. خشم ژرف و ناامیدی گسترده می تواند مردم را به هر سو بکشاند و به هر کاری وادارد. یک آشوب سراسری یا هرج و مرج سیاسی به هیچ وجه نمی تواند به سود منافع و آیندهء این ملت باشد. ولی آنچه احتمال می رود اینست که در صورت رخ دادن آشوب، خشونت ناشی از انقلاب 1357، در برابر آن بسیار ناچیز خواهد نمود، زیرا ستم های جمهوری اسلامی قابل مقایسه با ستم های پیشین نیستند.

افزون بر نارضایتی گستردهء مردمی، در نیروهای مسلح هم گستردگی نارضایتی و خشم از مشاهدهء دوگانه زیستی و فساد فرماندهان رده بالا بسیار قابل ملاحظه است؛ بویژه در سپاه پاسداران که سران سپاه همگی به ثروت های نجومی دست یافته و کاخ نشین شده اند. این نارضایتی برای نخستین بار بصورت اعتراض مدنی در انتخابات 1376 نشان داده شد. اکنون به علت گستردگی و فزایندگی فساد مالی و اخلاقی، نارضایتی بدنهء سپاه چندین برابر شدیدتر و نابردبارانه تر شده است. دسترسی آنان به اسلحه و فقدان دیسیپلین نظامی مشابه یک ارتش کلاسیک، ممکن است کشور را با خطر بزرگی مواجه نماید. در بسیج هم، بجز بخش بسیار کوچکی که شستشوی مغزی شده اند و یا از منافع مالی یا امتیازاتی برخوردار هستند، اکثریت فقط برای استفاده از سهمیه ها و بهره برداری های موقت ملحق شده اند و در اولین وزش توفان خود را جدا می کنند و چه بسا به مردم بپیوندند.

در جبهه ای دیگر، گروه های ستیزجوی سیاسی احتمالاً مسلح قرار دارند که سال هاست در انتظار فرصت اقدامات قهری و انتقامچویی آن همه خشونت و کشتار هستند. به این جبهه باید گروه های تجزیه طلبی را هم که از خارج پشتیبانی می شوند افزود که، به پشتوانهء حامیان انیرانی خود، وارد ماجرا خواهند شد. از آنجا که جمهوری اسلامی اجازه داده عوامل تجزیه طلب در بسیاری سازمان ها و نهادهای کلیدی رخنه کنند و در موقعیت های اجرایی قرار گیرند، شناسایی و مبارزهء مستقیم با آنها بجز موقعی که بسیار دیر شده باشد غیرممکن خواهد بود. هر چه زمان بیشتر بگذرد، جوانان و مردم ناراضی بیشتری به گروه های ستیزه جو خواهند پیوست و آنها را قدرتمندتر و سرسخت تر خواهند کرد.

از آنجا که، برخلاف رژیم شاه که مردم از آن نارضایتی شدید داشتند، نسبت به رژیم جمهوری اسلامی مردم خشم شدید دارند، اگر شرایط اجازهء بروز عملی این خشم را بدهد، ملت ما قربانی های زیادی را متحمل خواهد شد.

در چنین شرایطی، کنترل مردم و گروه های درگیر بسیار دشوار خواهد بود و احتمال اینکه از آن میان یک دیکتاتوری نظامی، هر چند هم که با توجه به شرایط کنونی بین المللی موقت باشد، ظاهر شود زیاد خواهد بود. ما خواهان آن هستیم که با خردورزی و یک حرکت اصلاحی بنیادین نه تنها کشور را در مسیر بازگشت به زندگی قرار دهیم، بلکه نارضایتی و خشم همگانی را با ایجاد امید به آینده بکاهیم.

از سوی دیگر، با وجود راهکار نوین آمریکا مبنی بر الویت مذاکره، خطر تحریم های بیشتر و سخت تر شورای امنیت یا کشورهای غربی، و همچنین خطر حملهء نظامی یا حتا تجزیهء ایران هنوز رفع نشده است. جمهوری اسلامی هنوز از ارسال اسلحه برای گروه های ستیزگر دست برنداشته و اسراییل توانایی و ارادهء خود را برای خنثی کردن این فعالیت ها نشان داده است. مسلح کردن گروه های ستیزجوی جدایی خواه و یا تحریم های سخت تر، مانند تحریم خرید نفت و گار و جلوگیری از فروش بنزین به ایران، می تواند کشور را در آستانه خرابکاری ها و آشوب های خونین خیابانی قرار داده و انقلابی دیگر را شکل بدهد.

با روشی که نظام جمهوری اسلامی انتخابات را مدیریت می کند، روشن است که از بسیاری از خطرات پیش رو آگاه است، ولی چون خردمندی لازم را برای حل مسائل ندارد، یا اینکه حفط امنیت خود را ارجح بر منافع ملی و امنیت کشور می داند، تصور می نماید که مانند انتخابات 1376، می تواند با امیدوار کردن مردم بطور موقت، دوباره به حفظ قدرت خود ادامه بدهد. در آن زمان هم اگر آقای خاتمی را پیش نمی کشیدند، احتمالاً زمینه های سقوط نظام فراهم می شد.

روشن است که این بار عقل گردانندگان جمهوری اسلامی به بیش از اینگونه اقدامات قد نمی دهد. پیش کشیدن نامزدهایی که حتا زمینه و احترام خاتمی را ندارند و دارای کارنامه های سیاه تا خاکستری تیره هستند و شعارهای انجام نشدنی و فریبکارانه می دهند، مسئلهء مردم را حل و آنها را آرام نخواهد کرد، خطرات آسیب به یکپارچگی کشور را کاهش نخواهد داد، و آسیب های جامعهء جهانی ناراضی و نگران را از بین نخواهد برد.

این نامزدها اکنون دربارهء همه ستمگری های رژیم که سال هاست شاهد آن بوده اند، تازه لب به انتقاد گشوده اند، گویی تا کنون گوش ها و چشم های آنان بسته بوده است. مضحک تر آنکه برای رفع آنها قول هایی می دهند که هرگز اختیار انجام آنها را ندارند.

از سوی دیگر، هیچکدام از نامزدها برنامه ای برای بهبود ادارهء کشور و برون رفت از بحران ارائه نداده اند. نه اینکه نخواهند، چون بلد نیستند. کسی که دربارهء مسئولیتی که خواهان آن است نادان باشد، همکاران نادان را هم برخواهد گزید. از سوی دیگر، نامزدانی که از فیلترها و کنترل های محدود کننده و فرقه ای قدرت حاکم گذر کنند، یکی از همان ها بشمار می آیند و هرگز نخواهند توانست درها را بروی مردم باز نمایند. آنها هر چقدر هم که نیک اندیش باشند، مجبور خواهند بود فرمانبر قدرت هایی که تاییدشان کرده اند باشد. افزونتر اینکه، از آنجا که فرایند انتخابات با زیر پا گذاشتن اصل های 22، 23، 24، 25، 26، 27، 32 و 99 همین قانون اساسی انجام می گیرد، پس هر کس هم که از این راه نامزد و یا انتخاب شود غیرقانونی خواهد بود و ملت ایران سمت او را به رسمیت نخواهد شناخت.

بنابراین، از آنجا که باور داریم همه آنان که بلندپروازی اداره کشور را دارند، باید فرصت آزمایش بخت خود را در شرایط برابر با دیگران داشته باشند، از نامزدهایی که مشمول بخشایندگی این "پیشنهاد به ملت ایران" می شوند دعوت می کنیم که خود نیز به ما بپیوندند.

آنچه در طی این سی سال برای مردم ایران روشن شده، این است که جمهوری اسلامی دستاوردی بجز خرابی و پسرفت و فساد و خشونت نداشته است. این در حالی ست که همهء کشورهای منطقه که همه از ایران بسیار عقب افتاده تر بودند و در فقر و خشونت و واپسگرایی بسر می بردند، در طی سی سالی که ایران، با وجود صدها میلیارد درآمد نفت، عقب نگهداشته شده، به پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شگرفی نایل شده اند. بنابراین، علت عقب ماندگی ایران عاملی بجز نظام جمهوری اسلامی نمی تواند داشته باشد.

از سوی دیگر، به علت رژرفا و گستردگی خرابی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، ادارهء کشور در دوران برزخ انتقال از وضع موجود به یک نظام مردم سالار و خردمند، کار هر کس یا گروهی نمی تواند باشد و به توانایی و شجاعت هایی استثنایی نیازمند است که فقط ترکیبی از برگزیده بهترین ها از عهده آین مسئولیت برخواهند آمد.

بنابراین، برای بازسازی زیرساخت های ویران شدهء سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و اینکه ایران عزیزما بتواند به راه سازندگی سیاسی، اقتصادی واجتماعی بیافتد، و همگان بدور از خطر هرج و مرج و نافرمانی یا اقدامات خشونت آمیز و انقلابی، فرصت مشارکت در تعیین سرنوشت و بازسازی کشور را پیدا کنند، من از زبان اکثریت خاموش ملت دردمند ایران پیشنهاد می کنم که:

یک: یک دولت موقت متشکل از نمایندگان حزب ها و سازمان های سیاسی یا مدنی ملی، از اصلاح طلب ملی تا چپ ملی که معتقد به تمامیت ارضی، نظام جمهوری، اصول دموکراسی و حقوق بشر و تغییرات مسالمت آمیز هستند، تشکیل گردد. ریاست جمهوری یا رهبری دولت موقت با یک چهرهء خوشنام و محبوب ملی خواهد بود. کابینهء دولت موقت از بهترین ها تشکیل خواهد یافت. ما بهترین ها را شناسایی و در کرسی تخصصی خود قرار خواهیم داد. کمیته ای شامل هفت نفر از شخصیت های تراز اول ملی و نمایندگان سازمان های سیاسی همراه، نخست وزیر و وزیران دولت را برخواهند گزید. دولت موقت موظف است طی یک ماه برنامهء خود را برای یکسال ادارهء کشور تدوین و اعلام کند.

دو: رییس جمهور کنونی که برگزیده مردم نیست و بی خردی، بی فرهنگی و بی لیاقتی خود و دولتش را در همهء امور مربوط به ادارهء کشور نشان داده، و چهار سال از مخرب ترین و پسروترین سال های پس از انقلاب را به مردم ایران ارائه داده است، باید بی درنگ همراه با کابینهء خود استعفا کند و دولت را تحویل دولت موقت دهد.

سه: همهء نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که اکثریتشان نمایندگان راستین مردم نیستند و با ترفندهای غیرقانونی و غیر دموکراتیک انتخاب شده اند، و در مدت ماموریت شان بی لیاقتی جمعی خود را نشان داده اند، باید بیدرنگ استعفا کنند. البته همهء نمایندگان کنونی حق خواهند داشت در انتخابات آزاد مجلس شورای ملی آینده که در طی سه تا شش ماه برگزار خواهد شد شرکت نمایند.

چهار: نخستین وظیفهء دولت موقت ساماندهی انتخابات آزاد در مدتی کمتر از شش ماه برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. نخستین مجلس شورای ملی برای انجام اصلاحات ضروری و بنیادین در قانون اساسی، نخست نقش مجلس مؤسسان را ایفا خواهد کرد.

پنج: بی درنگ پس از تشکیل دولت موقت، برخی از اصل های قانون اساسی کنونی، تا تعیین تکلیف توسط مجلس موسسان، به صورت تعلیق در خواهد:

اصل یازدهم: محدود کردن سیاست کلی کشور برپایه همبستگی های ایدئولوژیک

اصل دوازدهم: تجویز نظام ایدئولوژیک و انحصارگری مذهبی

اصل هیجدهم: انحصارگری ایدئولوژیک در پرچم که نماد یک کشور است.

اصل پنجاه و هفتم: سلب استقلال سه قوهء مقننه، اجرائیه و قضائیه.

اصل هشتاد و یکم: جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی

اصل نود و یکم: وظایف شورای نگهبان قانون اساسی

دولت موقت می تواند تصمیم بگیرد که بجای اقدامات بالا، تا تدوین متن نهایی قانون اساسی آیندهء جمهوری ایران، بطور موقت قانون اساسی مصوبهء 1358 را اجرا کند.

ما می دانیم که اعضای صدها هزار خانواده ایرانی مورد تجاوز، خشونت و بیرحمی جمهوری اسلامی قرار گرفته و یا به علت سیاست های یکسونگرانه و فریبکارانه جان، تندرستی یا هستی خود را از دست داده اند. طبیعی است که اکثریت این هم میهنان، چه در ایران و چه در برونمرز، هنوز از خشم و احساس انتقامجویی رها نشده باشند. ما می دانیم که بسیاری از اعضای برخی گروه های سیاسی که توسط جمهوری اسلامی زندانی یا کشتار شده اند و اموال بسیاری خانواده ها به مصادره، تصاحب یا تاراج رفته است. و بازماندگان آنها مترصد فرصت تلافی یا ابراز خشم هستند. ستمگری و خشونت جمهوری اسلامی آنقدر گسترده بوده که انتقامجویی از ده ها هزار نفر عاملان این جنایت ها می تواند کشور را به هرج و مرج و خونریزی بکشاند و در نتیجه برای سال های زیادی یک دیکتاتوری خشونتبار دیگر را حاکم کند؛ و چه بسا که با واکنش گروه های ستزگر درون رژیم که دسترسی به ذخایر پول و اسلحه دارند، کشور را وارد جنگ داخلی نماید و یا از هم بپاشاند.

به همین دلیل، و برای اینکه دوران خشونت و دیکتاتوری زور را از کشور بزداییم و میهن را به سوی آشتی، سازندگی، پیشرفت و رفاه هدایت کنیم، دولت موقت در نخستین اقدام خود عفو عمومی را با شرایط زیر اعلام خواهد کرد:

یک- همهء عاملان خشونت جمهوری اسلامی، بجز آنان که مشمول قانون بین المللی جنایت علیه بشریت هستند و آنان که دستور قتل داده اند یا خود قتل را انجام داده اند، بخشوده خواهند شد. آنان که عمل یا دستور به قتل سیاسی داده اند تحت قانون های مدنی محاکمه و حکم های صادره با رعایت مهرورزی و بخشایندگی ایرانی اجبار به انجام خدمات اجتماعی خواهد بود. آنان که بر پایهء توهم اختیارات مذهبی امر به قتل داده اند، در صورت اقرار و توبه در برابر ملت ایران بخشوده خواهند شد.

دو – همهء آنان که از رشوه خواری، انحصارهای غیرقانونی، روابط نامشروع اقتصادی، قاچاق یا بهره برداری غیرقانونی از اموال عمومی و سوء استفاده از اختیارات دولتی یا مذهبی، چه به نام خودشان و چه به نام بستگان و نزدیکان خود کسب ثروت کرده اند، بخشوده خواهند شد، به شرط آنکه ثروت نامشروع خود را گزارش و دستکم نود درصد آن را، با حفظ مالکیت، در صنعت، کشاورزی یا تاسیسات زیربنایی ایران سرمایه گذاری کنند. در غیر این صورت، در هر جای جهان که باشند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

سه – همهء کسانی که در دولت ها یا نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی شرکت داشته اند، همهء کسانی که در حزب ها یا سازمان های سیاسی و حتی چریکی تروریستی یا چریکی سیاسی فعالیت کرده اند و همه کسانی که در رژیم پادشاهی مشارکت یا فعالیت سیاسی کرده اند آزادند در ایران به فعالیت سیاسی و مدنی مسالمت آمیز بپردازند، به شرط اینکه از هرگونه فعالیت یا اقدام ستیزگرانه یا مسلحانه بپرهیزند.

چهار – همهء مردم ایران، بدون توجه به مذهب یا گرایش سیاسی، حقوق برابر دارند و حق دارند در هرگونه فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قانونی در کشور بپردازند و برای کسب هر مقام و منصب کشوری یا لشگری فعالیت کنند یا به هر مقام و منصبی بدون هیچ محدودیت انتخاب یا گماشته شوند.

دولت موقت موظف است در طی سه تا شش ماه از تشکیل خود، شرایط انجام انتخابات یک مجلس شورای ملی را در سراسر کشور فراهم آورد. همه حزب ها و سازمان های سیاسی و مدنی حق شرکت و نظارت در انتخابات را دارند. هیچ نهادی، بجز وزارت کشور برای بررسی شرایط قانونی نامزدی در انتخابات، حق دخالت در پذیرش نامزدان انتخاباتی را نخواهد داشت. در شهرهای بزرگ بجای انتخابات سراسری برای همهء نمایندگان سهمیهء شهر، شهرستان به حوزه های انتخابیهء جغرافیایی تقسیم و از هر حوزه یک نفر با رآی ساکنان آن حوزه برگزیده خواهد شد تا به این ترتیب انتخاب کنندگان فرصت شناخت بیشتر و نزدیکتر نمایندگان برگزیدهء خود را داشته باشند و به آنان پاسخگو باشند.

سه ماه پس از انتخابات مجلس شورای ملی، و تدوین قانون پیشنهادی ایجاد مجلس مهستان، یا مجلس استان ها، انتخابات مجلس مهستان با انتخاب دو نماینده از هر یک از استان های کشور انجام خواهد شد. همهء قانون های کشور باید به تصویب هر دو مجلس شورای ملی و مجلس مهستان برسد. به این ترتیب، همهء استان ها در همهء تصمیم گیری های کشور بطور برابر مشارکت خواهند داشت و هیچ استانی به دلیل داشتن جمعیت بیشتر بر استانی دیگر برتری یا چیرگی پیدا نخواهد کرد.

دولت موقت موظف است، در طی شش ماه پس از تصویب قانون جدید پیشنهادی ایجاد مجلس های شورای استانی، شهری و دهستانی، و یا شش ماه از اجرای انتخابات مجلس های ملی، شرایط انجام این انتخابات را فراهم آورد. همچنین انتخابات دهداران، شهرداران، فرمانداران و استانداران پس از تصویب قانون آن و تدوین مقررات مربوط، توسط دولت موقت اجرا خواهد شد.

انتخابات آزاد ریاست جمهوری در حداکثر دو سال از تشکیل دولت موقت انجام خواهد شد. همهء شخصیت هایی که قصد دارند در این انتخابات شرکت کنند، می توانند توسط حزب خود یا راساً نامزد شوند. مقررات و شرایط نامزدی را مجلس شورای ملی تصویب خواهد کرد.

ارتش جمهوری ایران با ادغام سپاه پاسداران در آن تقویت خواهد شد. داشتن دو شاخهء نیروی نظامی موازی نه تنها کارآمدی دفاعی کشور را آسیب می رساند، بلکه سرمایه های کشور را نیز با بخش کردن امکانات از کارآیی می اندازد و هزینه های زائد بر بودجهء دولت تحمیل می نماید. افسران سپاه پاسداران در چارچوب مقررات ارتش و شایستگی حرفه ای به دریافت درجه های مناسب ارتشی نایل خواهند آمد. پیوستن به ارتش برای افراد سپاه پاسداران داوطلبانه می باشد.

ادغام نابخردانه شهربانی، ژاندارمری و نیروهای انتظامی دیگر در هم، که یک حرکت سیاسی قدرتمدارانه بود، برگشت داده خواهد شد. شهربانی ها دوباره بعنوان نیروهای انتظامی شهری باز زنده سازی می شوند. نیروی مرزبانی بجای ژاندارمری، و یگان دریابانان برای پاسداری از مرزهای آبی کشور بنیانگذاری خواهد شد. مجلس شورای ملی قانون باز زنده سازی سامانهء حفظ امنیت شهری، برونشهری و مرزی را طبق طرح جامع آماده شده بررسی و تصویب خواهد کرد. از اندک شمار افرادی که اکنون در نیروهای انتظامی در توهم قدرت خودسرانه نسبت به مردم خشونت اعمال می کنند، در خواست می کنیم که به آیندهء خود در برابر همین مردم بیاندیشند.

وزیر دادگستری دولت موقت و پنج نفر از برجسته ترین حقوقدانان کشور عضويت کمیتهء بازنگری و بازسازی قوه قضائیه را بر عهده خواهند گرفت. قانون های مدنی و جزای پیش از انقلاب بی درنگ جانشین کلیه قانون های کنونی ده و همهء قانون های مواری و متناقض لغو خواهند شد، تا زمانی که مجلس شورای ملی اصلاحات لازم را برای انطباق کامل قانون مدنی و جزا با اعلامیهء جهانی حقوق بشر به تصویب برساند.

دادگاه های غیرقانونی انقلاب و ویژه روحانیت و دیگر دادگاه های موازی منحل و پرونده های آنها تحویل دادگستری خواهد شد. همهء زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان ها آزاد و کلیهء حکم های صادره برای مجازات های اعدام، سنگسار و قطع اعضای بدن لغو خواهند شد. ایران مجازات اعدام نخواهد داشت.

در دوران دولت موقت، کشور بصورت جمهوری پارلمانی شامل رییس جمهور و نخست وزیر اداره خواهد شد. وزارتخانه ها و سازمان های دولتی زیادی منحل و حجم دیوانسالاری دولتی دستکم به نیم کاسته خواهد شد. بانک مرکزی به صورت کاملاً مستقل در خواهد آمد و رییس آن با پیشنهاد رییس جمهور و رای مجلس گماشته خواهد شد. همهء ساختار های حسابرسی و بازبینی عملکرد دولت و پاسخگویی به مجلس باززنده سازی خواهند شد. وزارت اطلاعات، بجز بخش کوچکی که در خشونت ها و ترورهای علیه شهروندان ایران دست داشته و یا از دستور کسانی غیر از دولت متبوع خود پیروی می کرده، پاکسازی نخواهد شد و با اطمینان برای جلوگیری از هرج و مرج و دخالت عوامل بیگانه بکار خود ادامه خواهد داد.

از آنجا که وجود یک نیروی ذخیره آموزش یافته برای کشوری مانند ایران ضروری است، نیروی بسیج تبدیل به نیروی ذخیره ملی بنام «بسیج ملی» سازماندهی خواهد شد. همهء اعضای بسیج میتوانند در شرایط جدید پیوند خود را با نیروی بسیج حفظ نمایند. نیروی بسیج در زمان صلح برای یاری رسانی در حوادث پیش بینی نشده مانند سیل، زمین لرزه، و خدمات مردمی اضطراری، و در زمان جنگ برای کمک رسانی پشت جبهه و پشتیبانی بکار گرفته می شود.

بنیاد مجلس تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی بی اعتنایی به مصلحت ملت ایران بود. تشخیص مصلت کشور و ملت بر عهدهء مجلس شورای ملی هر کشور است. مجلس تشخیص مصلحت هرچند در حنثی کردن برخی تصمیم گیری های ضد ملی مجلس شورای اسلامی عمل نمود، ولی بنیاد آن برای تضمین تداوم نظام بوده است. این مجلس بی درنگ منحل خواهد شد.

فراخوان همه سازمان های سیاسی و مدنی دموکراسی خواه به همکاری

همهء سازمان های سیاسی و مدنی که به یکپارچکی کشور، جمهوری مردم سالار و برقراری حقوق بشر در ایران پایبند هستند، فراخوانده می شوند تا در انجام این مهم در راستای نجات کشور از فروپاشی و بازگرداندن آن به مسیر پیشرفت و توسعه سیاسی و اقتصادی همکاری کنند.

ما زوری نداریم به جز نارضایتی ملت ایران و نمی خواهیم از این زور بالقوه برای اجرای این پیشنهاد بهره برداری کنیم، زیرا آنگاه کشور در شرایطی پیش بینی نشدنی قرار خواهد گرفت. اگر مسئولان نظام عقلانیت نشان ندهند و راه مسالمت با مردم گرایان و آشتی با ملت و بدرود با ارزش های فرقه ای و غریزه های ضد ارزشی خود نپیمایند، از دیگرانی که در شرایطی کمتر نامساعد، همین راه غلط را رفتند پشیمان تر خواهند شد.

در هر حال، ما مانند یک دولت سایه بر همهء عملکرد نظام تا روز پایانش نظارت خواهیم داشت و آنچه درست است به مردم اعلام خواهیم کرد.

آدرس اين صفحه در سکولاريسم نو با فيلتر شکن:

آنچه به آن پرداخته ‌اید رنج و بلاهائی ست که بر سر مردم ایران در طی سی سال گذشته نازل شده است. در چون و چرای آن با شما اختلافی ندارم بلکه با شما همصدا هستم. از میهن سخن گفتن شما و راه حل شما هم بسیار دلشادم. 58 بار نام "ایران" و 8 بار صفت "ایرانی" را در نوشتارتان ذکر کرده‌اید که مرا جذب خود کرد.

با آنکه مرا بعنوان یک ایرانی دگراندیش ملی‌گرا مخاطب قرار نداده‌اید و حق اظهار نظر مرا با تعیین قبلی شکل نظام آینده ایران در نظر نگرفته‌اید، باز هم نوشتار شما را تا کلام آخر بخاطر ایرانی و ایران‌دوست بودنم، خواندم.

با تمامی گفتار شما بجز یک نکته موافقت کامل دارم و آن تعیین شکل نظام آینده ایران است که بنظر من بایستی آنر را هم به رای مردم گذاشت.

خوشنودی من در این است که راه حل‌های ما برای گذر از جمهوری اسلامی تا 98% هماهنگی کامل پیدا کرده است. امیدوارم 2% اختلاف من و هموندانم با شما مانعی برای یک همبستگی ملی ( آشتی ملی ) نباشد. ایران به همه ما ایرانیان احتیاجی مُبرم دارد و نمی‌توانیم بخاطر آرمانگرایی خُشک و سُنتی خود همدیگر را پذیرا نباشیم.

ما آیرانیان در آینده هم با هم اختلاف نظر خواهیم داشت. بهتر است این اختلافات را به رای مردم بگذاریم و آنان را قاضی مُنصفی در انتخابات آزاد آینده بدانیم.

در پی انتشار مقاله آقای زعيم در سکولاريسم نو ديده ام که سلطنت طلبان در چند جا به نوشتهء آقايان زعيم حمله می کنند. بنظر من، اعتراض آنها به زعیم وقتی درست است که رفراندوم خمینی را قبول نداشته باشیم و شیوهء حکومتی مشروطهء سلطنتی یکی از گزینه ها باشد که باید رفراندوم جدیدی آن را انتخاب کند.

فاشيست هاى جبهه ملى در حال نقضِ حقوق بشر ِ من ِ ايرانى از نسل سوخته هستند. هم ميهنان ِ گرامى، چه جمهور خواه هستيد، چه هوادار پادشاهی، ولى از شما ميخواهم من كه يك هوادار پادشاهی هستم را يارى دهيد، لطفا اين خسته يه امثالِ من را هم بيان كنيد، حق تعين ِ سرنوشت ِ كشور ِ ايران حق هر ايرانى است، چه جمهور خواه چه هوادار پادشاهی. رفراندم حق هر ايرانى است،

فاشيست ها شكل هاى گوناگون دارد، اين هم يكى اش است؛ آقاى كورش زعيم از جبهه ملى، در اين مقاله كه در سايت هاى جبهه ملى، كورش زعيم و سايت ايران پرس پخش مشود، وجود ميليون ها ايرانى كه هوادار شيوهء دمكراتيك هستند را انكار ميكنند و حق آنها براى انتخاب سرنوشت ايران انكار ميشود و در پايان مقاله بدون اشاره به رفراندم جمهوری تعين ميكنند، و حتى ميگويند فقط جمهور خواهان حق تصميم دارند. اين هم يك نوع فاشيسم است.

ايشان به چه حق ميليون ها ايرانى را كه طرفدار پادشاهی پارلمانى هستند نديده ميگيرند؟ متاسفانه امثالِ آقاى كورش زعيم به خود حق ميدهند براى ميليون ها ايرانى تصميم بگيرند . آيا من هم يك ايرانى نيستم؟ آيا حق ندارم مانندِ آقاى كورش زعيم براى سرنوشت ايران ِ خود تصميم بگيرم؟

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com