بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

ارديبهشت   1388 ـ مه  2009

پيوند به آرشيو آثار نويسنده در سکولاريسم نو

فاتحه همه چیز را باید خواند

شهباز نخعی

          مونتسکیو (1755ـ1689) یکی از نخستین اندیشمندانی است که اصول نظام مردم سالاری را بنیان گذاشت. کتاب روح القوانین مونتسکیو، که حاصل چهارده سال تحقیق و پژوهش پیگیر بود، در واقع نقشه راه نظام هایی شد که امروز به نام دمکراسی خوانده می شوند. در این کتاب، مونتسکیو به مفهوم قانون جانی تازه بخشید. به نظر مونتسکیو هر رابطه ای که میان دو چیز وجود داشته باشد یک "قانون" است. این رابطه، نه دلخواه بلکه تابع سیری منطقی است. او معتقد بود که انسان در روابط خود، علاوه بر قانون طبیعی، دارای قانونی است که ساخته خود اوست و آن را «قانون وضع شده» می نامید.

مونتسکیو «قانون» را ستون فقرات جامعه می دانست و نظام های سیاسی و حکومتی را بر مبنای نوع باور و رفتارشان در رابطه با قانون به سه دسته تقسیم می کرد: "حکومت جمهوری، حکومتی است که در آن همه مردم و یا اکثریتی از آنان قدرت فائقه را در اختیار داشته باشند. حکومت مشروطه سلطنتی حکومتی است که در آن فقط یک تن با قوانین ثابت و معین فرمانروایی کند، و حکومت استبدادی حکومتی است که در آن یک تن بنا به اراده و میل خود بدون وجود قوانین و قواعد مشخص و ثابتی حاکمیت خود را بر مردم اعمال کند."

مونتسکیو می گوید که اصول بنیادین در حکومت جمهوری "فضیلت"، در نظام سلطنتی "افتخار" و در حکومت استبدادی "ترس" است. "حکومت استبدادی" تنها هدفش پستی و دنائت روحی است. در این نوع حکومت، تربیت باید به مردم بندگی و فرمانبرداری را بیاموزد. اطاعت بی اندازه ... مستلزم جهالت شخص فرمانبردار است... بنابر این در حکومتهای استبدادی تربیت باید بسیار محدود باشد. وظیفه کلی تربیت در این دولتها این است که ترس را در دلهای مردم جای دهد و چند اصل ساده دینی را به آنها بیاموزد زیرا آموزش دانش برای این حکومتها مضر است."

مونتسکیو در کتاب روح القوانین می گوید که: "یکی از بهترین راههای ایجاد امنیت خاطر، تدوین قوانین عادلانه و ثابت برای دادرسی کیفری است."

آنچه که مونتسکیو را از اندیشمندان پیش از او متمایز می کند و به کار او اهمیتی ویژه می بخشد، تکیه بر اصل تفکیک قوا است: "در هر حکومت سه قوه وجود دارد: قوه مقننه، مجریه و قضائیه. هر گاه قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شود و در اختیار یک شخص و یا گروه قرار گیرد، دیگر آزادی نمی تواند وجود داشته باشد... اگر قوه قضائیه از قوای مقننه و مجریه مستقل نباشد، باز هم وجود آزادی ناممکن است. چنانچه قوه قضائیه به قوه مقننه بپیوندد، زندگی و آزادی فرد در معرض نظارت خودسرانه ای قرار خواهد گرفت، زیرا در این وضع، قاضی خود قانونگذار هم هست. اگر قوه قضائیه به قوه مجریه ملحق شود، ممکن است قاضی از خود شدت عمل نشان دهد و به حقوق افراد تجاوز کند. اگر در کشوری حق اعمال هر سه قوه در اختیار یک فرد یا گروه قرار گیرد، آن وقت فاتحه همه چیز  را باید خواند".

جمهوری اسلامی حاکم بر میهن ما، که از "جمهوری" به تعریف مونتسکیو، تنها نام بی مسمای آن را یدک می کشد، بنابر تعریفی که برتراند راسل اندیشمند انگلیسی در کتاب خود از انواع حکومت استبدادی می کند بدترین است. راسل در کتاب خود "قدرت" می گوید: "در میان نظام های استبدادی، حکومت نظامی بهترین و حکومت مذهبی بدترین است. حکومت نظامی بهترین است زیرا پیام آن واضح و روشن است: من به اعتبار اسلحه ای که در دست دارم بر شما فرمان می رانم و باید از من اطاعت کنید. حکومت مذهبی بدترین است، زیرا مدعی است که از جانب خدا فرمان می راند."

اصل یکصد و دهم به اصطلاح قانون اساسی نظام ولایت مطلقه فقیه مصداق بارز نقض و لغو تفکیک قوای سه گانه ایست که مونتسکیو آن را بنیان نهاد و امروز ستون فقرات همه نظام های مردم سالار و شبه مردم سالار جهان است. بنابر شرح "وظایف و اختیارات رهبر" در این اصل: "تعیین سیاست های کلی نظام" با رهبر است. همین چند کلمه به تنهایی فاتحه قوه مجریه را می خواند و آن را تا حد یک مباشر، کارگزار و یا چنان که سید محمد خاتمی گفت "تدارکاتچی" کاهش می دهد. بندهای 4 و 5 این اصل یعنی"فرماندهی کل نیروهای مسلح" و "اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها" نیز میخ هایی هستند که بر تابوت قوه مجریه کوبیده می شوند!

بند 6 اصل 110 مستقیما تفکیک و استقلال قوای مقننه و قضائیه را هدف گرفته است. به موجب این بند "نصب و عزل و قبول استعفای" "فقهای شورای نگهبان" و "عالی ترین مقام قوه قضائیه" نیز از اختیارات رهبر است. طبیعی است که قوه مقننه ای که نمایندگان آن باید از صافی شورای نگهبانی که منصوب رهبر است بگذرند، نمی تواند مستقل باشد. به همین ترتیب، قوه قضائیه ای که عالی ترین مقام آن را رهبر منصوب می کند، نمی تواند بویی از استقلال برده باشد.

***

            خبر خوش: رکسانا صابری آزاد شد. او روز دوشنبه 21 اردیبهشت، پس از آن که دادگاه تجدیدنظر، حکم هشت سال زندانش را به دو سال زندان تعلیقی کاهش داد، آزاد شد. رکسانا صابری در روز 12 بهمن ماه گذشته به اتهام خرید شراب دستگیر شده بود. این اتهام سپس به خبرنگاری بدون مجوز تغییر یافت و در دادگاه به جاسوسی برای آمریکا تبدیل شد. مستند دادگاه بدوی برای محکومیت رکسانا صابری ماده 508 قانون مجازات اسلامی بود. در دادگاه تجدیدنظر، این اتهام، بر طبق ماده 505 قانون مجازات اسلامی به جمع آوری اسناد و مدارک علیه جمهوری اسلامی تغییر یافت. رضا صابری، پدر رکسانا به خبرگزاری رویترز گفت که دخترش می تواند ایران را ترک کند. صالح نیک بخت، یکی از وکلای مدافع رکسانا صابری هم به رادیوی اروپای آزاد گفت: "دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم خانم صابری را به دو سال زندان تعلیقی کاهش داده و وی را به مدت پنج سال از فعالیت مطبوعاتی در ایران محروم کرده است."

علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه نیز روز دوشنبه گفت: "حکم صادره در خصوص رکسانا صابری در دادگاه تجدیدنظر نقض و با استناد به ماده دیگری از قانون مجازات اسلامی، وی به دو سال حبس محکوم شد که این مجازات به مدت پنج سال تعلیق شده است."

خبر آزادی رکسانا صابری، در میان انبوه خبرهای ناگوار که هر روز بر روی خبرهای روز پیش تلنبار می شود، خبر خوشی است. خبر خوشی که می تواند برای چند دقیقه یا ساعت، تا زمان رسیدن خبر بد بعدی، وجدان یخ زده و کرخت شده ی کسانی چون صاحب این قلم را تسکین بخشد. شاید از این هم بیشتر، بتواند موجب شود که بادی به غبغب بیندازیم و از این که تلاشمان در امضا این تومار یا فرستادن آن ای میل اعتراضی ثمربخش بوده، به خود ببالیم!

اما، در ورای این خبر خوش، واقعیتی تلخ و دردناک پنهان و نهفته است. این واقعیت که در جامعه ای که ما به آن وابستگی و دلبستگی داریم، برغم همه تلاش و کوششهای صد و چند ساله، حکومتی که مونتسکیو در 260 سال پیش آن را با صفت "بدترین" توصیف کرده بود، بر مسند قدرت است. این واقعیت دردناک که تشخیص مونتسکیو که: "حکومت استبدادی تنها هدفش پستی و دنائت روحی  است... و در این نوع حکومت، تربیت باید به مردم بندگی و فرمانبرداری را بیاموزد... و ترس را در دلهای مردم جا دهد" درست از کار درآمده و مهمتر از همه این که بنیادی ترین اصل پذیرفته شده حکومت مردم سالار، یعنی اصل تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه پایمال شده است.

خبر آزادی رکسانا صابری خبر خوشی است و باید آن را غنیمت شمرد. باید برای خواندن یا شنیدن خبر بد بعدی و شال و کلاه کردن برای امضا تومار یا فرستادن ای میل اعتراضی دیگری نیرو و انرژی ذخیره کرد. باید وارد بازی نظام ولایت مطلقه فقیه شد و آنقدر به دنبال معلول ها دوید تا علت در زوایای ذهن پنهان شود و آزارمان ندهد. چه اهمیتی دارد که تمام ماجرای رکسانا صابری، همانند ماجراهای پیشین هاله اسفندیاری، رامین جهانبگلو و ... از مرحله دستگیری، وارد کردن اتهام، محکومیت در دادگاه بدوی و آزادی  مشروطه و تعلیقی در دادگاه تجدیدنظر، همه و همه نمایشی چندش آور برای یک بده بستان سیاسی بوده است؟ چه اهمیتی دارد که این نمایش چندش آور دارد به سر ما فریاد می کشد و به یادمان می آورد که دستگاه قضایی مان، که بنابر تعریف می بایست مستقل از اعمال قدرت حاکم باشد، به بازیچه ای بی مقدار در کف بی کفایت مقام معظم رهبری تبدیل شده تا با آن "سیاست های کلی نظام" را تعیین و اجرا کند؟ چه اهمیتی دارد که این دستگاه، که وظیفه اش دادگری و دادگستری است، به یک بازو و ابزار سرکوب بدل شده تا به قول مونتسکیو: "ترس را در دل های مردم جای دهد؟" مهم این است که ما مسکّنی برای وجدان آسیب دیده خود بیابیم. امضا تومارها و فرستادن ای میل های اعتراضی بعدی انتظارمان را می کشند!

حتی این نیز اهمیتی ندارد که گفته های حدود سه قرن پیش مونتسکیو وصف حال امروز ما شده است: "اگر در کشوری حق اعمال هر سه قوه در اختیار یک فرد یا گروه قرار گیرد، آن وقت فاتحه همه چیز را باید خواند."

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه