بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

مهر   1387 ـ   اکتبر  2008

دو سند - دو تحول فرهنگی

حسين باقرزاده
hbzadeh@btinternet.com
 

در روزهای اخیر دو سند منتشر شده است كه هر كدام از یك تحول فرهنگی در جامعهء مدنی و سیاسی ایران حكایت می‌كند. این دو تحول در چند ساله اخیر اتفاق افتاده است، یكی در داخل كشور و دیگری در خارج آن. در هر دو مورد، بخش قابل توجهی از كنشگران اجتماعی و سیاسی دخیل بوده‌اند و به صورت فعال تحول یادشده را نمایندگی می‌كنند. این دو تحول فرهنگی، یكی در زمینهء حقوق بشر است و دیگری در بارهء دموكراسی؛ و با ریشه‌گیری این دو مقوله اساسی در فرهنگی سیاسی و اجتماعی ایران (كه دو سند یادشده طلیعه آن را می‌دهند) چشم‌انداز نویدبخشی در برابر ما قرار گرفته است. به این دو سند و تحول فرهنگی مربوط به آن‌ها می‌پردازیم (كه از قضای اتفاق، پای نویسنده این سطور نیز در آن‌ها به میان می‌آید).

1 - بیش از 1400 فعال مدنی، سیاسی و حقوق بشری در داخل كشور طی نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضائیه خواستار «توقف احكام اعدام همه متهمان» شده‌اند1. نویسندگان نامه، صدور و اجرای احكام اعدام را به درستی «سیاست‌های خشن و غیر انسانی و تساهل در حق حیات انسان‌ها» نامیده‌اند و نسبت به خطرات ادامهء آن كه از جمله «تشدید و بازتولید خشونت» است هشدار داده‌اند. در این نامه به خصوص بر نفی اعدام‌های سیاسی تكیه شده و پنج نفر از كسانی كه به دلایل سیاسی‌ به اعدام محكوم شده‌اند نام برده شده‌‌اند. علاوه بر آن، نویسندگان نامه از اعدام بزهكاران خردسال و اعدام زندانیانی‌ كه «مناسب با جرم آنان نبوده» یاد می‌كنند و آن‌ها را ناروا می‌شمارند. نكته مهم و اساسی، اما، این است كه نویسندگان نامه نفس سیاست صدور و اجرای احكام اعدام را نادرست می‌دانند و خواستار توقف همه اعدام‌ها شده‌اند.

این برای اولین بار در ایران است كه نامه / بیانیه‌ای علیه اعدام با امضای جمع كثیری از فعالان جامعه مدنی و سیاسی منتشر می‌شود. در بین امضاها می‌توان نام بسیاری از شخصیت‌های سیاسی اعم از اصلاح‌طلب، ملی ‌- مذهبی و سكولار را دید. غالب اینان حتا در گذشته نزدیك نیز از موضع‌گیری علیه اعدام اجتناب می‌كرده‌اند. آقای عمادالدین باقی كه چندین سال است در ایران علیه مجازات اعدام مبارزه می‌كند در آخرین مصاحبه رادیویی خود پیش از زندانی شدن اخیرش، در مهرماه سال گذشته بر اساس تحقیقات مبتنی بر نظرسنجی و گفتگو اظهار داشت كه «متأسفانه هنوز جو غالب یا اكثریت ... در سطح نخبگان با مجازات اعدام چندان مخالفتی ندارند»2. به این ترتیب، اهمیت این نامه و موضع‌گیری این شخصیت‌ها در این باره بیشتر روشن می‌شود. گرچه در این نامه تنها از «قطع» اعدام و نه لغو آن یاد شده است، ولی این موضع‌گیری كه حتا یك سال پیش نیز بنا به گفته آقای باقی تحقق آن نامحتمل به نظر می‌رسید از یك تحول فرهنگی عمیق در ایران حكایت می‌كند.

برای مقایسه امر كافی است چند سال بیشتر به عقب برگردیم. نه سال پیش، یعنی در مرداد 1378، مقاله كوتاهی در یكی از صفحات داخلی روزنامه نشاط به قلم نویسنده این سطور منتشر شد كه در آن برای اولین بار در مطبوعات ایران علیه مجازات اعدام استدلال شده بود. یكی دو روز پس از انتشار این مقاله، موج عظیمی از تبلیغات علیه نویسندهء مقاله و روزنامه نشاط و مسئولان آن به راه افتاد. هیاهوگران داد وااسلاما سر دادند و نویسنده و سردبیر و ناشر روزنامه را به اهانت به اسلام و نفی «ضروریات دین» متهم كردند. روزنامه‌های كیهان، رسالت و جمهوری‌ اسلامی به صورت همآهنگ این حملات را هدایت می‌كردند؛ غفوری فرد از سنگر مجلس فریادش بلند شده بود و از ولی‌ فقیه تعیین تكلیف می‌خواست؛ صفار هرندی (وزیر ارشاد فعلی‌) در كیهان به پرونده‌سازی قتل برای نویسنده می‌پرداخت؛ رییسان قوای مقنننه و قضاییه نویسنده را مرتد و ملحد و فاسق می‌خواندند؛ هفته‌نامه جبهه متعلق به انصار حزب‌الله به سردبیری مسعود ده‌نمكی در روی ‌جلد خود جایزه 10 میلیون تومانی برای «اعدام انقلابی حسین باقر زاده» تعیین می‌كرد؛ و رهبر انقلاب در یك سخنرانی عمومی در مشهد با اشاره تلویحی به این سر و صداها اعلام می‌كرد كه هركه منكر «ضروری دین» شود مرتد است و «حكم مرتد هم در اسلام معلوم است».

همهء این سر و صداها برای (یا به بهانه) این بود كه كسی با اعدام مخالفت كرده و خواهان لغو آن شده است. در آن مقاله نه از اسلام سخنی رفته بود، و نه از هیچ یك از احكام اسلامی قصاص یا غیر آن. در آن‌ جا حتا اشاره‌ای به دین و مذهب نیز نشده بود. مقاله به مسئله اعدام صرفا از دید حقوق بشری پرداخته بود و با ذكر آن به عنوان یك نمونه مشخص ازخشونت دولتی خواهان لغو آن شده بود. ولی همین مقدار كافی بود كه نظام جمهوری اسلامی علیه نویسنده و مسئولان روزنامه بسیج شود. آقای باقی چند روز بعد طی مقاله‌ای در همان روزنامه به دفاع برخاست و سردبیر روزنامه رسماً از انتشار مقالهء اولیه عذرخواهی كرد. ولی این اقدامات نتوانست خشم مقامات را فرو بنشاند، روزنامه به بهانهء نشر آن مقاله تعطیل شد و آقایان باقی، ماَشاءالله شمس‌الواعظین ‌(سردبیر) و لطیف صفری (صاحب امتیاز) برای مدت چند سال روانه زندان شدند. و همهء این خشونت‌ها و سركوب‌ها صرفا به خاطر نشر یادداشت كوتاهی كه در آن گفته شده بود اعدام بد است و باید لغو شود.

به راستی كه 9 سال در حیات فرهنگی جامعه زمان درازی‌ نیست، ولی تفاوتی كه در زمینهء فوق در این فاصله رخ داده به راستی شگفت‌آور است. بسیاری بودند در همان زمان كه كار نویسنده را، از این زاویه كه «جامعهء ایران هنوز آمادگی این مسایل را ندارد» یا «چگونه در رژیم جمهوری اسلامی می‌توان انتظار لغو اعدام را داشت؟» ناپخته یا بیهوده ارزیابی می‌كردند. پاسخ من به ایراد اول اين بود كه برای این كار دست كم 20 سال هم دیر شده است و اگر جامعهء نیكاراگوئه پس از انقلاب آمادگی لغو اعدام را داشت جامعهء ایران نی‍ز این آمادگی را داشت، و اگر انقلاب ایران برای سالیان دراز موج خون را به دنبال آورد بخشی از مسئولیت آن متوجه كسانی است كه به جای مخالفت با اعدام به تأیید اعدام‌های رژیم پس از انقلاب می‌پرداختند. در پاسخ به ایراد دوم نیز می‌گفتم كه پیش از آن كه از جمهوری اسلامی (یا هر حكومت دیگری) انتظار لغو اعدام را داشته باشیم باید جامعهء مدنی و «طبقه» ی سیاسی را علیه آن بسیج كرد. به نظر می‌رسد كه این مهم در 9 سال اخیر تا حد زیادی پیش رفته است، و بدون تردید سهم بزرگی از این امر مرهون تلاش‌های وقفه‌ناپذیر نظری و عملی آقای باقی در طول این سال‌ها بوده است.

2 - سومین گردهم‌آیی «جنبش جمهوری‌خواهان دموكرات و لائیك ایران» (ججدلا) هفته گذشته در بروكسل برگزار شد و بیانیهء سیاسی آنان منتشر گردید3. در این بیانیه، ججدلا بر این امر تأكید می‌كند كه «رژیم سیاسی مطلوب ما جمهوری است». تا این جای امر طبیعی و در حد انتظار است. یك گروه جمهوری‌ خواه طبعاً باید در پی استقرار نظام جمهوری باشد. ولی بلافاصله اضافه می‌شود كه این جمع برای استقرار نظامی تلاش و مبارزه می‌كند كه «برآمده از رأی آزاد و همگانی شهروندان و متجلی در مجلس منتخب مردم» باشد. مفهوم این سخن آن است كه چنین نظامی تنها با «رأی آزاد و همگانی شهروندان» مشروعیت پیدا می‌كند، و مفهوم مخالف این كه اگر «رأی آزاد و همگانی شهروندان» بر نظامی دیگر استوار شد آن نظام مشروعیت خواهد داشت. مسئلهء مهم اما در این جا است كه ججدلا در بیان این امر به تلویح اكتفا نمی‌كند و بلكه صریحاً می‌افزاید كه «نوع نظام آینده و قانون اساسی آنرا مجلس موسسان منتخب همه مردم تعیین کرده، در شرایط آزادی کامل به همه پرسی خواهد گذاشت».

این سخن در جنبش جمهوری‌خواهی ایران تازه نیست، ولی بیان صریح آن از سوی ججدلا از یك تحول عمیق فرهنگی در جامعهء سیاسی خارج كشور حكایت می‌كند. در چند سال اخیر كه مسئله همگرایی نیروهای سیاسی‌ حول آرمان‌ها یا خواست‌های مشترك مطرح شده بود، بحث‌های زیاد و گاه حادی حول این مسئله در گرفت. در طیف جمهوری‌ خواهان بسیاری بر این بودند كه در هر اتحادی باید روی آرمان جمهوری ‌خواهی تكیه داشت و مرزی خدشه‌ناپذیر با هواداران پادشاهی تعیین كرد. برخی از دیگر از جمهوری‌خواهان (و از جمله، نگارنده) استدلال می‌كردند كه مسئلهء اصلی سیاسی‌ جامعهء ما دموكراسی است و نه جمهوری، و از آن نتیجه می‌گرفتند كه نیاز امروز تشكیل چیزی از قبیل جبههء دموكراسی‌خواهی است كه بر اساس یك سلسله اصول مشخص دموكراتیك و حقوق بشری شكل بگیرد و این كه نباید اجازه داد مسئلهء دموكراسی تحت‌الشعاع بحث‌ها و درگیری‌های بی‌حاصل جمهوری یا سلطنت قرار گیرد. از دید اینان، وظیفهء دموكرات‌ها مبارزه برای حق انتخاب مردم است، و پس از تحقق این امر هر گروهی می‌تواند برای استقرار نظام مطلوب خود مبارزه و تبلیغ كند، و سر انجام محك دموكرات بودن آن است كه نوع نظام و قانون اساسی آن به رأی آزاد مردم و مجلس مؤسسان منتخب مردم واگذار شود و نه این كه نظام خاصی بر آنان تحمیل گردد.

البته در آن سال‌ها این سخن خریدار زیادی نداشت، و بلكه داعیان آن از سوی بسیاری مورد طعن و لعن قرار می‌گرفتند. انتشار منشور 81 كه بر اساس این اندیشه شكل گرفته بود بسیاری را بر آن داشت كه به مخالفت با آن برخیزند و دست‌اندركاران آن را تخطئه كنند. نگارنده این سطور به عنوان یكی از تدوین‌كنندگان آن منشور بارها به «صاف كردن جاده سلطنت‌‌طلبان» و القابی گاه ركیك در رابطه با آقای رضا پهلوی متهم می‌شد. ولی محترمانه‌ترین لقبی كه از سوی برخی از رهبران دو تشكیلات عمده «جمهوری‌خواهی» یعنی اتحاد جمهوریخواهان ایران (اجا) و ججدلا نثار نگارنده می‌شد «جمهوری‌خواه شرمگین» بود. برای من روشن نبود كه چرا دموكراسی‌خواهی از دید اینان جرم است و چرا یك جمهوری‌خواه طرف دار دموكراسی‌ باید از جمهوری‌خواهی خود شرمگین باشد. و چرا اگر فردی جمهوری‌خواه گفت كه من به رأی مردم احترام می‌گذارم و آن را اگرچه برابر تمایل من نباشد خواهم پذیرفت یك جمهوری‌خواه واقعی نیست. ولی این امر روشن بود كه برخی از رهبران «جمهوری‌خواه» برای رأی مردم احترامی قایل نبودند و به تصریح و تلویح می‌گفتند كه به هیح عنوان «اجازه نخواهند داد» مردم ایران نظام دیگری جز آن‌چه كه آنان می‌خواهند برگزینند.

در هر صورت، و فارغ از اتهامات و القابی كه نثار كسانی مانند نویسنده این سطور می‌شد روشن بود كه اختلاف بر سر دموكراسی و عدم آن است. برای یكی دموكراسی اصل است و رأی آزاد مردم را فصل الخطاب اختلافات سیاسی می‌داند و برای دیگری آرمان خود او اصل است و آن را میزان پذیرش یا عدم پذیرش رأی مردم می‌داند. یكی برای تحقق حق رأی مردم مبارزه می‌كند و دیگری برای تحمیل آرمان خود به مردم. یكی آن‌چنان به آرمان خود اعتماد دارد كه معتقد است مردم در یك رأی‌گیری آزاد آن را می‌پذیرند و دیگری چندان به آرمان خود اعتماد ندارد و می‌اندیشد كه از سوی مردم رد خواهد شد. اولی چون چنان می‌اندیشد، واهمه‌ای ندارد كه نظام آرمانی خود را به رأی مردم بگذارد، و دومی چون آن‌گونه می‌اندیشد از رأی مردم نگران است و حاضر نیست آن را به رأی مردم محك زند. اولی دموكراسی را اصل می‌داند و می‌خواهد جمهوری را از طریق آن تحقق دهد، و دومی جمهوری را اصل می‌پندارد و دموكراسی را فقط در قالب آن حاضر است تحمل كند.

اكنون پس از تنها چند سال، این بحث‌ها بوی كهنگی می‌دهد. و امروز شاهد آن هستیم كه یكی از دو تشكیلات عمده جمهور‌ی‌خواه از استقرار نظام مطلوب خود با «رأی آزاد و همگانی شهروندان» سخن می‌گوید و صریحا «نوع نظام آینده و قانون اساسی آن را... [به] مجلس موسسان منتخب مردم» و همه پرسی محول می‌كند. به علاوه امروز می‌توان این سخن را گفت بدون این كه زیر باران اتهامات و برچسب‌های ریز و درشت و محترمانه یا ركیك قرار گرفت.

این امر از یك تحول اساسی در فرهنگ سیاسی خارج كشور حكایت می‌كند. تحولی كه نه فقط می‌تواند گرایش‌های مختلف در بین نیروهای جمهوری‌خواه را به هم نزدیك كند و بلكه زمینه‌های تشكیل هم‌بستگی‌های وسیع‌تر حول خواست‌های دموكراتیك و حقوق بشری را نيز هموار نماید. این اقدام را باید به «جنبش جمهوری‌خواهان دموكرات و لائیك ایران» تبریك گفت و امید و انتظار داشت كه سایر نیروهای جمهوری‌خواه‌ (و غیر جمهوری‌خواه) دموكرات نیز به اصل حق انتخاب آزادانه مردم احترام بگذارند و با قید صریح آن در برنامه‌های سیاسی و عملی خود به روند نزدیكی هرچه بیشتر نیروهای دموكراسی‌خواه به یكدیگر یاری رسانند.

1 http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/16725/
2 http://www.emadbaghi.com/archives/000981.php#more
3 http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=17373

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه