بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

3 بهمن 1386 ـ 23 ژانويه 2008

نظارت بین المللی بر چه چیز؟!

الاهه بقراط

گویا سرنوشت نسلی از سیاستمداران و فعالان سیاسی ایران این است که همواره شیپور را از سر گشادش بنوازند. «نهضت آزادی ایران» که به عنوان یک گروه سیاسی ظاهرا غیرقانونی ولی به مثابه یکی از تکیه گاه های رژیم، در تمامی رأی گیری های تا کنونی نظام جمهوری اسلامی همگان را به شرکت در انتخابات و دفاع از نامزدهای مورد پشتیبانی خود فرا خوانده است، اوایل دی ماه اعلام کرد خواهان «نظارت بین المللی بر انتخابات» است. منظور رأی گیری مجلس اسلامی هشتم است که قرار است روز 24 اسنفد 1386 برگذار شود.

اگرچه روز دوم بهمن اعلام شد که اکثریت نامزدهای «اصلاح طلب» و حتی مستقل رد صلاحیت شده اند، ولی نگاهی به درخواست «نهضت آزادی» برای تشخیص آن شیپور تاریخی که آنها و دیگر احزاب و گروههای مدافع «اصلاحات» در داخل و خارج از کشور سالهاست به دست دارند و حاضر هم نیستند آن را درست به دست بگیرند، خالی از فایده نیست. اینکه آیا آنها اصلا بلدند شیپور بنوازند یا نه، موضوع دیگریست.

بگذریم از اینکه این نوع نظارت در مورد کشورهایی صورت می گیرد که شرایط موجودیت، فعالیت و تبلیغ احزاب و مطبوعات و رسانه ها فراهم است و تنها مشکل این است که ممکن است توسط حزب یا احزاب حاکم تقلب صورت گیرد. در جمهوری اسلامی اما در شرایط حذف بسیاری از احزاب راست و چپ، که پیشینه و تأثیرشان بر حیات و بنیه سیاسی کشور بسی بیش از احزاب موجود است، که در واقع به ناندانی و نردبان ترقی فرصت طلبان تبدیل شده اند، پیشاپیش و قبل از آنکه روز رأی گیری فرا برسد «تقلب بزرگ» توسط شورای نگهبان و آن هم کاملا قانونی در مورد احزاب مجاز و مطیع صورت می گیرد و معلوم نیست ناظران بین المللی بر چه چیز باید نظارت کنند.

از سقف

محمد توسلی یکی از سران «نهضت آزادی» در گفتگو با رادیو آلمان مراحل این نظارت را چنین تعریف می کند: «مراحلش به طور خلاصه این است که احزاب و گروههای سیاسی و جامعه مدنی می توانند در دفتر حقوق بشر در تهران ثبت کنند و درخواستشان را به ثبت برسانند. این اولین گام است».

مشکل از همین «اولین گام» شروع می شود. اگر می خواهیم انتخابات آزاد داشته باشیم، هیچ حزب و هیچ فرد مستقل جامعه مدنی نمی رود در «دفتر حقوق بشر» ثبت نام کند، بلکه باید به نهاد مسئول از سوی وزارت کشور مراجعه نماید. از سوی دیگر صف کشیدن همه افراد و احزاب علاقمند به ثبت نام از سراسر ایران جلوی دفتر حقوق بشر «تهران» به نظر نمی رسد راهی عملی باشد، مگر آنکه ایران را همان «تهران» بدانیم. بدین ترتیب «اولین گام» مشکلات اساسی اداری و ساختاری دارد که بردارنده را اگر با سر به زمین نزند، او را به سکندری و تلوتلو خوردن می اندازد.

محمد توسلی ادامه می دهد: «بر اساس این درخواستها آنها [یعنی دفتر حقوق بشر در تهران] پیگیری می کنند تا دولت جمهوری اسلامی هم این تقاضاها را تأیید کند...»

چرا «دفتر حقوق بشر» چند سال پیش و همین چند هفته گذشته «پیگیری» نکرد «تا دولت جمهوری اسلامی» تقاضای همین چندتا «اصلاح طلب» را «تأیید کند»؟! اگر «دولت جمهوری اسلامی» می خواست نامزدهایی را که نمی خواهد به مجلس راه یابند، تأیید کند که همان دورانی که همین هایی که صلاحیت شان رد شده است دو قوه مقننه و مجریه و در نتیجه وزارت کشور (با وزارت موسوی لاری) را در دست داشتند، این کار را می کرد و یا همین حالا هم اگر بخواهد بدون واسطه «دفتر حقوق بشر» می تواند این کار را بکند. پایین تر خواهیم خواند خود «موسوی لاری» درباره «نظارت بین المللی بر انتخابات آزاد» چه گفته است. گام سوم را محمد توسلی چنین توضیح می دهد: «و بپذیرد [یعنی دولت جمهوری اسلامی] که ناظران بین المللی بر مراحل مختلف انتخابات نظارت داشته باشند».

دم خروس «نظارت بین المللی» مانند «کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» زمانی معلوم می شود که مبتکرانش درباره آنها هر چه بیشتر توضیح می دهند. محمد توسلی نیز در ادامه نشان می دهد «نظارت بین المللی» مورد نظر نهضت آزادی چیزی جز یک صدای خفه و ناهنجار که از همان سر تنگ شیپور در آمده است، نیست: «ما در این بیانیه هم توضیح دادیم که فقهای شورای نگهبان با عملکردی که در طول این سالها داشتند، از عدالت خارج شدند و راه حلی که باقی مانده، معزول شدن آنهاست. ما در ایران فقهای عالیقدری داریم که می توانند در چارچوب قانون اساسی و معیارهای شناخته شده به همین وظایف در شورای نگهبان عمل کنند».

نخست اینکه معلوم نیست در کدام «سالها» عملکرد شورای نگهبان خوب بوده یا نبوده است آن هم در حالی که فقهایش اساسا همانهایی هستند که بودند. دوم، این «نظارت استصوابی» نیست که به پرسش کشیده می شود، بلکه فقهایی هستند که به آن خوب عمل نمی کنند! این نکته با آنچه در بیست شرط «کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» آمده است و افرادی از سران نهضت آزادی هم زیر آن را امضا کرده اند، تناقض دارد. آن کمیته خواهان حذف «نظارت استصوابی» شده است و نهضت آزادی (که دفتر حقوق بشر در تهران را هم با خودش یک کاسه کرده است) خواهان تغییر فقهای شورای نگهبان است تا «نظارت استصوابی» را با «عدالت» اجرا کنند!

محمد توسلی که گویا به عنوان یک فرد و فعال سیاسی هیچ شناختی از حکومت و آنچه حزبش تا کنون از آن پشتیبانی کرده است ندارد، ادامه می دهد: «اما اینکه آنها [یعنی دولت جمهوری اسلامی] تا چه اندازه پیشنهاد ما را بپذیرند، بایستی تأمل [احتمالا منظور تحمل است] کنیم و ببینیم با چه واکنشی روبرو خواهد شد».

نیازی به «تأمل» یا «تحمل» زیاد نبود و به جای دولت جمهوری اسلامی، ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی در حالی که «نهضت آزادی» را «بی شرم» می خواند، چنین گفت: «در 28 سال گذشته همواره انتخابات در این کشور در سلامت کامل برگذار شده است. چرا برخی افراد با این سخنان که امیدواریم از روی غرض ورزی نباشد، به حیثیت انتخابات خدشه وارد می کنند. این سخنان بی شرمی و بزرگترین جسارت به ملت ایران است». هنگامی که آدم بخواهد ساختن خانه ای را از سقف آن شروع کند، نباید از اینکه همان سقف بر سرش خراب شود، تعجب کند.

از طرف دیگر خود «اصلاح طلبان» هم گام در جای پای رهبرشان نهاده و بی توجه به اینکه در حقیقت نهضت آزادی آن پیشنهاد را به خیال خودش در مقابله با رد صلاحیت آنها مطرح کرده است (وگرنه خودشان را که اصلا راه نمی دهند) از زبان موسوی لاری، وزیر کشور محبوب «اصلاحات» که چهار سال پیش می خواست به دلیل رد صلاحیت ها حتی رأی گیری مجلس هفتم را برگذار نکند، چنین ابراز فرمودند: «این امر توهین به ملت، جامعه و فرهیختگان ایران است که ما در داخل نتوانیم مشکلات خود را حل کنیم و ناظر از خارج بیاوریم در حالی که ما ساز و کارهای قانونی لازم برای برگذاری انتخابات سالم را داریم و نیازی به ناظر خارجی و بین المللی نداریم».

شارلاتانیسم در جمهوری اسلامی گاه تا مرز تهوع پیش می رود. اینها همه کسانی هستند که در دولت های پیشین و در ساختار حکومت بیش از هر کسی از «ساز و کارهای قانونی لازم برای برگذاری انتخابات سالم» خبر دارند و می دانند نظام به چه شکل کار می کند. با این همه دریغ از اندکی شرم که قطره ای بر پیشانی تاریک آنها بنشاند.

تا پای بست

از طرف دیگر «کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» با مقایسه قوانین انتخاباتی جمهوری اسلامی و بیست شرطی که بر اساس معیارهای جهانی اعلام شده است، دست به روشنگری زده که البته کاری پسندیده است. پرسش اما اینجاست: این روشنگری خطاب به کیست؟ به کسانی که هم آن بیست شرط و هم این مقایسه را سالهاست می دانند؟! و سالهاست با عنوان «رأی گیری» درباره «انتخابات» رژیم روشنگری می کنند؟ آیا خطاب به حکومت و رهبر و شورای نگهبان و اساسا مافیای سیاسی و اقتصادی است که با خواندن آن بیست شرط و این مقایسه بر سر عقل بیایند؟! چنین هدفی که بسیار ساده اندیشانه است. آیا مخاطب اش، چهل و سه تا چهل و هفت میلیون نفری هستند که تقریبا نیمی از آنها در رأی گیریهای سالهای اخیر به دلایل متفاوت، از اعتقاد تا ترس و تطمیع و فرصت طلبی (البته منهای تقلب که خود سران حکومت به آن اعتراف کردند) شرکت کرده اند؟ ولی با کدام ابزار رسانه ای این روشنگری صورت می گیرد؟ کدام روزنامه؟ کدام رادیو و تلویزیون؟ جز در اینترنت که از یک سو توده رأی دهنده به آن دسترسی ندارد و از سوی دیگر آنهایی که به آن دسترسی دارند، جزو دو گروه نخست هستند: یعنی یا از اعوان و انصار حکومتند و دهها از این روشنگری بر آنها اثری ندارد. یا مخالفان حکومت هستند که اساسا به این رأی گیریها اعتقادی ندارند و می دانند از «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در ایران خبری نیست. از متن تخصصی و حقوقی این روشنگری که می بایست نخست به زبان ساده برای مردم ترجمه شود، می گذریم.

لیکن اگر در ایران شرایطی حاکم می بود که احزاب و گروههای سیاسی می توانستند از طریق مطبوعات و رسانه های دیداری و شنیداری این روشنگری های را با زبان ساده به چشم و گوش توده های مردم و رأی دهندگان برسانند، آنگاه هر کدام از این خواست ها، یعنی نظارت بین المللی و انتخابات آزاد، می توانست به مثابه اهرم فشار عمل کند. چنین شرایطی اما در ایران وجود ندارد. با این همه اگر مبتکران این طرحهای نمادین می توانستند آن را با جذب و تشکل توده مردم و ابتکارات تکمیلی به اهرم فشار تبدیل کنند، آنگاه چه بسا می شد رژیم را به اتکای یک نیروی متشکل به عقب نشینی وا داشت. در این صورت این مبتکران نیز از نقش تا کنونی خود که چیزی جز «بساز و بفروش سیاسی» نیست، برون می آمدند.

به این ترتیب، هم «نظارت بین المللی بر انتخابات آزاد» و هم «کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» را می بایست تنها طرحهای نمادینی دانست که فقط ممکن است به درد آخرت سیاسی مبتکرانش بخورند چرا که برای «نظارت بین المللی بر انتخابات آزاد» ابتدا باید «قانون اساسی» و قوانین مربوط به «انتخابات» را تغییر داد و بعد هم برای برگذاری «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» و تأمین بیست شرط مبتنی بر معیارهای جهانی، جمهوری اسلامی باید خودش رژیم را تغییر بدهد! وگرنه «ناظران بین المللی» از آنجا که انتخابات آزاد، سالم و عادلانه را می شناسند، پیش از سفر به تهران خواهند پرسید: ما قرار است بر چه چیز نظارت کنیم؟! احزابتان کجایند؟ اپوزیسیون کو؟ تبلیغاتشان در کدام مطبوعات و رسانه صورت می گیرد؟ وزارت کشورتان که مسئول برگذاریست چه می کند؟ رهبر در این «انتخابات» چکاره است؟ شورای نگهبان چه می گوید؟ ممکن است لطفا یک نفر این «ناظارات آستاصوابی» را ترجمه کند؟ و...

برگرفته از وبلاگ نويسنده:

http://www.alefbe.com/

 بازگشت به خانه