بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دی   1387 ـ   ژانويه  2009

پيوند به فهرست مطلب کتاب

قسمت چهارم از فصل ششم کتاب «ترک های امروز»

نگاهی به مشکلات و امکانات اقتصاد ترکيه

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

هنگامی که به گذشتۀ پروژه های عمرانی ترکيه می نگريم، می بينيم که همۀ دولت های گذشته در مديريت پروژه های مهم بی کفايت بوده اند. البته محاسبۀ قيمت های تمام شدۀ پروژه ها اغلب، بخاطر وجود عناصر پيش بينی نشده مشکل و گاه غير ممکن است و همۀ ناکامی ها را نمی توان به پای دولت نوشت.

مثلاً، در دهه های 1080 و 90 دولت ترکيه دست به کشيدن خط لوله ای برای آوردن گاز طبيعی از روسيه و ايران شده و تعهد کرد که مقدار معينی گاز را بر اساس قيمت های از پيش تعيين شده بخرد و، در عين حال، تعهد کرد که اگر مصرف کافی برای آن مقدار گاز نداشته باشد همچنان مبلغ تعيين شده را خواهد پرداخت. همچنين، دولت ترکيه، طی قراردادی با يک کنسرسيوم بين المللی به رهبری آلمان موافقت کرد که مقدار معينی انرژی برق با قيمتی مشخص را از يک پروژۀ آبی مستقر بر رودخانه فرات در منطقۀ «بيره چيک» در شمال مرز سوريه خريداری نمايد. اما هنگامی که خط لوله ايران در سراسر فلات شرق آناتولی به اتمام رسيد و نيز خط لوله ای به وسيله ی ايتاليايي ها در زير دريای سياه ساخته شد، ترکيه دچار يک بحران اقتصادی شده و تقاضايش برای گاز طبيعی به شدت کاهش يافت. در پی آن مذاکرات مختلفی برای تغيير مفاد قراردادها انجام گرفت. به طور مشابه، هنگامی که سد «بيره چيک» آغاز به توليد انرژی برق کرد قيمت جهانی برق کمتر از آنی بود که در قرارداد پيش بينی شده بود. در نتيجه، در هر دو مورد، وزرای ترکيه و اعضای ديوانسالاری اين کشور متهم به آن شدند که در قراردادهای مزبور منافع کشور را در نظر نگرفته اند.

اما انتفادهای وارده اين نکته را در نظر نمی گرفتند که هيچگاه نمی توان از سال ها قبل عرضه و تقاضای آينده را با يکديگر همآهنگ کرد. نيز به اين نکته توجه نمی شد که کاهش تقاضا برای انرژی در ترکيه نيز امری موقت است. بخصوص که کاهش تقاضا برای انرژی نه تنها ناشی از تقليل فعاليت های اقتصادی در طول يک بحران مالی محسوب بود بلکه به کاهش سرمايه گذاری در جای ديگری نيز مربوط می شد.

به اين معنی که تقلیل منابع مالی کشور ـ که به مصرف انرژی ربطی ندارد ـ موجب شده بود که روند ساختن شبکه های توزيع گاز به شدت کند شود و در آغاز قرن جديد تنها گاز لوله کشی شده در شهرهای استانبول و آنکارا قابل دسترسی باشد و درست در زمانی که شهرهای ديگر ترکيه به انرژی تميز نياز داشتند و ساکنان و صنايع مستقر در شهرهای آناتولی مرکزی ـ که دارای زمستان های بسيار سردند ـ کاملا آمادگی داشتند تا بهای گاز طبيعی را بپردازند، شبکه ای برای رساندن اين گاز به اين نقاط وجود نداشت.

به عبارت ديگر، فرض اين که ترکيه به حجم گاز طبيعی روسيه، حوزۀ بحر خزر و خاورميانه که در قراردادها ذکر شده بود نياز داشت چندان هم غلط نبود بهر حال، از آنجا که تقاضای کافی و در نتيجه منابع مالی لازم کمتر از پيش بينی ها از آب درآمد، دولت ترکيه تصميم گرفت که گاز وارداتی را از طريق لوله کشی بيشتر به يونان و از آنجا به اروپای غربی منتقل کند.

البته اين تنها دولت ها نيستند که جمع و تفريق کارهاشان غلط از آب در می آيد. اما نکتۀ اصلی آن است که وقتی شرکت های خصوصی هم، چه معصومانه و چه با نيت کلاهبرداری، دچار اشتباه محاسبه می شوند، باز هم دولت است که عاقبت بايد صورتحساب ها را بپردازد. نتيجۀ عملکرد بخش خدمات مالی ترکيه در دهۀ 1990 نمونۀ چشم گيری از اين موضوع را نشان می دهد.

در طی سی سال پس از دهۀ 1970، که طی آن دولت دست به دلخوش کردن رأی دهندگان از طريق دادن امتيازات مختلف به آنها شد، تورم حاصله از اين کار محيط بسيار مناسبی را برای گسترش انواع سرمايه داری های قلابی بوجود آورد. در اين ميان، بانک ها دچار ضررهای هنگفتی شدند و دولت به کمک آنها اقدام کرد. اما نتيجۀ اين کمک آن شد که بانک ها، از طريق خريد اوراق خزانه و به جيب زدن پشتوانه های تضمينی آن ها به شدت ثروتمند شوند. آنگاه نوبت به خانم «تانسو چيلر»، نخست  وزير وقت ترکيه، رسيد تا با کاستن نرخ بهره در 1994 بحران مالی جديدی را بيافريند و بار ديگر بانک ها را به ورطۀ ورشکستگی بکشاند. آنگاه، دولت او، برای جلوگيری از ورشکستگی بانک ها، بازپرداخت همۀ سپرده های به آنها را تضمين کرد. نتيجه اين کار اما يک نمونۀ کلاسيک از وضعيتی شد که اقتصاددان ها آن را «مخاطرۀ اخلاقی» می نامند و معنای آن گسترش رفتارهای غير اخلاقی است. به اين معنی که، وقتی صاحبان سپردها در مقابل مخاطرات تحت حمايت قرار گرفتند، دست بانکدارهای فاسد باز شد و آنها توانستند، از طريق عرضۀ سود های غير واقعی، پول های زيادی را از دست مردم جمع کنند و نگاه سپرده های آن ها را يا به جيب زده و يا در فعاليت های مالی ناسالم به کار اندازند. يعنی، بخاطر نظارت بی خيال دولت بر امور بانکی، بانک ها اجازه يافتند که در فعاليت هايي که خودشان آنها را کنترل می کردند سرمايه گذاری نمايند؛ و وقتی که اين فعاليت ها به نتيجه ای نمی رسيدند ورشکستگی بانک ها را تهديد می کرد و دولت هم گريزی جز اين نداشت که اختيار آن ها را به دست بگيرد و، با بعهده گرفتن بدهکاری های آن ها، سپرده های تضمين شدۀ مردم را پس بدهد.

     بحران مالی نوامبر 2000 نيز، همچون بحران مالی 1994، موجب کاهش سود حاصله از خريد اوراق خزانه ای شد که برای بانک های بخش خصوصی تنها سرچشمه ی سود محسوب می شد. و، عاقبت، سه ماه بعد، يک بحران بعدی و بسيار جدی تر دولت را واداشت که دست به بازسازی نظام بانکی کشور بر اساس دستورالعمل صندوق بين المللی پول بزند. اما اين مراقبت سختگيرانه تر نيز نتوانست مانع ورشکستگی بانک بزرگی همچون «بانک عمران»، که متعلق به خانوادۀ نه چندان خوش نام «اوزان» بود، و انتقال مالکيت آن به دولت شود. اين بانک نيز از يکسو، از طريق عرضۀ نرخ بهرۀ بالا، پول مردم را بخود جذب کرده و، از سوی ديگر، نتوانست آن اوراق دولتی را که قول داده بود از جانب سرامايه گذران خريداری کند بدست آورد. در عين حال، «مجموعۀ بازرگانی اوزان» دارای منبع درآمد ديگر نيز از محل دو شرکت توليد انرژی برق خصوصی بود؛ شرکت هايي که نتوانستند بدهی های خود را به دولت بپردازند و هم آنها را ضبط کرد. افراد اصلی خانواده «اوزان»، برای مقابله با خطر زندانی شدن، دست به ايجاد يک حزب سياسی قلابی به نام «حزب جوان» زدند که البته در انتخابات سال 2002 تنها توانست هفت در صد آراء را جلب کند. اما اگر توانسته بود به جلب ده در صد از آراء توفيق يابد و اوزان ها را به پارلمان بفرستد، آنگاه افراد اصلی خاندان اوزان از مصونيت پارلمانی برخوردار می شدند.

     البته فساد بخش بانکداری ترکيه به ديگر «اقتصادهای در حال توسعه» (که در زبان سرمايه گذاری آنها را «بازارهای در حال گسترش» می خوانند) شباهتی تمام دارد. در نخستين سال های قرن جديد، و همزمان با آن که از نرخ بهره در «اقتصادهای رشديافته» کاسته شد، اين بازارهای در حال گسترش، با عرضۀ سود بانکی بالا، رونقی يافتند. اما بايد در نظر داشت که همواره «بازده بالای حساب سپرده» با «مخاطرات بالا» در ارتباط است.

 بهر حال، با در نظر گرفتن اين واقعيت که اقتصادهای رشد يافته و بازارهای بالغ نيز از دخالت دولت ها و فساد مالی مصون نيستند، انتظار داشتن از اقتصاد ترکيه که بدون هيچ پست و بلندی، با يک نرخ ثابت، به سوی آيندۀ درخشانی از رفاه مدنی پيشروی کند تا حد زيادی غير واقعی است.

همچنين درس هائی که می توان از اين ماجراها گرفت و مهارت های مختلفی که می توان به دست آورد دارای ارزش و اهميت اند. مثلاً، در پی اين تجربه ها، شرکت های ترکيه پذيرفته اند که بايد طرح محصولات و نحوه بازاريابی خود را بهبود بخشند؛ يا اکنون رفته رفته ترفندهای پيچيدۀ بررسی بازار به کار گرفته می شوند؛ يا برخی از بهترين دانشجويان کشور جذب رشته های مديريت و بازرگانی می شوند و، در نتيجه، مهارت های مديريتی کشور را به تدريج به سطح استانداردهای بين المللی می رسانند. همچنين زيرساخت های مادی و اجتماعی ترکيه رو به بهبود گذاشته اند. اکنون امکانات ترابری بهتر شده و مدارس، دانشگاه ها و بهداشت عمومی کشور بهبود يافته اند. هر چند که در همه ی اين زمينه ها می توان صدای منتقدين متعددی را نيز شنيد.

اين نکته درست است که ترکيه هنوز با کشورهای پيشرفته به خصوص در زمينۀ استفاده از فن آوری اطلاعاتی فاصله دارد. هنگامی که در آغاز قرن جديد در اتحاديۀ اروپا برای هر 1000 نفر 215 کامپيوتر وجود داشت اين عدد در ترکيه به 20 کامپيوتر هم بالغ نمی شد. اما ترکيه مصمم بود که واپس ماندگی خود را به سرعت جبران کند، به طوری که اکنون اينترنت پر سرعت در ترکيه شبکه ای گسترده دارد و اغلب روزنامه های ملی و تلويزيون های خبری را می توان از طريق آن به آسانی دريافت کرد. همچنين اکنون اطلاعات و آمار رسمی را می توان به وسعتی بسيار گسترده تر از يونان در روی اينترنت يافت.

در 1980 ترکيه در راستای گسترش خطوط ثابت تلفن دست به عمليات عمده ای زد و در آغاز قرن استفاده از تلفن در اين کشور گسترش فوق العاده ای يافت. در 1997 تنها از هزار نفر 23 نفر دارای تلفن بودند. حال آن که در 2001 اين عدد به 284 رسيد. و در همان زمان تعداد استفاده کنندگان از تلفن دستی تا حدود 25 ميليون نفر تخمين زده می شود.

جايگاه اقتصاد ترکيه هر ساله در جدول جهانی تغيير می کند و اين تغيير به نوسانات نرخ تبديل ارز و سرعت رشد بستگی دارد. در سال 2001 ـ که برای اقتصاد ترکيه سال بدی به شمار می آمد ـ بانک جهانی، ترکيه را در مقام بيستم قرار داد؛ حال آن که برنامه های ريخته شده به وسيله ی مديريت اقتصاد کشور در 1999 اين هدف را دنبال می کرد که ترکيه در سرآغاز قرن جديد پانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا باشد.

نرخ تورم، يا نرخ افزايش کالاهای مصرفی، که سی سال تمام ساليانه بين 60 تا 100 در صد در نوسان بود، در سال 2003 به زير 20 در صد تقليل يافت و اميدواری به اين که نرخ تورم در ترکيه يک رقمی شود موجب شد تا دولت به فکر عرضه ی ليره ی جديد ترکيه بيافتد که شش تا از صفرهای اسکناس ها در آن حذف می شد. ليرۀ جديد بايد به نمادی از اقتصادی شکوفان که خردمندانه مديريت تبديل شده و زمينه را برای زمانی که ترکيه به اتحاديه اروپا می پيوندد فراهم بسازند.

شکست ها روحيۀ سازندگی ترک ها را تقويت کرده اند و اگرچه رکورد دولت در مديريت اقتصاد چندان درخشان نيست اما، همۀ دولت های ترکيه توانسته اند، از طريق اجتناب از جنگ و درگيرشدن در ماجراجويي های بيرون از مرزهای خود، از اتلاف منابع کشور جلوگيری نمايند. در نتيجه، اقتصاد ترکيه دارای نرخ رشدی بيش از متوسط نرخ رشد کشورهای ثروتمندی شده است که پس از جنگ جهانی دوم از طريق طرح مارشال به باشگاه آن ها پيوسته بود. البته هيچ کس نمی تواند پيش بينی کند که ترکيه در چه زمانی به بالاترين نرخ رشد اين کشورها، و به خصوص اتحاديۀ اروپا دست خواهد يافت اما، در عين حال، نمی توان گفت که از اين بابت راه بسيار درازی در پيش است. اگر ترکيه شانس بياورد، حتی ممکن است اين اتفاق در نيمۀ اول قرن حاضر رخ دهد. آنگاه، در آنزمان، باتوجه به وسعت اين کشور و جمعيت اش، ترکيه تبديل به يک غول اقتصادی در مقياس استانداردهای اروپايي خواهد شد.

در واقع، اين که هم اکنون می توان دربارۀ چنين آينده ای به گفتگوی جدی نشست خود نمايانگر آن است که ترکيه، از آغاز دوران جمهوری اش تا کنون، چه راه درازی را طی کرده است.

پايان فصل ششم

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه