بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

دی   1387 ـ   ژانويه  2009

پيوند به فهرست مطلب کتاب

قسمت دوم از فصل ششم کتاب «ترک های امروز»

غافلگيری های اقتصادی

نگاهی به کشاورزی و صنعت ترکيه

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

 در ترکيه نيز، همچون ايتاليا، اقتصاد اصلی کشور را شرکت های متعلق به «خانواده های بازرگان» می گرداندند. برخی از اين شرکت های خانوادگی تبديل به نهادهای مختلف بزرگی شده اند که در امر توليد کارخانه ای، بانکداری، بيمه، بازاريابی، و خدمات گوناگونی فعاليت دارند و همه در زير چتر شرکت های مختلف بزرگ اداره می شوند. اين شرکت ها گاه بخشی از دارايي های خود را به صورت سهام می فروشند اما تقريباً هميشه خانواده های بنيانگذار آن ها کنترل شرکت ها را در دست خود محفوظ نگاه می دارند. حتی هنگامی که يکی از خانواده ها دارای اولاد مستقيم مناسب برای گرداندن شرکت نباشد، دامادها و وابستگان آن ها به کار گرفته می شود و، در نتيجه، ازدواج هايي که در اين خانواده ها صورت می گيرد اغلب ناظر بر تداوم استعدادهای مديريتی است.

دو شرکت بزرگ «کوچ» و «صابونچی»، از مهمترين حمايت کنندگان فعاليت های فرهنگی محسوب می شوند. آن ها دانشگاه های متعلق به خود را برپا کرده و به مدارس و مجموعه های فکری کمک می کنند. شرکت «اکزاسيواشی» که مهمترين و بزرگترين شرکت داروسازی ترکيه محسوب می شود قدرت اصلی در پشت سر «بنياد فرهنگی استانبول» است که برگزارکننده ی فستيوال های موسيقی، هنری و فيلم محسوب می شود. شرکت «بروسون»، که توليد کننده لوله های صنعتی است، پشتيبان يک ارکستر سمفونيک است و خرج چاپ کتاب های هنری را می پردازد. بانک ها نيز، که اغلب به شرکت های مختلف بزرگ تعلق دارند، حمايت کنندگان مالی گالری های نقاشی و عکاسی و ناشران کتاب های هنری می باشند.

     بيرون از جهان شرکت های بزرگ، در سراسر ترکيه، هزاران شرکت کوچک خانوادگی به فعاليت مشغولند. حضور آن ها بيشتر در آن «نواحی صنعتی» به چشم می خورد که اغلب در خارج از شهرهای استان ها ساخته شده اند. «بورسا»، در غرب ترکيه، روزگاری به خاطر کارخانجات حوله سازی و چشمه های آبگرم اش شهرت داشت؛ اما اکنون تبديل به مرکز صنايع اتومبيل سازی شده است. شهر «قيصری»، در مرکز آناتولی، محل توليد تختخواب و ديگر وسايل مبلمانی است که اغلب آن ها به خارج از ترکيه صادر می شوند. کارخانجات منطقه ی «آژه آن»، اطراف ازمير، و دشت «چوکوروبا»،که مرکز آن آدانا است، بيشتر به توليد منسوجات و البسه مشغولند. اجرای تدريجی طرح بزرگ موسوم به «گپ» برای آناتولی شرقی موجب شده است که توسعۀ صنعتی منطقۀ «غازيان تپه» با سرعت بيشتری پيش برود.

     توليد کنندگان ترکيه توفيق خود در بازارها را بيشتر مديون ارزانی توليدات خويش هستند؛ اما اکنون مهمترين چالشی که با آن روبرو هستند رقابت با توليدکنندگانی است محصولاتشان از محصولات آن ها نيز ارزان تر است. در اين مورد مقام اول به چين و مقام دوم به هندوستان تعلق دارد. توليد کنندگان ترکيه برای باقی ماندن در بازار رقابتی ناچارند از يک سو به بازارهائی از لحاظ کيفی بالاتر روی آورند و از سوی ديگر ميزان کارآمدی خود را افزايش دهند. اما اين تنها صنايع ترکيه نيستند که در مقابل رقبای ارزان تر به خطر افتاده اند. حتی توليدکنندگان گوجه فرنگی ترکيه نيز، که آن را ارزانتر از رقبای ايتاليايي به بازار می فرستند، اکنون مورد تهديد صادرات ارزانتر چين قرار گرفته اند. همچنين اعمال تعرفه های عمومی اروپايي بازارهای داخلی ترکيه را به خطر انداخته است؛ که به موازات آن بايد به نحوه ی رفتار تبعيض آميز اروپا با کشورهای در حال توسعه نيز اشاره کرد.

     دولت در توسعه ی اقتصاد ترکيه نقش مهمی بازی کرده است. از آنجا که در ابتدای کار بخش خصوصی دارای سرمايه زيادی نبود، در دهۀ 1930 نخستين کارخانجات ترکيه را دولت به وجود آورده و اداره کرد. همچنين معادن، خدمات، و راه آهن نيز در دست دولت بود و اغلب بانک های ترکيه به دولت تعلق داشت. از دهۀ 1950 تا امروز تقريبا همۀ دولت های ترکيه قول داده اند که از سهم حضور دولت در اقتصاد بکاهند و اگرچه در واقعيت هم خصوصی سازی اقتصاد مورد تشويق قرار داشته است اما اين اقتصاد به انحاء ديگری ـ همچون تکيه بر وام های کم بهرۀ دولتی ـ به دولت  ترکيه وابسته بوده است و دولت همچنان صاحب بسياری  از کارخانجات بوده و مسئوليت توليد سرويس های گوناگونی را بر عهده دارد. اين بخش دولتی از وفور حقوق بگيران و کمبود سرمايه گذاری رنج می برد، دخالت سياستمداران در کار اقتصاد کارآمدی آن را کاهش می دهد؛ و حسابداری نهادهای دولتی نيز چندان قابل اعتماد نيست. اما همين مجموعه به هر حال بخشی از زندگی کشور محسوب می شود و توانسته است که مزايای گوناگونی را، بر حسب اولويت های تعيين شده به وسيله ی سياستمداران، به هزينۀ دولت بين نيازمندان و اشخاص نه چندان نيازمند توزيع کند. در مواقعی هم که دولت با کمبود پول روبروست به بانک های خود دستور می دهد تا به دهقانان، تجار کوچک، سرمايه گذاران خصوصی، صادرکنندگان و ديگران وام هايي را اعطا کنند که در آن توانايي و حتی علاقمندی وام گيرنده به بازپرداخت آن مورد نظر نيست. زيان های ناشی از اين عمل، که خزانه داری کشور نمی تواند آن را از طريق بودجه های دولتی تامين کند معمولا تحت عنوان «زيان های عوارضی» بحساب گذاشته می شوند؛ به اين معنی که زيان های به بار آمده از جانب نهادهای دولتی به عنوان عوارض بسته شده به وسيله دولت بر آن ها تلقی شده و سپس دولت از دريافت آن ها چشم پوشی می کند. در ايجاد بحران مالی شديدی که در سال 2001 پيش  آمد و جمهوری ترکيه در تاريخ خود نظير آن را تجربه نکرده بود، اين  زيان های ناديده گرفته شده نقش عمده ای را بازی کرده بودند.

     صندوق بين المللی پول در آن سال به نجات ترکيه آمد و در مقابل دولت ترکيه را وادار به اعمال اصلاحات مختلفی کرد، که برقراری مقررات بانکی سخت گيرانه تر، پايان دادن به دخالت سياسی در ادارۀ دارایي ها و عمليات، و نيز گسترش خصوصی سازی ـ که طی نيم قرن گذشته با حرکتی لاک پشتی ادامه يافته بود ـ از آن جمله است. با اين همه در سال 2002 بخش دولتی هنوز سه ميليون حقوق بگير داشته و پانزده در صد از نيروی کار کشور را در استخدام خود داشت. آن چه در مورد کوشش برای خصوصی سازی دارايي های دولتی قابل ذکر است به اين واقعيت برمی گردد که خصوصی سازی در مقايسه با سال های قبل نه تنها از حجم استخدام های دولتی کم نکرد بلکه آن را پنج در صد هم بالا برد. در واقع، خصوصی سازی در ترکيه به روند انحلال صومعه های کشيشان در دوران هانری هشتم در انگلستان شباهت دارد و به همان ميزان نامحبوب است، چرا که به کمک های از بيرون رسيده خاتمه می دهد و در عين حال اربابان دزد قبل از ديگر مردمان از مزايای آن استفاده می کنند.

مديران کارخانجات دولتی اعتقاد دارند که اين نهادها نه تنها مشغول توليد شکری بوده اند که در گذشته به کشور وارد می شود بلکه حامل تمدن به نقاط روستايي نيز بوده اند. می توان اعتقاد داشت که همين امر در مورد خطوط راه آهن غير اقتصادی، فرودگاه های بی مصرف استانی، خطوط انتقال انرژی برقی که مردم سر راهشان قادر به دزديدن از آن ها هستند و نيز بسياری از خدمات ديگر صادق است. اما، برای صاحبان بخش خصوصی، گستراندن تمدن از اولويت چندانی برخوردار نيست و در عين حال اگرچه رايانه های دولتی در کشورهای پيشرفته نيز وجود دارند اما اين کشورهای فقير هستند که تحت فشارند تا آن ها را قطع کنند.

     نمونه ی اعلای اين وضعيت در کشاورزی ترکيه مشهود است. ترکيه در سراسر تاريخ خود از اين مزيت برخودار بوده که نه تنها می توانسته شکم مردم خود را سير کند بلکه مازاد توليدات کشاورزی اش را صادر نيز بنمايد. دولت در معرفی محصولات کشاورزی جديد ـ همچون چغندر برای شکر، و  يا چای ـ پيشفدم بوده است. و همچنين هر کجا که برای محصولات کشاورزی خريداری يافت نمی شده دولت به عنوان خريدار قدم به ميان می نهاده است. اما اين سيستم در بسياری از موارد نتايج ناهنجاری به بار آورده است. مثلاً، تنباکويي که با کمک دولت توليد می شده و بازاری برای خريد آن وجود نداشته سوزانده می شده. يا صاحبان مشاغل سياسی مديران کارخانجات دولتی چای را وادار می کردند تا برگ های با کيفيت نازل چای را از مزرعه داران خريداری کنند؛ اما اين برگ ها بعداً به دور ريخته می شدند. با اين همه بايد تصديق کرد که اقدامات دولت موجب بالا رفتن سطح زندگی در مناطق روستايي کشور شده است. معرفی فن آوری جديد کشاورزی، دادن وام برای خريد تراکتور، و اعطای رايانه برای تامين سوخت و کود، نيز از کارهای مفيد دولت بوده است. اما اکنون، بر اثر اصرار نهادهای مالی بين المللی، رايانه های کشاورزی کنار گذاشته شده و به جای آن رايانه های وابسته به درآمد مورد توجه قرار گرفته اند. حال آن که دولت از محاسبه اين گونه رايانه ها عاجز است و، بدينسان، کل اين گونه کمک ها رو به کاهش نهاده است. کشاورزان ترکيه نيز ادعا می کنند که دسترسی آن ها به منابع مالی تقليل يافته است. بدون شک حذف رايانه ها تاثير قاطعی بر اوضاع داشته است. در بين سال های 1999 تا 2002 يک پنجم از حجم رايانه ها کم شده است و رقم کمک های دولتی به کشاورزان ـ که توسعۀ مناطق روستايي نيز جزو آن است ـ تنها 3/1 در صد از بودجه دولت بوده است.

     ترکيه در سراسر تاريخ خود به خاطر داشتن غلات و به خصوص گندم سفت، که برای توليد «پاستا» و «ماکارونی» ايتاليايي بسيار خوب محسوب می شده مشهور بوده است. اما در طی دهسال آخر قرن بيستم ميزان زمين زير کشت که تقريبا معادل هجده ميليون هکتار است و ميزان توليد غلات که به حدود 14 ميليون تن در سال می رسد ثابت مانده است.

نان مهمترين غذای مردم ترکيه است. ترک ها به طور سنتی غذای خود را به دو دسته تقسيم می کنند: يکی نان و ديگری آن چه که با نان خورده می شود؛ که اين دومی «قاتق» نام دارد، به معنی غذای مکمل. قيمت و وزن يک عدد نان يکی از نکات مهم و مورد توجه توده های مردم است. اغلب شوراهای شهرها می کوشند با ايجاد استاندارد و بوجود آوردن آن چه «نانوايي های مردمی» خوانده می شود و نيز از طريق توزيع نان مجانی بازار نان را کنترل کنند. با اين همه اغلب اين شکايت به گوش می رسد که مقدار نان هدر رفته زياد است و يا کشاورزان نان توليد شده از طريق کمک های دولتی را صرف سير کردن شکم حيوانات خود می کنند.

برخی از غلات، و به خصوص گندم نرم، اکنون از خارج وارد می شود. اما می توان گفت که ميزان صدور و ورود غلات به ترکيه، با ارزشی معادل 6/3 بيليون دلار در بين سال های 1994 تا  2001، تقريبا برابرند.

به طور کلی می توان گفت که ترکيه يکی از صادرکنندگان مواد غذايي است.  صادرات کشاورزی ترکيه حدود نوزده بيليون دلار و واردات آن در همان فاصله زمانی فوق حدود 14 بيليون دلار بوده است. با اين همه از سال 2003 ببعد رفته رفته اين بيم در ترکيه ايجاد شده است که، به خصوص بر اثر قطع تدريجی کمک به کشاورزان، اين کشور تبديل به يکی از وارد کنندگان غذايي بشود.

بخش اعظم صادرات مزارع ترکيه را ميوه جات و سبزيجات تشکيل می دهند. ترکيه يکی از توليد کنندگان اصلی فندق است. بخش اعظم توليدات مزارع ترکيه، که به طور متوسط به يک ميليون تن می رسد، به خارج صادر می شود. توليد فندق بيشتر در بخش مرکزی ساحل دريای سياه انجام می گيرد و اتحاديۀ توليد کنندگان فندق که «فيسکو بيرليک» خوانده می شود يکی از گروه های فشار قدرتمند در عرصه سياسی کشور است. پايتخت فندق ترکيه در سواحل منطقۀ گيرسون در کنار دريای  سياه قرار دارد.

     با پيدايش فشارهای آزادکننده ی تجاری، دولت سياست سنتی خود در زمينۀ خودکفايي محصولات مزارع را به کناری می نهد و رايانه ها را تقليل و تغيير شکل می دهد و بموازات آن کشاورزی ترکيه به تدريج می آموزد تا خود را با شرايط ديکته شده به وسيله ی بازار تطبيق دهد و، مثلاً، دست به توليد ميوه جات و سبزيجات و گل های غير فصلی بزند.

البته، تغييرات پيش آمده به صورتی ناگزير به تقليل نيروی کار نيز انجاميده است. در 1993 هشت ميليون از نوزده ميليون نيروی کار ترکيه در کشاورزی و ماهی گيری اشغال داشتند. در سال 2000 اين تعداد به هفت ميليون از 21 ميليون کاهش يافت.

     برخلاف نظر عمومی، مزرعه داران ترکيه همواره به امر نوآوری روی خوش نشان داده اند. آنها در قرون گذشته در امر پذيرش محصولات کشاورزی نوين، همچون سيب زمينی و وتنباکو، به سرعت عمل کردند. و در سال های اخير نيز به استفاده از فن آوری های نوين کشاورزی در امر آبياری، کود رسانی، استفاده از تراکتور، و بهبود بذر کوشا بوده و اين کار را در شرايطی انجام داده اند که حتی فاقد اطلاعات لازم برای استفاده حداکثری از آن ها بوده اند. دولت  در اين زمينه از ايجاد مزارع نمونه و آموزش فنون کشاورزی استفاده کرده است. اما می توان گفت که توسعه خدمات کشاورزی نسبت به نياز موجود کافی نبوده است. با اين همه طرح های بزرگی همچون پروژۀ توسعه آناتولی جنوب شرقی (موسوم به «گپ») در اين زمينه موثر بوده است.

امروزه مهم ترين مساله کشاورزان بالا بودن هزينه های توليد ـ همچون کود، سوخت تراکتور و مواد دفع آفات ـ است. همچنين اعمال محدوديت های جديدی در مورد وام های کشاورزی نيز بر مشکلات افزوده است.

در زمينه ی اهميت کشاورزی در اقتصاد ترکيه و ميزان «نيروی کار اضافه» در کشاورزی می توان ترکيه را با رومانی مقايسه کرد. در ترکيه در سال 2001 سی و سه درصد کل نيروی کار کشور در زمينه کشاورزی شاغل بوده اند و 5/11 در صد از ارزش اضافی ناخالص اقتصاد کشور را توليد نموده اند. در کشور رومانی اين اعداد 38 و 13 درصد بوده اند. در هر دو کشور روستاييان در جايي که به نيروی کارشان نياز نبوده و در نتيجه دستمزدها پايين است، آماده اند از محل کار خود به نقاط ديگر بروند و اين در واقع مهمترين عامل ايجاد مهاجرت های روستايي در ترکيه است.

ادامه دارد

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه