بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آبان   1387 ـ   اکتبر  2008

پيوند به فهرست مطلب کتاب

قسمت اول از فصل ششم کتاب «ترک های امروز»

غافلگيری های اقتصادی

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

از اوايل قرن بيست و يکم، محققين متوجه تغييرات خاصی شدند که در زندگی طبقۀ متوسط مرفه ترکيه بوجود آمده بود. جامعه شناس ترک، «سنجر آياتا»، در مقاله ای پيرامون مجموعه های ساختمانی نوساز در حومۀ آنکارا، که به سبک فرانسوی ها «سيته» خوانده می شوند، نوشته است: «ساکنان سيته که ادعا می شود در بين شان تفاوت های فرهنگی به حداقل رسيده است نماد احترام گذاشتن به خلوت يکديگرند. اگرچه هنوز همگان در اماکنی همچون سيته زندگی نمی کنند، اما فکر ساکن يک سيته بودن در نظر مردم نوعی تشخص و متمدن بودن را با خود به همراه دارد. در عين حال، ساکنان سيته می کوشند از برخی از خصوصيات زندگی شهری، همچون ابتذال همزيستی با طبقات پائين تر از خود (مثل نوکيسه ها و اسلاميست ها)، را اجتناب کنند. نشانه های تشخص ساکنان سيته را می توان در جزيياتی همچون نحوۀ لباس پوشيدن، نوع اتومبيل، و تزيينات خانه ها يافت که همگی بيانگر سليقه و هويت خاص آن ها محسوب می شومد. از اين نظر بايد گفت که در واقع مهم ترين عنصر محرکه در اين شهرک ها نحوۀ مصرف ساکنان آنها است».

«رفعت بالی» نيز، که يکی از محققين مستقل ترکيه است، همين پديده را در استانبول به صورت زير توضيح می دهد:

«ويژگی مهم زندگی در سيتۀ مدرن تنها خانۀ بزرگ و ويلايي داشتن نيست، بلکه به نحوۀ زندگی ساکنان آن مربوط می شود.  ساکنان سيته تنها به خريد خانه در اين شهرک ها اکتفا نمی کنند بلکه با سکونت در آن صاحب ارزشی اضافی نيز می شوند که آن را می توان تنها به صورت مجموعه ای ناملموس و نامريي از امتيازات ويژه دانست. سيته برای تجار و مديرانی که فرصت اندکی دارند، يک شهر خودکفای مينياتوری محسوب می شود. محيطی پاکيزه و متشخص با مراکز ورزشی ويژه ای که در آن ها همه گونه فعاليت ورزشی ممکن است، و نيز يک مرکز اجتماعی که شامل سينما، رستوران، و کلوب شبانه می شود. آن ها می توانند اوقات فراغت خود را در اين گونه اماکن بگذرانند».

اما کتاب های اين دو نويسنده زمانی منتشر شد که ترکيه با يک بحران اقتصادی بزرگ روبرو بود و ساکنان سيته ها ـ که دو کتاب مزبور در شرح حال آنان نوشته شده بود ـ فقط اين خوش شانسی را داشتند که هموز کار خود را از دست نداده بودند و، در نتيجه، در چنان وضعيتی، انتخاب نوع خاصی از زندگی اولويت خود را از دست داده بود. نويسندگان مزبور مجبور شدند بزودی مقالات تکميلی جديدی را تهيه کرده و توضيح دهند که مطالعات مندرج در اين دو کتاب صرفاً شرح يک مرحله گذار رفاهی بوده و جنبه ای دائمی نداشته است.

در واقع، همزمان با انتشار اين دو کتاب، اساساً کار پيش بينی شرايط آيندۀ اقتصادی و اجتماعی در سراسر دنيا مشکل شد و شدت اين جريان در مورد ترکيه دو چندان بود. اما يک مورد منفرد نبود. ترکيه، در طول نيمۀ دوم قرن بيستم، همواره شاهد مراحل رشد سريعی بود که مداوماً بوسيلۀ بحران متوقف می شدند، و اگرچه می توان نشانه های مشکلاتی را که در آينده رخ خواهند داد از هم اکنون دريافت اما تعيين شدت و مدت بحران های مزبور اغلب قابل پيش بينی نيست.

مثلاً، می توان پرسيد که «ترکيه در سال 2023 ـ يعنی سالی که جمهوری اين کشور نخستين صدسالگی خود را جش می گيرد ـ در مقايسه با بقيۀ دنيا چگونه خواهد بود؟» اين پرسش در يک کنفرانس بين المللی که در ماه مارچ 2002 در استانبول تشکيل شد به ميان گذاشته شد. سخنران مجلس شام پايانی کنفرانس «ويدی کی کنز»، مدير اجرايي صندوق پول بين المللی، بود. پاسخ او به اين پرسش چندان درخشان نمی نمود. او می گفت که درآمد سرانۀ ترکيه، که بر اساس قدرت خريد پول اين کشور محاسبه می شود، يک چهارم قدرت خريد متوسط اتحاديۀ اروپا منهای يونان، پرتقال و اسپانياست، و در مقايسه با قدرت خريد پول اين سه کشور نيز تنها به يک سوم آنها می رسد. «کی کنز» سخن خود را با اين فرض ادامه داد که سه  کشور مزبور در طی بيست سال آينده با نرخی معادل 3 در صد به رشد خود ادامه خواهند داد. اما، با توجه به اين که نرخ رشد جمعيت ترکيه نسبت به آن سه کشور بسيار بيشتر است اقتصاد ترکيه برای اينکه بتواند پا به پای آنها رشد کند به يک نرخ رشد 9 درصدی نيازمند است. و اگر حتی قصد فقط آن باشد که از وسيع تر شدن شکاف موجود در درآمد سرانه جلوگيری شود بايد نرخ رشد ترکيه سالانه 4 درصد باشد. سخنران سپس به بررسی تاريخچۀ نرخ رشد ترکيه پرداخت و توضيح داد که در دهۀ 1980 نرخ رشد ترکيه 8/4 % در سال بوده است (معادل 3/2 درصد سرانه). اما، در دهۀ 1990 اين نرخ رشد به 1/%3 کاهش يافته و درآمد سرانه نيز به3/1 در صد تقليل يافته است. نتيجه ای که او از اين مطالعه می گرفت امری گريزناپذير به نظر می رسيد: زمانی که جمهوری ترکيه 100 ساله شود همچنان از کشورهای جنوب اروپا بسيار عقب مانده تر خواهد بود.

در ابتدا به نظر می رسيد که اين مطالعات آماری رييس صندوق بين المللی پول جای چون و چرا باقی نمی گذارد. اما پس از اين کنفرانس به زودی نرخ رشد خود اتحاديۀ اروپا نيز به زير 2% در سال سقوط کرد. در عين حال، در مورد ترکيه می توان پرسيد که «آمار مربوط به رشد اقتصادی ترکيه تا چه حد بايد دقيق دانست؟» درست است که ترکيه دارای نهاد آمارگيری کارآمدی است اما مسئله آن است که بسياری از فعاليت های اقتصادی در جايی منعکس و ثبت نمی شوند. در اگوست 2003، «سينان آیگون»، مدير اتاق بازرگانی آنکارا، تخمين می زد که حجم «اقتصاد پنهان» ترکيه، که از آن با نام های «اقتصاد خاکستری» و «اقتصاد سياه» نيز نام می برند، به حد دو سوم کل اقتصاد ترکيه بالغ می شود و، لذا، دولت ترکيه دو سوم درآمدهای خود از محل ماليات ها را از دست می دهد. او معتقد بود که پول سياهی که در ترکيه گردش می کند بين پنجاه تا صد بيليون دلار ارزش دارد. و توضيح می داد که 40% عمليات ساختمانی در ترکيه به صورت غيرقانونی انجام می شود، 5/23% از توليد الکتريسته از شبکه توزيع دزديده می شود، يک سوم از سرمايه گذاری ها صرف رشوه دادن می شود، و از هر سه «سی دی» يکی، از هر ده کتاب چهار تا، و از هر صد برنامۀ کامپيوتری 58 تای آنها به صورت مجانی کپی می شوند. حتی خود دولت نيز، بعلت صرف اقلام بزرگی در بيرون از بودجۀ خود همۀ مقررات حسابداری را به هم زده است.

البته اين اقلام ممکن است اغراق آميز باشند و واقعاً هم نمی توان در مورد فعاليت های اقتصادی سياه جز به حدس و گمان متوسل شد. با اين همه، اين وضعيت يک نکته را آشکار می سازد، و آن اين که آمار اعلام شدۀ رسمی تنها بخشی از واقعيت را در خود منعکس می کنند. با اين همه می توان به برخی از اطلاعات کم و بيش قابل اعتماد نيز دست يافت. مثلاً، فنون نمونه برداری در مورد توليدات کشاورزی می توانند ارقام قابل اتکايي را به دست دهند. يا ظرفيت کارخانجات برق و ميزان انرژی توليد شده به وسيلۀ آنها ارقام شناخته شده ای هستند.

در مورد آمار مربوط به تجارت خارجی بايد به اين نکته توجه داشت که صادر کنندگان کالا از يک سو ارقام صادرات خود را بالا می برند تا از حداکثر تخفيف مالياتی استفاده کنند و، از سوی ديگر، اطلاعات مربوط به صادرات قاچاق طبعاً در جايي ثبت نمی شوند. با اين همه، تغييراتی که در جمع اقلام ثبت شده منعکس است نمودار خوبی برای ارزيابی عمليات اقتصادی کشور بحساب می آيد. مثلاً، هنگامی که در سال 2003 درآمد خزانه داری کشور بالا رفت، و يا وقتی که جريمۀ ماليات های عقب افتاده بخشوده شد، امکان گمانه زنی در مورد ميزان ماليات های پرداخت نشده در گذشته نيز به دست آمد. نکته در آن است که حتی اگر همين دانستنی های تلويحی را در نظر بگيريم نيز جمع بندی های حاصله، وسعت اقتصاد ترکيه را مسلماً به صورت فروکاسته ای نمودار می سازند و، در نتيجه، صرفاً اين نکته مورد توافق همگان قرار می گيرد که وجود اقتصاد سياه دولت ترکيه را از اقلام بزرگ مالياتی محروم می سازد.

اما همين اقتصاد سياه عامل مهمی در مقاومت اقتصاد ترکيه در برابر بحران نيز محسوب شده و موجب آن می گردد که اقتصاد کشور، پس از هر بحران، با سرعت قابل توجهی تجديد قوا کند. همچنين درآمدهای اعلام نشده موجب می شوند تا مشکلات اقتصادی مردم در آمارهای رسمی صورتی غلو شده به خود بگيرد.

البته دولت ترکيه بهر حال ناگزير است که شرايط صندوق بين المللی پول، بانک جهانی و اتحاديۀ اروپا برای عضويت خود در اين تشکلات را اجرا کند و برای اين کار ناگزير است که اينگونه ناهنجاری ها را مرتفع سازد. البته اين ناهنجاری ها مختص ترکيه نيستند و، مثلاً، يک انسان شناس آمريکايي توضيح داده است که ستون فقرات اقتصاد ايتاليا را فعاليت های اعلام نشدۀ واحدهای کوچک خانوادگی بوجود می آورند. با اين همه بايد اذعان داشت که ادامۀ اينگونه فعاليت های اعلام نشده در ترکيه کار پيش بينی نحوۀ توسعۀ اقتصادی کشور را مشکل می سازد و پيش بينی های برآمده از آمار رسمی، قبل از آن که مرکب شان خشک شود، نادرست از آب درمی آيند.

البته اقتصاد سياه تنها عامل بی معنا کردن پيش بينی های بهترين اقتصاددانان نيست و در اين زمينه سياست داخل و خارج ترکيه نيز به صورت غير قابل پيش بينی موثرند. همچنين بايد به تغييراتی که در سطح اقتصاد جهانی صورت می گيرند و ترکيه نيز از دهۀ 1980 به تدريج جزيي از آن شده است توجه کرد. در دهۀ 1970 بالا رفتن دو مرحله ای و ناگهانی قيمت نفت موجب پيدايش مشکلات عديده ای برای ترکيه شد. سپس، اگرچه بحرانی که رشد «پلنگ آسيايي» را متوقف کرد تاثير چندانی روی ترکيه نداشت اما، مشکلات روسيه در 1998 به شدت به اقتصاد ترکيه لطمه زد چرا که «تجارت چمدانی» ی پر سودی را متوقف ساخت. اين نوع تجارت به فروش ثبت نشدۀ کالاهای مصرفی ترکيه به مسافران آمده از کشورهای اتحاد جماهير شوروی سابق گفته می شود.

در اين ميان، اقتصاددانان دست چپی اعتقاد دارند که ترکيه نيز، همچون ديگر کشورهای در حال توسعه، دارای اقتصادی به قدر کافی قدرتمند نبوده است که بتواند در مقابل آزادسازی بازارهای مالی مقاومت کند. در واقعيت هم، پس از آنکه تورگوت اوزال اجازه داد تا سرمايه به صورت آزاد از کشور خارج شده و يا به آن وارد شود (1989) خروج ناگهانی سرمايه از کشور موجب پيدايش مشکلات اقتصادی عديده ای شد. بيشتر پولی که بين داخل و خارج ترکيه در حرکت است در دست کسانی است که «خارجی های سيبيلو» خوانده می شوند. اين عده در واقع ترک هايي هستند که از طرق قانونی پول خود را از کشور خارج می کنند و سپس گاه گاه آن را به داخل کشور برمی گردانند تا بتوانند از وام های دولتی تضمينی سود ببرند. همچنين گفته می شود که ترکيه در پيوستن به معاهدات گمرکی اتحاديه اروپا در 1996 عجله کرده و بهتر آن بوده است که، به جای آن، وارد توافقی در مورد تجارت آزاد می شد که به ترکيه اجازه می داد تا تعرفه های گمرکی مربوط به کشورهای ثالث را خود تعيين کند. اما، متقابلاٌ، بايد پذيرفت که ورود تجار ترک در صحنۀ رقابت های سرمايه ای در سطح جهانی و نيز رقابت آنها با صنايع اروپايی مهارت های آنان را بالا برده است.

ميزان جذب شدن ترکيه به داخل اقتصاد جهانی را می توان، مثلاً، با اشاره به اين واقعيت نشان داد که در سال 2002 تجارت خارجی اين کشور حدود نيمی از توليد ناخالص ملی آن را تشکيل می داد. سال بعد اين نسبت افزوده شد و صادراتی که در 1981 زير پنج بيليون دلار بود در سال 2003 به 50 بيليون دلار رسيد. در همين فاصلۀ زمانی، واردات ترکيه از زير 14 بيليون دلار به حدود 70 بيليون دلار افزايش يافت.

بيشتر تجارت خارجی ترکيه به کالاهای کارخانه ای مربوط می شود. صادرات ترکيه به خارج عبارتند از پارچه، لباس، وسايل برقی خانگی، و وسايل سراميک. واردات اين کشور عبارتند از ماشين آلات و تجهيزات مربوط به آن ها، برخی از کالاهای مصرفی، و نفت. در دهۀ فعلی ترکيه تبديل به صادر کنندۀ قطعات اتومبيل، و به خصوص قطعات موتور آن، نيز شده است. اين کالا ها را کارخانجاتی توليد می کنند که به وسيلۀ کمپانی های خارجی و شرکای ترک آنها بوجود آمده اند. روند اينگونه سرمايه گذاری های مشترک رو به افزايش دارد و صاحبان صنايع ترکيه از لحاظ تکنولوژی، و گاه سرمايه، به شرکای خارجی خود تکيه می کنند. شرکت های خارجی نيز علاقمندند که به جای ايجاد کارخانجاتی که مالکيت کل آنها به خودشان تعلق داشته باشد اين کارخانجات را با شرکای ترک خود بوجود آورند. اين خود يکی از دلايل آن است که ميزان سرمايه گذاری مستقيم در ترکيه هنوز به سطح بالايي نرسيده.

اما دليل اصلی کمبود اين گونه سرمايه گذاری را بايد در اين واقعيت جستجو کرد که ترکيه هنوز نتوانسته است بر نگرانی های موجود نسبت به بی ثباتی سياسی و اقتصادی کشور چيره شود.

ادامه دارد

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه