بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آبان   1387 ـ   نوامبر  2008

پيوند به فهرست مطلب کتاب

فصل پنجم کتاب «ترک های امروز»

به نام «جبران عقب ماندگی»

قسمت هشتم

جايگاه ارتش در جامعۀ ترکيه

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

افسران ارتش ترکيه برای کار بلند مدت و دائمی در نيروهای نظامی تربيت می شوند، اما سربازان وظيفه دایمی نيستند. در ماه جولای 2003 طول مدت خدمت وظيفه ی اجباری به پانزده ماه تقليل يافت و طول خدمت آموزشی کسانی که می توانند به عنوان افسران ذخيره تربيت شوند 12 ماه تعيين شد. تقريباً همۀ مردان ترکيه تجربۀ زندگی ارتشی را از سر می گذرانند، و اگرچه برخی از آنان از اين که خدمت نظام وظيفه در کارشان وقفه ايجاد می کند ناراضی هستند اما اين امر موجب آن نشده که سربازان اعتقاد خود  به ضرورت خدمت سربازی را از دست بدهند. گاهی وقت ها هم صحبت از آن می شود که بهتر است ارتش را کوچک کرده و به نيرويي حرفه ای و داوطلب تبديل کرد؛ به خصوص که در زمان های بيکاری تعداد داوطلبان هيچ کم نخواهد بود. اما، از آنجا که ترک ها، به طور سنتی، واژۀ «ملت» را به اين صورت تعريف می کنند که «ملت جمعيتی است که دارای ارتش باشد»، این بحث گستردگی چندانی نيافته است.

اغلب افسران ارتش و نيروی دريايي تحصيلات خود را در مدارس نظامی شبانه روزی چهار ساله می گذرانند. برای نيروی زمينی سه مدرسه و برای نيروی دريايي يک مدرسه وجود دارد. اسم نويسی در اين مدارس مجانی است و دروس آنها علاوه بر درس های کلی کشور شامل زبان انگلیسی هم می شود. دانش آموزان موفق اين مدارس می توانند به کالج توپخانه در آنکارا يا کالج نيروی دريايي در استانبول و يا کالج نيروی هوايي در استانبول رفته و تحصيلات 4 سالۀ دانشگاهی خود را در آنجا بگذرانند. از سال 1992 ارتش پذيرای زنان نيز شده است و در سال تحصيلی 3-2002 تعداد صد و پنجاه زن در اين مدارس تحصيل می کردند. افسران زن مشاغل غير جنگی را بر عهده می گيرند اما زنان هنوز در سطح سربازان وظيفه راه ندارند. 

يکی از مايه های غرور مدارس نظامی ترکيه درس های فنی آن هاست که شامل مهندسی سيستم ها، الکترونيکز، و علوم کامپيوتری می شوند. برخی از دانشجويان نظامی را برای تعليمات اختصاصی به دانشگاه های غير نظامی هم می فرستند. بيشتر پزشکان ارتشی در آکادمی پزشکی نظامی «گوله هانه» در آنکارا تربيت می شوند که يکی از بهترين بيمارستان های کشور را دارد. دانشجويانی که پس از فارغ التحصيلی از کالج های نظامی به استخدام ارتش در می آيند فرصت آن را دارند که دوره ای چهار ساله را در آکادمی های نظامی، که افسران ستاد را تربيت می کنند، بگذرانند. اين آکادمی ها اغلب استادان دانشگاه های مختلف را برای ايراد سخنرانی در زمينه هايي همچون مديريت، روابط بين المللی و مطالعات امنيتی دعوت می کنند. مدارس و کالج های نظامی ترکيه دانشجويان خارجی را نيز می پذيرند. اکثر اين گونه دانشجويان از کشورهای بالکان و جمهوری های شوروی سابق می آيند. در عين حال، بسياری از افسران ترکيه تحصيلات خود را در آمريکا، بريتانيا و کالج های ديگر ناتو به پايان می برند.

افسران ترکيه که از نوجوانی ديسيپلين نظامی را فرا می گيرند در کشور خود به عنوان بهترين و شجاع ترين اعضای جامعه به شمار می آيند. آنها در مجموعه های ساختمانی مخصوص افسران زندگی می کنند، و دارای کلوپ ها، مغازه، و اردوگاه های تعطيلاتی خاص خود هستند. صندوق سهامی ارتش يک نهاد سرمايه گذاری با اهميت است که دارای بانک مستقل خود می باشد. اما، برخلاف آنچه که بعضی از معتقدان به تئوری توطئه می گويند، اين نهاد دارای موقعيت ممتاز و مسلطی در اقتصاد ترکيه نيست. ارتش نيز يک طبقۀ خاص و مجزای اجتماعی محسوب نمی شود. فرزندان افسران ترکيه معمولاً علاقه ای به پيوستن به ارتش ندارند و، در نتيجه، ارتش بيشتر داوطلبان خود را از خانواده های قشرهای پايين طبقۀ متوسط تامين می کند که از يک سو دارای جاه طلبی لازم هستند و از سويي ديگر قادر به تامين تحصيلات مناسبی برای فرزندان خود نمی باشند. بسياری از ديپلمات ها، استادان دانشگاه، و ژورناليست های ترکيه به اين که پدرشان افسر ارتش بوده افتخار می کنند، اما کمتر کسی از آن ها فرزندان خود را به مدارس نظامی می سپارد.

افسران بلندپايۀ ارتش، از لحظه ای که بازنشسته می شوند، اختيار آن را دارند که نوع ادامۀ زندگی در جامعه ی مدنی را خود انتخاب می کنند. ژنرال های ارتش ترکيه، که هنوز هم به سبک امپراتوری عثمانی «پاشا» خوانده می شوند، اغلب مديريت و ديگر مشاغل بالای بخش خصوصی و عمومی را بر عهده می گيرند اما در اين مورد هيچگونه تضمينی وجود ندارد. همچنين در صنعت رو به گسترش دفاعی ترکيه برای افسران واجد مهارت های خاص فرصت های شغلی فراوانی وجود دارد. خطوط هوايي ترکيه نيز به صورت گسترده ای از خلبان های بازنشستۀ ارتش استفاده می کنند. همانگونه که داشتن يک درجه دانشگاهی سرمايه ای مهم در زندگی اجتماعی محسوب می شود، داشتن يک پيش زمينۀ نظامی نيز در زندگی مدنی سرمايۀ مهمی است.

در نيم قرن گذشته، ارتش ترکيه چندين بار مجبور به در دست گرفتن حاکميت کشور شده است اما ژنرال ها تنها زمانی به دخالت در سياست دست زده اند که حس کرده اند اکثريت مردم تحصيل کرده از سياستمداران انتخابی خود مايوس شده و چشم انتظار دخالت آنها هستند. ليبرال های ترکيه دخالت ارتش در سياست را به اين خاطر مورد انتقاد قرار می دهند که اعتقاد دارند دخالت ارتشيان روند توسعۀ نهادهای دموکراتيک کشور را به تاخير می اندازد. اما در گذشته، هنگامی که همين اشخاص از سياستمداران نااميد شده اند خودشان از ارتش دعوت کرده اند تا با دخالت در سياست، سیاستمداران را به پذيرش نظم وادار کنند. با اين همه در بحث راجع به انکه دخالت ارتش در سياست موجب آن می شود که جامعه ی مدنی نتواند از اشتباهات خود درس و تجربه بگيرد واقعيتی ترديد ناپذير وجود دارد. در عين حال، در سال 2003، «ژنرال هيلمی اوزکوک»، که رييس ستاد عمومی ارتش بود، به صراحت اعلام داشت که تصور نمی کند دخالت های پيشين ارتش در سياست نتايج پايداری به جای نهاده باشد. شواهد نيز بر اين نکته گواه اند که به هر حال اين دخالت ها محدوديت هايي را در بی نظمی مدنی موجب شده اما زمينه ای را فراهم کرده اند که در آن کشور توسعه خود را در فضايي صلح آميز ادامه دهد. بهر حال، همچنان که زمانه دستخوش تغيير است تفکر سران ارتش نيز دگرگونی می يابد. ژنرال های ارتش در سرآغاز قرن جديد به اصولی آشنا شده و باور يافته اند که ماهيتی ليبرال و گراينده به اروپا دارند. درست است که برخی از فرماندهان ارتش هنوز آمادگی ذهنی لازم را نيافته اند تا از نقش موثری که در دهۀ 1990 (زمانی که حاکميت کشور با ائتلاف های شکننده همراه بود) به دست آورده بودند بگذرند اما، رفته رفته، آن ها تنها وقتی که دوران بازنشستگی خود را آغاز می کنند به بيان عقايد و سرخوردگی هاشان می پردازند، و در طول مدتی که جزو ساختار فرماندهی محسوب می شوند کوشش اصلی شان را معطوف حفظ وحدت نيروهای نظامی کشور می کنند. بدينسان، رييس ستاد عمومی ارتش سخنگوی اجماع فرماندهان ارتشی است که اغلب از عملکرد سياستمداران ناراضی اند اما چندان مايل به دخالت در سياست و مقابله با گروه های فشار مدنی و به خصوص کشورهای ديگر نيستند.

تا امروز ترس از اين که ارتش ترکيه ممکن است سد راه اصلاحات ليبرالی کشور شود ترسی بيهوده از آب درآمده است. اما حداقل سه حوزه وجود دارد که ژنرال ها چندان از نفوذ تغيير در آنها راضی نيستند. نخست اينکه وقتی آن ها از ماهيت سکولار دولت، که بوسيلۀ کمال آتاتورک مشخص شده، دفاع می کنند در واقع وفاداری خود را به قانون اساسی ترکيه که در آن سکولاريسم اصلی غير قابل تغيير محسوب می شود به نمايش می گذارند.

اصل دومی که ارتش سخت بدان پايبند است «حفظ وحدت و تجزيه ناپذيری کشور و ملت است». همين اصل باعث شده که، مثلاً، تظاهرات فرهنگی کردی در ترکيه ممنوع باشد. اما البته اصلاحات سال 2002 قانون اساسی، که اجازه داد کردها به زبان خود درس بخوانند، روزنامه منتشر کنند، و رسانه های خود را داشته باشند، با مخالفت ژنرال ها روبرو نشد؛ هر چند که آن ها همواره نارضايتی خود را نسبت به اين موضوع آشکار کرده اند. اين حالت درست شبيه وضعيت اسپانيا است که در آنجا نيز تصور می شد ارتش هرگز تحمل خودمختاری ايالت های باسک و کاتالان را نخواهد داشت. اما هم در اسپانيا و هم در ترکيه نشان داده شد که ارتش می کوشد تا خود را در خط اکثريت افکار تحصيل کرده کشور قرار دهد. البته نگرانی ترکيه در مورد حفظ وحدت کشور در واکنش های آن نسبت به حوادثی که در سوريه، عراق، و ايران می گذرد مشهود است. اين کشورها دارای اقليت های کرد هستند و، در نتيجه، امکان استفاده از مناطق کردنشين آن ها به عنوان پايگاه هايي برای ناسيوناليست های کرد وجود دارد. در سياست گذاری های ترکيه نسبت به اين کشورها همواره بين سياستمداران حاکم، ژنرال های ارتش و دولتيان بلندپايه اتفاق نظر وجود داشته است و در اين ميان، اينکه کدام حزب از تاثير بيشتری برخوردار است به نوع شخصيت های يک حزب مربوط می شود.

سومين حوزۀ نگرانی ارتش به جزيرۀ قبرس مربوط می شود که ارتش تمايل چندانی به از دست دادن حاصل پيروزی های خود در آن را ندارد. اما در اين جا نيز نشانه ای از اينکه ارتش قصد برخورد با اجماع نظر تحصيل کردگان کشور را داشته باشد ديده نمی شود.

ارتش ترکيه، همچون اغلب کشورهای غربی، نگرانی های امنيتی خود را با مردم کشور در ميان می گذارد و با انجام اين کار سياست های خود را با افکار عمومی کشور تطبيق می دهد. در همين راستا است که اکنون ارتش پذيرفته تا پارلمان ترکيه بر امور مالی آن نظارت داشته باشد؛ حال آنکه در گذشته اين حوزه از نظارت عمومی بيرون بود.

آگاهی به اين که مردم کشور به آنها اعتماد دارند، ژنرال ها را تشويق می کند که در تعامل خود با سياستمداران منتخب مردم با انعطاف برخورد نمايند؛ چرا که می دانند همان مردمی که توقع دارند در زمان هايي که کشور در آرامش است ارتش خود را از زندگی مدنی دور نگاهدارد اگر قدرت مدنی قادر به حفظ نظم و قانون نباشد به همان گونه متوقع اند که ارتش دست به دخالت بزند.

در سراسر تاريخ مدرن ترکيه، ارتش پيشاهنگ روند مدرن شدن کشور بوده است و همين روند موجب پا گرفتن دموکراسی و گسترده تر شدن آن در کشور بوده است. نيروهای مسلح ترکيه می توانند اعتبار چنين دست آوردی را به حساب خود منظور کنند. در دموکراسی ترکيه، ارتش خود را دشمن دموکراسی نمی داند بلکه، مطابق قانون اساسی که در دوران اقتدار ارتش نوشته شده، خود را به چشم نگاهبان اين دموکراسی می نگرد.

ارتشيان همواره نسبت به ترميم قانون اساسی و اصولی که پدر بنيانگزار کشور برای جمهوری ترکيه تعيين کرده است حساسيت نشان می دهند، اما هنگامی که بر آنها ثابت می شود که ترميم ها با آن اصول تخالفی ندارند و در واقع ترکيه را به سطح «تمدن معاصر» نزديکتر می کنند آن ها را به آسانی می پذيرند.

با نگاهی به تاريخ مدرن ترکيه می توان ديد که اين کشور را سياستمداران و دولت مردان غير نظامی اداره کرده اند و در ميان آنها تنها کمال آتاتورک و عصمت اينونو از دل ارتش بيرون آمده اند. پس از اين دو تن، همۀ رهبران ترکيه ـ يعنی جلال بايار، عدنان مندرس، سليمان دميرل، بولنت اجويت، تورگوت اوزال و رجب طيب اردوغان، همگی غير نظاميانی بوده اند که روند دگرگونی کشور را اداره کرده اند. اما هر کجا که اقدامات همين غيرنظاميان روند تغييرات را به جايي کشانده که احتمال می رفته کنترل امور از دست برود ژنرال ها عکس العمل نشان داده اند.

تاريخ دگرگونی ترکيه را می توان با توجه به زندگی نامه های رهبران غيرنظامی اين کشور بيشتر درک کرد؛ حال آن که زندگينامه های ژنرال ها اغلب يکسان و ملال آور است: به مدرسۀ نظامی رفته اند، در ارتشی متعلق به زمان صلح درجه گرفته اند، و نظم نوين جامعه ای مدرن را در عمل آموخته اند. در واقع اگر دولت ترکيه را به يک کشتی تشبيه کنيم غير نظاميان کاپيتان های آن بوده اند. حال آن که ژنرال ها موتور اين کشتی محسوب می شده اند که هم به حرکت کشتی کمک کرده و هم به ارزش های متغيير کشورهای در حال توسعه توجه داشته اند. آنها از گريزناپذيری و خطرات تغيير به يک سان آگاهی دارند. اگر رهبران حزب عدالت و توسعه  به ادعای خودشان «دموکرات های محافظه کار» محسوب شوند، در آن صورت ژنرال ها را بايد مدرن کنندگان محافظه کار دانست. براستی که هيچ لازم نيست ضرورت عقب نماندن از بهترين روش ها ـ به خصوص در غرب ـ را به ارتش ترکيه توضيح داد چرا که آن ها نيز همچون بقيۀ جامعۀ ترکيه دائماً می کوشند تا بهترين روش ها را با شرايط محلی کشور خود تطبيق دهند.

از آغاز جمهوری تا به امروز، نهاد ارتش ترکيه همواره يک گروه فشار اجتماعی با اهميت محسوب می شود که قدرت خود را نه از مقررات و تنظيمات حقوقی که از حمايت کل جامعه دريافت می کند. ارتش ترکيه خدمتگزار دولت اين کشور است و مردم ترکيه نيز قدردان اين خدمتگزاری هستند.

(پايان فصل پنجم)

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه