بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آبان   1387 ـ   نوامبر  2008

پيوند به فهرست مطلب کتاب

قسمت دوم از فصل پنجم کتاب «ترک های امروز»

جبران عقب ماندگی در ترکيه

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

توضيح سکولاريسم نو: از هفتۀ پيش انتشار بخش هائی از کتاب ارزشمند «آندرو مانگو» به نام «ترک های امروز» در سايت سکولاريسم نو آغاز شد تا آرشيو اين سايت در مورد کشور ترکيه غنای بيشتری پيدا کند. مانگو نويسنده ای انگليسی از خانواده ای انگليسی ـ روسی است که در سال 1926 شهر استامبول زاده شد، در سفارت انگليس در آنکارا کار کرد و سپس در اواخر دههء 1940 به انگلستان رفت و دکترای خود را در ادبيات فارسی گرفت. در انگلستان او به استخدام بی.بی.سی در آمد و پس از رياست بر بخش ترکی اين بنگاه سخن پراکنی در سمت رئيس بخش اروپای جنوبی خدمت کرده و در 1986 بازنشسته شد. او که نويسندهء مقالات متعدد و نيز بيوگرافی کمال آتاتورک با نام «بنيانگزار ترکيۀ مدرن» بشمار می رود، داستان کتاب «ترک های امروز» را از 80 سال پس از آنکه آتاتورک جمهوری ترکيه را از دل ويرانه های امپراتوری عثمانی بر پا ساخت آغاز می کند و می کوشد آنچه هائی را که در دهه های اخير در اين کشور گذشته است به تحليل بکشد. اگرچه تمام اين کتاب خواندنی است اما، برای جلوگيری از تکرار مطالب، سکولاريسم نو ترجمه آن را از فصل پنجم آغاز می کند، چرا که چهار فصل اول به تاريخ مدرن ترکيه می پردازد و هم اکنون در سکولاريسم نو مطالبی که پوشانندۀ اين دوره باشد وجود دارد. برنامۀ ما آن است که در پايان ترجمۀ فصول 5 تا 12، که بخش دوم کتاب را تشکيل می دهند، در فرصتی مناسب فصول چهارگانه در قسمت اول کتاب را نيز ترجمه کرده و کل آن را در کتابخانهء اينترنتی سکولاريسم نو در اختيار علاقمندان بگذاريم. اميد است کوشش ما برای آشنا کردن خوانندگان با تاريخ معاصر نخستين کشور سکولار در جهان اسلام مورد توجه قرار گيرد.

**********************************************************

اردوغان استانبول را بهتر از شهردار قبلی آن ـ که جمهوری خواهی به نام نورالدين سوزن بود و دوران کارش سرشار از افتضاحات بزرگ مالی و به خصوص رشوه هايي که مدير امور آب شهر گرفته بود محسوب می شد ـ اداره کرد. درست است که در دوران اردوغان شغل ها و قراردادها بيشتر نصيب طرفداران مسلمان او می شد اما کسی نتوانست در اين مورد عملياتی غيرقانونی را به اثبات رساند. او، به عنوان شهردار، به زودی ياد گرفت که چگونه به صورتی موثر در داخل سيستم موجود کار کند اما در 1997، هنگامی که در معرض تهديد جريان موسوم به 28 فوريه، که به وسيلۀ ارتش عليه اسلاميست ها به وقوع پيوست، قرار گرفت به کلی بال و پرش ريخت و به اتهام استفاده از مذهب در امور سياسی ـ که عبارت بود از خواندن شعری که دارای احساسات مسلمانی بود ـ چند ماهی به زندان افتاد، شغل خود به عنوان شهردار را از دست داد و حقوق سياسی اش هم سلب شد.

اين جريان درس بزرگی در زمينه احتياط کاری به او داد و او، حاصل آن را، در کنار روش های فراگيرنده ای که به هنگام مبارزات انتخاباتی در شهر استانبول توصيه کرده بود، توسعه داد. در واقع، دوران زندان خلقيات اردوغان را عوض نکرد، بلکه او به هنگام خروج از آن دولتمردی معتدل تر شده بود.

او، پس از آزادی، پيوندهای خود را با نجمتين اربکان قطع کرد. اين عمل درست شبيه کاری بود که «بلند اجويت» نيز سی سال پيشتر با «عصمت اينونو» کرده بود. در پی اين قطع ارتباط، اردوغان، به کمک گروهی از نوانديشان همراهش در سال 2001 حزب عدالت و توسعه را بنياد گذاشت که ايدئولوژی آن را خود «محافظه کاری دموکراتيک» خوانده است. او وفاداری خود را به دولت سکولار اعلام داشت و توضيح داد که چنين دولتی بايد نسبت به همۀ اديان و عقايد بی طرف باشد و در عين حال برای برآوردن احتياجات اصلی مذهبی مردم کمک کند. منظور او از اين کمک پرداخت حقوق کارکنان مساجد بود. او هنگامی که به نخست وزيری رسيد تا آنجا پيش رفت که مدعی کشورهای اروپائی شده و از آنها خواست تا از طريق حذف اشارات به مسيحيت در قانون اساسی جديد اتحاديۀ اروپا، ادعاهای خود مبنی بر سکولار بودن را به ترکيۀ سکولار اثبات کنند. به اين ترتيب او ورق را برگردانده بود و  اکنون چنان اظهارات آزادی خواهانه ای می کرد که بسياری از نهادهای سکولاريست ترکيه، که طبعاً با ديدۀ شک ر او می نگريستند تحت تاثير قرار می داد. اما، بالاتر از اين امر، پيام اصلی و مهم او آن بود که «من يک مدرنيزه کننده ام». اين پيامی بود که تقريباً نظر همه را به خود جلب می کرد.

     اغلب گفته می شود که رای دهندگان ترک بيشتر به اين خاطر اردوغان را به قدرت رساندند که از فساد گسترد ای بيزار شده بودند که رهبران احزاب ديگر وقتی در مسند قدرت بودند آن را ناديده می گرفتند. برای اثبات اين نظر نيز به اين واقعيت اشاره می شود که، قبل از انتخابات نوامبر 2002، مطبوعات ترکيه پر از اتهامات گوناگون نسبت به افتضاحات مالی صاحبان مقامات بالای کشور بود که برخی شان شامل بی اعتنايي رسمی دولت به اعمال خدعه آميز و غيرعادی بانک های خصوصی می شد. اتهام ديگر نيز به خسارات عمده ای مربوط می شد که در نتيجۀ تصميمات سرمايه گذاری غلط سياستمداران فاسد بر کشور وارد شده بود. اما بنظر می رسد که نارضايتی از فساد گسترده عامل اصلی به قدرت رسيدن اردوغان نمی تواند باشد چرا که  در يک همه پرسی پيش از انتخابات تنها ده در صد از رای دهندگان فساد مالی دولت را مهم ترين مشکل کشور دانستند. در عين حال، نمی توان پذيرفت که بسياری از رأی دهندگان ترک چنان ساده انگار بودند که باور کنند اردوغان و حزب اش نسبت به فساد و استفاده از پارتی بازی از پيشينيان خود بهتر خواهند بود.

البته در طول مبارزات انتخاباتی سال 2001 اردوغان بارها مورد اين پرسش قرار گرفته بود که ثروت هنگفت شخصی خود را از کجا آورده است. پاسخ او هم اين بود که من اين پول را از پسر جوانم دريافت کرده ام، و او خود آن را از محل هدايای طلايي تامين کرده که به هنگام ختنه شدن دريافت داشته بود. اين داستان قابل باورتر از داستانی بود که، مثلاً، خانم «تانسو چيللر»، رهبر حزب «راه حقيقت» ارائه داده بود. او اظهار داشته بود که قسمت اعظم پول خود را درون يک بسته در اتاق خواب مادرش پيدا کرده است. بعدها نيز هنگامی که اردوغان پسر و دو دخترش را برای تحصيل به آمريکا فرستاد اعلام داشت که مخارج تحصيل آن ها را يکی از بازرگانان ترکيه تقبل کرده است. بدينسان، به نظر می رسد که اغلب مردم ترکيه اين امر را پذيرفته باشند که سياستمداران می توانند هدايای شخصی دريافت کنند. حتی، پس از اين که اردوغان به نخست وزيری رسيد، به مناسبت ازدواج پسرش مجلس ضيافت بزرگی در هتل استانبول برگزار کرد و از «سيلويو برلوسکونی» نخست وزير ايتاليا هم دعوت کرد تا در اين مجلس حضور يابد. در اين جا نيز از نظر ترک ها اتفاق مهمی نيفتاده بود و هر آدم موفقی در چنين مناسبت هايي همين گونه عمل می کرد. اين که اين انسان موفق نخست وزير کشور بوده و در مقابل مردم پاسخگو باشد نيز تفاوتی در صورت مساله نمی کرد. اردوغان در عين حال بسياری از بازرگانان کوچکی که با خانواده اش رفت و آمد داشتند را نيز در ليست ميهمانان اين عروسی اضافه کرده بود.

پس از پيروزی اردوغان نيز پارلمان آنکارا کميته ای را برای بررسی اتهامات فساد مالی تشکيل داد. اين کميته اتهامات وارده به سردمداران دولت های قبلی را به صورت علنی مورد بررسی قرار داد. البته، طبق قوانين ترکيه، انجام اين گونه تحقيقات در مورد کسانی که بر مسندهای قدرت نشسته اند ممکن نيست، چرا که آنها از مصونيت پارلمانی برخوردارند. لذا، هنگامی که کميته مزبور خواست اين مصونيت را در مورد اردوغان محدود سازد، حاميان او مقاومت کردند.

با اين همه نمی شود قضاوت کرد که برنامۀ مبارزه با فسادی که با نخست وزير اردوغان آغاز شده بود صرفاً يک نمايش سياسی بود. واقعيت اين بود که، عطف به وضع اقتصادی ترکيه در آن سال ها، نظرات در حال تغييری تدريجی اما گسترنده بود. بد نيست اندکی بر اوضاع آن سال ها تأمل کنيم.

     مطالعه ای که در عصر روز انتخابات در نوامبر 2002 انجام شد نشان داد که 31 در صد از کسانی که در نظرخواهی شرکت کرده بودند بيکاری را مهم ترين مسئلۀ کشور می دانستند. در درجه دوم تورم و هزينه بالای زندگی ذکر شده بود. اگرچه ظاهراً قيمت ها در ترکيه بسيار پايين تر از مغرب زمين بودند اما اين فقط يک سوی معادله را نشان می داد و، در سوی ديگر، می شد ديد که همين تفاوت در مورد دستمزدها نيز وجود دارد. در سپتامبر سال 2003 حقوق متوسط يک کارمند دولت 440 دلار در ماه بود و در همان حال قيمت ها نصف قيمت های کشورهای غربی بودند.

     هنگامی که اردوغان در گردهمآيي مردم ايالت شرقی «سيرت»، که با رأی خود انتخاب شدن او به مجلس را در فوريه 2003 تضمين کردند، سخنرانی می کرد، شعار مردم اين بود که «برای ما کارخانه بساز!» اين نکته نشان می دهد که اگرچه اغلب ساکنان اين استان اصليت کردی دارند اما در آن زمان تقاضا برای استخدام در دستگاه های دولتی از خواست های مربوط به رفع مشکلات در مورد فرهنگ کردی ارجحيت داشت.

در نيمۀ دوم سال 2003 نرخ بيکاری در ترکيه 4ر9 بود، حال آن که همين نرخ در فرانسه 5ر9، در اسپانيا 2ر11 و در لهستان 20 در صد بود. اما اين ارقام واقعيت وضع آن روز ترکيه را توضيح نمی دهند، چرا که بسياری از کسانی که شاغل محسوب می شدند در واقع کارهای حاشيه ای و حتی بدون دستمزد را انجام می دادند. اعضای بی دستمزد خانواده ها ـ که شامل زنان و جوانان می شدند ـ حدود يک پنجم نيروی کار کشور را تشکيل می دادند. شش در صد از آن ها که شاغل خوانده می شدند درآمدشان کفاف زندگی شان را نداده و همواره بدنبال يافتن کارهای دوم و سوم بودند. در نيمۀ دوم سال 2003 نام حدود 54 در صد از شاغلين در هيچ يک از دفاتر بيمه های اجتماعی ثبت نشده و در نتيجه دارای بيمه شغلی، بيمه بهداشتی و مزايای بازنشستگی نبودند. در نتيجه، برای درک وضعيت شغلی در ترکيه، بايد سنجۀ بهتری جستجو کرد. اين سنجه عبارت است از پيدا کردن نسبت جمعيت قرارگرفته در سن شغل نسبت به تعداد کسانی که واقعاً شاغل هستند. اين عدد در ترکيۀ سال 2003 زير چهل و پنج در صد بود و اگر مشاغل بی دستمزد را از اين رقم حذف کنيم نرخ واقعی اشتغال حتی به حدود 35 در صد می رسيد، حال آن که همين نرخ در مورد اتحاديه اروپا 63 در صد بود که البته در جايي همچون اسپانيا به 55 در صد تنزل می کرد. از اين نکته می توان چنين نتيجه گرفت که در آن سال ها فقط در برخی از کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا نرخ اشتغال از نرخ مربوط به ترکيه پايين تر بود.

     در چنين شرايطی تعجب آور نيست که سه چهارم از همۀ مردم ترکيه اعتقاد داشته باشند که عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا اين مزيت را در بر خواهد داشت که آنان خواهند توانست در کشورهای مختلف اروپا کاريابی کنند. حتی بالا بودن نرخ بيکاری در اتحاديۀ اروپا نيز باعث نمی شد که ترک های آرزومند رفتن به مغرب زمين نوميد شوند، چرا که آنها آماده بودند از شهروندان اروپا سخت تر کار کرده و دستمزد کمتری بگيرند. در عين حال، فکر می کردند که اگر بتوانند به حقوق بيکاری اروپايي دست بيابند وضعشان بهتر از ماندن در ترکيه و شاغل بودن با حداقل حقوق خواهد بود. نارضايتی از اوضاع کشور و آمادگی برای جستجوی زندگی راحت در خارج به خصوص در ميان مردم تحصيل کرده بسيار بالا بود. بر اساس آمارهای موجود، شصت در صد از تحصيل کردگان ترکيه خواستار کار يا ادامۀ تحصيل در کشورهای غربی بودند.

     در دهۀ 1970 و نيز در دوران پس از 1987 ـ يعنی زمانی که «تورگوت اوزال» با ارائۀ برنامۀ پايان دادن به دوران سختی های اقتصادی ناشی از حکومت نظامی در 1980 به قدرت رسيد ـ اتحاديه های کارگری موفق شدند تا برای اعضای خود افزايش های قابل توجه دستمزد را به تأمين کنند و، در عين حال، از اين که واحدهای اقتصادی دولتی بتوانند کارگران به راستی زائد خود را اخراج کنند جلوگيری نمايند. با اين همه، در دهۀ آخر قرن بيستم نرخ عضويت در اتحاديه های کارگری از هميشه کمتر بود و افزايش سريع بيکاری نيز قدرت اتحاديه ها را بشدت کاهش داد.

در سال 2000 هشت ميليون دستمزدبگير دايمی و دو ميليون کارگران فصلی در کشور وجود داشتند. اما تنها صد هزار از آنان از مزايای موافقت نامه های شغلی جمعی تهيه شده به وسيلۀ اتحاديه های کارگری سود می بردند. به اين ترتيب، آمار نشان می دهد که ديگر اتحاديه ها نقشی در تضمين حقوق نيروی کار نداشتند و به همين دليل در آن سال تعداد اعتصبات کارگری رو به افزايش نهاده و در طی سال نوزده هزار کارگر در اين اعتصابات شرکت کرده و 370 هزار روز کاری را به هدر دادند.

     در آن سال ترکيه دارای 106 اتحاديۀ کارگری بود که در 3 کنفدراسيون گرد آمده بودند. اين سه کنفدراسيون عبارت بودند از کنفدراسيون کار ترکيه (ترکيش)، کنفدراسيون اتحاديه های انقلابی کارگران (ديسک)، و کنفدراسيون حقوق کارگران (هاکيش)  که اين آخری دارای تمايلات اسلامی بود.

کنفدراسيون اول از لحاظ سياسی به حزب جمهوری عوام نزديک بوده و بيشترين اعضای خود را از واحدهای اقتصادی دولتی تامين می کرد. در آغاز قرن جديد به کارمندان دولت نيز اجازه داده شد که، برای مذاکره در مورد حقوق خود، دست به تاسيس اتحاديه بزنند؛ اما اين اتحاديه ها اجازۀ اعتصاب ندارند و به جای آن خواست های خود را از طريق پياده روی، کار آهسته، و يا اعتصاب غذا به اطلاع مردم می رسانند. با اين همه، وقتی دولت در مواضع خود سرسختی کند، اين تاکتيک ها تاثير چندانی ندارند. با اين همه از آنجا که ترکيه ناگزير است که مقررات سازمان کار جهانی را به اجرا بگذارد، طبعاً، رفته رفته قدرت اتحاديه های کارگری نيز افزايش می يابد.

در عين حال رهبران اتحاديه های کارگری تافتۀ جدا بافته ای از فرهنگ غالب بر کشور نيستند و آن ها نيز، قبل از هر چيز، در جستجوی پست های سياسی برای خودند. در عين حال، اين واقعيت هم وجود دارد که آنها، از طريق استفاده از دارايي های اتحاديۀ خود در سرمايه گذاری های سودآور به ثروت می رسند و اتحاديه را نيز ثروتمند می کنند. مثلاً، اتحاديه کارگران فلزکار در آن دوران توانست ساختمان بزرگی را در قبرس شمالی به عنوان مرکز کارآموزی خريداری کند و پس از مدتی آن را به هتل مبدل سازد.

     کارفرمايان نيز دارای تشکيلات خاص خود بودند که «کنفدراسيون اتحاديه های کارفرمايان ترکيه» نام دارد و مذاکرات مربوط به دستمزدها از طريق آن انجام می شود. اما، در عين حال، دو سازمان بازرگانی مهم نيز وجود دارند ـ  يکی به نام  «اتحاديه اتاق های تجارت ترکيه» که همۀ تجار بايد جزو آن باشند، و ديگری «انجمن صنعتگران و تاجران ترکيه» که نمايندگی تجار بزرگ را بر عهده دارد.

اين انجمن هزينه های تحقيقاتی را تامين می کند و انتشارات بسيار گوناگونی دارد و رفته رفته تبديل به گروه فشار قدرتمندی شده است که در سياست گذاری های داخلی و حتی خارجی ترکيه تاثير گذار بوده و در دو زمينهۀ تقاضای حقوق ليبرال و عضويت در اتحاديه اروپا به شدت فعاليت می کند. در اين مورد فعاليت های انجمن مزبور با فعاليت های «بنياد توسعۀ اقتصادی» ـ که آن هم از پشتيبانی بازرگانان بزرگ برخوردار است و رهبر غير رسمی تلاش برای عضويت در اروپا شناخته می شود ـ همپوشی دارد. بخش خصوصی همچنين از شورای روابط اقتصادی خارجی ترکيه، که برگزارکنندۀ جلسات مشترک بين بازرگانان ترک و خارجی است حمايت می کند.

ادامه دارد

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه