بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

پيوند به فهرست مطلب کتاب

قسمت ششم از فصل دهم کتاب «ترک های امروز»

مسائل گوناگون توسعه در جنوب شرقی ترکيه

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

ترکيه در سال 1936، يعنی دو سال قبل از مرگ آتاتورک، ساختن اولين سد سيمانی را، برای آبرسانی به پايتخت جديد کشور در آنکار، بر روی رودخانه «چوبوک» آغاز کرد. حدودًا در همان زمان، دولت به فکر استفاده از نيروی آب برای توليد برق افتاد. اما شروع جنگ جهانی دوم برنامه های توسعهء اقتصادی ترکیه را متوقف کرد و تنها در دههء 1950 بود که ترکيه توانست دست به يک برنامه سدسازی وسيع بزند.

نخستين سدهای جديد در غرب ترکيه و جنوب و مرکز آناتولی ساخته شدند تا بتوانند آب آشاميدنی و برق مورد نياز توسعهء شهرهای اين مناطق را تامين کنند. اگرچه در اجرای اين کار برخی از دهکده ها به زير آب می رفت و ساکنان آن ها بايد به مناطق ديگر نقل مکان می کردند، اين برنامه ها به شدت محبوبيت داشتند و نخست وزير وقت، عدنان مندرس، برای انجام آن ها افتخار می کرد. نخستين دو ايستگاه مهم توليد برق آبی در 1956 بر روی رودخانهء «ساکاريا»، در غرب آنکارا، و رودخانهء «سيحان»، در شمال شهر جنوبی آدانا، ساخته شدند.

شرق ترکيه، با کوه های بلند و رودهای تندرويي که از ميان آن ها راه خود را به سوی جلگهء بين النهرين می گشودند، برای 20 سالی مورد توجه قرار نگرفت. اين واقعيت که، برخلاف رودخانه های غرب و جنوب ترکيه که کلاً در داخل اين کشور جريان دارند، رودخانه های «دجله» و «فرات» چند مليتی هستند و، در سر راه خود به سوی دريا، از مرزهای ترکیه خارج شده و مسايل پيچيده ای را بوجود می آورند.

ترکيه تا دههء 1970 از آب دو رودخانه دجله و فرات استفاده نکرده و اين آب ها بدون مانع به سوريه و عراق می رفتند و نه تنها همهء آب خود را به اين دو کشور می رساندند بلکه گاهی آن ها را با خطر سيل نيز مواجه می ساختند. به هر حال، تصميم ترکيه برای استفاده از اين آب ها طبعاً با مقاومت دو کشوری که خود را استفاده کنندهء انحصاری از آن ها می دانستند مواجه ساخت. اما ترکیه نمی توانست بیش از اين خود را از چنين منبع حياتی محروم کند و آمادگی خود را برای رسيدن به نوعی سازش با سوریه و عراق به آن مشروط کرد که آن دو کشور مالکيت ترکیه را بر آب هایی که از داخل آن سرزمین سرچشمه می گرفتند برسميت بنشاند. ترک ها می گفتند حق مالکیت ما نسبت به اين آبها مشابه حق مالکيت اعراب بر نفت سرزمین خودشان است.

در سال 1974 مطالعه ای که بوسيلهء کارشناسان بانک جهانی انجام گرفت، نشان داد که اگر ترکیه به طور متوسط ماهانه 500 متر مکعب در ثانیه از آب فرات را به سوریه بدهد اين مقدار احتياجات سوريه را برای توليد نيروی برق و آبياری به نسبت رشد آيندهء تامين خواهد کرد. اين مقدار حدوداً مساوی نيمی از آب فرات است. اگرچه ترکیه متعهد شد که به آنچه که «اصل 500» خوانده شد وفادار بماند سوريه مطالبهء سهم بيشتری می کرد. بدين ترتيب، در غياب هرگونه موافقت نامه ای بين دو کشور، اولين سد ترکیه بر روی رودخانه فرات در منطقه «کبان»، نزديک «الازيق» و بدون کمک بانک جهانی در سال 1975 به اتمام رسيد. بانک جهانی به خاطر اختلاف بين دو کشور خود را از اين ماجرا کنار کشيده بود اما ترکیه توانست احتياجات خود را از منابع خارجی ديگری تامين کند.

سد کبان، که تا آن زمان بزرگترين سد ترکیه محسوب می شد، صرفاً برای توليد نيروی برق طراحی شده و با مساله آبياری سر و کار نداشت. اندکی پايين تر از اين سد، در منطقهء «کاراکايا»، در 1987، به کار افتاد. اين دو سد، بدون اين که از جريان آب های فرات بکاهند، نه تنها جريان آن را منظم می ساختند بلکه برای سوريه نيز مفيد بودند. اما سوريه همچنان خواستار آن بود که در تصميم گيری ها راجع به مديريت اين رودخانه دخالت داشته باشد. هنگامی که در سال 1986، بر اساس برنامهء «گپ»، تصميم گرفته شد که استفاده برای مصارف آبياری نيز به خدمات دو سد مزبور اضافه شود اختلاف بين دو کشور بالا گرفت و سوريه دست به کوشش ناموفقی برای جلوگيری از اين کار زد.

برنامهء گپ در نظر داشت تا 6/1 هکتار از زمين های بين دو رودخانهء فرات و دجله را آبياری کند و، در عين حال، واحدهای توليد برقی به ظرفيت 7500 مگا وات بوجود آورد که هزينهء مجموعهءاين کارها، همراه با طرح های رفاه اجتماعی ملزم به آن ها، 32 بيليون دلار بود. وبرنامهء 15 ساله ای از 1990 تا 2005 توانست 14 بيليون دلار از اين هزينه را تامين کند. در دهسالهء منجر به سال 2001، سرمايه گذاری طرح گپ در اين پروژه ها حدود 5 تا 5/8 در صد از سرمايه گذاری کل ترکيه بود.

اگرچه کمبودهای مالی، انجام برخی از برنامه ها را به تاخير انداخت اما در آخر سال 2001 تقريبا سه چهارم برنامه های مربوط به توليد نيروی برق آمادهء بهره برداری شده بود. در سال 1999، بدون محاسبهءسد کبان، برنامهء گپ 13 در صد نياز ترکيه به نيروی برق را تامين می کرد که 43 درصد آن از سدها تامين می شد. در دههء 1990 ارزش نيروی برق تولید شده به وسیله گپ در داخل شبکهء ملی برق رسانی دحدود 11 بيليون دلار تخمين زده شده است.

اما بزرگترين سد و طرح عمرانی مربوط به گپ، سد آتاتورک نام دارد که در شمال شهر «شان ليورفا» (که همان «ادسا» ی قديمی باشد) قرار دارد و نخستين سد برای مقاصد همزمان توليد نيرو و آيباری به شمار می رود. توليد برق اين سد در 1992 آغاز شد اما استفاده از آن برای آبياری موکول به ساختن دو تونلی شد که بايد آب را از سد به دشت «هاران»، در جنوب اين منطقه، می رساندند. تونل اول در سال 1999 تکميل شد و آب آمده از سد آتاتورک و جاری شده در جويبارهای سيمانی بيش از صد هزار هکتار از زمين های دشت را آبياری کرد.

در طول دوران اجرای طرح کپ، ايجاد شبکه های آبرسانی سرعت کمی داشته است و در سال 2000 اعلام شد که زمين های مشروب به وسيلهء اين طرح به 215 هکتار بالغ شده است. در طرح کپ توليد انواع حبوبات، ميوه جات، سبزیجات و پنبه پيش بينی شده بود اما در عمل تأکيد بيشتر بر پرورش پنبه گذاشته شد که بيشترين بازگشت مالی را برای دهقانان داشت. البته در مورد تاکید بر پرورش گياهان پنبه زا، که مصرف کنندهأ آب فراوانی هستند، انتقاداتی وارد شده است اما تنها نيروهای بازارند که در آينده می توانند راه را به روی متنوع ساختن کشاوری اين منطقه بگشايند.

سد آتاتورک و دشت آبياری شدهء هاران، در جنوب آن، چشمگيرين دست آوردهای طرح گپ محسوب می شوند. ديوارهء اين سد 170 متر ارتفاع داد و با قطعات بزرگ سنگ پر شده و سد مزبور درياچه ای مصنوعی به مساحت 817 کيلومتر مربع را بوجود آورده که بزرگترين درياچهء مصنوعی ترکيه محسوب می شود و، به جز درياچه های طبيعی «وان» در شرق و درياچهء شور و باتلاقی واقع در آناتولی مرکزی، از ديگر درياچه های طبيعی ترکيه نيز بزرگتر است. اين درياچه در محاصرهء سلسله ای تپه قرار دارد که شيب های خالی از گياه آن ها رفته رفته از طريق درخت و بوته کاری سبز و خرم شده اند، و دشت هاران، که زمانی قلمروی گرد و خاکی قهوه ای رنگ بود، اکنون به رنگ سبز زبرجدی درآمده است. دهکده های واقع در اين دشت، و تقريباً همهء شهرهای آن، اکنون دارای مراکز اجتماعی چند منظوره، مدارس و نواحی صنعتی هستند و ويترين نمايش دست آوردهای اجتماعی و اقتصادی طرح کپ محسوب می شوند. زندگی نود هزار روستايي که در منطقهء نمونهء هاران ساکن اند به کلی عوض شده است. آن ها اکنون به جاده، برق، آب آشاميدنی، مدرسه و مراکز بهداشتی دسترسي دارند و زندگی شان سالم تر و بلندتر شده است.

اين اقدامات کاملاً با آنچه در دههء 1950 در زمينه سدسازی انجام شد متفاوت است. در آن زمان سد را صرفاً به خاطر مقاصد اقتصادی می ساختند و توجه کردن به زندگی ساکنان اطراف آن ها به فکر طراحان نمی رسيد. اما اکنون، به خاطر طرح کپ به خصوص دو شهر به سرعت رشد کرده اند. يکی شهر «شان ليورفا» که مرکز اداری طرح کپ محسوب می شود و ديگری «غازيان تپه» که، در غرب منطقهء مورد پوشش طرح گپ، تبديل به يک شهر صنعتی شده است.

برخی از طرفداران محيط زيست معتقدند که مردم محلی از طرح گپ سودی نبرده اند اما تحقيقاتی که انجام شده نادرستی اين نظر را ثابت کرده است. حتی در بيرون از منطقه ای که مورد پوشش آبياری طرح گپ است ـ همچون مناطق روستايي پر از تپه و ماهور بين ديار بکر در کنارهء دجله و شهر شان ليورفا در کنارهء ـ فرات، کشاورزی رونق يافته است چرا که اگرچه زمين های روستاييان اين منطقه به وسيلهء طرح گپ آبياری نمی شوند اما آن ها ياد گرفته اند که چگونه از آب های زيرزمينی برای بالابردن سطح توليدات خود استفاده کنند.

در کشوری همچون ترکيه که تمدن های متعددی، پشت سر هم، در آن بوجود آمده اند انجام طرح های عمرانی بدون دست زدن به محوطه های باستانشناسی غيرممکن است. درياچهء سد آتاتورک اکنون بازمانده های «سامسات» را که در عهد باستان «ساموساتا» خوانده می شد و زادگاه لوسين، بزرگترين طنزنويس يونان باستان بود، پوشانده است. اما هنگامی که سد «بيره چيک» در پايين پای سد آتاتورک بر روی رودخانه فرات ساخته می شد و اين کار يکی از مناطق باستانی يونانی ـ رومی را در شمال منطقه بين النهرين  به خطر می انداخت، دقت های بيشتری صورت گرفت. به اين معنی که باستانشناسان فرصت يافتند تا موزاييک های منحصر بفردی را که در اين منطقه وجود داشت با حفاری آشکار ساخته و آن ها را به موزهء محلی غازيان تپه منقل کنند. مساله حفظ ميراث باستانی يکی از دلايل اعتراضات طرفداران محيط زيست نيز بود و آن ها عاقبت موفق شدند از ساختن سد «ايلی سو» بر روی رودخانهء دجله جلوگيری کنند چرا که سد مزبور يکی از قلعه های قرون وسطای اسلامی به نام حسن کيوف را ـ که دارای چندين مسجد و آثار ديگر متعلق به رؤسای قبايل ترکمن و کرد بود ـ در خطر می انداخت.

در عين حال، يک کمپين بين المللی برای متوقف کردن طرح های عمرانی در اين منطقه انواع دلايل را به کار گرفت. مسئولان اين کمپين به مسايل مربوط به حقوق بشر، تهديد ميراث فرهنگی کردها بخاطر بی اعتنايي ترک ها به ميراث ديگران، و رسيدگی نکردن به زندگی روستاييانی که جابجا می شدند اشاره می کردند؛ دلايلی که برخی از آن ها معتبر و برخی هم قابل ترديد بودند. طراحان سد ايلی سو معتقد بودند که اين سد برای توليد برق است و استفادهء کشاورزی ندارد و چون دجله از سوريه نمی گذردبه آن کشور آسيبی وارد نمی شود و عراق نيز به خاطر وجود رودهايي که در خاک آن کشور به داخل دجله می ريزند دچار گرفتاری نمی شود و، در نتيجه، اعتراضات اين دو کشور به ترکيه صرفاً جنبه سياسی دارد و به قصد آزار ترکیه صورت می گيرد. اما مخالفين به شدت اعتقاد داشتند که ساختن سد ايلي سو موجب خواهد شد که جنگ آب در خاورميانه شعله ور شود. اوج اين کمپين با بروز بحران اقتصادی در ترکیه مصادف شد و اين بحران بر تقاضا برای انرژی اثری کاهنده گذاشت. در عين حال، ساخته شدن خط لوله گاز در زير دريای سياه برای انتقال گاز روسیه به ترکيه، و همچنين اتمام  خط لولهء گاز ايران به ترکيه، موجب شدند که ميزان عرضهء انرژی بر تقاضا برای آن بچربد و، بنابراين، به تأخير انداختن سد ايلی سو بی ضرر شود. اما می توان گفت که در اين ميان تنها مردم محلی بودند که نه فقط سودی حاصلشان نشد، بلکه ضرر هم کردند، چرا که با شنيدن خبر ساختن سد مزبور دست به درختکاری وسيعی در منطقه ای زدند که با ساختن سد به زير آب می رفت و دولت مجبور بود بخاطر ازبين رفتان درختان به آن ها غرامت بپردازد؛ اما سد ساخته نشد و پولی هم به دست آن ها نرسيد.

طرفداران محیط زيست، پس از آن، توجه خود را معطوف خطوط لوله های گاز کردند و اعلام داشتند که لوله کشی گاز موجب بالارفتن دمای هوا شده و، در عين حال، به علت احتمال نشت گاز و يا خرابکاری در لوله ها، مخاطرات بسياری را بهمراه دارد. در واقع، ترکيه ديگر به معترضين ساکن کشورهای ثروتمندی که از او می خواهند تا بی آنکه برگی از درختی کنده شود فقر را از آن سرزمين ريشه کن کند عادت کرده است. توسعه همواره دارای هزينه هايي است. اما رأی دهندگان در ترکيه خواستار توسعه به شکل ايجاد کارخانجات، سدها، جاده ها، و شبکه های آبياری مصنوعی هستند. توليد کار بيشتری را مطالبه می کنند و خواستار زندگی مرفه تری هستند و دولت نيز ناگزير است به اين تقاضا پاسخ دهد.

واقعيت آن است که همسايگان جنوبی ترکيه نيز در بلندمدت از توسعهء استان های جنوب شرقی آناتولی سود خواهند برد. هنگامی که در پايان جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی تجزيه شد، مردمی که در دو سوی مرزها قرار گرفتند با سختی روبرو شدند و آناتولی جنوب شرقی، که محصولات خود را به شهر حلب در سوريه و بغداد در عراق می فرستاد، به خاطر بسته شدن مرزها به سرزمينی مرده تبديل شد و بازرگانی مشروع جای خود را به قاچاق داد.

آنگاه، در دهه های 1950 و 1960 انعقاد پيمان بغداد، که ترکيه، عراق، ايران، و پاکستان را همراه با بريتانيا در يک طرح دفاعی متحد می ساخت، و سپس پيمان سنتو، که جانشين آن شد، در راه های ترانزيتی بين ترکيه، ايران و عراق، بهبودی محسوس بوجود آورد. يک خط آهن مستقيم بين ترکيه و ايران کشيده شد. بر روی جاده های ترابوزان و ايران، و بين بندر اسکندرون و عراق، تعميرات وسيعی صورت گرفت اما ـ با اين همه ـ ميزان بازرگانی محدود باقی ماند. تا اين که جنگ بين ايران و عراق در دهه 1990 و بالارفتن تقاضا از ترکيه،سطح تجارت اين کشور را به شدت بالا برد. سپس، با آغاز شورش پ.ک.ک، قسمت عمده ای از مرز بين ترکيه و سوريه مين گذاری شده و ارتش ترکيه هم در تعقيب تروريست ها وارد مناطق کردنشين شمال عراق شد. نتيجه آن بود که بار ديگر بازرگانی منطقه به شدت صدمه ديد.

پس از حملهء صدام حسين به کويت، تحريم اقتصادی عراق نيز اقتصاد جنوب شرق ترکيه را به شدت دچار آسيب کرد، بطوری که برنامهء نفت در برابر غذا که سازمان ملل آن را مجاز کرد، و حتی بالا گرفتن عمليات قاچاق که دولت آن را نديده می گرفت، نتوانست جبران خسارات وارده را بکند.

پس از آن که فشار ترکيه موجب شد تا مقامات سوريه رهبر پ.ک.ک را در 1998 از دمشق اخراج کنند، روابط بين دو کشور رو به بهبود گذاشت. حتی دولت سوريه که سال ها بر سر آب های فرات با ترکيه اختلاف داشت، تصميم گرفت يکی از وزرای خود را برای شرکت در يکی از برنامه های افتتاحيه طرح گپ به ترکيه بفرستد. ا

سوريه، در مقام مقايسه، از نظر منابع کشور فقيری محسوب می شود؛  حال آن که عراق از اين نظر کشور ثروتمندی است و اگر روزی دولتی معقول و دلسوز در آن بر سر کار آيد درآمد نفت اين کشور نه تنها موجب گسترش رفاه آن می شود بلکه عراق را تبديل به يکی از بازارهای بزرگ برای صادرات ترکیه خواهد کرد و مقاطعه کاران ترکیه نیز مخواهند توانست در برنامه های عمرانی آن شرکت کنند؛ درست شبيه وضعيتی که بمدت چند سال، در جريان جنگ ايران و عراق، پيش آمده بود. در آن زمان جاده ای که بين بندر مديترانه ای مرسين در ترکيه به شهر مرزی عراق کشيده شد مورد استفادهء کاميون هايي بود که مواد ساخت ترکیه و کشورهای ديگر را به عراق می رساندند. در عين حال، نفت عراق از طريق خط لولهء گسترش يافته ای از کرکوک به سيحان در خليج اسکندرون می رسيد. اين رونق باعث شد که در سال 2002 جادهء «مرسين» تبديل به بزرگراه شده و تا غازيان تپه ادامه يابد و سپس به ديار بکر و «هابور» برسد. اما در حال حاضر ظرفيت اين جاده ها بيش از ميزان عبور و مرور است و ساکنان جنوب شرقی ترکيه با بی صبری منتظر فرارسيدن روزی هستند که بار ديگر جريان بازرگانی رونق گرفته و جاده های تازه ساز مورد استفاده قرار گيرند. به نظر می رسد که سقوط صدام به دست امريکايي ها و نيروهای ائتلافی آن ها در 2003، رسيدن چنان روزی را تسريع کرده باشد.

ترکيه، از طريق اجرای برنامه های گپ و ايجاد مشوق هايي برای سرمايه گذاری، به شدت کوشيده است تا سطح زندگی در استان های شرق و جنوب شرقی خود را بالا ببرد. اما توسعهء اين منطقه، به علت شورش پ.ک.ک و ناآرامی های آن سوی مرزهای جنوبی، متوقف شد و سپس شکست اين شورش موانع را از ميان برداشت. اما مآلاً تنها آرام شدن منطقه و باز شدن درهای ترکيه به سوی مناطق جنوب و جنوب شرقی مرزهاست که انزوای اين منطقه را به پايان می رساند. همچنين بروی کار آمدن دولت هائی منطقی در عراق، سوريه و ايران می تواند در تخفيف مشکلات ترکيه در مورد ملی گرايان کرد موثر باشد. روند ادغام کردها با ديگر مردمان ترکیه ممکن است زمان درازی به طول کشد اما اين روند که هم اکنون در ترکیه آغاز شده است می تواند برای کردهای ترکیه و کشورهای ديگر منطقه اميدآفرين باشد.

البته در مقابل ادغام کردها آلترناتيویبه نام جدايي آن ها از طريق ايجاد مستقل کرد هم وجود دارد، که البته از اهداف بلند مدت بسياری از ملی گرايان کرد محسوب می شود و تنها افراطيون آن ها هستند که می کوشند اين خواست را در کوتاه مدت متحقق کنند. همچنين، مشکلاتی که در عراق پيش آمد موجب شد که در اين منطقه کشتارهای قومی هم پيش آيند. نخست به دست اعراب هنگامی که صدام حسين در قدرت بود، و سپس به دست کردها پس از آنکه او سقوط کرد.

يکی از مشکلات تاسيس يک دولت کرد ـ چه خودمختار و چه مستقل ـ ضرورت جابجايي جمعيت های بزرگ است و نتيجه غايي هم نمی تواند سختی ها و خونريزی هايي را که پيش خواهد آمد توجيه کند. در چنين وضعيتی، همهء طرفين درگير در مخاصمه فقيرتر خواهند شد و منطقه بيش از پيش دستخوش ناآرامی خواهد گشت. ترکيه در مقاومت خود در برابر چنين آيندهء ترسناکی محتاج کمک همگان است.

ادامه دارد

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه