بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

آبان   1387 ـ   اکتبر  2008

پيوند به فهرست مطلب کتاب

فصل هفتم کتاب «ترک های امروز»

قسمت دوم

تحول نظام آموزشی جمهوری ترکيه

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

در دوران پس از آتاتورک و عصمت اينونو، آموزش در ترکيه به صوری گوناگون شکلی آزادانه به خود گرفت، دولت از انحصار خود بر انتشار کتب درسی صرفنظر کرد، و مدارس دارای آزادی انتخاب شدند؛ و از آنجا که نظام آموزشی دولتی رفته رفته خود را در پاسخگويي به تقاضا ناتوان می ديد، در سطح مدارس راهنمايي شبکه ای از مدارس خصوصی پولی بوجود آمد. در سطح دانشگاه نيز موسسه هائی خصوصی آموزشی، در قالب شرکت های سرمايه گذاری، بوجود آمدند که کيفيت آموزشی آن ها اغلب مورد ترديد بود، بطوری که در دههء 1970 دولت «بلند اجويت» مجبور شد که اين موسسات را در نظام دانشگاهی دولتی ادغام کند. اما يکی از نتايج اين تصميم بسته شدن مدرسهء مذهبی ارتودکس های يونانی بود که در جزيره «هی بلی» در نزديکی استانبول قرار داشت و دولت نتوانست آن را به يکی از دانشگاه ها منظم کنند.

     عرصه آموزش کشور از طريق همهء اين تغييرات به تدريج گسترده تر شد. در سال 2000 ميزان سواد در نزد مردان بالای پانزده سال ترکيه به 5/93 در صد رسيد و اين رقم برای زنان ترکيه 5/76 در صد شد. در 1990 بيست و چهار ميليون نفر از مدارس ابتدايي، چهار ميليون نفر از مدارس راهنمايي و چهار میليون نفر از دبيرستان ها و 5/1 ميليون نفر از دانشگاه های کشور فارغ التحصيل شدند. اما، در عين حالی که اين اعداد نشانهء آن است که قاعدهء هرم مهارت ها در ترکيه وسعت يافته است، اين امر به صورت فشاری برای تخصيص منابع مالی بيشتر به آموزش ترجمه نشده است. منتقدين خاطرنشان می سازند که سهم آموزش در بودجهء دولتی از هجده در صد در سال 1990 به ده در صد در سال 2000 کاهش يافته است. برحسب گزارش توسعهء انسانی سازمان ملل متحد که در سال 2002 منتشر شد، در بين سال های 1995 و 1997 هزينه های آموزشی 2/2 درصد توليد ناخالص ملی بود که، نسبت به بسياری از کشورهای در حال توسعه، عدد پايينی را نشان می داد. اما تقاضا برای بودجهء بيشتر در زمينهء آموزش با پرسش های گوناگونی مواجه بوده است.

     نخستين پرسش اين است که آيا منابع مالی موجود به صورت حداکثری مورد استفاده قرار می گيرند؟ بين سال های 1995 و 97 سی و پنج در صد از بودجه آموزشی ترکيه صرف تحصيلات عاليه، 22 در صد صرف دبيرستان، 43 درصد صرف مدارس ابتدايي شده بود. در سال 2000 حدود 500 هزار جوان از دبيرستان های حرفه ای و 200 هزار از دانشگاه ها و مدارس آموزشی فارغ التحصيل شدند. اما در سال 2002 حدود يک سوم از 4/2 ميليون بی کار کشور ـ که ده درصد از نيروی کار را تشکيل می دادند ـ فارغ التحصيل دبيرستان ها يا دانشگاه ها بودند. بدينسان، و حداقل در دوران رکود اقتصادی در سر آغاز هزارهء جديد، به نظر می رسيد که دبيرستان ها و دانشگاه های ترکيه در واقع افزايندهء ارتش بيکاران کشورند.

در عين حال، اگرچه هيچ کس نمی تواند منکر وجود رابطه ای مابين دست آوردهای آموزشی و توسعهء اقتصادی باشد اما اين رابطه مستقيم نبوده و ميزان توسعه نيز به  صورتی ساده به تعداد فارغ التحصيلان وابسته نيست. بلکه کيفيت آموزشی که فارغ التحصيلان دريافت داشته اند و ارزش عملی موضوعاتی که تحصيل کرده اند در اين رابطه اهميت دارند.

     حدود هفتاد دبيرستان عمومی موجود در ترکيه در 1938 ـ که برخی از آن ها از دوران سلطنت عبدالحميد دوم (1876 تا 1909) به کار مشغول بودند ـ موسسات آموزشی با اهميتی به شمار می آمدند. حال آن که در سال 2000 ادارات پذيرش دانشجوی دانشگاه ها از اين شکايت داشتند که فارغ التحصيلان 2600 دبيرستان عمومی کشور از سطح کيفی آموزشی پايينی برخوردارند. اين دبيرستان ها دارای امکانات مالی کمتری بودند، اغلب معلمين شان به شغل خود علاقه نداشتند و گزارشات مختلفی در مورد گسترش استعمال مواد مخدر و الکل در بين دانش آموزان وجود داشت. از آنجا که روند پذيرش دانشجو در دانشگاه های کشور متمرکز بود، و با توجه به ظرفيت های محدود مراکز آموزشی، پذيرش در دانشگاه ها از طريق برقراری يک سيستم امتيازی صورت می گرفت و، در نتيجه، فرزندان خانواده هايي که می توانستند آنها را به دبيرستان های خصوصی بفرستند امتيازات بالاتری می آوردند. در سال 1999 بيش از 400 دبيرستان خصوصی با 60 هزار دانش آموز به کار مشغول بودند. برخی از مدارس حالت دوگانهء دولتی و ملی داشتند. اين امر به خصوص در شبکهء دبستان های آناتولی، که در برخی از آن ها زبان انگليسی آموزش داده می شد، صادق بود. در هر صورت، از آنجا که دولت ها قادر به تامين منابع مالی لازم برای وزارت آموزش و در جهت پاسخگويي به تقاضا نبودند، سيستم آموزشی در جهت امتيازدهی به خانواده های مرفه حرکت کرد.

     اين امر به خصوص در مورد آموزش عالی صادق بوده است. در دهه های 1980 و 90 چند دانشگاه جديد دولتی بوجود آمدند. در همان زمان، به چند بنياد خيريهء خصوصی اجازه داده شد که دست به ايجاد دانشگاه های پولی بزنند. در سال 1999 مجموعاً 400 دانشکده در هفتاد دانشگاه دولتی و خصوصی وجود  داشت، و در کنار آن ها، 140 کالج آموزش عالی چهار ساله و 360 کالج دو ساله به وجود آمده بود. با اين همه صدها هزار متقاضی ورود به دانشگاه ساليانه در پشت درهای موسسات آموزشی می ماندند. تعدادی از اين دانشجويان ناموفق که دارای منابع مالی مناسبی بودند برای تحصيل به شش دانشگاهی که در «وبرس شمالی» ثبت نام می کردند که در آنها درس ها به زبان انگليسی آموخته می شد. بسياری از بقيه نيز به کشورهای ديگر می رفتند. در سال 2000 مقامات کشور از وجود 19 هزار دانشجوی ترک (14 هزار دانشجوی ليسانس، و 5 هزار فوق ليسانس) در دانشگاه های خارج، از جمله قبرس شمالی، خبر می دادند. برحسب آمار رسمی که اغلب اعداد کمتری از واقعيت را نشان می دهند، ايالات متحدهء آمريکا حدود 2000 دانشجوی ليسانس ترک داشت و تعداد دانشجويان فوق ليسانس آن نيز به همين حدود تخمين زده می شد. حدود شصت دانشجوی ترکی که به استناد آمار دولتی در آفريقا تحصيل می کردند به احتمال قريب يقين دانشجوی دانشگاه الازهر در قاهره بودند و مقامات دولتی ترک آنان را با ديده سوءظن نگاه می کردند.

     دانشگاه های خصوصی تعداد محدودی بورس تحصيلی برای دانشجويان فوق العاده عرضه می کردند و ديگر دانشجويان آنها نيز اغلب از خانواده های ثروتمند می آمدند. هزينهء تحصيلی در سه دانشگاه خصوصی سطح بالای استانبول ساليانه بين هفت تا 12 هزار دلار بود و، با توجه به اين واقعيت که اکثريت دانشجويان بايد يک سالی را قبل از شروع دورهء چهارسالهء ليسانس به آموختن انگليسی می پرداختند، و در عين حال هزينهء مسکن و کتاب را نيز داشتند، هزينهء دورهء ليسانس در اين دانشگاه ها به 100 هزار دلار بالغ می شد. البته هزينهء تحصيل در دانشگاه های مغرب زمين از اين هم گران تر است. در سال 2003 هزينهء فرستادن يک دانشجو به دانشگاه های خارج ساليانه به حدود 35 هزار دلار بالغ می شد. در همان سال، حقوق يک فارغ التحصيل دانشگاه خوب ترکيه، که به زبان انگليسی هم تسلط داشت، به حدود 1000 دلار در ماه می رسيد. اما اين امر موجب نمی شد که خانواده های ثروتمند از سرمايه گذاری بلند مدت برای آيندهء فرزندان خود صرفنظر کنند. اما عدهء اين فارغ التحصيلان نيز محدود بود. در سال تحصيلی 1999-2000 فقط 30 هزار نفر از 4/1 ميليون دانشجوی دانشگاه های ترکيه در مراکز آموزشی خصوصی تحصيل می کردند.

       دو دانشگاه دولتی، موسوم به «دانشگاه فنی خاورميانه» در آنکارا و «دانشگاه بوسفر» در استانبول درس های خود را به زبان انگليسی تدريس می کنند. همين رسم در دانشگاه های خصوصی معتبر ترکيه نيز رايج است. آموختن زبان انگليسی بين دانشجويان و خانوادهء آن ها با استقبال روبرو می شود، چرا که دانستن اين زبان کليد موفقيت در جهان فراخ تر به شمار می آيد. اما در مورد تدريس به زبان انگلیسی، به خصوص در مدارس و دانشگاه های دولتی، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند که دانستن زبان انگليسی برای مسلط بودن بر متون فنی ضرورت دارد. اما، در عين حال، تدريس دروس به اين زبان برای معلمين ترک که اغلب هم تسلط کافی به زبان انگليسی ندارند حالتی غير طبيعی دارد. يکی از راه حل های مطرح شده آن است که فقط دروس فنی به انگلیسی تدريس شوند. دانشگاه بزرگ دولتی «مرمره» در استانبول دارای دانشکده های انگليسی زبان و فرانسه زبان و در عين حال ترک زبان است. دولت فرانسه به دانشکده های فرانسه زبان دانشگاه «گالاتا سرای» کمک مالی می کند. اين دانشگاه دولتی در واقع وسايل ادامهء تحصيل برای فارغ التحصيلان دبيرستان فرانسه زبان گالاتا سرای را فراهم می آورد که از زمان عثمانی ها به کار مشغول بوده و پس از اعلام جمهوريت نيز نخبگان استانبول فرزندان خود را به آن می فرستادند. اما دانشکده هايي که به زبان انگليسی تدريس می کنند محتاج کمک مالی دولت های خارجی نيستند ولی با دانشگاه های امريکا و در حد کمتری انگلستان مرتبط اند. در اين زمينه نقش مهمترين مدير آموزشی ترکيه، يعنی «روفسور احسان دوغرامچی» اهميت دارد.

         او، که متخصص امور بيماری های کودکان است، با ايجاد بيمارستان مخصوص کودکان که بعداً تبديل به بيمارستان مشهور «حاج تپه» و سپس دانشگاه حاج تپه در آنکارا شهرت جهانی به دست آورد. هنگامی که در 1980 دولتی نظامی بر سر کار آمد و تصميم گرفت که به تسلط عناصر راديکال که در دههء 1970 دانشگاه های ترکيه را فلج کرده بودند خاتمه دهد، همهء دانشگاه های کشور را تحت کنترل شورای آموزش عالی قرار داده و پروفسور دوغرامچی را به رياست اين شورا منصوب کرد. او، بی اعتنا به انتقاداتی که به خاطر شرکتش در سرکوب استادان دست چپی دانشگاه دريافت می کرد، در راستای ايجاد يک دانشگاه خصوصی که آن را «بيل کنت» (به معنای شهر دانش) می خواندند، از حمايت دولتی برخوردار بود. امکان سرمايه گذاری وسيع، خريد زمين هايي در بيرون پايتخت که فضای دست اول ساختمانی جديدی را بوجود آورد، و همچنين حمايتی که دولت نشان می داد، بنياد مالی مطمئنی را برای «بيل کنت» ايجاد کرد. درآمدهای حاصل از سرمايه گذاری و نيز شهريه های گران موجب شد تا اين دانشگاه و تأسيسات آن گسترده شوند  و، در عين حال، از طريق اعطای تعداد زيادی بورس صدای منتقدين هم ساکت گردد. حقوق های نسبتاً بالای استادان موجب شد تا بهترين معلمان با استعداد ترکيه و همچنين حتی برخی از استادان خارجی به اين دانشگاه جذب شوند. «بيل کنت» دارای سالن بزرگ اجتماعات، يک ارکستر فيلارمونيک، يک مرکز ورزشی، و منطقهء مسکونی وسيعی برای استادان و شاگردان بوده و در عين حال صاحب يک هتل درجه يک و رستوران بود. اکنون اين دانشگاه رقيب دانشگاه فنی خاورميانه محسوب می شود که بيشترين سهم را از بودجهء دولت به خود اختصاص می دهد و اکنون با غرور در ميان پارک پر درختی قرار گرفته است که زمانی يکی  از تپه های لخت بيرون آنکارا محسوب می شد.

     تعدادی از دانشگاه های جديد ايالتی نيز دارای محوطه های جذابی هستند. در ترکيه شهرهایي که دارای دانشگاه و فرودگاه هستند خود را از شهرهای ديگر بالاتر می دانند و سياستمداران آن ها نيز به شدت برای جذب سرمايه ها به سوی شهرهای خود تلاش می کنند. دولت نيز مبالغ هنگفتی را برای ايجاد ساختمان های جديد آموزشی ـ که اکنون به جای استفاده از آجر قرمز به صورت چشمگيری از سيمان ساخته می شوند ـ خرج کرده است.

برخی از اين دانشگاه ها اکنون صاحب مساجدی به سبک دورهء عثمانی هستند و مديران آن ها دليل اين کار را آن می دانند که در دانشگاه های انگليس و آمريکا نيز کليساهای مختلفی وجود دارند.

مشکل آن است که، در مجموع، ايجاد يک ساختمان آسان تر از پيدا کردن معلم مناسب است. هنگامی که برنامهء توسعهء دانشگاه ها در ترکيه آغاز شد، برخی از دانشگاه های ايالتی مجبور بودند به «استادان در پروار» متوسل شوند ـ يعنی استادانی که از استانبول و آنکارا با هواپيما به شهرستان ها آمده و پس از کلاس هم به اين شهرها بازمی گشتند. برخی از اين معلمين از دانشگاه های قديمی تری می آمدند که نهادهای آموزشی جديد را سرپرستی می کردند. مثلاً، دانشگاه فنی استانبول در ايجاد دانشگاه فنی دريای سياه در ترابوزان دخالت داشت؛ و دانشگاه فنی خاورميانه سرپرستی دانشگاه غازيان تپه، در جنوب شرقی ترکيه، را بر عهده داشت. اما همچنان بين سطح آموزش در دانشگاه های استانبول و آنکارا از يک سو و نهادهای آموزشی دانشگاهی ساير شهرها، از سوی ديگر، تفاوت عمده ای وجود دارد. با اين ملاحظهء اميدوار کننده که در همهء اين دانشگاه ها دانشجويان از خود اراده ای راسخ را برای به دست آوردن نتايح آموزشی بالا نشان می دهند.

ادامه دارد

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه