بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

سه شنبه 6 بهمن 1388 ـ  26 ژانويه 2010

پيوند به فهرست مطلب کتاب

کتاب «ترک های امروز»

فصل چهارم:

مهار اختلاف ها (1980 تا 2003)

قسمت اول:

يک دولت کودتائی ديگر و يک قانون اساسی جديد

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

ژنرال هايي که در 12 سپتامبر 1980 به قدرت رسيدند عمده ی وقت خود را صرف شالوده ريزی نظمی جديد کردند. ترکيه به مدت سه سال به وسيله ی فرمانده قوای مسلح اداره شد. ژنرال «کنان او رن»، رييس ستاد عمومی ارتش، به عنوان رييس حکومت انتخاب شد و نخست وزير او يک آدميرال بازنشسته به نام «بولنت اولوسو» بود. نظم و قانون از طريق اعمال روش های سختگيرانه اعاده شد. حدود 180 هزار نفر به زندان افتادند. 42 هزار نفر به زندان هائی با طول مدت های گوناگون محکوم شدند. و 25 نفر نيز به اتهام انجام جنايات سياسی اعدام شدند. مقدار زيادی اسلحه ی غير قانونی به دست آمد که در ميانشان هفت هزار مسلسل، 48 هزار تفنگ، 640 هزار هفت تير و 26 سکوی پرتاب موشک به چشم می خورد. به قول ژنرال ها اين مقدار اسلحه می توانست يک ارتش کامل را مسلح کند.

آنگاه، پس از اعاده نظم، ژنرال ها توجه خود را معطوف تهيهء يک قانون اساسی جديد کردند. در آن زمان کشور دستخوش برخوردها و تضادهای ايدئولوژيک بود و ژنرال ها تصميم گرفتند که علاج کار کشور را بايد در محدود ساختن فعاليت های سياسی به چند حلقه ی خودی احزاب مودب جست. در عين حال قرار شد که مذهب نيز تحت نظارت دولت قرار داشته و به داخل مساجد برگردد. بطور کلی، هدف غير سياسی کردن جامعه بود و به هعمين دليل دخالت اتحاديه های کارگری، انواع سازمان های داوطلبانه و دانشگاه ها در سياست ممنوع اعلام شد.

          يک شورای مشورتی توانست بلندترين و مفصل ترين قانون اساسی ترکيه را تهيه کند. براساس اين قانون هر نوع فعاليتی که منجر به تهديدی نسبت به وحدت جدايي ناپذير دولت و ملت باشد ممنوع اعلام شد. ژنرال ها رهبران احزاب گذشته را در مورد آنچه که می توانست به يک جنگ داخلی گسترده در دهه 1970 بيانجامد مقصر می دانستند. آن ها دميرل را بازداشت کردند، او سپس آزاد شد، ولی هنگامی که کوشيد ديگرباره دست به فعاليت سياسی بزند به زندان افتاد. اجويت به خاطر  مطالبی که به يک نشريهء خارجی اظهار داشته بود به چهار ماه زندان محکوم شد. «تورکش» دستگير و محاکمه شد اما در پايان تبرئه گرديد. همه ی رهبران احزاب گذشته به مدت ده سال از  هرگونه فعاليت سياسی محروم شدند.

ژنرال های نشسته در قدرت به شرطی تاسيس احزاب سياسی جديد را مجاز می دانستند که اعضای موسس آن ها مورد تاييد حکومت باشد. هنگامی که پسر عصمت اينونو، يعنی اردال اينونو که پروفسور فيزيک اتمی بود تصميم گرفت که يک حزب سوسيال دموکراتيک تاسيس کند تا انجام اولين انتخابات آزاد از اين کار منع شد. عاقبت هم تنها سه حزب اجازهء فعاليت يافتند. دو حزب را ارتشيان به وجود آورده بودند. يکی «حزب ملی گرای دموکراسی» نام داشت که به وسيله ی يک ژنرال بازنشسته رهبری می شد و جناح مرکزی متمايل به راست سياست را نمايندگی می کرد و ديگری «حزب عوام» بود که به وسيله ی يک غير نظامی مسن اداره می شد و جناح چپ رای دهندگانی را نمايندگی می کرد که به کنترل قدرتمند دولت بر اقتصاد متمايل بودند. اما سومين حزب، که دقيقاً در نقطه ی مقابل اين دومين حزب قرار داشت و معتقد به تجارت آزاد در داخل کشور و ادغام کشور در بازار آزاد جهانی بود، در واقع، از دست ژنرال ها در رفته بود. اين نهاد «حزب ميهن» نام داشت و رهبری آن با «تورگوت اوزال» بود؛ همان مردی که دميرل برای تحقيرش او را «يکی از کارمندان من» می خواند.

در ترکيه ملاط گردآورندهء اعضاء احزاب وفاداری آنها به شخص رهبر حزب است. در نتيجه، تصميم تورگوت اوزال برای تاسيس حزبی از آن خود و بدون کسب اجازه از رييس سابقش اختلافی را آغاز کرد که نزديک به دو دهه سپهر سياسی ترکیه را در خود فرو برد.

          تورگوت اوزال مردی بود که وام دهندگان خارجی به او اعتماد داشتند. ژنرال هايي که به قدرت رسيدند نيز نمی توانستند از خدماتی که او می توانست ارائه دهد صرفنظر کنند. آن ها او را به سمت معاون نخست وزير در امور اقتصادی منصوب کردند. نتيجه ی بلافاصله ی «برنامه ی متعادل ساختن اقتصادی ِ» اوزال که با موافقت صندوق بين المللی پول تهيه شده بود کاستن از نرخ رشد اقتصادی ترکيه از ميانگين هفت در صد به ميانگين دو در صد در طی پانزده سال بود. در پی آن، توليد سرانه ی ناخالص ملی از هزار و سيصد دلار به هزار دلار تقليل پيدا کرد و حدود يک ميليون و نيم نفر شغل خود را از دست دادند. قيمت کالاهای مصرفی دو برابر شد، حال آن که دستمزدها افزايش نيافتند.

دردها و ناراحتی های حاصل از اين برنامه ی اقتصادی موجب کاهش محبوبيت ژنرال ها شد. اما بعدها موفقيت های ناشی از آن بر شهرت و اعتبار اوزال افزود. در سال 1982 سياست های سختگيرانه پولی موجب ورشکستگی بخش احتکاری بانک هايي شد که هزاران نفر به اميد دريافت بهره های بالای غير قابل تحقق پس اندازهای خود را در حساب آن ها واريز کرده بودند. اوزال با زرنگی تمام، و به منظور ايجاد فاصله بين خود و رژيم نظامی، در آن سال از سمت خود استعفا داد و در پی آن، با حمايت جمعی از صاحب کاران بخش خصوصی، توانست برای خود حزبی تشکيل دهد. دبا فرا رسيدن انتخابات آزاد حاکمان نظامی اخطاريه ای تلويحی اما به اندازه ی کافی روشن صادر کرده  و مردم را از رای دادن به او پرهيز دادند. اما اين اخطار نتيجه ای معکوس داشت و اوزال از نارضايتی مردم نسبت به ژنرال هايي که سختی های سه سال گذشته به آن ها نسبت داده می شد سود برد.

          قانون اساسی جديد در هفتم نوامبر 1982 به رای گذاشته شده و با نود و يک در صد آرا به تصويب رسيد. اين ميزان چشمگير آرای مثبت توجيه ساده ای داشت: همه می دانستند که نپذيرفتن آن موجب می شد که حکومت نظامی ادامه پيدا کند. اکنون که ژنرال ها کار خود را در مورد اعاده ی نظم انجام داده بودند، مردم خواستار آن بودند که سياستمدارانی برگزيده شده از طريق روش های دموکراتيک انتخاب به نگرانی های آن ها رسيدگی کنند.

يکی از مواد قانون اساسی جديد رياست جمهوری ژنرال «کنان او رن» را به مدت شش سال تضمين می کرد. اگرچه حکومت ژنرال ها با سختی های بسيار برای مردم همراه بود اما اورن، که 65 سال داشت، مردی محبوب و چهره ای پدروار محسوب می شد. پدر او در دانشکده افسری امام جماعت بود و، در نتيجه، تفکر آخوندی ـ نظامی اورن که سياست های او در مورد مسايل کشور را شکل می داد با احساسات محافظه کارانهء بخش عمده ای از مردم کشور همآهنگی داشت. او برای آن ها نماد ميهن پرستی، وحدت و عقل عملی بود. حتی آنجا که نتيجه گيری های او سخت و عبوس می نمودند بسيارانی سخنانش را تصديق میم کردند.

يکی از گفته های مشهور او چنين است: «مجازات اعدام نه تنها در قوانين ما، بلکه در مذهب ما نيز وجود دارد. حتی می توان آن را در کتاب مقدس مسيحيان نيز يافت. در کتاب آسمانی خداوند، يعنی قرآن نيز تاييد شده است. حال به ما فشار می آورند تا امری را که کتاب خداوند مقرر داشته کنار بگذاريم. عقيده من آن است که اگر مجازات اعدام وجود نداشته باشد ايجاد ماجراهای هرج و مرج طلبانه و ايدئولوژيک آسانتر می شود و اين درست همان چيزی است که مخالفين مجازات اعدام در نظر دارند.»

          او در جايي ديگر اظهار داشته است که: «به خاطر اينکه برخی از کشورهای ديگر دارای حزب کمونيست هستند ترکيه نمی تواند به چنين حزبی اجازه ی فعاليت دهد. حزب کمونيست در ترکيه جايي ندارد.»

          و يکی از جملات او که مورد استهزای روشنفکران قرار گرفت چنين بود: « هنگامی که به نماز می ايستيد مواظب باشيد که شصت پايتان توی دماغ عقب سری نرود.»

يک بار هم وقتی، در سفر به امريکا، تابلويي از پيکاسو را به او نشان دادند گفت:

          «مثل اين که او با قلم مويش يک خط سياه اين جا کشيده و يک دايره در کنار آن گذاشته است. يک نقطه ی سياه اين جا و يک نقطه سفيد آنجا. آن طرف تر يک نقطه ی سياه با دايره هايي در اطراف آن. من خوب که به اين تابلو نگاه می کنم به خودم می گويم وقتی به ترکيه برگشتم من هم بايد نقاشی را شروع کنم. اين که کاری ندارد. قيمت اين تابلوها هم فقط به اين دليل بالاست که زيرشان امضای پيکاسو گذاشته شده».

او پس از آن که در سال 1989 بازنشسته شد و به ويلای خود در ساحل دريای مرمره رفت واقعاً نقاشی را آغاز کرد و از آن پس گهگاه برای نشان دادن مناظری که کشيده بود (و البته ربطی به سبک پيکاسو نداشت!) و يا برای بازی کردن در نقش شاهد در مراسم ازدواج فرزندان خانواده های اشرافی ترکيه، به استانبول سفر می کرد.

در تمام مدت خواست های مکرر راديکال های عصبانی که معتقد بودند بايد او را به خاطر عدول از حقوق بشر محاکمه کنند مورد اعتنای کسی قرار نمی گرفت و چنين به نظر می رسيد که طرفداران حقوق بشر نمی توانند چندان از محبوبيت او بکاهند.

ادامه دارد

https://newsecul.ipower.com/

بازگشت به خانه