بازگشت به خانه

اعضای «کميتهء وحدت ملی»، يعنی هیئت نظامی اداره کننده و انجام دهندهء کودتای 27 مه 1960، مدتها قبل از آنکه «محکمهء جزيره ياسيادا» احکام خود را دربارهء سياستمداران مخلوغ دموکرات اعلام بدارد بين خود دچار اختلاف شده بودند. در نوامبر 1960 کميته مزبور چهارده تن از اعضای خود را اخراج کرد که بيشتر افسران جزيي بودند که به راه حل های استبدادی تمايل داشتند. مشهورترين آن ها سرگرد «آلپاسلان ترکيش» بود که در صحنه ای دراماتيک اعلاميه کودتاگران را خوانده بود. او در آخر جنگ دوم جهانی با درجهء گروهبانی به اتهام داشتن عقايد نژاد پرستانه بازداشت شده بود. اما از اين اتهام تبرئه شده و به ارتش و جمع توطئه گران سياسی بازگشته بود. او به عنوان يکی از اعضای راديکال کميته ی وحدت ملی خواستار بستن روزنامه هايي شده بود که از آن ها خوشش نمی آمد. اما کميته او را به عنوان مشاور سفارت ترکيه در دهلی نو به هندوستان فرستاد. سيزده نفر بقيه نيز به مشاغلی در خارج از کشور منصوب شدند.

چه در داخل ترکيه و چه در خارج مرزهای آن، حکومت نظاميان مورد اعتراض کسی واقع نشده بود. به خصوص، پس از آن که دولت جديد ترکيه اعلام داشت که همچنان از ناتو حمايت می کند،هراس ايالات متحده از آن چه در ترکيه اتفاق افتاده بود از بين رفت. اروپايي ها هم از اين که در امور اقتصادی ترکيه امکان برقراری نظمی پيش آمده است خشنود بودند هرچند که محاکمات مربوط به دموکرات های خلع شده برخی از ليبرال های مغرب زمين را برآشفته بود. اما حتی آن ها نيز از اين که حاکمان نظامی جديد ترکيه اعلام می داشتند که قصد دارند رژيم دموکرات تری از رژيم سابق را در ترکيه مستقر کنند خشنود بودند. در واقع مطبوعات اروپايي همواره از کوشش دولت عدنان مندرس برای سرکوب مخالفين خود انتقاد کرده بودند، و اصولا ليبرال ها نسبت به رژيم های نظامی به قدرت رسيده در کودتای سرهنگ های يونان در 1967 و کودتای 1980 ترکيه دست به اقدامات انتقادآميز نزدند.

اندکی پس از انجام کودتا، کميتهء وحدت ملی سی و پنج هزار افسر ارتش را به صورت اجباری بازنشسته کرد، که در بين آن ها 200 ژنرال و دريادار وجود داشتند. شايد اين عمل چندان عادلانه نبود اما اقدامی عاقلانه محسوب می شد. نيروهای نظامی ترکيه در سطح بالای خود سنگين وزن شده بودند و، در نتيجهف آن ها همان روش امريکايي ها را در مورد بازنشسته کردن اجباری افسرانی که پس از چند سال مشخص ارتقاء درجه نگرفته بودند تقليد کردند. تغييرات در سطوح بالای ارتش به سرعت انجام گرفت. در واقع، حتی ژنرال های چهار ستارهء ارتش ترکيه نطز که در سمت خود ابقا شدند سه چهار سالی بيشتر تا بازنشستگی فاصله نداشتند بهر حال، پس از اخراج 14 تن اعضای کميته، سلسله مراتب فروکاسته ی نظامی رفته رفته شکل و نفوذ خود را نشان داد.

بيرون رفتن افسران راديکال با تشکيل مجلس قانون اساسی پی گرفته شد. برخی از اعضاء اين مجلس را خود نظاميان حاکم تعيين کردند و بقيه به وسيله ی کمیسيون های ايالتی، اتحاديه های صنفی و احزابی که با حزب منحله ی دموکرات مخالف بودند انتخاب شدند. اين مجلس افکار عمومی قشر تحصيل کردهء کشور را را به خوبی منعکس می ساخت و قانون اساسی تهيه شده به وسيله ی آن نيز اين هدف را دنبال می کرد که راهی برای از بين بردن امکان اين که يک «اکثريت انتخابی» بکوشد تا قدرت حاکمه را مورد سوءاستفاده قرار دهد (يعنی يعنیهمان کاری که دموکرات ها انجام داده بودند) پيدا کنند. قانون اساسی جديد در اين مورد نهادهای کنترل کننده ای را پيش بينی کرد که عبارت بودند از يک مجلس سنا، مرکب از اعضای کميته ی وحدت ملی که برای تمام عمر عضو آن می شدند، يک دادگاه قانون اساسی که بر قانونی بودن فعاليت های نهاد قانون گذاری نظارت می کرد، يک شورای امنيت ملی که از طريق آن ارتش می توانست نظر خود را به اطلاع دولت های غير نظامی برساند، و نيز ايجاد دانشگاه ها و مراکز رسانه ای و سخن پراکنی مستقل عمومی. در واقع اين ليبرال ترين قانون اساسی محسوب می شد که ترکيه تا آن زمان بخود ديده بود. اين قانون، در عين حال، جايي برای ديگر مسايل مدرن نيز تعبيه کرده بود. به اين معنی که جمهوری را تحت عنوان «دولت اجتماعی» تعريف کرده و وظيفه ی آن را متحقق ساختن حقوق شهروندان برای مسکن، بهداشت، و آموزش و پرورش اعلام می داشت. در عين حال، قانون انتخاباتی که بر اساس اين قانون اساسی جديد نوشته شده بود بر اساس نمايندگی نسبی عمل می کرد. اين سيستم به صورت اجتناب ناپذيری موجب ارتقای وضعيت احزابی می شد که دارای پايگاه های متغيير اجتماعی بودند.

قشر تحصيل کرده کشور، در دوران حاکميت حزب دموکرات، از قدرت روزافزون شعب حزب و روسای محلی آن ها نگران بوده و اين مقامات حزبی را کسانی می ديدند که خلاف طبيعت يک ديوانسالاری منظم عمل می کنند و با ايجاد حوزه های متفرقی که تبديل به اردوگاه های سياسی متخاصم می شدند به اختلافات اجتماعی دامن می زدند. قانون جديد با ممنوع کردن ايجاد شعب حزبی کوچکتر از ايالتی، از يک سو از شرکت غير حرفه ای عمومی در فعاليت های سياسی جلوگيری کرده و، از سويي ديگر، بر قدرت رهبران حزبی می افزود؛ و همچنان که دولت های برآمده از سيستم تک حزبی جای خود را به دولت های ائتلافی می دادند، وزرا به جای اين که در مقابل نخست وزير مسئوليت داشته باشند در مقابل رهبران حزبی پاسخگو بودند؛ اما اين رهبران نمی توانستند به ارادهء خود آن ها را از مشاغل شان خلع کنند. اين امر موجب می شد که قدرت مدنی در دست اشرافيت رهبران احزابی قرار گیرد که سلسله مراتب نظامی همواره آن را زير نظر داشته و تغييرات لازمه را در آن ها بوجود می آورد. از آن پس، در کشوری که به دولت های قاطع ـ اگر نخواهيم بگوييم استبدادی ـ عادت داشت حاکمان مجبور بودند تا با رقبای خود به معامله بپردازند، اطراف خود را ببينند و مواظب قدم هايي که برمی دارند باشند.

قانون اساسی جديد در ماه جولای 1961 به همه پرسی گذاشته شد. در اين همه پرسی چهل در صد از صاحبان حق رای عليه آن رای دادند و اين خود نشانهء آن بود که دموکرات های مخلوع هنوز از حمايت قابل توجهی برخوردارند. اين امر را نتايج انتخابات عمومی که در ماه اکتبر آن سال انجام شد تاييد کرد.

حزب جمهوری مردم عصمت اينونو اگرچه بيشترين آرا را جلب کرد اما، به نسبت انتخابات 1957، صاحب آرای کمتری شد؛ به اين معنی که مجموع آرای آن از 41 در صد به 37 در صد کاهش يافت.

رای دموکرات ها بين سه حزب تقسيم شد. قوی ترين اين احزاب «حزب عدالت» بود که رهبر آن ژنرال بازنشسته، رجب گوموش پالا، بود به اين دليل انتخاب شده بود که وجههء قانونی دخالت ارتشيان با مخالفت دموکرات ها روبرو نشود.

عصمت اينونو، در ائتلافی با اين ژنرال به نخست وزيری دولت ائتلافی رسيد. رهبر کميتهء وحدت ملی، يعنی ژنرال گورسل، نيز پس از اين که رقيب متمايل به دموکرات های او مجبور به انصراف شد، به رياست جمهوری ترکيه رسيد.

بدينسان کاملاً آشکار بود که ارتش تصميم گرفته است از ورود مجدد دموکرات ها به سياست جلوگيری کند و مرتبا از رهبران احزاب موجود نيز می خواست تا تعهد کنند که از «دست آوردهای انقلاب 27 می» (همان کودتای نظامی) پاسداری خواهند کرد.

نماد اين "دست آوردها" بصورت حلقه ی بزرگ گلی مزين به برگ های بلوط ساخته شد که شکل زشتی داشت و آن را در ميدان مرکزی «تقسيم» در استانبول قرار داده و روز 27 ماه می را تعطيل رسمی اعلام داشتند. اما چند سالی بعد، هم اين نماد برداشته شد و هم تعطيلی مزبور از تقويم ها حذف گرديد. با اين وجود ارتش با اين امر مخالفت نکرد؛ چرا که اگرچه نمادهای نخستين دخالت اش در سپهر سياست ترکيه کنار گذاشته می شد اما تهديد دخالت مجدد آن در سيست همچنان چون شمشيری بر فراز سر سياستمداران غير نظامی ترکيه آويخته مانده بود.

https://newsecul.ipower.com/

محل اظهار نظر شما:

شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته

و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:

admin@newsecularism.com

newsecularism@gmail.com

newsecularism@yahoo.com