بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان

پيوند به فهرست مطلب کتاب

پيشگفتار:

بخش دوم ـ  ترکيه در مقايسه با کشورهای مشابه

نوشتۀ «آندرو مانگو»

ترجمهء اختصاصی برای سکولاريسم نو

در آغاز هزارهء جديد پيوستن به اروپا مهم ترين خواست ترکیه است. اما به نظر نمی رسد که اين امر در دههء اول اين قرن تحقق يابد، و در دهه دوم نيز، هم اروپا و هم ترکیه، اين گونه که اکنون هستند نخواهند بود. برحسب آنچه که ترکان طرفدار اروپا می گويند، کشورشان چاره ای جز اين ندارد که بين اروپا و جهان سوم يکی را انتخاب کند. رجب طیب اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه که در نوامبر سال 2002 به قدرت رسيده است، اين نکته را این گونه جمع بندی می کند: «آلترناتيو اروپايي شدن آن است که همين که هستيم بمانيم.»

اغلب ادعا شده است که ترک ها در حال تجربهء يک بحران هويت هستند و بين شرق و غرب سرگردان مانده اند. واقعيت اين است که در جهان کمتر ملتی را می توان يافت که بيش از ترک ها به هويت ملی خود آگاه باشند. اما مساله ی ترک ها اين است که می خواهند جهان نيز آن ها را همينگونه که هستند بپذيرد؛ يعنی مردمی با زمينه ی اسلامی که خود را چندان جزو مشرق زمين نمی دانند اما نوع زندگی غربی را نيز نمی پسندند. بدينسان ترکيه نه تنها هواخواه اتحاديه اروپاست بلکه می خواهد آن را به چالش هم بکشد.

          اين چالش در مرحله اول ماهيتی جمعيتی دارد. در سال 2002 آمار رسمی نشان می داد که ترکیه حدود هفتاد ميليون نفر جمعيت دارد. و اگرچه میزان رشد جمعيت که بين سال های 1955 تا 1960 به حدود 29 نفر در هر هزار نفر  رسيد در سال 2002 به شانزده نفر در هر هزار نفر تقليل يافته بود اما همين ارقام نشان می داد که جمعيت ترکیه ساليانه حدود يک ميليون نفر افزايش می يابد. علت اصلی آن است که نرخ باروری زنان ترک بسيار بالاست. به اين ترتيب در سال 2010 که گمان می رود ترکیه بتواند عضو اتحاديه اروپا شود جمعيت آن از حد 78 ميليون نفر برخواهد گذشت. حال آن که آلمان، به عنوان پر جمعيت ترين عضو اتحاديه اروپا، دارای 84 ميليون جمعيت است. لذا، اگر نرخ رشد جمعيت اش به همين صورت بماند، ترکیه در سال 2020 با داشتن 89 ميليون نفر جمعيت، در مقابل 85 ميليون نفر جمعيت آلمان، از آن کشور پيشی خواهد گرفت.

          اما ارقام گویای کل داستان نيستند. همسايهء شرقی ترکيه، ايران، تا سال 2010 جمعيتی معادل هفتاد ميليون نفر خواهد داشت که طی ده سال بعد از آن به 80 ميليون نفر خواهد رسيد. پيش بينی رشد جمعيت در مصر حتی بيش از اين است. اين کشور در سال 2010 75 ميليون و در سال 2010، افزون بر 85 ميليون نفر جمعيت خواهد داشت. با اين همه، رشد جمعيت اين کشورها به پای ترکيه نمی رسد.

از نظر کيفی، اين نکته واقعيت دارد که موفقيت های ايرانی ها و مصری ها کاملاً با موفقيت های ترک ها رقابا می کند. حتی به احتمال زياد هم اکنون تعداد ایرانی های صاحب تخصص در آمريکا يا بخش های مالی در نيويورک و لندن بيش از تعداد ترک هاست. اما، در يک محاسبهء کلی، به نظر می رسد که هر دو کشور ايران و مصر از لحاظ توسعهء سياسی و گستردگی مهارت های مدرن از ترکيه عقب هستند. اقتصاد ايران تا حد بسیار زیادی بر نفت و گاز طبيعی استوار است؛ زندگی مصری ها از کشاورزی و برخی صنایع حمایت شده از طريق دولت تامين می شود؛ حال آن که ترکیه دارای گستره ی اقتصادی وسيعی است. اقتصاد آن در بازار بين المللی رقابتی تر از آن دو کشور است؛ و کارگزاران اقتصادی و بازرگانی آن بيشتر، مطلع تر، و دارای روابط خارجی وسيع تری هستند. بيشتر ايرانیان خارج از کشورشان نخبگان تحصيل کرده ی تبعيدی به شمار می روند حال آن که سه و نيم ميليون ترکی که در اروپا ساکن اند کارگر هستند. آشنایی با مغرب زمين در بين مردمان ترکیه بسيار بيشتر از مردمان ايران و مصر است.

يکی از عناصر انقلاب فرهنگی آتاتورک آن بود که ترکیه بايد برای رسيدن به مغرب زمين به شيوهء غربی فکر کند؛ و امروزه تعداد ترکانی که به اين شيوه می انديشند بيش از مسلمانان کشورهای همسايه شرق و جنوب اين کشور است. در ترکیه اغلب اين گفته تکرار می شود که سطح تمدنی ترک ها در دهه های گذشته رشد دایمی داشته و، در نتيجه، ترکيه از کشورهای کاملاً اسلامی، متمدن تر محسوب می شود. يکی از تفاوت های مهم ترکیه با بيشتر کشورهای اسلامی آن است که زنان ترکیه به آزادی بسيار بيشتری دست يافته و امکان متحقق کردن توانايي های بالقوه ی خود را بيش از بقيه دارا هستند.

          برتری ترکيه نسبت به همسايگان مسلمانش به خصوص در قلمروی توسعه ی سياسی قابل مشاهده است. اين امر واقعيت دارد که ناکفايتی های دموکراسی ترکیه دايماً، چه در داخل و چه در خارج از آن کشور مطرح می شود، و مطبوعات ترکیه و نيز گزارش های کميسيون اروپايي و بسياری از سازمان های غير دولتی بر آن ها انگشت می گذارند؛ اما از اين واقعيت نيز نمی توان چشم پوشيد که، از 1950 به بعد، ترکيه دارای سيستم انتخابات آزاد بوده است؛ مردم اش قادرند که از طريق انتخابات دولت شان را عوض کنند و، در نتيجه، بر گزيدگان مردم هم خود را در مقابل آن ها پاسخگو می دانند. همچنين، چهارچوب های حقوقی و مبتنی بر قانون اساسی تا حد زيادی با استانداردهای اتحاديه اروپا تطبيق يافته اند، و قوه ی قضاييه هم ـ هر چند که عموما کند عمل می کند و در کار خود ناپيوسته و غير قابل پيش بينی است اما ـ از فشارهای مستقيم بيرونی مصونيت دارد. رسانه های عمومی از آزادی زيادی در امر انتقاد برخوردارند؛ و شهروندان ترکيه در برابر لطماتی که ممکن است از جانب دولت بر آن ها وارد شود توانايی طرح شکايت و برخوردار شدن از جبران را دارا هستند.  هر چند که در همه ی اين امور نمی توان از اهميت داشتن رابطه های شخصی غافل شد.

ترکيه اکنون جامعه ای باز است و نقاط ضعف سيستم حکومتی اش ديگر پنهان و نامريي نيستند. اين ادعا هم که در ترکيه حقوق بشر به صورتی مستمر پايمال می شود (يعنی همان ادعايي که اکثر معترضان قومی مطرح می کنند و اين اعتراض به عنوان بهانه ای برای راه ندادن ترکيه به اتحاديه اروپا از جانب مخالفين اين امر مورد استفاده قرار می گيرد) چندان پايه ای ندارد. شهروندان ترکیه حداقل از شهروندان کشورهای منطقه ی بالکان، يعنی همسايگان غربی خود، آزادترند. حال آن که آن کشورها کمتر از ترکيه مورد انتقاد قرار می گيرند. همچنين آزادی شهروندان ترکيه قابل مقايسه با شهروندان کشورهای ديگر مسلمان نيست و، در نتيجه، در عين وجود کمبودهای دمکراتیک در ترکیه نبايد موجب آن شود که خصلت های دموکراتيک ريشه گرفته در اين جامعه مورد توجه قرار نگيرند.

          به هر حال بديهی است که رابطه ی بين دموکراسی و حکومت های فارغ از کمبود و فساد رابطه ای پيچيده است. بخصوص که دموکراسی، در همان حال که موجب می شود تا فساد افشا گردد اين امکان را نيز فراهم می کند که سیاست های انتخاباتی گاه به تشويق عملياتی همچون خريد رای از طريق اعطای امتياز بيانجامد. در سال 2002 «سازمان شفافيت بين المللی»، که هر ساله جداول تطبيقی ميزان فساد در بخش عمومی کشورها را منتشر می سازد، ترکيه را در بين 102 کشوری که مورد مطالعه قرار گرفته بودند در مرتبه شصت و چهارم قرار داد. بدينسان ترکيه از استانداردهای اتحاديه اروپا پايين تر است و در بين نامزدهای عضويت در اين اتحاديه نيز تنها رومانی از لحاظ فساد در مرحله پايين تری از آن قرار دارد.

البته بايد توجه داشت که جريان مبارزه با فسادی که در سرآغاز قرن جديد ترکيه را فرا گرفت منجر به آشکار شدن سوء استفاده هایی گرديده است که در کشورهای ديگر اغلب پنهان می مانند. بهر حال، اگرچه وجود فساد در ترکيه غيرقابل انکار است اما مهم آن است که بدانيم سرچشمه ی فساد در ترکیه ماهيتی صرفاً سياسی ندارد و رشوه دادن و امتياز گرفتن حکم روغنی را پيدا کرده است که چرخ های ديوانسالاری سنگين و کند اين کشور را به حرکت در می آورد. در چنين وضعيتی، راه حل دموکراتيزه کردن جامعه به تنهائی نيست بلکه بايد در پی کارآمدتر کردن دولت هم بود. در نتيجه، در عين اين که همواره بايد بر خواست دموکراسی تاکيد کرد اما لازم است که مطالبه ی ديوانسالاری ساده تر و کارآمدتر نيز از نظر پنهان نماند.

سنت های شکل گرفته طی قرون حکومت عثمانی ها، که موجب برتری جويي دولت برمردم بوده است، ميراثی است که از عهد عثمانی به جمهوری ترکیه رسيده و همچنان بخشی از گرفتاری های اجتماعی اين کشور محسوب می شود. اما به روز کردن سنت ها امری اجتناب ناپذير بوده و هنوز هم هست. همين واقعيت که شرکت های بخش خصوصی ترکيه، از نظر مديريت امور، اغلب خود را به سطح استانداردهای بين المللی می رسانند نشانگر آن است که در حال حاضر ترکيه صاحب دانش و استعداد کافی برای داشتن يک ديوانسالاری عمومی کارآمدتر شده است.

          البته زندگی را نمی توان به سياست يا داده های رياضی تقليل داد. با همه ی سختی هايي که مردم نسبتاً فقیر ترکیه تحمل می کنند، بازديدکنندگان از اين کشور عموماً از وجود يک سرزندگی مواج در جامعه ی ترکیه سخن می گويند. در پی مرگ آتاتورک، و به خصوص از پايان جنگ دوم جهانی، فضای ترکیه به صورتی مداوم گشوده تر شده است. زندگی در ترکيه اگرچه با اختلافات طبقاتی زيادی روبروست اما اين امر مانع حرکت و جنبش آن نيست. ترک ها در عين اينکه منتقد خود هستند از اعتماد به نقس بالايي برخوردارند، و اگرچه با بيگانگان رفتاری دوستانه پيشه می کنند اما اين رفتار کمتر رنگ تسليم و تملق به خود می گيرد.

يکی از تغييرات مهم پس از مرگ آتاتورک کشف مجدد دوران عثمانی است. آتاتورک، به خاطر انجام انقلاب فرهنگی خود، بر ريشه های آسيای مرکزی ترک هايي که به آسيای صغير آمده و در آن مستقر شدند تاکيد می گذاشت. ولی، در همان حال، ميراث عهد عثمانی را خوار می شمرد. اما اکنون به نظر می رسد که اين دو پاره از هويت ترک ها به سوی هم بازگشته اند، و ترک ها، در عين ترک شمردن خويش، خود را از عثمانی نيز می دانند و به دست آوردهای آن امپراتوری که توانسته بود از استانبول، سرزمينی پهناور با اقوام گوناگون را تحت فرمان خود درآورده و اداره کند می نازند.

ادامه دارد

بازگشت به خانه