بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان
جمعه گردی ها يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا
21 تير 1387 ـ   11 ماه ژوئيهء 2008

خدمت ناخواستهء ولايت فقيه به سکولاريسم!

بنظر من، سکولارهای ايران، در مورد دينکاران امامی با مشکل نظری غامضی روبرو هستند که تا در مورد آن مواضع درستی اتخاذ نکنند قادر به برنامه ريزی برای ايران سکولار آينده نخواهند بود. اين نظر بر پايهء دو اصل جامعه شناختی و فقهی شکل می گيرد:

          1. عنصر مهم تسهيل کنندهء برقراری اصل جدائی مذهب و ايدئولوژی از حکومت و ماشين دولت، وجود سازمانی شکل گرفته و منظم و متمرکز از دينکاران است تا بتوان با آن به تعامل نشست و مآلاً با برسميت شناختن آن، و حتی تسهيل فعاليت های آن، دينکاران را از حاکميت سياسی خارج کرده و آنها را در جای واقعی خود در ميان نهادهای اجتماعی قرار داد.

          2. اما مجموعهء نظری و فقهی حاکم بر فعاليت های دينکاران شيعهء دوازده امامی در قرون اخير تاريخ ايران، بر بنياد اصل «اجتهاد» استوار است که بر آزادی تفقه و پراکندگی دينکاران گوناگونی که مصادر فتوا بشمار می روند تأکيد داشته و، در نتيجه، راه را بر ايجاد يک سازمان متمرکز دينکاران می بندد.

با در کنار هم نهادن اين دو واقعيت است که هر آدم سکولاری بايد از خود بپرسد که «پس، راه برون رفت از اين بست را در چه يا کجا بايد جست؟»

قصد من در اين مقاله آن است که نشان دهم، حکومت اسلامی مسلط بر ايران، عليرغم همهء خسران ها و مصيبت ها که ببار آورده، اين وضعيت غامض را به دست خود برای سکولارها حل کرده و، در واقع، سازمان متمرکز دينکاران مورد نياز آنها را هم اکنون بوجود آورده است و حکومتی که جانشين حاکميت دينکاران کنونی خواهد شد، به سهولت قادر خواهد بود تا اين سازمان متمرکز و وابسته به درآمدهای مملکت را در کنترل خود درآورده و راه را برای استقرار حکومتی سکولار و جدا از مذهب هموار کند.

در واقع، نگرانی من همه از عدم درک اين واقعيت از جانب سکولارهای ايران است ـ غفلتی که، چنانکه خواهيم ديد، در گذشته هم نتايج زيانباری داشته است. در اين ميان، نقش گمراه کنندهء نوانديشان مذهبی نيز به پيچيدگی ماجرا می افزايد چرا که آنها، به دلايلی که اغلب ماهيتی سياسی دارند و بشرح آنها خواهم پرداخت، با همين واقعيت است که سر ناسازگاری دارند.

نخست به مسئلهء تشکيلات دينکاران بپردازيم و به استدلال ظاهراً سکولاريستی نوانديشان مذهبی (اما سياست زده) ی ايران توجه کنيم:

«اگر واژه / مفهوم «سکولاريسم» را به «کوشش برای رفع تبعيض های مذهبی و ايدئولوژيک در جوامع» ترجمه کنيم، آنگاه يکی از جالب ترين پرسش هائی که پيش می آيد آن خواهد بود که کدام قرائت از يک دين، يا مذهب، می تواند راه را بر ايجاد جامعه ای متنوع، آزاد و رنگارنگ ـ که هدف غائی دموکراسی است ـ بگشايد؟ آشکار است که، در اين مورد، تکليف اديان و مذاهب را ساختار تشکيلات دينکاران آنها روشن می کند. يک تشکيلات متمرکز و سلسله مراتبی ِ منجمد ِ مذهبی نمی تواند اجازه دهد که از دين و مذهب مربوط به آن قرائت های گوناگون وجود داشته باشد و می کوشد تا، از يکسو، از بروز اينگونه قرائت ها جلوگيری کند و، از سوی ديگر، دينکاران را وادارد که صرفاً تبديل به بازگويندگان و مجريان تصميمات «مرکز» باشند. نمونهء بارز اين وضعيت را می توان، مثلاً، در تشکيلات مذهب کاتوليک ديد که صورتی کاملاً متمرکز و سلسله مراتبی دارد که تظاهر عينی آن وجود حکومت واتيکان و امپراتوری پاپ اعظم است. و مجموعهء دينکاران بی شماری که در سلسله مراتب اين تشکيلات وظيفه خوار محسوب می شوند، هيچ يک دارای قدرت اعلام موضع و، به اصطلاح اسلامی ها، «صدور فتوا» نيستند و تنها فتواهای واتيکان را تکرار و اجرا می کنند». (آنچه آمد برداشت من از نظر نواندشان دينی است و من از کسی مستقيماً نقل نمی کنم).

از همين مثال آخر شروع کنيم. واتيکان امروز، در واقع، کوچک شدهء يک امپراتوری و حکومت بزرگ است که اکنون تنها اسکلتی از هويت سياسی آن بجا مانده و، مثلاً، داشتن وزارت خارجه و حضور سفرای کشورهای مختلف در آن، پس ماندهء يک دولت واقعی کاتوليک است که اکنون بمدد کوشش های عصر روشنائی به شهرک واتيکان محدود گشته است. معنای اين سخن آن است که تشکيلات کاتوليسيم تنها در زمانی رو به متمرکز شدن نهاد که بخشی از دينکاران آن توانستند بر قدرت سياسی دست بيابند و ارادهء خود را بر کل دينکاران اين مذهب، و ديگر مذاهب، تحميل کنند. آنگاه، همان تشکيلات متمرکز، در زير تشعشع عصر جديد رو به کوچک شدن نهاد و اگرچه از قدرت سياسی محروم شد اما توانست تمرکز تشکيلاتی خود را حفظ کند و در جامعهء سکولار بصورت نهادی مستقل و خارج از حکومت به کار خود ادامه دهد.

به ياد دارم که يکی از پروژه های دولت سکولار زنده ياد دکتر شاپور بختيار نيز تبديل کردن «قم» به يک «واتيکان شيعی / اسلامی» بود. اما، بنظر من، اين پروژه بر بنياد بی خبری از قوانين حاکم بر سير تکوينی سازمان ها و تشکيلات دينکاران نهاده شده بود و، لذا، هيچگاه نمی توانست عملی شود. به کلام ديگر، از آنجا که دينکاران امامی در ايران عهد قاجار و پهلوی دارای سازمان متمرکز و متشکلی نشده بودند، در پايان عصر پهلوی هم تشکيلاتی نداشتند که در معرض روند کوجک کردن و شدن قرار گيرد و بتواند در «واتيکان اسلامی قم» متمرکز شود.

حتی آل احمد نيز که، در غرب زدگی خود، از منظری ديگر، به سازمان دينکاران امامی نگريسته و آرزومند وجود چنان واتيکانی بود که بتواند راديو و تلويزيون ويژه و روابط سياسی / اجتماعی / فرهنگی خود را داشته باشد از همان «قوانين حاکم بر سير تکوينی سازمان ها و تشکيلات» بی خبر بود و نمی دانست که دينکاران مذاهب مختلف بدور از قدرت سياسی نمی توانند دارای پيوندهای محکم بوده و سازمان متمرکز داشته باشند.

در واقع، تشکيلات دينکاران امامی در ايران تنها يکبار فرصت آن را يافته است که روند متمرکز شدن را تجربه کند و آن به دوران حکومت صفويان بر می گردد که، در طی آن، دينکاران آمده از جبل عامل لبنان توانستند کل ماشين حکومت صفوی را تصرف کنند، از پادشاه صفوی جز موجودی بی اراده و تسليم باقی نگذارند، و خود «حکومت اسلامی صفوی» را بگردانند.

اين تشکيلات که طی دو سه قرن متمرکز شده و صاحب سلسله مراتب سازمانی منجمدی گشته بود قابليت آن را داشت که ـ در سايهء يک حکومت غيرمذهبی قوی و عاقل ـ بصورت يک واتيکان کوچک در آيد. اما نادرشاه افشار، پس از آنکه شورشيان افغان را سر جای خود نشاند و سلسلهء صفوی را منحل کرد، بجای کوچک کردن و استه نمودن اين سازمان متمرکز به کنترل دولتی، تصميم به انحلال آن گرفت و، در نتيجه، امکان پيدايش واتيکان مورد علاقهء آل احمد و دکتر بختيار را نيز از بين برد.

بدينسان، اگر به آن «قوانين حاکم بر سير تکوينی سازمان ها و تشکيلات مذهبی» برگرديم و آنها را بشکافيم می بينيم که تمرکز سازمانی در مورد دينکاران همواره پس از نزديک شدن به يا شريک شدن در قدرت سياسی ممکن می شود. نمونهء کليسيای کاتوليک را شاهد آوردم، نمونهء سازمان مذهبی عثمانی نيز شاهد ديگری بر اين واقعيت است.

روند کار از اين قرار است که مذهب در آميخته با حکومت و سود برنده از قدرت اجرائی آن، رفته رفته، دينکاران را متمرکز می کند و سير تصميم گيری و «صدور فتوا» ی آزاد را ناممکن می سازد و خودش نيز، بخاطر چسبيدگی به ديوانسالاری دولت، به امری قابل کنترل مبدل می شود که اگر تمايل دولت مردان به استقرار سکولاريسم باشد اين کنترل به انجام آن راه می دهد.

بر همين اساس می توان نتيجه گرفت که دينکاران، برای اينکه بتوانند مستقلاً و آزادانه به صدور فتوا بپردازند و هراسی از يک تشکيلات مذهبی نداشته باشند، بايد بر اين نکته واقف باشند که نزديکی بخشی از آنها به يک حکومت سياسی منجر به پيدايش سازمان دينکاران وابسته به حکومت می شود و آن سازمان، با استفاده از بازوی نظامی حکومت، می کوشد تا بقيه را در خود منحل کند و بگوارد و از اظهار عقيدهء آزاد آنان جلوگيری نموده و آنها را تبديل به کارگزاران خويش کند. پس، برای بقای آزادی دين مداری است که دينکاران بايد با يکی شدن دولت و تشکيلات مذهبی مخالفت کنند.

البته اينگونه وقوف به ماجرا در عده ای از دينکاران امامی ايرانی در دوران صفوی، و بويژه در برابر قدرت طلبی و تمرکز خواهی دينکاران جبل عاملی، بوجود آمد و منجر بر برخی از مقاومت ها (بخصوص در دوران کوتاه شاه اسماعيل دوم) هم شد اما جبل عاملی ها پيروز نهائی جدال خود با دينکاران امامی ايرانی بودند و توانستند يک سازمان متمرکز و عريض و طويل مذهبی را در داخل حکومت صفوی بوجود آورند و از آزادی اظهار عقيده و صدور فتوای دينکاران مستقل جلوگيری کنند. پيدايش منصب «ملاباشی» (به معنی «وزير امور مذهبی») در دولت صفوی اوج اين اختلاط دولت و دين در ايران بود.

اما خود اين جبل عاملی ها نيز، هنگامی که با سياست انحلال گر نادر شاهی روبرو شدند و او حقوق آنان از خزانهء دولت را قطع کرده و ايشان را از پايتخت متفرق ساخت، در طی يک قرن تلاش برای يافتن منابع مالی جديد و متصل شدن به بزرگ مالکان و بازاريان محلی، متوجه شدند که نداشتن يک سازمان مذهبی متمرکز می تواند از يکسو حوزه های نفوذ محلی جديدی برای آنان تأمين کند که کمتر آسيب پذيرند و، از سوی ديگر، آزادی عمل و اعلام فتوای آنان را تضمين نمايد. بدينسان بود که هر گوشه و شهر و شهرستانی از ايران صاحب دينکارانی شد که نه از حکومت حقوق می گرفتند و نه به آن باج می پرداختند.

بدينسان، از انحلال صفويه تا اتمام کار پهلوی ها، تمايل عمومی در بين دينکاران امامی ساکن ايران و عراق بر آن بوده است که روند شکل گيری سلسله مراتب سازمانی در بين خود را کند کرده و به حداقل برسانند و از هرگونه اقدام حکومت ها برای ايجاد سازمان متمرکز مذهبی وابسته به قدرت حکومت نيز جلوگيری کنند. مثلاً، اگر سياست های مذهبی حکومت رضاشاه را با حکومت آتاتورک مقايسه کنيم بيشتر متوجه مشکلاتی که رضاشاه با آن روبرو بود می شويم. حکومت آتاتورک جانشين تشکيلات «سلطنت / خلافت عثمانی» می شد که در آن ـ طی صده ها ـ سازمان مذهبی دينکاران کاملاً در دل ديوانسالاری حکومتی جا گرفته و پاره ای گسست ناپذير از آن محسوب می شد. لذا، برای آتاتورک آسان بود که همان سازمان را ـ با تغييراتی ـ در داخل حکومت خود جای دهد و، از آنجا که دارای تمايلات و اهداف سکولار بود، بتواند حوزهء عمل آنها را محدود به امور مذهبی ساخته و از دخالت آنها در امر حکومت و دولت جلوگيری نمايد. اما حکومت رضاشاه در ايران با يک مجموعهء متفرق از دينکارانی روبرو بود که اگرچه هر جا که منافعشان اقتضاء می کرد با هم و متحداً عمل می کردند اما دارای يک تشکيلات متمرکز و سلسله مراتبی نبودند و هر يک از «آيات عظام» آزادی عمل و حوزهء نفوذ خود را داشت و بهيچ روی نيز تن به متمرکز شدن و زير چتر دولت رفتن نمی داد.

در اين زمينه، و در متن سياست های فرهنگی / مذهبی رضاشاهی، نه کمک به ايجاد «حوزهء علميهء قم» و آوردن آيت‌الله شيخ عبدالکريم حائری يزدی به ايران توانست زير بنای يک واتيکان قابل کنترل ايرانی را بوجود آورد و نه تأسيس سازمان اوقاف توانست، با همهء هدايا و حاتم بخشی های حکومت، دينکاران اصلی امامی را حقوق بگير دولت کند. به عبارت ديگر، تا آستانهء انقلاب 57 اکثر دينکاران مهم ايران از ايجاد تشکيلاتی که قابل تصرف دولت باشد خودداری نموده و با آن مبارزه می کردند.

در فقه امامی، استقلال رأی و عمل دينکارانی که با عنوان «آيت الله عظمی» در نواحی مختلف کشور پراکنده بودند و ارتباطشان با هم اغلب در مواقع بروز مشکلات بود و در اوضاع عادی چيزی جز حسادت و عناد در بين آنها وجود نداشت، از لحاظ نظری، تحت عنوان «اجتهاد» فرموله می شود. توضيح اينکه يک دينکار حرفه ای (يا متخصص امور مذهبی) برای صدور فتوا در برابر پرسش های مردم (که «استفتاء» خوانده می شود) دارای روش ها و ترفند ها و منابعی است. از جمله اينکه او بايد به قرآن و احاديث و نظرات گروهی گذشتگان خود مراجعه کند. در حين اين مراجعه اما او دو راه در پيش پای فکر خود دارد. يا می تواند به اين «مراجعه» اکتفا کند و حاصل آن را «گزارش» نمايد و يا اينکه «بکوشد» با مقايسهء آنچه در منابع آمده، و از طريق کمک گرفتن از عقل و منطق خود، به پاسخی در خورد پرسش برسد.

در اصطلاح فقهی اين «کوشيدن» به واژهء عربی «جهد» تعبير می شود و کسی را که، برای دريافت مطلب و رسيدن به نتيجه، از منطق و عقل خود استفاده می کند «مجتهد» (يعنی «کوشنده») می خوانند. براحتی می توان ديد که اگر يک دينکار آزاد باشد که بجای «گزارش منابع» به «اجتهاد» بپردازد آنگاه هيچ تضمينی وجود ندارد که فتوای او با فتوای يک دينکار ديگر ـ که او هم عقل و منطق خود را بکار گرفته ـ يکی باشد. پس، اجتهاد موجب پيدايش فتواها و عقايد مختلف می شود و اين امر با نياز تشکيلات مذهبی به داشتن تمرکز و سلسله مراتب نمی خواند و از پيدايش چنين تمرکزی جلوگيری می کند.

در واقع منشاء پيدايش فتواهای گوناگون و گاه متضاد و «رساله» ها و «توضيح المسائل» های رنگارنگ همين آزادی در «اجتهاد» از راه بکار بردن «عقل» است و مخالفت با آن نيز ـ از صدر اسلام تا کنون ـ در تمايل برخی از دينکاران برای ايجاد سازمان متمرکز مذهبی ريشه داشته است.

نتيجهء آشکار تعمق در اين پيشزمينه ها آن است که وقتی بخشی از دينکاران در قدرت حکومتی حضور می يابند و مجاز می شوند که اين قدرت را در راه ايجاد سازمان متمرکز خود بکار گيرند، بلافاصله سر و کار آنها به مقاومت «مجتهدان» مستقل می افتد و لاجرم، برای رسيدن به مقصود، چاره ای ندارند که با استفاده از قدرت حکومتی خود امر اجتهاد را تعطيل و ممنوع کنند.

در واقع، اين نکته همانی است که امروزه «نوانديشان مذهبی» بشدت در گير آن شده اند و يکی از لوازم نوانديشی مذهبی را وجود اجتهاد و آزادی مجتهدين در کار خود عنوان می کنند. همهء عصارهء احتجاجات دکتر سروش و حجه اسلام کديور و ديگران در همين نکتهء اخير نهفته است. کسانی که در، مثلاً، وجود آيت الله منتظری روزنهء اميدی برای شکستن فضای سياسی می بينند بر اين نکته پای می فشارند که برقراری آزادی اجتهاد به يک دينکار مهم همچون آيت الله منتظری اين توانائی را می بخشد که دست به صدور فتواهائی خلاف خواست حکومت بزند. نيز به اين نکته توجه دارند که آزادی آيت الله خمينی در صدور فتوا، بعنوان يک مجتهد صاحب فتوا، موجب شد که راه بر رهبری او گشوده شود و او بر ديگر صاحبان فتوا برتری يابد. بدينسان، امروز فکر نوانديشی مذهبی با خواستاری اجتهاد آزاد درآميخته است و آنان پيدايش قرائت های جديد و امروزی را مستلزم برقراری اجتهاد آزاد ارزيابی می کنند.

اما، به گمان من، اگر از منظر سکولاريسم به اين ماجرا بنگريم، ملتفت می شويم که راه يک سکولاريست کاملاً در عکس جهت نوانديشان مذهبی کشيده شده است. يک سکولاريست، که جويای ايجاد واتيکان اسلامی در قم است، بايد از محدود شدن اجتهاد و بوجود آمدن و متمرکز گشتن سازمان دينکاران استقبال کند، بدين جهت که اگر در پی برانداختن مذاهب نبوده و فقط بخواهد بکوشد تا تسلط يک نوع مذهب و ايدئولوژی خاص را بر ساير انديشه ها و روش های زندگی اجتماعی مانع شود و، به عبارت ديگر، سکولاريستی عمل کند، خودبخود وجود يک سازمان متمرکز مذهبی راه او را هموار تر می سازد و اگر بتواند با آن به توافق رسد اين امکان را فراهم می کند که، به اصطلاح مسيحی، «کار خدا و کار امپراتور» از هم جدا شوند، آنگونه که دولت به خدمتگذاری در راستای تأمين معيشت دنيوی مردم مشغول باشد و سازمان مذهبی نيز بکار آخرت مردم بپردازد. حال آنکه وجود منابع متعدد صدور فتوا موجب پراکندگی «جبههء مبارزه با تبعيض» شده و دينکاران گوناگون را بصورت افرادی مسئله ساز و غير قابل مهار کردن در می آورد.

اين سخن البته ممکن است دوستداران حقوق بشر را خوش نيايد چرا که نوانديشان مذهبی نشان می دهند که وجود يک تشکيلات متمرکز مانع تنوع در انديشه ها و قرائت های مذهبی می شود. اما پاسخ به اين مشکل آن است که تشکيلات متمرکز دينکاران در يک دولت سکولار و دموکراتيک دارای قدرت اعمال زور نبوده و نمی تواند مانع آزاد انديشی و دگر انديشی ديگران شود و، در عين حال، هرگونه نوانديشی غالب به کمک ا شبکهء سازمانی آن زودتر جا می افتد. به عبارت ديگر، اگر ما به مسئلهء مقتضات دوره های قبل و بعد تشکيل دولت سکولار توجه نکنيم اين سوء تفاهم تا ابد ادامه خواهد داشت.

باری، به استناد آنچه گفته شد، عقيده دارم که مسئلهء اصلی سکولار ها با مذهب، در آيندهء ايران، با چگونگی و امکان رفع پراکندگی و نظم ناپذيری دينکاران امامی گرهی ناگشودنی خورده است و، در عين حال، در همين زمينه است که بنظرم می رسد خود حکومت اسلامی کنونی، ناخواسته و عليرغم ميل طبيعی خود، سکولارها را در کار گره گشائی از اين مشکل سخت کمک کرده است. و چگونه؟

اگر حاصل انقلاب 57 را بقدرت سياسی رسيدن «بخشی از دينکاران امامی» ببينيم آنگاه، مطابق همان «قوانين حاکم بر سير تکوينی سازمان ها و تشکيلات مذهبی» که در آغاز مقاله اشاره کردم، می توان حوادث سی سالهء اخير را اينگونه نيز مشاهده کرد:

1. آيت الله خمينی يک تن از ده ها تن «آيت الله عظما» ئی بود که، بهمراه بخشی از دينکاران دست دوم، بقدرت سياسی دست يافت و اگرچه از منظر سياسی رهبر بلامنازع حاکميت جديد محسوب می شد اما، از منظر فقه اجتهادی، تنها يک رأی و يک صدا بود؛ و هر يک از دينکاران دست اول و صاحب فتوا و مجتهد ايران (و حتی بيرون از ايران، مثلاً در عراق) توانائی آن را داشت که صحت فتواهای او را منکر شده و يا فتوای متضاد آنها را صادر کند و حتی مشروعيت حاکميت او را به زير سئوال برد.

در چنين وضعيتی روشن بود که تسلط آيت الله خمينی بر ديگر مجتهدان تنها از طريق اعمال زور و ايجاد ترس ممکن خواهد بود و او هم در انجام اين کار لحظه ای بخود ترديد راه نداد. مثلاً، داستان دستگيری، خلع لباس و گرفتن اعترافات تلويزيونی از «آيت الله العظما» شريعتمداری در سال های نخست انقلاب دقيقاً به چنين موضوعی می پردازد.

شريعتمداری نه تنها سال ها پيش از خمينی به مرجعيت و صاحب فتوائی رسيده بود و ب او ارشديت «علمی!» داشت بلکه هم او بود که، به همراه چند مجتهد مهم ديگر، در اوايل دههء 1340 نامه ای را امضاء کرده و خمينی را نيز مرجع تقليد دانسته بود تا، به استناد قانون اساسی مشروطه که مجتهدان طراز اول را مشمول رويه های قضائی نمی دانست، او را از مجازات اعدام نجات دهد.

اما اکنون، پس از انقلاب، همين شريعتمداری بود که با ايجاد جمهوری اسلامی و منصب ولايت فقيه مخالفت می کرد. بنظر من، اين مخالفت دارای هويتی سياسی نبود و از مقتضيات فقاهت اجتهادی  نشأت می گرفت. يعنی، اگر به گفته های آيت الله شريعتمداری در مورد ولايت فقيه دقت کنيم در می يابيم که پايگاه فکری او نه در قلمروهای سياسی و از سر مخالفت سياسی با خمينی که در نگرش سنتی دينکاران امامی و مصلحت انديشی بلندنگر آنان در جهت حفظ استقلال دينکاران ريشه داشت ـ امری که نه تنها خمينی و دينکاران دست دوم اطرافش، که حتی مجتهد اعظم ديگری همچون منتظری نيز متوجه عواقب بلند مدتش نبود و بی واهمه در اين بوق می دميد.

بهر حال، دينکاران نشسته در قدرت از همان ابتدا اشتهای خود را برای سرکوب هر مقاومتی در برابر روند متمرکز شدن سازمان مذهبی نشان دادند.

2. همچنين، سی سال دوره ای کافی برای دينکاران نشسته در قدرت بود که در طی آن مجتهدان اعظم امامی يکی يکی از دنيا بروند و جای خالی آنها را دينکارانی بگيرند که اگرچه همچنان مجتهد خوانده می شوند اما ـ همراه با پيدا کردن پيوندهای مالی و مقامی با تشکيلات دولتی ـ رفته رفته در هاضمهء اين تشکيلات حل شده اند. ايجاد مجلس خبرگان نخستين قدم در راستای ايجاد اين تمرکز و کنار گذاشتن مجتهدان مستقل محسوب می شود. عمليات انجام شده در دوران ولايت آقای خامنه ای نيز در اين مورد بسيار اساسی بوده است. او، که حتی در هنگام نشستن بر مسند خمينی، هنوز به مقام يک مجتهد نوپا نرسيده بود، تاکنون، بيست و چند سال وقت داشته است تا مجتهدان اعلا را يکی يکی به گور بسپارد و جوان ترهاشان را با زر و روز بخرد، آنگونه که اکنون در آنچه «مجلس خبرگان ولايت فقيه» خوانده می شود کمتر می توان به دينکار استخوان داری برخورد که سر از اطاعت او بپيچد. و نهادی که برای کنترل او بوجود آمد اکنون ثناخوان و مجيزگوی او شده است، چرا که، بقول خودشان «تضعيف رهبری تضعيف کل نظام است!» و آدم عاقل بن شاخه ای را که بر ا« نشسته نمی برد.

3. آوردن دينکاران دست دوم به داخل تشکيلات دولت، ايجاد دادگاه انقلاب ويژهء روحانيت، برقراری نماز جمعه و ايجاد شغلی به نام امامت جمعه و استخدام ديوانسالاری وسيعی برای آن که کلاً از دينکاران دست دوم بوجود آمده (با توجه به اينکه از نظر فقهای شيعه برقراری نماز جمعه در زمان غيبت امام دوازدهم جايز نيست)، همه، يک به يک، قدم هائی بشمار می روند که زير نظارت مستقيم آقای خامنه ای به ايجاد سازمان متمرکز و دارای سلسله مراتب مذهبی کمک کرده است.

4. در عين حال، بيشترين کوشش آقای خامنه ای متوجه جمعيت کثير طلاب مذهبی بوده است که در گذشته هريک به دور مجتهد اعظمی جمع شده و از او درس و حقوق می گرفتند. آقای خامنه ای بتدريج، از يکسو منابع مستقل مالی مراجع را خشکانده است و، از سوی ديگر، با تکيه بر درآمد سرشار نفت که بی حساب و کتاب در اختيار او گذاشته شده، نان آور طلاب و معلمان آنها شده و با تأسيس حوزه ها، يا رونق بخشيدن به آنها، ايجاد تسهيلات بهداشتی، مالی، وام، کتابخانه و غيره، نسل آيندهء دينکاران امامی را در يک سازمان مذهبی متمرکز ساخته و امکان پيدايش مجتهدان مستقل آينده را مسدود ساخته است.

بدينسان، می بينيم که خود حکومت اسلامی در ايران، رفته رفته و به دست خود، سازمان مذهبی مورد علاقهء رضاشاه و آتاتورک و دکتر بختيار را بوجود آورده و تفرقهء آزاد مجتهدان را ممنوع ساخته است.

و با عنايت به اين نکات است که من، در اين لحظه از تاريخ کشورمان، کوشش نوانديشان مذهبی در راستای احياء اجتهاد نامتمرکز و آزاد را کاری عليه منافع مردم و حکومت سکولار آنها ارزيابی می کنم و معتقدم که آنان، با آگاهی تمام نسبت به اين قاعده است که ـ برای بقای تسلط مذهب خودشان بعنوان مهمترين سرمنشاء ايجاد و سلطهء ارزش های فرهنگی / اجتماعی، و نه ايجاد تنوع فکری، است که استراتژی انحلال سازمان متمرکز مذهبی را (از طريق انکار نياز جامعه به دينکاران) برگزيده اند تا راه را بر سکولار ها ببندند.

لذا، از نظر من، حکومت آيندهء ايران، با همهء سختی هائی که مردم ما از سازمان مذهبی مخلوق حکومت ولايت فقيه کشيده اند، به هيچ وجه نبايد ـ مثل نادر شاه افشار ـ دست به انحلال اين سازمان و متفرق ساختن دينکارانش بزند، بلکه بايد دقيقاً در عين حفظ اش، از آن فقط در راستای حل مسائل شرعی مردم و تنظيم امور آخرتشان، استفاده نمايد و، در مقابل، راه دخالت دينکارانش در سياست را ببندد. اين در واقع می تواند بخشی از سياست کلی دولت آينده در مورد همهء تشکلات دينکاران مذاهب مختلف ايران باشد و يک بار برای هميشه مسئلهء مشکل و نالازم «مذهب رسمی» را نيز حل کند.

ده قرنی پيش، هنگامی که خواجه نظام الملک توانست حکم فقهی مشهور به «انسداد باب اجتهاد» را از فقهای مهم عصر خود بگيرد و سازمان مذهبی «نظاميه ها» را پايه گزاری کند، در واقع نخستين قدم را در راه سکولار کردن جامعهء عهد خويش برداشت ـ آنگونه که، چند قرن بعد، مصر صاحب «الازهر» شد و ترکيهء آتاتورک از نتايج عمل او بهره ها گرفت. و اکنون بنظر می رسد که نوبت کشور ماست تا ايجاد و شکل گيری سازمان متمرکز مذهبی به دست خود دينکاران امامی را همچون موهبتی در راستای استقرار دموکراسی سکولار در ايران ارزيابی کند.

بازگشت به خانه