بازگشت به خانه  |   فهرست موضوعی مقالات و نام نويسندگان
جمعه گردی ها يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا
24 خرداد 1387 ـ   13 ماه ژوئن 2008

تأملی بر مقولهء «آلترناتيوسازی»

          در هفته های اخير بيشتر نوشته های من به مفهوم «دولت سايه» اختصاص داشته است. اين امر از آن روز که فکر می کنم امروز بيشتر از هميشه لازم است به اين مفهوم بيانديشيم و از غفلت ها و کج فهمی هائی که برخی از ما در گذشته نسبت به آن داشته اند درس بگيريم. به همين دليل مطلب اين هفته را نيز به مجموعه ای از مفاهيمی که «دولت سايه» نيز در ميان آنهاست اختصاص داده و نظر خود را در مورد پيوند اين مفاهيم با، بخصوص با تکيه بر روند «آلترناتيو سازی» و «رهبری» ارائه می دهم. چرا که اگرچه اين حرف تازه ای نخواهد بود اگر بگويم که حکومت «نابهنگام» و «قرون وسطائی» اسلامی در ايران را فقدان «آلترناتيو» سر پا نگاه داشته است. اما فکر می کنم گفتن اينکه ما خود مفهوم «آلترناتيو» را امری روشن و بديهی انگاشته و سرسری از روی آن رد شده ايم.

بگذاريد نخست از مفهوم خود «دولت» آغاز کنم. براستی که هرگاه به نهاد «دولت» و نقش قاهر و عظيم سازنده يا ويرانگر آن در زندگی جوامع و آدم ها می انديشم، و بخصوص وقتی به عمر رفتهء  نسل خويش می نگرم و می بينم که چگونه دقايق و وقايعش را دولت های حاکم بر جامعه ای که در آن چشم به دنيا گشوده ايم تعيين کرده اند، تنم می لرزد از هيبت اين واقعيت تلخ که ما ايرانيان چگونه زندگی حال و آيندهء خود را با بی پروائی کامل به دست کسانی می سپاريم که يا هيچگونه اطلاعی از کارکرد و وظيفه و نقش دولت در جامعه ندارند و بر مسند قدرتش می نشينند و يا، با داشتن «برنامه ای پنهان»، می آيند تا زمام دولت را در دست گيرند و، با بکار گرفتن امکانات گستردهء آن، دمار از روزگار مردمانی که با «برنامهء نهان» آنها و ارزش ها و خط کشی های ناشی از آن نمی خوانند در آورند.

          دولتی که در اينجا می گويم تنها در قالب تعاريف مدرن سياسی جا ندارد و بر همهء نهادهای تاريخی که حاکميت را در خود متمرکز کرده و کنترل جوامع را از طريق نهادهای اداری ـ مالی ـ ارتشی (و، در مجموع، ديوانسالاری) جامعه در دست داشته اند صادق است؛ هرچند که در هر مرحله از روند تحولات تاريخی جوامع، تعريف و نقش و کارکرد دولت تغيير کرده باشد. يعنی، مثلاً، آنچه دولت خواجه نظام الملک در ظل حاکميت سلجوقيان انجام می داده همانقدر بر زندگی مردمان آن عصر اثر داشته که آنچه اکنون دولت محمود احمدی نژاد، در درون حاکميت فقهای امامی، انجام می دهد بر زندگی تک تک ايرانيان اثر می گذارد.

          باری، می خواهم بگويم که انديشيدن به نهادی که قاطعاً و واقعاً چگونگی حال و آيندهء ما را تعيين می کند شايد مهمترين کاری باشد که هر شهروند جامعه ای امروزی بايد به آن مشغول باشد و آنقدر صبر نکند تا کار مشقتی که از عملکرد دولتش می برد چنان بالا بگيرد که او ناچار، برای خلاصی مخاطره آميز خويش، دست به شورش و انقلابی بزند که اغلب با خودکشی دسته جمعی هيچ فرقی ندارد. به کلامی ديگر، بايد در مورد دولت دلخواه حاکم برخود بصورتی فعال و تعرضی صاحب عقيده و نظر بود و کوشيد تا راه های اجرائی کردن آن عقيده ها و نظرها را نيز پيدا کرد.

          ما اگر خواستار آنيم که در جامعه ای زندگی کنيم که انسان در آن حق و حرمت داشته باشد، و ثروت ملی اش (حتی اگر ماليات نمی پردازد) خرج خودش، رفاهش، آينده اش و زيربنای اقتصادی و اجتماعی اش شود، هيچ چاره ای نداريم جز اينکه از ولنگاری های تاريخی خود دست برداريم و فضائی را بيافرينيم که در آن «دولت» تبديل به خدمتگزار ملت و پاسدار ثروت ها و حقوق و حرمت او باشد. و رسيدن به اين مقصود، متأسفانه يا خوشبختانه (بسته به نظر قضاوت کننده دارد)، لزوماً با شورش و قيام و انقلاب و هر امر حماسی ديگری به دست نمی آيد، مگر آنکه پيشاپيش مفهوم امروزين دولت مورد توافق عام قرار گرفته، خواست های ملت روشن شده و برنامه های تحقق آن خواست ها مورد بررسی قرار گرفته باشد و کسانی خود را برای نشستن پشت فرمان ماشين دولت و اداره کردن حرکات آن در راستای تحقق برنامه ها آماده کرده باشند. جز اين، «تغيير راننده» نمی تواند کمکی به افتادن جامعهء امروزی در صراط مستقيم فلاح و رفاه و عدالت و دموکرسی بنمايد.

          پس، می توان تعيين لوازم کار را از اينجا آغاز کرد که نخست دريابيم مشکلات و خواست های مردممان چيست و آنگاه، پس از فراهم آوردن فهرستی از اين مشکلات و خواست ها، به اين امر بپردازيم که چگونه می توان به اين خواست ها پاسخ گفت و آن مشکلات را مرتفع ساخت. اگر در اين مرحله کسی به ما بگويد که کارمان بی فايده است چرا که رژيم جمهوری اسلام مادر و زايندهء اين مشکلات و گرفتاری هاست و تا اين رژيم را بر نياندازيم نمی توانيم مشکلی را حل کنيم، تنها کافی است تا از خود و او ـ هر دو ـ بپرسيم که گيرم دری به تخته خورد واين رژيم در آستانهء انحلال قرار گرفت؛ آنوقت چه می شود؟ چه کس و کسانی آماده اند تا دولت جديد را تشکيل دهند؟ برنامه هاشان چيست؟ چگونه می خواهند اين برنامه ها را اجرائی کنند؟ آدم هائی که مديريت امور را به دست خواهند گرفت چه کسانی هستند؟ چقدر می شود به آنها اعتماد کرد؟ چقدر در کاری که بر عهده می گيرند اطلاع و تخصص و مهارت دارند؟

حال اگر پاسخ حريف ما به اين پرسش ها منفی باشد آنگاه بايد پرسيد که مردم ما به سودای کدام «مابه ازا» ی بهتری به تخريب وضع موجود بپردازند؟

          براستی آيا تعويض يک رژيم و بر سر کار آوردن دولتی نو، کم اهميت تر از خريد يک خانه و انتخاب رشتهء تحصيلی و گزينش شغل است؟ چرا راه دور برويم؛ آيا کسی کت و شلوارش را به اين راحتی عوض کرده است که ما حکومت مان را برانداخته ايم؟ آيا نه اينکه کت و شلوار را بايد امتحان کرد، اندازه هايش را سنجيد، نوع پارچه اش را و ميزان دوام آوری اش را در نظر گرفت، ديد در چه مناسبت هائی می توان آن را پوشيد، يا برای کدام آب و هوائی مناسب تر است، يا آيا رنگ و مدل دوختش را دوست داريم يا نه. و آنوقت از خود بپرسيم که آيا تجربهء انقلاب 1357 پيش روی ما قرار ندارد؟ آيا کسی می دانست که آيت الله خمينی، مردی که 15 سال در نجف زيسته بود و چيزی از حکومت و چم و خم هايش نمی دانست، با آن «شورای انقلابش» که تا مدت ها بعد از پيروزی انقلاب هم اعضائش مشخص و معلوم نبودند، قرار بود، در پی برافتادن رژيم سلطنتی، با کشوری که بدستش می سپاريم چه بکند؟ آيا جز کلياتی تجريدی (که بعداً همهء آنها دروغ از آب درآمد) چيزی از عقايد او می دانستيم؟ آيا، مثلاً، آنگونه که حزب توده «خط امام» را تعريف می کرد، کافی بود که گردانندگان دولت تازه ادای ضد امپرياليست و مردمی بودن را در آورند؟

بنظر من حاصل اين تعمق چيزی نيست جز اينکه بپذيريم ما مردم خودمان حاکميت و دولت مسلط بر زندگی مان را در سال 1357 آسان تر از تعويض لباس عوض کرديم و آنگاه، بخود نجنبيده، دريافته ايم که لباس تازه يا بر هيکلمان گريه می کند و يا آنقدر آستين و پاچه هايش کوتاه است که به درد پوشيدن دلقک ها در سيرک می خورد؛ دکمه اش را که می بندی نفست می گيرد و ... و اينگونه است که نسل ما در برابر نسل های بعدی سرافکنده شده است؛ چرا که آنها را نسنجيده و نفهميده در سايهء اقتدار دولتی قرار داده که جملهء عيوب عالم را با هم دارد. دولتی هم نمی دانسته چکار می خواهد بکند تا مردم به «آرزوهای انقلابی» شان برسند و هم خيال داشته که دست آوردهای هفت هشت دهه پيشرفت و امروزی شدگی را بر باد دهد و ما را به هنجارهای وحشيانهء اجتماعات پيشامدرن برگرداند.

          نتيجهء واقعی تر آن است که بپذيريم هر آنکس که فريب هيجانات توده گير، وعده های کلی توخالی، و بی سوادی های عاميانه و غرضمندانهء کسانی را که گهگاه در ساحت سياسی ظهور می کنند،بخورد و بکوشد تا فرمان ماشين دولت را به دست اين کسان بسپارد چاره ای ندارد که با بدبختی های متعاقب آن نيز بسازد. همه مان شنيده ايم اين حکمت عاميانه را که: «يا مکن با پيل بانان دوستی / يا بنا کن خانه ای در خورد پيل!»

باری، اگر آنچه نوشتم به نظر شما منطقی می آيد آنگاه گريزی نيست از اينکه فکر کنيم نسل کنونی جوان ايران از نسلی که در انقلاب 57 شرکت داشت اگر عاقل تر نباشد بسيار با تجربه تر و کار آزموده تر است و بيهوده دچار هيجان های بی در و پيکر و «فراخوان» های از کنار گود نمی شود و از خود و از ما می پرسد: «گيرم که شرايطی فراهم شد و توانستيم به خيابان بيائيم و صدا بلند کنيم و غيره؛ اما در آن لحظه شعار ما چه خواهد بود؟ چه ها بايد بعنوان خواست های برتر ما مطرح شوند؟ و چه کس و کسانی ما را رهبری خواهند کرد؟ و خودشان تا چه حد برای اين رهبری آماده هستند؟ برنامه هاشان را کجا مطرح کرده اند و نفراتشان کيستند؟

استقبال سيزده سال پيش جوانان ايران از جريان خاتمی و دوم خرداد ـ با همهء فريبی که در آن بکار رفت و خلف وعده ای که همچون لکه ای بزرگ بر دامان خاتمی نشست ـ خود نشانهء آن بود که اگر گروهی دست به دست هم دهند، شعارهائی ملموس و ناظر بر واقعيت زندگی مردم مطرح کنند، و آدم های آشکار و شناخته شده نيز داشته باشند می توانند انبوه مردم را ـ لااقل برای ريختن رأی در صندوق ها ـ به خيابان بکشند. همچنين آن تجربه نشان داد که استقبال جوانان ايران آن روز از فکر «اصلاحات» که منطقاً هزينه های «تغيير» را پائين می آورد نيز ـ تا خيانت اصلاح طلبان آشکار نشده بود ـ خود نشانهء عقل و درايت شان بود.

اما، همانگونه که نوشتم، اين وضعيت، اگر به درستی از جانب سياستورزان ارزيابی نشده و در مورد آن اقدام لازم صورت نگيرد، چه بخواهيم و چه نه، نمی تواند به شورش کور و ويران کنندهء ديگری پايان نيابد.

در پی اين نکات، اجازه دهيد بگويم که چنين بحثی لاجرم ما را به درک ضرورت وجود «الترناتيو» ی سنجيده و آزمايش شده برای سامان دادن به مبارزه با دولت و حکومتی که از عملکردش راضی نيستيم می رساند. اما دربارهء اين «آلترناتيو» چقدر بحث کرده ايم. بگذاريد من بيشتر بر روی سوء تفاهمی تأکيد کنم که از اختلاط دو مفهوم «الترناتيو» و «رهبری» پيش می آيد.

          واقعيت آن است که آلترناتيو (يا مابه زا و جانشين) برای هر چيزی بايد از «نوع» خود آن چيز باشد؟ آلترناتيو يک آدم آدمی ديگر است و آلترناتيو يک دولت، مجموعه ای از آدم ها که می توانيد بصورت منسجم جانشين آن شوند.

اما ما اغلب، با عنايت نکردن به همين امر بديهی، بحث «رهبری» و «آلترناتيو سازی» را با هم اشتباه می گيريم و مخلوط می کنيم. حال آنکه با کمی دقت می توان دريافت که اين دو مفهوم از يک «نوع» نيستند. «آلترناتيو» يک «دولت بر سر کار» بايد يک نهاد آماده برای «دولت شدن» باشد و، لذا، يک رهبر اپوزيسيون (که انواعش در ميان ما بسيار است بی آنکه هيچ کدام تشکيلات و برنامه ای پشت سر داشته باشند) نمی تواند جانشين يک آلترناتيو باشد. نکتهء مهمتر اينکه برای پيدايش آلترناتيو نياز چندانی بوجود يک رهبر نيست حال آنکه يک رهبر معين بدون در اختيار داشتن يک آلترناتيو برای ادارهء کشور اساساً نمی تواند رهبر خوانده شود و يا اگر شد کمتر تضمينی برای موفقيت کارش وجود دارد.

در اين مورد نمونهء بارزی در تاريخ معاصر خود داريم: سی سال پيش، اگر بخش عمده ای از نهضت آزادی و جبههء ملی (چه از داخل و چه از خارج کشور) به خدمت آيت الله خمينی در نيامده بودند، او ممکن بود سال های سال در همان حومهء پاريس بماند و به آن زودی پايش به ايران نرسد. يعنی آنچه او را به ايران و به «رهبری انقلاب» رساند نه سابقه و جنم خود او که وجود آدميانی بود که از دور و نزديک بر گرد او حلقه زده و آمادهء تحويل گرفتن نهادهای مربوط به دولت از رژيم در حال سقوط بودند. آنها هم «شورای انقلاب مخفی» و هم «دولت موقت آشکار» ی را بوجود آوردند که می توانست ارتش و ديوانسالاری فربه رژيم گذشته را تحويل بگيرد، آن هم بمدد کسانی از داخل همان ارتش و ديوانسالاری، اما در جبههء نارضايتی از آن، بوجود آمد. واقعيت آنکه در زمستان 57 آيت الله خمينی و همپالگی هايش نه زبان اينگونه نهادها را می فهميدند و نه به با پيچ و خم کارشان آشنا بودند. اما «دولت موقت»، مثل يک ترانسفورماتور يا مبدل انرژی عمل کرد و راه را برای تثبيت رهبری خمينی گشود (هر چند که خود، پس از آنکه وظيفه اش را به پايان برد، بلافاصله همچون دستمال استفاده شده و کثيفی به دور انداخته شد).

          بدينسان می توان نتيجه گرفت که اگرچه دو نهاد «رهبری» و «آلترناتيو»، بخصوص در شرايط بحرانی تغيير اجتماعی، لازم و ملزوم يکديگرند اما، از نظر اجرائی و تحقق پذيری، وجود کسانی که آلترناتيو را می سازند بر وجود رهبری آن آلترناتيو اولويت و تقدم دارد و حتی چه بسا که اگر اين يکی شکل بگيرد خود می تواند آن ديگری را بيافريند.

مثال بارز اين نکته اخير را در همان جريان دوم خرداد می توان بروشنی مشاهده کرد. تمام شدن جنگ، بازگشت فرماندهان بسيج و پاسدار به پايتخت، و ملاحظهء اينکه در غيبت آنان عده ای دور از انقلاب که در شرايط عادی يقيناً بايد خيلی حساب ها را پس می دادند بر صندلی های قدرت و ثروت نشسته اند، کليد پيدايش ناراضی هائی را ـ که بعداً با عنوان دوم خردادی و اصلاح طلب شناخته شدند ـ زد. هنگامی که، مثلاً، «حلقهء کيان» بوجود آمد و بازنگری مصاديق انقلاب را مطرح کرد هنوز از دينکاری به نام محمد خاتمی خبری نبود و يا اگر بود ديگران او را با عنوان مسئول تبليغات جنگ (يعنی کشاندن بچه های مردم به جبهه به عنوان گوشت دم توپ) و نمايندهء امام در روزنامهء کيهان و وزير ارشاد اسلامی کابينهء هاشمی رفسنجانی می شناختند. اصلاح طلبان ـ که بخش عمده ای از آنها پس از جنگ به خرج دولت در لندن به تحصيل علوم اجتماعی مشغول شده و پس از آشنا شدن با مفاهيم امروزی علوم سياسی به کشور بازگشتند ـ در احتجاجات خود دريافته بودند که ريشهء آنها همچنان به وجود حکومت اسلامی و ولايت فقيه مربوط است و اگر آنها سری در ميان سرها در آورده اند بخاطر وجود حکومت ولايت فقيه است. پس، بنا بر مصالح خود، متوجه مفاهيم سياسی مربوط به جريان «رفرماسيون» شدند که اگرچه در ايران به «اصلاحات» ترجمه شده اما معنای واقعی آن «تعيير تدريجی» است و ربطی به اصلاحات (که اغلب نوعی عمل جراحی سياسی است) ندارد. بدينسان رفته رفته گروه بزرگی گرد هم آمدند و توانستند، در آستانهء پايان گرفتن رياست جمهوری هاشمی، احزاب و برنامه هائی برای خود بوجود آورند. برخی از شرکت کنندگان در اين «جريان آلترناتيوسازی» در نوشته های خود شرح داده اند که با نزديک شدن زمان انتخابات تشخيص داده شد که «جنبش اصلاح طلبی» نيازمند وجود يک چهرهء شاخص است که بتواند نقش رهبر جنبش را بازی کند. يعنی آلترناتيو بوجود آمده بود و آنگاه به دنبال چهره ای برای رهبری خود (لااقل بصورت نمادين و سمبوليک) می گشت؛ و اينجا بود که برخی از آنان به ياد سيد محمد خاتمی افتادند که زمانی يشتر از سمت خود بعنوان وزير ارشاد استعفاء داده و آنک رئيس کتابخانهء ملی بود. شرح ملاقات نمايندگانی از اصلاح طلبان با خاتمی و اصرار آنها و انکار او در چند جا آمده است. تا اينکه او ورودش به صحنهء انتخابات را منوط به موافقت ولی فقيه می کند و از آن پس همان پيش می آيد که همه می دانيم.

در اينجا ما، آشکارا با موردی روبرو هستيم که آلترناتيو (مهم نيست که در زير چتر يک رژيم باشد يا عليه آن) نخست بوجود آمده و سپس خود برای يافتن رهبری قابل ارائه اقدام کرده است. اينکه آيا اصلاح طلبان آن روزگار در انتخاب خود درست عمل کردند و اينکه يافتن رهبری برای آلترناتيو ساخته شده  از بيرون صفوف رده های تشکيلاتی شان کار درستی بود می تواند خود موضوع بحث ديگری باشد و، بنظر من، تا همينجا تاريخ معاصر نشان داده است که پاسخ به اين پرسش منفی است چرا که ديديم، پس از گذشت دو سه سال، دست و پاي اصلاح طلبان اصلی در تور همان استوره هائی که برای خاتمی بافته بودند گير کرد و، به ناگزير، از حرکت باز ماندند.

بهر حال، سخن اصلی آن است که وجود آلترناتيو هم بر وجود رهبری مقدم است و هم اينکه وقتی چنين آلترناتيوی وجود واقعی و عينی پيدا کند خود قادر خواهد بود که رهبرش را بيافريند.

در انجا لازم است نکتهء مهمی را با شما در ميان بگذارم و آن اينکه در اين زمينه و در صفوف اپوزيسيون ما چنين «آلترناتيو» منظم و کارکرده ای را در قالب سازمان مجاهدين خلق و شورای مقاومتش  دارا هستيم، با اين ملاحظه که آلترناتيو مزبور به لحاظ ايدئولوژيک بودن نمی تواند در صفوف اوزيسيون دموکرات و سکولار قرار بگيرد و، در نتيجه، از گستردهء سخنان کنونی من بيرون می ايستد. در واقع، قصد من از طرح اين نکات آن است که گفته باشم اکنون اپوزيسيون سکولار و غير ايدئولوژيک حکومت اسلامی، اگر چنين چيزی چه در داخل کشور و چه در بيرون از آن وجود داشته باشد، بيش از هميشه ناگزير است برای نشستن بر پشت فرمان ماشين دولت دست به آلترناتيو سازی زند، چه اسم اين آلترناتيو «دولت موقت» باشد و چه با شناسهء «دولت سايه»، به کار برنامه ريزی و تمرين و آمادگی بپردازد. يعنی، اگر امر مشترکی بتواند آدميان موجهی را کنار هم بنشاند و آنان را وا دارد تا دست به ساختن آلترناتيوی ـ نه همه گير اما واقعاً موجود و با برنامه ـ بزنند آنگاه سازندگان و اعضاء چنان تشکلی براحتی خواهند توانست بر اساس مصالح و منافع مردم کشور کسی را هم بعنوان چهرهء شاخص و رهبر جنبش سکولار پيدا کنند و بر صدر بنشانند.

چنين کاری در واقع پاسخگوئی صريح به انتظار مردم به جان آمده ای است که از صحبت دربارهء انتظار ظهور امام زمان بجان آمده اند اما خود نيز به انتظاری مزمن برای پيدايش يک آلترناتيو موجه نشسته اند.

همچنين، اين نکته اهميتی اساسی دارد که مردمان و دولت های دنيا نيز به مدد وجود چنين آلترناتيوی قادر خواهند بود تا با ملت ايران پيوند برقرار کنند. مثلاً، به اين واقعيت توجه کنيم که چگونه دولتمردان آمريکا کراراً گفته اند که پشتيبان ملت ايرانند و آماده اند تا در تحقق خواست های ملی ايرانيان مدد کارشان باشند. اما چرا چنين امری صورت نمی گيرد؟ بنظر من، درست بدين خاطر که مردم ايران نمايندگانی ندارند که بتوانند در برابر نوکران ولايت فقيه قد علم کنند و نشان دهند که اين آدميان ضد آدم و تمدن و حقوق بشر نمايندهء واقعی مردم ما نيستند. در اين صورت آيا طبيعی نيست که قدرت های جهانی  نيز در اين انديشه باشند که در فقدان يک آلترناتيو موجه چگونه می توانند با انحلال حکومتی موافق باشند که در پی رفتن خود می تواند در حساس ترين منطقهء ژئوپليتيک دنيا آشوبی کنترل ناپذير بوجود آورد و زندگی کنونی و معتاد مردم ديگر جهان را برای مدت های دراز در دست انداز بياندازد؟

بدينسان، هنوز  و همچنان، نه مردم و نه دولت های مؤثر جهان، وسيله ای برای آغاز ناسازگاری واقعی اما بدون خشونت با حکومت ولايت فقيه در دست ندارند و اگر در داخل کشور اين وضعيت می تواند به يک شورش کور و يک انقلاب ويرانگر بيانجامد، در جهان بيرون از ايران نيز نظرها لاجرم به سوی گزينه های عمليات نظامی جراحی کننده و سريع جلب می شود و خطر جنگی سخت ويرانگر را همچون چتری مخوف بر بالای سر کشورمان می گسترد.

بد نمی دانم که اين مقاله را با نقل قولی از يک شخصيت سياسی ايتاليائی که از سايت راديو فردا برگرفته ام به پايان رسانده و از خوانندگانم دعوت کنم که، با عنايت به آنچه در اين مقاله نوشته ام، اين سخنان را تفسير و تعبير  کرده و به شدن و ناشدنشان بيانديشند:

جانی ورنتی، معاون سابق وزارت خارجه ايتاليا و از سياستمداران مطرح اين کشور، در جريان سفر مفتضح محمود احمدی نژاد به ايتاليا، گفته است: «بايد از حربه های ديپلماتيکی همچون تشديد تحريم ها و منزوی ساختن ايران در سطح بين المللی، استفاده کرد و حمايت فعال از اپوزيسيون دموکراتيک ايران را در دستور کار قرار داد، زيرا اين رژيم که از سوی جنبش های اجتماعی و اقليت های قومی به چالش کشيده شده است، روز به روز ضعيف تر می شود و با يک برنامه ريزی راهبردی می توان موقعيت را برای تغيير حکومت در ايران آماده ساخت.»

          بيائيد کلاهمان را قاضی کنيم و بپرسيم که اين «اپوزيسيون دموکراتيک» از آن کيست؟ در کجا قرار دارد؟ و بنا بر چه قرائنی دموکراتيک خوانده می شو؟. اين که روشن شد سخنان آقای جانی ورنتی را هم می توان در معناهای ظاهری اش فهميد، پذيرفت، و يا رد کرد.

بازگشت به خانه