مطلبی از سايت سکولاريسم نو

مردم ایران با فرهنگی بسیار کهن و پویا، بعنوان یکی از مهمترین کانونهای دانش و تمدن بشری، در طول هزاران سال توانسته اند با ایجاد و حفظ یک هویت ملی برجسته بر زندگی و فرهنگ و تاریخ مردم سراسر جهان تاثیرگذار باشند. ملت ایران با اتکا به ویژگی های فرهنگی و سرشت آزادگی خود، موج های سهمگین خشونت و ویرانگری هجوم و تجاوز پی در پی بیگانگان دون را تحمل و به قدرت فرهنگ اهورایی خود، آنها را در فرهیختگی و آزادگي خود ذوب کرده، به زیور دانش وهنر و فرهنگ خود آراسته و با ارزش های شهرنشینی، آبادانی و سازندگی آشنا كرده است.

ملت ایران افتخار دارد که از نخستین ملت های یکتاپرست بوده، نخستین اعلامیه حقوق بشر را صادر کرده، نخستین نظام دموکراسی بر پايه رای اکثریت را ابداع نموده، نخستین شبکه ارتباطی شاهراهی و پست را بوجود آورده، نخستین شبکه مهار، ذخیره وهدایت آب را با احداث سد و قنات ابتکار کرده، قدرتمندترین ادبیات منظوم را به جهان عرضه کرده، و از پيشگامان و پايه گذاران كم شمار دردانشهای شهرسازي، معماری، مهندسی، شیمی، پزشکی، ریاضیات و اخترشناسی بوده است. در هنرهای موسیقی، تندیس سازی و نگارگری جزو سرآمدان بوده، و همزمان در سازماندهی و استراتژی نظامی در روی زمین ودریا بی همتا بوده است. کشاورزی و صنعت ایران همه جهانیان را از راه دور به طمع بسوی خود میکشید. کشتی سازی وقدرت دریایی باستانی افسانه ای ما هنوز معادل خود را نیافته است. با اینهمه، ما ملتی بوده ایم آزاده که حتا با دشمنان مغلوب نیز مدارا می کرده ایم. رفتار ملت ایران پس از جنگ خانمانسوز هشت ساله با مردم عراق، نشانگر روحیه بخشایندگی و نجابت ذاتی فرهنگ ایرانی است.

ما با آگاهي و توجه ویژه به وضع حساس جغرافیایی و سیاسی کشورمان، که در پرتو تحولات شگرف در نظام استراتژیک و جغرافیایی - سیاسی جهانی جایگاه ویژه ای درمنطقه احراز کرده است، بر آنیم تا ضمن ریشه یابی دشواری های پیچیده موجود، تصمیم های مناسب در راستای رفع دشواری هایی که در برابر مصالح ملی سدی ایجاد کرده است، اتخاذ كنیم.

اینک، بخوبی می دانیم که جنبش های تاریخی ملی ما در دوران معاصر، از انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران تا کنون، در ترکیب درونی خود همواره با نیروی مردمی و طیف های دانش اندوختگان و روشنفکران و راست اندیشان هماهنگی داشته و هرگاه تناسب این عناصر دچار نوسان شده، آثار مثبت آن جنبش در نتیجه تحریکات و شکاف های داخلی و دخالت بیگانگان دگرگون شده است. چنانکه عقیم ساختن اصول و ارزش های انقلاب مشروطیت و تحمیل نظام استبدادی بعدی، براندازی خشونت بار دولت ملی دکتر محمد مصدق، همگي برپایه طرح های مشترک قدرت های بیگانه با همکاری عوامل داخلی آنها به اجرا گذاشته شده است.

فقدان مبانی مردمی و ملی در حکومت های تحمیلی، سبب میشود که آنها، در صورت اتخاذ مواضع چالشگرانه در برابر قدرت های حامی گذشته، نه تنها پشتیبانی مردم خود را همراه نداشته باشند، بلکه وارون آن در چنین شرایطی موج نارضایتی مردم، بالندگی ویژه خود را پیدا کرده و یورش همگانی را به رژیم آسان سازد. چنانکه تنفرمردم از کودتای 28 مرداد و خودکامگی شاه، در یک بسیج همگانی، انقلاب 1357 را ببار آورد. بخش عمده ای از پیروزی انقلاب 57، دستاورد تلاش و فعالیت مستمر گروه ها، سازمان ها و چهره های ملی مبارز، از جمله جبهه ملي ايران، بود که بگونه ای پوشیده و گاهی آشکار، آنرا متبلور ساخت.

ولی، انقلاب به علت مشارکت داده نشدن نیروهای بوجود آورنده آن و نقش پیدا نکردن همه تلاشگران در بافت سیاسی- اجتماعی در شالوده ریزی و بهسازی کشور، و ازهم پاشیدن ترکیب اولیه نیروهای پديدآورنده آن، کشور بسوی حكومتی تک بعدی کشانده شد و هماهنگی درونیش و روابط خارجی اش با دشواری های پرشمار روبرو گشت. بی تردید، رفع معضلات فراوان و روز افزون نظام موجود، پیش از آنکه به تغییرات ناخواسته بیانجامد، نیازمند پویایی دوباره همگانی و مشارکت موثر روشن بینان ونیک اندیشان وهمه لايه های جامعه است.

ما اندیشه های انحصارطلبانه و واپس گرایانه و گرايش به هرگونه امتیاز را که محدود کننده یا نفی کننده واقعیت های حقوقی و سیاسی باشد مردود میشماریم، سرچشمه حاکمیت را اراده و گزینش آزاد ملت ایران میدانیم و برای هیچ فرد، گروه یا صنفی امتیاز ویژه ای نمی شناسیم.

جبهه ملی ایران، که درسال 1328، توسط نیروهای میهن دوست، آزادیخواه و آگاه، به رهبری دکتر محمد مصدق بنیانگذاری و سازماندهی شد، جریانی است که وارث سنت های ملی و مردمسالارانه انقلاب مشروطیت بوده و تداوم دهنده مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه یکصد سال گذشته ملت ایران می باشد. این سازمان، پنجاه و هشت سال است که برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی، و علیه هرگونه بی خردی و فساد و سلطه های استعماری آشکار و پنهان مبارزه می کند. جبهه ملی ایران در سازماندهی و پیشبرد نهضت ملی کردن صنعت نفت و به ثمر رسانیدن آن جنبش تاریخی، نقشی بنیادین بر عهده داشت؛ و همچنین در چارچوب نهضت مقاومت و جبهه ملی دوم، حکومت دیکتاتوری رژیم گذشته را در سخت ترین شرایط به چالش کشاند. اینک، در شرایط حساس دیگری در تاریخ معاصر ایران، جبهه ملی ایران، با توجه به اصول هفتگانه مندرج در اساسنامه، اصول عقاید وهدف های خود را برای ایران فردا، در راستای دستیابی به خواسته دیرپای ملت ایران که برپایی یک نظام حکومتی بر پایه دموکراسی، حقوق بشر و قانون می باشد، به شرح زیر اعلام می دارد:

بخش یک
امور سیاسی و اداری

فصل یکم: یکپارچگی و حاکمیت ملی

بند 1- تماميت ارضي:

حفظ استقلال و تمامیت ارضی و همبستگي ملي کشور بنیادی ترین اصل اعتقادی جبهه ملی ایران و محور اصلی هدفهای ما را تشکیل می دهد. ملت ایران، به شهادت تاریخ، همیشه ملتی یکپارچه بوده و ما از اين يكپارچگي پاسداري خواهيم كرد.

یکسونگری ایدئولوژیک در حکومت، همبستگی ملی را که متضمن یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور است، ناتوان ساخته موجب بروز تضاد داخلی و واکُنش های منطقه ای میشود و بستر مناسب را برای توطئه و دخالت بیگانگان در به خطر انداختن یکپارچگی کشور و منافع ملی فراهم میآورد. شرایط استراتژیک حساس ایران درمنطقه چنان است که قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به یاری هم پیمانان خود درطی چند دهه گذشته بارها در صدد آسیب رسانی به یکپارچگی میهن ما بوده اند. از اینرو، ما با تمام نیرو در راستای یکپارچگی و همبستگی ملی گام برداشته و هر اقدامی که همبستگی ملی، مرزهای کشور، هویت ایرانی و زبان ملی و رسمی کشوررا آسیب پذیر سازد، با منافع ملي سازگار نمي دانيم.

بند 2- استقرار حاكميت ملي:

دولت مرکزی باید مشروعیت خود را با رای آزاد همه مردم ایران بدست آورد. قانون های حاکم بر کشور باید توسط نمایندگان راستین ملت بر پایه ایجاد فرصت های برابر برای همه تدوین شوند و تمامی مردم ایران را بطور یکسان و دادگرانه زیر چتر حمایت خود داشته باشد. ما ضمن اعتقاد به اصل تفکیک قوای سه گانه، دولت را نماینده و کارگزار ملت و در خدمت ملت می شناسیم که اداره امور کشور را در راستای حفظ منافع همگان و ایجاد شرایط بهروزی، رشد پایدار و پویایی جامعه بر عهده دارد. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای نباید از مسئولیت مبری باشد و همه مقام های مسئول باید در برابر مردم پاسخگو باشند. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای در کشور فراتر از قانون نیست و همه کسانی که مسئولیتی را در برابر ملت می پذیرند باید انتقادپذیر و پاسخگو هم باشند. درایران آینده، فقط حقوق و آزادیهای ملت ایران مقدس خواهد بود .م

ما بر این باور هستیم که افزون بر توجه و تاكيد بر طرح های کلان ملی، باشندگان هر منطقه باید بتوانند مسائل خود را بر پایه امکانات و شناخت واقعیت های موجود درآن منطقه حل کنند. از اینرو، تشکیل شوراهای برنامه ریزی، نظارتی و همیاری در همه سطح هاي محلی، از جمله دهستان، بخش، شهرستان و استان، مرکب از نمایندگان برگزیده ساکنان هر محدوده جغرافیایی با هماهنگی دستگاه های اجرایی کشور، اقدامی بنیادین بشمار آمده و سازمان سیاسی و اداری کشوررا باید با این نظام هماهنگ باشند.

بند 3- استقلال سياسي:

در جهان امروز، امنیت، حاكميت ملي، استقلال سياسي و توسعه اقتصادي در پیوند با یکدیگر میباشند و دسترسی به یکی بدون دیگری کارآیی ندارد. با وجود این، درکشورهایی مانند ایران و همسایگان آن که در رعایت حقوق بشر و روابط متعادل اقتصادی با جهان عقب مانده اند و، همچنين، درشرایطی که خلع سلاح کامل و همگانی هنوز یک هدف آرمانی است و در عمل امنیت با شیوه های سنتی تضمین میشود، وجود يك ارتش دفاعی ملی منسجم، نيرومند و روزآمد در كنار تعامل سازنده با همه كشورهاي جهان، بويژه كشورهاي منطقه و تلاش براي توسعه اقتصادي كشور ضرورتي حياتي بشمار مي رود.

فصل دوم: سیاست خارجی

بند 1- سياست خارجي:

ما با شناخت ساختار نظام بین المللی روز ومنطق حاکم برآن، خط مشی سیاسی خود را برپایه ارزش های پذیرفته شده جهاني تنظیم خواهيم کرد و درحالیکه همیشه هُشیار برای استفاده ازفرصت های پیش رو و تضمین منافع اقتصادی و سیاسی خواهیم بود، از چالشگری ها و رویارویی هایی که در راستاي منافع کشور و ملت ما نباشد، پرهیز خواهیم كرد.

ما در سیاست خارجی، با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی- سیاسی سرزمین خود بعنوان گرانيگاه تعاملات بين المللي، همواره به گونه اي در كنش و واكنش هاي جهاني مطرح بوده ايم. کشور ما زماني جايگاه محوري و نقش تعيين كننده در استقرار نظم جهاني داشته و زماني نيز خود را در حاشيه طيف ديپلوماسي جهاني يافته است. اکنون نيز که روند جهاني شدن و همبستگي و وابستگي روزافزون جامعه هاي بشري به يكديگر، نگرش چيره در سياست خارجي، گرايش به تنش زدايي، همزيستي، همكاري و همگرايي مي باشد، سياست انزوا خواهي و به دور از تعاملات، ما را به گونه ای با نظام بين المللي بيگانه ساخته است. در چنين شرايطي، وابستگي به تنش آفريني، دشمن سازي، رويارويي جويي، آنهم در بُعد زيان گستر، نه تنها سازگاري با منطق مسلط روزندارد، بلكه حاكي از نارسايي و نابساماني در سياست خارجي کشور مي باشد. ما بر اين باوريم كه با توجه به امكانات و توانايي هاي بالقوه موجود، درصورت مديريت درست و بهره وري بهينه از امكانات، ايران شايستگي احراز جايگاه مطلوب در نظام بين المللي و مشاركت موثر در تصميم گيريهاي جهاني و منطقه اي را دارا مي باشد.

افزون برآن، با توجه به رویدادهای تاریخی میهنمان و آسیب هایی که بیگانگان در طول تاریخ بر آن وارد ساخته اند، بر آنیم که همزمان باآماده سازی دفاعی خود، با همسایگان و همه کشورهای جهان در صلح و تفاهم بسربریم.

ما آگاه بر این هستیم که در چارچوب تحولات جدید، مفاهیمی چون نه شرقی- نه غربی، عدم تعهد و امثال آنها دیگر کارآیی خود را ازدست داده اند، و گرايش به آنها سبب می شود ارزیابی درستی از امکانات و رویدادها صورت نگیرد و درنتیجه بسیاری ازفرصت های ويژه و استراتژیک ازدست بروند.

ما بر این باور هستیم که رودررویی های مذهبی- فرقه ای، کشمکش های قومی و نژادی، اختلاف های مرزی و دیگر دشواری های اجتماعی و سیاسی در منطقه استراتژیک خاورمیانه، بویژه در حوزه های خلیج فارس و دریای مازندران، باید با خردمندی سیاسی و با درنظر گرفتن واقعیات سیاسی واقتصادی روز، در جوّ اعتماد متقابل حل شود.

ما برآنيم كه با بهره جستن از موقعيت بسيار مهم و حساس جغرافيايي ايران در ميان دو كانون استراتژيك انرژي و قرار داشتن در مركز دالان هاي ترابري خاور- باختر و شمال- جنوب بگونه اي موثربرموقعيت استراتژيك وژئوپوليتيك ايران افزود وموقعيت توانمند كليدي كشور را در منطقه به آن بازگردانيم.

جبهه ملی ایران، در حالیکه با کسب و کاربرد دانش و فناوری هسته ای برای مصارف سودمند علمی و صنعتی موافق می باشد، هرگونه اقدام برای تولید سلاح های هسته ای را منطبق با منافع ملی ایران و حفظ استقلال کشور نمی داند. هرگونه فعالیت هسته ای بایستی زیر نظارت و بازرسی سازمان انرژی اتمی بین المللی و منطبق با همه پیمان ها و تعهدات بین المللی کشور باشد. افزون بر آن، جبهه ملی ایران بر این باور است که نه تنها منطقه خاورمیانه باید از تسلیحات هسته ای پاکسازی شود، بلکه خلع سلاح هسته ای در سراسر جهان به اجرا درآید.

بند 2- افزايش پيوند با همسايگان:

در حاليكه جهاني شدن و همگرايي هاي منطقه اي بر روابط بين الملل سايه افكنده است، با توجه به پیوندهای ژرف و دیرپای فرهنگی و تاریخی و اقتصادی میان ایران و همسایگان، بویژه کشورهای گستره حوزه فرهنگ ایرانی، ما برآنیم که بر پایه احترام متقابل به حقوق یکدیگر، پیوند و همکاری فرهنگی واقتصادی خودرا با همه همسایگان، به گونه ای چشمگیر افزایش دهیم و موجبات همبستگی بیشتر آنها را با ما و با یکدیگرفراهم آوریم. ما مصمم هستیم در راستای این همبستگی، به ایجاد بازارمشترک، صندوق مشترک پول واعتبار، مرکزاطلاعات و اسناد مشترک، مرکز پژوهشهای انرژی مشترک و بسیاری سازمانهای مشترک ديگر که مي توانند موجبات رشد و توسعه راستین ملتهای منطقه را فراهم سازند، در راستای همگرایی منطقه ای اقدام کنیم.

بند 3- نيروهاي دفاع ملي:

نیروهای مسلح ایران، متشکل از فرزندان برومند این سرزمین، رسالت پاسداری ازمرزها و دفاع از موجودیت کشور را برعهده داشته پشتوانه استقلال سياسي كشور خواهند بود. مصالح ملی ایران، باتوجه بموقعیت حساس جغرافیایی وسیاسی کشور، ایجاب می کند که ایران از یک ارتش نیرومند، كارآمد و روزآمد برخوردار باشد. ما باور داریم که دوگانگی نیروهای نظامی کشور متضمن همبستگی و قدرت یکپارچه دفاعی کشور نیست و، نه تنها هزینه های موازی و بیهوده را بربودجه کشور تحمیل میکند، در استواري و فرمانبری نظامی در هنگام بحران خلل وارد خواهد ساخت.

ارتش ایران باید با توجه به موقعییت جغرافیایی- استراتژیک خود و متناسب با نیازمندی های دفاعی روز و امکانات کشور سامان یابد. جبهه ملی ایران وظیفه اصلی ارتش ملی را دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور می داند.

نيروهاي انتظامي كه مسئول حفظ امنيت شهروندان و جلوگيري ازبزهكاري و تخلفات اجتماعي هستند، بايد بر پايه نيازهاي تخصصي، شهري و محلي، مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي، سازماندهي شوند.

بند 4- مبارزه با تروريسم:

جبهه ملي ايران پديده تروريسم وگروگانگيري را براي مقاصد سياسي مردود ومحكوم ميداند. ايران آينده يكي از سرسخترين دشمنان تروريسم و خشونت گرایی فردي، گروهي و دولتي در جهان خواهد بود و ريشه اينگونه حركتها را در درون كشور خواهد خشكاند و در همكاري با كشورهاي منطقه، در چارچوب اصول منشور سازمان ملل متحت، برای ايجاد فضاي امن و اطمينان بخش خواهد كوشيد.

فصل سوم: ساختار اداري كشور

بند 1- نظام اداري كشور

نظام اداري كشور جمهوري پارلماني، متشكل از رييس جمهور و هيئت وزيران و دو مجلس شوراي ملي و مجلس مهستان (مجلس نمایندگان استانها) خواهد بود. رييس جمهور كه رييس قوه اجرايي كشور مي باشد، با راي مستقيم مردم در يك انتخابات آزاد برگزيده خواهد شد وفقط در برابر مجلس های دوگانه پاسخگو خواهد بود.

بند 2- جدايي دين از حكومت

حکومت دین سالار، حاکمیت ملی را برنمی تابد و همبستگی ملی را آسیب پذیر می سازد. ما متعهد به استقرار حاکمیت ملی و حکومت برگزیده مردم هستیم که در آن هیچ کس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نیست. باتوجه به ويژگيهاي ساختار جامعه ايران، همه شهروندان ايران باهر باور ديني دربرابر قانون برابر خواهند بود وحق مشاركت دراداره همه امورجامعه و كشوررا بی هيچ محدوديتي خواهند داشت.

بند 3- تفكيك قوا و حاكميت قانون:

جبهه ملي ايران معتقد به تفكيك قواي سه گانه قانونگذاري، اجرايي و قضایی، برپايه موازنه و كنترل متقابل، ميباشد. كارهايي كه دولت ها براي پاسداري از استقلال و يكپارچگي كشور، منافع ملي، حاكميت ملت و حفظ نظم عمومي در جامعه انجام مي دهند، حاكميت نام دارد. يكي از اصلهاي بنيادين حاكميت دولتها، قانونگذاري است.

حاكميت قانون ناظر بر استقرار و پاسداري از اصول دموكراسي، آزاديهاي بنيادين و نهادهاي مدني است. حاكميت قانون يعني قانونمند شدن جامعه و چيرگي قانون بر تك تك شهروندان و ساکنان يك كشور، و حركت ملت زير چتر قانونهاي موضوعه برگرفته از حقوق طبيعي، به طوري كه هيچ مقام و منصب و شخص و سازماني خارج از ساختارهاي قانونمند جامعه، حاكميت قانون و مقررات و قانونهاي موضوعه و رايج، تصميمي نگيرد و حركتي تاثيرگذار نكند. جبهه ملي ايران معتقد به تدوين و توسعه مترقيانه قانونها مي باشد.

نظارت و كنترل متقابل قواي سه گانه بر يكديگر، از انحراف و تمركز قدرت به زيان ملت جلوگيري مي نمايد. در ايران آينده، هيچ كس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نخواهد بود.

بند 4- ديوان قانون اساسي:

وجود يك ديوان قانون اساسی مستقل از قواهاي سه گانه به منظور نظارت بر پایبندی و انطباق قانونها، مصوبه ها و فرمان های صادره با مفاد قانون اساسی کشور، اصول حقوق بشر، تعهدات و پيمانهاي بين المللي و اجرای درست انتخابات و همه پرسی ها را یک ضرورت می دانیم. اعضای دیوان قانون اساسی عبارت خواهند بود از هفت نفر ازميان قاضیان برجسته، حقوقدانان و صاحبنظران دانشمند، باتجربه، خوشنام و آزاداندیش كه با پيشنهاد رییس جمهور و تصویب مجلس شوراي ملي و مجلس مهستان برای یک دوره نه ساله، قابل تجدید برای یک بار، برگزيده خواهند شد. رییسان جمهور پیشین حق شرکت بدون رای را در نشست های دیوان قانون اساسی خواهند داشت.

بند 5- شاخه قانونگذاري:

قوه قانونگذاري كشور متشكل از نمايندگان ملت خواهند بود كه در چارچوب يك مجلس شوراي ملي و يك مجلس استان ها (مهستان) انجام وظيفه خواهند كرد. نمايندگان مجلس شوراي ملي با راي نسبي ساکنان هر حوزه انتخابيه، بر پايه هر 250 هزار نفر يك نماينده، برگزيده خواهند شد. مجلس مهستان متشكل از دو نماينده از هر استان، بدون توجه به جمعيت استان، كه با راي اكثريت ساکنان هر استان برگزيده خواهند شد.

قوه قانوگذاري تنها مرجع تدوين قانون در كشور می باشد و مسئولان بالاترین مقامهای اجرایی قوه اجرایی کشور در برابر دو مجلس پاسخگو خواهند بود. رسيدگي و تشخيص تخلفات سياسي و سلب مصونيت از مقامهاي مسئول كشور، مانند رييس جمهور، وزيران ونمايندگان مجلس برعهده اين دو مجلس خواهد بود كه شرايط آن را قانون تعيين خواهد كرد.

بند 6- شاخه اجرايي:

رييس جمهور برگزيده مردم، رييس و مسئول قوه اجرايي كشور می باشد و اداره امور كشور بر عهده دستگاه دولت خواهد بود. وزیران و مسئولان بلندپایه، با معرفي رييس جمهور و تصويب دو مجلس شورا و مهستان برگزیده خواهند شد.

ازآنجا كه جبهه ملي ايران براين باوراست كه همه امور كشور بايد با مشارکت مردم انجام گيرد و دولت فقط نقش ستادي، برنامه ريزي، نظارت كننده، هماهنگ كننده، كنترل كننده، و رفع كننده موانع و ايجاد كننده فرصت براي حضور مردم درسازندگي كشور را ايفاء ميكند، كوچك و كارآمد سازي دولت از اصول پايه اي جبهه ملي ايران بشمار مي رود.

بند 7- شاخه قضايي:

انسان در پناه قانون بايستي از آزادي انديشه، سخن، گردهمايي، گزينش شغل و مسكن، بهره وري از آموزش همگاني، و از مزاياي زندگي مادي و معنوي ناشي از آنها بهره مند گردد. اصل بيگناهي و اسقاط دعوي كيفري و عدم اجراي حكم در صورت شبهه، از اصول منطقي مسلم قضايي بشمار ميرود. رعايت يگانگي رویه براي جلوگيري از تبعيض ضرورت دارد.
قوه قضايي، نظام قضايي و ساختار دادگاههاي يك كشور است. اين سامانه فراهم كننده دادگستري در كشور ايران است. مراجع رسيدگي به همه دادخواهي ها، دادگاههاي عمومي هستند و وجود دادگاههاي اختصاصي، بجز دادگاههاي نظامي در شرايط جنگي و بحرانی، غيرقانوني است. همه حقوق تمامی باشندگان کشور بايد با يك ترازو اندازه گيري شود. مردم حق دسترسي به مراجع قضایی براي دستيابي به حق خود را بايد با كمترين هزينه و مانعي داشته باشند. هر متهم حق داشتن وكيل براي دفاع از خود را از مرحله بازپرسی تا دادرسی خواهد داشت.

هيچكس را نبايد بخاطر بيان يا نوشتن عقيده خود بازداشت كرد. افراد نبايد بخاطر ابرازعقيده عليه دولت يا بخاطرمذهب يا ابراز ايدئولوژي بازداشت يامورد پيگرد يا آزار قرارگيرند. هرگونه شكنجه رواني يا جسماني براي گرفتن اعتراف ممنوع خواهد بود. وكيلان نبايد بخاطر دفاع از متهمان تحت پيگرد قرار گيرند. قوه قضايي بايد حقوق مردم را در برابر تجاوز نهادهاي دولتي و گروههاي قدرتمدار جامعه پاسداري كرده، امنيت قضايي را براي کلیه فعالیت ها از جمله فعاليت هاي اقتصادي و جلب سرمايه گذاري هاي دروني و خارجي فراهم كند.

دستگاه قضایی کشور باید مستقل، مقتدر، صالح و مصون از دخالت قوای دیگر باشد. قاضيان بايد با بيطرفي كامل و با درستكاري و بركنار ازفساد و جناحبندي ها به اجراي قانون و دادرسي بپردازند. حفظ موقعيیت و احترام اجتماعي قاضي از عوامل ضروري حسن اجراي قانون است. در سامانه دادگستري، داوران و دادرسان دادگاهها بایستی از میان پاکترین و خوشنام ترین حقوقدانان باتجربه برگزیده شوند. گرایش به هر فعالیت سیاسی، فرقه ای یا مذهبی در امر قضاوت، از آنجا که ممکن است بر کیفیت قضاوت یک قاضی دادگستري یا بیطرفی او تاثیرگذار باشد، ممنوع خواهد بود.

بخش دو
امور اجتماعی و فرهنگی

فصل چهارم: حقوق بنيادين مدني و اجتماعي

بند 1- اعلاميه جهاني حقوق بشر:

ما می خواهیم که پایبندی به کلیه میثاق های بین المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان را جزوی از قانونهای حاکم بر اداره کشور گردانیم.

ما تاکید میکنیم که همه شهروندان ایران، چه زن و چه مرد، بی توجه به نژاد، زبان و باورهای شخصی باید بتوانند آزادانه درهمه فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اداری کشور مشارکت داشته باشند و هردرجه یا مقامی را، چه انتخابی وچه انتصابی، که استعداد وتوانشان اجازه می دهد احراز نمایند.

مابه آزادی مطبوعات وهمه رسانه های گروهی، با توجه به حفظ همبستگی ملی و استقلال کشور، اعتقاد داریم. رسانه ها، بویژه رسانه های دیداری و شنیداری، مسئولیت خطیر آگاهی رسانی و انتشارحقایق را دارند و میتوانند در آموزش و بالا بردن سطح آگاهیها، ترویج فرهنگ كلان ملی و پاسخگو گرداندن مسئولان به ملت، نقش بسیار موثری بازی کنند.

بند 2- آزادي هاي بنيادين:

ما به آزادی اندیشه، سخن، مذهب، نوشتار، گردهمایی، سفر، گزینش آزاد شغل و جای زندگی، امنیت فردی و اجتماعی و مصون بودن فرد از آزار و ستم و خشونت حکومت، برابری زن و مرد و برخورداري همه شهروندان ازحقوق یکسان معتقدیم، وتامین حقوق و آزادیهای فردی را در چارچوب ضوابطی که قانون مبتنی براعلامیه جهانی حقوق بشر تعیین کرده است، از اهمّ وظایف دولت ملی میدانیم. تاریخ زندگی ملت ها روشنگر آنست که ملتهای آزاد و رها از خشونت حکومتهای استبدادی، امکان آن را یافته اند كه استعدادها و نیروهای سازنده خویش را در کار ساختن جامعه ای توانمند و پویا بکار گیرند.

بند 3- برابري حقوق و فرصت ها:

جبهه ملی ایران بر اين باور است که همه شهروندان ایران باید بطور برابر از همه مواهب زندگی و حقوق اجتماعی وسیاسی برخوردار باشند، بویژه زنان که همیشه درفرهنگ و تاریخ ایران زمین ازجایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. همه مردم، بي توجه به باور، جنسيت، مذهب، زبان يا نژاد بايستي از فرصت هاي برابر براي پيشرفت در تحصيل و در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي برخوردار باشند. هرگونه تبعيض عليه يك شهروند ايراني جرم بشمار خواهد آمد و قابل پيگرد قانوني خواهد بود.

بند 4- آزادي رسانه ها:

با توجه به اهميت حياتي نقش رسانه هاي گروهي، اعم از چاپي، شنيداري، ديداري يا اينترنتي، در خبردهي و آگاه كردن مردم و نظارت بر عملكرد سه قوه اداره كننده كشور، جبهه ملي ايران رسانه ها را به عنوان ستون يا قوه چهارم اداره كشور به رسميت مي شناسد. رسانه ها با آگاه كردن مردم از عملكرد سه قوه ديگر، سنجش كيفي آنها و ارائه ديدگاههاي گوناگون، رسالتي بسيار مهم و حساس در گسترش فرهنگ عمومي، استوارسازي همبستگي ملي، بقا و تكامل دموكراسي و جلوگيري از هرگونه پنهانكاري، فريبكاري و فساد مسئولان اداره كشور را به عهده دارند.

از سوي ديگر، رسانه ها بايستي براي پويايي فرهنگ ملي و باززنده سازي و گسترش حوزه فرهنگ ايران، با كمك ابزارهايي مانند شعر فارسی، مقاله، نمايش، سينما، موسيقي، اپرا و غيره، به اعتبار و موقعيت معنوي ايران در منطقه و جهان كمك كنند و نسل جوان ايراني را به نقش تاريخي و پراعتبار آن در پيشرفت فرهنگ جهاني آگاه سازند.

فصل پنجم: سياست و هدف هاي اجتماعي

بند 1- آموزش و پرورش:

سامانه آموزش وپرورش باید وسیله موثری برای افزايش دانش ورشد علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی کشور باشد. آموزش برای همه کودکان تا پایان دوره راهنمایی رایگان و اجباری، و دسترسی جوانان کشور به ادامه تحصیل و باروری استعدادهایشان بدون دغدغه های مالی، باید فراهم گردد. گسترش امکانات آموزشی دبستانی و دبیرستانی به دورافتاده ترین مراکز جمعیت، و امکانات تحصیلات دانشگاهی در سراسر کشور باید فراهم شود. در راستای آموزش فن و پیشه، آموزشگاههای حرفه ای، و برای پژوهش و پیشرفت دانش و فن، مراکز پژوهشی، بايد در سراسر کشور گسترش یابند.

استقلال دانشگاه ها ومراکز علمی و پژوهشی از دیوانسالاری دولتی از هدف های مهم یک دولت ملی است. دانشگاه ها و كانون هاي آموزشي بايستي محيط هايي آزاد برخورد انديشه ها و تبادل ديدگاهها، و عاري از هرگونه تهديد، ارعاب و تسلط جو خفقان، بسته انديشي و يكسونگري، باشند تا بستري مناسب براي رشد و شكوفايي انديشه و دانش و آفرينندگي، و پرورش نيروي متخصص و آگاه در راستاي پيشرفت و تكامل جامعه فراهم آيد. مدیریت دانشگاه ها باید توسط دانشگاهیان انجام شود. رییسان دانشگاه ها توسط هیئت امنای هر دانشگاه و رییسان دانشکده ها توسط هیئت علمی پیشنهاد و توسط رییس دانشگاه منصوب خواهند شد. وزارت علوم هیچگونه قیمومیتی را در دانشگاه ها اعمال نخواهد کرد و فقط به نظارت و کنترل کیفی علمی و تدریس در دانشگاهها خواهد پرداخت.

فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی توسط دانشجویان کاملا آزاد خواهد بود.

بند 2- ورزش:

ما ورزش و نيرومندسازي بدني افراد ملت را براي تندرستي بدني و روحي جامعه ضروري و يكي از اركان آموزش و پرورش جوانان كشور مي دانيم. جبهه ملي ايران توجه ويژه به گسترش ورزش در ميان همه شهروندان بويژه كودكان و جوانان را دارد و ايجاد ورزشگاهها، انجمنها و تيم ها و مسابقات ورزشي را در سراسر كشور، بويژه در مناطق محروم، و رقابت در ميدانهاي ورزشي جهاني را تشويق خواهد كرد. با توجه به ارج نهادن به پرورش تن و روان در فرهنگ ايراني از دوران كهن، خواهيم كوشيد تا بستر لازم را براي رشد اخلاق و روش جوانمردي و گراميداشت پيش كسوتي در جامعه ورزش ايران فراهم سازيم.

بند 3- زن و خانواده:

خانواده، واحد بنيادين جامعه ايران بشمار مي آيد و قانون بايد اسباب استواري آن را بعنوان هسته اصلي جامعه، فراهم آورد.

از آنجا كه زنان نيمي از نيروي انساني جامعه را تشكيل مي دهند، و با توجه به نقش بزرگي كه بعنوان مادر در پرورش اجتماعي و فرهنگي فرزندان جامعه و بارور ساختن استعدادهاي آنان بر عهده دارند، ما باور داريم كه در همه برنامه ريزي هاي بنيادي ملي، بايد آگاهانه بر اين نيروي گسترده تكيه شود و حقوق و احترام شايسته آن منظور گردد. زنان رسالتي بزرگ در ساختن ايران آباد و آزاد فردا بر عهده دارند و بايد، ضمن توجه به گراميداشت ويژه اي كه براي مقام زن و مادر قائل هستيم، موجبات مشاركت هرچه گسترده تر آنان را در همه امور فرهنگي، اجتماعی، اقتصادي و سياسي جامعه، با حقوق شهروندی برابر با مردان، فراهم سازيم.

بند 4- جوانان:

نسل جوان كشور امید آینده این مرز و بوماز لحاظ نيروي اندیشه و كار جامعه ما است. توجه ويژه به نيازهاي مادي، معنوي و جسمي جوانان، و بويژه پرورش و رشد دادن به همه استعدادهاي نهفته آنان وفراهم آوري امكانات برخورداري از سلامت تن و روان، از وظايف نخستيني هر دولت است تا جوانان ما آماده پذیرش مسئولیت خود در جامعه شوند.

بند 5- همبستگي هاي صنفي و كارگري:

همه صنف ها حق ايجاد همبستگي هاي حرفه اي در قالب کانون، سنديكا يا اتحاديه را دارند. كارگران، كارمندان و ديگر گروه هايي كه در بنگاه هاي اقتصادي اشتغال بكار دارند، حق تشكيل اتحاديه يا سنديكا را براي دفاع از حقوق قانوني و تلاش براي بهبود شرايط زندگي و كار و تضمين امنيت شغلي خود را دارا هستند. اتحاديه ها نيز حق دارند براي افزايش قدرت رسیدن به هدف های خود، اقدام به ايجاد ائتلاف هاي موقت يا دائم بصورت فدراسيون كنند.

بند 6- آزادي فعاليت فرهنگي و هنري:

ما باور داريم که از ایجاد جوّی که فعالیت های فرهنگی و آفرینندگی و آزادی هنرمندان و نویسندگان را محدود کند، باید بشدت پرهیز شود و تمامی امکانات برای بالندگی و پویایی زبان و فرهنگ و هنر ایرانی و شعر و ادب ایراني فراهم آید. همه شهروندان بايد آزادباشند كه درهر رشته فرهنگي و هنري به آفرينندگي و آموزش بپردازند و موجبات سرزندگي و شادابي در جامعه را فراهم سازند. با توجه به اهمیت فرهنگ و هنر در تمدن ایرانی، اهمیت دارد که وزارتخانه ای برای تصدی امور مربوط به حفظ و ترویج فرهنگ و هنر بوجود آید.

بند 7- بهداشت و درمان:

با توجه به اهميت بهداشت ودرمان درتندرستي و رفاه مردم و توانايي توليد و پيشرفت، ما باورداريم كه بهداشت، پيشگيري و درمان يك امر ملي است و دولت بايد كليه امكانات بهداشتي و درماني را در سراسر كشور فراهم آورد. ميزان درآمد مردم نبايد تاثيري در برخوردار شدن آنان از نيازمنديهاي درماني چون پزشک و درمانگاه يا كيفيت آنها داشته باشد.

اعتیاد به مواد مخدر بلای خانمانسوزی است که تندرستی و نشاط جامعه را از بین می برد، نیروهای سازنده کشور را به انگلهای اجتماع تبدیل می سازد و امکانات سازندگی، پیشرفت، آسایش و امنیت جامعه را آسیب می رساند. جبهه ملی ایران عزم راسخ برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و ریشه کن کردن اعتیاد در جامعه دارد.

بند 8- بيمه هاي درماني:

حفظ تندرستي جامعه يك وظيفه ملي است و مبارزه با بيماريهاي واگيردار، سياستهاي بهزيستي و سالم سازي جامعه نه تنها آرامش و آسايش شهروندان را تامين مي كند، بلكه نيروي كار وقدرت سازندگي و كارآيي جامعه را افزايش مي دهد. همه شهروندان بايستي در برابر بيماري ها و نيازهاي درماني و دارويي بيمه شوند. تعرفه هاي بيمه هاي درماني و دارويي بايستي در حدي تعيين شود كه بار سنگيني بر بودجه خانواده نباشد و جامعه پزشگي و بنگاههاي درماني هم بتوانند بدون احساس تحميل و فشار، با رضايتمندي به انجام وظيفه بپردازند.

بند 9- بيمه هاي بيكاري و بازنشستگي:

يكي ديگر از عوامل عدالت اجتماعي، بيمه كردن همه شهروندان آماده به كار در برابر بيكاري و تامين حداقل درآمد براي زندگي شرافتمندانه هنگام ركود در بازار كار است.
هزينه زندگي همه شهروندان بايستي در هنگام بازنشستگي با بيمه اجتماعي تامين گردد تا هر ايراني كه سال هاي جواني و توانايي عمر خود را به كار و سازندگي گذرانده بتواند بدون دغدغه هزينه هاي روزمره دوران كهولت خود را در آرامش و آسايش سپري كند.

بند 10- فراهم آوري مسكن:

هر خانوار ايراني بايد از مسكن مناسب با نيازها و تامين تندرستي افراد خانواده برخوردار باشد. هر چند كه فراهم آوري مسكن بايد با مشاركت خود مردم و همكاري بانكها در تامين تسهيلات اعتباري لازم انجام گيرد، ولي تامين كمينه نيازها و فراهم سازي شرايط بهبود و تكامل امكانات مسكوني در سراسر كشور، بويژه در نقاط محروم، از وظيفه هاي حمايتي دولت است.
جبهه ملي ايران اعتقاد دارد كه كاستن بار هزينه مسكن در بودجه خانوار، از راه تخصيص زمين هاي دولتي براي انبوه سازي، اعطاي تسهيلات اعتباري درازمدت كم بهره امكان پذير است. ما بايد شرايطي بوجود آوريم تا سهم هزينه مسكن در بودجه خانوار از 25 درصد فراتر نرود. دولت، همچنين بايد با تدوين قانونهاي مناسب در روابط قراردادي مالك و مستاجر، امنيت سرمايه گذاري در ساخت مسكن اجاره اي تامين و جاي خود را در بازار مسكن بيابد.

بند 11- ايلات و عشاير:

هم ميهنان ايلي ما بخش مهمي از شهروندان سختكوش اين سرزمين را تشكيل مي دهند. با توجه به فراواني و پراكنده بودن ايل ها در سراسر كشور، و نيز ويژگي هاي ساختار اجتماعي آنان و تفاوت هاي موجود ميان گروه هاي گوناگون در رابطه با اوضاع جغرافيايي و نوع توليد، ضروري است كه برنامه ويژه اي براي بالا بردن توان آموزشی، اقتصادي و اجتماعي آنها به اجرا درآيد. كوچ ايل ها به همراه رمه، پديده ايست همخوان با شرايط جغرافيايي و اقليمي ايران كه اگر آگاهانه بوسيله كارشناسان انسان شناسي ساماندهي گردد، به تامين امكانات رفاهي آنها در برنامه ريزي هاي كلان توجه شود، مي توان موجبات رشد توليد و بهبود شرايط زندگي را براي آنها فراهم ساخت و سيماي عقب افتادگي را از جامعه آنها زدود.

فصل ششم: گسترش زبان ملی فارسی و فرهنگ مشترک ایرانی

بند 1- زبان ملي و رسمي:

زبان فارسی میراث مشترک و تاریخی همه ایرانیان وهمه ساکنان حوزه تمدن ایرانی بشمار می رود. زبان فارسی که در درازاي تاریخ چندهزارساله منطقه جایگاه ویژه ای درگستره پهناور فرهنگ ایرانی داشته، در طی یکصد و پنجاه سال گذشته، در راستای زدودن مبانی فرهنگی ایران زمین با چالش های ایرانی زدایی ازسوی سیاست های قدرتهای استعماری و سلطه گر بیگانه روبرو بوده است. قدرتهای استعماری برای تحمیل زبان و فرهنگ خود و، درنتیجه، سلطه استعماری، تلاش در کاهش نفوذ فرهنگی ایران در منطقه و پایان دادن به رواج زبان فارسی بعنوان زبان اداری و بیرنگ ساختن آیین های ایرانی بوده اند. این قدرتهای استعماری، به زدودن زبان فارسی در مناطق تحت اشغال نظامی خود مانند شبه قاره هند، آسیای مرکزی، قفقاز وبحرین بسنده نکرده، برآن شده اند که زبان فارسی در پویش آموزش و پرورش مناطق مزبور نيز جایی نداشته باشد و حاکمان دست نشانده محلی را به پیروی این روند ترغیب و گاه مجبور می كرده اند.

درحالیکه زبان فارسی، زبان رسمی کشور و مشترک میان همه شهروندان سراسر ایران زمین، و وسیله ارتباط همگانی و اداره جامعه می باشد و باید بعنوان زبان اصلی آموزش داده شود، همه شهروندان آزاد هستند پیوند خودرا با زبان ها و گويش هاي مورد علاقه خود حفظ كنند و به باروري آن بپردازند.

بند 2- فرهنگ ملي:

هویت ملی ایرانی که هزاران سال درگستره ای فراتر از مرزهای سیاسی امروز کشور است وجود داشته و در اشتراک زبان، آیین ها و ادبیات حماسی متجلي بوده است، در بر گيرنده هویت های همه تيره ها و گروه هاي قومی نيز میباشد که با حفظ زبانها و آیین های محلی خود، هویت ایرانی را بعنوان کلّیتی فراگير و فرهنگی کُل نگر پذیرفته اند. همین همگرایی تاریخی، پشتوانه همبستگی و رمز پایداری و دوام فرهنگی ایرانی بوده است. هویت ملی به معنای بیرنگ کردن و نادیده انگاشتن پاره فرهنگ ها و هویت های تيره اي يامحلی نیست، بلکه بستری فرهنگی و تاریخی و چتری گسترده و فراگیر است که همبستگی ملی را در گستره اي گونه گون تضمین و پاسداری می کند.

ما باور داريم كه در هيچ شرايطي نبايد اجازه داد پيوند نسل كنوني ايران به فرهنگ ديرپا و پر ارج گذشته آن سست گردد. تنها راه پايداري در برابر فرهنگ هاي بيگانه و حفظ هويت ملي، تكيه كردن بر فرهنگ ملي و همه نمودهاي مثبت و سازنده آن است.

ما باور داريم كه فرهنگ ملي ايران مجموعه شكوهمندي است كه طي هزاران سال، به ياري پاره فرهنگ هاي تيره هاي ايراني در گستره بزرگ ايران زمين شكل گرفته و هويتي يگانه يافته است. از اينرو، براي تداوم باروري آن، بايد به همه پاره فرهنگ هاي موجود در كشور و فراسوي مرزهاي سياسي در حوزه فرهنگ ايراني ارج گذاشته شود و بستر مناسبي براي رشد آنها فراهم آيد. در اين راستا، بر آنيم تا موجبات پاسداري از همه گويش ها و زبان هاي رايج را در كنار زبان ملي فارسي فراهم آوريم. ما برآنیم تا از همه گویش ها و زبان های رایج در گستره فرهنگ ایرانی درکنار زبان ملی و رسمی فارسی، در راستای هرچه غنی تر ساختن فرهنگ ملی و ایجاد همبستگی بیشتر و گسترده تر باشندگان ایران زمین، پاسداری نماییم. دراين راستا، ما برآنيم كه باايجاد پژوهشگاههاي توانمند در چارچوب فرهنگستان فرهنگ و ادب ايران، بستر مناسب را براي پويايي زبانها و گويشهاي پهنه ايران زمين فراهم آوريم.

بند 3- پاسداري از ميراث تاريخي و فرهنگي:

ما پاسداری از میراث های فرهنگی و تاریخی ایران زمین و بازشناسی، نگهداری و باززنده سازی آنها در محدوده جغرافيايي سياسي امروز، گستره فرهنگ ایرانی و در فراسوي آن، معرفی آنها به همه جهانیان را یکی از مهمترین وظایف دولت ملی می دانیم. شناساندن فرهنگ ملي و ايراني از ديدگاه توسعه صنعت جهانگردي كشور از اهميت بالايي برخوردار است.

بخش سه
امور اقتصادی

فصل هفتم: نظام اقتصادي برپايه رشد تولید وافزایش اشتغال

بند 1- كاهش فعاليت دولت در اقتصاد:

ما باورداریم که رقابت دولت وبنگاههای اقتصادی دولتی وشبه دولتی در امور اقتصادی با بخش خصوصی ناسازنده، ناکارآمد و تلف کننده منابع مالی، طبیعی و استعدادها است. نظارت بر امور اقتصادی جامعه، ایجاد یک سامانه مالیاتی عادلانه و منطقی، بسترسازي و راهنمایی دولت در زمینه فعالیت های اقتصادی به سود همه مردم است، بشرط آنکه سیاست های اقتصادی دولت موجب کُندی فعالیتهای تولیدی و خدماتی، بیهودگی و رکود نگردد. ما برآنیم که در جهت بهره مند شدن هر چه گسترده تر توده های جامعه از یک زندگی فعال، سازنده و مرفه، سلطه های انحصاری، زمینه های قاچاق و فساد اداری را ازمیان برداریم و زمینه های فعالیت سالم فردی و گروهی اقتصادی و امکانات شراکت هر چه افزونتر و گسترده تر افراد ملت را در فعالیت های تولیدی و خدماتی در سراسر کشور فراهم آوریم. افزون بر این، پشتیبانی راستین از مصرف کننده، رکن مهم سیاست اقتصاد ارشادی و رفاهی دولت خواهد بود. انحصارات دولتی موجود مربوط به منابع طبیعی و نیز فعالیت هایی که بخش خصوصی آمادگی سرمایه گذاری در آن را ندارد در اختیار دولت خواهد بود.

بند 2- امنيت اقتصادي و مالكيت:

از آنجا که استقلال راستین یک کشور بدون یک اقتصاد سالم ونیرومند و رفاه همگانی امکانپذیر نیست، مابراین باورهستیم که برای تشویق مردم به سرمایه گذاری درابزار تولید وکارآفرینی، امنیت اقتصادی و مالکیت فردی بایستی تضمین گردد، هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای جاری کشور تامین شود و همه افراد ملت به تناسب قدرت و بنیه مالی و بمیزان درآمد و بهره مندی از امکانات و منابع کشور، تامین هزینه های اداره کشور را با پرداخت مالیات بر عهده گيرند. ما سامانه مالیاتی کشور را وسیله ای برای تعدیل ثروت، تشویق تولید، پشتیبانی از صنایع و فرآورده های داخلی وافزایش سرمایه گذاری درامورتولیدی وخدماتی می دانیم.

بند 3- اقتصاد بر پايه توليد:

قدرت اقتصادی کشوربرپایه قدرت تولید آن استواراست. بي توجهي به سرمایه گذاری درابزار تولید، باعث زوال صنعتی وناتوانی اقتصادی کشور می شود. جبهه ملی ایران براين باوراست که درآمد کشور از فروش ذخيره هاي طبيعي ملي، مانند نفت و گاز، باید در ابزار تولید سرمایه ای با فناوری روز هزینه گردد. دولت باید از راه وضع قانونهای مساعد، سرمایه گذاری در صنعت و فعالیتهای تولیدی را، بویژه در صنایعي كه ازبرتری رقابتی بيشتري برخوردار هستند ، تشویق نماید.

بند 4- رشد اقتصادي بر پايه صادرات:

معیارتوان صنعتی کشور، حضور ورقابت موفقیت آمیز در بازارهای جهانی بر پایه مزیت های نسبی، طبیعی و اکتسابی است. دولت موظف است که کلیه توان و سیاست های اقتصادی داخلی و بازرگانی خارجی خود را برای توسعه صادرات کالا و خدمات و بهبود شرایط رقابتی بکار برد. رفع جنبه هاي بازدارنده توسعه صادرات كشور و برنامه ريزي همه جانبه براي دستيابي به تراز مثبت در بازرگاني بين المللي، از جمله هدفهاي بنيادين جبهه ملي ايران در برنامه هاي كلان اقتصادي بشمار مي رود.

بند 5- سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز:

بخش نفت و گاز كه حدود ده درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل ميدهد، هشتاد درصد درآمد ارزي كشور را فراهم مي سازد. نياز دولت ها به درآمد نفت، بويژه براي تامين بودجه جاري، سبب شده كه بخش بسيار ناچيزي از حدود 600 ميليارد دلار درآمدهاي ارزي نفتي در سال هاي پس از انقلاب 57، در صنعت نفت و گاز، بويژه، در صنايع پايين دست و توليد فرآورده هاي برتر، سرمايه گذاري شد.

جبهه ملي ايران معتقداست كه براي تقويت و گسترش صنعت نفت و گاز، كه شاهرگ زندگي اقتصادي كشور است، بايد در اين صنعت سرمايه گذاري شود. استقلال شركت ملي نفت ايران و عملكرد آن بصورت يك شركت نفتي بزرگ بين المللي و پرهيز از فروش نفت خام، نقش ارزنده اي درايجاد تنوع صنعتي و نيز تغيير تركيب صادرات و ايجاد اشتغال خواهد داشت.

بند 6- حفظ و سرمايه گذاري درآمد ارزي مازاد:

وابستگي نود درصدي درآمدهاي ارزي كشور به صادرات نفت و گاز از يكسو، و كنترل و پيش بيني ناپذيري بهاي نفت در بازارهاي جهاني از سوي ديگر، مديريت ذخيره ارزي را امري حساس و حياتي براي حفظ سلامت اقتصادي كشور كرده است. ايجاد صندوق ذخيره و سرمايه گذاري مازاد بر بودجه درآمد نفتي، پيشينه اي سي ساله در كشورهاي نفت خيز دارد. اين منابع بايد با مديريتي آگاه صرف سرمايه گذاري هاي ضروری، سودمند و سودآور گردد تا در زمان سقوط قيمت ها، پشتوانه اي براي اقتصاد كشور باشند. درآمد سالانه اينگونه اندوخته ها و سرمايه گذاري ها، خود به منبع درآمد ارزي قابل ملاحظه اي تبديل خواهند شد.

جبهه ملي ايران باور دارد كه شناخت، محاسبه و مديريت مازاد بودجه درآمدهاي ارزي نفتي بايد زير نظارت و مديريت مجلس شوراي ملي، نهادهاي مدني بخش خصوصي و ديوان محاسبات قرار گيرد و برداشت از اين حساب ها و ذخيره ها در شرايط اضطراري بايد بر پايه ضوابط قانوني و با آگاهي همگان باشد.

بند 7- توسعه كشاورزي:

توسعه کشاورزی، دامداری، و صنایع تبدیلی مربوط، ازمهمترین و بنیادی ترین ارکان قدرت و استقلال اقتصادی کشور می باشد. توجه به نقش بسیار مهم کشاورزی در تامین غذای مردم کشور و مواد خام برای صنایع تبدیلی و پايين دست و درنتیجه، افزایش فزاینده سطح اشتغال و رفاه همگانی، از ارکان سیاست اقتصادی جبهه ملی ایران است. حفظ و تقویت واحدهای کشاورزی در روستاها، نوین سازی ابزارکشاورزی و رساندن کلیه خدمات رفاهی، آموزشی وارتباطی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای همه روستاها جهت توسعه اقتصادی روستاها و بهبود کیفیت زندگی در راستای كاهش روند مهاجرت به شهرها بخش مهمی از سیاست ما را تشکیل می دهد.

دولت بايد همه فرآورده هاي راهبردي كشاورزي و دامي را در برابر همه حوادث و فقدان بازار فروش تضمين كند.

بند 8- توسعه راه و ترابري:

كشور ما از لحاظ ميزان راه، راه آهن، بندر و فرودگاه يكي ازعقب افتاده ترين كشورهاي جهان است و بدون گسترش آنها كه شاهرگهای توسعه اقتصادي بشمار مي آيند، امكان توسعه ناوگان هاي ترابري زميني، دريايي و هوايي كشور وجود ندارد.

از آنجا که توسعه اقتصادی به امکانات جابجایی کالا و نیروی انسانی نیاز دارد، ما برآنيم كه گسترش راههاي زميني و ريلي كشور را تا حد استانداردهای جهاني در الويت برنامه گسترش اقتصادي قرار دهيم، بندرها و فرودگاههاي كشور را با استانداردهاي جهاني بازسازي و تجهيز كنيم و به ايجاد و گسترش صنايع توليدي وسائط ترابري، اعم از خودروهاي باركش و قطار تا كشتي و هواپيما بپردازيم.

بند 9- بهره برداري از منابع طبيعي:

ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان در ذخایر طبیعی است، و این ذخایر که میتواند عمده ترین پیشرانه تولید و صنعت در کشور و، در نتیجه، اشتغال و قدرت اقتصادی باشد، بعلت بی توجهی و بی کفایتی دولتها، بصورت فعاليتی متروک و عقب افتاده باقی مانده است. ما برآنیم که برای بهره برداری ازاین ثروت خدادادی درراستای تامین مواد اولیه صنایع و رشد صنعتی، برنامه ریزی موثری انجام دهیم و با تشویق صنایع تبدیلی و بالادست و کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی، هزینه تولید فرآورده های ایرانی را کاهش و توان رقابتی آنها را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.

برخورد درست با منابع طبیعی ملی و بهره برداری از آنها از مسائل بنیادی است، و درآمد بهره برداری ازمنابع طبیعی غیرقابل جانشینی باید عمدتاً برای سرمایه گذاری دربخش تولید بکار رود. منابع نفت و گاز کشور که درحال حاضر عمده ترین ثروت ملی بشمار میروند، باید با توجه به حقوق نسلهای آینده، بجای فروش بصورت خام، برای تغذیه صنایع پایین دست، و درآمد آن برای سرمایه گذاری درطرحهای عمرانی زیربنایی و ابزار سرمایه ای بکار رود تا زمینه های تولید و اشتغال در کشور گسترش یابد.

بند 10- ايجاد اشتغال سازنده:

مهمترين وظيفه يك دولت ملي ايجاد اشتغال براي همه شهرونداني است كه توان و خواست اشتغال به كار سازنده را داشته باشند. سياست اشتغال زايي دولت نبايد از راه گسترش سامانه دولت يا سازمانهاي موازي و غيرضروري و هزينه بودجه ملي باشد، بلكه سياست دولت بايد ايجاد شرايط مناسب، فرصتها و تسهيلات لازم براي رونق دادن به فعاليت هاي صنعتی، كشاورزي و خدماتي بخش خصوصي و تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني باشد.

بند 11- سازمان بازرگاني جهاني:

جبهه ملي ايران بر اين باور است كه عضويت در سازمان بازرگاني جهاني، كه داراي بيش از 150 عضو و 90 درصد دادوستدهاي بين المللي است، اقتصاد ايران را از تكروي و انزوا رها ميسازد، درهاي رقابت را در مقياس جهاني بروي اقتصاد باز مي كند و موجبات رشد اقتصادي و گسترش صادرات، جهانگردي و اشتغال كليه عوامل توليد را در كشور فراهم مي سازد. پيوستن به اقتصاد جهاني براي يك اقتصاد بسته مانند ايران، در كوتاه مدت تعديل هايي را در كليه بخش ها ضروري خواهد ساخت. وظيفه دولت و سامانه اقتصادي و سياسي جامعه است كه هزينه هاي اين تعديل هاي كوتاه مدت را بپردازد و، بويژه، با بازآموزي و جابجايي نيروي كار و پرداخت غرامت و ايجاد تمهيدات ايمني، اثرات پيوستن به سازمان بازرگاني جهاني را برروي نيروي كار وخانواده هاي آنهابه كمينه برساند. افزايش كارآيي وكاهش شديد سطح قيمتهاي ناشي از پيوستن، از يكسو دستمزدها را افزايش مي دهد و، از سوي ديگر، به كاهش هزينه هاي زندگي كمك مي كند.

بند 12- استقلال نظام پولي و حفظ ارزش پول ملي:

وظيفه اصلي هر بانك مركزي، تامين مناسب نياز نقدينگي در اقتصاد جامعه بدون ايجاد فشارهاي تورمي يا كاهش ارزش پول ملي است. استقلال بانك مركزي از قوه اجرايي در اتخاذ سياستهاي پولي، كليد موفقيت در مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول ملي و در نتيجه، حفظ قدرت خريد خانوار و جلوگيري از اختلافهای شديد طبقاتي و پي آمدهاي ناهنجار آن است.

جبهه ملي ايران بر اين باور است كه رییس بانك مركزي بايد از میان شخصیت های متخصص و معتبر اقتصادی و مالی با پيشنهاد رييس جمهور و تاييد مجلس شوراي ملي برای مدت معین منصوب شود. رييس بانك مركزي بايد مستقیما به مجلس و مردم پاسخگو باشد.

بند 13- پاسداري از محيط زيست:

حفظ شادابي و سرزندگي محيط زيست، خميرمايه بقاء و زندگي انسان و از عوامل نخستيني توسعه و رشد اقتصادي است. محيط زيست با همه گوناگوني آن، سرمايه ملي ميان- نسلي است و هر نسل از باشندگان يك محيط زيست وظيفه دار حفظ و بالندگي و بهبود مجموعه زيست محيطي خود مي باشد. پاكيزگي آب، خاك و هوا، حفظ تنوع گياهي و جانوري، محافظت از ويژگيهاي طبيعي و ژنتيك گونه های جانداران، حتا ميكروسكوپي، يك وظيفه ملي است.

جبهه ملي ايران خود را متعهد به بهبود و سرزندگي كليه عوامل زيست محيطي مردم ايران مي داند. بيابانها، كويرها، كوه ها، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها و درياكنارها با همه موجودات و ويژگيهاي طبيعي آن بايد، افزون برزيبايي وپاكيزگي، نگهداري وباززنده سازي و در راستاي تامين زندگي سعادتمندانه و سرزنده نسل هاي پي در پي مردم ايران مورد پشتيباني قرار گيرد.

شرايط جغرافيايي ايران، وجود كويرهاي گسترده و گسترش بيابان زايي، كمبود بارش هاي آسماني و پراكندگي آن، فشار سنگين شمار دام بر روي چراگاهها، بهره برداريهاي ناكارشناسانه و قاچاق چوب ازجنگلها، بي توجهي به حفاظت از خاك، آبخيزداري و بسياري موارد ديگر، جملگي محيط زيست ايران را درشرايط شكننده اي قرار داده است. بنابراين، تلاش براي نگهداري و بهره برداري هوشمندانه از منابع آب، جلوگيري از پيشرفت شنهاي روان، بيابان زدايي، جلوگيري از فرسايش خاك، آلاينده هاي شيميايي و دوده سوخت، تلاش براي باززنده سازي جنگلها و حيات وحش، يك ضرورت بنيادين ملي بشمار مي رود. از اينرو، طرحهاي كارشناسي زيست محيطي، شاخه عمده اي از كارهاي زيرساختي كشور تلقي مي شود كه جبهه ملي اعتبارهاي درخور را به آن اختصاص خواهد داد تا، همزمان با حفاظت گسترده از محيط زيست، از ديد اشتغال زايي نيز شمار بزرگي از بيكاران كشور به اين بخش جلب و بكار گماشته شوند.
افزون بر آن، تولید خودروهای زیر استاندارد، نبود مقررات ضروری برای انطباق همه خودروها با استانداردهای زیست محیطی، سوء مدیریت ترافیک در شهرها و کمبود وسائط جابجایی همگانی باعث آلودگی هوا و آسیبهای زیستی در همه شهرهای کشور شده که، جبهه ملی ایران، با یک برنامه کارشناس شده همه جانبه به اصلاح و بهبود این مسئله خواهد پرداخت.

بند 14- جهانگردي:

ايران يكي از تاريخي ترين و ديدني ترين كشورهاي جهان است و آثار پر ارزش فرهنگي، هنري، معماري و تاريخي مي تواند، نه تنها عامل معرفي و توسعه فرهنگي كشور باشد، بلكه بايد به آنها بعنوان يك منبع بزرگ درآمد ملي نگريست كه مي تواند با درآمد فروش نفت برابري كند. افزون بر آنها، بهره برداري درست از شرايط اقليمي و اكوسيستم كشور براي ايجاد تنوع در جاذبه هاي توريستي و رفع رفتارهاي بازدارنده مبتني بر جنبه هاي ارزشي خاص كه صنعت جهانگردي ما را دچار ركود كرده، از هدفهاي ما مي باشد. دولت بايد موجبات سرمايه گذاري، گسترش و روزآمد سازي صنعت ايرانگردي و جهانگردي را با تشويق به افزايش امكانات در سراسر كشور فراهم آورد و با تبليغ و معرفي جاذبه هاي توريستي ايران به مردم ديگر كشورهاي جهان، شرايط مطلوب و لازم براي ايجاد تحرك و موجبات رشد اين صنعت فرهنگ ساز و پردرآمد را فراهم آورد.

با توجه به اهميت جهانگردي در جهان و پذيرش آن در همه جوامع بشري، در هيچ شرايطي نمي توان درهاي كشور را به روي جهانگردان، حتا براي كوتاه مدت، بست. افزون بر آن، اهميت جنبه اقتصادي صنعت جهانگردي در افزايش توليد داخلي، توزيع درآمد، اشتغال زايي، رشد كمي و كيفي صنايع دستي و توليدات هنري، ايجاب مي كند كه با آن برخوردي آگاهانه و اصولي داشت. ما بر آن هستيم كه در برنامه ريزي بنيادي و زيرساختي كشور، توسعه قطب هاي جهانگردي و ايجاد تاسيسات و تسهیلات وابسته به آن را با تخصيص اعتبارها و مشوقهاي لازم در دستور كار قرار دهيم. همزمان، همه قانون هاي دست و پاگيري را كه عامل اصلي ركود اين صنعت مهم در كشور شده، بايد از پيش برداريم. بدیهی است كه رشد صنعت جهانگردي با فضاي بسته و تحميلي هيچگاه همخواني ندارد.