بازگشت به خانه  |   فهرست الفبائی نام نويسندگان    |   فهرست کليهء مقالات   |

درد اهل ذمه نگرشی بر زندگی اجتماعی اقليت های مذهبی در اواخر عصر صفوی نوشتهء يوسف شريفی آرشيو کتاب

فصل نهم

دیهء اهل کتاب ـ نابرابری انسان ها

بخش 8

دیدگاه های روحانیون مشروطه خواه

با بررسی آرا و عمل کردهای روحانیون مشروطه خواه، مشاهده می شود که نظرگاه های آنان در زمینه آزادی و برابری و سایر دیدگاه های اعتقادی، تفاوت اساسی با دیدگاه های روحانیون مخالف مشروطه نداشته است. گروه روحانیون مشروطه خواه هم با آن نوع آزادی و برابری و حقوق بشری که رهبران فکری مشروطیت به آن معتقد بودند و به صورت دمکراسی های کشورهای اروپایی در آن زمان وجود داشت، موافقت نداشتند و اکثر آنان آزادی و برابری را در حد قوانین اسلامی و شرعی می خواستند. با بررسی آرا وعقاید آنان مشاهده می گردد که گروهی از این روحانیون که به عنوان مشروطه خواه در تاریخ نام برده شده اند، از هر مستبدی مستبدتر بودند ومشخص نیست که چگونه می توان آنان را زمره مشروطه خواهان به حساب آورد. گروهی از آنان تصور می کردند که منظور از برقراری مشروطیت آن است که تمام قوانین شرع اسلامی در مملکت پیاده شود و وظیفه مجلس شورا است که به برقراری امر به معروف و نهی از منکر کمک کند (سید نصرالله تقوی اخوی). شماری دیگر از آنان معتقد بودند که تمام قوانین مدنی و حقوقی مورد نیاز بشر در قران آمده است و با وجود کتاب قران نیازی به کتابی دیگر در زمینه قوانین مدنی وجود ندارد (عماد العلما خلخالی). دیگری معتقد بود که یکی از اهداف برقراری مشروطیت در ایران، اجرای مجدد قوانین شرعی از قبیل گرفتن جزیه و ارث در مورد اهل ذمه است (عبد الحسین لاری). آقا نجفی در اصفهان، که پرونده قطوری در قتل عام بابیان وافراد بی گناه دیگر داشت و عملکردها و دیدگاه هایش مشخص می کرد که از هر مستبدی، مستبدتر است، به ناگاه مشروطه خواه می شود واعلامیه در پشتیبانی مشروطیت صادر می کند. این پرسش مطرح می گردد که چرا گروهی از روحانیون از مشروطه پشتیبانی کردند؟ بهترین شرحی را که می توان دلیل پیوستن روحانیون مشروطه خواه به این نهضت یافت توجیهی است که سید محمد طباطبایی روحانی مشروطه خواه پس از برقراری مشروطیت بیان کرده است، او می گوید:

"ما ممالک مشروطه را که خودمان ندیده بودیم. ولی آن چه شنیده بودیم و آن هایی که ممالک مشروطه را دیده، به ما گفتند مشروطیت موجب امنیت و آبادی مملکت است. ما هم شوق عشقی حاصل نموده، تا ترتیب مشروطیت را در این مملکت برقرار نمودیم."([1])

در این بخش کوشش خواهد شد تا دیدگاه های گروهی از روحانیون که در تاریخ مشروطیت از آنان به عنوان مشروطه خواه نام برده شده است، در مورد دو مبحث اصلی مشروطیت؛ آزادی وبرابری مورد برسی قرار گیرد.

محمد حسین نائینی

محمد حسین نائینی در سال 1277 قمری / 1860 میلادی در نائین اصفهان به دنیا آمد، او در نائین واصفهان تحصیل کرد، سپس برای تکمیل تحصیلات به نجف رفت، در مجلس درس میرزای شیرازی و آخوند خراسانی حضور یافت. او کتاب "تنبیه الامة و تنزیه الملة" را تالیف کرد. او این کتاب را در ربیع الاول سال 1327 قمری / آوریل 1909 میلادی، یعنی حدود سه سال پس از شروع مشروطیت انتشار داده است.  نائینی در این کتاب سعی کرده است که ثابت کند اهداف مشروطیت با قوانین شرع اسلام مطابقت دارد. این کتاب نایینی یکی از منابع اصلی است که در آن دوران روحانیون به آن استناد کردند، تا مشروعیت مشروطیت را از نظراسلام و فقه شیعه توجیه کنند. فهرست موضوعی کتاب از قرار زیر است:

مقدمه: حقیقت استبداد، مشروطیت، قانون اساسی، مجلس شورا، حُریت، مساوات             

فصل اول: اساس و حقیقت سلطنت، انحراف از وضع اولی                

فصل دوم: آیا تحدید سلطه در عصر غیبت امام واجب است؟                                                       

فصل سوم: آیا مشروطیت برای تحدید کافی و بی اشکال است؟                                            

فصل چهارم: شُبَهات و اشکالاتی که درباره ی تأسیس مشروطیت شده و جواب آن                      

فصل پنجم: صِحَت و مشروعیت مداخله و نظر نمایندگان و وظیفه عملی و شرایط آنان

خاتمه مشتمل بر دو قسمت:                                                                                       

اول: در بیان قوای نگهبان استبداد                                                                                

دوم: چاره و علاج قوای استبداد

          گروهی از پژوهشگران در مورد آرای نایینی و کتاب او نقدهایی نوشته اند و آرای او را مورد بررسی قرار داده اند.([2]) با توجه به این بررسی ها، می توان دید گاه های نائینی را این گونه خلاصه کرد:

1 - آیت الله نائینی معتقد بود که اروپاییان اصول تمدن وسیاست خود را در دوران جنگ های صلیبی از مسلمانان اخذ کردند. اصول تمدن وسیاست اروپاییان، از قران وسنت اسلامی اقتباس شده است و کاربرد این اصول توسط آنان بود که باعث پیشرفت اروپا شد.([3])

2 - نائینی وظایف دولت را مبتنی بر دو اصل می داند:

اصل اول – سیاست داخلی "حفظ نظامات داخلیه مملکت و تربیت نوع اهالی و رسانیدن هر ذیحقی به حق خود و منع از تعدی وتطاول."([4])

اصل دوم – سیاست خارجی "محافظت مملکت است از مداخله اجانب ..... و تهیه قوه دفاعیه و استعداد حربیه و غیر ذلک، این معنی را در لسان متشرعین حفظ بیضه اسلام و سایر ملل، حفظ وطنش خوانند."([5])

3 – نائینی نوع حکومت سلطنتی را به دو گروه استبدادی (تملکیه) و مشروطه (ولایتیه) تقسیم می کند و برای این که سلطان وقت ملزم باشد که حکومت مشروطه را دنبال کند، او معتقد است که باید نظامنامه ای برای آن نوشت، اساس این نظامنامه بر مبنای رسایل علمیه مجتهدان و فقه شیعه است.([6]) اصول این نظام نامه نباید منافاتی با قوانین شرع واسلام داشته باشد. "صحت ومشروعیت آن ..... جز عدم مخالفت فصولش با قوانین شرعیه، شرط دیگری معتبر نخواهد بود."([7])

4 –در دیدگاه نائینی اصل مساوات وبرابری، تفاوت اساسی با دیدگاه مشروطه خواهان غیر مذهبی داشت. او از دیدگاه مشروطه خواهان در مورد مساوات و برابری انتقاد می کرد. ماشاالله آجودانی در این مورد می نویسد: آیت الله نائینی ..... با اشاره به اصل مساوات، به اعتراض می نویسد که دشمنان مشروطه، مساوات را چنان به "صورت قبیحه" جلوه دادند که "نه تنها مسلمانان روی زمین بلکه قاطبه ملیین از آن بیزارند."([8]) مقصود نائینی از ملیین پیروان شریعت است نه ملی گرایان.

5 – یوسفی اشکوری می گوید: نائینی معتقد است که استبداد، شرک عملی، یا کفر عملی است. این اولین بار است که یک عالم اسلامی شیعی، استبداد را کفر می داند. نائینی می گوید دو شعبه استبداد وجود دارد، "شعبه استبداد سیاسی" و "شعبه استبداد دینی". اگر استبداد سیاسی علاج پذیر باشد استبداد دینی علاج پذیر نیست، برای این که خود را نماینده خدا می داند وبه نام دین خدا حرف می زند.([9])

6 – حسین آبادیان دیدگاه های نایینی را در باره آزادی و مساوات این گونه تجزیه تحلیل می کند:

"آزادی و مساوات از دید نائینی معنا و مفهومی غیر از برداشت های لیبرالیستی غرب از این دو مفهوم دارد. نائینی از به کارگیری دو مفهوم آزادی و مساوات صرفا برابری مردم با حکمرانان را مد نظر داشت. ماهیت آزادی مورد نظر او با آن چه در غرب می گذشت تفاوت بنیادین داشت. او آزادی را بیشتر در حوزه عمل سیاسی و از باب مهار استبداد مد نظر قرار می داد. مساوات در نظر نائینی مفهوم متفاوتی با دیدگاه رایج و شایع در غرب داشت بر مبنای مساوات در غرب انسان ها به هنگام تولد، به صورتی طبیعی برابر و مساوی اند و از نظر حقوقی هیچ کدام بر دیگری رجحان و برتری ندارد. نائینی بر خلاف حکمای غرب، به مساوات منشا دینی بخشید و به جای آن که ریشه آن را در حقوق طبیعی جستجو کند، در مبانی شریعت می جست. در واقع وی اولا به تقدس و تغییر ناپذیری احکام شرع تاکید می ورزید و ثانیا در مقام اجرایی، قضای اسلام و احکام آن را معیار قرار می داد و به همین دلیل برابری ادیان [در نتیجه برابری انسان ها] را نمی پذیرفت."([10])

محمد کاظم خراسانی

شیخ عبدالله ماززندرانی

شیخ محمد حسین تهرانی

محمد کاظم خراسانی از علمای بزرگ نجف در دوران مشروطیت است. او به همراه شیخ عبدالله مازندرانی و شیخ محمد حسین تهرانی دیگر علمای نجف، از نهضت مشروطه پشتیبانی کردند. آنان در دوران نهضت مشروطیت در دفاع از مشروطه و به طرفداری از آزادیخواهان اعلامیه های بسیاری صادر کردند وهر سه نفر به اتفاق یکدیگر این اعلامیه ها وفتواها را مهر و امضا کردند، به همین دلیل آنان به عنوان علمای سه گانه نجف مشهورند. آخوند خراسانی ویارانش در نجف، در تمام دوران پیش از مشروطیت در کنار مشروطه خواهان ایستادند و از آنان پشتیبانی کردند. پس از آن که محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و مشروطه را به طور موقت تعطیل کرد، یعنی در زمان استبداد صغیر هم، آخوند خراسانی با فتواهایی که از نجف صادر کرد، مردم را به مخالفت با محمد علی شاه فراخواند و از مردم خواست بر ضد شاه اقدام کنند.([11]) شیخ فضل الله نوری و دیگر روحانیون مخالف مشروطه، طی نامه هایی که به آخوند خراسانی می نویسند، به او یاد آور می شود که اهداف مشروطه خواهان بخصوص اصول آزادی و برابری با قوانین شرع اسلام و فقه شیعه، در تضاد است([12]) و از او می خواهد که دیگر ازنهضت پشتیبانی نکند، ولی او به نامه های شیخ و دیگر روحانیون مخالف مشروطه، توجه ای نمی کند و همچنان از مشروطه پشتیبانی می کند. مشخص نیست با این که آخوند خراسانی و یارانش، به خوبی از اهداف مشروطه خواهان غیر مذهبی آگاه بودند وتضاد آن اهداف را با شرع اسلام می دانستند، به چه دلیل به برقراری مشروطیت اصرار ورزیدند. نکته جالب توجه آن است که پس از استقرار مشروطیت و خلع محمد علی شاه، آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی دو تن از علمای این گروه سه نفره، درلایحه کوتاهی که منتشر می کنند، تغییر موضع می دهند و تقریبا همان آرا ودیدگاه های شیخ فضل الله را تکرار می کنند. آنان تعریف جدیدی ازمشروطیت را ارائه می دهند که با نظرگاه های مشروطه خواهان غیر مذهبی، تفاوت بسیار داشت. آنان در لایحه خود می آورند:

"مشروطیت هر مملکت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتی و دوایر دولتی است، به عدم تخطی از حدود و قوانین موضوعه: بر طبق مذاهب رسمی آن مملکت."

آنگاه آنان چنین نتیجه می گیرند که چون دین رسمی ایران اسلام است و مذهب آن اثنی عشری، بنابراین وظیفه دولت وملت آن است که از حدود قوانین اسلامی نباید تجاوز کنند و تمام قوانینی که در مملکت وضع می گردد، باید منطبق بر آن باشد.

"و چون مذهب رسمی ایران همان دین قویم اسلام و طریقه حقه اثنا عشریه ..... است، پس حقیقتا، مشروطیت و آزادی ایران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانین منطبقه بر احکام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و بنیه بر اجرای احکام الهیه، عز اسمه، و حفظ نوامیس شرعیه و ملیه [منظور مذهب است] و منع از منکرات اسلامیات  ..... و صیانت بیضه اسلام، ..... "

آنان تاکید می کنند که نمایندگان مجلس باید از این امر تبعیت کنند و این نکته را در نظر داشته باشند که مشروطیت و آزادی در ایران بر اساس دین اسلام و "مذاهب جعفری" است و آنان حق ندارند "بر خلاف قوانین و احکام مذاهب جعفری"، قانونی بر اساس "جهل و زندقه" وضع کنند.([13])

شاید با بررسی اسناد وزارت امور خارجه انگلستان در آن دوران در نجف، به بسیاری از پرسش ها پاسخ داده شود، که چگونه است که آخوند خراسانی ویارانش در دوران مشروطیت در نجف با آن همه تاکیدها و هشدارهای شیخ فضل الله نوری ودیگر روحانیون مخالف مشروطه، آن گونه و بدون هیچ قید وشرطی با مشروطه خواهان غیر مذهبی همکاری کردند و اعلامیه ها در پشتیبانی آنان صادر کردند. ولی پس از برقراری مشروطیت و خلع محمد علی شاه از سلطنت، این گونه تغییر موضع دادند و برقراری قوانین شرع را خواستار شدند.

سید عبدالله بهبهانی  و سید محمد طباطبایی

نام سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی در دوران مشروطیت به یکدیگر گره خورده است، آن دو بزرگوار در تمام دوران مشروطیت در کنار یکدیگر ایستادند و همراه با مشروطه خواهان، از مشروطییت پشتیبانی کردند.  به همین دلیل در این بخش آرا و دیدگاه های آنان در یک مبحث بررسی می شود.

سید عبدالله بهبهانی در سال 1257 قمری / 1841 میلادی در نجف متولد شد، فراگیری علوم مذهبی را در نجف انجام داد و به اجازه اجتهاد نائل شد. بهبهانی در سال 1295 قمری / 1878 میلادی به تهران آمد. نخستین باری که نام او به میان آمد در قضیه تحریم تنباکو بود.

سید محمد طباطبائی در سال 1257 قمری /  1841 میلادی در کربلا به دنیا آمد و در یک سالگی او را به همدان آوردند. او فقه واصول را نزد پدرش آموخت و حکمت را نزد ابوالحسن جلوه فرا گرفت. او دوازده سال در نزد میرزای شیرازی در عتبات گذراند. طباطبائی در سال1311 قمری / 1893 به تهران آمد. سید محمد طباطبائی پس از سال ها کوشش در برقراری مشروطیت در سال 1329 قمری/ 1911 میلادی در تهران در گذشت. 

درجه اجتهاد و موقعیت مذهبی بهبهانی و طباطبائی در حد شیخ فضل الله نوری و یا آخوند خراسانی نبود، ولی قدرت عمل گفته های آنان در بین توده مردم عادی آن زمان بسیار زیاد بود و شاید بتوان گفت که آنان نمایندگی روحانیت مشروطه خواه را در نهضت مشروطیت به عهده داشتند و عملا رهبری بخش روحانی نهضت مشروطیت را به عهده گرفتند. بهبهانی و طباطبائی حلقه ارتباطی بین توده مردم و روحانیون بودند. در شوال سال 1324 قمری / 1906 میلادی آن دو همراه گروهی دیگر علما و تجار برای تحصن به شاه عبدالعظیم رفتند. در کارشکنی هایی که شیخ فضل الله نوری بر ضد مشروطیت انجام می داد، آن ها بارها به عنوان نمایندگان مجلس و مشروطه خواهان برای مذاکره نزد او رفتند و حتی طباطبائی تعهد نامه ای رانوشت که اگر شیخ فضل الله و یارانش حرکتی مخالف و ضد مجلس شورای ملی کند او شخصا آنان را از تهران بیرون کند. ([14]) نکته ای که در مورد نقش بهبهانی و طباطبایی در دوران مشروطیت روشن است، آن است که این دو بزرگوار نقش بزرگی را در برقراری مشروطیت از طریق مبارزه با شیخ فضل الله نوری و یارانش بازی کردند. اقدامات آنان بود که از طریق ارتباطات مذهبی با مردم عادی، توانست کوشش های اخلال گرانه شیخ فضل الله نوری بر ضد مشروطیت را تا حدود زیادی خنثی کنند. مشخص نیست که اگر مجاهدت های آنان بر ضد شیخ نبود عاقبت مشروطیت به کجا می انجامید. آن ها با توجه به مقبولیتی که از لحاظ مذهبی و نفوذ کلامی که در نظر مردم عادی داشتند، دلایلی را که شیخ می آورد که قوانین مشروطیت، با قوانین اسلامی در تضاد است، را خنثی می کردند.([15]) در این بخش قصد بازگو کردن نقش تاریخی آنان در نهضت مشروطیت نیست، بلکه قصد بر آن است که از خلال گفته ها، نوشته ها و عملکردهای آنان، دیدگاه های آن ها در مورد قانون، آزادی، برابری و مساوات مورد بررسی قرار گیرد.                          

آن چه که مشخص است آن دو سید، عشقی و شوقی برای آبادی و پیشرفت مملکت در سر داشتند. ولی با تمام مشروطه خواهی و مبارزه با استبداد، آن دو نمی توانستند وضع قوانینی را در کشور، خارج از قوانین اسلامی و یا در تضاد با آن قبول کنند. در اظهار نظرهایی که آن دو کرده اند و یا نامه هایی که نوشته اند این نکته بخوبی مشاهده می گردد. آن ها به تضاد اصل برابری برای تمام ایرانیان بدون توجه به دین و آئین آنان با اصول و قوانین اسلامی بخوبی آگاه بودند و نمی توانستند این قانون اسلامی را نقض کنند. بهترین مثالی را که در این مورد می توان آورد، در مورد حادثه قتل فریدون زرتشتی است، هنگامی که صحبت از مجازات قاتلان او در مجلس مطرح می شود، بخش روحانیت مجلس به سرکردگی بهبهانی و طباطبایی نمی توانند حکم مجازات قاتلان مسلمان را مستقیما بخاطر قتل یک زرتشتی صادر کنند. بلکه حکم مجازات قاتلان را، بخاطر جرمی دیگر بر آنان پیاده می کنند.([16])

سید نصرالله تقوی اخوی

سید نصرالله تقوی اخوی از علمای معروف دوره مشروطیت است، که در دوره اول مجلس شورای ملی به عنوان نماینده وعاظ  و ذاکرین به مجلس راه یافت. او به عنوان یکی از روحانیون مشروطه خواه تلقی می شود. پس از اینکه گروهی از روحانیون مخالف مشروطه از مجلس انتقاد کردند که مجلس قوانینی بر خلاف دین اسلام وضع کرده است، او درمقام پاسخ گویی بر می آید و رساله ای در تایید مشروطیت و فواید مجلس ملی انتشار می دهد. رساله او که به صورت سوال جواب است، به نام "مقاله سئوال و جواب در فواید مجلس ملی" نامیده شده است. تقوی اخوی در این رساله اشاره می کند که یکی از فواید مجلس ملی پیاده کردن تمام قوانین اسلامی است و به کمک این مجلس باید امر به معروف و نهی از منکر را تایید و اجرا کرد. او معتقد بود که به کمک این مجلس می توان اسلام را به تمام نقاط جهان گسترش داد. او در رساله خود می نویسد:

"امروز روزی است که آن هایی که نان و نمک اسلام را خورده اند و از راه خدمت به شریعت مطهره صاحب شان و شرف گشته اند ، به تمام همت متوجه اقامه این مجلس شوند ..... تا به حول الهی بساط شرع انور از مبدا شرق به آخر نقطه غرب گسترده شود. ..... و آثار اسلام دو روی ارض را سیر کند ومحل قبول عالمیان افتد.

- به قوت این مجلس می توان آمرین به معروف و ناهین از منکر را تایید کرد.

- به قوت این مجلس می توان بدون تخصیص و استثناء، احکام الهی را نسبت به وضیع و شریف مجری داشت.

- به قوت این مجلس می توان، معرفی صحیح از اصول صافیه اسلام کرد. به طوری که دین حنیف اسلام قبول عامه یابد.        

- به قوت این مجلس می توان عموم این مردم را به صحت دین اسلام از صمیم قلب معتقد و آشنا کرد.

- به قوت این مجلس می توان دعاة اسلامی به اقطار عالم فرستاد تا همه جای دنیا نشر حقایق اسلام کنند."

نصرالله تقوی در رساله خود، در پاسخ به پرسشی که از آزادی انتقاد شده است، آزادی را این گونه تعریف کرده است:

"معنایی را که عقلای دنیا از کلمه آزادی اراده میکنند، راجع به اعمال است یا گفتار و افکار. حریت در اعمال آن است که هر کس از حقوق خاصه خود، هم چون مسکن و ماکل و ملبس به هر قسسم که خواهد متمتع شود تا به درجه ای که نسبت به حقوق غیر، تجاوز نشود. حریت در گفتار و افکار آن است که در بیان ..... خیر عمومی که در نظر دارد، بدون ملاحظه و بیم در نطق و قلم اظهار کند".([17])

عماد العلما خلخالی

عماد العلما خلخالی از دیگر علمای طرفدار مشروطه محسوب می شود. او رساله ای تحت عنوان "بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائدها" در دفاع از مشروطه نوشته است. او دلیل انتشار رساله خود را چنین بیان می کند که گروهی از مشروطه خواهان به مقصود و مرام مشروطه طلبان به خوبی آگاهی ندارند و او این رساله به منظور روشن شدن وبررسی حقیقت مساله منتشر می کند. عماد العلما معتقد بود که تمام قوانین ایران باید مطابق با قوانین شرعی باشد. او معتقد است که تمام قوانین مدنی وسیاسی مورد لزوم در قران مجید آمده است و با وجود کتاب قران به هیچ کتاب دیگری در زمینه وضع قوانین سیاسی ومدنی لزومی نیست. عماد العلما خلخالی در رساله خود می آورد:

" قوانین ایرانیان باید با قواعد شرعیه آن ها موافقت داشته باشد و آن چه مخالف با قواعد شرعیه آن ها دارد، آن را نباید قانون شمرد و به اجرای آن نشاید پرداخت.

این قران مجید جامع جمیع قوانین شرعیه وحاوی به تمام قواعد سیاسیه و مدنیه است، به حدی که احدی به غیر از قران شریف در امور تکلیفه و سیاسیه و مدنیه محتاج به کتب سماویه وقانون سیاسیه نخواهد بود."   

عماد العلما خلخالی معتقد بود که اروپاییان تمام اصول قوانین خود را از قران وسخنان ائمه و کتب فقهای شیعه اقتباس کرده اند.

"خوب به دقت ملاحظه کنید معلوم و منکشف می شود که اصول قانون اروپاییان ماخوذ از قران مجید و از کلمات ائمه واز کتب فقهای امامیه است."

خلخالی ملت ایران را وحشی و به حیوانات افسار گسیخته ای تشبیه می کند که نمی توان به یک باره آنان را متمدن کرد. او این گونه در مورد ملت ایران قضاوت می کند:

"اما ملت ایران که شش هزار سال است وحشی صفت و مانند اشتران بی افسار بار آمده اند، چگونه ممکن است آن ها را به یک دفعه نهی از آن اطوار سابقه و امر به این رفتار و گفتار نمود که یکباره بالمره من دون تدریج، از حالت استبدادی و وحشیگری به اعلی درجه تمدن منتقل بگردند و لذا اجرای قانون اروپاییان بر ایرانیان مجوز شرعی ندارد."

عماد العلما خلخالی در بخش یازدهم رساله خود اشاره می کند که دیانت فقط دین اسلام و مذهب، فقط مذهب اثنی عشری است و نمی توان هیچ گونه انتقاد و یا ایرادی بر آن گرفت. او می نویسد:

"در مساله تدین و عقاید مذهبی ملت اسلامیه ابدا محل صحبت و جای سخن نیست، ..... خدشه در عقاید مذهبی و طعن بر طریقه جعفری و استهزا به رویه اثنی عشری و توهین علما و تمسخر زهاد و عباد و بد گفتن و رد نوشتن بر مسلمین عین خطا و غلط و فسق و کفر است. امروزه مذهب و دیانت منحصر به دین اسلام است." ([18])

مشخص نیست چگونه میتوان عماد العلما خلخالی را با چنین دیدگاه هایی در زمره مشروطه خواهان به حساب آورد. نگاه خلخالی به انسان در زمینه آزادی وبرابری با نگاه مشروطه خواهان واقعی در تضاد کامل است و شباهت بسیاری به آرای روحانیون مخالف مشروطه دارد.

سید عبدالحسین لاری

سید عبدالحسین لاری از دیگر علمایی است که از او به عنوان مشروطه خواه نام برده می شود. ([19]) نگاهی که او به مشروطیت دارد تفاوتی اساسی با نگاه مشروطه خواهان غیر مذهبی دارد. حتی نگاه او با دیگر روحانیون مشروطه خواه، چون نائینی و آخوند خراسانی تفاوت می کند. آرای عبدالحسین لاری شباهت بسیاری به آرای فقهای ضد مشروطه دارد وشاید به توان گفت در پاره ای از مواقع هم از آنان هم افراطی تر است. او رساله ای در طرفداری از مشروطه مورد نظر خود به نام "قانون مشروطه مشروعه" منتشر کرده است.([20]) که دیدگاه های او را مشخص می کند. عبدالحسین لاری در این رساله بیان می کند که هیچ یک از قوانین مشروطه نباید منافاتی با قوانین شرع اسلام داشته باشد.

"هیچ نظر وشورایی و هیچ تدبیر و آرایی، از هیچ عقل و عقلایی و هیچ ذی شعور و دانایی محل اعتبار و اعتنایی نبوده و نخواهد بود، مگر راجع به نظر صوابدید آرا و شوراء انبیاء عظام و علماء اعلام و نواب حضرت خیر الانام و عقل عقیل مستقل امام والامقام و قواعد و قوانین شرع اسلام."  ([21])

عبدالحسین لاری معتقد بود که قانون مشروطیت باید بر آن نظارت کند که باشد که مسلمین لباس بیگانگان را نپوشند و مشابه زرتشتیان نباشند. او می گفت دست اطبای خارجی را باید از ایران کوتاه کرد.

"قانون ملی (قانون اساسی مشروطه) باید ناظر به تحقیق تبری از شوم مشئوم همراهی و مشابهت، همانندی، همگونی و پوشیدن لباس های غیر مسلمین باشد و کار کند که مسلمین به لباس های اسلامیه که سبب شرافت آن ها است و دارای شعائر اسلامی است، ملبس شوند. قانون ملی باید در جهت کوتاه کردن دست اطبا([22]) خبیث خارجی وضع شود. قانون ملی باید ناظر به پرهیز از البسه بیگانگان و تشبه به مجوس (زرتشتی) باشد و مسلمانان را به پوشیدن البسه اسلامی تحریص کند."

عبدالحسین لاری معتقد بود که قوانین شرعی در مورد اهل ذمه باید اجرا شود و اخذ جزیه که باکوشش های فراوانی در دوران ناصرالدین شاه لغو شده بود، باید دوباره بر اهل ذمه بر قرار گردد. مجلس و قانون مشروطیت باید ناظر بر اجرای این قوانین باشند. او معتقد بود که اگر این قوانین تا کنون اجرا شده بود، یک تن از کفار تاحالا در دنیا باقی نمانده بود. گروهی از آنان به اجبار و گروهی دیگر با میل خود، همگی مسلمان شده بودند. او اعتقاد داشت که غیر مسلمانانی که مخالف شرایط اهل ذمه عمل کنند خونشان مباح و مالشان حلال است.

"قانون ملی و مصلحت کلی مقتضی ..... عقد ذمّه و ضرب جزیه بر کفار و اهل کتاب بر وجه مقرر شرعی، کما و کیفا و اخذا و صرفا ومصروفه مصارف بیت المال ..... و اما فواید و مصالح نوعیه و احکام ملیّه اهل جزیّه این است که هر کدام مخالفت شرایط مقررّه ذمّه نمودند، خون و مال او حلال و داخل بیت المال. و اما فواید و مصالح نوعی عملی شرعی این است که اگر به این منوال و حکم ..... با کفار معامله و اعمال ، هر آیینه تمام کفره بالطوع والرغبه در چند سال مشرف به شرف اسلام می شدند و تا کنون یک کافر در عالم باقی بر کفر نبوده."([23])

حسین آبادیان که نظر گاه های عبدالحسین لاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است می نویسد:

"منظور سید لاری از مشورت و شورا، مشورت زمامداران سیاسی با علما بود و حکومت مورد نظر سید، نه تنها مشروطیت نبود، بلکه دقیقا نقطه مقابل آن به حساب می آمد و حکومت مورد نظرش کاملا هویت دینی و غیر عرفی داشت. بجز حاکم شرع کسی را حق تاسیس مجلس نیست و حق تعین و انتخاب هم بر عهده مردم نیست و این کار در صورتی ممکن ومیسر است که حاکم شرع مسلم العداله اجازه دهد. منظور سید از عدل، آن برابری نبود که در مشروطیت تبلیغ می شد و از این مفهوم حتی جمله ای در آثار سید دیده نمی شود. از آزادی حتی لغتی در رسائل سید دیده نمی شود."([24]) 

در رساله دیگری که عبدالحسین لاری به نام «قانون در اتحاد دولت و ملت» منتشر می کند، تصوری را که او از مشروطه، مشروعه و مجلس دارد را مشخص می کند. او در این رساله از شرایطی که باید نمایندگان داشته باشند تا بتوانند به عضویت مجلس در آیند سخن می گوید و معتقد است که رئیس مجلس باید از فقها و روحانیون باشد و وظیفه مجلسیان، مشورت با این فقیه است. سید لاری اختیارات و قدرت نامحدودی در اختیار فقیه رئیس مجلس قرار می دهد. نظراتی را که او برای اداره کشور ارائه می دهد با شرایط جهانی آغاز قرن بیستم به هیچ وجه سازگاری ندارد و شباهت زیادی به شرایط اداره کشورهای اشغال شده اعراب، در صدر اسلام دارد.

سید لاری تاکید می کند مجلس باید تشکیل آن در مناسب ترین و بهترین ایام، یعنی صبح های پنجشنبه وجمعه و در بهترین امکنه، نظیر بقاع مشرفه، مساجد، مدارس و معابد باشد. او یکی از وجوه درآمد دولت را خمس غنائم جنگی، که در اثر فتوحات جنگی در دارالحرب بدست می آید، می داند. او در فصل ششم رساله خود در باره کمیت و کیفیت اخذ خراج بر اراضی مفتوحة العَنوَه ([25]) سخن می گوید.([26])

با توجه به نوع دیدگاه های عبدالحسین لاری، چگونه می توان او را از روحانیون مشروطه خواه به شمار آورد، مشخص نیست.

شیخ محمد اسماعیل محلاتی غروی  

          شیخ محمد محلاتی از دیگر روحانیونی است که به عنوان مشروطه خواه به حساب می آید. او رساله ای با عنوان "الئالی المربوطه فی وجوب المشروطه"([27]) در طرفداری از مشروطیت انتشار داده، که در سال 1327 قمری به چاپ رسیده است. محلاتی در انگیزه خود درباره علل انتشار این رساله می نویسد، که پس از استقرار مشروطیت، عده ای از علما نامه هایی به علمای نجف نوشتند، که در آن ها اشاره شده بود که قوانین مشروطیت موجب اضمحلال دین اسلام شده است. از این رو، او بر آن شد که با نوشتن این رساله، به شبهات مخالفان پاسخ دهد. آنچه که از محتوای این رساله بر می آید این است که محلاتی به طور مشخص در مقام پاسخ دادن به رساله های دو تن ازروحانیون مخالف مشروطه بوده است. روحانی اول محمد حسین تبریزی ورساله کشف المراد اوست و روحانی دوم شیخ فضل الله نوری و رساله حرمت مشروطه او می باشد. در بخش اول رساله او به سیزده موردی که محمد حسین تبریزی در مورد علل مخالفت او با مشروطیت آورده، پاسخ داده است و دربخش دوم او در پنج مورد به ایرادات شیخ فضل اله نوری از مشروطیت پاسخ داده است. در این جا مواردی را که محلاتی در موارد وضع و اجرای قانون، آزادی، مساوات وبرابری اظهار نظر کرده است و دیدگاه های او را در این موارد روشن می کند، آورده می شود.ابتدا متن ایراد آورده می شود و سپس پاسخ محلاتی نوشته می شود.

شک دوم : قانون مشروطیت بر آن است که رای اکثریت را ملاک قرار دهد و مردم در تمام امور خود تابع قوانین وضع شده در مجلس شورا باشند، ولو آن که آن رای یا قانون با احکام شریعه و تکالیف واجبه و فتوای مجتهدین تضاد داشته باشد.

پاسخ : محلاتی در پاسخ می نویسد که حدود اختیارات مجلس در امور دنیایی می باشد، اموری مانند این موارد که مجلس تصمیم بگیرد که سدی را در منطقه ای ایجاد کند و یا راهی ساخته شود. مجلس  حقی در مورد دخالت در امور دینیه ندارد. در انتهای این پاسخ، محلاتی مشخصا اشاره می کند که اگر عالمی در مجلس با قانونی که در مجلس وضع می گردد مخالفت کند و آن قانون را مخالف قوانین شرع بداند، رای مجلس در مقابل قول عالم بی اعتبار است. یا به عبارتی دیگر مجلس حق تصویب قانونی بر خلاف قوانین شرع و مخالفت با علما را ندارد. 

شک پنجم : مبانی مشروطیت بر مساوات است ما بین عموم مردم، علی اختلاف مراتبهم (با وجود اختلاف در مراتبشان)، در جمیع حقوق، چه ملتی (مراد مذهبی است) و چه دولتی.

پاسخ : برداشت محلاتی در مورد مساوات، برابری مردم در مورد قوانین واجرای احکام است. یعنی اگر کسی مرتکب جرمی شد، صرف نظر از این که او دارای چه مقامی است ویا موقعیت اجتماعی و ثروتش به چه صورتی است، حکم در مورد او اجرا شود. هنگامی که برابری انسانی مطرح می گردد و مساوات در مسائل دینی پیش می آید و مسائل فقه اسلامی مطرح می گردد، محلاتی از اجرای قوانین شرع پشتیبانی می کند و به برابری انسان ها اعتقاد ندارد و حتی با این برابری مخالفت می کند. او می گوید:

"و اما تسویه (تساوی) در حقوق ملی (حقوق مذهبی)، پس آن هم حرفی است نفهمیده، مگر در میراث بنا شده که همه ورثه چه دختر و چه پسر، چه مادر، چه پدر و غیره به یک نسق ارث ببرند؟ ..... پس تسویه در حقوق ملی [مذهبی] یعنی چه؟."([28])

شک ششم : یکی از لوازم مشروطیت، حریت و آزادی و خودسری خلق است در تمام حرکات و سکنات خود. هرچه بخواهند و هرچه بکنند. ..... مشروطیت حریت مطلقه می دهد.

پاسخ : محلاتی، آزادی را دو بخش می کند. اول: آزادی از قید استبداد حکومتی. دوم: آزادی از قید مذهب ودین. محلاتی معتقد بود که انسان ها حق این را دارند که از قید استبداد حکومتی خارج شوند و"در حقوق مملکتی خود آزاد باشند". نباید ملت درچنگال حکومت استبدادی اسیر باشند و کسی از روی میل خود، هرچه را خواست بر سر آنان آورد. او می گفت  باید قوانینی وضع شود تا ادارات دولتی بر طبق آن قوانین عمل کنند. اما هنگامی که محلاتی به آزادی انسان ها از قید مذهب می رسید او به این آزادی اعتقاد نداشت و آن را خودسری می خواند. محلاتی همان طور که در بخش مساوات گفته بود دوباره تاکید می کند که تمام قوانینی که در مملکت وضع می گردد باید منطبق بر قوانین اسلامی و فقه مذهب جعفری باشد. او معتقد بود که آزادی باید در محدوده این قوانین اسلامی باشد و با هر بخش از آزادی که مغایرتی با این قوانین داشت، مخالفت می کند. او در انتها چنین نتیجه گیری می کند: "مملکت ایران هم مطابق مذهب خود بایست در قانون اساسی ملی، جمیع موازین اسلامیه را که هیچ نکته ای در آن فرو گذار نشده ..... است، در عهده شناسند."

محلاتی در بخش دوم رساله خود سعی می کند به دقت به ایرادهایی که شیخ فضل الله نوری از مشروطیت گرفته بود پاسخ دهد. او ایرادهای شیخ را مغالطه می خواند و در پنج بخش آنها را پاسخ می دهد. در این بخش کوشش می شود مواردی که دیدگاه های محلاتی را، در مورد وضع قوانین، آزادی، مساوات وبرابری مشخص می کند، آورده شود.

مغالطه اول : آن که دین اسلام که نقصی ندارد، تا آن که به قانون جدید تکمیل شود، بلکه حکم هر چیزی ..... معین شده است.

پاسخ : محلاتی می گوید که وظیفه وکلای مجلس، دخالت در امور و احکام دینی و فقهی نیست و به طور مشخص اشاره می کند که وکلا در مسائل معاملات، [قوانین تجاری، بازرگانی، معاملات و ارث] قضا و شهادت- حدود و دیات [قوانین قضایی، مجازات ها و بطور کلی دادگستری]، نباید دخالتی کنند و این امور را او در محدوده اختیارات فقها می داند.

مغالطه چهارم : می گوید ای بی شرف، اسلام تو را بر اهل ذمه و کفار شرف و برتری داده و تو خودت می گویی من با آن ها برادر وبرابرم و حال آن که بایست ذمی در بلاد اسلام، خوار و زبون و در بین ما مسلمین پست و ذلیل باشد.([29])  

پاسخ : مساله ای که در اینجا مطرح می گردد برابری ذاتی انسان ها است. که به قول حسن یوسفی اشکوری روح مشروطه بود. برداشت شیخ فضل الله از اهداف مشروطه خواهان در مورد برابری انسان ها بسیار واقعی بود و او حقیقت را می گفت. در اینجا محلاتی خود به نوعی از مغلطه در مورد تعریف برابری در مشروطیت دست می زند. همان طور که در بررسی شک پنجم به آن اشاره شد، برداشت محلاتی در مورد برابری و مساوات، برابری مردم مسلمان در مقابل قوانین فقهی موجود واجرای برابر احکام است. محلاتی به طبقه بندی انسان ها در چارچوب قوانین اسلامی وشیعی اعتقاد کامل داشت. او به هیچ وجه اعتقادی به برابری ذاتی انسان ها نداشت، او بطور آشکار می نویسد:

"مراد از تسویه [مساوی بودن] و برابری که در این مقام گفته می شود، نه این که مراد این باشد که امتیازات اسلامیه القاء [به نظر می آید الغا درست باشد] شود و شرافت مذهب اسلام ..... مرتفع گردد و با مذهب یهود و غیره ردیف و هم عنان شود و قران کریم ..... با تورات منسوخ، نعوذبالله، برابر باشد و چنانچه فِرَق مسلمین که در فروعات اسلامیه مختلفند، به واسطه اشتراک در اصول اسلام در احکام مطلقه اسلامیه شریک و هم عنانند، کفار هم به همین وتیره با آنها سهیم و ردیف باشند و غیره و غیره. حاشاثم حاشا چنانچه بر هر منصف واضح و معلوم است".([30])

جمع بندی دیدگاه ها روحانیون مشروطه خواه

همان طور که مشاهده شد، آرا و دیدگاه های روحانیونی که به عنوان مشروطه خواه مشهور بودند، تفاوت اساسی با نظرات روحانیون مخالف مشروطیت ندارد و این دو گروه در بسیاری از موارد مانند هم می اندیشیدند. دیدگاه های روحانیون مشروطه خواه طیف بسیار گسترده و عجیبی را شامل می شود که به سختی می توان آرای مشترکی را در آن یافت، تنها اصلی را که تمامی آنان در آن اتفاق نظر داشتند و با روحانیون مخالف مشروطه هم مشترک بود، در این اصل بود که "قوانینی که در ایران وضع می گردد و اجرا می شود، نباید تضادی با قوانین اسلامی داشته باشد و تمامی این قوانین باید از قوانین فقه شیعه تبعیت کند". شاید بتوان دیدگاه های روحانیون مشروطه خواه را تا حدودی به صورت زیر جمع بندی کرد:

1.                 مساوات و برابری از دیدگاه روحانیون مشروطه خواه، تفاوت اساسی با دیدگاه مشروطه خواهان غیر مذهبی داشت. از دیدگاه روحانیون مشروطه خواه مساوات وبرابری به معنی برابری مردم مسلمان در مقابل قوانین و اجرای احکام بود. آنان معتقد بودند که برابری آن است که قوانین جزایی در مورد تمام مردم مسلمان به طور یکسان، صرف نظر از مقام وموقعیت اجتماعیشان، وضعیت خانوادگیشان ویا ثروتشان اجرا شود. آنان به برابری ذاتی حقوق انسان ها، صرف نظر از عقاید مذهبی و یا عقاید اجتماعی و یا سیاسی آنان اعتقاد نداشتند.

2.                 روحانیون مشروطه خواه هم مانند روحانیون مخالف مشروطه معتقد بودند که تمام قوانینی که در کشور وضع و اجرا می گردد، نباید هیچ گونه مغایرتی با قوانین اسلام و فقه شیعه داشته باشد.

3.                 روحانیون مشروطه خواه دو دیدگاه مختلف در مورد محدوده فعالیت و قانون گذاری در مجلس شورا را داشتند. گروه اول روحانیونی بودند که وظیفه مجلس و قانونگذاران را، در محدوده قوانین عرفی و غیر مذهبی می دانستند. آنان معتقد بودند که مجلس می تواند به طور مثال قوانینی برای احداث راه ها و راه آهن، ساختن سدها و یا احداث کارخانه ها وضع کند. ولی هنگامی که وضع قوانینی مطرح می شد که محدوده آن قوانین، بطور سنتی قرن ها در اختیار فقها بود، با دخالت مجلس در آن محدوده مخالف بودند. بطور مثال از این نوع قوانین شرعی، قوانین مجازات ها، قصاص و حد و یا ارث و یا به طور کلی قوانین دادگستری و قضایی را می توان نام برد، که وضع و اجرای این قوانین بطور سنتی قرن ها در محدوده اختیارات فقها بود و آنها مایل نبودند که مجلس در این موارد دخالت کند. گروهی دیگر از روحانیون مشروطه خواه مجلس و قانونگذاری آن را به صورت دیگری توصیف می کردند. آنان معتقد بودند که: قانون گذاری مجلس، به معنی شکل اجرایی دادن قوانین شرعی است و احکام اسلام همان است که بود و تا روز قیامت هم خواهد بود، حلالش حلال، و حرامش حرام است. قانونگذاری مجلس، قانونگذاری در کیفیت اجرای احکام الهی است، نه وضع قانون در مقابل آن ها.([31])  به همین دلیل است که اصل دوم متمم قانون اساسی نوشته شد و به قانون اساسی آویخته شد. طبق آن اصل پنج تن از علما تعین می شدند، که بر قوانین وضع شده در مجلس نظارت کنند، تا قانونی مخالف شرع اسلام تصویب نگردد.

بازگشت به خانه