بازگشت به خانه  |   فهرست الفبائی نام نويسندگان    |   فهرست کليهء مقالات   |

درد اهل ذمه نگرشی بر زندگی اجتماعی اقليت های مذهبی در اواخر عصر صفوی نوشتهء يوسف شريفی آرشيو کتاب

فصل نهم

دیهء اهل کتاب ـ نابرابری انسان ها

بخش 1

انواع مجازات در فقه اسلام

          در فقه جزایی اسلام، مجازات افراد خطاکار به روش های مختلف صورت می گیرد. هر یک از این روش ها ویژگی های خود را دارد. از جمله روش های مجازات های اسلامی، می توان از قصاص، تعزیر، حد و دیه نام برد.

قصاص

          مجازات قصاص که یکی از شدید ترین نوع مجازات اسلامی است معمولا در مورد جرایمی از قبیل قتل عمد، ضرب وجرح، قطع و یا از کار افتادگی اعضای بدن صورت می گیرد. در مجازات قصاص شخص خطاکار و یا گناهکار امکان دارد به اعدام یا قطع یکی از اعضای بدن محکوم می شود.

حد

          حد، مجازاتی است که نوع، میزان و مورد آن در شرع اسلام تعیین شده است و قابل تخفیف و یا تعطیل نمی باشد. در قانون مجازات اسلامی که در سال 1386  برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده، موارد زیر از نظر جمهوری اسلامی، جرم شناخته شده است که مجازات حدی، برای این جرائم پیش بینی شده است:

زنا و ملحقات آن لواط، تفخیذ (شهوت راندن مرد، مابین دو ران شخصی دیگر، بدون انجام دخول)، مساحقه (همجنس بازی زنان)، قَوّادی (جاکشی)، قَذف (تهمت و افترا)، سِب النبی (دشنام به حضرت محمد و امامان)، اِرتِداد (تغییر دین دادن فرد مسلمان به دینی دیگر)، بدعت و سحر و جادو، مصرف مشروبات الکلی، سرقت، محاربه و ایجاد فساد در روی زمین.

              با توجه به نوع جرائمی که صورت گرفته است، مجرم ممکن است به قتل، رجم (سنگسار) و یا ضربات شلاق محکوم گردد.

دیه

          دیه یا پرداخت خون بها بخشی دیگر از مجازات اسلامی است که در فقه شیعه به صورت زیر تعریف شده است :

"دیه عبارت ازمالی است که در مقابل جرح ، قتل ، نقص عضو باید جانی به مجنی علیه ویا ورثه او دهد."

در مجموعه قوانین وضع شده در جمهوری اسلامی، ماده 294 قانون مجازات اسلامی، دیه را به صورت زیر تعریف کرده است:

"ماده 294 – دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی اولیاء دم او داده می شود." (1)         

بنا به تعریف یاد شده ، دیه یا خون بها به صورت جریمه مالی انجام می گیرد وعبارت است از مالی که از شخص خطاکار گرفته می شود و به قربانی و یا ورثه او داده می شود. کشتن، بریدن اعضای بدن، شلاق و زندان در این مجازات نقشی ندارد.

دیه قتل شخص مسلمان

          اگر فردی به عمد شخص مسلمانی را به قتل برساند، قاتل با توجه به نوع جرم به اعدام و یا زندان محکوم می گردد. در صورتی که اولیا دم (صاحبان خون) مقتول، رضایت دهند، می توان مجازات را عوض کرد و قاتل را به پرداخت دیه و یا خون بها محکوم کرد. این تبدیل مجازات را می توان با توافقی که صورت می گیرد، در مورد جرایمی از قبیل نقص عضو و یا از کارافتادگی اعضای بدن هم انجام داد. در فقه اسلامی دیه قتل مرد مسلمان برابر است با :

 "صد شتر پنج ساله یا دویست گاو ویا دویست جفت پارچه از نوع برد یمانی و یا هزار گوسفند و یا هزار دینار طلا و یا ده هزار درهم نقره" .

ماده 297 قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی، دیه قتل مرد مسلمان را به صورت زیر تعین کرده است:

"ماده 297 – دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور ششگانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آن ها مخیر می باشد و تلفیق آن ها جایز نیست:

1 – یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

2 – دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

3 – یک هزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

4 – دویست دست لباس از حله های یمن.

5 – یک هزار دینار مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن هجده نخود است.

6 – ده هزار درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن 12.6 نخود نقره می باشد.

تبصره. قیمت هر یک از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن ها پرداخت می شود."(2)

در ماده 300 قانون مجازات اسلامی آمده است که "دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی، نصف مرد مسلمان است."(3)

دیه شخص غیر مسلمان

          بنا بر فقه اسلامی اگر شخص مسلمانی انسان غیر مسلمانی را به قتل برساند، قاتل مسلمان به هیچ وجه به مجازات قصاص که عبارت از کشتن باشد محکوم نمی شود. حتی قاتل به زندان هم محکوم نخواهد شد و مجازات حد که عبارت از شلاق زدن باشد، در مورد او جاری نخواهد شد. قاتل مسلمان فقط باید دیه بپردازد. "هیچ مسلمانی به عوض قتل یا جرح ذمی قصاص نخواهد شد".(4) دیه قتل غیر مسلمانان با توجه به نوع دین ومذهب آنان متفاوت می باشد.

دیه غیر مسلمانانی که اهل ذمه نیستند

          بنا بر فقه اسلامی، جان غیر مسلمانانی که اهل ذمه نیستند و یا اهل ذمه هستند، ولی قرارداد اهل ذمه با مسلمانان ندارند، هیچ ارزش وحرمتی ندارد و قتل آنان دیه ندارد. بدین معنی که اگر فرد مسلمانی شخص غیر مسلمانی را که یهودی، مسیحی و یا زرتشتی نیست به قتل برساند، مقتول کافر حربی به حساب می آید و قاتل نه تنها به مجازات اعدام و زندان محکوم نخواهد شد، حتی نباید هیچ گونه دیه و یا خون بهایی هم بپردازد.  

دیه اهل کتاب (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان)

          میزان دیه اهل ذمه در فقه شیعه، برابر هشتصد درهم نقره است، که اگر با میزان دیه مسلمان که برابر ده هزار درهم نقره است مقایسه شود، می توان نتیجه گرفت که  دیه اهل کتاب کمتر از هشت درصد دیه مسلمان است. برابری حیوانی آن معادل با هشت شتر و یا شانزده گاو ویا هشتاد گوسفند است. فقه شیعه فقط در یک حالت است که میزان دیه اهل کتاب را برابر با دیه یک مسلمان می داند و آن در حالتی است که قاتل مسلمان عادت به کشتن اهل ذمه داشته باشد ، بدین معنی که قاتل هر گاه میل کند و بدون دلیل اشخاص ذمی را به طور مرتب به قتل برساند، در آن صورت است که به پرداخت دیه کامل یک مسلمان که برابر ده هزار درهم نقره است محکوم می گردد.

          در آغاز اسلام شک در آن بود که اگر مسلمانی یک زرتشتی را به قتل رساند، آیا زرتشتی را می توان از اهل ذمه به حساب آورد و هشتصد درهم نقره برای قتل او دیه پرداخت و یا مانند سایر کفار حربی کشتن او دیه ندارد. حدیث است که از پیامبر اسلام در این مورد سوال شد، پیامبر این امتیاز را به زرتشتیان دادند و فرمودند می توان زرتشتیان را جزو اهل ذمه به حساب آورد ودر ازای کشتن هر یک از آنان مانند کشتن یهودیان ومسیحیان دیه پرداخت.

"امام صادق فرمود: پیامبر اسلام، خالد بن ولید را به بحرین فرستاد. وی گروهی از یهودیان و نصرانیان ومجوسان (زرتشتیان) را به قتل رسانید و به پیامبر نوشت: من گروهی از مجوسیان را کشتم و در مورد دیه اینان شما فرمانی به من ندادید. پیامبر در پاسخ او نوشت: دیه آنان مثل دیه یهود و نصارا است و فرمود آنان اهل کتاب هستند."(5)

موردی را که تمام مذاهب اسلامی در آن توافق دارند این است که مسلمانی را در ازای قتل غیر مسلمان نمی توان قصاص کرد، ولی دیدگاه های فقه اسلامی در مورد میزان دیه اهل کتاب یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت اساسی دارد. گروهی از فقهای اهل سنت دیه اهل کتاب را برابر با دیه مسلمانان در نظر گرفته اند. گروهی دیگر دیه آنان را نصف دیه مسلمانان دانسته اند، ولی کمترین میزان دیه اهل کتاب را فقه شیعه در نظر گرفته و اعمال کرده است. دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی، در مورد دیه اهل کتاب را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

- فقهای حنفیه وزیدیه به تساوی دیه اهل کتاب با دیه مسلمانان نظر داده اند.

- فقهای شافعیه: دیدگاه فقهای شافعی بر این اساس است که دیه اهل کتاب یک سوم دیه مسلمان است و دیه زرتشتیان هشتصد درهم نقره است.

- فقهای ملکی وحنبلی معتقدند که دیه اهل کتاب نصف دیه مسلمان است و دیه زرتشتیان هشتصد درهم نقره است.

- فقهای شیعه  معتقدند که دیه همه اهل کتاب و زرتشتیان برابر و فقط هشتصد درهم نقره است.(6)

همانطور که ملاحظه می شود، فقهای شیعه کمترین مقدار دیه را برای اهل کتاب در نظر گرفته اند.

اگر غیر مسلمانی از اهل ذمه، مسلمانی را به قتل برساند، آن شخص قصاص می شود. آیت الله خمینی در تحریر الوسیله حکم داده است که ذمی خودش و همه اموالش به اولیاء مقتول منتقل می شود.(7)

در قوانین فقهی مذهب شیعه آمده است:

"اگر کافری، کافر دیگری را به قتل برساند قصاص خواهد شد، ولی اگر قاتل، پس از قتل مسلمان شود، او را نمی توان به قتل رساند. قاتل مسلمان شده فقط لازم است که دیه کافر را بپردازد."

آیت الله خمینی در تحریرالوسیله چنین آورده است: "مساله 6 – اگر کافری، کافر دیگر را به قتل برساند و سپس مسلمان شود دیگر ورثه مقتول نمی توانند او را به قتل برسانند (چون آنها کافرند و او مسلمان)، بلکه به عهده قاتل است که اگر مقتول دیه دارد، دیه او را بپردازد (اما اگر مانند کافر حربی که خونش هدر است باشد دیه هم ندارد).(8)

انسان ها در اسلام بخصوص در مذهب شیعه، دارای حقوق و مزایای برابر نیستند و با توجه به نوع عقاید دینی که دارند، طبقه بندی می شوند. 

طبقه بندی انسان ها در فقه شیعه (طبق جدول محسن کدیور)

محسن کدیور در مقاله تحقیقی و بسیار با ارزشی که تحت عنوان "حقوق بشر و روشنفکر دینی"(9) انتشار داده، طبقه بندی یا درجه بندی انسان ها را در فقه شیعه مورد بررسی قرار داده است. محسن کدیور معتقد است که: "در احکام اسلام سنتی تبعیض غیر قابل انکاری بین معتقدان ادیان مختلف وجود دارد". انسان ها در فقه شیعه به  چهار درجه یا طبقه تقسیم می شوند.

1-      انسان های درجه یک، مسلمانان فرقه ناجیه (مسلمانان شیعه اثنی عشری)

2-      انسان های درجه دو، مسلمانان سایر مذاهب اسلامی.

3-      انسان های درجه سه، اهل کتاب، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان به شرطی که شرایط اهل ذمه را بپذیرند.

4-      انسان های درجه چهارم، که شامل دیگر انسان ها یعنی کافران حربی و کلیه غیر مسلمانان غیر اهل ذمه و یا اهل ذمه غیر معاهد می شوند.

مزایا و امتیازها و امکاناتی را که هر یک از این گروه ها برخوردار خواهند بود با یکدیگر متفاوت می باشد.

1- انسان های درجه یک یعنی مسلمانان شیعه اثنی عشری، از تمامی حقوق انسانی و امتیازهای دینی بر خوردار خواهند بود. مناصبی وجود دارد که تقریبا فقط این انسان های درجه یک می توانند عهده دار شوند ودیگر انسان ها فاقد آن هستند، از آن جمله مناصب می توان ولایت امر، مرجعیت، امامت جمعه، قضاوت و شهادت را نام برد. حتی شهادت انسان های مسلمان غیر شیعه قابل شنیدن نیست و قضاوتشان معتبر نیست. ریشخند مسلمان شیعه خلاف شرع است، ولی هجو و ریشخند دیگر مسلمانان معصیت محسوب نمی شود. حتی زن مسلمان شیعه نمی تواند به همسری مرد مسلمان سایر مذاهب اسلامی در آید. (10)

          2 – انسان های درجه دو مسلمانان سایر مذاهب اسلامی هستند که آن ها از اکثر حقوق شرعی برخوردار هستد، اما از برخی از حقوق شرعی و بسیاری از اختیارات دینی محرومند.

          3 – انسان های درجه سه، مردم اهل کتابند، یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان که از اکثر حقوق شرعی بی بهره اند. محسن کدیور معتقد است که تفاوت حقوقی مسلمان و غیر مسلمان از ضروریات شرعی در اسلام شیعه است. بدن انسان کافر نجس است، نوع کافر فرقی نمی کند می خواهد مشرک، مرتد، کافر اصلی، کافر ذمی و یا اهل کتاب باشد. بدین معنی که به طور مطلق غیر مسلمانان نجس محسوب می شوند و از نجاسات شرعا باید اجتناب کرد.(11) مسلمان حق ازدواج با غیر مسلمان را ندارد.(12) یکی از موانع ارث بردن هم کفر است، کافر نمی تواند از مسلمان ارث ببرد ولی مسلمان از کافر ارث می برد.(13)  

          در شرایط اجرای حکم قصاص، مسلمانی که غیر مسلمانی را کشته باشد را به جرم قتل غیر مسلمان نمی توان کشت، ولی کافر به واسطه قتل مسلمان قابل قصاص است. حتی اگر "کافری پس از قتل کافر دیگری، اگر مسلمان شود، قاتل را نمی توان قصاص کرد."

محسن کدیور در مورد شرایط اهل ذمه در یک جامعه اسلامی شیعه می نویسد:

"البته اهل کتاب یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان با پذیرش عقد ذمه با شرایطی می توانند در جامعه اسلامی از امنیت جانی، مالی و ناموسی بهره مند شوند. مهمترین شرط ذمه پرداخت جزیه است. نحوه پرداخت جزیه می باید ذلیلانه باشد واهل ذمه باید همواره احساس فرودستی کنند."(14)

          شهادت غیر مسلمان علیه مسلمان قابل شنیدن نیست. قضاوت آن ها برای مسلمانان فاقد اعتبار است. اهل ذمه در طبقه بندی انسان ها در فقه شیعه انسان های در جه سه محسوب می شوند.

          4 – انسان های درجه چهار عبارتند از کفار غیر ذمی و اهل ذمه غیر معاهد، که آن ها فاقد هرگونه حق هستند و هیچ گونه حرمت و ارزشی ندارند. کفار غیر ذمی اصولا دیه ندارند. "اگر مسلمانی یک انسان غیر مسلمان را که جزو اهل کتاب نیست را به قتل برساند، به هیچ وجه نمی توان او را مجازات کرد." حتی لازم نیست که او دیه یا خون بهای او را بپردازد. این افراد از لحاظ شرع اسلامی شیعه، نفس محترمه نیستند، خونشان احترام ندارد و آنان ارزشی ندارند.(15)

          محسن کدیور می نویسد طبق احکام فقه شیعه "پایبندی به دین و عقیده باطل، جان انسان را بی ارزش می کند." غیر مسلمانان نه تنها در طول حیات بلکه در مرگ نیز با مسلمانان متفاوتند. آنان را نمی توان در قبرستان مسلمانان دفن کرد و حرمت نبش قبر مختص مسلمین است.  

          محسن کدیور چنین نتیجه گیری می کند که: "با صراحت می توان گفت که در اسلام سنتی انسان فاقد حقوق ذاتی است. انسان از آن حیث که انسان است حقوقی ندارد، حقوق دینی اولا و به الذات متعلق به این مذهب، جنسیت و حریت است، نه متعلق به نوع انسان و بشر، پس ما در این تلقی [فقه شیعه] حقوق مومن [فرد شیعه]، حقوق مسلمان، حقوق مذکر، حقوق حر [فرد آزاد نه برده]، حقوق عبد [انسان برده]، حقوق فقیه و حقوق عوام داریم. اما حقوق بشر نداریم. در اسلام تاریخی [شیعه اثنی عشری] نمی توان از حقوق بشر دم زد."(16)

دیدگاه های فقهای شیعه و دیهء اهل کتاب

شیخ طوسی

"هر گاه قاتل (مسلمان)، عادت به قتل اهل ذمه داشته باشد، امام می تواند به صلاح دید خود، قاتل را به پرداخت دیه کامل مسلمان یا پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند، اما نسبت به کسی که به ندرت مرتکب قتل ذمی شده، بیش از هشتصد درهم بر او نخواهد بود."(17)      

شیخ طوسی

" دیه ذمی، هشتصد درهم عالی یا به اندازه قیمت آن از اعیان و اجناس است و دیه زنان ایشان نصف دیه مردانشان (چهارصد در هم نقره) می باشد. هرگاه کسی به قتل اهل ذمه عادت کرده باشد، امام می تواند او را به پرداخت چهار هزار درهم ملزم کند تا دیگر بار مرتکب این عمل نشود."(18)

محقق حلی

"کفار غیر اهل ذمه دیه ندارند، چه طرف معاهده مسلمانان باشند، چه طرف جنگ، چه دعوت اسلام به ایشان رسیده و چه نرسیده باشد."(19)

روح الله خمینی

"مساله 2 -  اگر مسلمانی به کشتن اهل ذمه عادت کرده باشد قصاص گرفتن از او جایز است، چیزی که هست تفاوت خون بها از ذمی گرفته می شود، بعضی خواستند بگویند این کشتن مسلمان بخاطر کفار قصاص نیست بلکه حد الهی است، لکن این شخص ضعیفی است."(20)

شواهد تاریخی و ارزش انسان ها

از حمله اعراب به ایران تا عهد صفوی

هنگامی که اعراب به ایران حمله کردند و ایران را به اشغال خود درآوردند، ایران را به عنوان کشور فتح شده به وسیله مسلمانان به حساب آوردند و ایرانیان به صورت مردمی که تحت انقیاد اعراب و مسلمانان هستند به حساب آمدند. گروهی از ایرانیان که به زور و یا به میل خود مسلمان می شدند، دارای مزایایی محدودی می شدند ولی این مزایا به هیچ وجه تا مرحله برابری با اعراب نمی رسید و اعراب ایرانیانی را که می خواستند آیین و دین خود را حفظ کنند، را مجبور می کردند که قوانین و مقرارات سنگینی را اجرا کنند تا بتوانند در کشور خودشان بمانند. نخستین قوانین ومقرراتی که در این زمینه وضع گردید، قوانین عُمَر است که توسط خلیفه دوم مسلمانان برای مردم کشورهای اشغالی وضع گردید. در کتاب های بسیاری به این قوانین اشاره شده است. ایرانیان زرتشتی مجبور بودند به شرایط گردن نهند در غیر این صورت جان، مال، زنان و فرزندانشان امان نداشت و خانه ها و مال شان مانند اموال کافران حربی، بر مسلمانان حلال می شد. جزییات این قوانین در یکی از رسالاتی که در قرن نهم هجری نوشته شده، آمده است، با استفاده از این رساله، قوانین عمر شرح داده می شود. در این قوانین آمده است:

"حقوق رعیت کفار و شرایط اهل ذمه"

"اما رعیت کفار و اهل ذمه را دیگر است و آن رعایت آن شرایط است که عمر به جهت تقریر مجوسی و اهل کتاب در عهدنامه خود ثبت کرده است و اهل ذمه را بدان شرایط امان داده و بر حاکم و والی هر ولایت واجب است که اهل ذمه دیار خود را بدان شرایط تکلف کند و دما و اموال ایشان را به وفاء آن منوط گردانید و آن بیست شرط است:

شرط اول: آن که در هر ولایتی که متصرف آن حاکم مسلمان باشد، دیر و بیعه و کنیسه و بتخانه تجدید نکنند.

شرط دوم: آن که از این عمارت های قدیم که ویران شود تجدید نکنند.

شرط سوم: آن که مسافران اسلام را از نزول دیر بتخانه منع نکنند.

شرط چهارم: آن که هر مسلمانی که در منازل ایشان نزول کند و اگر او را اتفاق مکث بود، سه روز در ضیافت آن تقصیر نکند.(21)

شرط پنجم: آن که جاسوسی دیار اسلام نکنند و جاسوسی را جای ندهند.

شرط ششم: آن که مسلمانان اگر خویشان ایشان را در اسلام رغبت کنند، ایشان را منع نکنند.

شرط هفتم: آن که مسلمانان را حرمت دارند.

شرط هشتم: آن که چون در مجلس نشسته باشند، چون مسلمانان حاضر شوند، مجلس با ایشان گذارند.

شرط نهم: آن که در لباس تشبه به مسلمانان نکنند.

شرط دهم: آن که نام های مسلمانان را بر یکدیگر ننهند.

شرط یازدهم: آن که اسب با زین و لجام سوار نشوند.

شرط دوازدهم: آن که شمشیر و نیزه بر ندارند.

شرط سیزدهم: آن که انگشتری با نگین و مهر بر انگشت نکنند.

شرط چهاردهم: آن که خمر نفروشند و آشکارا نخورند.

شرط پانزدهم: آن که لباس هایی که در عصر جاهلیت داشته اند ترک نکنند، تا از مسلمانان، ممتاز باشند.

شرط شانزدهم: آن که رسوم وعادات مشرکان را در میان اهل اسلام اظهار نکنند.

شرط هفدهم: آن که در همسایگی مسلمانان خانه بنا نکنند.

شرط هجدهم: آن که مردگان خود را نزدیک مقابر مسلمانان نبرند و آن که در عزاهای مردگان آواز بلند نکنند.

شرط نوزدهم: آن که بنده مسلمان نخرند.

در آخر عهد نامه نوشته است که: اگر در چیزی از این شرایط مخالفت کنند، ایشان را امان نیست و خانه ها و مال های ایشان بر مسلمانان حلال است، چنان خون و مال کافران محارب والسلام."(22)  

با شواهدی که در تاریخ آمده است، می توان گفت که این قوانین وشرایط حداقل تا دو قرن پس از حمله اعراب به ایران، در مورد ایرانیان زرتشتی اعمال می شده است.

_______________________________________

1. قانون مجازات اسلامی، به اهتمام حبیب الله وحیدی، تهران، نشر آبتین، تابستان 1371 ، صفحه 79 . مجموعه قوانین مجازات اسلامی در تاریخ هفتم آذر ماه 1370 شمسی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی رسیده است و بر طبق مواد آن، دادگاه ها در دادگستری جمهوری اسلامی آرای خود را صادر می کنند. 

2. قانون مجازات اسلامی ماده 297 ، صفحه 80 .

3. قانون مجازات اسلامی ماده 300 ، صفحه 81 .

4. هاشمی شاهرودی . سید محمود (رییس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی) : مقاله دیه اهل ذمه وشهروندان غیر مسلمان، مجله فقه فارسی، شماره 28

5. دیه اهل ذمه وشهروندان غیر مسلمان، مجله فقه فارسی، شماره 28

6. ابراهیمی . محمد : مقاله تاثیر دین بر میزان دیه، منبع تارنمای اینترنتی دادگستری جمهوری اسلامی به آدرس:

www.dadgostary-tehran.ir

این مقاله در تاریخ سوم ژوئن سال 2006 در این تارنما دیده شده است.

7. خمینی . آیت الله روح الله : تحریرالوسیله، بخش قصاص، گفتار در شرایط معتبره در قصاص، مساله 4 .

8. تحریرالوسیله خمینی، بخش قصاص، گفتار در شرایط معتبره در قصاص، مساله 6 .

9. کدیور . محسن : مقاله حقوق بشر وروشنفکر دینی، مجله آفتاب، شماره 27 ، تیر ماه 1382 ، صفحه های 54 تا 69

10. مقاله حقوق بشر وروشنفکر دینی، صفحه 55 .

 شیخ علی نقی کمره ای که از فقهای بزرگ شیعه در اواخر عصر صفوی است، به صراحت فتوا داده است که زن مسلمان شیعه نمی تواند به همسری مرد مسلمان معتقد به دیگر مذاهب اسلامی در آید. (جعفریان . رسول ، مقاله گزارش اندیشه های سیاسی یک عالم شیعی صاحب منصب در دولت صفوی -  علی نقی کمره ای، مقالات تاریخی دفتر چهارم، قم، دفتر نشر الهادی، چاپ اول 1377 ،  صفحه 23  )

11. برای مطالعه جزییات بیشتری از داستان نجاست غیر مسلمانان می توان به بخش طهارت ونجاست غیر مسلمانان در این کتاب مراجعه  کرد.

12. برای مطالعه جزییات بیشتر منع ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان، میتوان به منابع زیر مراجعه کرد:

            - مقاله فقه و ازدواج با کافران، علی اکبر کلانتری، مجله کاوشی نو در فقه اسلامی، شماره 7

            - کتاب ازدواج با بیگانگان، محمد ابراهیمی  

13. برای مطالعه جزییات بیشتر از قانون ارث اقلیت های مذهبی در فقه شیعه، می توان به بخش قانون ارث اقلیت های مذهبی در این کتاب مراجعه کرد.

14. برای مشاهده نظام جزیه درفقه اسلامی وشواهد تاریخی آن در ایران، می توان به بخش جزیه اهل ذمه در این کتاب مراجعه کرد.

15. مقاله حقوق بشر وروشنفکر دینی کدیور، صفحه 55  

16. مقاله حقوق بشر وروشنفکر دینی کدیور، صفحه 55 

17. دیه اهل ذمه وشهروندان غیر مسلمان، سید محمود هاشمی

18. دیه اهل ذمه وشهروندان غیر مسلمان، سید محمود هاشمی

19. دیه اهل ذمه وشهروندان غیر مسلمان، سید محمود هاشمی

20. تحریرالوسیله خمینی، بخش قصاص، گفتار در شرایط معتبره در قصاص، مساله 2 .

21. این شرط بدان معنی است که اگر مسلمانی به خانه های آنان وارد شد و منزل کرد آنان وظیفه دارند تا سه روز از او پذیرایی کنند.

22. رساله "نجاة الامراء" تالیف میر شاهی بن محمد حاتمی، به کوشش ابوالفضل حافظیان، دفتر دهم از دفاتر میراث اسلامی، تهران، کتابخانه آیت الله مرعشی، 1378 ، صفحه 297 . مولف از دانشمندان قرن نهم و یا دهم هجری قمری است. متن کامل این رساله را می توان در دفتر دهم از دفاتر میراث اسلامی صفحه های 265 تا 352 مطالعه کرد.

بازگشت به خانه