بازگشت به خانه  |   فهرست الفبائی نام نويسندگان    |   فهرست کليهء مقالات   |

درد اهل ذمه نگرشی بر زندگی اجتماعی اقليت های مذهبی در اواخر عصر صفوی نوشتهء يوسف شريفی josephsharifi@yahoo.com آرشيو کتاب

فصل پنجم

قانون ارث اقلیت های مذهبی بر مبنای فقه اسلامی

يوسف شريفی

شیوه ای برای فشار بر اقلیت ها

یکی ازشیوه هایی که درعصرصفوی به کار می بردند تا اقلیت های مذهبی را تحت فشار قرار دهند و آن ها را وادار به  قبول اسلام کنند، قانون ارث بود. قانون به این صورت بود که اگر یکی ازاعضای خانواده  اقلیت های مذهبی (یهودیان، مسیحیان، زرتشتیان) تغییر مذهب می داد و مسلمان می شد، پس از مرگ بزرگ خانواده تمام ارث به فرد نو مسلمان می رسید  و دیگر افراد خانواده از ارث محروم می شدند.

دلیلی را که حکومت های مذهبی وقت می آوردند مبنای فقه شیعی داشت. آن ها بر این باوربودند که دیگر اعضای خانواده کافرند و باوجود  وارث مسلمان، به کافر ارث نمی رسد.

محروم شدن از ارث سبب زیر فشار قرار گرفتن دیگراعضای خانواده می شد، تا جایی که افراد خانواده ازخانه و کاشانه خود اخراج می شدند و فقر و پریشانی آن ها را به دنبال داشت، آنان را به تنگنا می کشید. به هر روی بازماندگان دوراه بیشتر در پیش روی خود نداشتند:

1-  درصورتی که وارثان اصرار به حفظ دین خود را داشتند از ارث محروم می شدند و مجبور بودند که  تمام  پی آمدها و مشکلات آن را تحمل کنند.

2- اگر وارثان از دین خود برمی گشتند و قبول اسلام می کردند، آنگاه بود که می توانستند از مزایای ارث استفاده کنند.

جهانگردانی که از ایران درعصر صفوی بازدید کرده اند در سفرنامه ها وگزارش های خویش به این مساله اشاره کرده اند.

گزارش تاورنیه تاجر فرانسوی

تاورنیه تاجری فرانسوی که در اواخر پادشاهی شاه عباس دوم و اوایل سلطنت شاه سلیمان صفوی (بین سالهای 1632 تا 1668 میلادی) چندین بار به ایران سفر کرده، در سفرنامه خود به این قانون اشاره کرده است. او چنین می نویسد:

"این قانون در ایران رواج [پیدا] کرده است که هر عیسوی و یهودی و بت پرست که مسلمان بشود، وارث منحصر به فرد خانواده خود خواهد بود، و برادر و خواهرانش [از ارث] بی نصیب هستند حتی می تواند پدر و مادر خود را زن دیگر یا شوهر دیگر بدهد. به این جهت بسیاری از ارامنه و گرجی ها و عیسوی هایی که رعیت پادشاه ایران هستند مسلمان شدند، که همه میراث خانواده را صاحب شوند. این کار حکمت دیگرش این است که سایر اعضای خانواده برای این که محروم نشوند همه مسلمان می شوند."([1])

سانسون کشیش فرانسوی، دیگر جهانگرد اروپایی است که در آن عصر از ایران بازدید کرده است، او هم در سفرنامه خود به این مورد اشاره کرده است.([2])

بررسی موضوع ارث بر مبنای فقه اسلامی

فقه اسلامی با دو دیدگاه کاملا" متفاوت با موضوع ارث برخورد کرده است. بیشتر فقهای شیعه، موافق دادن تمام ارث به وارث مسلمان هستند. ولی بیشتر فقهای اهل سنت معتقدند که مسلمان از کافر ارث نمی برد.

1-    دیدگاه های فقهای شیعه:

از دیدگاه فقه شیعه، حالت کفر در وارث است که به موجب آن کافر از ارث بردن از مسلمان محروم می شود. اما چنانچه وارث مسلمان باشد و متوفی کافر، باعث ممنوعیت مسلمان از ارث کافر نمی شود و مسلمان از مورث خود ولو کافر باشد ارث می برد.

در کتاب الشرایع   در مورد ارث بردن مسلمان از کافر چنین آمده است:

"مسلمان از کافر چه ملی و چه مرتد ارث می برد. اگر کافری بمیرد و چند وارث کافر و یک وارث مسلمان داشته باشد، میراث او برای وارث مسلمان است. هرچند که ولی نعمت یا ضامن جریره او باشد و وارثان کافر از او  ارث نمی برند، هرچند در نسب به او نزدیکتر باشند."([3])

شیخ مفید ([4])  از فقهای بزرگ شیعی در کتاب مقنعه در باب ارث و پیروان ادیان مختلف چنین می نویسد:

"اهل اسلام براساس روابط نسبی و سببی از خویشان کافر و مسلمان خود ارث می برد، ولی کافر در هیچ حالی از مسلمان ارث نمی برد. بنابراین اگر شخصی یهودی یا نصرانی [مسیحی] یا مجوسی [زرتشتی] یک پسر مسلمان و یک پسر غیرمسلمان داشته باشد، میراث او بر مذهب آل محمد برای پسر مسلمان است نه کافر. و اگر برادری مسلمان و پسری کافر داشته باشد، برادر مسلمان او موجب حجب پسر کافر، از میراث پدر می شود و از او به میراث پدر سزاوارتر است. در این فرض، پسر کافر به سبب کفر خود، همچون پسری که در حیات پدرش مرده، یا پسری که قاتل پدرش باشد به سبب جنایت خود از ارث محروم شده باشد، به شمار می آید."([5])

فقهای شیعه زیر موافق دادن تمام ارث متوفی به وارث تازه مسلمان هستند:

1-      علی بن بابویه قمی (متوفی 379 قمری)                            در کتاب الشرایع

2-      صاحب جواهر

3-      شیخ مفید (متولد 338 – متوفی 413 قمری)                       در کتاب مقنعه

4-      سید مرتضی علم الهدی (متولد 355 در بغداد – متوفی 436 قمری) در کتاب الناصریات

5-      شیخ ابوجعفر طوسی (متولد 385 – متوفی 460 قمری)                   در کتاب النهایة

6-      قاضی ابن براج                                                  در کتاب مذهب

7-      سید ابوالمکارم ابن زهره (متولد 511 در حلب – متوفی 585 قمری) در کتاب الغنیه

8-      ابن حمزه معروف به عمادالدین طوسی (متوفی 585 قمری)          در کتاب الوسیله

9-      محمد بن ادریس حلی (متولد 583 – متوفی 598 قمری)                   در کتاب سرایر

10-   یحیی بن سعید حلی                                        در کتاب المجامع اللشرایع

11-   شیخ حسن بن یوسف، علامه حلی (متولد 648 متوفی 726 قمری)  در کتاب قواعد ([6])

12-  شیخ بهایی                                                     در کتاب جامع عباسی

13-  محمد تقی مجلسی                                                    در رساله جهادیه

از علمای شیعه معاصر که در موافقت با این مساله اظهار نظر کرده اند می توان از افراد زیر نام برد:

1.      آیت الله خمینی                             در کتاب تحریرالوسیله

2.      آیت الله خویی                               در کتاب منهاج الصالحین ([7])

3.      آیت الله خامنه ای

4.      آیت الله نوری همدانی

آیت الله روح الله خمینی در کتاب تحریرالوسیله جلد چهارم، در کتاب ارث و در توضیح یکی از عواملی که مانع ارث می شود، می نویسد که: اگر یکی از اهل ذمه فوت کند و وراث مسلمان و غیرمسلمان داشته باشد ارث متوفی فقط به وارث مسلمان می رسد.

"مساله 1 - اگر كافر بميرد چه اصلى و چه مرتد و مرتد هم چه فطرى باشد و چه ملى باشد و وارثى مسلمان و كافر داشته باشد ارث او تنها به وارث مسلمانش مى رسد همچنان كه بيان شد، و اگر هيچ وارث مسلمان نداشته باشد و همه ورثه او كافر باشند همه آن ها طبق قواعد و دستورات ارث مى برند مگر آنكه كافرى كه مرده است قبلا مسلمان بوده و مرتد شده و به كفر قبلى خود برگشته و يا مسلمان زاده بود و كافر شده كه در اين صورت ميراث او ملك امام عليه السلام است نه ورثه كافر او."([8])

با توجه به دیدگاه های فقهای شیعه می توان بیان کرد که طبق نظر آن ها:

با وجود وارث مسلمان هرچند که نسبت او دور باشد، وارثان غیر مسلمان از متوفی غیر مسلمان ارث نمی برند و تمام ارث متوفی به فرد مسلمان می رسد.

اگر متوفی دارای وراث صغیری هم باشد، بعضی از فقهای شیعه معتقدند که باید از طرف وارث مسلمان به آن ها نفقه داده شود، تا این که آنان به سن بلوغ برسند. پس از رسیدن به سن بلوغ اگر آن ها مسلمان شدند ارث بر آن ها تعلق می گیرد و اگر مسلمان نشوند آن ها محروم خواهند شد.

ولی گروهی دیگر از فقهای شیعه حتی پرداخت نفقه به فرزندان صغیر متوفی را واجب نمی دانند. قائل به اسقرار ارث برای وارثان مسلمان و عدم استحقاق فرزندان غیر مسلمان هستند، حتی اگر پس از بلوغ، فرزندان مسلمان شوند.([9])

2- دیدگاه فقهای اهل سنت:

 نظر بیشتر فقهای اهل سنت مخالف نظر فقهای شیعه است. در دیدگاه آنان کفر مانع ارث محسوب نمی شود.([10])

 بیشتر آن ها معتقدند که مسلمان از کافر ارث نمی برد تا چه رسد که مانع از ارث بردن ورثه کافر شود.([11])

سانسون کشیش فرانسوی در سفرنامه خود این نکته را تأئید می کند. او اشاره می کند که ترکان عثمانی که از اهل سنت بودند، ارث متوفی غیر مسلمان را به وارث مسلمان نمی دادند، حتی او را از ارث محروم می کردند. او چنین می نویسد:

"ترکان عثمانی نه تنها اموال خانواده را به ملحدی که دین خود را ترک کرده است نمی بخشند بلکه هرگز نمی خواهند کسی که دین مسیح را ترک کرده و مسلمان شده است مانند سایر برادرانش از پدر ارث ببرد. زیرا عقیده دارند کسی که دین اسلام را پذیرفته است بهترین پاداش ها را دریافت کرده است."([12])

پس از فوت فرد غیر مسلمان آن چه که بر سر سایر وراث غیر مسلمان می آمد بسیار دردناک بوده است، شرح کارهایی را که وارث تازه مسلمان همراه با ملاها و ضابطین حاکم شرع  انجام می دادند، در کتاب تاریخ جلفای اصفهان این گونه آمده است.

"وقتی فرمان صادر می شد که دارایی مسیحی متوفی به مرتد [فرد تازه مسلمان] می رسد، گروه ملا و مسلمان به منزل متوفی می ریختند و دست های فرزندان متوفی را می بستند و از خانه بیرون می کردند. در خانه و اتاق ها را می بستند و مهر می کردند تا چیزی از اثاث آن خانه کاسته نشود. وارثان می کوشیدند به طریق قانونی از حق خود دفاع کنند. اگر متوفی هنگام حیات خود دارائیش را کلا به دیگری یا به وارثان خود یا برای خیرات وقف کلیسا کرده بود، در چنین مواقعی هم مجتهدان علت این امر را پی جویی می کردند که کیفیت این مصالحه یا وقف از چه قرار است، تا مسیحیان مجبور شوند وجه هنگفتی به مرتد [تازه مسلمان] بپردازند و قضییه را فیصله دهند."([13])

نمونه ای از فتواهای صادر شده در باب این گونه ارث

 در این جا یکی از فتواهایی که در این مورد صادر شده است آورده می شود. این فتوا توسط یکی از علمای صفوی، شیخ الاسلام ایروان صادر شده است. تاریخ صدور فتوا سال 1030 هجری قمری مطابق با  1621  - 1622  میلادی، در دوران سلطنت شاه عباس اول است. از شیخ الاسلام ایروان پرسیده شده است:

سؤال:

"ایضا بیان فرمایید علماء انام – ابدت ایام افاداتهم بین الکرام – در بیان این مساله که هر گاه بابا ذمی فوت شود، از سر دو برادرزاده مسلمان و برادر کافر و پسران کافرین والحاله هذه کفار ممنوع از ارث ذمی اند یا نه؟ بینوا تو جزوا."

شیخ الاسلام ایروان در پاسخ این پرسش چنین فتوا داده است:

"هوالعالم، عزنوره. بلی با وجود وارث مسلمان، کافر از ارث ممنوع است. الله اعلم. حررالعبد – محل مهر."([14])

راه حل ابداعی ارمنیان

کمپفر یکی از جهانگردان اروپایی است که در بین سالهای  1685 -  1683 میلادی  به  ایران سفر کرده است. او در سفرنامه خود اشاره می کند که ارمنیان ثروتمند در عصر صفوی روشی پیدا کرده بودند که می توانستند با این مشکل مقابله کنند. او در سفرنامه خود چنین  می نویسد:

"ارمنی های ثروتمندتر عادت کرده اند که با حیله ای از چنگ قانون بگریزند و ورثه خود را از شر چنین حوادثی حفظ کنند. آن ها ظاهرا" دار و ندار خود را در قبال چند شاهی به یک نفر مسلمان ایرانی می فروشند، ولی قبلا" آن ها قرار و مدار خود را دقیقا" گذاشته اند. در این مورد آن ها از دفتردار یک نفر قاضی نیز که به تمام حقه بازی های آن ها وارد است کمک می گیرند. بلافاصله پس از این امر مالک موقت تمام اموال منقول و غیرمنقول خود را به پسران ارمنی می فروشد. این فروش جدید یک فرد مسلمان را نیز قاضی به صورت مکرر در دفتر خود ثبت و تأئید می کند. حال چون نسبت به اموالی که توسط یک نفر مسلمان خریداری شده باشد از طرف فرد ثالث هیچ اعتراضی جایز نیست پس بعد از مرگ پدر هرگاه یک نفر شاکی [فرد نومسلمان] در اثر عدم اطلاع به معاملاتی که قبلا" انجام گرفته [است] دعوایی طرح کند، به علت وجود این اسناد و مدارک همچون سگ گرسنه ای که رانده شود از پیشگاه محکمه طرد می گردد."([15])

قانون ارث در دوران  قاجاریه

قانون ارث برای افراد نومسلمان در دوره قاجاریه هم به مورد اجرا در می آمد. که شواهد بسیاری در این مورد وجود دارد. در زمان ناصرالدین شاه قاجار پارسیان هند که نفوذ و قدرت زیادی در هند داشتند به کمک زرتشتیان ایرانی آمدند آن ها اقدام به پشتیبانی و بالا بردن سطح زندگی زرتشتیان ایرانی کردند. فرزانه مانکجی به همین منظور به ایران آمد. او اقدامات زیادی در رفع محرومیت های زرتشتیان انجام داد. بر اثر اقدامات او ناصرالدین شاه قاجار در سال 1880 طبق فرمانی که صادر کرد، قانون ارث را لغو کرد. از آن پس از دین برگشتگان حق نداشتند علیه وارثان دیگر خانواده، ادعای تمام ارث متوفی را کنند. فرمان الغاء قانون ارث با مقاومت و مخالفت روحانیان شیعه مواجه شد، آن ها معتقد بودند که این قانون بخشی از قوانین فقه شیعه است و باید اجرا گردد و با لغو آن مخالفت می کردند و در اکثر موارد لغو قانون فقط بر روی کاغذ باقی ماند. در هر منطقه ای که روحانیان توان، نفوذ و قدرت داشتند، فرمان ناصرالین شاه را نا دیده می گرفتند و قانون را اجرا می کردند.

سیّد شیعه از موبد زرتشتی ادعای ارث می کند

گاهی از اوقات بر اساس این قانون وقایعی رخ می داد که بیشتر جنبه طنز تلخ پیدا می کرد. در نامه ای که وکلای انجمن پارسیان هندوستان به ناصرالدین شاه می نویسند، اشاره می شود که یک سید شیعه به نام سید محمد علی نامیرا از یکی از موبدهای زرتشتی بر مبنای این قانون ادعای ارث کرده است. ماجرا به صورت زیر در نامه آمده است:

" .... فقره دویم این است که اگر از یک خانواده از زرتشتیان کسی مسلمان شود اولاد این نو مسلمان نسلا بعد نسل وارث جمیع آن خانواده می شوند. .... چنان که سید محمد علی نامیرا حکایت می کند در این ایام از یکی از موبدهای این طایفه ادعای ارث می نمود، موجب حیرت بسیار شد که سید مسلمان را با موبد زردشتی به هیچ وجه نسبتی و قرابتی تصور نتوان کرد پس از استفسار معلوم شد که در زمان خاقان مینون مکان آقا محمد خان [آقا محمد خان قاجار اولین پادشاه قاجاریه] طاب الله ثراه که افواج قاهره متوجه تنبیه یاغیان کرمان بود یکی از سربازها دختری را از زردشتیان یزد دزدیده و به آذربایجان [برده] و به عقد خود آورده بود.  پس از فوت او دیگری او را گرفته و به اصفهان برده پس از او جد سیّد محمد مذکور او را گرفته بود. این است که تا کنون هم که زیاده از نود سال گذشته است، سیّد محمد علی وارث کل آن خانواده شده است و خود سیّد محمد علی گفته بود که من تا کنون زیاده از چهل ارث از زردشتیان گرفته ام حال بندگان اعلیحضرت اقدس شهریاری ملاحظه فرمایند که این فقره با چه قاعده درست می آید و با کدام عدالت و انسانیت موافقت می کند. .... مرحوم میرزا تقی خان امیرکبیر که وزیری خردمند و مشیری دانا بود در بدو سلطنت که تختگاه ایران به وجود مسعود اعلیحضرت اقدس ظل الهی زینت یافت محض خیرخواهی دولت ابد آیت فرمانی صادر فرمود که هر کس از ملل خارجه ارث می خواهد باید به دربار معدلت مدار حاضر شود و مراتب را خدمت اولیای دولت ابد آیت معروض دارد. تا هرچه مقتضی عدالت است مجری شود و همچنین در این سنوات دستخط همایونی به همین مضمون شرف صدور یافت ولی افسوس که هنوز هیچ کدام اجری نیافته و هر روز به بهانه ارث معترض مردم می شوند ....."([16])

سپس در ادامه نامه درخواست شده است که ناصرالدین شاه دستور دهد که فرمانی را که صادر کرده است را به اجرا درآورند و هر روز به بهانه ارث، مزاحم و متعرض زرتشتیان نشوند. متن کامل عریضه وکلای انجمن پارسیان هند به ناصرالدین شاه را می توان در پیوست شماره 4 در انتهای کتاب مشاهده کرد.

شیخ فضل الله نوری از عالمان و فقهای بزرگ شیعه عصر قاجار است. او در اوایل نهضت مشروطه، با مشروطه خواهان همراه شد ولی به سرعت راه خود را از آن ها جدا کرد وبه مشروعه خواهان پیوست. او اقدامات بسیاری بر ضد مشروطیت انجام داد. پس از این که محمد علی شاه از مشروطه خواهان شکست خورد و استبداد صغیر پایان یافت، مشروطه خواهان شیخ فضل الله نوری رادستگیر ومحاکمه کردند و سپس او را به دار آویختند.  شیخ فضل الله نوری در رساله ای به نام  حرمت مشروطه  که بر ضد مشروطیت نوشته است، در مورد قوانین ارث اقلیت های مذهبی از این قانون جانبداری کرده است وآن را یکی قوانین اسلامی به شمار آورده است. او در این رساله می نویسد:

"... و  نیز در باب مواریث [ارث ها] کفر یکی از موانع ارث است و کافر از مسلم ارث نمی برد. دو العکس [نه عکس آن]"([17])

پس از صدور فرمان ناصرالدین شاه، طبق آن فرمان دیگر تازه مسلمانان نمی توانستند تمام اموال متوفای زرتشتی را تصاحب کنند و سایر وراث غیر مسلمان هم می توانستند از ارث سهمی ببرند. ادوارد براون ایران شناس انگلیسی که در اواخر عصر قاجاریه از یزد بازدید کرده است اشاره می کند، که شاهزاده عمادالدوله که در آن هنگام حکمران یزد بود، در اختلافی که بین فردی زرتشتی تازه مسلمان شده و سایر ورثه زرتشتی متوفی پیش آمد، او طرف زرتشتیان را گرفت و دستور داد پولی را که فرد تازه مسلمان از سایر بستگان زرتشتی خود به این بهانه گرفته است را به بستگان زرتشتی خود پس دهد.([18])

با این که ناصرالدین شاه با فرمان صریح خود این قانون رالغو کرد ولی  روحانیون شیعه آن را جزئی از قوانین فقه شیعه به شمار می آوردند وهرگاه فرصتی می یافتند، سعی داشتند این قانون را دوباره پیاده کنند. در گزارشی که در سال 1925 میلادی آلیانس ایسرائیلیت داده، چنین آمده است:

یهودیان از دین برگشته و مساله ارث  1925

"رئیس مدرسه آلیانس در اصفهان در مورد ظهور مجدد بی عدالتی، که قبلا" محو شده بود به کمیته مرکزی [آلیانس در پاریس] گزارش می دهد. ملایان مسلمان برای تشویق یهودیان به گرویدن به اسلام چند سال پیش قانونی وضع کردند بدین معنا که یهودیانی که مسلمان می شوند می توانند اموال والدین خود را که یهودی باقی مانده اند را تصاحب کنند. وقتی چنین قانونی وضع شد، سازمان های یهودی، بخصوص آلیانس و انجمن یهودیان انگلستان، در این امر مداخله کردند تا از اجرای آن جلوگیری نمایند. کوشش آن ها به نتیجه رسید.

در سال 1880 ناصرالدین شاه به والیان استان های کشور فرمان داد که از دین برگشتگان [نومسلمانان] حق ندارند علیه وارثان دیگر خانواده ادعای وراثت تمام اموال درگذشتگان [یهودی] را بنمایند. این فرمان بار دیگر در سال 1890 صادر گردید. بدین معنا که مسئله وراثت در میان یهودیان باید مطابق قانون وراثت در یهودیت به مورد اجرا درآید. و یهودی که اسلام آورده می تواند فقط قسمت متعلق به خودش را درخواست نماید. در سال 1897 همان فرمان توسط والی [اصفهان] صادر گردید.

اخیرا" یک یهودی از دین برگشته اصفهان به دنبال این بود که ماترک بستگان دور خود را مطالبه نماید. این موضوع به نماینده یهودیان در مجلس، موسیو حیئم گزارش داده شد. و بدون تردید برای بحث و رسیدگی در دستور جلسه پارلمان قرار خواهد گرفت. در این مورد همچنین با وزیر عدلیه و نمایندگان چند کشور خارجی تماس برقرار شده است."([19])

عصر جمهوری اسلامی و احیای مجدد قانون

قانون ارث اقلیت های مذهبی در اواخر عصر قاجاریه عملا" ملغی گردید و از آن پس در عصر پهلوی هم اجرا نشد.  اقلیت های مذهبی در مورد ارث تابع قوانین شرعی خود بودند و وراث تازه مسلمان فقط می توانستند بخش متعلق به خود را ارث ببرند. ولی در عصر جمهوری اسلامی این قانون عصر صفوی دوباره پا گرفته است و اجرا می شود. این قانون در ماده مکرر 881 الحاقی قانون مدنی جمهوری اسلامی به صورت زیر تعریف شده است:

"کافر از مسلم ارث نمی برد. و اگر در بین ورثه متوفای کافری، مسلم باشد، وراث کافر ارث نمی برند. اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند."([20])

این قانون با فتوایی که از طرف آیت الله خامنه ای صادر شده است به صورت اجرایی در آمده است.

فتوای آیت الله خامنه ای

طی استفساء که از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته است پرسش شده است که:

"بسمه تعالی

خدمت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

سلام علیکم :

خواهشمند است نظر مبارکتان را در مورد مسئله ذیل اعلام فرمایید:

اگر در یک خانواده زرتشتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند، فرزندی از این خانواده به دین اسلام مذهب شیعه جعفری مشرف شده باشد، پس از فوت والدین آن خانواده که به دین زرتشتی می باشند، مساله تقسیم ارث بین وراث با توجه به مسلم بودن یکی از وراث، چه حکمی دارد؟

لطفا" نظر خود را اعلام فرمایید. با تشکر و توفیق روزافزون مسلمین."

آیت الله خامنه ای در پاسخ چنین فتوا داده است :

"با وجود وارث مسلمان، ارث به کافر نمی رسد."([21])

موریس معتمد نماینده وقت کلیمیان ایران در مجلس شورای اسلامی نیز به احیای مجدد این قانون در دوران جمهوری اسلامی اشاره کرده است. او در یکی از نطق های پیش از دستور خود در مجلس شورای اسلامی  اظهار داشته است که:

"نکته دیگر اینکه تشرف به دین اسلام که امر تازه ای نیست و قبلا هم وجود داشته، اینک وسیله سوء استفاده گروهی فرصت طلب گردیده که برای تضییق  سایر وراث و یا عدم پرداخت مهریه و نفقه تظاهر به اسلام گرایی می نمایند، و دادگاه محترم نیز بلا فاصله سایر وراث و زوجه را از حقوق قانونی خود محروم می سازد."([22])

آیت الله حسین نوری همدانی از دیگر آیت الله های دولتی جمهوری اسلامی است، که فتوا در تایید این قانون داده است. از او پرسش شده است:

" با سلام

اگر در یک خانواده زرتشتی که در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنند، فرزندی از این خانواده به دین اسلام مذهب شیعه جعفری مشرف شده باشد، پس از فوت والدین آن خانواده که به دین زرتشتی می باشند، مساله تقسیم ارث بین وراث با توجه به مسلم بودن یکی از وراث، چه حکمی دارد."

          حسین نوری همدانی در پاسخ چنین فتوا داده است:

"بسمه تعالی

با عرض سلام

در فرض مذکور تمام ترکه متعلق به وارث مسلمان است

در صورتی که قبل از فوت مورٍث اسلام را اختیار کرده باشد.

حسین نوری همدانی

فرستاده شده در تاریخ : دوشنبه 29 خرداد 1385 ... به سوال شرعی وفقهی (1977)"([23])

بازگشت به خانه