در انتخابات بعدی: هم هيلری، هم پی لين!
در حالی که جمهوری اسلامی در همه ی زمينه های اقتصادی و اجتماعی احتمالاً فقط می تواند با کشورهای توسعه نيافته و يا در حال توسعه رقابت کند، اما در ادعا کردن هميشه خود را رقيب کشورهای بزرگ و پيشرفته و به خصوص آمريکا می داند.در نشريات دولتی اگر قرار است درباره ی اقتصاد صحبت کنند بلافاصله می گويند که اقتصاد ما از آمريکا بهتر است.درباره ی دموکراسی هم همين طور، درباره ی حقوق بشر و در ارتباط با حقوق زن ها نيز يک پا جلوترند و در مورد قدرت نظامی هم که آمريکا به خاک پای آن ها نمی رسد.
آنها برای هر موردی هم مثال هايي می آورند که اگرچه بيشتر به شوخی شبيه است اما، اينطور به نظر می آيد که يا خودشان به آنچه می گويند باور کرده اند و يا می خواهند بخش نا آگاه مردم آن را باور کنند.
بر اساس اين «رقابت!»گويا، پس از انتخابات اخير آمريکا، و از آنجا که دو زن، يکی به عنوان کانديدای رياست جمهوری و ديگری کانديدای معاون رياست جمهوری در آمريکا، در رقابت ها شرکت داشتند و ايران هنوز زنی را در اين هيئت ندارد، اوليای امور کمی نگران شده اند که نکند در اين يک مورد کوچک از آمريکا عقب بيافتند.به همين دليل هم اکنون گويا خبرهايي در راه است که بزرگان حکومتی می خواهند هر طور شده در انتخابات آينده يکی دو زن را به ميدان بياورند تا به عنوان رقبای خانم کلينتون و خانم پی لين وارد مبارزات انتخاباتی شوند و خدای ناکرده در اين مورد «ضعيفانه» از آمريکا عقب نيافتند.
همين خبرها می گويند که يکی از موافقين چنين خواستی آقای رفسنجانی است که حتی توانسته رضايت ضمنی ولی فقيه را هم بگيرد، و کاری کنند که در انتخابات رياست جمهوری بهار آينده زن ها را هم به صورت نمايشی به ميدان بياورند تا پس از مدتی نمايش ژست های «کلينتونی» و «پی لينی» کنار بروند. اما گويا جميع آيت الله های شورای نگهبان حتی به صورت نمايشی هم چنين وضعيتی را برای يک حکومت اسلامی شرعی نمی دانند.
البته اگر آن ها راضی شوند بقيه کارها راحت است؛ به خصوص که اگر واقعاً آقای رفسنجانی دنبال اين ماجرا باشند می توانند از کمپين خود (همان که در انتخابات رياست جمهوری استفاده کردند) و از آن انبوه دختران و پسران با لباس های عجيب و غريب هم استفاده کنند و حسابی اين شيطان بزرگ را در اين مورد هم سر جايش بنشانند تا بداند که ما هم می توانيم رييس جمهور زن داشته باشيم، بی آن که زنی رييس جمهور شود.
«روز آزادی بيان» برای مردها
يکی از گروه های فعال اپوزيسيون داخلی به نام «دفتر تحکيم وحدت»را کم و بيش همه می شناسند؛ تشکيلاتی است که ابتدا عبارت «حوزه و دانشگاه» را هم در نام خود حمل می کرد و به عنوان يک جنبش دانشجويي مذهبی شروع به کار کرده بود و سپس، رفته رفته اين اهميت را يافت که از پايگاه مذهبی منتقد و معترض اعمال ضد آزادی حکومت اسلامی باشد.
در جريان دستگيری آقای هاشم آقاجری ـ استاد دانشگاهی که به خاطر گفته ها و اعتقاداتش محکوم به زندان و اعدام شد.دفتر تحکيم وحدت در تظاهرات دانشجويي سراسر ايران و اعتراض به اقدام حکومت اسلامی در زندانی کردن و محکوم به اعدام ساختن اين شخصيت به خاطر عقيده و بيان، به راستی تلاش چشمگيری داشت.
اين دفتر امسال، دست به اقدام جالبی زد و همزمان با سالگشت دستگيری و زندانی شدن آقاجری، مراسمی ترتيب داده و علاوه بر اين که روز هجده آبان را روز آزادی بيان اعلام داشت، جوايزی هم به شخصيت های مبارزی داد که به خاطر بيان شان لطمه هايي ديده و يا در تلاش کسب آزادی بيان برای ديگران آزار و اذيت شده اند. و آنگونه که در شب مراسم عنوان شده تحکيمی ها برای برگزاری چنين مراسمی گرفتار انواع مشکلات بوده اند و بالاخره هم ناچار شده اند مراسم را به شکلی تقريباً خصوصی برگزار کنند.
در اين اولين مراسم موسوم به «روز آزادی بيان» که با حضور شخصيت های سياسی و اجتماعی برگزار شد، به تعدادی از فعالين سياسی، مدنی و حقوق بشری لوح هايي داده شد. در بخشی از متن این لوح آمده بود: «…به نام آزادی، به نام تفکر، به نام بیان آزادنۀ عقیده و تفکر، به یاد تمام کسانی که بر سر عقیده پایمردی کردند و تیغ کینه را به جان خریدند… آه اگر آزادی سرودی می خواند، کوچک، کوچکتر حتی از گلوگاه یک پرنده...»
لوح تقدير دفتر تحکيم به آقايان حسين بشريه، استاد دانشگاه، منصور اسانلو، فعال جنبش کارگری، جعفر پناهی، کارگردان، عبدالرضا تاجيک، روزنامه نگار، محمد کيوان صميمی، فعال مدنی، محمد صديق کبودوند، فعال حقوق بشر و دبير سازمان حقوق بشر کردستان، و دکتر عبدالفتاح ،داده شد و «از آقايان باقی، شريف دادخواه، نيکجبت و ساير عزيزانی که به واسطه ی دفاع از قربانیان نقض حقوق بشر و آزادی بیان متحمل سختی های بی شماری شده اند» ذکر خيری شد.
فکر برگزاری جنين مراسمی و اعطای چنين جوايزی و اعلام چنين روزی، بی شک و به خصوص در سرزمين ما، بسيار شايسته و به موقع و قابل تحسين است و، در عين حال، تمام اين آقايانی که جايزه گرفته اند جايي شايسته در جنبش آزادی خواهی معاصر ما دارند و همه شان قابل تحسين هستند؛ اما يک پرسش بسيار اساسی برای من و شايد بسياری ديگر مطرح است که پاسخی در خور می طلبد و آن اين که چگونه می شود ميان اين همه «مرد» مبارز حتی يک زن نباشد که شايستگی دريافت لوحی را در روز آزادی بيان داشته باشد؟
باور کنيد که من اهل تعصب جنسيتی نيستم و فکر نمی کنم که اگر زنی شايستگی ندارد بايد، برای خالی نبودن عريضه، صاحب مدال و لوح شود. و فکر می کنم که حتی بد و اهانت آميز است اگر به زنی که شايسته نيست، فقط به دليل زن بودنش و به خاطر نمايشی بودن مراسم، جايزه ای بدهند.همانگونه که فکر می کنم وقتی زنانی را به شکل نمايشی وزير و وکيل می کنند که نه شايسته ی وکالت اند و نه وزارت، بدترين اهانت به زن می شود.
فرض کنيم اگر قرار باشد که در ايران جايزه ی فيزيک به افرادی بدهند و اين جايزه نصيب هيچ زنی نمی شد، من، و احتمالاً اکثر خوانندگان اين نوشته، چون بدرستی خبر نداريم که آيا زن فيزيکدان بزرگی هم در ايران هست يا نه، طبعاً، نمی توانستيم معترض باشيم.يا اگر قرار بود که به بزرگترين هالتريست های ايران جايزه می دادند خب همه می دانستيم که ما به هزار و يک دليل هالتريست زن نداريم. ولی، آقايان عزيز و مبارز! شما در اين مراسم جايزه ی آزادی بيان داده ايد، و آنوقت آيا ما زنانی نداريم که در سال های گذشته خودشان را برای آزادی بيان و عقيده به آب و آتش زده باشند؟
آيا بی انصافی نيست که جنين زنانی را که گمنام هم نيستند و يکی و دو تا هم نيستند نديده بگيريد؟ همه ی جايزه ای که به مردان داديد درست و بجا و معقول اما آيا نمی شد که، به جای هفت تا لوح، ده تا در نظر می گرفتيد و نشان می داديد که به راستی طرفدار آزادی بيان به معنای عام آن هستيد؟ و نه اينکه اين گمان را بيافرينيد که اپوزيسيون ما نيز همچون حکومت همه چيز را زنانه مردانه کرده و آزادی بيان را مردانه اعلام داشته است؟
به راستی اين گروه بزرگ زنان هنرمند و حقوقدان و فعال حقوق بشر و فعال مدنی و دانشجو و خانه دار و ... که هر روز به مناسیتی نام شان را می خوانيم و شاهد رنج هايشان هستيم کجا از تلاش برای آزادی بيان کم آورده اند؟ کدام شان در راه خواست های عدالت جويانه ی خود کتک نخورده اند، تهديد نشده اند و به زندان نرفته اند؟
فهرست اسامی اين زنان دلير و مبارز آنقدر بالا بلند است که نمی توانم آن را در اين جا رديف کنم؛ اما کافی است فقط نگاهی به عکس هايي بياندازيم که به هر مناسبتی منتشر می شوند و نشان می دهند که هميشه رديف های اصلی هر حرکت آزادی خواهانه و مدنی را زنان ما اشغال کرده اند.
و چه دردناک است که می بينيم که همين زن ها به هنگام دستگيری آقای هاشم آغاجری در خيابان ها دوش به دوش مردها و برای آزادی او سينه سپر کرده و صدا بلند کرده بودند.
من آرزو می کنم که سال آينده دوستان تحکيم بدرستی جبران چنين بی توجهی روشنی را بکنند.در غير اين صورت من يکی همينجا گفته باشم که ما هنوز روزی به نام روز آزادی بيان نداريم و نخواهيم داشت و اين وظيفه بر عهده ی گروه ها و جنبش های ديگر است که به فکر برپایی عادلانه ی اين روز بيافتند ـ گروه هایی که «آزادی»را هم زنانه مردانه نمی کنند.
آزادی بيان، بدون زنان، معنايي ندارد؛ همانگونه که هيچ آزادی بدون زنان معنا نمی يابد.
فاجعه ی ديگری برای خانه نشين کردن زن ها
هفته ی گذشته، در ميان همه ی خبرهای عجيب و غريب اتفاقاتی که هر روزه از داخل سرزمين مان می شنويم و بسياری از آن ها نه با قوانين و اصول دنيای متمدن می خوانند و نه با اصول حقوق انسان امروز، خبری را در مصاحبه ی تکان دهنده ای خواندم که، به نظر من، و در ارتباط با زن ها، يکی از فاجعه آميزترين خبرهای چندين سال اخير ست.
البته در سی سال گذشته سير نزولی موقعيت زن در ايران چنان سرعتی داشته که حتی موقعيت زنان افغانستان پس از ورود طالبان (و البته با توجه به تفاوت موقعيت حقوقی زن های ايرانی و افغانی) نيز چنان سرعتی را بخود نديده است. ما، طی سی سال گذشته، و به خصوص در چهار پنج سال اخير، انواع قوانين تبعيض آميز را در ارتباط با زنان داشته ايم و انواع جداسازی ها و تفکيک های جنستيی غير قابل قبول کنوانسيون های جهانی را.از جدا سازی زن و مرد در پارک و اتوبوس و مدرسه و ورزشگاه گرفته تا اعمال قوانين تبعيض آلود در ارتباط با حقوق اجتماعی زنان، در زمينه هایی همچون طلاق و ارث و چند همسری و حضانت از کودکان و حجاب اجباری و امکان کار و زندگی اجتماعی. از تازه ترين تبعيض ها نيز جيره بندی ورود دخترها به دانشگاه و يا انتشار کتاب های درسی متفاوت برای دختران و پسران.
اما، آنچه در آن مصاحبه آمده بود، بنظر من، نقطه ی اوج تبعيض عليه زنان کشورمان است. آقای حجت الاسلام علی ذولعلم، مشاور وزير آموزش و پرورش، توضيح داده است که زعمای قوم حکومت اسلامی در حال حاضر مشغول مطالعه اند تا بتوانند تعداد سال های تحصيلی دختران را کمتر از پسران کنند. يعنی، اگر قرار است دخترها زودتر از مدرسه «فارغ» کنند تا بکارهای ديگری گرفته شوند.
جالب اينکه، شخص مصاحبه کننده، که کم مانده شاخ در بياورد، از آقای معاون آموزش و پرورش می پرسد که آيا جايي از دنيا را سراغ داريد که چنين کاری در امر آموزش آن انجام شده باشد؟ و ايشان هم خونسردانه می فرمايند: نه!اما ما آن را شروع می کنيم و آن ها ياد می گيرند!
و وقتی مصاحبه کننده (حتماً با ترس و لرز ) می پرسد که «آيا به نظر شما اين نوعی تبعبيض جنسيتی نيست؟» ايشان می گويند: نه!چرا که آمارها نشان می دهند که دخترها تا سن هفده سالگی با هوش تر از پسرها هستند و بيشتر تمرکز دارند و بهتر می توانند درس بخوانند.و لذا چرا بيخودی آنها را معطل کنيم؟ آنها بهتر است که درسشان را زودتر تمام کرده و زودتر هم ازدواج کنند. و می افزايند: «در واقع، به خاطر اینکه حق دختران رعایت شود ما نباید دختران را معطل پسران قرار دهیم» و، مثلاً، آيا درست است که «اگر دختران زودتر توانستند در یک مسابقه ی دو به نقطه ی هدف برسند ما به دختران بگوییم شما بایستید چون پسرها از شما کندتر میآیند، کندی اینها را تحمل کنید؟»
به اين ترتيب، ما به زودی شاهد خواهيم بود که دخترها با چند سال زودتر از پسران هم سن خود ديپلمه می شوند و، در واقع، عملاً کم سوادتر از پسرها خواهند بود.
آنچه مسلم است اينکه در سراسر جهان هيچ کارشناس آموزش و پرورش و روانشناسی کودکی پيدا نمی کنيد که بگويد کل دخترها از پسرها با هوش ترند پس بايد کمتر به مدرسه بروند.اين فقط از مغز اعجاب آور کارشناسان حکومت اسلامی بر می آيد و بس.
در اينکه برخی از دانش آموزان با هوش تر از برخی ديگرند شکی نيست و در اين نيز ترديد نيست که با هوش تر از حد متوسط کلاس بودن ممکن است دانش آموز را خسته و بی حوصله کند. در همه ی جهان برای چنين وضعيتی راه های معقول وجود دارد، بی آنکه هوش را به دختران يا پسران تخصيص دهند تا چنين نقشه های مشمئز کننده ای را اجرا کنند. در همه جا مدارس شاگردان با هوش و استثنايي برای آن بوجود می آيند که سيستم های يکسان آموزشی موجب عقب ماندگی دانش آموزان شايسته نشوند؛ چه پسر باشند و چه دختر.
اين تنها در حکومت اسلامی است که شاگرد با هوش را وا می دارند که کمتر بخواند و زودتر «فارغ» شود!
البته ما می دانيم که همه ی اين حرف ها بهانه ای است که زن ها را هر چه زودتر به خانه ها بفرستند.وگرنه چرا که در جاهای ديگر ما ضعيفه هستيم و عقل مان کمتر می رسد، و قضاوت درست نمی توانيم داشت، و حتی شايستگی سرپرستی بچه هايمان را هم نداريم
ولی به کوتاهتر شدن دوران تحصيل که می رسد با هوش تر می شويم؟
برگرفته از سايت نويسنده:
محل اظهار نظر شما: شما با اين آدرس ها می توانيد با ما تماس گرفته و اظهار نظرها و مطالب خود را ارسال داريد:
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |