محمد رضا روحاني ـ كريم قصيم: استعفای ما آزمایش آنهاست

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان آرشيو مقالات آرشيو صفحات اول جستجو

چهارشنبه 5 تير ماه 1392 ـ 26 ماه ژوئن 2013

استعفاء از حزب و ائتلاف سیاسی یک پدیده رایج و پیش پا افتاده است، البته در تشکیلات و سیستم های دموکراتیک.

استعفاء، به جز مراعات فرم کتبی هیچ آداب و ترتیبی ندارد (در احزابی که به اعضای خود دفترچه عضویت می دهند باید آن را پس داد).

استعفای سیاسی با استعفا از شغل و سایر موارد فسخ قرار داد و... تفاوت دارد.

استعفای سیاسی می تواند از این لحظه به لحظه بعد رخ دهد، علنی یا سر به تو باشد، ولی معمولاً به افکار عمومی اعلام می شود. استعفای سیاسی، همانند حق رأی، از امنیت برخوردار است (و تعرض به آن جایز نیست)، چون مشمول اصل آزادی انتخاب است.

خبر استعفاء، بدون تفسیر و تعرض، ابتداء در نشریهء حزب درج می شود.

در مواردی که فرد مستعفی صاحب نام و استعفاء از اهمیت سیاسی برخوردار است، نشریهء سازمان یا رسانهء نزدیک به تشکیلات مربوطه، همین طور دیگر رسانه های عمومی، با فرد مستعفی راجع به علت / علل استعفاء مصاحبه می کنند.

اغلب اوقات موضوع و جوانب گوناگون و عواقب احتمالی استعفاء جهت آگاهی عموم به تفصیل در رسانه های جمعی مورد بحث و تحلیل قرارمی گیرد.

استعفای سیاسی یک حق بدیهی و محفوظ، از آن ِ کلیهء اعضای یک حزب یا ائتلاف سیاسی می باشد. استفاده از این حق و اتخاذ تصمیم کناره گیری و انجام آن معمولاً ایستگاه آخر کوشش های ناموفق شخص برای ماندن است، به علتی ساده و بسیط یا عللی پیچیده و مرکب. مثلاً، یک یا چند اتفاق خاص و تکان دهنده پی درپی - خلاف میزان ها، مصوبات و عقاید و انتظارات فرد مستعفی -، همین طور روی هم جمع شدن ِ طولانی ِ اختلافات حل نشده، که از یک جا به بعد همکاری سیاسی را غیرممکن می کنند و موجب استعفای سیاسی می شوند که فقط در ظاهر "ناگهانی" است.

* دلائل شخصی و خانوادگی: تمایل به ترک سیاست، تعویض پست و مقام، بیماری، وقوع اتفاقاتی غیر مترقبه در حوزهء زندگی خصوصی، تکرار اشتباهات در روند زندگی خصوصی، و...

در تمام این موارد، سیاستمدار مستعفی مختار است با یا بدون ذکر دلیل مشخص استعفا دهد. اعلام "استعفاء به دلیل شخصی" کفایت می کند.

* علنی شدن صحنه ها و افشای مسائلی از زندگی سیاسی قبلی (مثل افشا شدن تعلق به ارگان های نازی یا همکاری مجرمانه با آنها در گذشته، پس از پایان جنگ در آلمان و کشورهای تحت اشغال نازی ها)

* رسوا شدن خلافکاری های مالی (دستبرد و اختلاس اموال عمومی و....)

* فرآیند سیاسی: اشتباهات مکرر سیاسی، شکست در انتخابات، تغییرات نامطلوب درون حزب و ائتلاف، افزایش اختلافات در تصمیمات مربوط به استراتژی و راهکارهای سرنوشت ساز (مثال: جنگ و صلح) و... در این موارد نیز شخص مستعفی موظف نیست دلیل مشخص و مورد نظر را بیان کند، اما به احترام افکار عمومی، همچنین به دلیل اهمیت سیاسی موضع شخص مستعفی، صراحت و شفافیت ارجح است.

* اصل مسئولیت، احترام به میزان های نانوشتهء دموکراسی: عدم دقت در استخدام افراد و گماشتن افراد نامناسب در پست های حساس و قبول مسئولیت سیاسی این خطا. (مشهورترین نمونه استعفای ویلی برانت در 1974 از مقام صدراعظمی آلمان فدرال است، به سبب به کار گماردن شخصی که حتی به مقام مشاورت صدراعظمی هم رسید و بعد معلوم شد که جاسوس آلمان شرقی بوده است. در این ماجرا تقصیر متوجه شخص ویلی برانت نبود، ولی او مسئولیت سیاسی پذیرفت و استعفاء داد.)

اصل مسئولیت به مثابه علت استعفای سیاسی، مبحث مفصل و پیچیده ای است که بخصوص شامل مسئولیت نتایج و عواقب تصمیمات وفرامین و نیز ضرورت "پاسخگویی" می شود. این جا به همین مختصربسنده می کنیم.

*اعتراض و اضطرار وجدانی: استعفای سیاسی از سر اعتراض و عذاب وجدان، حرکتی است اصولی برای رهایی از منگنهء خردکنندهء درونی (فشار وجدانی) و بیرونی (احساس شرمندگی در برابر نزدیکان، افکارعمومی و موکلین)، جهت رفع تناقضات خاموش و فزاینده... و برون رفت از بحران اعتبار و شأن و شخصیت طرفین. استعفاء به لحاظ شخص، از منظر اصول اعتقادی و استنباط اخلاقی ناظر بر امور صورت می گیرد. در عین حال کنشی است اندیشناک وضعیت "سوژه" (حزب و ائتلاف مربوطه) و امیدوار و خواستار بهبودی آن. در هر حال واکنشی است به نهیب وجدان و حفظ احترام خویش.

استعفای سیاسی گامی اصولی است، چون شخص مستعفی، در مخالفت و اعتراض به رویکردها (اعمال و سیاست ها)ی غیرقابل قبول..، و عجز و درماندگی از تغییر مطلوب ، "مسأله" را به مرجع و صاحب اصلی امر سیاسی، یعنی جامعه و افکار عمومی، رجوع می دهد. به این ترتیب از آن منگنه خلاص می شود.

در دموکراسی استعفای سیاسی معمولاً علنی صورت می گیرد. یک حرکت سمبلیک است، با اعلام آن به محیط عمومی، دینامیسم مشگلی پیچیده و چندلایه به آگاهی مرجع بالاتر می رسد. "مسأله"ی فرد سیاسی در معرض اطلاع، بحث و داوری اجتماع (کل اپوزیسیون) قرار می گیرد. این مراجعه به افکار عمومی و واکنش افکارعمومی به آن، - در بهترین حالت- در "وضعیت موجود" سوژه (حزب و یا ائتلاف مربوطه) رفرمی مثبت ایجاد می کند. همان طور که بی اعتنایی جمع معمولاً فرد مستعفی را دچار یأس و افسردگی می کند.

استعفای سیاسی ما از انباشت «اعتراض و اضطرار وجدانی» شکل گرفت و، به حکم تجربه و ضرورت ادامهء پیکار آزادی علیه رژیم، علنی اعلام شد. استعفاء کاربست یک حق بدیهی بود، جرم نبود که مرجعی (ارگانی یا "نشست میاندوره ای"،..) آن را "مورد بررسی" و داوری قرار دهد، چه رسد علیه استعفاء و افراد مستعفی آشکارا حکم "شناعت، شقاوت و خیانت" صادرکند، جمع را علیه افراد مستعفی به میدان کشد و طوماری 500 نفره از اسامی اعضاء زیر آن حکم نشاند. جملگی یک نظر واحد، حتی یکی از اینها تفسیر دیگری نداشته؟ سیستم کلون امضاء!

کارگردانان این نشست از سر شتاب متوجه نشدند این نوع واکنش پیش چشمان کنجکاو افکار عمومی همچون نوعی مراسم مذهبی جلوه می کند: مراسم «برائت از مشرکین». همین طور ردیف کردن ردیه نویسی فحش آمیز توسط اشخاص غیر مجاهد شورا برای مجازات «مرتد» و البته زهرچشم گرفتن از ماندگان! آیا این حالت بهم ریخته و شتابزده آنان رقت بار نیست؟ فقط می توانیم تأسف عمیق خود را ابراز کنیم.

داستان جداشدگان از شورا – اعم از استعفاء، اخراج و رفته های خاموش و... حاوی درس های آموزنده ای است. ما تا امروز هنوز نمی دانیم نمایندگان سابق شورا در سوئد، کانادا، انگلستان و آمریکا چرا و به چه ترتیب مسئولیت شان را زمین گذاشتند؟ آیا از عضویت استعفاء دادند؟ جدا شدند و افسرده شورا را پشت سر نهادند، طرد شدند، چه اتفاقی افتاد؟ جدا شدن بعضی از فعال ترین مسئولان سابق، مانند زنده یاد آل اسحاق و... به چه علت صورت گرفت و چه پروسه ای را طی کرد؟

همین طور عدم حضور و به چشم نیامدن شماری از اعضای بسیار فعال و شناخته شده سابق به چه علت... و نیز گسستن آنها که متأسفانه به رژیم ضد بشری پیوستند چگونه بود؟ پرسش های ما اغلب بی پاسخ و توضیحات پراکنده اکثراً در ابهام باقی ماندند. ما فقط از چگونگی رفتن (یا تحمیل رفتن بر) شمار کمی از اعضای غیر مجاهد شورا خبر یافتیم. تازه منشاء این آگاهی نیز اطلاع رسانی دقیق دبیرخانه نبوده، بلکه به واسطهء نامه ها و انتشارات خود افراد و یا پرس و جوی خودمان از ماوقع سر درآوردیم. سه نمونه زیرخصلت نمایند:

- استعفای آقای یغمایی، که هیچوقت رسماً مطرح و توضیح داده نشد.

- جدایی تحمیلی («اخراج» غیرقانونی و غیرعلنی) آقای شکری. شرح دردناک این رفتار زشت را می توان درلینک زیر خواند.

- تحمیل «اخراج» یک مبارز قدیمی وعضو شورا (آقای ج.ب)، که برغم تحویل استعفایش، پروسهء اخراج وی – آن هم به طورغیابی و بدون حق دفاع -، در موردش به جریان افتاد و امضاء گرفته شد.

مرور این تجربه ها، به ویژه مورد عضو مطبوعاتی بسیار فعال/ در عین حال منتقدی چون آقای شکری، که به تمام ارگان ها و عالی ترین مسئولان شورا نامه نوشت و همه جور فرصت قائل شد و پیشنهاد داد و... سرانجام دلشکسته مجبور شد کناره گیرد و به راه خود رود.

اینها به ما هشدارمی داد. به نظرمی رسید برای کسی که منتقد خیرخواه مجاهدین و شوراست ولی ناگزیر به فکر استعفاء افتاده، جز استعفای علنی و مراجعه به مرجع بالاتر (یعنی جامعه و افکار عمومی) راهی باقی نمی ماند...

در چنین شرایطی بودیم که مداخله جویی ابزارین دو کمیسیون شورا در مسائل و منازعاتی که مقدمتاً ارتباطی به شورا نداشت، آخرین ضربه را به اعتماد ما وارد ساخت.

دو راه بیشتر نداشتیم: یا تکرار رویهء ناکام فوق (دور باطل عریضه نویسی و نتیجتاً فرصت دادن به جوّ سازی ها و نهایتاً «رژیم مالی» مسأله) و یا استعفای علنی و شفاف، ضمن توضیح مختصر برای عموم.

وقایع بعدی، مهمترین آنها تشکیل «نشست فوق العادهء شورا... به منظور رسیدگی»، صدور حکم "شناعت، شقاوت و خیانت" و جمع آوری پانصد امضاء ظرف 24 ساعت از سراسر جهان و... بدتر از بدترین نگرانی های پیشین ما بود.. حتی متن استعفای محترمانه ما را در رسانه هایشان درج نکردند و اعضا و هواداران متحیّر را بی خبرگذاشتند. همزمان کارزار «کشف توطئه» و شیطان سازی منتقدان ِ مستعفی به جریان افتاد. بدینسان، استعفای ما پیش روی همه محک آزمایش علنی بینش و روش های آنها شد! آیا این «خودزنی» تشکیلاتی در ملاء عام لازم بود؟

در بارهء نحوهء استعفای ما ازشورا – علنی بودن آن، ارائهء "توضیح مختصر برای عموم" و نیز همزمانی ارسال استعفاء به دبیرخانه (خطاب به مسئول شورا و جانشین ایشان) و اعلام آن به افکار عمومی، هیاهوی پر جعل و تزویری درگرفت.

آدرس ایمیل دبیرخانه شورا طبعاً از آدرس ایمیل های بعدی به رسانه ها متمایز بود. در این مورد کسی، بنا به سنخ فکری خود "توطئه "ای کشف(!) نمود که بلافاصله با افشاگری ژورنالیست هوشیاری کاملاً رسوا شد. کپی ایمیل های ارسالی موجودند!

همان طورکه در بخش نخست این نوشته خلاصهء مبانی استعفای سیاسی آمد، این اقدام سنجیده و ناگزیر ما، در واقع استیفای یک حق برسمیّت شناخته شده از حقوق طبیعی انسان به شمار می رفت. در این باره هیچ جای مغلطه باقی نیست. اما چون مصمم بودیم پس ازکناره گیری از شورا، کماکان در سیاست مبارزاتی و پشتیبانی پیکار آزادی علیه رژیم پایداری کنیم، پس می بایست فشرده هم شده دلائل رفتن مان و نظرات مان را آشکارا و شفاف در اختیار مردم و افکار عمومی اپوزیسیون گذاریم. بنویسیم چه می خواستیم و چرا از شورا استعفاء دادیم.

لزوم علنیّت و شفافیّت مواضع، درسی بود که هم از تجارب تلخ دیگران (نگاه کنید به بخش"عبرت و تصمیم") گرفته بودیم و هم در چشم انداز کوشش های آینده مورد نظرمان بود. ما نیک اندیش مجاهدین و شورا و کل جنبش عمومی مردم ایران برای آزادی بوده و هستیم. آیا چه می شد اگر آنها نیز، آرام و مطمئن، «بدرود» دوستانهء ما را با «از تو به خیر و از ما به سلامت »ی جواب می دادند؟ این رویه به سود جنبش نبود؟

اما این که چرا میان زمان ایمیل به دبیرخانه و اطلاع رسانی به افکارعمومی فاصلهء چندانی قائل نشدیم؟ این نکته نیز به شناخت ما از ناامنی مزمن آنها و گرایش به گمانه زنی و توطئه بینی یک واقعهء «خارق العاده» بر می گشت. بیان این واقعیت برای ما اعضای سابق شورا نیز شرمندگی دارد، ولی آنها نوع استعفای خارج از کنترل شان را بر نمی تابند. بنابراین، ارزیابی ما این بود که در صورت قائل شدن فرصت – بر خلاف حرف هایی که در نکوهش "و کنشی شدن" گفته اند – بلافاصله عکس العمل تند نشان می دادند و با تمام قوا مانع استعفای علنی می شدند. صحت این پیش بینی را در واکنش های کور و ظالمانه ای که در این فاصله علیه ما دو نفر به راه انداخته اند می توان دید. ما، متأسفانه، هیچ شانسی جز اعلام همزمان استعفای خودمان به افکار عمومی در اختیار نداشتیم.

در پایان مایلیم به کارگردانان بساط «محاکمه» و تبلیغات سوء... یک بار برای همیشه خاطر نشان کنیم: با توجه به آن چه گذشت، جای تردید نیست که «رسیدگی» به استعفای ما و صدور «حکم» فاقد مبنای قانونی / اساسنامه ای، و خلاف عرف و عادت دموکراتیک بوده است.

ما خود را ملزم به پاسخگویی به کسانی که فاقد صلاحیت هستند و ردیه نویسی می کنند نمی دانیم. افکارعمومی بیدار و ناظر بر صحنه است. خیرخواهانه همه را به ترک رفتار و اعمال ظالمانه فرامی خوانیم. بدانید که مخاطب ما منحصراً مسئول شورا و یا جانشین ایشان می باشد.

برقرار باد جمهوري ايراني (بر پايهء دموكراسي پارلماني، لائيسيته و حقوق بشر)

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.