اصلاحات خشن و انقلاب مسالمت‌آمیز

حسین باقرزاده

در برنامه «صفحه 2» تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی پنجشنبه گذشته (23 مه 2013) من نیز همراه با آقایان سراج میردامادی، مجتبی واحدی و سعید برزین شرکت داشتم. موضوع برنامه، رد شدن صلاحیت نامزدی هاشمی رفسنجانی برای ریاست جمهوری بود. در بخش آخر گفتگو، آقای فانی (مجری برنامه) این سؤال را پیش کشید که آینده اصلاح‌طلبان چیست و آیا این امر تأییدی بر اصلاح ‌ناپذیر بودن نظام جمهوری اسلامی نیست؟

پاسخ آقای میردامادی این بود که اصلاح ‌طلبی به حیات خود ادامه خواهد داد. آقای واحدی اظهار داشت که واقعهء اخیر دقیقاً نشان داد که نظام اصلاح ‌پذیر نیست. من به سهم خودم اشاره کردم که اصلاح ‌ناپذیری نظام جمهوری اسلامی یک مقولهء حقوقی است و ربطی به وقایع اخیر ندارد. سپس توضیح دادم که هر گونه تلاش برای دموکراتیزه کردن نظام جمهوری اسلامی از طریق اصلاحات به یک مانع بزرگ در قانون اساسی این نظام بر می‌خورد و آن را عملاً سد می‌کند. اصلاحات دموکراتیک در نظام جمهوری اسلامی (مثلاً کاهش یا حذف اختیارات وسیع ولی فقیه یا رفع تبعیضات جنسیتی یا عقیدتی) به تغییر قانون اساسی نیاز دارد. راهکار و شرایط و مقدمات برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی در اصل 177 این قانون آمده است. ولی بر مبنای این اصل، اولاً اجرای امر به «شورای بازنگری قانون اساسی» واگذار شده که اکثریت قاطع اعضای آن مستقیم یا نامستقیم به وسیله ولی فقیه منصوب می‌شوند، ثانیاً تنها ولی فقیه می‌تواند تغییرات را به این شورا پیشنهاد کند، و ثالثاً پیش از به همه ‌پرسی گذاشتن مصوبات شورا، ولی فقیه باید آن را تأیید و امضا کند.

این اصل نشان می‌دهد که هر تغییری در قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت سه قبضه به میل و هوس ولی فقیه وابسته است، و تنها در یک عالم خیال کودکانه می‌توان تصور کرد که یک ولی فقیه (هر چه قدر هم که فرشته‌ای معصوم باشد) به میل خود به تغییراتی در قانون اساسی تن دهد که قدرت او را محدود کند و یا با مواضع و اعتقادات او در تضاد باشد. ولی مشکل به این جا خاتمه پیدا نمی‌کند. همین اصل اضافه می‌کند که «محتوای اصل مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران... و ولایت امر و امامت امت .. و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است». تعریف برخی از این مفاهیم در اصول اولیه قانون اساسی آمده است، و این تصریحات به خوبی نشان می‌دهد که، حتی اگر ولی فقیه هم دموکرات‌ترین فرد روی زمین باشد و با اصلاح قانون اساسی موافقت کند، هیچ تغییری در ساختار قدرت یا رفع تبعیضات جنسیتی و عقیدتی و برقراری اصول جهانشمول حقوق بشر (و به یک سخن: استقرار دموکراسی) از طریق تغییر قانون اساسی جمهوری اسلامی (ابزاری که اصلاح‌طلبان به آن دل خوش کرده‌اند) عملی نیست.

این توضیحات را به صورت کلی در برنامه مطرح کردم و اضافه بر آن گفتم که ساختار حقیقی نظام، یعنی این که چه کسی در رأس آن باشد، ممکن است بر تأمین یا اجرای برخی از اصلاحات تأثیر بگذارد. مثلاً، اگر کس دیگری به جای خامنه‌ای در مقام ولی فقیه قرار داشت ممکن بود به برخی از تغییرات مورد نظر اصلاح ‌طلبان تن دهد. ولی تغییرات بنیادین که بتواند نظام حاکم را دموکراتیزه کند، صرف نظر از این که چه کس یا کسانی با چه نیت و طینتی در قدرت باشند، از طریق تغییرات اصلاحی تدریجی در درون نظام عملی نیست. درک این مسئله، با توضیحاتی که در بالا آمد چندان مشکل نیست و هر کس که کمترین زحمت مطالعهء قانون اساسی و به خصوص اصل 177 مربوط به بازنگری قانون اساسی را به خود بدهد به سادگی به آن پی می‌برد.

آقای فانی در پایان سخن من اظهار داشت که البته اصلاح ‌طلبان معتقدند که چنین نیست، و سؤال را به آقای برزین برگرداند. ایشان، بدون مقدمه، وارد این مقوله شد که البته اصلاح‌ طلبان به دنبال انقلاب و اسلحه و خونریزی نخواهند رفت و اهل این کارها نیستند و... و پس از این که آقای فانی سخن ایشان را قطع کرد که منظور این نیست، ایشان به نیروهای برانداز به عنوان بدیل اصلاح ‌طلبان اشاره کرد که برای این کار به ابزار نیاز دارند و ابزار یعنی اسلحه و انقلاب مسلحانه و... و بعد روش اصلاح‌ طلبان را، که به گفتهء ایشان گفتگو و کار سیاسی است، «منطقی و عقلانی» خواند و گفت که اگر آنان اصلاح‌ طلبی را کنار بگذارند منتها الیه آن «مبارزهء مسلحانه» خواهد بود. برای من این گفته‌ها نه فقط مغشوش و نامربوط به نظر می‌رسید و بلکه استنباط کردم که ایشان این سخنان را در رد گفته‌های پیشین من مطرح کرده است و تلویحاً می‌خواهد بگوید که استدلال من راه را به قیام مسلحانه و خونریزی می‌کشاند.

با گفته‌های ایشان وقت برنامه به پایان رسید و برای من فرصتی پیش نیامد که توضیح دهم استدلال من یک استدلال حقوقی است و هیچ ملازمه‌ای با بدیلی که ایشان ساخته و پرداخته است ندارد. پس از برنامه فرصتی بود که سرپایی این موضوع را با ایشان مطرح کنم و ایشان استنباط یاد شدهء مرا تأیید کرد. من سعی کردم به ایشان توضیح دهم که گذار از اصلاح ‌طلبی الزاماً به معنای مبارزه مسلحانه نیست، و اجمالا و با ذکر نمونه‌هایی نشان دادم که نه اصلاح ‌طلبی با مبارزه مسالمت‌آمیز ملازمه دارد و نه مبارزه برای تغییرات بنیادین الزاماً باید مسلحانه باشد. ولی متأسفانه ایشان بدون توجه به استدلالات من هم‌چنان بر نظر خود اصرار می‌ورزید و با اشاره به نمونه‌های لیبی و سوریه تقریباً همه نیروهایی را که خواهان نفی جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار هستند در خط مبارزهء مسلحانه قرار می‌داد. در آن‌جا فرصت بیشتری در دست نبود که من با تفصیل بیشتری با ایشان سخن بگویم، و اکنون به این مهم می‌پردازم.

ابتدا باید به تعریف دو اصطلاح «اصلاح» و «انقلاب» توجه کرد.

اصلاح در مقابل reform انگلیسی به کار می‌رود. معنای تحت‌اللفظی reform «فرم عوض کردن» یا «تغییر فرم» است. این اصطلاح در مواردی به کار می‌رود که در داخل یک ساختار تغییراتی صورت می‌گیرد، بدون این که این تغییرات ساختار اصلی را عوض ‌کند. مثلاً، ساختمانی که ارکان آن پا بر جا است، و با رفرم در داخل آن تغییراتی داده شود. اگر تغییرات، کل ساختار را به هم بریزد، و به جای آن ساختار دیگری را بنشاند، دیگر نمی‌توان از رفرم سخن گفت. در این جا یک انقلاب یا revolution صورت گرفته است. پس به طور خلاصه، انقلاب وقتی پیش می‌آید که ساختار تغییر می‌کند، و رفرم یا اصلاح به مواردی اطلاق می‌شود که ساختار باقی می‌ماند، ولی اجزای آن (مثلاً، اطاقی در درون ساختمان) تغییر می‌کند.

دو نکتهء اساسی در تعاریف فوق نهفته است. یکی این که اصلاح و انقلاب، هر دو به نفس «تغییر» مربوط می‌شوند و نه به روش اجرا یا راه رسیدن به آن. هر یک از این دو ممکن است از راه‌های مسالمت‌آمیز یا خشونت‌بار محقق شود (توضیح بیشتر در پایین). دوم این که هیچ یک از این دو بار ارزشی ندارند. یعنی اصلاح یا انقلاب به نفسه خوب یا بد نیستند. خوب و بد آن‌ها اعتباری است و به ارزیابی ما بر می‌گردد. یک تغییر اصلاحی یا انقلابی ممکن است از دید یک نفر خوب باشد و از دید دیگری بد. (این خصوصیت نشان می‌دهد که کلمهء «اصلاح» معادل خوبی برای reform نیست، چون یک معنای ارزشی خوب را القا می‌کند. در صورتی که این ارزش فقط اعتباری است. مثلاً، تغییرات اصلاحی دوران خاتمی در ایران از دید کسانی ناپسند بود.) بسیار مهم است که در گفتگو در بارهء اصلاح یا انقلاب، اولاً توجه داشت که این اصطلاحات مستقل از شیوه تحقق آن‌ها است، و ثانیاً هیچ‌یک از این دو مفهوم بار ارزشی ندارند.

در واقع، همان طور که گفته شد، هم اصلاح و هم انقلاب می‌توانند از راه‌های مسالمت‌آمیز یا خشونت‌آمیز محقق شوند. در غالب جوامع، فعالیت‌های رفرمیستی معمولاً به صورت مسالمت‌آمیز دنبال می‌شوند. ولی این خاص رفرمیزم نیست. بسیاری از انقلابات جهان نیز به شکل مسالمت‌آمیز تحقق یافته اند. تحولات آفریقای جنوبی در اوایل دههء 90 میلادی با تعریف فوق یک انقلاب بود، چرا که نظام آپارتاید را از بین برد و به جای آن یک نظام دموکراتیک با قانون اساسی جدید نشاند. این انقلاب، در عین حال، مسالمت‌آمیز بود و از طریق مذاکره بین نلسون ماندلا به نمایندگی از طرف کنگره ملی آفریقا از یک سو، و نظام حاکم از سوی دیگر صورت گرفت. کنگره ملی آفریقا سال‌ها به مبارزه مسلحانه پرداخته بود ولی فعالیت‌های خشونت‌ بار آن به نتیجه نرسید، و سرانجام با قطع مبارزهء مسلحانه و انجام گفتگو بود که راه انقلاب هموار شد. فروپاشی شوروی سابق و تحولات کشورهای اروپای غربی در دو دهه پیش نیز از مقولهء انقلاب بشمار می‌روند و نه اصلاح یا رفرم. و تمامی این‌ها به صورت مسالمت‌آمیز محقق شدند و نه از طریق جنگ و مبارزه مسلحانه و خشونت عام. اصطلاح «انقلاب مخملی» در واقع ریشه در این پدیده‌ها داشت و بیان همین واقعیت بود.

بنا بر این هم اصلاح و هم انقلاب ممکن است به صورت مسالمت‌آمیز و بدون جنگ و مبارزه مسلحانه تحقق پیدا کنند. بدیل این گزاره نیز صادق است. یعنی هم اصلاح و هم انقلاب ممکن است نه به صورت مسالمت‌آمیز و بلکه با خشونت و جنگ و خون‌ریزی محقق شوند. نمونه‌های این امر در مورد انقلاب فراوان است. ولی حتی تغییرات اصلاحی نیز ممکن است با خشونت و جنگ دنبال شود و به ثمر برسد. مثلاً، کودتا یک عمل خشونت‌بار است و معمولا با سرکوب و خون‌ریزی همراه می‌شود. ولی ممکن است هدف کودتا صرفاً تغییر حکومت باشد و نه نظام، و از این رو در تعریف رفرم قرار گیرد و نه انقلاب. مثلاً، کودتای 28 مرداد برای تغییر نظام نبود و آن را حفظ کرد. در عین حال، تغییری در درون نظام صورت گرفت و حکومتی با حکومت دیگری جانشین شد. پس در این جا انقلابی در کار نبود، و فقط یک رفرم یا اصلاح صورت گرفت - اصلاحی خشونت‌بار. (گفته شد که این تعبیرات بار ارزشی ندارد و صرف این که از دید ملیون و دموکرات‌ها، این تغییر «بد» بوده است آن را از تعریف رفرم بیرون نمی‌آورد.)

در فرهنگ سیاسی ایران یک خلط مبحث بزرگ و خطرناک صورت گرفته است و بسیاری با سوء استفاده از این امر به تخریب دیگران می‌پردازند. آن خلط مبحث، عبارت است از مرادف گرفتن اصلاح (که مربوط به نوع تغییر است) با مبارزه مسالمت‌آمیز (که مربوط به روش تغییر است)، و مرادف گرفتن انقلاب با جنگ و خون‌ریزی. همان طور که در بالا به تفصیل آمد، این دو مفهوم هیچ ملازمه مفهومی یا عملی با روش‌های تحقق آن‌ها ندارند. مدعیان و مدافعان اصلاح‌طلبی در ایران، غالبا با سوء استفاده از این خلط مبحث، چنین وانمود می‌کنند که مبارزه مسالمت‌آمیز خاص اصلاح‌طلبی است، و تلویحاً یا تصریحاً همه نیروهای تحول‌خواه را به توسل به جنگ و خشونت و تلاش برای لیبیایی کردن یا سوریه کردن ایران متهم می‌کنند. آنان به جای این که استدلال مربوط به اصلاح ‌ناپذیر بودن نظام سیاسی ایران را (که خلاصه آن در بالا آمد) بپذیرند و از تحمیق مردم دست بکشند، و یا از راه‌های منطقی به این استدلال پاسخ دهند، به تخریب و تضعیف جنبش تحول‌خواهی و سکولاریزم دست می‌زنند و به ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی مدد می‌رسانند.

توجیه راه اصلاح‌طلبی از این طریق اگر به دلایل نادانی صورت بگیرد بسیار مایه تأسف است. مطالعهء قانون اساسی جمهوری اسلامی، و به خصوص اصل 177 آن، کار شاقی نیست و هر اصلاح‌ طلبی می‌تواند با نگاه به آن به سترونی این راه (صرف نظر از این که چه کسی جایگاه ولی فقیه را اشغال کرده باشد) پی ببرد. از سوی دیگر، بسیاری از تحول‌ خواهان و سکولارها بر مسالمت‌آمیز بودن مبارزهء خود تأکید می‌ورزند. یک نمونه بارز آن، «اتحاد برای دمکراسی» است که «انتخابات آزاد» (و نه، مثلاً، سرنگونی) را به عنوان استراتژی گذار از جمهوری اسلامی به یک نظام سکولار برگزیده است - و آیا برای تحقق ارادهء آزاد مردم و تعیین سرنوشت خود راهی متمدنانه‌تر، کم هزینه‌تر و مسالمت‌آمیزتر از انتخابات آزاد بر اساس بیانیهء سال 1994 اتحادیه بین‌المجالس که به تصویب جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده و اجرای آن بر قوانین داخلی اولویت دارد، می‌توان ارائه داد؟

از اصلاح‌ طلبانی که واقعاً قصد بهبود نظام را دارند انتظار می‌رود اکنون که عملاً امکانی برای کوچک‌ترین تغییرات اصلاحی باز نمانده است از ادامهء این راه بی سرانجام دست بکشند و با پیوستن به یک حرکت ملی با شعار انتخابات آزاد به مبارزهء سرتاسری برای تحقق آن مدد برسانند.

سه‌شنبه 7 خرداد 1392 – 28 مه 2013

http://www.facebook.com/HosseinBagherZadeh

* معترضهء سکولاريسم نو: دو پاراگراف انتهائی اين مقاله نه تنها مورد تأييد ما نيست بلکه جنبهء تبليغاتی برای نهاد هنوز تأسيس نشدهء «اتحاد برای دمکراسی» را دارد که آقی باقرزاده از اعضاء مؤسس آن است؛ نهادی که هرگز روشن نکرده که رژيمی را که، با استدلالات آقای حسين باقرزاده، کاملاً متصلب است چگونه می تواند وادار به انجام انتخابات آزادی کند که، مطابق پيش بينی های همان بیانیهء سال 1994 اتحادیه بین‌المجالس، بايد بر اساس قانون اساسی فعلی و به دست دولت های همين حکومت انجام پذيرد. به نظر ما استدلال آقای باقرزاده در دور باطلی گرفتار است که ربطی به نظرات ايشان در بخش های ديگر اين مقاله، در مورد چهار مقولهء رفرم، انقلاب، خشونت و خشونت پرهيزی، ندارد.

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه