سعيد بشيرتاش: جبههء ملی و انقلاب اسلامی

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

جمعه 4 اسفند ماه 1391 ـ 22 فوريه 2013

جبهه ملی ايران را بی‌ترديد می‌توان ستون فقرات نيروهای ملی و دموکرات و سکولار ايران از دوران مصدق تا پيروزی انقلاب اسلامی خواند. به همين علت، جايگاه و موضع ‌گيری‌های اين تشکل سياسی در تاريخ ايران بسيار با اهميت بوده است. در عين حال، در دوران مذکور، وزن سياسی جبهه ملی ايران در صحنهء سياسی ايران رابطه‌ای مستقيم با وضع دموکراسی و حقوق بشر در کشور داشته است: هر چه نقش جبهه ملی ايران در سياست و حکومت ايران بيشتر بوده، به همان اندازه گفتمان سياسی حاکم بر کشور دموکراتيک‌تر بوده و، هر چه گفتمان سياسی حاکم بر کشور دموکراتيک‌تر بوده، همان قدر نقش جبهه ملی ايران در صحنه سياسی افزايش می‌يافته است.

شايد بحث‌برانگيزترين موضع‌گيری‌های جبهه ملی ايران مربوط به دوران انقلاب اسلامی باشد. برای درک بهتر موضع‌گيری‌های جبهه ملی در آن دوران، بايد ابتدا به وضع سياسی اين جبهه در آن دوره پرداخت.

و وضع سياسی جبهه ملی چهارم در آستانه اعلام موجوديت

ر شايد در تاريخ معاصر ايران در هيچ دوره‌ای به اندازه دهه‌های 50 و 60 خورشيدی گفتمان سياسی حاکم بر کشور انقلابی، ايدئولوژيک، اسلام‌گرايانه، ضدغربی، ضددموکراتيک، ضدملی، و بی‌توجه به حقوق بشر نبوده باشد. در چنين فضايی، طبيعتاً جای چندانی برای عرض اندام جبهه ملی ايران نبود. با آغاز گشايش فضای سياسی در کشور، از اواخر سال 1355، نيروها و شخصيت‌های سياسی کشور برای شروع دور تازه‌ای از فعاليت و حضور جدی‌تر در صحنه سياسی کشور مجدداً به تکاپو افتادند. شخصيت‌های مطرح جبهه ملی ايران نيز درصدد برآمدند که نيروهای پراکنده‌ای را که زمانی جبهه ملی دوم و سوم را تشکيل می‌دادند گرد هم آورند. اما گفتمان ايدئولوژيک و ضدليبرال حاکم تلاش رهبران تاريخی جبهه ملی ايران برای تشکيل جبهه ملی چهارم را با دشواری‌های اساسی روبه‌رو ساخت. آنها در پی ايجاد اپوزيسيونی نيرومند زير نام جبهه ملی بودند تا حکومت را به برگزاری انتخاباتی آزاد و اجرای قانون اساسی مشروطيت وادار سازند ــ قانونی که بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی دموکراتيک بود.

آنان فعاليت‌های اوليه خود را زير نام «اتحاد نيروهای جبهه ملی ايران» در سال 1356 آغاز کردند و، در سی تير 1357، جبهه ملی ايران رسماً فعاليت خود را آغاز کرد؛ اما بسياری از نيروهای پيشين جبهه ملی ايران، که البته هرگز جزو هسته مرکزی و رهبری اين جبهه نبودند، از همان ابتدا مخالفت خود را با ورود به تشکيلات جديد جبهه ملی ايران اعلام کردند و راه خود را از اين جبهه جدا ساختند.

از همان ابتدا، فرزندان تاريخی «خداپرستان سوسياليست» محمد نخشب، که زمانی با نام «جمعيت آزادی مردم ايران» در چارچوب جبهه ملی ايران فعاليت می‌کردند، حساب خود را از اين جبهه کاملاً جدا کرده بودند. نسل جديد «حزب مردم ايران» به شدت متأثر از اسلام‌گرايی و مارکسيسم ـ لنينيسم بود و در برابر مفاهيمی چون دموکراسی، ليبراليسم، حقوق بشر، و دولت ـ ملت مواضعی خصمانه داشت. شخصيت‌های اصلی اين جريان حبيب‌الله پيمان و کاظم سامی بودند. آنان خود را به نيروهای مارکسيست ـ لنينيست و اسلام‌گرا نزديک‌تر می‌ديدند تا به جبهه ملی. مدتی بعد، پيمان و سامی فعاليت‌های سياسی خود را در سازمان‌های سياسی مستقل خود، «جنبش مسلمانان مباز» و «جاما»، پی گرفتند. سه سال بعد، حبيب‌الله پيمان و سازمانش خود را متحد حزب توده و حزب جمهوری اسلامی خواندند و جبهه ملی ايران را به علت مواضع ليبرالی‌اش «دشمن خلق» و «در خط امپرياليسم» ناميدند. بدين ترتيب، جناح «چپ مذهبی انقلابی» از جبهه ملی ايران جدا شد.

بخش دومی که از جبهه ملی ايران جدا شد نيرويی «نيمه‌ليبرال ـ نيمه‌اسلامی» به رهبری مهدی بازرگان بود. نهضت آزادی ايران از اجزای جبهه ملی سوم در سال 1343 بود؛ اما با حاکميت گفتمان اسلام‌گرا و لنينيستی بر ايرانٍ اواسطٍ دهه 50، اکثر اعضای نهضت آزادی به گفتمان اسلام‌گرايانه روی آوردند و هوادار حاکميت دين بر حکومت شدند. موضع‌گيری‌های ضدسکولار برخی از شخصيت‌های نهضت آزادی، از جمله رهبر فعلی آن، کار را به دشمنی با جبهه ملی کشانده بود. نمونه اين موضع‌گيری‌ها را می‌توان در نوع برخورد ابراهيم يزدی با کريم سنجابی در پاريس مشاهده کرد. در واقع، اعضای نهضت آزادی ايران خود را به شخصيت‌های روحانی، مانند آيت‌الله بهشتی و خامنه‌ای و رفسنجانی، بسيار نزديک‌تر می‌ديدند تا شخصيت‌های سياسی ملی چون غلامحسين صديقی يا اللهيار صالح.

د در جزوه‌ای که شاخه آمريکای شمالی نهضت آزادی ايران در سال 1356 منتشر کرد، به جبهه ملی ايران و رهبران آن به شدت حمله شد. نويسندگان اين جزوه آيت‌الله خمينی را رهبر جنبش اسلامی مردم ايران خواندند و از روحانيانی مانند آيت‌الله منتظری و رفسنجانی و خامنه‌ای کاملاً حمايت کردند. آنان در اين جزوه رسماً خواهان برقراری حکومت اسلامی به رهبری آيت‌الله خمينی در ايران شده بودند.ه

البته در اين ميان وضع مهدی بازرگان و يدالله سحابی فرق می‌کرد و، اگر فشار ديگر فعالان نهضت آزادی نبود، احتمالاً آنان با حضور نهضت آزادی در جبهه ملی چهارم موافقت می‌کردند. تعبير «ليبرال ـ اسلامی» را تنها می‌توان درباره اين دو رهبر نهضت آزادی به کار برد، و گرنه استفاده از چنين عنوانی درباره ديگر اعضای نهضت آزادی درست نيست: عزت‌الله سحابی در آن دوران به چپ راديکال مذهبی و ايدئولوژيک تمايل داشت و افرادی مانند ابراهيم يزدی و هاشم صباغيانٍ آن زمان را دقيق‌تر آن است که «راست مذهبی» بناميم و نه «ليبرال ـ اسلامی».

د جدايی بازرگان و نيروهای مذهبی از جبهه ملی ايران در آن دوران که اسلام‌گرايی بخشی از گفتمان حاکم بر اپوزيسيون شده بود ضربه‌ای اساسی به جبهه ملی ايران زد. اين جدايی نيروهای دموکرات و سکولار را بيش از پيش در جامعه منزوی ساخت. همه تلاش‌های رهبران جبهه ملی ايران برای جلوگيری از اين جدايی به شکست انجاميد. بخشی از جبهه ملی ايران حتی تا چند ماه پس از انقلاب نيز در پی اتحاد با اين جريان بود و حتی در اين زمينه با شخص آيت‌الله طالقانی، که در سالهای 39 تا 43 عضو جبهه ملی بود، مذاکرات بسياری انجام شد ــ مذاکراتی که به علت بی‌علاقگی جريان مذهبی، از جمله آيت‌الله طالقانی، بی‌نتيجه ماند. در واقع، در اين دوران، گفتمان نيروهای مذهبی‌ای که زمانی بخشی از جبهه ملی ايران بودند در تقابل با گفتمان ليبرال و سکولار جبهه ملی قرار گرفته بود.ه

بدين ترتيب، با جدايی نيروهای مذهبی، جبهه ملی ايران هر چه بيشتر وجهه ملی‌گرا، سکولاريست و ليبرال پيدا کرد ــ وجهه ای که در آن دوران به هيچ وجه محبوب جامعه روشنفکری کشور نبود.

د پس از جدايی جريانهای «چپ اسلامی» و «راست مذهبی»، جريان سومی نيز از جبهه ملی ايران جدا شد. برخی از سياسيون جبهه ملی ايران، که لائيک بودند، اما به شدت به چپ انقلابی تمايل پيدا کرده بودند، جبهه ملی ايران را زياده از حد ليبرال و غرب‌گرا يافتند. انقلاب و مبارزه با امپرياليسم و جنگ طبقاتی بخش مهمی از گفتمان اين نيرو را تشکيل می‌داد. اين طيف سياسی بسياری از فعالان جبهه ملی در کنفدراسيون دانشجويان و شخصيت‌هايی مانند هدايت‌الله متين‌دفتری و علی‌اصغر حاج‌سيدجوادی و نيز بخشی از سازمانهای جبهه دموکراتيک ملی و جنبش را شامل می‌شد ــ سازمان هايی که بعدها آن دو آنها را رهبری کردند. جدايی اين طيف با نپيوستن اکثريت آن به اتحاد نيروهای جبهه ملی در سال 1356 آغاز شد و با جدايی متين‌دفتری و يارانش از جبهه ملی در اسفند 1357 تکميل شد. اين جدايی به اندازه جدايی نهضت آزادی اثرگذار نبود، ولی باز هم به تضعيف بيشتر جبهه ملی انجاميد.

آغاز رسمی فعاليت‌های جبهه ملی چهارم و وضع انقلابی آن دوران

اتحاد نيروهای جبهه ملی ايران در سال 1356 و سپس جبهه ملی چهارم در سال 1357، از نظر تشکيلاتی و سياسی، در وضعی بود که ذکر آن گذشت. در همين دوران، جنبش انقلابی با گفتمانی چپی و اسلامی روز‌به‌روز توان بيشتری می‌يافت.

در سی تير 1357، جبهه ملی ايران (چهارم)، که تا پيش از آن با نام «اتحاد نيروهای جبهه ملی» فعاليت می‌کرد، اعلام موجوديت کرد. اعضای هيئت اجرايی جبهه ملی ايران عبارت بودند از: کريم سنجابی، دبيرکل؛ داريوش فروهر، دبير حزب ملت ايران و سخنگوی جبهه ملی؛ شاپور بختيار، دبيرکل حزب ايران؛ رضا شايان، دبير نيروی سوم. در ميان اين چهار نفر، وزن سياسی رضا شايان کمتر از ديگران بود.

اعلام آغاز به کار جبهه ملی ايران در روز سی‌ام تيرماه 57، بر خلاف انتظار، بازتاب گسترده‌ای در کشور نيافت و، به طرز شگرفی، تحت الشعاع مرگ واعظی به نام شيخ احمد کافی قرار گرفت. در آن دوران، مرگ خطيبی مانند کافی بيشتر از تشکيل جبهه ملی ايران، که ستون فقرات نيروهای دموکرات ـ سکولار بود، می‌توانست سروصدا به پا کند و موجب بسيج عامه مردم شود. در اين ميان، بسياری از نيروهای چپ نيز خود را به روحانيت انقلابی بيشتر نزديک می‌ديدند تا به جبهه ملی ايران.

n چند هفته بيشتر از اعلام موجوديت جبهه ملی ايران نگذشته بود که شاه اعلام کرد انتخابات سال آينده کاملاً آزاد برگزار خواهد شد. فردای آن روز، فاجعه به آتش کشيدن سينما رکس آبادان رخ داد. اپوزيسيون، از جمله نيروهای پيشين جبهه ملی که در اين دوره از آن جدا شده بودند، مانند بازرگان و حاج‌سيدجوادی، شاه را مسئول اين فاجعه معرفی کردند. اندکی بعد، جعفر شريف‌امامی نخست وزير شد و گشايش فضای سياسی سرعت بيشتری گرفت. مساجد نيز تبديل به پايگاههای اصلی مبارزه با حکومت شد. اما هم‌زمان با عقب ‌نشينی ‌های مداوم حکومت در برابر اپوزيسيون و گسترش سريع حرکت‌های اعتراضی مردم، در روز هفده شهريور حکومت نظامی اعلام شد و، در همان روز، بيش از هشتاد تن از تظاهرکنندگان در ميدان ژاله تهران به دست نيروهای نظامی کشته شدند. روزنامه معتبر لو موند عده کشتگان اين روز را پانزده‌هزار تن اعلام کرد.

انقلاب به رهبری آيت‌الله خمينی آغاز شده بود و حکومت نيز اراده‌ای برای مقابله جدی با آن نداشت. حکومت شاه و به ويژه ساواک در داخل و خارج کشور در نهايت بدنامی بودند و شاه ديکتاتوری مخوف و فاسد و وابسته به آمريکا شناخته می‌شد.

به طور خلاصه وضع سياسی آن دوران را می‌توان بدين شرح خلاصه کرد:

1) تلاش حکومت برای ادامه گشايش فضای سياسی و عقب‌نشينی‌های پی‌در‌پی آن در برابر اپوزيسيون؛

2) حاکميت گفتمان لنينيستی ـ اسلامی بر اذهان روشنفکران و فعالان سياسی و دانشگاهيان؛

3) توانمندی روحانيت و مساجد در بسيج گسترده نيروهای جوان شورشی و انقلابی؛

4) تثبيت آيت‌الله خمينی در مقام رهبر قدرتمند نيروی اصلی اپوزيسيون؛

5) موضع‌گيری راديکال و سازش‌ناپذيری آيت‌الله خمينی در برابر کليت نظام پادشاهی.

در چنين شرايط دشواری، جبهه ملی ايران می‌بايستی موضع خود را در برابر انقلاب رخ‌داده اعلام می کرد. موضع‌گيری سه رهبر اصلی جبهه ملی مبتنی بر وضع سياسی و مؤلفه‌های آن و همين طور شيوه درک آنان از تاريخ معاصر و انديشه سياسی بود و اتفاقاً درک متفاوت آنان از تاريخ معاصر باعث تحليل‌های متفاوتشان از اوضاع سياسی و، در نتيجه، موضع‌گيری نهايی آنان شد.

اهداف اوليه از اتحاد نيروهای جبهه ملی و سپس تشکيل جبهه ملی چهارم احيای حقوق ملت، اجرای قانون اساسی مشروطه، که قانونی دموکراتيک بود، و برقراری حاکميت ملی در چارچوب اين قانون و اجرای مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر بود. اين موضعگيری ها و اهدف، که در نامه سه‌امضايی رهبران جبهه ملی به پادشاه در 22 خردادماه 1356 نيز آمده بود، مورد انتقاد شديد نيروهای انقلابی چپ و اسلام‌گرا قرار داشت. آنان به چيزی کمتر از سرنگونی کل نظام پادشاهی و برقراری حکومتی انقلابی و مکتبی رضايت نمی دادند و اين موضع سران جبهه ملی را سازش‌کارانه می دانستند. اگر پادشاه همان زمانی که اين نامه را دريافت کرده بود دست دوستی به سوی سران جبهه ملی دراز می کرد و آنها را مأمور تشکيل دولت می کرد، به احتمال قوی نيروهای چپی و اسلام‌گرا نمی‌توانستند مانع موفقيت آن دولت شوند.

چند ماه بعد از اين نامه، در آبان 1356، نيروهای امنيتی و چماق‌داران حکومت به ميتينگ جبهه ملی در کاروان‌سراسنگی هجوم بردند که در اين يورش، داريوش فروهر و شاپور بختيار هم مجروح شدند.

افزايش فعاليت‌های جبهه ملی باعث واکنش خشن ساواک شد تا آنجا که در فروردين پنجاه و هفت بمبی در خانه فروهر و بمبی روبه‌روی خانه سنجابی منفجر کردند.

اين اقدامات خشن در زمانی بود که حکومت سياست رسمی اش را «ايجاد فضای باز سياسی» اعلام کرده بود. اما کندی در گشايش فضای سياسی، هم‌زمان با پرهيز شاه از مذاکرات مؤثر با رهبران جبهه ملی و نيز حاکميت گفتمان انقلابی و اسلام‌گرايانه و لنينيستی بر جامعه روشنفکری، زمينه‌ساز قوی‌تر شدن هر چه بيشتر نيروهای اسلام‌گرا در سطح جامعه و نيروهای لنينيستی در محيط‌های دانشگاهی و روشنفکری شد. در مدتی کوتاه، نيروهای اسلام‌گرا با توان انقلابی بسيار، بر عرصه سياسی تسلط يافتند و انديشه‌های دموکراتيک ـ سکولار ـ ملی جبهه ملی در حاشيه قرار گرفت. در اين وضع، مساجد نيز تبديل به پايگاه‌هايی برای جوانان انقلابی شده بود.

جبهه ملی، پس از اعلام موجوديت در تاريخ 30 تير 1357، همچنان خواهان اجرای قانون اساسی و احيای اصول مشروطيت بود. در تاريخ هفتم شهريور ماه 1357، جبهه ملی در بيانيه‌ای دوازده ‌ماده‌ای خواسته‌های خود را اعلام کرد. انحلال ساواک، آزادی زندانيان سياسی، بازگشت تبعيديان داخلی و خارجی، آزادی بيان و قلم و مطبوعات و احزاب، استقلال قوه قضائيه، و اعاده حيثيت به محکومان دادگاه‌های نظامی از آن جمله بود.

اين اعلاميه جبهه ملی در زمانی که ديگر گروه‌های سياسی خواهان نابودی کامل نظام پادشاهی، نابودی سرمايه‌داری، مبارزه با امپرياليسم، و برقراری آرمان‌شهرهای اسلامی و کمونيستی بودند به نظر انقلابيون بسيار سازش‌کارانه و بی ارزش بود.

در ماه رمضان 1357، هزاران جوان انقلابی هر شب از مساجد بيرون می آمدند و به تظاهرات‌هايی دست می زدند که گاه خشونت‌آميز و همراه با آتش زدن سينماها و بانک‌ها بود. در اين حال، همه نيروهای جداشده از جبهه ملی نيز با تمام توان خود، به صفوف انقلاب پيوسته و از رهبری آيت الله خمينی پشتيبانی می کردند.

ا آتش‌سوزی سينما رکس آبادان، که به ادعای اپوزيسيون و نيز در نظر مردم کار حکومت بود، و سپس کشتار 17 شهريور در ميدان ژاله به نقاط عطف در تاريخ انقلاب بدل شدند. پس از واقعه 17 شهريور، جامعه وارد مرحله‌ای راديکال شد. در همان حال که اپوزيسيون هر چه بيشتر راديکال می شد، حکومت شاه نيز با عقب‌نشينی های مداوم نشان می داد که اراده‌ای جدی برای ايستادگی ندارد. در چنين وضعی، امکان مصالحه روزبه‌روز کمتر می‌شد؛ و در اين گير و دار، رهبران جبهه ملی می‌بايستی، با تحليل شرايط سياسی و بررسی امکانات و احتمالات، دست به انتخابی تاريخی می زدند.ه

تحليل‌ها و موضع‌گيری های رهبران جبهه ملی در پاييز و زمستان پنجاه و هفت

کريم سنجابی، وزير فرهنگ مصدق و قاضی اختصاصی ايران در دادگاه لاهه در ماجرای دعوای ايران و انگليس بر سر نفت، از بنيان‌گذاران جبهه ملی ايران بود. پدر وی رئيس ايل سنجابی و از ميهن‌پرستان بنام بود. سنجابی، دبيرکل جبهه ملی چهارم، اصولاً فردی اهل سازش، به معنای مثبت آن، بود. وی می توانست با حفظ باورهای دموکراتيک و ملی خود با شاه يا آيت‌الله خمينی به راحتی سازش کند؛ اما استيلای آيت‌الله خمينی در فضای سياسی آن زمان وی را به سوی سازش با آيت‌الله خمينی پيش راند. او هرگز فکر نمی کرد که خمينی بخواهد استبدادی دينی بر کشور حاکم کند.

ا سنجابی در آغاز انقلاب ٥٧ بر اين باور بود که روحانيان به دو دسته سياسی و غيرسياسی تقسيم می شوند و، در تاريخ معاصر، دسته سياسی روحانيان هميشه در برابر استبداد حاکم ايستاده است. به نظر او، در همه حرکت‌ها و جنبش‌های ضد استبدادی 70-80 ساله منتهی به سال 1357، از جمله جنبش تنباکو، انقلاب مشروطيت، نهضت ملی، و انقلاب اسلامی، روحانيان نقشی اساسی داشته‌اند و، هر گاه اختلافی در ميان رهبران سياسی و روحانيان افتاد، آن حرکت شکست خورد. در جنبش تنباکو، روشنفکرانی مانند ميرزاآقاخان کرمانی با نامه‌نگاری به ميرزای شيرازی و تشويق او آغازگر جنبش بودند؛ اما بدون حضور جدی ميرزای شيرازی و رهبری وی، اصولاً ايجاد اولين حرکت مردمی در تاريخ معاصر ايران ممکن نبود.ه

در انقلاب مشروطه، در کنار روشنفکرانی مانند تقی زاده و صنيع‌الدوله، روحانيانی مانند بهبهانی و طباطبايی حضور داشتند و، بدون حضور آنان، وقوع انقلاب مشروطه و تحول بنيادين در جامعه ايران به هيچ وجه ممکن نمی‌شد.

به نظر سنجابی، مصدق و مدرس هر دو متحداً در مجلس در برابر ديکتاتوری رضاشاه عمل کردند: مصدق نماد و رهبر روشنفکران بود و مدرس نماد و رهبر روحانيان. در دوران نهضت ملی کردن صنعت نفت هم، نقش کاشانی در کنار مصدق اساسی و انکارناشدنی بود. به باور سنجابی، اختلاف کاشانی و مصدق نيز يکی از علل اساسی شکست نهضت ملی کردن صنعت نفت و سقوط مصدق بود. اتفاقاً روابط سنجابی با آيت‌الله کاشانی بسيار حسنه بود و تنها جدايی کامل مصدق از کاشانی بود که به ديدارهای متناوب و دوستانه آنان پايان داد. سنجابی هميشه جدايی کاشانی از مصدق را رويدادی تلخ می‌خواند. جالب آنکه تفکر لزوم اتحاد روشنفکران و روحانيان حتا در ميان برخی از پدران روشنفکری ايرانی، مانند ميرزا ملکم‌خان، هم وجود داشت.

با اين تحليل از تاريخ، سنجابی وقوع دگرگونی های اساسی، مانند انقلاب 57، را همچون ديگر جنبش‌های تاريخ معاصر ايران بدون حضور روحانيان ممکن نمی دانست. وی در پاييز 1357 بر اين نظر بود که آيت‌الله خمينی رهبر روحانی انقلاب است و خود او نيز بايد نقش رهبر سياسی انقلاب را بازی کند. سنجابی انقلاب اسلامی را در ادامه انقلاب مشروطه و نهضت ملی کردن صنعت نفت می‌ديد و نقش آيت‌الله خمينی را، البته با توانی بيشتر، در ادامه نقش آيت‌الله بهبهانی و طباطبايی و مدرس و کاشانی (پيش از جدايی از مصدق)، و خود را نيز جانشين برحق روشنفکران انقلاب مشروطه و دکتر مصدق می دانست. با همين ديدگاه بود که او خود را در کسوت اولين رئيس جمهور ايران می ديد.

سنجابی نوع نظام را مهم نمی دانست، بلکه به محتوای دموکراتيک آن اهميت می داد. به همين دليل، پادشاهی مشروطه يا جمهوری يا جمهوری اسلامی، مشروط به دموکراتيک بودن، در نظر وی تفاوتی اساسی نداشتند. او اسلام را در تضاد با دموکراسی نمی ديد.

سنجابی بر اين باور بود که بدون نظر مساعد آيت‌الله خمينی هيچ دولتی نمی‌تواند موافقت مردم ايران را جلب کند و بر ناآرامی ها فايق آيد. او دموکراتيک بودن جمهوری اسلامی آينده را مسلم می‌پنداشت.

ا با اين طرز تفکر بود که بيانيه سه‌ماده‌ای تهيه شد و سنجابی، در سفر به پاريس، مواضع خود را با مواضع انعطاف‌ناپذير آيت‌الله خمينی در قبال سلطنت هماهنگ ساخت. مندرجات اين بيانيه سه‌ماده‌ای تفاوتی فاحش با نامه سه‌امضايی رهبران جبهه ملی به شاه داشت. در بيانيه سه‌ماده‌ای، که تاريخ چهاردهم آبان ٥٧ را داشت، نظام سلطنتی غيرقانونی و غيرمشروع خوانده شد و اعلام شد که نظام حکومتی ملی ايران بايد بر اساس «موازين اسلام» و «دموکراسی» اداره شود. تأکيد بر اداره کشور بر اساس «موازين اسلام» اولين بار بود که به عنوان موضع رسمی جبهه ملی اعلام می شد. در عين حال، قرار دادن «دموکراسی» در کنار «موازين اسلام» نشان از آن داشت که سنجابی اين دو را در تضاد با يکديگر نمی ديد. او می خواست که اين بيانيه به عنوان بيانيه مشترک جبهه ملی و آيت‌الله خمينی اعلام شود؛ اما آيت‌الله خمينی، که تغييری کوچک هم در اين بيانيه داده بود، نسخه‌ای از آن را پيش خود نگه داشت و از سنجابی خواست که اين بيانيه را خود برای خبرنگاران بخواند. در نتيجه، اين بيانيه نه به صورت بيانيه‌ای مشترک، که به صورت تعهد جبهه ملی به آيت‌الله خمينی در مخالفت با سلطنت و حمايت از جمهوری اسلامی جلوه کرد.

با استناد به همين بيانيه بود که کريم سنجابی در ديدار با شاه در تاريخ 22 آذر 57 پيشنهاد وی برای تشکيل دولت را رد و اعلام کرد که جبهه ملی در هيچ دولتی مشارکت نخواهد کرد.

ا داريوش فروهر، رهبر متشکل‌ترين نيروی سياسی جبهه ملی چهارم، رئيس بخش تبليغات و سخنگوی اين جبهه بود. حزب فروهر جناح راديکال جبهه ملی را تشکيل می‌داد. وی، که در 28 مرداد 1332 به شدت مجروح شده بود، نزديک به ١٤ سال را هم در زندانهای شاه گذرانده بود. او يک بار هم در حمله چماق‌داران و عوامل ساواک به گرده آيی جبهه ملی در کاروان‌سرا سنگی در سال 1356 مجروح شده بود.ه

ا داريوش فروهر درباره جنبش‌های آزادی‌خواهانه مردم ايران بر اين باور بود که دو بار مردم ايران برای رسيدن به دموکراسی قيام کردند و به آن رسيدند؛ اما هر دو بار نهاد سلطنت با کمک کشورهای استعمارگر موجب شکست نهضت آزادی خواهانه مردم، سقوط نظام دموکراتيک، برقراری ديکتاتوری، و تسلط کشورهای بيگانه بر ايران شد. فروهر در سال 1357 بر اين نظر بود که نخستين بار با کودتای اسفند 1299 نظام نسبتاً دموکراتيک برآمده از انقلاب مشروطه ساقط شد و، با نقض قانون اساسی مشروطه، که خون‌بهای شهدای آن انقلاب بود، ديکتاتوری بر کشور حکم‌فرما گشت؛ و بار دوم نيز نهاد سلطنت در 28 مرداد 1332 با حمايت و دخالت مستقيم دولت‌های انگليس و آمريکا نهضت ملی را سرکوب و دولت دموکرات مصدق را سرنگون کرد و، با به تعطيلی کشاندن قانون اساسی مشروطه، دوباره ديکتاتوری را برقرار ساخت و کشورهای استعماری را بر ايران مسلط گردانيد. البته پيش از اينها نيز، محمدعلی شاه با حمايت کشور استعمارگر روسيه مجلس را به توپ بسته بود و مردم ايران با دادن خون‌های بسيار توانسته بودند محمدعلی شاه را برکنار کرده و دوباره قانون اساسی مشروطه را حاکم گردانند. در آن ماجرا، محمدعلی شاه نيز چاره‌ای نديد جز پناهندگی به سفارت روسيه تزاری.ه

داريوش فروهر بر اين باور بود که نهاد سلطنت به مانعی بزرگ برای دموکراسی در ايران بدل شده است و، حتا در صورت برقراری دموکراسی در ايران، همواره پايگاه و تهديدی بالقوه بر ضد دموکراسی باقی خواهد ماند. وی باور داشت که اين نهاد بدل به منفذی برای تسلط نيروهای استعماری در کشور نيز شده است. نهاد سلطنت در دوران قاجار و تا پيش از انقلاب مشروطه سابقه بدی در وابستگی به بيگانگان داشت و، پس از انقلاب مشروطه نيز، وابستگی آن به بيگانگان ادامه داشت. فروهر در سال 1357 بر اين نظر بود که نهاد سلطنت در آخرين اقدام خود ــ مشارکت در کودتای انگليسی ـ آمريکايی 28 مرداد و ارتباط مستقيم شخص پادشاه با نماينده سيا ــ بازمانده مشروعيت خود را نيز از دست داد و 25 سال حکومت فاسد استبدادی نتيجه‌ای جز قيام مردم ايران و خواست آنان برای انحلال هميشگی اين نهاد نداشته است.

اين تحليل سياسی از نقش نهاد سلطنت در تاريخ معاصر هنگامی برای داريوش فروهر تبديل به برداشت اصلی وی شد که ديد اکثر مردم ايران و رهبری انقلاب و تقريباً همه روشنفکران کشور و نيروهای سياسی خواهان سرنگونی نظام سلطنتی هستند. داريوش فروهر بی‌توجهی به اين خواسته اکثر مردم و روشنفکران را برای جبهه ملی و کشور صلاح نمی دانست؛ زيرا کار حکومت محمدرضاشاه را تمام‌شده و پيروزی انقلاب را حتمی می ديد.

چکيده و نتيجه اين تحليل سياسی را می توان در بند اول اعلاميه سه ماده ای چهاردهم آبان ديد: "سلطنت کنونی ايران با نقض مداوم قوانين اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترويج فساد و تسليم در برابر سياستهای بيگانه فاقد پايگاه قانونی و شرعی است."

بخش مهمی از تلاش‌های فروهر در يکی دو ماه پيش از پيروزی انقلاب صرف در امان ماندن نهاد ارتش از آسيب‌های انقلاب شد. فروهر، در ضمن آنکه نگران تضعيف توان دفاعی کشور و و دست‌اندازی کشورهای ديگر به خاک ايران و آسيب رسيدن به يکپارچگی سرزمينی ايران بود، بر اين باور بود که حفظ نهاد ارتش مانع از حاکميت مطلق روحانيان می‌شود و برقراری فضای لازم برای دموکراسی را تضمين می کند. او حتا پس از انقلاب، برای جلوگيری از تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که توسط ابراهيم يزدی پيشنهاد شده بود، به مهدی بازرگان نخست‌وزير، پيشنهاد کرد که گاردی ملی متشکل از افسران ملی گرا و آزاديخواه ارتش تأسيس شود. وی حتی نام چندصد تن از افسرانی که می بايستی هسته اوليه اين گارد را تشکيل می دادند به بازرگان داده بود. بازرگان اين پيشنهاد فروهر را نپذيرفت و، مدتی کوتاه پس از آن، سپاه پاسداران تشکيل شد. در آن دوران، بسياری از نيروهای انقلابی خواهان انحلال کامل ارتش و ايجاد ارتشی ايدئولوژيک يا مکتبی بودند.

بدين ترتيب، داريوش فروهر نيز همچون کريم سنجابی و اکثر اعضای جبهه ملی به انقلاب پيوست؛ و بدين گونه، سياست جبهه ملی ايران، که جريان اصلی نيروهای دموکرات - سکولار کشور بود، در آن برهه از تاريخ تعيين شد.

نبود اراده‌ای قاطع در شاه برای ماندن و گفتمان و مواضع‌ راديکال و ضدسلطنتی نيروهای سياسی و روشنفکران و حمايت قاطعانه اکثر مردم ايران از آن مواضع، اين دو رهبر جبهه ملی را نيز به اتخاذ موضعی ساختارشکنانه و انقلابی کشاند.

شاپور بختيار، که مدتی را در زندانهای شاه گذرانده بود، يک سال پيش از نخست وزيری اش نيز در حمله چماق‌داران ساواک به تجمع جبهه ملی در کاروان‌سراسنگی مجروح شده بود. شاپور بختيار نوه صمصام ‌السلطنه بود. صمصام‌السلطنه از رهبران مشروطه‌خواه ايل بختياری بود که دو بار نيز به نخست وزيری رسيد. پدر شاپور بختيار، سردار فاتح بختياری، از سرداران ايل بختياری بود که در زمان رضاشاه اعدام شد. شاپور بختيار، مانند کريم سنجابی و داريوش فروهر، وکيل دادگستری بود. ديگر نقطه مشترک بختيار با آن دو دموکراسی خواهی و وطن‌پرستی بود؛ اما بر خلاف آنان هيچ اعتقادی به مذهب نداشت. يکی ديگر از تفاوت‌های بختيار با فروهر و سنجابی فرهنگ ايرانی ـ فرانسوی او بود. همسر اول او فرانسوی بود و تسلط بختيار بر زبان و ادبيات فرانسه در حد عالی بود. او علاوه بر تسلط به ادبيات فارسی و فرانسوی، به ويژه شعر، به زبان‌های عربی و انگليسی صحبت می کرد و با زبان آلمانی آشنايی داشت.

بختيار در جوانی در کنار جمهوريخواهان اسپانيا با نيروهای فرانکو جنگيده بود و، در جنگ جهانی دوم نيز، به نيروهای مقاومت ملی فرانسه در جنگ با ارتش نازی پيوسته بود. بختيار مانند سنجابی فرزند رئيس يک ايل بزرگ بود. وی از کودکی برای رهبری ايلش تربيت شده بود. در نتيجه، خوی و خصلت رهبری داشت. وی هرگز در برابر خمينی کوتاه نيامد. آيت‌الله خمينی اين رفتار او را با جملاتی مانند «بختيار از اول خوی بيابانی داشت» يا «نگو من لرم لج می‌کنم» توصيف کرده بود.

بختيار با شناختی که از حکومت تئوکراتيک داشت به شدت مخالف دخالت روحانيان در دولت بود. او جمهوری اسلامی را بی معنا و مبهم می دانست و می گفت جمهوری جمهوری است، اسلامی و غير اسلامی ندارد. با تسلط کامل روحانيان بر انقلاب، بختيار آرام‌آرام راه خود را از انقلاب جدا کرد. بختيار می گفت که بايد خواستار اجرای قانون اساسی شد. وی مشکلات مملکت را در اجرا نکردن قانون اساسی می دانست و می گفت که با کنار گذاشتن اين قانون، که خون‌بهای شهدای انقلاب مشروطه است، هيچ مشکلی حل نمی شود. او بر اصول انقلاب مشروطه تأکيد می‌کرد و دخالت روحانيان در حکومت را بسيار خطرناک و بر خلاف دموکراسی می‌دانست. بختيار با شناختی که از متون مذهبی داشت، می ترسيد که روحانيان درصدد اجرای دستورهای اين «متون کهن» برآيند. او با درکش از سکولاريسم و باورش به آن به دخالت روحانيان در سياست بدگمان بود. بختيار حتی پايان‌نامه دکترای اش را نيز درباره «رابطه دين و قدرت» نوشته بود. اين پايان‌نامه، که در سال 1945 در دانشگاه سوربون از آن دفاع شد، اين گونه آغاز می شود: «جدال ميان دولت و کليسا، که گاه در عصر کنونی بسيار تند و تيز شده است، ...»

شاپور بختيار، که از خويشان نزديک ملکه پيشين ايران، ثريا اسفندياری نيز بود، در عين حال باور داشت که دوران پهلوی، عليرغم ديکتاتوری و فساد و ناعدالتی اجتماعی، کاملاً بی دستاورد نبوده و بايد مراقب بود که اين دستاوردها از ميان نرود. در حقيقت، علت اصلی مخالفت بختيار با شاه مخالفتش با ديکتاتوری و اعتقادش به دموکراسی بود. وی بارها هدف سياسی خود را اجرای اعلاميه جهانی حقوق بشر اعلام کرده و گفته بود که، اگر اتحاد و توافقی بخواهد در ميان گروه‌های سياسی صورت گيرد، بايد در حول اعلاميه جهانی حقوق بشر باشد. در واقع، موضع بختيار همان موضع جبهه ملی ايران پيش از پاييز 1357 بود.

بختيار آيت‌الله خمينی را «کهنه‌پرست» و «مرتجع» می‌خواند و استبداد نعلين را خطرناک‌تر از ديکتاتوری چکمه می ديد. همه اينها باعث شد که بختيار راه خود را از انقلاب جدا کند و نخست‌وزيری شاه را بپذيرد. از بزرگان جبهه ملی، تنها غلامحسين صديقی، که در آن زمان عضو رسمی جبهه ملی نبود، به حمايت از وی برخاست. از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی نيز، تنها عبدالرحمن برومند با او همراه گشت.

4) عضو چهارم هيئت اجرايی و سرانجام کار رهبران جبهه ملی چهارم

رضا شايان، يکی ديگر از اعضای هيئت اجرايی جبهه ملی، رهبر سوسياليست‌های نهضت ملی ايران (حزب زحمتکشان ملت ايران ــ نيروی سوم) بود. او از ياران اصلی خليل ملکی و عضو کميته مرکزی جامعه سوسياليست‌های نهضت ملی در اوايل دهه ٤٠ بود. شايان بر ادبيات و شعر فارسی تسلط داشت و کتابی هم به نام فرهنگ مازندرانی تأليف کرده بود. او همچنين گرايش خاصی به موسيقی داشت. رضا شايان، مانند سه رهبر ديگر جبهه ملی، وکيل دادگستری بود. او پس از نخست‌وزيری بختيار از جبهه ملی کناره گرفت. رضا شايان تصميم بختيار به قبول سمت نخست‌وزيری را درست می‌دانست، ولی حاضر به همکاری با وی نشد؛ و در عين حال، به همکاری خود با جبهه ملی نيز پايان داد.

پس از کناره گيری رضا شايان، اسدالله مبشری عضو چهارم هيئت اجرايی جبهه ملی ايران شد. او، که دکترای حقوق خود را از فرانسه گرفته بود، مانند رضا شايان با موسيقی نيز آشنايی داشت. مبشری شاعر و اديب و مترجم نيز بود و نزديک به بيست کتاب در زمينه‌های حقوقی و فلسفی تأليف و ترجمه کرده بود. او، که به زبانهای انگليسی و فرانسوی و عربی مسلط بود، احاطه خوبی به متون فلسفی و مذهبی داشت. اتفاقاً علت اصلی انتخاب اين عضو برجسته جبهه ملی به عضويت در هيئت اجرايی، همان تسلط وی بر متون اسلامی بود. بقيه رهبران جبهه ملی چنين تسلطی بر متون اسلامی و گفتمان مذهبی نداشتند. بدين گونه جبهه ملی می خواست که نزديکی بيشتری با نيروهای مذهبی، که در انقلاب دست بالا را داشتند، پيدا کند. مبشری اولين وزير دادگستری دولت بازرگان شد، اما خيلی زود در اعتراض به دادگاههای انقلاب و نقض حقوق بشر استعفا کرد.

پيش از وی نيز، دکتر سنجابی از وزارت خارجه دولت بازرگان استعفا کرده بود. همکاری سنجابی با دولت بازرگان به دو ماه نيز نکشيد. سنجابی سه سال بعد و در ٧٧ سالگی مجبور به ترک هميشگی ايران از راه کوههای کردستان شد. وی در مسير ترک کشور، از روی اسب بر زمين خورد و با توجه به سن بالايش به شدت مجروح شد. سنجابی در آمريکا درگذشت.

چند سال پيش از سنجابی، شاپور بختيار ايران را ترک کرده بود. شاپور بختيار تا پايان عمر رهبر يکی از بزرگ‌ترين جريانات اپوزيسيون جمهوری اسلامی بود. مأموران جمهوری اسلامی سرانجام شاپور بختيار و يار ديرينه‌اش، عبدالرحمن برومند، را در فاصله زمانی کوتاهی، به طرزی وحشيانه با کارد کشتند.

اما داريوش فروهر تنها رهبر از رهبران سه‌گانه جبهه ملی در دوران انقلاب بود که تا آخر عمر در ايران ماند و به جدی‌ترين مخالف جمهوری اسلامی در داخل کشور تبديل گشت. فروهر همه انتخابات‌های جمهوری اسلامی از فروردين ٥٩ به بعد را تحريم کرد و، در سال 1374، رسماً خواهان انتخاب نظام حکومتی جديد از طريق همه‌پرسی شد. داريوش فروهر در سال پنجاه و هفت‌های پايانی عمر خود در بخشی از نظراتش درباره انقلاب تجديد نظر کرد و تحليلی متفاوت با آنچه در سال 57 داشت عرضه کرد.

او، که به شخصيت اصلی اپوزيسيون دگرگونی طلب و ملی در داخل کشور تبديل شده بود، و همسرش، پروانه اسکندری، که او نيز از رهبران جبهه ملی و مدير مسئول نشريه جبهه ملی در دوران انقلاب بود، در يکی از وحشيانه‌ترين ترورهای سياسی تاريخ ايران کاردآجين شدند.

بدين ترتيب، رهبران تاريخی جبهه ملی ايران برای هميشه به تاريخ پيوستند. هر نظری درباره رهبران تاريخی جبهه ملی در دوران انقلاب داشته باشيم، يک نکته را هرگز نمی توان ناديده گرفت: آنان چند سر و گردن از رهبران بقيه گروه‌های سياسی بالاتر بودند.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.