|
چهارشنبه 22 آذر آبان ماه 1391 ـ 12 دسامبر 2012 |
هيچ اصلاح طلبی برانداز نيست
دربارهء ضرورت تشکيل «شورای عالی تصميمگيری» برای اصلاحطلبان
عليرضا علویتبار در گفتوگوی تفصيلی با خبرنگار ايلنا
خبرگزاری ايلنا: عليرضا علوی تبار فعال سياسی اصلاح طلبی است که پيش از اين سردبير روزنامه صبح امروز بود. وی که معتقد است بايد برای انسجام اصلاح طلبان شورايی تحت عنوان شورای عالی تصميم گيری تشکيل شود، تصريح میکند: بايد شورايی تشکيل شود که بتواند همه گروههای اصلاح طلب را نمايندگی کند و علاوه بر اين برخی از نيروها که در تشکل های اصلاح طلبان حضور ندارند به کار گيرد.
عليرضا علوی تبار در خصوص چگونگی انسجام و حفظ ارتباطات اصلاح طلبان با يکديگر تاکيد کرد: ارتباطات اصلاح طلبان با يکديگر قطع نشده و احزاب اصلاح طلب همچنان زير نظر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعاليت میکنند اما متأسفانه اين ارتباطات با بدنه اصلاحات به ويژه در شهرستانها تا حد زيادی محدود شده است به گونهای که برخی گروههای اصلاح طلب حتی قادر به انتشار اطلاعيه نيستند.
وی با طرح موضوع تشکيل شورای عالی انتخابات برای اصلاح طلبان تصريح کرد: گفتوگوها ميان اصلاح طلبان انجام میشود اما به نظر من ما نياز به تشکيل چيزی تحت عنوان «شورای عالی تصميم گيری» برای اصلاح طلبان داريم. شورايی که تشکلهای موجود را در بر گيرد و علاوه بر اين به افزودن برخی نيروها که در تشکلهای موجود نيستند، کمک کند.
علوی تبار ادامه داد: به عبارت ديگر بايد شورايی تشکيل شود که بتواند همهء گروههای اصلاح طلب را نمايندگی کند و البته مهمترين گام اين است که ضابطه مشخصی برای بودن در دايره اصلاحات وجود داشته باشد و اينگونه نباشد که صرف ادعای اصلاح طلب بودن بتوان در اين تشکل حاضر شد.
اين فعال سياسی اصلاح طلب با تاکيد بر اينکه فردی که منتقد وضع موجود نباشد، اصلاح طلب نيست، گفت: اولين شاخصهء يک اصلاح طلب منتقد وضع موجود بودن است اما شرط های ديگری همچون استفاده از روشهای تصميم گيری دموکراتيک و مردم سالاری، پذيرش جمهوری به عنوان شکل حکومت، نفی خشونت و قهر و پذيرش ايران به عنوان محل فعاليت و دفاع از تماميت ارضی، تکيه بر شهروندان ايرانی به عنوان نيروی اصلی تغييرات، شش شرط اصلی اصلاح طلبی به شمار میرود. در صورتيکه فردی از يکی از آنها محروم باشد، نمی تواند خود را اصلاح طلب بنامد.
سردبير روزنامهٔ توقيف شده "صبح امروز"، با اشاره به وضعيت حاکم بر کشور، خطاب به برخی از مسئولان خاطر نشان کرد: مسئولان نبايد خودی و غير خودی داشته باشند. نمیشود بخشی از شهروندان را به بهانه اينکه نيت خوبی ندارند از حقوق شان محروم کرد؛ بنابراين بايد به رفتار افراد توجه کرد. نيروی سياسی که میپذيرد به شکل مسالمت آميز و در چارچوب قانون رفتار کند نبايد از نظر مسئولان به عنوان برانداز تلقی شود به علاوه در مورد اينکه در فکر و نيت افراد چه میگذرد نمیتوان مداخلهای داشت.
وی با تاکيد بر اينکه هيچ اصلاح طلبی برانداز نيست، عنوان کرد: اصلاح طلب کسی است که روش مسالمت جويانه دارد و فعاليت در چارچوب قوانين جاری کشور را پذيرفته است و حتی زماني که نافرمانی مدنی هم از او سر بزند باز هم در چارچوب همين قوانين عمل کرده چرا که وقتی فردی با آگاهی از اينکه عمل او مجازاتی را در پی دارد، مرتکب کاری میشود به معنای اين است که قانون را پذيرفته است. يک وجه تمکين به قانون اين است که در صورت شکستن قانون آمادهء مجازات باشيم.
علوی تبار افزود: اصلاح طلبان چه آنها که چارچوب قانون را مبنای حرکتهای خود قرار میدهند و چه آن عده که نافرمانی مدنی میکنند، هيچ يک برانداز نيستند. نمیتوان به کسی که دارای روش مسالمت آميز و در چارچوب قوانين جاری است عنوان برانداز را اطلاق کرد. چرا که معتقدم خواست تغيير، اساساً به معنای براندازی نيست. آنچه يک اصلاحطلب را از يک برانداز جدا میکند لزوماً آرزوها و آرمانهای وی نيست بلکه روشها و رفتارهای عملی او است.
وی در بيان دلايل استفاده از عنوان برانداز برای اصلاح طلبان توسط برخی از افراد تصريح کرد: کسانی که اين مساله را مطرح میکنند در پی اين هستند تا نيتی را به کسانی که مخالف شان بوده و غيرقانونی عمل نمیکنند، نسبت دهند در حالي که وقتی قانون اساسی خود تغيير را پذيرفته است، چرا بايد به افرادی که چنين مسالهای را مطرح میکنند عنوان برانداز دهيم؟ بنابراين در اين صورت قانون اساسی خود اولين برانداز خواهد بود.
علوی تبار اضافه کرد: برخی که به دنبال حذف اصلاح طلبان از عرصه هستند، وقتی هيچ اشکال قانونی در رفتار آنها مشاهده نمیکنند بر اساس نيت افراد شروع به اظهار نظر در اين رابطه میکنند در حاليکه اين کار غيرقانونی خواهد بود چرا که فقط خدا است که میتواند بر اساس نيات افراد تصميم گيری کند و برخی افراد نبايد خود را در جايگاه خدا قرار دهند.
اين فعال سياسی اصلاح طلب در ادامه با اشاره به موفقيت اصلاح طلبان در انتخابات آينده يادآور شد: اگر اصلاح طلبان بار ديگر به قدرت برسند وضع با سال 76 متفاوت خواهد بود چرا که عدهای پس از روی کار آمدن خاتمی به خود آمده و شروع به ايجاد محدوديت برای فعاليت اصلاحطلبان کردند. بنابراين معتقدم اگر اين اجازه داده شود که اصلاح طلبان در يک انتخابات رقابتی وارد شوند اين بار اصولگرايان میدانند که با چه طيفی طرف هستند و اين به معنای اين است که مسئولان پذيرفتند که يک گروه منتقد قانونمند داخلی وارد عرصه شود و حق حيات داشته باشند و اين بزرگترين گام دموکراسی در کشور بعد از انقلاب خواهد بود حتی اگر اصلاح طلبان نيز در اين رقابت شکست بخورند.
علوی تبار با اشاره به شعارهای اصلاح طلبان اظهارداشت: اصلاح طلبان در زمان ورود خود به عرصه اداره کشور شعارهايی داشتند که يکی ازآنها خط مشی گذاشتن بر اساس دستاوردهای علمی بود. به عبارت ديگراصلاح طلبان میگفتند بايد خط مشیهای عمومی بر اساس تئوریهای علمی و روابط علمی ميان نظريات اجتماعی صورت پذيرد.
وی با بيان اينکه نظريات اجتماعی از صفر شروع نمیشود، گفت: کسی که از صفر شروع کند حتی اگر خيلی هم باهوش باشد در آخر چرخ چاه را اختراع خواهد کرد. دولت فعلی هم میخواست از صفر شروع کند و بدون تئوری وارد خط مشی گذاری بشود که ديديم در آخر هم چرخ چاه را اختراع کرد. در واقع وضعی که بر سر اقتصاد آمد حاصل همين بیتئوری کار کردنها است.
اين روزنامه نگار ايرانی با تاکيد بر اينکه دولت فعلی همه بانکها را ميلياردر کرد، اذعان داشت: همانطور که مشاهده میکنيم در اين دوران مثل قارچ، بانک توليد شد چرا که سود خالصی برای آنها توسط دولت تامين میشد و اين با بديهيات اقتصاد مغاير بود. يا اينکه در تعديلهای ساختاری همچون اجرای هدفمندی يارانه ها، امر مهم کنترل هزينههای دولتی است در حاليکه دولت در شرايطی دست به اين تعديل ساختاری زد که اتفاقا از سوی ديگر بيشترين ريخت و پاشها را داشت که نتيجه آن نيز وضعيت امروز اقتصاد است.
وی با تاکيد بر اينکه تيم احمدینژاد از دل راست تندرو بيرون آمده است، گفت: راست تندرو مدعی بودند که نياز به علم اقتصاد برای اداره کشور وجود ندارد و با تشخيص فردی میتوان اين کار را انجام داد.
علوی تبار با بيان اينکه دولت فعلی با ملاحظات و منطق اقتصادی تصميم گيری نمیکند، اظهار داشت: به گفته خود اصولگرايان، تکيهگاه اصلی تيم (Band) احمدینژاد اقتصاد زير زمينی و غير شفاف است بنابراين تصميماتی را اتخاذ میکند که اين بخش بيشترين استفاده را ببرد. به گونهای که امروز شاهد اين هستيم که کسانی که دارای بنادری برای قاچاق هستند بيشترين سود را از تحريمها میبرند.
وی اقتصاد فعلی کشور را يک اقتصاد سياسی گروه محور دانست و تصريح کرد: از زمان جنگ اين تصور بود که اتفاقاتی در کشور رخ داده است که علوم اجتماعی قادر به پاسخ آن نيست. در حاليکه عليرغم اين ادعا من معتقدم هيچ اتفاقی در کشور رخ نداده است که با تئوریهای علوم اجتماعی نتوان آن را توضيح داد. اما متاسفانه نتيجه تفکر اين عده طی سالها جامعهای است که در بخش فرهنگی توليدی نداشته و در آن به زبانی صحبت میشود که درک آن برای دنيا دشوار است.
اين فعال سياسی اصلاح طلب همچنين با اشاره به تنوع نظرات ميان اصلاح طلبان تصريح کرد: تنوع درونی اصلاح طلبان يک امر طبيعی است اما چگونگی کنترل آن يک درس تاريخی است که بايد از انتخابات سال ۸۴ دريافت کنيم. من معتقدم که اصلاح طلبان بايد با يکديگر گفتوگو کنند و بر اساس توافق کانديد معرفی کنند. برای شروع اين گفتوگو هم در کل ترکيبی از بزرگان اين جناح از جمله موسوی خوئينیها، خاتمی و عبدالله نوری میتواند تاثيرگذار باشد. البته قرار نيست کار به اين افراد ختم شود اما آنها میتوانند نقطه شروع باشند.
علوی تبار يکی از مشکلات اصلاح طلبان را تشخص يافتگی آنها معرفی کرد و گفت: در جريان اصلاحات هر کس برای خود فرديت دارد به عبارت ديگر میتوان گفت هدايت آنها دشوار است.
وی افزود: البته از سوی ديگر معتقدم اصلاح طلبان نيز بايد افرادی را که در انتخابات به شکل فردی وارد شده و محاسبات را به هم میريزند با ساز و کارهای مشخصی تنبيه کنند. و اين به معنای حذف نيست ما بايد هزينههای تصميمات خود را بپذيريم اصلاح طلبان نيز بايد مکانيزمهای کنترل جمعی برای خود داشته باشند.
علوی تبار با تاکيد بر ضرورت تشکيل شورای عالی اصلاحات تصريح کرد: اين شورا وظيفه دارد پس ازتصميم گيری عمل کرده و در مواردی که مخالف عمل عدهای بود آن را با قاطعيت اعلام کند.
سردبير سالهای گذشته روزنامه صبح امروز با بيان اينکه در هشت سال گذشته قدرت يک دست برای کشور فاجعه ايجاد کرده است، گفت: تنها مقصر اين مساله احمدینژاد نيست و هيچ يک از اصولگرايان نمیتوانند ادعا کنند که در ايجاد شرايط فعلی سهمی نداشتهاند.
وی با اشاره به اينکه اگر انتخابات آزاد و منصفانهای در کشور برگزار شود حتما برنده آن اصلاح طلبان خواهند بود، تصريح کرد: مردم ما تجربههای زيادی کسب کردند و بر اساس منافع خود تصميم میگيرند برای همين وقتی عدهای با شعار آوردن پول نفت بر سفرههای مردم وارد شدند با اقبال مردم مواجه شدند.
علوی تبار با تاکيد بر اينکه پذيرش مديريت اين کشور شجاعت میخواهد، گفت: در اين شرايط هر کس روی کار بيايد از روز اول بايد مشکلات را به مردم بگويد که البته اين مشکلات هم بیراه حل نيست. علاوه بر اين روی کار آمدن يک اصلاح طلب در اين شرايط برای کشور يک نعمت و برای خود وی فاجعه است و میتوان از آن به روی ميدان مين رفتن تعبير کرد.
اين انديشمند ايرانی در بخش ديگری از سخنان خود با اشاره به حرکتهای صورت گرفته از سوی ملتهای منطقه عنوان کرد: توسعه اجتماعی ايران به هيچ يک از کشورهای منطقه شباهتی ندارد. ما با نعمت نفت از اين توسعه به ميزان زيادی برخوردار بوديم کشورهايی همچون مصر که از تشکلهای سازمان يافته برخوردارند، میتوانند اوضاع را کنترل کنند اما کشورهايی همچون ليبی که به شکل قبايلی هستند آينده تاريکی دارند البته میتوان اميدوار بود. در ايران هم دموکراتيزه شدن به معنای پايان مشکلات نيست بلکه به معنای ايجاد امکانی برای بررسی واقع بينانهتر شرايط است. کشور تونس در اين ميان به نظر موفقتر خواهد بود چرا که جامعه مدنی در آن پيشرفتهتر است.
http://news.gooya.com/politics/archives/2012/12/151716.php
نظر خوانندگان
پرتو نوری علا: آقای علیرضا علوی تبار، ضمن این که به حق اصلاح طلبان را غیربرانداز خوانده، در جائی دیگر، به ناحق، آنان را به دلیل فعالیت شان در چارچوب قوانین جاری کشور (رژیم اسلامی ایران) مسالمت جو و خشونت پرهیز معرفی کرده است. همه می دانیم که نظام جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی ای که بر پایهء احکام شریعت اسلام و مذهب شیعه نوشته شد، قدرت گرفت و از آغاز تا امروز به آن قوانین عمل می کند؛ احکامی که قائل به تبعیض میان مسلمان شیعه و سایر معتقدان مذهبی و دینی و نابرابری زن و مرد، در تمام زمینه هاست؛ احکامی که قصاص، سنگسار و محو فیزیکی مخالفان را واجب می داند. یعنی در عصری که بخاطر پذیرفته شدن لوایح رفع تبعیض و مفاد اعلامیه حقوق بشر، در اکثر کشورها، برابری قومی، زبانی، عقیدتی، مذهبی، جنسیتی، رعایت می شود، ایرانی ها با یکی از تبعیض گذارترین و خشن ترین قوانین روبرو هستند. به همین دلیل، بر خلاف نظر آقای علوی تبار، چه اصلاح طلب، چه چپ اکثریتی، چه جمهوری خواه، چه ملی ـ مذهبی و چه هر کسی که بخواهد فعالیت های سیاسی خود را محدود به چارچوب قوانین تبعیض گذار و ضد بشری رژیم اسلامی ایران نماید، در ذات خود، خواهان تبعیض و خشونت وَرز است؛ یا، به زبان ساده، کسی که مدعی خشونت پرهیزی است نمی تواند در چارچوب قوانین خشن و ضد بشر رژیم اسلامی فعالیت کند.
محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.