بيانيه مصوب پلنوم كميته مركزي حزب توده

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

جمعه 21 مهر ماه 1391 ـ 12 اکتبر 2011

دربارهء وضعيت بحراني كشور و شرايط بسيار دشوار اقتصادي

كميته مركزي حزب توده ايران، تحول هاي ماه هاي اخير، شرايط فاجعه بار اقتصادي، اجتماعي، و سياسي، و بي توجهي نابخردانه و مخرب رهبران رژيم نسبت به روندي كه به بحران بي سابقه در كشور،

سقوط ارزش پول ملي، گراني هاي كمر شكن، و خطرات فزاينده دخالت خارجي منجر شده است، مورد بررسي قرار داد. هاي سياسي و اعتراض هاي مردمي در پي سقوط آزاد نرخ برابري ارز ملي با دلار (300 درصد، در طول چند ماه اخير)، در كنار تورم، بيكاري لجام گسيخته، پرداخت نشدن حقوق كارگران و زحمتكشان، و ريزش بخش توليد ملي، در مجموع، نشانگر وضعيت فاجعه باري است كه قربانيان اصلي آن اكثر مردم ميهن و بيش از همه طبقهء كارگر، قشرهاي زحمتكش، بخش عمده يي از قشرهاي مياني و توليد كنندگان داخلي كشورمان اند.

پلنوم كميتهء مركزي حزب توده ايران، با بررسي جانب هاي مختلف شدت گيري و اثر گذاري تحريم هاي فلج كننده و مداخله جويانه كشورهاي امپرياليستي، علي خامنه اي و احمدي نژاد، رئيس جمهوري برآمده از كودتاي انتخاباتي سپاه را، به طور مشترك، در حكم بالاترين مقام هاي رژيم حاكم، مسئولان اصلي اين وضعيت ويرانگر مي داند.

برنامه هاي تعديل اقتصادي، با گرايش نو ليبرالي، كه از دولت نهم تا به حال با تائيد شخص ”رهبري“ و جناح هاي ذوب در ولايت فقيه به شكل گسترده اي به اجرا در آمده اند، عامل اصلي فاجعه اقتصاد ملي كنوني اند. سياست ” شوك اقتصادي“ ، در آبان ماه 1389 ، در راستاي آزاد سازي قيمت ها، زير لواي ”طرح هدفمند كردن يارانه ه ا“ از سوي دولت كودتايي احمدي نژاد با اتكا به شدت بخشيدن به فضاي امنيتي – نظامي و پشتيباني هواداران ” اقتصاد آزاد“ ، به مرحله اجرا در آمد.

بالا رفتن سريع نرخ تورم، به دليل سير صعودي قيمت حامل هاي انرژي و انتقال يافتن آن به اكثر كالاها، كاهش شديد قدرت خريد ريال، به موازات بي ثباتي بازار كار و تنزل ارزش نيروي كار، و سرانجام كاهش نرخ برابري ريال با ارزهاي كشورهاي غربي، به دليل كاهش چشمگير درآمد ارزي دولت، از محل فروش نفت، همگي، از پيامدهاي اين سياست هاي مخرب و ” جراحي اقتصادي“ نو ليبرالي بودند. سال آمارهاي اقتصادي منتشر شده در هاي اخير گواه روشن نتيجه هاي فاجعه بار سياست هاي به كار گرفته شده دولت و واقعيت هاي تكان دهنده كنوني در ميهن ماست. افزايش دردناك بيكاري از جمله پيامدهاي سياست ” آزادسازي اقتصادي“ است، كه براي زندگي و معيشت ميليون ها ايراني، به خصوص جوانان كشور، دشواري هاي حل ناشدني اي را پديد آورده است. در آخرين گزارش ” شاخص توسعهء انساني 2010 ميلادي سازمان ملل متحد“، نرخ بيكاري در ايران 33 درصد اعلام شده است. بر اساس گزارش ايلنا، 7 تيرماه 1391 ، ” بازار كار در سال 1389 وارد دور جديدي از ركود شده به طوري كه نرخ بيكاري نسبت به سال قبل كم م ي ب ييش از 6 درصد افزايش داشته است .“ ايلنا در ادامه، به نقل از توكلي، نويسد: ” در مورد فضاي كسب و كار ما از نظر رتبه در بين 183 كشور در سال 91 [خورشيدي]، رتبه 144 هستيم و سال قبل 140 و سال قبل تر در رتبه 132 بوديم، يعني به انتهاي ليست نزديك مي شويم .“ فقر و محروميت بي سابقه در دوران ” بهترين دولت پس از دوران مشروطيت“ [به قول علي خامنه اي] در تمامي سي و سه سال گذشته پس از انقلاب بهمن بي سابقه بوده است به طوري كه، بر اساس اعتراف رئيس مركز آمار ايران، عادل آذر، بيش از ده ميليون ايراني زير خط فقر مطلق و نزديك به سي ميليون ايران در زير خط فقر نسبي به سر مي برند (به نقل از ”آفتاب نيوز“، 7 خرداد ماه 1389).

همچنين بر اساس گزارشِ اداره آمارِ اقتصادي بانك مركزي جمهوري اسلامي برايِ شاخص هاي ماهانه اقتصادي (فروردين ماه 1390 )، شاخصِ بهايِ كالاها و 249 رسيد و با فروپاشي / خدمات مصرفي در شهر تهران (پايتخت) به عدد 2 صنعت و توليد و رشد نرخ تورم، رشد شاخصِ مزد و حقوقِ كارگران و كاركنان واحدهاي صنعتي بزرگ كشور طي 5 سال اخير 33 درصد كمتر از رشد شاخصِ هزينه هاي زندگي بوده است. بر اين پايه كارنامه هشت ساله دولت برگمارده ولي فقيه، كارنامه يك نهاد هم از نظر اخلاقي و هم از نظر سياسي – اقتصادي ورشكسته و بي اعتبار است كه امروز حتي با انتقاد گسترده و روز افزون متحدان ديروزين خود رو به رسوياسست. ت از ديدگاه نظري، هاي اقتصادي به كار گرفته شده در سال هاي اخير را اجراي خطوط كلي سياست هاي نو ليبرالي و ورشكسته يي بايد دانست كه ” تقديس بازار بي نظارت“ ، حركت از اقتصادي متكي بر توليد به اقتصادي متكي بر دلالي و رانت خواري، ” تعديل نيروي كار“ و تمركز بي سابقه ثروت و نقدينگي نزد بخش بسيار كوچكي از سرمايه داري بزرگ تجاري و بوروكراتيك كشور، كه اهرم هاي قدرت سياسي را نيز در نزد خود به انحصار درآورده اند، اساس آن است. به گزارش جهان صنعت، 26 ارديبهشت ماه 1391 ، مدير ” اداره سياست هاي اقتصادي بانك مركزي“ ، رقم نقدينگي سال 1390 را 352 هزار ميليارد تومان، اعلام كرد. جالب اينكه، رقم نقدينگي بر اساس همين گزارش، در سال 1384 92 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. نكته قابل تأمل ديگري كه توجه به آن حائز اهميت است اينكه، بخش عمدهء اين نقدينگي در چارچوب فعاليت هاي تجاري و دلالي متمركز است و اثرهاي مخربي بر فعاليت هاي صنعتي و توليدي كشور دارد. به گزارش جهان صنعت، 19 مرداد ماه 1391 غضنفري، وزير صنعت، خبر از كمبود نقدينگي در بخش توليد داد و گفت: ” كمبود نقدينگي واحدهاي صنعتي، حاد شده و بايد آن را جدي گرفت .“ وي هشدار داد، در صورتي كه درباره كمبود نقدينگي واحدهاي توليدي هر چه سريع تر چاره انديشي نشود، اين امر مي تواند به مشكل هايي حاد تبديل شود و جبران آن سخت خواهد بود. برنامه هاي تعديل اقتصادي در كشور ما، از دو دهه گذشته تا به حال، زير تأثير اين الگوي نو ليبرالي شكل گرفته اند. آزاد سازي قيمت ها به بهانه ” هدفمند كردن يارانه ها“ ، يكي از نمونه هاي مشخص گرايش به سوي اقتصاد آزاد است كه به صورت ” شوك درماني“ به اجرا درآمد. البته طبق روال معمول در كشورمان، پيروي از نسخه هاي ” اقتصاد آزاد“ نيز مانند انواع الگو برداري هاي ديگر، به صورتي ناهمگون بوده است، و منافع كلان و انحصاري لايه هاي اليگارشي همواره در متن آن قرار داشته است. البته آنچه در كشور هاي پيشرفته سرمايه داري در حكم ” بازار آزاد“ تقديس مي گردد، در سطح فعاليت هاي كلان – به خصوص در عرصه سرمايه هاي مالي- تنها نمادي كاذب است و ” بازار “ و بسياري از شاخص هاي بنيادي آن از جمله قيمت ها، به شكل هاي گوناگون دست كاري مي شوند.

” بازار آزاد“ در عمل مترادف است با ” اقتصاد بي نظارت “ زير تسلط سرمايه كلان، كه بدون قيد و بند و نظارت قانوني و دموكراتيك به سوداگري مي پردازد. امروز تسلط مافيايي بورژوازي بوروكراتيك، در كنار سرمايه داري تجاري بزرگ، بر حيات اقتصادي كشور سد اساسي هرگونه تغيير سمت گيري و راه گشودن به سوي تحقق نيازها و خواس تهاي ميليون ها ايراني است كه در دشوارترين شرايط محروميت و ناهنجارهاي اجتماعي زائيده از آن زندگي مي كنند. تجربه هشت سال گذشته نشان داده است كه نمايندگان سياسي - نظامي اين مافياي اقتصادي، از ولي فقيه و وابستگان او تا دولت احمدي نژاد و فرماندهان سپاه و نيروهاي انتظامي، مصمم اند تا با به كارگيري خشن ترين شيوه هاي سركوب، تسلط انحصاري خود را بر حيات اقتصادي و اهر مهاي سياسي حاكميت حفظ كنند. برخوردها در هرم حاكميت بر اين اساس ” جنگ قدرتي “ است بين هاي مختلف كلان سرمايه داري حاكم بر كشور براي منافع بيشتر و نه براي تغييري در سمت گيري و سياست هاي كلان اقتصادي – سياسي حاكميت در راستاي نيازهاي جامعه و مردم مهين ما.

ارتجاعي جناح هاي كليدي رژيم حاكم، به عوض چاره جويي هاي پايه اي و موثر درباره اين شرايط بي سابقه، در روزهاي اخير در بحث و منازعه هاي جنجالي، سعي به انداختن تقصيرها به گردن جناح هاي رقيب دارند. طرفداران ولي فقيه در روزنام ه ها و از تريبون هاي زير كنترل خود به صورت سطحي تحريم هاي اقتصادي يا ” اخلال گران اقتصادي“ و يا ” بي لياقتي دولت احمدي نژاد“ را هدف تهاجم تبليغاتي قرار داده اند. آنچه كه در هفته هاي اخير در بازار ارز رخ داده است، خصيصه قانونمند ” اقتصاد بي نظارت“ است كه نقدينگي هاي كلان را به سوي ارز خارجي و طلا سوق مي دهد، و خود باعث بالا رفتن قيمت ها و بي ثباتي بيشتر مي شود. تلاطم در ” اقتصاد بازار “ به دليل تمركز و فعاليت هاي غير توليدي سرمايه هاي مالي امري طبيعي است، و تجربه جهاني بحران اقتصادي تأييد كننده اين واقعيت بديهي است. بدين روال مي توان انتظار داشت كه، در آينده با ادامه اين سياست ها اقتصاد ملي باز هم دچار تشنج و تلاطم هاي عميق تري در تمام عرصه ها خواهد شد.

به دليل ساختار تك محصولي (نفت) و وارداتي اقتصاد كشور ما، بازار ارز و سياست هاي كلان مرتبط با آن، هميشه يكي از منابع عظيم سوداگري و رانت خواري بوده است. سياست هاي توزيع ارز مرجع و دو نرخي كردن آن از همان ابتدا بستر ساز تشديد قاچاق ارز و رانت هاي ميليارد توماني شد. دولت احمدي نژاد در تداوم اين ساختار اقتصادي به نفع سوداگران، در كنار سوء مديريت متكي بر فساد گسترده، مسلماً به بحران كنوني بازار ارز دامن زده است. درحالي كه امسال در آمد ارزي شديداً زير فشار است ، وارد كردن 15700 دستگاه اتوموبيل خارجي به ارزش 341 ميليون دلار كه 78 درصد آن با ارز دولتي بوده است، نشان مي دهد كه ” اقتصاد مقاومتي“ به زعم رهبر، و يا سياست ارزي ” دولت عدالت محور“، به نفع چه كساني اجرا مي گردد. بحران ارزي كنوني نشانگر اين واقعيت است كه، دروغ هاي گوبلزي رهبر و رئيس جمهوري برگمارده اش در زمينه شكوفايي اقتصادي كشور، بي اثر بودن تحريم هاي اقتصادي كشورهاي غربي، و توان رژيم در مقابله با بحران، بخشي از حركت هاي تبليغاتي رژيم است كه امروز نه تنها اكثريت قاطع مردم ما به آن باور ندارند، بلكه جناح هاي نيرومندي از حاكميت نيز به درستي و اثر بخشي آن بي باورند.

بدين ترتيب بي درايتي در مديريت كلان كشور تنها به دولت برگمارده احمدي نژاد مربوط نيست، بلكه متوجه رهبر رژيم و جناح هاي نظامي-انتظامي وابسته به او نيز مي شود كه اهرم هاي اساسي اقتصادي كشور را در مهار خود دارند. مشكل كنوني، در زير بناي اقتصادي بنا شده بر شالوده سياست هاي ضد مردمي اي است كه در ديگر كشورهاي در حال توسعه (با فشار صندوق بي ن المللي پول) به آزمايش گذاشته شده اند، و نتيجه آن همان فاجعه يي است كه ما امروز با آن دست به گريبانيم.

نگراني ديگر ما، در كنار اكثريت قاطع مردم ميهن، وضعيت خطرناكي است كه در منطقه خاورميانه و بخشي از كشورهاي هم جوار ما در حال شكل گيري است. حزب ما در سال هاي اخير بارها نگراني خود را درباره سياست هاي ماجراجويانه سران رژيم در منطقه ابراز كرده است، و آنچه امروز به روشني مي توان به آن اشاره كرد اين واقعيت است كه سياست خارجي تنش آفرين و ماجراجويانه رژيم اهرم بسيار قدرتمندي را به دست محفل هاي امپرياليستي داده است كه حاكميت ملي ميهن مان را تهديد مي كند. حزب توده ايران ضمن هشدار باش نسبت به هرگونه درگيري نظامي جديد در منطقه كه مي تواند فاجعه بزرگي براي خاورميانه و جهان باشد، و با محكوم كردن سياست هاي برتري طلبانه امپرياليسم جهاني به هدف كنترل كامل خليج فارس، معتقد است كه بايد تمام نيروهاي صلح دوست ايران و جهان را براي جلوگيري از وقوع چنين فاجعه يي بسيج كرد.

بر خلاف گزافه گويي هاي علي خامنه اي درباره ايستادگي در برابر ” استكبار جهاني“ ، هدف اساسي سياست خارجي ماجراجويانه رژيم حاكم، در شرايط كنوني، پوشش گذاشتن بر ورشكستگي و افلاس سياست ها و سران رژيم ولايت فقيه است كه از بحراني به بحراني مي روند، و با وجود همه سركوب ها، و حذف نيروهايي كه زماني متحدان طبيعي آنان بودند، هنوز نتوانسته اند به ثبات سياسي و اقتصادي دست يابند.

محدود شدن بيش از پيش حمايت اجتماعي از رژيم و بي توجهي سران آن به وضعيت دهشتناك فقر و محروميتي كه ميليون ها ايراني با آن دست و پنجه نرم مي كنند، و تكرار ” نصايح“ پوچ در زمينه ” ارزش هاي الهي نظام“ و ريشه هاي ” مشروعيت“ آن در حالي كه اكثريت قاطع مردم ما خواهان تغيير اساسي در سمت گيري هاي اقتصادي و شيوه حكومت مداري در كشورند، بي شك بستر روند نيرومندي خواهد شد كه انفجاركهنايش جدي اجتماعي را در پي خواهد داشت. ريشه هاي ژرفش شكاف و هاي بين جناح هاي رژيم، و نگراني هاي جدي بخش هايي از حاكميت در زمينه ” آينده نظام“، از يك سو در جنگ قدرت براي تصاحب كرسي هاي اجرايي و ادامه حيات ” نظام“ با تغيير ” پرسنل“ زمينه دارد و مي گيرد.

از سوي ديگر از منافع طبقاتي اين گروه ها منش حزب توده ايران عميقاً معتقد است كه، مبارزه سياسي با استبداد حاكم در راستاي دست يافتن به حقوق و آزادي هاي دموكراتيك، همزمان با ارائه يك

برنامه اقتصادي مترقي، حذف نقش و تسلط اقتصادي – سياسي سرمايه داري تجاري غير توليدي و بورژوازي بوروكراتيك حاكم را بايد هدف قرار دهد. بي توجهي به امور معيشتي توده هاي كار و زحمت، و تمركز مطلق بر شعارهايي پيرامون آزادي و دموكراسي بدون ارائه راهكارهاي مناسب براي تغيير وضعيت اسفناك كنوني براي ميليون ها هم ميهن نمي تواند توده هاي جان به لب رسيده را به عرصه مبارزه جدي و پيگير با استبداد بكشاند.

در اين وضعيت بحراني كشور مان تنها راه به جلو، بسيج آگاهانه و سازمان دهي خيزش هاي مردمي با هدف مبارزه با ديكتاتوري حاكم براي ايجاد مباني دموكراسي و كسب عدالت اجتماعي در پي ريزي جامعه يي بهتر است. اين راهي است پر پيچ خم و سخت، ولي مسيري است كه، با اتحاد وسيع ملي و مجهز به برنامه عمل مترقي منطبق با شرايط و امكان هاي عيني، مي توان آن را پيمود. تمامي نيروهاي سياسي ملي، و ترقي خواه جامعه بايد در مسير به چالش كشيدن شرايط حاكم متحدانه عمل كنند، زيرا اين تنها راه ممانعت از دخالت خارجي و پشتوانهء حاكميت ملي ميهن ما است.

بحران عميق كنوني اقتصاد ملي ميهن ما، و بعدهاي به هم تنيده آن در بحران روابط بين المللي رژيم ولايي، تحريم هاي اقتصادي، و خطر برخورد نظامي، مي تواند شرايط ذهني لازم براي بسيج نيرو و اتحادهاي وسيع در راستاي گذر از ديكتاتوري، حفظ حاكميت ملي، و به عمل درآوردن تغييرهاي بنيادي اقتصادي – اجتماعي را فراهم سازد. حزب توده ايران اميدوار است كه نيروهاي اجتماعي و سياسي مترقي، چپ و ميهن دوست، در اين شرايط حساس بتوانند با اشتراك عمل موثر در ارتقاء سطح جنبش مردمي تلاش كنند. حزب توده ايران تمام توان خود را در جهت ارائهء برنامه هاي عملي و اجراي آن در راستاي مبارزه با استبداد حاكم با تحقق اتحادهاي وسيع بين طبقه كارگر، زحمتكشان شهر و روستا، قشرهاي مياني و سرمايه داران توليد كنندهء ملي به كار گرفته است.

در جبهه يي متحد براي طرد رژيم ولايت فقيه و سياست هاي خانمان برانداز آن مبارزه كنيم!

پيروزي نهايي از آن مردم زحمتكش و خلق هاي مبارز ايران است!

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.