تقی روزبه: منشوری که به بازار نیامده ورشکست شد

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

جمعه 31 شهريور 1391 ـ 21 ماه سپتامبر 2011

جامعه ما در تب و تاب بحران گذار به دوران پس از جمهوری اسلامی است. از همین رو آکتورها و جریانات گوناگونی بعضاً با سودای ساختن بدیل و بدست گرفتن سکان جنبش ضد استبدادی- مطالباتی، و تبدیل "گفتمان" خود به گفتمان فرادست، و بعضاً تأثیرگذاری بر روند رویدادها یکی پس از دیگری وارد صحنه می شوند تا شانس خود را در این بازار مکاره بیازمایند. اما عموماً بدلیل بی ریشه گی و ناهمخوانی گفتمان و راهکارهایشان با نیازهای یک جامعهء پلورالیستی و انباشته از مطالبات رادیکال و ساختار شکنانه و عبور کرده از تجربهء سلطنت و حاکمیت مذهب، رفرم ناپذیری جمهوری اسلامی و لاجرم وجود حلقات مفقوده در تاکتیک و استراتژی و ناگشوده ماندن معمای چگونگی گذار از جمهوری اسلامی به "نظام دموکراتیک" بدیل و بکارگیری منش و شیو های غیردموکراتیک در اعلام نمایندگی و عروج خویش، با همان سرعتی که وارد صحنه می شوند از صحنه نیزغایب می شوند.

اکنون مدتی است که ما در خارج از کشور با نوعی "تب نوبه" و مسری آلترناتیو سازی مواجهیم که بویژه پس از ناکامی جنبش موسوم به سبز و بسته شدن فضای داخلی شیوع بیشتری یافته است. گوئی به بهانه تشدید فضای سرکوب می توان صنعت آلترناتیوسازی را به خارج از کشور منتقل و سپس آن را در سینی طلائی به مقصد داخل صادرکرد. غافل از آن که آلترناتیو از تراز صنایع مونتاژ نیست و به عنوان فراورده طبیعی و برخاسته از متن جنبش به چیزی بیش از سرهم بندی کردن نیاز دارد.

البته در این جا مسأله بر سر انتقال برخی وظایف فنی- لجستیکی به خارج از کشور و یا مشارکت ایرانیان خارج ازکشور به عنوان بخش مکملی از کلیت جنبش نیست، بلکه معماری و شکل دادن به آلترناتیو مطلوبی است که مدت هاست به بخشی از ساز و کار و ملزومات استراتژی سلطه طلبانه قدرت های بزرگ تبدیل شده است. آن ها برای مدیریت تحولات داخلی ایران و منطقه و البته هر نقطهء دیگر جهان به چنین بدیل های همسازی نیاز دارند.

تا آن جا که به منشور 16 ماده ای "حرکت بسوی شورای ملی ایران"* مربوط می شود، علیرغم پنهان شدن در پشت مشتی لفاظی های شبه دموکراتیک و توخالی، هدف چیزی جز سازماندهی نیروهای تازه پیوسته (والبته ناپایدار) به سلطنت طلبان و گوشت و پوست دادن به نهادی به عنوان بازوی سلطنت و شخص رضا پهلوی به مثابه ابزاری برای مذاکره و چانه زنی با قدرت های بزرگ و بقول خودشان به حساب آوردن و بازی گرفته شدن توسط آن ها و نهایتاً تحقق سودای بازگشت نظام موروثی که در انقلاب بهمن سرنگون شد نیست.

این پروژه با همراهی بخشی ازسرخوردگان جنبش سبز و شماری از جمهوری خواهان باصطلاح شرمگین، از همان قماش جمهوری خواهانی که رضا پهلوی گفته است هفت نفر از مشاورین ردهء اول وی را تشکیل می دهند، همراه است (بی گمان جمهوری خواهانی که به احیاء سلطنت و بازگشت آن مشاوره می دهند، در نوع خود پدیده ای جالب و تماشائی هستند!)

البته از حق نباید گذاشت که تنظیم کنندگان منشور و آوازه گران آن کوشیده اند که با بکارگیری برخی مفاهیم عاریتی هم چون حقوق بشر، پلورالیسم، گذار دموکراتیک و بدون خشونت به دوران پساجمهوری اسلامی و دخیل بستن به کرامات صندوق رأی و تعیین نوع نظام از طریق همه پرسی، تأکید بر جامعه مدنی و آشتی ملی و مخالفت با حملهء نظامی، طرد هر نوع خشونت و انتقام جوئی از فرهنگ جامعه و نظایر آن، شماری از لایه های میانی و جوانان را بسوی خود جلب کند. اما منشور در کنه خود نه تکثرخواه است و نه دموکراتیک و شیوه عملکردشان در تدوین و تهیه و اعلام آن نیز گواهی بر آن است. آن ها حتی با فدرالیسم یعنی یک حقوق بدیهی و شناخته شده در جوامع بورژوائی برای تقسیم قدرت و ادارهء کشور، آن هم در کشوری که بخش مهمی از ساکنین آن، پشت عناوینی چون ملت و فرهنگ واحد دچار تبعیض های مضاعفی شده اند مشکل دارند تا چه رسد به حق تعیین سرنوشت توسط خود آن ها.

بیهوده نیست که از همان آغاز چماق تمامیت ارضی که دفاع از آن مهم ترین وظیفهء ارتش را تشکیل می دهد برافراشته شده و منشور در تمامی بندهای خود از جانب "ملت یگانه" ایران سخن می گوید. گوئی مقولهء مجرد و بسیط و یکدستی بنام ملت فارغ از تنوعات و مطالبات مردمان ساکن آن وجود خارجی دارد و کسانی هم مبعوث شده اند از سوی آن ملت یگانه سخن بگویند و حکم صادرکنند. همان گونه که مذهب متولیان و سخنگویان خود را دارد که خویشتن را برگزیدهء خدا می دانند و بنام آن سرکوب می کنند، ملت و وطن نیز همواره برگزیدگان و سخنگویانی دارند که بنام او، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر، سخن می رانند و حکم صادرمی کنند و حال آن که لازمه برخورد دموکراتیک با واقعیت جامعه (و نه بازی با کلمات در اقلیم مفاهیم مجرد) مستلزم پذیرش واقعیت پلورالیستی و متکثر آن و ارجاعش به خود جامعه نیز هست.

از براندازی و سرنگونی هم خبری نیست و معلوم نیست که چگونه می خواهند این زنگوله های پر سر و صدای شانزده گانه را به گردن این گربه وحشی بیاندازند. اگرچه اکنون مدتی است در پی فجایع به بار آمده از تجربه های جنگ عراق و افغانستان و ...، در مقام سخن با جنگ مخالفت می شود که البته این خود پیشرفتی است!، اما هیچ مخالفتی با تحریم و سیاست گرسنگی دادن مردم ایران که بیش از رژیم، کودکان و زنان و بیماران و بازنشستگان و دانشجویان و جوانان و کارگران و تهیدستان را هدف قرار داده است، صورت نمی گیرد و حال آن که جنگ از آسمان نازل نمی شود بلکه محصول و ادامهء همین سیاست های غیرانسانی است. مگر تجربه تحریم عراق موجب کشتار نیم میلیون کودک نشد؟ و مگر سرانجام زمینه ساز جنگ ویرانگری نگشت؟ ژست مخالفت با جنگ گرفتن اما در برابر عواقب فاجعه بار و تبه کارانه جنگ خاموش و فلاکت آفرین اقتصادی و سیاست گرسنگی دادن مردم، لب فروبستن معنائی جز ریا و دو روئی در مخالفت واقعی با جنگ و بستر زایندهء آن ندارد و جز کرنش در برابر اربابان قدرت و جنگ افزوز نیست.

صرفنظر از نیروهای چپ و جنبش کارگری و همه مدافعان آزادی و برابری اجتماعی که نمی توانند جائی در این گونه منشورهای بورژوائی و تقدیس کننده "وطن و مالکیت مقدس" داشته باشند، منشور آشکارا با برافراشتن چماق تمامیت ارضی و ملت یگانه و ارتشی که وظیفه اش پاسداری از این اصول مقدس است، عملاً و از هم اکنون بخشی بزرگ و به تعبیری اکثریت مردم ایران را که خود را ملت های تحت ستم مضاعف توسط یک "ملت برتر" احساس می کنند و به ادعای دولت- ملت یگانه باور ندارند و با گوشت و پوست خود طعم تلخ چماق تمامیت ارضی چه در نظام شاهنشاهی و چه در جمهوری اسلامی را چشیده اند از دایره شمول خود کنار گذاشته است، که دال بر بطلان ادعای فراگیر بودن مطالبات آن است. البته جمهوری خواهان واقعی و غیرشرمگین هم که حاضرنیستند باور خویش به جمهوریت را در این بازارمکاره به ثمن بخس بفروشند بطور اجتناب ناپذیر بیرون از دایرهء تنگ آن قرار می گیرند.

در حالی که برای گذار به دوران پس از جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد، در منشور حتی از اشکال مبارزاتی چون نافرمانی مدنی و نظایرآن هم سخنی به میان نیامده است، معلوم نیست با چنین حفره هائی تنظیم کنندگان منشور با توسل به کدام حبل المتین و کدام اهرمی می خواهند رؤیای انتخابات آزاد و رهائی از چنگ جمهوری اسلامی را تحقق بخشند؟

شیوه هائی که امروز بکارگرفته می شوند سخن از فردا دارند!

دست و پاکنندگان منشور سعی می کنند با فیل هواکردن و جمع آوری لیستی بلند بالا از امضاءها در فضای مجازی (و بقول منتقدین خودی معلوم نیست با کدام هوویت و آی.دی؟!) خود را نیروی گسترده و صاحب پایگاه اجتماعی بویژه در میان جوانان و نسل جدید عنوان کنند. اما با منش و شیوه هائی که در شکل دادن به کمیتهء موقت هم آهنگی و قبضهء آن توسط رقبا و عناصر معین بکار گرفته شد، و بی کلاه ماندن سر سایر طیف هائی که از علاقمندان به این پروژه و از پیشنهاد دهندگان تأسیس کنگره یا شورای ملی ایرانیان در خارج از کشور بودند، اجرای این پروژه در همان گام های نخست با چالش های بزرگ، جو آکنده از بی اعتمادی، استعفا دادن ها و انتقادات و افشاگری های وسیع همراه گشته است. هم چون روانه شدن آب درخوابگه مورچگان و بسان آش نخورده و دهان سوخته، بجای همگرائی در صفوف پراکنده شاهد واگرائی های بیشتر حتی در میان جریانات اخص سلطنت طلب شده است. چنان که یکی از تلویزیون های وابسته، آن را حرکتی خودمات کننده نام نهاده و دیگری شوت کردن توپ به دروازهء خودی.

با چنین وضعیتی بنظر می رسد که سلطنت طلبان به زودی حسرت دورهء پیش از ارائهء منشور را خواهند خورد و با ابراز ندامت از طلا گشتن آرزوی مس بودن خواهند کرد!. تصمیم رضاپهلوی برای ورود به صحنهء سیاسی و رهبری آن و پاسخ مثبت به احضار تاریخ برای قرارگرفتن بر روی صحنه و زیر پروژکتور، ترفند تاریخ برای بستن پرونده های نیمه تمام ماندهء نیروهای نابهنگامی است که دوران شان سپری شده و جان سختی می کنند، برخلاف تصورشان نه به معنای بالیدن که فروپاشیدن است. از همین رو چه بسا موجب باز شدن بافته های تاکنونی و پراکندگی بیشتر در میان صفوف خود بویژه آن دسته از جوانان نسل جدیدی که در گریز از نظام کنونی به این امامزاده دخیل بسته بودند گردد.

هنوز هیچ نشده و در حالی که نه به دار است و نه بار، مدافعان منشور از همین حالا بر روی مخالفان خود پنجه کشیده و آن ها را خائن به ملک و ملت می دانند! ( جالب آن که شماری از این کاسه های داغ تر از آش از کمپین سبز و کسانی هستند که تا دیروز از کارگزاران و همکاران جمهوری اسلامی بودند و امروز ظاهراً برقبله دیگری نمازمی گذارند ). خلاصه آن که معرکهء نبرد بین سلطنت طلبان تازه به دوران رسیده با سلطنت طلبان کهن و چند دست لباس پاره کرده در تصاحب رضا پهلوی داغ است. اما میوه گندیده تر ازاین هاست و ایرادات وارده از سطح انتقاد به مفاد منشور و یا به شیوه ها و انحصار طلبی ها و منش های استبدادی فرارتر رفته است: همان گونه که یکی از سخنگویان کمیته موقت هم آهنگی برای تشکیل شورای ایرانیان– امیدمهر، یکی از دپیلمات های جدا شده از رژیم و ازعناصرکمپین سفارت سبز ـ در یکی از تلویزیون های سلطنت طلبان گفته است، هدف جمع آوری سربازان گمنام ملت ایران به جای سربازان گمنام امام زمان است! هم او ادعا کرده است که 90% حامیان منشور در ایران و در نیروهای سپاه و وزارت خارجه هستند که این سخنان بسیاری را به یاد بلوف ها و ادعاهای سردار مدحی انداخته است. خطر نفوذ گستردهء سرویس های اطلاعاتی رژیم اسلامی، بویژه از کانال بعضی از سر خوردگان جنبش سبز و کارگزارانی که به صفوف حامیان رضاپهلوی پیوسته و سرنخ ها و ابتکار سازماندهی معطوف به آلترناتیو سازی در خارج کشور را به دست گرفته اند، بصورت جدی مطرح شده و وقوع افتضاحی بدتر از رسوائی سردارمدحی را پیش بینی می کنند.

سرمایهء اصلی سلطنت طلبان، و شخص رضا پهلوی به عنوان وارث سلطنت، بهره گیری و یا بهتر است بگوئیم موج سواری بر روی نیروی دافعهء جمهوری اسلامی، بخصوص در میان نسل جدید و جذب بخشی از جوانان خشمگین از رژیم اسلامی و سرخورده از ناکامی جنبش سبز است که عموماً از طریق رسانه ها و شبکه های مجازی جذب شده اند. بدیهی است که چنین تکیه گاهی برای عروج بسی سست بوده و به منزلهء ساختن خانه روی شن های روان است.

همانطور که در نوشته ای دیگر اشاره کرده ام، در تکاپوهای تازه برای پر کردن خلاء سیاسی پس از ناکامی سبزها، سلطنت طلب ها با بهره گیری از فنون دوپینگ های مصرف روز به تحرکات خود افزوده و بر آن شده اند که تا یک بار دیگر شانس خود را بیازمایند. سرمایهء آن ها احساس کاذب روسفیدی از قـِبلِ جنایت های حکومت اسلامی، امید به از کارافتادن حافظه تاریخی مردم و بویژه نسل های جدید از تبه کاری ها و جنایت های رژیم پیشین، و مهم تر از همه دخیل بستن به حمایت همه جانبهء قدرت های بزرگ و تحولات منطقه و از جمله الگوی مداخله قدرت های بزرگ در لیبی و سوریه است. غافل از آن که تاریخ درس های بزرگی پیرامون عروج و افول نیروهائی که دوران شان سپری شده است، در سینهء خود دارد. بخصوص آن نیروهای اجتماعی تاریخ گذشته که امتحان خود را پس داده اند و ناچارند برای ورود دوباره به تاریخ، این بار در سیمای ِکمیک و با رنگ و لعاب چند لایه بر چهره در صحنهء سیاست ظاهر شوند.

باین ترتیب، منشور متعلق به سلطنت طلبان از همان بدو تولد خود مرده به دنیا آمده و بجای ایجاد یکدستی در صفوف حتی حامیان خود بر دامنهء تشتت آن ها افزوده است و در این میان این جوانان نسل جدید هستند که در پی آزمون جدید با درس گیری از تجربهء انقلاب بهمن، با اجتناب از دخیل بستن به ناجی گری و ناجیان و دویدن بسوی سراب، و عبور قاطع از نظام های مذهبی و موروثی، با تکیه بر نبرو ها و مطالبات و شبکه های مستقل خود قدم به سپهر آزادی و رهائی بگذارند. امید رهائی جز به دستان خود سرابی بیش نیست.

در بخش دوم نگاهی خواهیم داشت به ورزیون جدیدی از منشور 81 تحت عنوان منشور 91!

خشایار رُخسانی: کسانیکه که به شورای ملی میتازند و یا از منشور آن خُرده گیری میکُنند، موشکافانه روشن نمیکُنند که با کُدام بند یا مادۀِ آن سر ناسازگاری دارند و یا با کُدام فرنود (دلیل)؟ تنها دامن زدن به جو بدنامی و اِرَنگ هایی، همانند اینکه هواداران پادشاهی یا نفوذی های حکومت اسلامی بر این شورا چتر انداخته اند، بسنده نیستند که بشود آنها را جدی گرفت، زیرا دُرونمایۀِ (محتوای) و گُوهر منشور شورای ملی، دمکراتیک است و کمابیش بازتاب دهندۀِ همگی خواسته های آزادیخواهانۀِ مردم ایران است. از آنجا که در کوشندگی های سیاسی نمیتوان «مو را از ماست بیرون کشید» و هرکسی با هر هدفی میتواند به یک نهاد سیاسی بپوندد، مهم هدفِ فراگیر (کلی) و مردُمسالاری است که شورای ملی در پایان دُنبال میکُند و اینکه این شورا میتواند پس از گذشتِ 33 سال برای نُخستین بار بُلندگو و نمایندۀِ خواسته های آزادیخوانۀِ مردم ایران در جهان بشود.

پس از گُذشت بیش از سه دهه و ماه ها گفتگو و رای زنی، بخشی از اُپوزیسیونِ حکومتِ اسلامی توانسته است در یک نهادی به نام «شورای ملی» گردهم آید و پیرامون یک منشور شانزده ماده ای همداستان شود [2]. هدف این شورا هماهنگی میان همگی کُنشگرانِ میهندوستی است که نگران آیندۀِ ایران هَستند و برای آزادی آن میکوشند؛ و این شورا میخواهد در آینده به جای کارگُزارانِ حکومت اشغالگر اسلامی، سدای (صدای) راستین مردم ایران در درون و برونمرز شود. با آنکه بیشتر هموندان این شورا آدم هایِ پُرآوازه و شناخته شُده نیستند، ولی منشور این نهادِ نوپا که بازتابی از خواست هایِ آزادیخواهانه و مردمسالار است، نمیتواند انگیزه ای برای بدگمانی به این کسان شود. از آنجا که «شورای ملی» میتواند در آینده نقش کلیدی در سازماندهی به جنبش آزادیخواهی مردم ایران بازی کُند، و اُپوزیسیون حکومت اسلامی سازمان هایِ سیاسی و نمایندگانِ اندیشه های گوناگونی را در خود جای داده است، نمیتوان اُمید داشت که همگی سازمان ها و کوشندگانِ سیاسی با نهاد «شورای ملی» همراهی کُنند و به آن برداشت خوشبینانه داشته باشند، و این نهاد هدف سُخن سنجی (انتقاد) برخی از کوشندگان سیاسی نشود.

ولی ناسانی بُزرگی است میان سُخن سنجی و خُرده گیری برای بهینه سازی کاستی های این نهاد و سنگ اندازی و کارشکنی با هدف «ورشکستن و مُرده زاده شُدنِ آن». شوربختانه نوشتۀِ آقای تقی روزبه در ردیف کارشکنی و با هدف ورشکستن این نهاد ارزیابی میشود، زیرا ایشان بجای زیر ذره بین بُردن شانزده مادۀِ منشور شورای ملی، با هدفِ خُرده گیری سازنده از آنها و ارایۀِ راهکار، او تنها به ابراز بیزاری خودشان از وجود هواداران پادشاهی در این نهاد و بیان دو خواسته بسنده کرده اند: ناخُرسندی ایشان از پافشاری منشور شورای ملی بر یکپارچگی مرزی ایران و نام نبُردن از پیمانگان (فدرالیسم) در این منشور.

نُخست نیاز به روشن کردن این راستی است که هدفِ بُنیادینِ «شورای ملی» برنامه ریزی برای روشن کردن ساختار سیاسی آیندۀِ ایران و شیوۀِ اداره آن پس از فروپاشی حکومت اشغالگر اسلامی نیست، که این شورا بتواند امروز برای خواسته هایی همانند اداره ایران برپایۀِ پیمانگان (فدرالیسم) و بخش بندی اُستان های کشور، برنامه بدهد یا پیماننامه ای را بدستند (امضا کُند). با اینهمه، با آنکه هدف نُخستین و بُنیادین این شورا گردآوری همگی ایرانیان میهندوست و مردمسالار زیر یک چتر است، تا بتواند میان کوشندگی های آنها هماهنگی برپا سازد و این نهاد بُلندگویِ سدای (صدای) مردم ایران در جهان شود، ولی در مادۀِ یازدهم، این منشور کمابیش از روش ادارۀِ کشور بر پایۀِ وَندسارش زُدایی (تمرکز زدایی) سُخن گفته است که در آن، همگی برتری های یک ساختار پیمانگان (فدرالیسم) را در خود جای داده است، با آنکه نامی از فدرالیسم نَبُرده است [3]. از آنجا که «شورای ملی» تنها میتواند پیمان هایی را ببندد که در چهار چوب توانایی هایش هَستند، هتا اگر این شورا بخواهد امروز نویدهایی در پیوند با ساختار ادارۀِ ایران برپایۀِ پیمانگان (فدرالیسم) هم بدهد، (بدانسان که برخی از خُرده گیران آرزوی آنرا دارند) و از یکپارچگی مرزی ایران نیز چشمپوشی کُند، این پیماننامه ها نمیتوانند در فردای سرنگونی حکومت اسلامی و بدون همه پُرسی سراسری، یا رای نمایندگان مردم در مِهَستان بُنیانگُزاران (مجلس موسسان)، از ارزش اجرایی برخوردار باشند.

برای اینکه، آنکس که در سه دهه گذشته با نوشتارها و سُخنرانی های شاهزاده رضا پهلوی آشنایی داشته باشد، به خوبی میداند که او خواهان ساختار پادشاهی است و نه «سلطنت». و هواداران پادشاهی نیز در پیروی از او خواهانِ زنده کردن ساختار«سلطنتی» در ایران نیستند و نمیخواهند که پادشاه همانند یک سُلطان امور کشوداری را بدست بگیرد و فرمانروایی کُند. هواداران پادشاهی در پیروی از شاهزاده رضا پهلوی پذیرفته اند، که اگر ساختار پادشاهی از راه یک همه پُرسی در ایران زنده گردد، کشور بدست دولت، نهادها و نمایندگان برگُزیدۀِ مردم اداره شود و پادشاه تنها نمادی برای شناسۀِ میهنی (هویت ملی) و یکپارچگی کشور باشد.

دیگر اینکه هنگامیکه آقای تقی روزبه در این نوشته ابراز نگرانی از «وجودِ نفوذی های حکومت اسلامی و سفیران سبز» در شورای ملی میکُند، این بدنامی نیز «در پردۀِ رازهای گُشوده نشُدۀِ» او میماند که اکنون شواری ملی بدست «سلطنت طلبان یا نفوذی های حکومت اسلامی» اداره میشود؟

در پیوند با شیوۀِ ادارۀِ ایران برپایۀِ وَندسارش زُدایی (تمرکز زدایی)، اگر آقای تقی روزبه با چنین ساختاری مُشکل دارند، نمایندگان برگُزیدۀِ مردم ایران میتوانند در فردای پیروزی در مِهَستان بُنیانگُزاران (مجلس موسسان) دربارۀِ خواستۀِ او و هم اندیشان ایشان رای زنی کُنند، و از راه های دمکراتیک به آن رسیدگی کرده و این گرهگاه را بگُشایند، یا اینکه این خواسته میتواند به همه پُرسی گذاشته شود، ولی تا زمانیکه کشور ایران بدست حکومت اسلامی در اشغال است، ایشان و دوستان او هیچگاه نمیتوانند چنین چشمداشتی را از چنین حکومتی و مجلس آن داشته باشند. از اینرو با کارشکنی در کار شورای ملی، او و هم اندیشان او دارند از به وجود آمدن تنها امکان پیشگیری میکُنند، که میتواند در آینده به خواستۀِ آنها با ساز و کارهای دمکراتیک رسیدگی کُند.

ولی در پیوند با پُرسمان یکپارچگی مرزی ایران، از آنجا که نگهداری از یکپارچگی مرزی ایران در کنار نهادینه کردن مردمسالاری در این کشور از هدف های وَجاوند (مقدس) منشور شورای ملی و آرزوی هر ایرانی میهندوست هَستند، بی پرده و بدون رو در بایستگی میگویم: کسانی که با پاسداری از یکپارچگی مرزی ایران مُشکل دارند، بهتر است که به همان ناکُجاآبادی بازگردند که از آنجا سرچشمه گرفته اند. چنین کسان نه شایستگی نام ایرانی دارند و نه سزاوار ساختار کشورداریِ بهتری از حکومت اسلامی و نمایندگان بهتری از احمدی نژاد و اراذل و اوباش حکومتِ اسلامی هَستند.

۱۱- پذیرش اصل ساختار حکومت غیرمتمرکز مبتنی بر تقسیم قدرت میان بخش های مختلف کشور، با فراهم نمودن زمینه مشارکت مستقیم مردم مناطق مختلف ایران از طریق ایجاد ـ نهادهای دمکراتیک محلی ـ جهت اداره امور سیاسی (انتخاب مسئولین محلی)، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محلی خود،

مسئولیت های اصلی دولت مرکزی از جمله شامل امور زیر خواهد بود:

- سیاست اقتصادی کلان کشور همانند تقسیم عادلانه درآمد ملی، مدیریت منابع زیرزمینی، چاپ و ضرب پول واحد ملی کشور،

- پدافند ملی (حفاظت از مرزها و تمامیت ارضی توسط نیروهای نظامی)،

- تعیین خط مشی های کلان در سیاست خارجی، امضای عهدنامه ها و قراردادهای بین المللی که بر عهده قوه قانون گزاری ملی است .

- تعیین حداقل استانداردهای بهداشتی و آموزشی در سطح ملی،

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.