نیما فرمین: نوری علا از حقوق اساسی چه می داند؟

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

دوشنبه 27 شهريور 1391 ـ 17 ماه سپتامبر 2011

نیما فرمین، دکتر در حقوق از دانشگاه مون پلیه فرانسه

ژان ژیکل، استاد ممتاز حقوق اساسی در دانشگاه حقوق پاریس یکم ( پانتئون ـ سوربن)، می نویسد، حقوق اساسی یا حقوق سیاسی در میان ما و برای ما هستی یافته است و حقوقدانان و شهروندان از آن یکسان بهره مند می شوند. ولی اگر گوهر اصول دموکراسی و رویدادهای سیاسی به سرسری و به دور از شناخت دانش حقوق اساسی بررسی شوند، حقوق اساسی جایگاه خود را از دست می دهد. وی می افزاید، حقوقدانان باید، اصول و پدیده های های سیاسی را درکادر حقوقی تعریف و پذیرفته شده در حقوق اساسی به کاربرند.

در این سیه روزی ها که مردم در چنگال اهریمن آخوندی گرفتار و کشور رو به ویرانی است، و برپایی یک جنبش مردمی برای براندازی این اهریمنان یگانه راه رستگاری است، تنی چند در پوشش اصلاح طلب و انحلال طلب که همگی آنان در خانواده ی دینمدار بزرگ شده اند و بسان دکانداران دین کاشف اسرارند و از علم لدنی برخوردار و نیازی به فراگیری هیچ دانشی ندارند، بی پروا در کنفرانس ها و رسانه ها به آشکارا به مماشات، سازش و زد و بند با ملایان پرداخته و یا در رویای رسیدن به اهداف شخصی خود می باشند و بی آن که از دانش حقوق اساسی کمترین شناختی داشته باشند، با شعار های تو خالی و نظریه پردازی های بی بنیاد سرگرم مردم فریبی می باشند.

اینان که چم واژه ها و بن مایه های حقوق اساسی را نمی دانند، هنگامی که در تنگنا قرار می گیرند به دلخواه خود دست به واژه سازی می زنند و با سرهم کردن انبوهی از واژه های عربی که کمترین پیوندی با حقوق اساسی ندارد، ناچار به زیاده گویی پرداخته و با این کار به دور از خرد، دانش حقوق اساسی را به ابتذال کشیده و در نتیجه به پایندگی خلافت بیداد اسلامی یاری می رسانند.

در این نوشته روی سخن من با اسماعیل نوری علا است. من به گذشته ی او کاری ندارم، زیرا ایرانیانی که او را خوب می شناسند، گذشته ی پر ماجرا و نقش وی در برپایی حکومت اسلامی در ایران را بازگو کرده اند. در این نوشتار دو نوشته ی نوری علا را که در زمینهء حقوق اساسی است ولی با حقوق اساسی کمترین پیوندی ندارد، بررسی وارزیابی می کنم. در این کار، انگیزه ی من آگاه کردن مردمی است که با خواندن داستان ها و سخنان در تضاد با دانش حقوق، که از سوی این شخص پراکنده می شود به بیراهه کشیده شده اند.

نوری علا برای پنهان کردن ناتوانی خود در دانش حقوقی، شیوه ی نویسندگان دوره ی ترکان قاجار را پیش گرفته، و در نوشته های دراز و بی آغاز و پایان و به دور از فهم خود، تنها با انباشتن انبوهی از واژه های عربی و درهم آمیختن با واژه های فرنگی به گونه ای من درآوردی، بی آن که به فرایند های نادرست آن بیاندیشد، در همه ی زمینه های حقوق اساسی نظریه پرداز شده و چون به اصول و بن مایه های این دانش شناختی ندارد، بخش هایی از نوشته هایش به هذیان گویی شباهت یافته است و در این راه نیز خرسند به نظر می رسد.

همگان آگاهند که در کشور های غربی دانش پژوهان، سال های دراز، با کوششی خستگی ناپذیر در رشته ی دانشی که به آن دلبستگی دارند کار و پژوهش می کنند، و هنگامی که آن دانش را فرا گرفته، و کار آزموده می شوند، با فروتنی و ارج نهادن بر کار دیگران، دیدگاه های دانشی خود را بازگو می کنند. در میان آنان زنان ومردانی دیده می شوند که در بزرگ سالی بی آن که حتی دبستان و دبیرستان را پشت سرگذاشته باشند، در رشته ی دانشی با کار و کوشش خستگی ناپذیر آن چنان کامیاب بوده اند، که از دانشگاه دیده ها در آن رشته پیشی گرفته و سرآمد همگان شده و نام بزرگ شان با سربلندی در تاریخ کشورشان برجای مانده است. ولی ما ایرانی ها در هر زمینه نخست نظریه پرداز می شویم، بی آن که در اندیشه ی فراگیری آن باشیم.

با نگر به این که فراگیری دانشی حقوق اساسی به زمان نیازمند است، نوری علا و سانی مانند وی دیگر زمان انجام این کار را ندارند، شایسته است به کاری بپردازند، که توانایی انجام آن را دارا باشند، بی شک با کار درست و ارزنده، می توانند در رشته ای کارشناس شوند و از این شاخه به آن شاخه پریدن آسوده گردند، و در برابر مردم سرفراز باشند.

بررسی نوشته های نوری علا و تضاد آن ها با حقوق اساسی

نوری علا در نوشتار روز بیست و پنجم ماه مه 2012، مدعی دوستی با دکتر فرهنگ قاسمی می شود و به ستایش از او می پردازد و از آن جا که قاسمی، مخالفت خود از ائتلاف پیشنهادی نوری علا با رضا پهلوی که با اصول دموکراسی و به ویژه برابری شهروندان در تضاد است، اعلام می کند، نوری علا مغلطه می کند و به دست آویز این که قاسمی، به جای پادشاهی، واژه ی سلطنت را به کار برده است او را سرزنش می کند و از او می خواهد که واژه ها را درست بکار برد و می افزاید باید واژه ها را با منقاش انتخاب کنیم. او نمی داند که واژه ی سلطنت برگردان واژه ی پادشاهی در زبان پارسی است و هر دو سر و ته یک کرباسند! و بیش از دو سده است که سلطنت یا پادشاهی در بسیاری از کشورهای بزرگ جهان به تاریخ پیوسته اند و گفتگو درباره آن کاری بیهوده است. وی در سرنامه روز یازدهم ماه مه 2012، از حاکمیت ملی و معنای نوع حکومت سخن می گوید.

نوری علا به دفعات خود را جمهوری خواه می داند، گویا وی از چم بن مایه " حاکمیت ملی" آگاهی ندارد و جمهوری را به آن پیوند می دهد. زیرا به گونه ای که خواهم نوشت، حکومت های پادشاهی بر پایهء حاکمیت ملی می باشند و نه حکومت های جمهوری.

نوری علا، بار ها واژه ی ملی، ملت و ملیّت را بکار برده و در کاربرد آن پافشاری می کند، این پرسش پیش می آید: نوری علا این واژه ها را در چه چمی بکار می برد؟

در قانون مشروطه بیش از پنجاه بار واژه های ملی، ملت و ملیّت آمده است. اگر نوری علا آن را در مفهومی که در این قانون آمده، بکار می برد، این واژه در چم " آیین و شریعت" است و دینمداران آن را در همین چم بکار برده و می برند. نمونهء بارز آن جبههء ملی است. مصدق السلطنه در هنگام انتخابات برای رسیدن به قدرت با همکاری هجده تن دیگر که بیشترین آنان از جمله ملا محمود کاشانی دینمدار بودند جبهه ملی را به راه انداخت و یا ابوالحسن بنی صدر در واژه ی من در آوردی "ولایت جمهور" واژه ی ملی را در این چم بکار می برد.

در قانون مشروطه که بر گرفته از قانون 1791 فرانسه وقانون بلژیک است و با فتوای سه آخوند سرسپرده انگلیس، نایینی، محلاتی و ثقت الاسلام، حکومت مشروطه پادشاهی، بر پایه باور های فرقه شیعه تجویز شد و ملایان نا بکار که مجلس را در دست داشتند، این قانون اساسی را برپایه ی اصل "حاکمیت ملی" که در این دو قانون آمده است تصویب کردند.

انگلیس که با برپایی دموکراسی (جمهوری) در ایران موافق نبود، با پشتیبانی از ملایان و کنار گذاشتن آزادی خواهان، چون مستشارالدوله، میرزا ملکم خان و خاموش کردن حسن تقی زاده، و با بهره گیری از فتوای مذهبی آخوند ها، از طرح و قبول قانون اساسی 1793 فرانسه که برپایه ی دموکراسی (جمهوری) و اصل" حاکمیت مردم " بود، جلوگیری کرده و آزادی خواهان را که خواستار دموکراسی بودند، از حق دست یابی به حکومت مردم بر مردم برای مردم بی بهره کردند.

حاکمیت از آن ملت است. که یک شخصیت حقوقی متمایز از شهروند است. بنابراین ملت با شهروند درهم آمیخته نمی شود. ملت در برگیرندهء همهء زندگان در یک زمان مشخص است و شامل مردگان و کسانی که زاده می شوند نیز می باشد. این تأسیس حقوقی براشت های زیاد و پنهان شده ی سرمایه داری نخبه و برای رسیدن به قدرت بناشده است. بنابراین، ملت یک شخص حقوقی است و گوهر مادی ندارد و شاه اراده ی آن را بازگو می کند و یا با دادن نمایندگی آن را به پارلمان تفویض می کند.

در این رژیم مردم باید به نخبگان برگزیده از سوی شاه رأی دهند و نقش آنان پس از این وظیفه پایان می گیرد. در دوره ی ویرانگر قاجار برابر فرمان سلطان مظفرالدین، مجلس از میان نخبگان برگزیده ی شاه (شاهزاده ها، مالکین، بازرگانان و اصناف) تشکیل شد و مردم از گزینش در مجلس بی بهره شدند. در دوره ی پهلوی نیز بیش و کم همین روند دنبال شد.

برابر اصول بیست و پنجم و بیست و ششم قانون اساسی فرانسه حاکمیت از آن مردم است و هیچ گروهی از مردم نمی تواند، این حق را از آن خود سازد. " حاکمیت مردم " تنها در بنیاد سیاسی جمهوری هستی می یابد و در کشورهای بزرگ بر پایه ی دموکراسی غیر مستقیم است، که از سوی برگزیدگان مردم در بنیادهای سیاسی انجام می شود .

اصل دوم قانون اساسی فرانسه، حاکمیت مردم را به گونه یی ساده و دقیق بازگو کرده است در این اصل؛ همه ی مردم فرانسه حاکمیت دارند وفرایند آن برابری همه ی شهروندان است و به همین انگیزه پندارهای جدایی افکن دینمداران و برتری نژادی در قانون اساسی جایگاهی ندارد. در حکومت جمهوری، نامزدی و گزینش در بنیاد های سیاسی کشور و دادن راًی حق مردم است.

گویا حضرت نوری علا، به سان مقدسین! از کشف اسرار و علم لدنی برخوردار است و نیاز به فراگیری دانش حقوق اساسی ندارد، به همین انگیزه وی در این زمینه، اسراری را کشف می کند، که تا امروز هیچ حقوقدانی به آن پی نبرده است وی کار را برخود آسان کرده و اصل "حاکمیت ملی " را هم برای حکومت پادشاهی و هم حکومت جمهوری که از دیدگاه حقوق اساسی متمایز از یکدیگرند، بکار می برد! وبا نادیده گرفتن فتوا ی ملایان و قانون مشروطه که برپایه پادشاهی است، بر " گوهر جمهوریت انقلاب مشروطه " تکیه می کند.

باید یادآور شوم آخوند ها که با هر نوآوری و هر دانشی مخالفند، در هنگام برگردان قانون اساسی فرانسه به پارسی برای این که برتری خود را بر فرنگی کافر، نشان دهند، مواد قانون را پذیرفتند، ولی هنگام ترجمه واژه بنیادی " اساس " چون به هیچ اصل اخلاقی پای بند نبودند، این واژه را کنار گذاشته و به جای آن، واژه ی "مشروطه " را بکاربردند.

واژه جمهوری، عربی است و برگردان رپوبلیک در حقوق اساسی فرانسه می باشد. نوری علا در این جا زبان شناس می شود و این واژه ی عربی را پارسی می داند که از دو بخش جم و هور ساخته شده است. (ما با داشتن چنین فرهیختگانی! نباید نگران ویرانی زبان پارسی بشویم).

نوری علا می نویسد: "جمهوری، اگر معنای فارسی بدیع ترکیب جم و هور را کنار بگذاریم، در مفهوم کنونی سازمان مللی اش به معنای آن است که درهر کشور عضو سازمان ملل، مردمی به عنوان شهروندان این کشور زندگی می کنند که مجموعا زن و مرد، پیر وجوان، مذهبی ولامذهب زاده شده درمیان اقوام ونژادهای گوناگون با زبان ها و فرهنگ های مختلف به صورتی یک جا ویک پارچه یک ملت خوانده می شودو به لحاظ اشتراک مشاع در شهروندی، مالک و صاحب آن کشورند، و حق دارند که در تعیین سرنوشت و برنامه ها وفعالیت کشورشان دخالت آمرانه داشته باشند و هیچ نفر و قدرتی مافوق اراده ی آنان قرار ندارد.از این دیدگاه جمهوری را می توان به صورتی قراردادی همان جمع شهروندان ویا ملت دانست، که اراده ی خود را از طریق صندوق های راًی و در انتخابات گوناگون آزادانه و منصفانه و گزینش نمایندگانی اجرایی و قانونگذار اعلام می دارندو شخص اول قوه ی مجریه کشور خود را رئیس جمهور می خوانند، رئیسی که مقید به قانون اساسی دموکراتیک است، که به دست نمایندگان مردم بدون رجوع به هرگونه مذهب و ایدئولوژی نوشته شده و مطابق آن مدت خدمت این رئیس جمهور محدود ومعین است، آقابالاسری ندارد و در برابر مردم مسئول وجوابگو است."

نوشته های نوری علا نشان دهنده آن است که وی تعریف واژه ی سیاسی جمهوری را درک نکرده است. وی به دلخواه خود، و به گونه یی من درآوردی می نویسد: "در مفهوم کنونی وسازمان مللی اش به معنای آن است که درهر کشور عضو سازمان ملل، مردمی به عنوان شهروندان زندگی می کنند ....و به یکجا و یک پارچه ملت خوانده می شوند". نوری علا نمی داند که کشورهای فدرالی، که از چند جمهوری تشکیل شده اند، آن جمهوری ها عضو سازمان ملل نمی باشند.

در حالی که، رپوبلیک (جمهوری) بنیاد سیاسی است که بر پایه ی اصول دموکراسی و به ویژه اصل برابری مردم، که در قانون اساسی مورد تاکید قرارگرفته، هستی می یابد. بنابراین تعریف، مردم حق حاکمیت خود رادر انتخابات آزاد وهمگانی به نامزدهایی که برخاسته از میان آنان است، برای گزینش دربنیادهای سیاسی کشور برای دوره ی کوتاهی واگذار می کنند. این واگذاری حق حاکمیت مشروط به آن است، که نمایندگان برگزیده به اصول قانون اساسی پای بند باشند. دادگاه عالی قانون اساسی به درخواست حزب اقلیت در پارلمان، تصمیم حزب اکثریت را بررسی می کند، واگر آن را مغایر قانون اساسی تشخیص دهد، آن را نسخ می کند، این راًی قطعی وبلافاصله باید اجرا شود.

نوری علا که مفهوم سیاسی جمهوری را نمی داند، از جمهوری مذهبی، ملی مذهبی و سکولار ـ دموکرات سخن می گوید. وی پیش از این نیز با واژه سازی های خود گوی سبقت را از همه واژه سازان ربوده است و با ساختن واژه هایی چون سکولارنو، سکولار سبز، به واژه های سیاسی زبان فرنگی نیز رحم نکرده و به آنان صفت های رنگارنگ! و نو افزوده است. وی گاه به دلخواه خود واژه های سیاسی را با واژه های فارسی به هم پیوند می دهد و در نتیحه اسباب سرگرمی کارشناسان حقوق اساسی را فراهم می کند. سکولارـ دموکرات، سکولارـ دموکرات سبز، سکولارـ دموکرات های سبزـ انحلال طلب و آلترناتیوساز، ایجاد سکولاریسم و دموکراسی، مالکیت ملت بر سلطنت، ملک مشاع شهروندی، نخستین شرط منفرد، باز تولید کننده، باز تولید استبداد، بیاغازیم. و لزوم زمینی شدن حکومت؛ نمونه های برجسته کار وی می باشند.

روشن می شود که نوری علا، از چم واژه ی سیاسی سکولار نیز شناختی ندارد، و هرگز نتوانسته این دکترین (اندیشه) سیاسی را دریابد و به همین فرنود بر این پندار است که باید سکولاریسم را ایجاد کند و یا بسازد و در راستای این برداشت نادرست، به ایجاد سکولاریسم سبز کمربسته است.

برای آگاهی بیشتر هم میهنان چم ادبی ودکترین سیاسی سکولاریسم را بازگو می کنم:

واژه ی سکولاریسم برگرفته از واژگان زبان لاتین است. چم ادبی آن، زندگی مردم در جهان است، که با برخورداری از برابری وآزادی و متناسب با نیازهای جامعه، قوانینی را به تصویب می رسانند و با ماورای طبیعت کمترین پیوندی ندارد.

سکولاریسم دکترین سیاسی است و بر مبنای آن دکانداران دین نباید دارای اختیارات سیاسی شوند ویا درآرزوی دست یابی به آن باشند. بر پایه ی این دکترین سکولاریسم روش عینی وجهانی است و به وارونه نوشته های بی بنیاد، مقید به مکان و زمان خاصی نمی باشد، نو وکهنه هم نمی شود.

به نگراندیشمندان (فیلسوفان و حقوقدانان) فعالیت های انسانی در زمینه ی سیاست، فلسفه، فرهنگ و دانش، فاقد جنبه ی دینی است و باید از دینمداران که با نیرنگ ودروغ آن را در درازای سده ها از آن خود کرده اند پس گرفته شود. انقلاب کبیر فرانسه نشان داد یگانه راه پایان دادن به نامردمی ها و دخالت کشیشان در جامعه، نیروی مردم است.

با نگر به آن چه دربالا یادآور شدم، سکولاریسم، زمینه ساز دموکراسی است و پس از برپایی دموکراسی، سکولاریسم در قانون اساسی جایگاهی ندارد. بنابراین با کوتاه کردن دست دکانداران دین از بنیادهای سیاسی، اجتماعی وفرهنگی، دموکراسی هستی می یابد و به کار بردن " سکولاریسم " در کنار " دموکراسی" زیاده گویی می باشد.

نوری علا خود را انحلال طلب و جمهوری خواه می داند، ولی گفتار، رفتار و کردار وی چیز دیگری را نشان می دهد، اما شتاب وی را در رسیدن به شغل و مقامی کاملاً توجیه می کند. او پس از نا امید شدن ازاصلاح طلبان برای رسیدن به رویاهای دورو درازش به رضا پهلوی روی آورده و با آویزان شدن به ریسمان پوسیده پادشاهی، در رویای آن است که جمهوری خواهان! به همراه او با رضا پهلوی ائتلاف کنند و برای برپایی حکومت بیداد شاهی آماده شوند.

پندار ائتلاف با رضا پهلوی گویای آن است که وی از مماشات، سازش و زد وبند با ملایان ناامید شده است وبا آویزان شدن به ریسمان پوسیده شاهی، در رویای آن است که جمهوری خواهان به همراه او با رضا پهلوی ائتلاف کنند . این پندار بی بنیاد نوری علا گویای آن است، که او از گوهر دموکراسی کمترین شناختی ندارد . بررسی بن مایه ی دموکراسی تضاد آشکار جمهوری خواهان را با هواداران شاهی آشکار می کند. .

نوری علا با در هم آمیختن واژه ی فرانسوی" آلترناتیو" و واژه ی پارسی "ساختن"، واژه من درآوردی" آلترناتیو سازی" را ساخت وبارها در نوشته هایش بازگو کرد. به گونه یی که در زیر آمده است، آشکار می شود، آن چه نوری علا مدعی آن است، " آلترناتیوبازی" است.

آلترناتیو( جایگزینی ـ تناوب) در چم سیاسی آن تنها در حکومت جمهوری پیش می آید. درحکومت جمهوری، با نقش سازنده وفعالی که احزاب سیاسی دارند، برگزیدگان مردم از سوی احزاب به پارلمان راه می یابند و برای جلوگیری از خودکامگی حزب اکثریت در پارلمان می باشد.

حزب اکثریت باید با شکیبایی با حزب اقلیت رفتار کند وباید بداند که برپایه اصل آلترناتیو (جایگزینی ـ تناوب ) اقلیت امروز با خواست وآرای مردم اکثریت فردا خواهد بود . دراین جا است، که شهروندان با شرکت در انتخابات ونظارت احزاب در اجرای درست آن و با بررسی تصمیمات حزب اکثریت، جلوی خودکامگی پارلمان ودولت را می گیرند.

در قانون اساسی نیز تدابیر بایسته پیش بینی شده است؛ دادن زمان به اقلیت برای دخالت، گفتگوها، آزادی رسانه های گروهی در پارلمان، شرکت در دبیرخانه، کنفرانس روسای گروه های پارلمانی، ریاست وعضویت در کمیسیون ها، پیشنهادهای اصلاحی برای لوایح و پیشنهاد ها و درخواست از دادگاه عالی قانون اساسی برای عدم رعایت حقوق اقلیت پارلمانی وکنترل تصمیم های پارلمان در جلوگیری از نقض قانون اساسی، و درخواست نسخ تصمیم حزب اکثریت از دیوان عالی قانون اساسی، حقوق اقلیت بشمار میروند. بنابراین یک رقابت آرام میان اکثریت واقلیت برای حاکمیت وجود دارد. افزوده برآن آلترناتیو با هم آوایی احزاب اقلیت در کشورهای چند حزبی، در پارلمان شدنی است.

افزوده بر آن احزاب اقلیت می توانند با نشان دادن خودکامگی اکثریت، و ارایه برنامه ها برای تامین خواسته های مردم، در انتخابات، اکثریت کرسی ها را به دست آورند.

در حکومت اسلامی، که نمایندگان مردم را آخوند رهبر برمی گزیند و صندوق های راًی به خواست رهبر، به نام مردم پر می شوند واز احزاب مستقل وآزاد، کمترین نشانه یی نیست، آلترناتیو رویایی خوش و نشدنی، بیش نیست. در چنین شرایطی نوری علا، دانشته یا ندانسته هیاهوی آزادی انتخابات را به راه انداخته است، چه رویای شیرینی، از آغاز دوره مشروطیت تاکنون، نه در دوران شاه و نه در دوران شیخ، مردم ایران حق برگزیده شدن نداشته اند.

دموکراسی حاکمیت مردم برمردم و برای مردم است. این تعریف را نخستین بار بریکلیس و سپس آبراهام لینکلن رئیس جمهور آمریکا آن را بازگو کرده است. دراصل دوم قانون اساسی فرانسه این تعریف نیز پذیرفته شده است.

گروهی از استادان حقوق اساسی به گونه یی گویاتر، حق حاکمیت مردم، آزادی، برابری، آزادی احزاب، آزادی اندیشه، قلم و مطبوعات، جدایی بنیادهای سیاسی کشور و حق گزینش مردم در این بنیادها و حق دادن رای را دموکراسی توصیف می کنند.

به دنبال انقلاب صنعتی، توسعه ی اقتصادی وپیدایش طبقه کارگر حقوق اجتماعی،حقوق کار، خدمات احتماعی( درمان، دستمزدها وبرابری دستمزد زنان ومردان، بیکاری، از کارافتادگی، بازنشستگی و حق مسکن)، حق تشکیل سندیکا و حق عضویت در آن، حق برخورداری از آموزش وپرورش و ارج نهادن به ارزش های فرهنگی بر حقوق طبیعی افزوده شد.

نوری علا مدعی است، جمهوری خواهان با استناد به این که شاه مادام العمر بوده و ارثی است از ائتلاف با رضا پهلوی خودداری کرده اند و در این راه نوری علا را پشتیبانی نمی کنند و مخالفین طرح خود را در نزدیکی به رضا پهلوی، متهم به سلب حق ملت برای گزینش حکومت آینده ی ایران می کند، و پس از تاختن به آنان پا را فراتر گذاشته و بی آن که کمترین فرنودی داشته باشد، آنان را دیکتاتور دانسته و مدعی می شود، که این گروه، آخوند ها را بر رضا پهلوی دوست داشتنی! نوری علا، ترجیح می دهند. نوری علا در به دام انداختن جمهوری خواهان به هدف ائتلاف با رضا پهلوی نا امید شده و رویاهای دور درازش برباد رفته است، وی بدون کوچکترین فرنودی قیاس به نفس کرده و آنان را متهم به بی بند وباری و پذیرش حکومت اسلامی می کند.

در این جا است که ادعای دروغ نوری علا در دوستی با فرهنگ قاسمی، جمهوریخواه آشکار می شود. در حالیکه مخالفت جمهوری خواهان، در ائتلاف با رضا پهلوی نشانه ی پای بند بودن آنان به دموکراسی است.

نوری علا کمونیست ها وگروه های چپ را کنار می گذارد، در حالی که در حکومت دموکراسی شهروندان با هر اندیشه و مرام سیاسی حق دارند، در انتخابات شرکت کنند و نتیجه انتخابات که خواست مردم است باید پذیرفته شود. در دموکراسی هر حزبی باید برنامه سیاسی خود را در دوره قانونی که درپیش است، در اختیار مردم بگذارد، این مردم اند، که با آرای خود نمایندگان را بر می گزینند. این برداشت نوری علا در تضاد با دموکراسی و جمهوری خواهی شعار گونه وی می باشد.

نقش پشت پرده نوری علا در سازماندهی کنفرانس واشنگتن و موضع گیری این کنفرانس برای مماشات و سازش با ملایان نشانه های فرصت طلبی مدعیان دروغین جمهوریخواهی است.

نوری علا که نتوانست جمهوری خواهان را بفریبد، برای سرپوش نهادن براین ناکامی و تنهایی، به ستایش از حزب مشروطیت افتاده است که شمار هواداران آن از انگشتان دست فراتر نمی رود و بی آن که فرنودی بیاورد، می نویسد، که این حزب با هرکس که انحلال طلب باشد علیه ملایان برای برقراری حکومت سکولارـ دموکرات، آماده ائتلاف است. نوری علا، به جای آوردن نام خود در این پاراگراف، واژه ی "هرکس" را بکار برده است.

نوری علا که در ستایش رضا پهلوی او را سکولارـ دموکرات می داند، آگاهی ندارد که رضا پهلوی در گفتگو با صدای آمریکا به هیچ روی خواستار کوتاه کردن دست ملایان از بنیادهای سیاسی، اجتماعی وفرهنگی نمی باشد. زیرا قانون مشروطیتی که رضا پهلوی و حزب کاغذی مشروطه پذیرفته اند، برپایه ی دخالت مستقیم ملایان نوشته شده است. (رجوع کنید به اصول 2، 27، 71 متمم و اصل الحاقی قانون اساسی مشروطه )

نوری علا که از حقوق اساسی و دموکراسی کشورهای بزرگ و سیستم های آنان آگاهی ندارد، حکومت پادشاهی هلند و سوئد را آئینه آمال خود کرده است. خاندان سلطنتی هلند بزرگترین سرمایه دار این کشور است، افزوده بر شرکت نفت شل، شرکت های هواپیمایی بین المللی، کشتی های بزرگ بازرگانی، بخش بزرگی از محله هارلم در نیویورک از آن اواست. پادشاهی سوئد، یکی از کشورهای اروپایی است، که تاکنون ید طولائی در معاملات و مبادلات پنهانی با حکومت ملایان داشت است، همان کشوری که میزبان و پرداخت کننده هزینه کنفرانسی به نام استکهلم بود، همان کنفرانسی که به نا مدموکراسی به شرکت کنندگان شیوه های مماشات، سازش وزد وبند با ملایان را آموزش می دادند.

خاندان های سلطنتی این کشور ها از امتیازات مالیاتی برخوردار بوده و هزینه سنگین دربارهایشان بر دوش مردم سنگینی می کند. از سوی دیگر، پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آن در کشورهای بزرگ جهان، استادان وکارشناسان حقوق اساسی براین اندیشه اند که حکومت های دموکراسی به سان مبادلات بازرگانی جهانی در حال گسترش می باشند و چند کشور پادشاهی فیل های کاغذی هستند و دیر یا زود نابودشده و به تاریخ خواهند پیوست.

در بسیاری از کشور های بیدادگر ایران، سوریه، الجزایرو .... که نام جمهوری را یدک می کشند، در آن ها، از بنیادهای سیاسی، احزاب مستقل و آزاد، مطبوعات، آزادی های شهروندی واجتماعی، آزادی بیان وقلم کمترین نشانی دیده نمی شود، و به هیچ روی جمهوری نیستند و در عمل اعلامیه ی حقوق بشر در این کشورها از روی کاغذ فراتر نرفته است.

قانون اساسی نویسی نوری علا، نقطه ی اوجی در به ابتذال کشیدن حقوق اساسی است. برای روشنگری در این زمینه شایسته می دانم، پیشینه نوشتن قانون اساسی را در آمریکا و فرانسه و ایران به گونه یی بسیار کوتاه بازگو کنم.

نگرانی من سخنان روان پریشانهء نوری علا نیست. نگرانی من در این است، که او با سخنان بی بنیاد خود حقوق اساسی را به ابتذال کشیده و مردم خوش باور را فریب داده و سرگرم کرده است.

نوری علا برای برای نوشتن قانون اساسی چهار نظریه و چهار راه کارمتفاوت ارایه می کند.

1- ما باید مشکل اصلی خود را در ذهنیت خود جستجو کنیم، ذهنیتی که تعیین نوع حکومت را بر نوشتن قانون اساسی و طرح ریزی ساختار حکومت آینده ی کشور اولویت می دهد. کلامی دیگر ما می اندیشیم که اول نوع حکومت روشن و مسجل شده تا بتوانیم در ماده اول قانون اساسی جدید بنویسیم که حکومت ایران،" پادشاهی و یا جمهوری" است و سپس به بقیه قضایا بپردازیم.

2- به نظر من، این تصور باید معکوس شود. ما باید بحث حکومت را از دستورکار خارج ساخته وکلا به نحوه ی تشکل دولت و دستگاه مدیریت جدید کشورکه برشالوده ی تفکیک قوای سه گانه وانتخابی بودن صاحب منصبان و نا متمرکز کردن قدرت استوار است، بپردازیم.

در این صورت می توان قانون اساسی جدیدی داشت که برراس دستگاه حاکمه ی آن نخست وزیر نشسته باشد، او که دارای سمتی انتخابی وادواری دارد، کل قوای نظامی و انتظامی را در اختیار خود داشته و بر دولت وکابینه ریاست کند. آنگاه این قانون اساسی می تواند یک بند به این نکته اشاره کند، که نوع حکومت کشور ومنصب ریاست نمادین، بی مسئولیت و بی دخالت برکشور به وسیله آئین نامه یی که از جانب مجلس شورای ملی تهیه گردد معین شده و در یک همه پرسی به تصویب برسد، و مجلس همواره می تواند، در این آین نامه تجدید نظر کرده و نوع حکومت جدیدی را به همه پرسی بگذارد.

این امر موجب می شود که کل بحث پادشاهی تبدیل به یک بحث فرعی در مورد ایجاد منصبی تشریفاتی ونمادین شود. منصبی که چه انتخابی چه توارثی باشد، منبعث از قانون اساسی نیست و در نتیجه می توان به صلاح ملک و ملت در آن تجدید نظرکرد.

3 ـ به نظر من در موقعیت کنونی صلاح کشور به طورکلی و اپوزیسیون حکومت اسلامی به طور اخص بپذیرد که در آینده ی ایران هرکه در راس می نشیند، چه شاه و چه رئیس جمهور، صرفا جنبه نمادین داشته و این دو نوع حکومت قابل جا بجایی هستند. چرا که اگر پادشاهی خواهان و جمهوری طبان بر این اصل توافقی کنند که در "حکومت آینده ی ایران چه جمهوری باشد و چه پادشاهی، ریاست کشور منصبی تشریفاتی و فاقد مسئولیت خواهد بود، وقدرت واقعی در دست نمایندگان مردم و مسئولان قوای سه گانه کشور خواهد داشت.

4 ـ مرحله ی پایانی، آنگاه راه برای ائتلاف وسیعی از مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی باز می شود. و امید به رسیدن روزگاری بهتر در سایه ی یک حکومت انحلال طلب حکومت اسالامی باز می شود.، ومخالفین حکومت اسلامی هم موفق خواهند شد تا الترناتیو سکولار دموکراسی را به وجود آوورند، که ما را در رسیدن به آزادی، استقرار حاکمیت ملی و انجام انتخابات آزاد ومنصفانه ی راستین مدد کند".

نظریه های یکم و سوم نوری علا به گفته ی خودش، ذهنی و پنداری است، او برآن است که یک تنه نوع حکومت را تعیین کند. در نظریه دوم، نوری علا که شناخت او منحصر به جایگاه شاه درقانون مشروطه و یا جمهوری هایی که رئیس جمهور تنها یک سمت تشریفاتی دارد، و از رژیم برتری رئیس جمهور بر پارلمان و یا برتری پارلمان بر رئیس جمهور و یا برتری نسبی رئیس جمهوربر پارلمان شناختی ندارد و به همین انگیزه آن ها را زیادی دانسته وبه فراموشی سپرده است.

نوری علا بر این انگار است که حکومت شاهی و جمهوری برحاکمیت ملی استوارند و به همین انگیزه هر دو رژیم را براساس اصل حاکمیت ملی می داند، و تعریفی که از جمهوری کرده، نشان می دهد، که به تمایز میان این دو تاسیس حقوقی آشنا نیست و برای هردو رژیم سیاسی یک قانون اساسی در نظر گرفته است وتنها تغییر نام جمهوری یا شاهی بر بالای قانون اساسی را کافی و باقی را بحث فرعی می داند و ساده لوحانه با سرسری گرفتن اصول حقوق اساسی، پیش از آن که نوشتن قانون را آغاز کند آن را به پایان می رساند، و تشکیل مجلس موسسان مجازی را بیهوده می داند و به فراموشی می سپارد و سپس با استناد به آئین نامه یی که هرآن می تواند آن را دگرگون کند، یک تنه به انجام می رساند.

هم میهنان فرهیخته، در کشوری که اندیشمندان را با ناسزاگویی خاموش می کنند، وچماقداران و مردم ستیزان با نام دروغین اصلاح طلب، انحلال طلب، جنبش دلار سبز به داستان سرایی های به دور از خردمندی می پردازند، براندازی بیدادگران خون آشام و دزد کارآسانی نیست، این کار هنگامی شدنی است، که کار ها به کاردانان و اندیشمندانی سپرده شود که به آزادگی مردم و رهایی ایران زمین از چنگال اهریمن تازی می اندیشند و آماده ی جانفشانی می باشند.

نوری علا واژه ها و اصطلاحات و تعاریف حقوق اساسی را نمی داند. حقوقدان باید بسان تکنسین بتواند از واژه ها و اصطلاحات وتعاریف حقوقی پذیرفته شده استفاده کند. در نوشته هایش، کمترین نشان حقوقی دیده نمی شود. اوبرآن است، که با زیاده گویی به بررسی دانش حقوق بپردازد. و چون به دفعات در تنگنا قرار گرفته است، به دلخواه خود واژه و یا تعریف حقوقی می سازد. وی که حتی الفبای حقوق اساسی را نمی داند، بارها نظریه پردازی هایی کرده است، که با تنها چیزی که پیوند ندارد، مسائل حقوقی است.

نوری علا که از رژیم های حقوق اساسی کشورهای بزرگ جهان و شیوه ی نگارش اصول آن شناختی ندارد، به شیوه ی معرکه گیران از قانون اساسی سخن می گوید و یا درباره مبانی حقوق اساسی با گفته های به دور از دانش خود مقاله نویسی و پافشاری می کند و انتظار دارد که مردم سخنان وی را بپذیرند.

واژه ها، اصطلاحات من درآوردی و سخنان به دور از دانش حقوقی نوری علا بی شمارند. وی تا امروز بی آن که از دکترین سکولاریسم کمترین سخنی گفته باشد، روزنامه انترنتی خود را "سکولارنو" نامیده است. در این جا این پرسش پیش می آید، که افزودن صفت " نو" در راستای دانشمند نمایی است؟ و یا این که وی دکترین دیگری ارایه کرده است؟.

برای آگاهی خوانندگان این گزارش، به تاریخچه کوتاهی از تدوین قانون اساسی در کشور های آمریکا، فرانسه و ایران اشاره می کنم.

پس از پایان جنگ های داخلی آمریکا، در سال 1787 ترسایی، قانون اساسی آمریکا نوشته شد. این قانون نخستین قانون اساسی نوشته در جهان است. نویسندگان قانون اساسی آمریکا از قانون سال 1755 پاسکل پائولی رئیس دولت کرس الهام گرفتند. این قانون هرچند مساعد با دموکراسی نبود، ولی در زمینه قانونگذاری نوآوری هایی به همراه داشت. نویسندگان این قانون از اندیشه های فلسفی ژان ژاک روسو، دیدرو، ولتر و منتسکیو نیز بهره گرفتند.

در چهاردهم ژوئیه 1789 ترسایی با پخش اعلامیه ی حقوق بشر وشهروند، نخستین گام بسوی دموکراسی برداششته شد. جامعه مدنی که طبقه ی سوم فرانسه و دربرگیرنده فلاسفه، نویسندگان، وکلای دادگستری، پزشکان ومشاغل آزاد بود و رهبری انقلاب را در دست داشت، نیک می دانست که نوشتن قانون اساسی برپایه ی دموکراسی(مردم سالاری) با بهره گیری از اندیشه های فیلسوفان فرانسوی آسان است، ولی اجرای آن کاری آسان نبود.

از یک سوی عامه ی مردم که از برپایی دموکراسی پشتیبانی می کردند، و در این کارجانفشانی می کردند، خواستار قوانین اجتماعی بودند. از سوی دیگر درباریان،اشراف وکشیشان در آرزوی دوباره به دست آوردن امتیازات مالیاتی و اجتماعی بودند. رهبران انقلاب برای شانه خالی کردن از این خواسته ها، نخست به برپایی نظم وامنیت در کشور پرداختند. سپس بنیادهای سیاسی کشور را جدا از یکدیگر تشکیل دادند، و برگزیدگان مردم را به مجلس فرستادند واختیارات شاه را کاهش دادند، ودر چهاردهم سپتامبر 1791 ترسایی نخستین قانون برپایه ی حاکمیت ملی را تصویب کردند.

مردم فرانسه که برای رسیدن به دموکراسی جانفشانی های زیادی کرده بوند، از پای ننشستند، و در بیست و سوم سپتامبر 1792 ترسایی پس از محکوم کردن شاه، به حکومت شاهی پایان دادند و اصل حاکمیت ملی به تاریخ پیوست. سپس کمیته یی از فیلسوفان، حقوقدانان و اندیشمندان مامور نوشتن قانون اساسی برپایه ی دموکراسی(جمهوری) شد.

به رهنمود بارز یکی از اعضا، آن کمیته به ابتکارتازه یی دست زد واز دوستداران دموکراسی در جهان درخواست کرد هر پیشنهادی برای قانون اساسی دارند به این کمیته بفرستند. این کمیته بیش از سیصد پیشنهاد را بررسی کرد ودرپایان پیشنهاد فیلسوف کندرسه پذیرفته شد. در بیست و چهارم ژوئن 1793 ترسایی قانون اساسی برپایه ی دموکراسی (جمهوری) وحاکمیت مردم به تصویب رسید

نوشتن قانون اساسی با نام نادرست مشروطه در ایران

فساد، بیداد ونامردمی های ملایان سود جو، شاه ودیوانیان خشم مردم ایران را بر انگیخته بود. ملایان سرسپرده ی استعمارانگلیس که در میان بازاریان نفوذ داشتند، نخست اندیشمند ایرانی میرزا آقا خان کرمانی رابا صدور حکم تکفیر در تبریز گردن زدند. سپس مستشارالدوله را که برای نخستین بار اعلامیه ی حقوق بشر وشهروند را به پارسی برگردانیده بود کنار گذاشتند، میزرا ملکم خان را به دست آویز این که مسلمان شدن او مصلحتی است، بدنام و دور کردند و حسن تقی زاده نماینده مجلس از تبریز را در جریان نوشتن متمم قانون اساسی با فتوای آخوند خراسانی به داشتن فساد مسلک سیاسی و منافات مسلکش با اسلام از ایران بیرون کردند، و دموکراسی را پایمال ومردم را از حقوق طبیعی خود بی بهره کردند.

انگلیس جهانخوار که نگران برپایی دموکراسی برپایه قانون اساسی 1793 فرانسه بود، ملا نائینی، محلاتی وثقت الاسلام را وادار بنوشتن فتوا در توجیه مشروطیت کرد این نابکاران چنین فتوا دادند :" در غیبت امام زمان! اگر مجتهدی پیدا شود که هم میراث پیامبر وهم شوکت سلطنت داشته باشد، بهترین است. ولی چون این فرض شدنی نیست، امور شرعی وعبادی به مجتهدین و اداره مملکت اسلامی به سلاطین اسلام سپرده شود. واز آن جا که حکومت مشروطه فسادکمتری نسبت به سلطنت استبدادی دارد، عقلاً و شرعاً حمایت از چنین سلطنتی ضروری است".

ملایان نابکار که با هر نوآوری مخالفند و از قانون کمترین شناختی نداشتند، به جای قانون اساسی، ترجمه آئین نامه داخلی مجلس فرانسه را به جای قانون مشروطه به تصویب رساندند. آنان پس از پی بردن به کار نادرست خود، ناگزیر شدند، قانون اساسی سال 1791 فرانسه را با جنگ وجدل در مجلس وهزاران سفسطه و سپس تبعید حسن تقی زاده از ایران به تصویب برسانند.

زشت ترین دستکاری ها در اصول 2، 27 و 71 این قانون و یک بند از اصل الحاقی به این قانون است. با این نابکاری در اصل دوم آمده است: « تصمیمات مجلس باید موافق شریعت و احکام اسلامی باشد. تشخیص مخالفت آن با شریعت واحکام اسلامی با پنج آخوند تعیین شده از سوی مجلس است . این ماده تازمان ظهورتغییر ناپذیر است. »

2 ـ اصل بیست و هفتم، قوه ی قضاییه وحکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عرفیه در عرفیات.

3 ـ اصل هفتاد و یکم؛ دیوان عدالت عظما و محاکم عرفیه مرجع تظلمات عمومی هستند و قضاوت امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.

4 ـ اصل الحاقی: «.....آن چه مربوط به دین مقدس اسلام ومذهب رسمی و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه مربوط می شود، برای همیشه غیرقابل تغییر است.»

هنگامی که با همکاری کشور های غربی روح الله خمینی را برای شخصیت سازی به پاریس آوردند. گروهی ایرانی ستیز از جمله حسن حبیبی، دست اندر کار نوشتن قانون اساسی بر پایه ی خلافت شیعه شدند. این نابکاران با تغییراتی در قانون مشروطه، که هر گز از نوشته فراتر نرفت و افزودن باور های مذهب شیعه، مردم آزاده ی ایران را از جایگاه والای انسانی به بندگی و بردگی پائین کشیدند، و آخوندی فاسد، دزد و درنده را ولی و سرپرست مردم کردند و بنیادهای سیاسی کشور را به دستان آخوند رهبر که برگزیده ی مردم هم نیست سپردند، و با این نوشته های در هم انباشته و ضد ونقیض، قانون را به ابتذال کشیدند. داد ودادگری را از دست قضات دانشگاه دیده وآگاه گرفته وبه ملایان خونخوار سپرده، و کیفرها ی دوره بیداد را زیر نام قانون جزای اسلامی از سرگرفتند.

محمد: اخيراً آقای نیما فریمن، «استاد دانشگاه مون پلیه»»، در مقالهء‌ خود با کلی آسمون و ریسمان به هم بافتن سعی‌ در ردّ نظرات سیاسی آقای نوری علا داشته که اینکار را با تهمت زدن، مقایسه‌های نابجا در وقایع تاریخی‌ و گفتن نیمی از حقایق تکمیل کرده است. نوشتهٔ این استاد عزیز و پژوهشگر دانشگاه مون پلیه به هر چیزی میماند جز مقاله‌ای روشن گرایانه و بی‌ طرف. به دلیل گذاشتن وقت در خواندن این مقاله به امید دستیابی به اطلاعات جدید که در اخر ناامیدم کرد، لازم دیدم که جوابی‌ هر چند خلاصه و ناقص بدن بنویسم.

آقای فریمن در رابطه با ادعای دروغین دوستی‌ آقای نوری علا با آقای فرهنگ قاسمی که به ایشان نسبت داده‌اید باید بگویم که اولاً اینجانب حدود دو سال پیش بطور اتفاقی با آقای فرهنگ قاسمی در نروژ اشنا شدم و با گوش‌های خودم شنیدم که ایشان آقای نوری علا را دوست خود خطاب کردند و در ضمن اشاره کردند که خود ایشان سایتی‌ به اسم رنگین کمان دارند که میتوانم مقالات ایشان را در صورت تمایل مسقیما در آن سایت مطالعه کنم. در ضمن آقای استاد، شما این اصل بدیهی‌ فرق بین دوستی‌ و اختلاف نظر با همدیگر داشتن بین دو انسان را هنوز یا نفهمیده اید و یا قبول ندارید و این یعنی‌ عدم باور مندی به اولین اصل از اصول دموکراسی.

شما برای حملهٔ پنهان و آشکار خود به نظام پادشاهی و سلطنتی گرچه مشروط هم باشد، به کشور پادشاهی انگلیس جهانخوار و سوئد اومانیست لشکرکشی کرده ولی‌ یادتان رفته تا از فرانسه کلونیست که جنایاتش در جنگ استقلال الجزیره در تاریخ ثبت شده است یادی کنید، کشوری که قبل از آمریکا، ویتنامیها و ساکنین اندونزی را قتل عام میکرد. و برای به اثبات رساندن حقا نیت نظام سیاسی جمهوری همه جا دست به دامن فرانسه جمهوری میشوید، همان فرانسه‌ای که به عمد فراموش می‌کنید بنویسید که خمینی را با ایر فرانس به ایران فرستاد تا بیست درصد سهام ایران در سازمان انرژی اتمی‌ این کشور را بالا بکشد و زیر سایر قرارداد‌های میلیاردی که پولش را پیشاپیش دریافت کرده بود بزند. البته هر ایرانی‌ مطلع از اهداف، دخالت ها و خیانات انگلیس جهانخوار آگاه می‌باشد و آن را محکوم می‌کند گرچه روابط این جهانخواران اثرات بسیار مثبتی هم برای پیشرفت کشور ایران داشته است. آقای فریمن این نوع استدلال و منطق شما مرا یاد ایرانیان طرفدار احمدی نژاد می‌اندازد تا تداعی یک استاد دانشگاه مون پلیه.

آقای فریمن شما در همه جای مقاله تان به آقای نوری علا ایراد گرفته اید بدون آنکه به عمق و پیام تفکرات ایشان پی‌ برده باشید، چرا که هدف شما درک و فهم ایده‌ها و نظرات ایشان نبوده بلکه مته به خشخاش گذاشتن و تخریب ایشان هدف بود است. شما در این مسیر که به ادعا خودتان که رهایی ایران از دیکتاتوری با فرمول جمهوری می‌باشد به همه کس و هر ایده‌ای از اصلاح طالبان تا انحلال طلبان تاخته اید و در این راه حتا قانون اساسی‌ مشروطه را به دلیل دخالت پنج آخوند ردّ کرده اید، ولی‌ اسمی از ملی‌ گرایان و ملی‌ مذهبی‌ها نیاورده اید و همینطور از نقش آنان در برقراری نظام جمهوری مورد دلخواه شما که بعدا اسلامی شد. استاد عزیز دغدغه آقای نوری علا نه نظام جمهوری و نه نظام پادشاهی یا سلطنتی مشروطه می‌باشد، چرا که ایشان بارها مطرح کرده اند که این ایده‌ها مثل چاقو یی برّنده میباشند که عملکرد آن بستگی به این دارد که در دست یک جراح باشند و یا یک لات چاقو کش. شما هیچ راهکار بر خلاف آقای نوری علا برای رسیدن به این مدینه فاضله جمهوری مدل فرانسوی جهانخوار سابق نمیدهید تا ایرانیان فرهیخته به امید آزادی ایران عزیز دور آن جمع شوند و اینطور که به نظر می‌رسد به قول آقای رضا فاضلی نویسنده مقاله؛ از تهران تا سنندج، اتحاد علیه اتحاد و مبارزه بر علیه پیروزی پیام شما بود باشد.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.