حاشيه‌ای بر توافقنامه‌ء دو حزب کردستان ايران

ناصر ايرانپور

از سوی استاد گرامی، جناب آقای دکتر نوری‌علا، مورد اين پرسش قرار گرفته ام که‌آيا در مورد توافقنامه‌ء حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کوملهء ‌کردستان ايران نظری دارم؟ ذيلاً پاسخ کوتاه‌ خويش را در اختيار ايشان و ديگر علاقمندان قرار می‌دهم.

 کوتاه‌سخن: از سويی با اين توافقنامه ‌موافقم و از سويی ديگر چند ايراد جدی به ‌آن دارم:

1. اين توافقنامه ‌بسيار با شتاب، و بر اساس برداشت من، بر مبنای واژه‌ نگاری کردی و به‌زبان کردی تنظيم و سپس به‌ شيوه‌ای نامطلوب به‌زبان فارسی ترجمه ‌شده ‌است و همين سوء تفاهماتی را با خود به ‌همراه‌ آورده‌است. واژه‌ها را در زبان ها نمی‌توان هميشه ‌يک به‌يک و لغوی ترجمه ‌کرد.

2. با اين توافقنامه‌احزاب ديگر (چون جريانات ديگر موسوم به‌حزب دمکرات و کومله ‌و ديگران) از روند توافق خارج شده‌اند. نمی‌شود خود ساخت و پاخت، بعد به‌ديگران گفت به ‌ما ملحق شويد. واقعيت اين است که ‌نمی‌توان اين گمان را ناديده‌گرفت ک کم يکی از اهداف اين توافقنامه ‌به ‌حاشيه‌راندن اين جريانات که ‌پاره‌های خود اين احزاب و رفقای سابق آنها بوده‌اند، نبوده‌است.

3. اين توافقنامه ‌به‌ لحاظ محتوا نيز اشکال اساسی دارد؛ به‌مسأله‌ء دمکراسی و مبارزه‌ی سراسری اهميت بسيار کم و ثانوی داده ‌شده‌ است. و اين اشکالی نمی‌داشت، اگر آنها براستی در پی استقلال می ‌بودند. ولی از آنجا که‌ می‌دانم چنين آماجی ندارند و کل سياست و عملکرد سازمانی خود را بر دستيابی به ‌مطالبات مردم کردستان در چهارچوب ايران بنا کرده‌اند، اولويت کافی ‌ندادن به ‌مسأله‌ء حاکميت مرکزی در آن را يک نقصان اساسی و حتی يک تناقض می‌بينم. اين توافقنامه ‌برای افکار عمومی کردستان تنظيم شده‌؛ از اين نظر غيربديهی نيست که ‌مسائل و مصائب کردستان بطور برجسته‌ و محوری طرح شوند، اما تکرار همين مطالب برای مخاطب غيرکُرد ايرانی ـ به‌ويژه ‌اگر مخاطب آشنايی با مسائل و پيچيدگی‌های کردستان نداشته‌باشد ـ موجد استنباطاتی خواهد شد که ‌بلاشک مد نظر خود اين احزاب نيز نبوده ‌است. من از خود آقای مصطفی هجری شنيده‌ام که‌خطاب به‌يک جمع وسيع در کلن آلمان می‌گفت که: ‌«رفقا، ما پاسدار جنايتکار را نيز اشغالگر نمی‌دانيم، ما بخشی از ايران هستيم و يک حزب کردستان ايران». از آقای عبدالله‌مهتدی هم، نه ‌يکبار و دوبار، شنيده‌ام که ‌مصالح کردستان با ايران گره ‌خورده ‌است. اتفاقاً هم و تلاش چند سال اخير آقای مهتدی معطوف به ‌پيونددادن ژرفتر جنبش ملی ـ منطقه‌ای کردستان با جنبش دمکراسی‌خواهی سراسری ايران بوده ‌است. لذا اطمينان دارم که‌با اين توافقنامه ‌هيچ جنبه ‌از سياست آنها تغيير نکرده‌است. اين را راقم اين سطور، يعنی کسی می‌گويد که ‌استقلال را هم در چهارچوب حق تعيين سرنوشت مردم کردستان جرم و جنايت نمی‌داند. بحث من تنها در مورد افق و استراتژی احزاب مزبور است و اين توافقنامه‌ی مشخص.

بايد در نظرداشت که ‌هر دوی اين احزاب از دو سو تحت فشار و يورش هستند:

1. از سوی مکتب تبعيض ‌گرايانه ‌و آسيميله‌گرايانه ‌و غيردمکراتيک 'ناسيوناليسم ايرانی'؛ همان مکتبی که ‌از درون آن و بر مبنای آن ملت ‌سازی کنونی و ساختار نظام سياسی حکومت شاه ‌و 'جمهوری' اسلامی و در بهترين حالت جريانات "ملی ـ مذهبی" و به ‌اصطلاح "ملی‌گرا" (چون جبهه‌ء ملی و نهضت آزادی) زاده ‌شده‌اند؛ همان مکتبی که‌ هنوز از يک برنامه‌ء منسجم و شفاف برای ايران از حيث تغيير ساختار وحشتناک متمرکز و متراکم آن و پاسخدهی به ‌مطالبات مناطقی از آن برخوردار نيست، اما خود را "صاحبخانه‌" می‌داند. و همچنين

2. از سوی مکتب ساده ‌و تنگ و ناشفاف 'ناسيوناليسم کردی' که ‌راه‌ چاره‌را تنها در استقلال کردستان می‌بيند، اما قادر نيست که ‌برنامه‌ای عملی و منطقی و منسجم برای آن ارائه‌کند. هنر آن تنها به‌ نقد غيرمدلل از احزاب کلاسيک و نوی کردستان، که‌ افق فدراليستی دارند، خلاصه ‌شده ‌است.

از نظر من، چون دو اين حزب نسخه‌های از پيش پيچيده‌ شده ‌و پاسخ های ساده ‌ندارند، و از سوی دو قطب افراطی و متضاد تحت فشارند، بالنسبه‌ درسترين سياست را اتخاد نموده‌اند؛ آنها بين ايرانی ‌بودن و کرد بودن تعارضی نمی‌بينند؛ هيچکدام را فدای آن ديگری نکرده‌اند؛ نه‌منکر حق تعيين سرنوشت کردستان هستند و نه‌از آن الزاماً "استقلال" را استخراج و استنتاج نموده‌اند.

اگر بخواهم شرايط سخت نظری که ‌اين دو و ديگر جريانات همفکر کردستان از آن برخوردارند را با جنگ ايدئولوژی‌ها مقايسه ‌کنم، بايد بگويم که‌آنها می‌خواهند بين دو قطب بنيادگرای "سوسياليسم ناب" و "ليبراليسم ناب" ترکيبی از اين دو را که ‌امروزه‌ معروف به‌ "سوسيال‌دمکراسی" است برگزينند. سوسياليست ها منشاء همه‌ء نکبت ها را 'مالکيت خصوصی' و راه‌ چاره‌ را عملاً در مالکيت عمومی و دولتی می‌بينند؛ و ليبرال ها نيز راه ‌رهائی را در بازار آزاد و مالکيت خصوصی می‌پندارند. "سوسيال ‌دمکراسی"، با تمام دشواري هايش، به‌اثبات رسانده که‌راه ‌بينابينی هرچند ظاهراً پيچيده‌تر اما درست‌تر است.

احزاب کردستان ايران نيز در برزخ ايران ‌گرايی و کردستان ‌گرايی قرار دارند. راهی که‌آنها برگزيده‌اند نه ‌ايران‌گرايی صرف و نه‌ کردستان‌ گرايی ناب است. آنها از اين دو، برنامه‌ و استراتژی مختلط خود را تحت عنوان "فدراليسم" استخراج نموده‌اند. از نظر من نيز اين پاسخی منطقی و ميانه‌ روانه‌، هم به ‌خواست حفظ يکپارچگی ايران است و هم به‌ مطالبات مناطقی از ايران برای برخورداری از مديريت سياسی ـ اداری ـ اقتصادی و فرهنگی خود و، همزمان، مشارکت در حکومت مشترکی که ‌قرار است، برعکس گذشته، ‌به ‌آنها نيز تعلق داشته‌ باشد.

البته‌ ايراد برخی از عزيزان، چون جمهوري خواهان، [مبنی بر اين] که ‌گويا "حق تعيين سرنوشت" منوط و مشروط به‌رابطه‌ء استعماری ميان ‌کشوری است، را بسيار نابجا می‌دانم. جنبش کُرد همچنين يک "جنبش رهائی ‌بخش ملی" است و کُرد يک "ملت". هيچکدام از اين سه ‌واقعيت تاريخی ارتباطی به ‌اين نداشته‌ و ندارد که‌کردستان خواهان جدايی از ايران (ترکيه‌، عراق، سوريه‌) هست يا نيست.

مقصود از "رهائی" هم رها شدن از "ستم ملی" است و نه ‌از يک کشور. ستم ملی هم، نه ‌از سوی مردمی خاص، که‌ از سوی مناديان و متوليان مکتبی روا داشته ‌شده‌ که‌در پی ساخت و پاخت جامعه‌ای همگون، همزبان و حتی هم‌مذهب، بر پايه‌ء بخشاً انکار و بخشاً سرکوب نظام مند زبان های غير رسمی و همچنين اعمال تبعيض سيستماتيک و ساختاری بر سخنوران و مناطق آنها بوده ‌است.

آلمان، 6 سپتامبر 2012

نظر خوانندگان

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

بازگشت به خانه