بازگشت به خانه        پيوند به نظر خوانندگان

چهارشنبه 15 شهريور 1391 ـ  5 ماه سپتامبر 2011

 

رابطۀ دین و قدرت در مصر

محمد محق*

قدرت، چنانکه میشیل فوکو و شماری دیگر از متفکران توضیح داده اند، مقوله ای ساری و جاری در شبکۀ مناسبات اجتماعی است که هیچ حوزه ای از آن مستثنا نیست، اما در معنای مورد نظر در مباحث سیاسی- اجتماعی به تبلور سازمان یافته ای ارجاع می یابد که می تواند بر سرنوشت جمعیِ مردم یا دست کم بخشی از آنان تاثیر گذار باشد.

در میان نیروهای مطرح و اثرگذار در عرصۀ سیاسی- اجتماعی معاصر مصر، ارتش این کشور و جماعت اخوان المسلمین، بیشترین وزن و به همان دلیل بیشترین اهمیت را دارند و نوع روابط و مناسبات این دو، همچنان از اثرگذارترین عوامل در تعیین شرایط داخلی و خارجی این کشور به شمار می رود.

به لحاظ تاریخی، رابطۀ این دو با فراز و نشیب هایی مهم و تاریخ ساز برای مصر همراه بوده است. آغاز تلاقی ارتش و اخوان به دهۀ چهل میلادی قرن گذشته بر می گردد، زمانی که نفوذ جنبش اخوان می رفت تا شکوفا ترین دوره هایش را رقم بزند. در آن زمان، به دلیل حضور نیروهای نظامی بریتانیا و نیز نفوذ انگلستان در عرصۀ سیاسی مصر، هم از طریق کاخ شاهی و هم برخی احزاب و نهادها، ارتش نمی توانست نقشی تعیین کننده در شرایط کشور داشته باشد و از این بابت ناخرسندی در رده های بالای افسران آن گسترش پیدا کرد.

همپیمانی ارتش به عنوان نهادی منسجم و سازمان یافته با جماعت اخوان به عنوان پرنفوذ ترین گروه سیاسی-مذهبی در آن دوران، می توانست هر تغییری را در مصر آن دوران ممکن گرداند.

افسران برجستۀ ارتش، مانند جمال عبدالناصر، انورالسادات، و شماری از یاران شان از طریق عبدالمنعم عبدالرئوف، یکی از افسران اخوانی ارتش با حسن البنا، رهبر جنبش اخوان آَشنا شدند و توافق نمودند که به آموزش اعضای شاخۀ نظامی اخوان (النظام الخاص/ سازمان ویژه) بپردازند.

چندی بعد، در جنگ هایی که در سال های 1947 و 48 میان اعراب و اسرائیل رخ داد، همکاری تنگاتنگی میان هر دو جناح به تحقق پیوست. این تجربۀ مشترک که خوشایند هر دو طرف واقع شد، زمینۀ همکاریهای بعدی را فراهم آورد و مهمترین آنها دو اقدام سرنوشت ساز برای مصریان بود، یکی رایزنی و هماهنگی برای تغییر نظام در مصر و خاتمه دادن به حکومت شاهی در آن کشور در سال 1952، که با موفقیت به انجام رسید و دیگری تصفیۀ میدان سیاسی از دیگر بازیگران آن عرصه، به گونه ای که اندکی بعد از پیروزی در انقلاب بر ضد نظام شاهی، ارتش به انحلال و ممنوعیت تمام احزاب سیاسی دست زد و اخوان نیز از آن به حمایت برخاست، و با استفاده از نفوذ مردمی اش مانع واکنش گستردۀ احزاب و گروه های سیاسی گردید.

پس از این سه تجربۀ همکاری مهم و تاثیرگذار تاریخی، که همۀ رقبای سیاسی از صحنه خارج شده بودند، اکنون نوبت به تقسیم قدرت میان دو شریک اصلی رسیده بود، و بنا به اقتضای قدرت، همپیمانی جایش را به تقابل و تنازع داد. ارتش اکنون علاوه بر قدرت نظامی، دیگر ارگانهای دولتی را نیز به اختیار داشت و با استفاده از تمام ابزار ممکن کمر به حذف شریک دیروز و قدرتمندترین رقیب امروز بست. اخوان نیز با اتکا به نفوذ توده ای گسترده اش در سراسر کشور در صدد جبهه گیری و مقابله بالمثل برآمد.

آنچه اما اخوان را در این مرحله آسیب پذیر می ساخت چند عامل بود، نخست اینکه در عرصۀ سیاسی دیگر احزاب و نیروها قبلا از صحنه حذف شده بودند و برای اخوان این امکان نبود که احزاب دیگر را، این بار در این نبرد که صورت بیرحمانه ای به خود می گرفت، مانند سالهای پیش از انقلاب به یاری بطلبد. همکاری اخوان با ارتش برای حذف و محو گروه های سیاسی راه حذف خود آن را نیز همواره کرده بود.

دوم در عرصۀ نظامی، شاخۀ مسلح جنبش اخوان که یکی از برگهای برندۀ آن در سالهای قبل و به ویژه به بهانۀ حضور نیروهای انگلیسی بشمار می رفت، اکنون زمینۀ ورود به یک جنگ داخلی را نداشت. آنچه این کار را بر اخوان دشوار می ساخت این بود که افسران ارتش خود آموزش دهندگان اصلی شاخۀ نظامی آن بودند و به همۀ تواناییها و کارهای تشکیلاتی شان آگاهی داشتند. جمال عبدالناصر توانست با استفاده از نفوذش این شاخه را حتی بر ضد رهبری اخوان استعمال کند و یکی از سخت ترین بحرانهای داخلی در تاریخ جنبش اخوان را پدید آورد.. تا جایی که رهبری اخوان، در آن زمان حسن هضیبی، پس از درگیریهای سخت و نفسگیر درون سازمانی توانست این شاخه را منحل و خود را از آفات آن نجات دهد.

سوم در عرصۀ ملی و منطقه ای، ارتش توانسته بود با ملی کردن کانال سوئز و مخالفت با کشورهای قدرتمند غربی به اسطورۀ مقاومت در مقابل استعمار تبدیل شود و از این طریق دامنۀ محبوبیت آن از مرزهای جغرافیایی مصر بسی فراتر رفته و هواداران بیشماری در دیگر کشورهای عربی و حتی کشورهای غیر عربی پیدا کند، و جمال عبدالناصر در کنار چهره هایی مانند جواهر لعل نهرو، مارشال تیتو و سوکارنو مطرح شود. این مسئله امکان مانور دادن اخوان در برابر ارتش را در سطح ملی و عربی به حد اقل ممکن فروکاست.

حال که یکی از دو رقیب، برگ های به مراتب برنده تری در اختیار داشت، کفۀ توازن قوا به نفع ارتش رو به سنگینی نهاد و دست آن در قلع و قمع قوی ترین جنبش اسلامی خاور میانه به شکل وسیعی باز شد. جمال عبدالناصر و نظامیان همرکابش شماری از رهبران و چهره های بارز جنبش را به دار آویختند و نزدیک به بیست هزار نفر را به زندان افکندند، و از این طریق عملا برای تقریبا دو دهه این جنبش را به صورت نیمه جان در آوردند.

افسران ارتش که یکی از برگهای برندۀ رقیب را اتکا به اهرم ایدئولوژی مذهبی می دانستند، خود دست به تولید مصنوعی ایدئولوژی دیگری با صبغۀ ملی- سوسیالیستی زدند، بی آنکه پشتوانۀ تئوریکی خاصی برای آن سامان داده باشند و یا بستر اجتماعی آن را به صورت آگاهانه هموار ساخته باشند، که البته یکی از تبعات آن گرایش بیشتر به بلوک شوروی سابق و افزایش فعالیت احزاب چپ در سطح مصر و کشورهای عربی بود؛ چیزی که مایۀ نگرانی بلوک غرب در آن دوران می گردید.

نزدیک به دو دهه بعد که آثار جنگ های جهانی از چهرۀ کشورهای پیشرفته زدوده می شد، و دوره ای از رفاه و شکوفایی به سراغ بسیاری از کشورهای توسعه یافته آمده بود، افسران ارتش به رهبری انورالسادات نیاز به تغییر رویکرد را حس کردند. پیروزی های سیاسی و آوازه ای که در میان کشورهای فقیر و جهان سومی حاصل کرده بودند نمی توانست فقر اقتصادی و نابسامانیهای اجتماعی شان را چاره نماید.

روی آوردن به بلوک سرمایه داری ظاهراً می توانست از این نظر بیشتر مقرون به صرفه باشد. برای هموار شدن راه این تغییر، حلقات و گروه هایی که در این مدت با صبغۀ سوسیالیستی و همراه با نوعی همنوایی با بلوک شرق آن زمان جایی در زندگی سیاسی مصر پیدا کرده بودند، باید از مراکز قدرت اجتماعی شان کنار زده می شدند. رهایی فعالان اخوان و شاخه های جدا شده از آن از زندانها و دادن مساحتی کنترل شده برای فعالیت آنان می توانست این خواسته را بدون هزینۀ خاصی برآورد.

باز پس گیری صحرای سینا از اسرائیل، امضای معاهدۀ کمپ دیوید، جلب کمکهای ایالات متحده و سرمایه گذاری کشورهای همپیمانش در مصر و کنار زدن گروه های چپ طرفدار شوروی آن زمان، اضلاع یک طرح وسیع را تشکیل می دادند که ارتشیان روی دست گرفته بودند و این طرح بدون به صحنه آمدن فعالان مذهبی تکمیل نمی شد. دهۀ هفتاد آن قرن شروع دوران جدیدی در مصر بود که یکی از شاخصهای آن را بازگشت مجدد اخوان و برخی گروه های مذهبی دیگر به صحنۀ اجتماعی مصر تشکیل می داد.

جنگی که پس از تجاوز شوروی سابق به افغانستان در گرفت، پیامدهای گوناگونی داشت و از آن جمله به راه افتادن موج جدیدی در جهان عرب که طرفدارانش از آن با عنوان "بیداری اسلامی" یاد می کنند.

مظاهر نمادین مذهبی مانند پوشش اسلامی از این مرحله رو به گسترش نهاد و نهادهای مذهبی متعددی پایه گذاری شد، و هرچند گروه های متعددی با رویکردهای متفاوت سیاسی و اجتماعی پا به صحنه نهادند، اما اخوان المسلمین همچنان گسترده ترین جنبش باقی ماند.

در این نوبت اما، هم رهبران اخوان از هزینۀ سنگینی که هماوردی پیشین روی دست شان گذاشته بود یاد گرفته بودند که باید با احتیاط وارد گود شوند و هم نظامیان می دیدند که دیگر نمی توان به روش سرکوب قهرآمیز با همه و به ویژه با اخوان مقابل شد. دو دهۀ گذشته شاهد صف آرایی محتاطانه و همراه با نوعی خویشتنداری میان دو جریان عمدۀ قدرت در مصر بود. از یک سو وجود اخوان و دیگر جناحهای مذهبی تا وقتی که شعار براندازی رژیم را سر نمی دادند قابل تحمل بود و از سویی اخوان و عمدۀ گروه های مذهبی از قبیل سلفی ها و غیر سلفی ها از تقابل حاد و اصطکاک شدید با ارتشیان اجتناب می کردند.

این وضعیت، که مبتنی بر نوعی توازن قوا به نفع ارتشیان بود، می توانست برای سالیان بسیار طولانی دوام کند، اما دو عامل دیگر توانست بستر یک تحول کلان را فراهم آورد که خود را به صورت یک انقلاب مردمی گسترده نشان داد، یکی در سطح مردم و دیگری در سطح نظام. مردم از توانایی اخوان و سایر گروه های سیاسی به تغییر وضعیت نا امید شده بودند و احساس می کردند بن بستی شکل گرفته است که با شیوه های متعارف امکان شکستن آن نیست.. این یاس تراکم یافته روز به روز به خشمی نهفته تبدیل می شد که منتظر لحظۀ انفجار بود.

در طرف نظام، حکومت در سالیان اخیر کوشیده بود حزبی ایجاد کند که عناصر عمده اش را رانت خواران و حلقات اقتصادی خاص تشکیل می دادند. این افراد با پیش انداختن فرزند رئیس جمهور سابق و به میان کشیدن طرح جانشینی او، در کنار دیگر صلاحیتها و نفوذی که در عرصه های تجارتی و حکومتی مصر بدست آورده بودند، ناخشنودی دستگاه نظامی را برانگیختند.

نظامیان اینک علاوه بر کنترل مخالفان اصلی از طریق ارگان های امنیتی که هزینه و توان سنگینی می طلبید، با رقیب دیگری نیز خود را مواجه یافته بودند که به صورت خزنده قدرت شان را از درون نظام به چالش می گرفت.

حزب حاکم که بیشتر به مافیای اقتصادی می ماند، می رفت تا خود را روی دیگر نظام معرفی کند، و نظامیان می دیدند که هرگونه تلاش برای حفظ و بقای وضعیت موجود، به معنای حفظ سلطۀ آن حزب است که نه تعهدی به نهاد ارتش داشت و نه پایگاهی در میان مردم.

با شروع بهار عربی، توده های به خشم آمده به میدان آمدند تا خواهان تغییر وضعیت شوند.

 

شمِ سیاسی افسران بلند رتبۀ ارتش فرا رسیدن لحظات تغییر را تشخیص داد، و همان بود که رئیس ستاد آن با جمعی از افسران ارشد، در نخستین روزهای شروع ناآرامی ها عازم ایالات متحده شدند تا با متحد دیرینۀ خود در بارۀ آنچه در حال رخ دادن بود به رایزنی پردازند.

گزارشی از محتویات این گفتگو در دسترس نیست، اما نشانه ها حاکی از این بود که هر دو طرف به فساد حزب حاکم و فساد گسترده تر ناشی از آن در سطح حکومت که موج نارضایتی تند و پردامنه ای را در سال های اخیر به راه انداخته بود، وقوف داشتند و حمایت از آن را به دور از حکمت و درایت می دانستند. هرج و مرج وسیع می توانست هم بساط دولت را برچیند و هم بساط ملت را.

ارتش لزوم خانه تکانی را دریافته و تصمیم گرفته بود که خود آن را به پیش ببرد تا گرانیگاه قدرت دچار تزلزل نگردد. شاید جسورانه ترین اقدامی که صورت داد تشکیل جلسات فوق العاده و گشودن باب سخن با مردم در روزهایی بود که هنوز حسنی مبارک سابق به عنوان فرمانده کل قوا بر سر قدرت قرار داشت.. این یعنی عملا نادیده گرفتن رئیس جمهور و فرمانده کل قوا و نوعی اعلام آمادگی مبنی بر عزل وی از مقامی که داشت.

رقیب دیرینۀ ارتش، جماعت اخوان المسلمین، شاید به دلیل روحیۀ احتیاط کاری شدید، هنوز به وقوع انقلاب باور نداشت. هنگامی که تظاهرات مردمی به روز سه شنبه 25 جنوری آغاز شد، هیچکس از اخوان در آن حضور پیدا نکرد.

تداوم مقاومت جوانان انقلابی در میدان تحریر تا روز جمعه و پیوستن شمار بیشتری از مردم به آن، به ویژه چهره هایی مانند محمد البرادعی به جمع حمایت کنندگان از انقلاب، به این جماعت نیز جرئت بخشید که در صف انقلاب قرار گیرد و هرچه مقاومت مردم دوام بیشتر کرد، باور اخوان نیز به امکان مواجهه با نظام قوت گرفت و طرفدارانش را بیشتر به میدان آورد، تا سرانجام رئیس جمهور کناره گیری کرد و زمینه به تغییر وضعیت فراهم گردید.

از آن هنگام تا اکنون، که نزدیک به یک سال و نیم از شروع تحولات می گذرد و جماعت اخوان توانسته است با پیروزی در انتخابات، یکی از اعضایش را به مسند ریاست جمهوری مصر برساند، تلاش متقابل ارتش و اخوان بر سر تصاحب بیشترین سهم از قدرت به اشکال مختلف جریان داشته است. در واقع هرکدام از دو طرف تلاش داشته است در بحبوحۀ تحول کلانی که رخ داده است به فتح سنگرهای بیشتری نایل گردد.

جامعۀ مصر مانند بسیاری از جوامع شرقی ساختاری هرمی درد. شاید اهرام مصر بهترین تجسم فیزیکی این ساختار باشد که از هزاران سال پیش تا اکنون ادامه داشته است. در این الگوی ساختار، قدرت توزیع نمی شود، بلکه تراکم می کند و آن کس که در رأس هرم قرار می گیرد بالاترین صلاحیت و در واقع سلطۀ مطلق دارد.

کسی که می خواهد به رأس هرم صعود کند باید پشتوانه ای داشته باشد که بتواند این مسیر را با اتکا به آن در نوردد. نهادی که می تواند چنین پشتوانه ای ایجاد کند گاه نهاد نظامی است و گاه نهاد اقتصادی و گاه نهاد دین و گاه ائتلافی از دو یا هر سه آنها.

دین در یک معنا عبارت است از تصمیم فردی و انتخاب آزادانۀ یک انسان برای معنوی زیستن و دل در گرو سعادت اخروی داشتن. اما همۀ متدینان چنین تعریفی از آن ندارند، و به ویژه تجربۀ تاریخی نشان داده است که دین به مرور برای بخشی از متدینان تبدیل به نهادی می شود برخوردار از امکانات اقتصادی و نفوذ اجتماعی و احیانا کارکرد سیاسی.

دین به عنوان نهادی با اقتدار سیاسی-اجتماعی، بیش از آنکه با ابعاد معنوی وجود انسان سروکار داشته باشد با حکمرانی بر تن و بر جیبش سروکار دارد.

دین به عنوان نهادی سیاسی-اجتماعی، در کنار زنجیره ای از مطالبات، مالیات مذهبی بر دوش پیروان خود می گذارد. از طریق این مالیات هم کارفرمایان و کارگزارانش به تامین نیازهای زندگی خود می رسند و هم با انباشت تدریجی سرمایه زمینه دخالت و اِعمال نفوذ در عرصۀ عمومی را پیدا می کنند.

نهادی که در طی سده ها در مصر از دین نمایندگی می کرد "الازهر" بود. این نهاد با آنکه به لحاظ مالی نوعی استقلال داشت، اما هیچگاه به رقیبی برای حکومت تبدیل نشد. گویا جای جریانی که از پایگاه دین به فتح برج و باروی قدرت کمر ببندد خالی می نمود، و این خلأ با شکل گیری جنبش اخوان پر گردید.

آنچه جنبش اخوان را از دیگر جنبش های دینی پیشین متفاوت می ساخت عزم قاطع آن به تشکیل حکومت و استفاده از قوۀ قهریه در این راستا بود. حسن البنا، بنیانگذار و مهمترین نظریه پرداز جماعت، در رسایلش به این امر اشاره کرده است.

در همین راستا، در مراحل نخست به ائتلاف با ارتش روی آورد تا با نهاد اصلی قدرت مقابل گردد، و هنگامی که ارتش نهاد اصلی قدرت را قبضه کرد، رو در رویی میان این دو شکل خشونت آمیزی به خود گرفت.

اکنون و پس از ین تحولات، رو در رویی به صورتی دیگر رخ نموده است. به نظر می رسد که این بار بخت اخوان در چیرگی بر رقیب دیرینه قوی تر از گذشته است. یکی به این دلیل که خشم رسوب کرده در روان مردم بر ضد نظام حاکم گذشته اکنون متوجه سران ارتش به عنوان بقایای آن نظام است، و ضرباتی که بر آن وارد گردد و از صلاحیت های آن بکاهد، مایۀ خشنودی طیف های وسیعی از جامعۀ مصر می گردد.

دوم به این دلیل که ایالات متحده به وارد آوردن این ضربات چراغ سبز نشان داده و به سران ارتش فهمانده است که واکنش آنان در مقابل آنچه که روند دموکراتیک نامیده می شود، مورد استقبال آن قرار نمی گیرد. این پیام در سفر اخیر هیلاری کلینتون به قاهره به صراحت نیز گفته شد. به ویژه اگر در نظر داشته باشیم که تضعیف ارتش مصر، به عنوان قوی ترین ارتش عربی، به سود اسرائیل نیز هست!

اما از آنسو، اگر اخوان حتی موفق شود که رقیب دیرینه را کاملا از صحنه خارج و دژ قدرت را یکسره تسخیر نماید، این به آن معنا نیست که غائله پایان پذیرفته است.

رابطۀ دین و قدرت همچنان امری چالش بر انگیز است. اختتام این مشکل، مستلزم تلاش تئوریکی برای تعریف نسبت دین و قدرت به شکل عام، و دین و حکومت به شکل خاص است.

اخوان بارها گفته است که خواهان حکومت دینی نیست، بلکه حکومتی مدنی می خواهد. با این ادعا کوشیده است مرز خود را با ولایت فقیه و نیز گروه های بنیادگرای تمامت خواه مانند طالبان و القاعده جدا نماید. اما فراتر از این کلی گویی، هیچ تلاش مهمی برای ابهام زدایی از قضیه سامان نداده است تا دیده شود که نهاد دین جایش در کجا است و نهاد قدرت چه نسبتی با آن دارد.

آیا با برتر دانستن فهم خود از دین نسبت به دیگر قرائت ها، می خواهد خود تجسم انحصاری نهاد دین در عرصۀ عمومی باشد؟ یا تکثر/ پلورالیسم در فهم و تفسیر دین را به رسمیت شناخته و دین را ملک مشاع همۀ شهروندان می داند تا دین معنویت اندیش غیر سیاسی به همان پیمانه به رسمیت شناخته شود که دین معیشت اندیش سیاسی، بی آنکه کسی حق تملک انحصاری آن را داشته باشد؟

پایان بخشیدن به رو در رویی عملی دین و قدرت در مصر، مانند بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی، در گرو پایان بخشیدن به تضارب و ناسازواری تئوریکی در این عرصه است که با چند شعار انتخاباتی به انجام نخواهد رسید. پیش از هر چیز باید دغدغۀ حقیقت بر سودای مصلحت بچربد و اصلاح اندیشه در اولویت قرار بگیرد.

 

* محمد محق، پژوهشگر افغان مسائل اسلامی و مقیم کشور مصر است.

http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2012/08/post-274.html

 

نظر خوانندگان

 

محل ارسال نظر در مورد اين مطلب:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.

 

بازگشت به خانه