معنای عملی پيش شرط های انتخابات آزاد: جمعه گردی های اسماعيل نوری علا

بازگشت به خانه \پيوند به نظر خوانندگان

جمعه گردی ها

يادداشت های هفتگی اسماعيل نوری علا

جمعه 30 تير ماه 1391 ـ 20 ماه ژوئيهء 2012

در روزگار کنونی، زمزمهء گزينش «انتخابات آزاد» بعنوان هدف و استراتژی مبارزه عليه حکومت اسلامی (بهر معنائی که اين «مبارزه» می تواند داشته باشد) ابتدا از جانب اعضاء اتحاد جمهوريخواهان ايران برخاست؛ بخصوص بوسيلهء اعضائی از اين اتحاد همچون زنده ياد مهرداد مشايخی، و آقايان رضا سياووشی و دکتر اميرحسين گنج بخش و بيست نفر ديگری که همراه با اين سه تن از اتحاد جمهوريخواهان جدا شدند تا سازمان جمهوريخواهان را تأسيس کنند. به اين جمع بيافزائيد آقای مهندس حسن شريعتمداری را که روزگاری گويا سخنگوی اتحاد جمهوريخواهان بود و، همزمان با انشعاب فوق، بجای همسازمان شدن با انشعابيون، اعلام استقلال کرد و از آن پس مدت زمانی است که، با توضيحاتی نه چندان روشن، تفسير مستقل خود از اتخاذ «انتخابات آزاد» بعنوان استراتژی مبارزه را ارائه می دهد.(1) نيز بايد به نوشته های دکتر فرهنگ قاسمی اشاره کرد که اکنون در کتاب ايشان با نام «حاکميت ملی و انتخابات آزاد» گرد آمده اند(2). در يکی دو سالهء گذشته بسياری ديگر از شخصيت ها و سازمان های سياسی نيز به امر «انتخابات آزاد بعنوان استراتژی مبارزه» توجه کرده اند. مثلاً، در جريان کنفرانس استکهلم و سپس بروکسل شاهد آن بوده ايم که اکثر حضار، بخصوص کسانی همچون آقای محسن سازگارا، نيز محور هرگونه اتحادی را توافق بر سر «انتخابات آزاد» می دانند. شايد يکی از آخرين پيوستگان به اين جمع آقای رضا پهلوی باشد که صراحتاً اين مسئله را تبليغ کرده(3) و حتی اخيراً نام نهادی با نام «شورای ملی»، که مورد حمايت ايشان است، به «شورای ملی برای انتخابات آزاد» تغيير کرده است. به عبارت ديگر، توجه، بحث، و ارائهء پيشنهاد در مورد «انتخابات آزاد» رفته رفته نقشی مرکزی را در احتجاجات مربوط به مضامين اساسی ِ «اتحاد اپوزيسيون» و «آلترناتيو سازی» پيدا کرده است.

م مجموعهء فکرها در اين مورد را آقای ب. بی نياز (داريوش) در مقالهء هفتهء گذشتهء خويش چنين جمع بندی کرده است: «شعار انتخابات آزاد پيش از آن که يک شعار عملی باشد، بايد برای ما يک شعار روشنگرانه‌ء سياسی باشد. يعنی بايد بتوان روح دموکراسی را حول اين شعار به ميان مردم برد و آن را تبديل به کارزار اجتماعی کرد. به سخن ديگر، بايد به انتخابات آزاد به عنوان يک پروژه‌ و آن هم يک پروژهء طولانی نگاه کرد که می‌تواند از يک سو نيروهای سکولار دموکرات را حول خود گرد آورد و، از سوی ديگر، آگاهی‌های سياسی را [بصورتی] هدفمند [و] از طريق گفتگوها و گفتمان‌ها وارد جامعه کند...»(4).ه

از نظر من، همهء اين کوشش ها و استدلال ها در مورد اثبات اهميت سياسی و مبارزاتی «انتخابات آزاد» دارای يک کمبود اساسی است و آن پرداختن به اين مفهوم و نوشتن (گاه در حد انشاء های مدرسه ای) در مورد محسنات آن است بی آنکه معنای «انتخابات آزاد» در زبان علوم سياسی امروز دقيقاً روشن باشد و، در نتيجه، ناگهان با اين پديدهء عجيب روبرو می شويم که از رضا پهلوی و حسن شريعتمداری و محسن سازگارا گرفته تا خاتمی و موسوی و... همگی خواستار «انتخابات آزاد» می شوند.

ا لبته، برای خروج از اين سردر گمی، آقای ب بی نياز (داريوش) کوشيده است دو نوع «انتخابات آزاد» را از هم تفکيک کند. ايشان می نويسد: «در حال حاضر جامعه‌ی سياسی ايران، از "براندازها" تا "اصلاح‌طلبان هنوز در قدرت"، در برابر ...دو آلترناتيو قرار گرفته‌اند: "انتخابات آزاد نوع هدايت ‌شده (انتخابات نيمه آزاد)" و "انتخابات آزاد همگانی"، به مثابه‌ی نقطه‌ء آغاز. کلاً می‌توان جريانات اصلاح‌طلب را به "دموکراسی هدايت ‌شده" منتسب کرد و طرفداران‌ِ "انتخابات آزاد همگانی" را به نيروهايی اطلاق کرد که خواهان يک تغيير اساسی‌اند. به جز اين دو، ما آلترناتيو جدی ديگری نداريم. در برابر سياست جهانی هم فقط اين دو وزنه‌ء متفاوت وجود دارد. از اين رو، شايد بتوان نتيجه گرفت که نيروهای خواهان انتخابات آزادِ همگانی برای آن که بتوانند به يک وزنه‌ء سياسی قابل توجه تبديل شوند (هم در عرصه‌ء ملی و هم بين‌المللی)، بايد بتوانند، هم برای زمان حال و هم برای آينده، "انتخابات آزاد همگانی" را به گفتمان اصلی تبديل کنند و حول اين شعار خود را سازماندهی کنند. تا زمانی که يک اپوزيسيون نيرومند (به صورت مادی و متمرکز) وجود نداشته باشد که حول "انتخابات آزاد همگانی" گرد آمده باشد، برگ برنده‌ - چه در سطح ملی و چه در سطح بين‌المللی- در دست رقيب (پيروان دموکراسی هدايت‌شده) باقی خواهد ماند».ه

اما آيا اين تفکيک و افزودن صفات «حمايت شده» و «همگانی» بر «انتخابات آزاد» توضيح روشنگری محسوب می شود؟ و آيا نبايد پيش از پرداختن به تبليغ انتخاب آزاد، و در راستای روشن کردن پست و بلندهای آن، به شرايطی انديشيد که اين انتخابات در آن تحقق پذير می شود؟ و آيا نپرداختن به اين «پيش شرط ها» خود حکم اسقاط تکليف، يا سرگردانی، و يا فرار از واقعيت برای توجيه نظريه پردازی های خود را ندارد؟

آيا نه اينکه وقتی به يک زمين باير می نگريم و قصد تبديل آن به يک مزرعه را داريم، نخست به پيش شرط های تحقق اين کار می انديشيم و می دانیم که بی امکان شخم زدن، دانه افشاندن، آّبياری کردن، کود دادن، وجين نمودن، و... نمی توان از «کشاورزی در يک زمين باير» سخن گفت. و چون اين پيش شرط ها هستند که علت وجودی مقصد نهائی بشمار می روند، اصل کار بايد در بيان و تبليغ و جا انداختن آنها باشد و نه انشاء نوشتن در مورد محسنات کشاورزی. کسی منکر حسن های کشاورزی نيست، و بحث بيشتر بر سر آن است که اين امکانات و شرايط چگونه فراهم می شوند. پرداختن به انتخابات آزاد و در سايه قرار دادن شرايط متحقق شدن آن نيز تنها اتلاف وقت است و نمی تواند ما را به اتحادی واجد هدف و استراتژی و تاکتيک های عملی رهنمون شود.

به اين پيش شرط ها بپردازيم. تعبير «انتخابات آزاد و منصفانه»(5) همزمان با پيدايش تعبير «انقلاب مخملين» مطرح شده است؛ يعنی در شرايطی که حکومتی مستبد با مبارزات مردم عليه خود روبرو می شود اما، به دلايلی گوناگون، يا با اپوزيسيونی که عليه اش جنگيده بر سر «گذار مسالمت آميز» توافق می کند و يا با فروپاشی دستگاه های اطلاعاتی ـ امنيتی و عدم رغبت نظاميان اش برای سرکوب مردم تن به سازش می دهد و يا از حاکميت ساقط می شود. در همهء اين موارد صورت مسئله آن است که «رژيم جديد برآمده از مبارزات مردم چگونه بايد شکل بگيرد؟» راه حل بديهی انجام «انتخابات» است، که يا بوسيلهء حاکميتی که تن به سازش داده و يا بوسيلهء دولت موقتی که در پی فروپاشی آن ادارهء کشور را بر عهده گرفته انجام می شود. فروپاشی بلوک شرق، و بخصوص اروپای شرقی، بر لزوم استفاده از «وسيله» ای به نام «انتخابات» تأکيد کرد. اما بلافاصله اين پرسش را نيز با خود آورد که «چه تضمينی برای سالم و واقعی و بی تقلب بودن اينگونه انتخابات وجود دارد؟ و چه شرايطی بايد وجود داشته باشد تا انتخابات مورد نظر روندی آزادانه و منصفانه و سالم را طی کند؟»

پاسخ به اينگونه پرسش ها را «اتحاديهء بين المجالس»(6) وابسته به سازمان ملل متحد بر عهده گرفت و با گرد هم آوردن «ناظران انتخاباتی» کوششی را در راستای تدوين اصول انجام اينگونه انتخابات آغاز کرد. حاصل اين کوشش کتاب منحصر بفرد پروفسور "گای گودوين- گيل" (استاد دانشگاه آکسفورد) بود که از سوی اتحاديهء بين المجالس با نام "انتخابات آزاد و منصفانه: بر اساس حقوق و رويهء بين المللی» منتشر شد. سپس، اتحاديهء مزبور، در يکصد و پنجاهمين اجلاس خود به سال 1994 در پاريس، «اعلاميهء معيارهای انجام انتخابات آزاد و منصفانه» را بر بنياد مطالعات مندرج در اين کتاب، و با اشارات صريح به مفاد اعلاميهء جهانی حقوق بشر تنظيم و به اتفاق آراء (از جمله با رأی نمايندگان مجلس شورای اسلامی) تصويب و منتشر کرد.(7) اين اعلاميه بعداً بوسيلهء مجلس شورای اسلامی نيز تصويب شد(8).

من در اينجا به آوردن گزارشی که آقای دکتر ابراهيم يزدی در مورد اين اعلاميه برای مطبوعات فارسی زبان نوشته اند اکتفا می کنم:(9)

« اين اعلاميه شامل يک مقدمه و چهار سر فصل است که عبارتند از:

اول- انتخابات آزاد و منصفانه که در آن تاکيد شده است که در هر کشور اقتدار دولت تنها مي تواند از آزادي مردم منبعث شود؛ مردمي که در انتخابات واقعي آزاد و منصفانه و در ادوار منظم با راي گيري فراگير، مساوي و مخفيانه شرکت مي کنند.

دوم - حقوق راي دهي و انتخاباتي - در اين فصل، در هفت بند، حقوق شهروندان برشمرده شده اند.

سوم - حقوق و تکاليف نامزدي، حزبي و مبارزاتي که در يازده بند شرح آن آمده است از جمله اينکه؛ هر کس حق دارد که در اداره کشورش مشارکت کند و از موقعيت مساوي براي نامزد شدن در انتخابات برخوردار باشد. موازين مشارکت در حکومت طبق قوانين اساسي و ملي تعيين خواهد شد. اين قوانين نبايد با تعهدات بين المللي دولت مغاير باشد. منظور از اين تعهدات بين المللي، اصول مصرح در بيانيه جهاني حقوق بشر و منشور سازمان ملل متحد و ساير پيمان هاي بين المللي مربوطه است.در بند دوم اين فصل آمده است که: هر کس حق دارد که به منظور مبارزه انتخاباتي به حزب يا سازمان سياسي وارد شود يا همراه ديگران حزب يا سازمان سياسي تشکيل دهد. هر کس منفرداً يا مجتمعاً با ديگر افراد حق دارد ديدگاه هاي سياسي خود را بدون هيچ نگراني ابراز کند و "بر مبناي" مساوي با ديگر احزاب سياسي از جمله حزب تشکل دهنده دولت حاکم به مبارزه انتخاباتي بپردازد، هر فرد يا حزب سياسي که حقوق مبارزاتي يا حزبي او سلب يا محدود شود بايد حق داشته باشد به مرجعي صالح دادخواهي کند تا مرجع مذکور آن تصميمات را بررسي و اشتباهات را به طور فوري و موثر تصحيح کند.

در فصل چهارم "حقوق و تکاليف کشورها" در نه بند شرح داده شده است از جمله اينکه کشورها بايد اقدامات تقنيني و غير تقنيني لازم را به موجب روند قانون اساسي خود اتخاذ کنند تا طبق تعهدات خود در حقوق بين الملل، حقوق و چارچوبي نهادين براي انتخابات ادواري، واقعي، آزاد و منصفانه تضمين کنند. در اين فصل همچنين وظايف و تعهدات دولت ها در حفظ امنيت و سلامت راي دهي و اعتبار شمارش آرا و حق نظارت سازمان هاي مستقل و احزاب سياسي بر شمرده شده است و نيز تاکيد شده است که "نظامات حکومتي بايد تضمين کنند که راي گيري بدون هرگونه تقلب يا ديگر اقدامات غير قانوني انجام مي پذيرد و امنيت و صحت و اعتبار روند راي گيري حفظ مي شود و همچنين تضمين کنند که شمارش آرا مشروط به نظارت و بازبيني بي طرفانه است" و نيز کشورها بايد تضمين کنند که موارد نقض حقوق بشر و شکايات راجع به روند انتخاباتي فوراً و در چارچوب محدوده زماني جريان انتخابات، به طور موثر توسط مقامي مستقل و بي طرف مانند کميسيون انتخاباتي يا دادگا ه ها رسيدگي و احراز مي شوند.»

حال، اگر بخواهيم اين پيش شرط ها را بصورتی فشرده درآوريم و از مجموع آنها به يک مفهوم لازم الاجرا و مقدم بر انجام انتخابات آزاد برسيم، چاره ای نداريم که به «فاعل انتخاب کردن آزادانه» پرداخته و نحوهء «فاعليت» او را روشن کنيم. صندوق رأی بدون انتخاب کننده (رأی دهنده) و انتخاب شونده بی معنا (يا بی کارکرد و فايده) است و برای اينکه انتخاباتی آزاد باشد لازم است که انتخاب کننده و انتخاب شونده در عمل فردی و گروهی خود آزاد باشند. پس، معنای همهء شروطی که اعلاميهء بين المجالس بيان می کند چيزی نيست جز اينکه رأی دهندگان آزاد و محق باشند که هرگونه که می خواهند تبليغ و گروهبندی و گزينش کنند و انتخاب شوندگان نيز آزاد باشند تا آزادانه به گروهبندی و تبليغ خود و افکار خود بپردازند.

و اگر بخواهيم اين مطلب را نيز فشرده تر کنيم می توانيم گفت: ملتی که در انتخاباتی آزاد رأی می دهد بايد صاحب و مالک و تعيين کنندهء سرنوشت خويش و کشورش باشد. اين شرط اصلی تحقق هر انتخابات آزادی است؛ شرطی که می توان آن را در عبارت «برقراری و استقرار حاکميت ملی» خلاصه کرد.

به عبارت ديگر، «هدف ِ» هر اتحاد و مبارزه، هر آلترناتيو سازی و هر کوشش برای متحقق ساختن انتخابات آزاد، نمی تواند «کوشش برای استقرار حاکميت ملی» نباشد و خود «انتخابات آزاد» نيز نمی تواند جانشين اين هدف استراتژيک شود. در اين مقام «انتخابات آزاد» صرفاً وسيله ای است برای آنکه مردم دست يافته به «حاکميت ملی» بتوانند اراده و خواست خود را اعلام بدارند.

شايد آخرين نکته ای که نوشتم امری بديهی بنظر رسد و لزومی برای تأکيد بر آن وجود نداشته باشد. اما حاصل بديهی انگاشتن نکتهء مزبور همين وضعيتی است که شاهد آنيم و می بينيم که طرفداران تز «گزينش انتخابات آزاد همچون استراتژی مبارزه»، اگرچه بصورتی گذرا به شرايط اين نوع انتخابات و حتی به مسئلهء «حاکميت ملی» هم اشاره می کنند اما چگونه، اغلب، جای «شرط اوليه» و «نتيجه» را در ذهن و بيان خود معکوس می کنند و می پندارند که اين «انتخابات آزاد» است که «حاکميت ملی» را بهمراه می آورد.

به اين سخن آقای رضا پهلوی توجه کنيم: «اگر هدایت صحیح و هماهنگی صحیح وجود داشته باشد، به تمام خواسته‌ها می‌توانیم دست پیدا کنیم. البته به شرطی که اولویت‌ها را درست تشخیص دهیم و بدانیم که امروز این اولویت رسیدن به حق برگزاری انتخابات آزاد است»(10).

آ آقای ب. بی نياز داريوش هم به يک چنين جابجائی غريبی اعتقاد دارند و می نويسند: «تعيين‌کننده ...نتيجه‌ء انتخابات آزاد است. نتيجه‌ء انتخابات در مجلس و دولت تبلور می‌يابد. خروجی انتخابات آزاد بايد يک مجلس و دولت با ثبات باشد که بتواند امور کشورداری را ادامه بدهد. مجلس و دولتی که نتوانند – به ويژه در اين عصر تند پا - تصميم‌گيری کنند و دايماً در ستيز باشند سرانجام جامعه را به سوی بحران و خلا‌ء قدرت سوق خواهند داد.«(11)

توجه کنيم که اين صرفاً يک بازی لفظی و دور باطل ِ «مرغ اول آمده و يا تخم مرغ» نيست بلکه بر وجود يک «رابطهء خطی علت و معلولی» دلالت می کند که نمی توان در آن جای علت را با معلول عوض کرد. و اگر چنين کنيم کارمان يا حاکی از منسجم نبودن نظريهء ما است و يا اغراض پنهانی را در بر دارد که از جانب گوينده بيان نمی شود.

مثلاً، آنان که معتقدند در کار اتحاد و آلترناتيو سازی بايد از انديشهء «براندازی» و «انحلال» پرهيز کرد و بنا را صرفاً بر يک مبارزهء بدون خشونت و مدنی (يا، بقول دوستان سازمان جمهوريخواهان: محاصرهء مدنی حکومت!) گذاشت ضمناً معتقدند که اپوزيسيون، در يک روند مبارزاتی بلند مدت، موفق خواهد شد که حکومت اسلامی را «وادار کند» که تن به انتخابات آزاد بدهد؛ انتخاباتی که در آن خود حکومت و کارگزاران اش هم می توانند شرکت کنند و انتخابات به همه پرسی در مورد اينکه اين حکومت بماند يا برود تبديل شود. اما آيا اين نوع نگرش حاوی غفلتی بزرگ در مورد استقرار حاکميت ملی در مرحلهء ماقبل برگزاری انتخابات آزاد نيست؟ و در اين صورت حاکميت ملی چگونه به دست می آيد اگر مجری انتخابات آزاد خود دست اندرکاران رژيم استبدادی باشند که می دانند دست زدن به فراهم کردن شرايط انجام چنين انتخاباتی معادل نابودی خودشان است؟

تمام فلسفهء وجودی حکومتی همچون حکومت اسلامی مسلط بر ايران بر فراز انکار «حاکميت ملی» نهاده شده است. قانون اساسی اين رژيم حاکميت را از آن خدا و رسول و امام و جانشين امام (ولی فقيه) می داند و تا اين قانون پا بر جا است امکان استقرار حاکميت ملی و، در پی آن، انجام انتخابات آزاد وجود ندارد. اگر هم اپوزيسيون موفق شود اين قانون اساسی را لغو و باطل کند، به شرط آنکه حاکميت استبدادی ديگری را جانشين حاکميت ملی نکند، انجام انتخابات آزاد بصورت امری بديهی در خواهد آمد.

اگر بخواهم سخنم را جمع بندی کنم، بايد بگويم که، از نظر من، انتخابات آزاد نمی تواند «محور اتحاد» نيروهای انحلال طلب باشد و اين نيروها ناچارند بر حول محور پيشين تر و گريزناپذيرتری به نام «استقرار حاکميت ملی» دست به ائتلاف و اتحاد عمل بزنند. و آنگاه که اين ائتلاف متحقق شد و آلترناتيو سکولار ـ دموکرات و انحلال طلب حکومت اسلامی بوجود آمد، اين آلترناتيو می تواند در کار مبارزاتی خود، و در کنار انواع تاکتيک گزينی ها، خواست متحقق شدن پيش شرط های انتخابات آزاد را نيز بصورت يکی از تاکتيک های محوری خويش در آورد. در اين صورت نيز کار مبارزه نه انشاء نويسی در مورد فوائد انتخابات آزاد، که بيان دائم و تفصيلی شرايط و معيارهای متحقق شدن آن خواهد بود؛ شرايطی که جز ائتلاف بر محور کوشش برای استقرار حاکميت ملی در ايران معنائی ندارند. از نظر من اتخاذ يک چنين محوری می تواند راه را بر همکاری همهء گروه ها باز کرده و انتخابات آزاد را هم در جايگاه واقعی اش، که از نظر تبليغی امری تاکتيکی، و از نظر اجرائی قرار گرفتن در موقعيت يک وسيله است، بنشاند.

1. از جمله نگاه کنيد به مناظرهء ايشان با شاهزاده رضا پهلوی در لينک زير:

و نيز به ملخص سخنان ايشان در کنفرانس اخير بروکسل که به اين شرح از سايت اين کنفرانس نقل می شود: «ما انتخابات آزاد بر اساس توافق بین المللی که جمهوری اسلامی امضا کرده است و همه ایرانیان بدون تبعیض در آن شرکت کنند را می‌خواهیم، با نظارتی که امکان هرگونه تقلب را از بین ببرد تا از نظام ولایت فقیه به سمت یک نظام سکولار گذار کنیم... محسنات این انتخابات آزاد این است که اولاً حداقلی که باعث جمع شدن بیش از صد گروه در آفریقای جنوبی است را داراست و ایدئولوژیک نیست. حاکمیت با صندوق رأی است و می گوید اتحاد کنید تا حاکمیت رأی برقرار شود. بنابراین، راحت ترین محفل برای اتحاد اپوزیسیون است. ثانیاً یک استراتژی کامل است که آزادی زندانیان سیاسی، احزاب، ازادی رسانه، مبارزه با هرگونه تبعیض به حاکمیت صندوق رای کمک می کند... انتخابات آزاد بهترین راه برای جلوگیری از جنگ و ماجراجویی هسته‌ای و ایجاد شکاف در حاکمیت است، زیرا حتی به حاکمیت می گوید اگر از این معاهده تبعیت کنید بخش هایی از شما می توانند شرکت کنند. بزرگترین شکاف را می تواند بین آنهایی که 85 درصد اقتصاد را کنترل می کنند و دچار همان تحریم ها هستند، بنویسند. هزینهء حداقلی دارد و این نظام که از ابتدا با داغی تنور انتخابات کسب مشروعیت می خواهد بکند، بزرگترین امکانات را اختصاص می دهد تا از همین فضا علیه خود این نظام استفاده کرد. از طرف دیگر حسن انتخابات آزاد این است که از هم اکنون راه‌کار گذار از امروز به آینده،[و] نه از امروز نامعلوم به فردای نامعلوم [را معين می کند]. از طرف دیگر تثبیت گفتمانی در سطح ملی و بین المللی، شبکه های مدافع انتخابات آزاد، ایجاد یک کنگره ملی برای پیشبرد انتخابات آزاد و در نهایت انجام مقاومت‌های مدنی در داخل ایران...»

2. فرهنگ قاسمی: جنبش انتخابات آزاد و حاکميت ملی، ناشر: جامعهء رنگين کمان، بنياد آزادی انديشه و بيان. 2011

3. ايشان در گفتگو با راديو صدای آلمان می گويد: « اکنون اولویت دغدغه‌ء اپوزیسیون سیاسی این نظام فقط یک چیز می‌‌‌‌تواند باشد و آن هم یک پروژهء‌‌ مشترک برای حق برگزاری انتخابات آزاد است و این دقیقاً توقعی‌‌ست که از جهان داریم.»

7. متن انگليسی اين اعلاميه در پيوند زير قابل دسترسی است:

8. ده سال پس از اين تاريخ، اتحاديه، طی کنفرانسی در ماه نوامبر 2004، بار ديگر کارشناسان اين امر را گرد هم آورد. اين کنفرانس با سرپرستی پروفسور "گای گودوين- گيل" و "دکتر مايکل بودا"، در عين تأکيد بر مفاد بيانيه تصويب شده، پيشنهاداتی را برای تنقيح کتاب پروفسور "گای گودوين- گيل" مطرح ساخت. متن جديد اين کتاب در سال 2006 از جانب اتحاديه منتشر شد و در پيوند زير قابل دسترسی ست:

هم اکنون چندين ترجمهء فارسی از اين اعلاميه در دست است. تا آنجا که من می دانم، متن نخست اين کتاب، با عنوان «انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق رويه‌ي بين‌المللي»، بوسيلهء جمال سيفي و سيد قاسم زماني به فارسی ترجمه و در سال 1380 از جانب موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش در تهران منتشر شده است. متأسفانه من اين ترجمه را نديده ام. ناشر در يادداشتی در تبليغ اينترنتی انتشار اين کتاب می نويسد: «كتاب حاضر، محصول مطالعه و تحقيق اتحاديهء بين‌المجالس و چهارده تن از صاحب نظران و استادان كشورهاي مختلف است كه به صورت مرام‌نامهء رسمي و با عنوان "معيارهاي انتخابات آزاد و منصفانه "در 26 مارس 1994 منتشر گرديده است»:

با ارسال اي ـ ميل خود به اين آدرس می توانيد مقالات نوری علا را هر هفته مستقيماً دريافت کنيد:

مجموعهء آثار نوری علا را در اين پيوند بيابيد:

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.