هران اميراحمدی: فهم عوامانه از دموکراسی و سکولاریسم

بازگشت به خانه پيوند به نظر خوانندگان

دوشنبه 12 تير 1391 ـ 2 ماه ژوئيه 2012

فهم عوامانه از دموکراسی و سکولاریسم و ضرورت جدی گرفتن آلترناتیو

این روزها مولفهء سکولاریسم و نسبت آن با دموکراسی بیش از پیش مورد توجه رسانه های پر مخاطب فارسی قرار گرفته است اما آنچه مسلم است هنوز یک درک و فهم عوامانه از دموکراسی، سکولاریسم و سایر مفاهیم سیاسی و جامعه شناختی نه تنها در بین برخی اصحاب رسانه، بلکه در بین برخی از کنشگران سیاسی ما قابل مشاهده است که قطعاً گذر سهل انگارانه از این فهم نادرست، سوء تفاهماتی در افکار عمومی و ذهن مخاطبان بوجود خواهد آورد که در نهایت منجر به تسری مفاهیم غلط و ترویج بد فهمی در سطح جامعه خواهد گشت. این را از این جهت بیان می کنم که حتی مجریان حرفه ای در برخی از برنامه های پر مخاطب فارسی عملاً یک نظام سکولار را با یک نظام دموکراتیک متفاوت و آن را در تقابل با آن قرار می دهند. برخی نیز آن را با پسوند ستیزه جو نسبت به دین، می آرایند.

براستی آیا دموکراسی در تضاد با سکولاریسم است یا به موازات آن نوعی شیوهء فرمانروایی محض است؟ یا تمام دموکراسی های پویا در جهان معاصر از الزامی چون سکولاریسم، برخوردارند؟ در کدام نقطهء دنیا یک دموکراسی ریشه دار را می شناسید که بر سکولاریسم مبتنی نباشد؟ افزون بر آن آیا در حکومت های سکولار دموکرات، دین داران بیشتر تحت کنترل و فشارند یا در حکومت های دینی چون ایران؟ آیا دین داران در دولت های سکولار نروژ، سوئد، دانمارک، ژاپن و ده ها نظام سکولار دموکراتیک در گوشه گوشهء این دنیا آزادتر به آداب دینی خود عمل می کنند یا در نظام های دینی همچون ولایت فقیه در ایران؟ آیا به واقع می توان یک دموکراسی غیر سکولار در گوشه ای از این کره خاکی مشاهده نمود؟ جالب اینکه حتی دولت اسلام گرای اردوغان نیز خود را پایبند به ارزش های سکولاریستی معرفی می کند. تجربهء تاریخی نشان داده است که هیچ نظام دینی، حتی بطور نسبی، در ظرف دموکراسی نگنجیده در حالی که تمام دموکراسی های پویا از مولفهء سکولاریسم به عنوان یکی از قوام دهندگان دموکراسی بهره می برند.

متأسفانه، در تقابل قراردادن ناشیانهء سکولاریسم و دموکراسی و دادن نسبت هایی چون ستیزه جو به آن موجب می شود تا بخش وسیعی از جامعه برداشت غلطی از این رویکرد داشته باشند. این بدفهمی فقط مختص سکولاریسم نیست بلکه برخی هنوز درک درستی از دموکراسی هم نداشته و ندارند. برای مثال دوستان این مولفه را همچنان هدف می انگارند غافل از اینکه دموکراسی یک فرایند و یا ابزاری است برای رسیدن به اهدافی عام و خاص و آن اهداف اجمالاً چیزی نیستند جز به کمال رساندن حقوق فردی و جمعی انسان در یک بستر سیاسی – مدنی- اقتصادی... که مبتنی بر خواست همگانی است. اگرچه برداشت ها و تعاریف متعددی از دموکراسی وجود دارد اما غایت دموکراسی این است.

تأسف بار تر اینکه هنوز دوستان با نگاه ریاضی و کمٌی به دموکراسی می نگرند و تعبیر شان از آن «حاکمیت اکثریت بر اقلیت» است. در حالیکه هدف انگاری دموکراسی، آن هم بر مبنای نگاه ریاضی و بدون الزامات کیفی موجب می گردد تا دموکراسی مفهوم نظری و عملیاتی خود را از دست داده و به دموکراسی عددی تعبیر گردد که عموماً فاقد استانداردهای راهبردی است. به نظرمی رسد منظری که دموکراسی را هدف می پندارد، در نهایت منتهی به چنین رویکردی گردد. این درحالی است که دموکراسی در واقع هدف نیست، بلکه ابزاری است برای رسین به هدف. این را از این جهت گفتم که هدف پنداشتن دموکراسی موجب می شود تا همگان بر این باور باشند که جامعه بدون هیچ الزامی و فقط بر اساس نگاه ریاضی می تواند فردیت انسان را نادیده بگیرد.

اشتباه نکنید؛ این یک نگاه لیبرالی به این مساله نیست و شاید حتی بتوان از منظر نظرات جمع باورانه و سوسیالیستی بهتر به آن نگریست؛ چرا که آسیب به فردیت انسان در نهایت به آسیب اجتماعی منجر خواهد شد و اتفاقاً از منظر سوسیالیسم این ایده باید جدی تر گرفته شود. در واقع هدف انگاشتن دموکراسی به "کمیت باوری " می انجامد چرا که عموماً عوام از دموکراسی حاکمیت اکثریت بر اقلیت را درک می کنند.این رویکرد موجب می شود تا مفرهایی همیشه برای بازگشت و باز تولید استبداد وجود داشته باشد.

به دیگر سخن، نگاه جانبدارانه به کمیت دموکراسی، راه را برای امتداد یافتگی دیکتاتوری فراهم می سازد. تجربهء یکی دو قرن اخیر، چه در اروپا و چه در ایران و یا سایر نقاط دنیا، چنین فرضیه ای را بیش از پیش اثبات می کند. نگاه عددی به دموکراسی باعث می شود تا عوام فریبان سیاسی با تحریک احساسات ملی یا مذهبی و یا سایر خصایص مشترک جمعی، آرای اکثریت را بدست آورده و با تسلط بر قدرت سیاسی، فرایندی را که از طریق آن به قدرت رسیده اند، نابود گردانند.

اتفاقاً در خاورمیانه این امر محتمل تر است تا سایر نقاط توسعه یافته تر. محمد مرسی، رئیس جمهوری فعلی مصر، که به نمایندگی از اخوان المسلمین به قدرت رسیده، درست از قبل چنین نگاهی پیروز انتخابات گشته است و قطعاً در آینده ای نه چندان دور شاهد آن خواهیم بود که چگونه فراکرد دموکراسی و موازین حقوق بشری در نظام پوپولیستی – مذهبی مصر کنونی به ورطهء واپسگرایی راهی خواهد گشت. سرنوشت مصر یک فرضیهء نیمه اثبات شده است اما خود جمهوری اسلامی مصداق اثبات شدهء این فرضیه است که هیچکس توان رد آن را ندارد. اتفاقاً هیتلر هم از قبل چنین منظری در ابتدای قرن بیستم در اروپا به قدرت رسید. یعنی، او بر اساس دموکراسی عددی صرف، بنیانگذار یک نظام فاشیستی مبتنی بر نژادپرستی افراطی در آلمان گشت. چنین رویکردی به ویژه بعد از هر انقلابی و یا سرنگونی هر نوع حکومتی محتمل است. در چنین شیوه هایی، برندگان نهایی که از طریق مشروع و غیر مشروع برندهء کرسی قدرت می شوند شاخص اصلی پیروزی خود را کمیت معرفی می کنند. به عبارت دیگر این کمیت است که ملاک برتری قرار می گیرد نه کیفیت.

برای اینکه نقص اساسی چنین نگرشی مشخص گردد به مثال پیش رو توجه کنید: اگر دولتی یا مجلسی که از طریق دموکراسی عددی بر روی کار آید و بنا بر مشروعیتی که از رای دهندگان خود می گیرد قانونی تصویب و اجرا کند که خارج شوندگان از دین رسمی کشور محکوم به اعدامند آیا این رویه به سعادت اجتماعی و فردی رای دهنگان کمک می کند؟ پس حقوق فردی در اینجا چه جایگاهی دارد؟ شاید طرفداران بی چون چرای دموکراسی عددی بر این باور باشند که اگر جامعه از چنین تصمیمی زیان کند، قطعاً در انتخابات بعدی می تواند نظر و انتخابی دیگر را ابراز و القا کند؛ اما حقوق فردی این همه انسان چه می شود؟ آیا جمع به لحاظ اخلاقی اجازه دارد حقوق فردی شهروندان را فقط بواسطهء کمیت برتر حتی در یک دورهء چهار ساله، ضایع کند و یا فردیت انسان باید آزمایشگاه جمع تصور شود؟ مثال دیگر دربارهء ونزوئلا پررنگ تر می گردد. در جمهوری های سکولار دموکرات معمول است که رئیس جمهور فقط می تواند در دو دورهء متوالی کاندید ریاست جمهور گردد اما در ونزوئلا هوگو چاوز درست با تکیه بر دموکراسی عددی و با توجیه اینکه اکثریت مردم خواهان تغییر قانون انتخابات هستند طی یک رفراندوم نمایشی، الزام و محدودیت دو دوره ای انتخابات را لغو کرده و عملاً برای بار سوم کاندید انتخابات و در نهایت برنده آن شد و تا کنون مثل یک امپراطور بر ونزوئلا حکومت می کند. و البته در یاری رساندن به حکومت مردم ستیز ایران نیز بی هیچ ابایی ندارد.

ازاین روست که باید از هدف انگاری دموکراسی و حرکت به سمت دموکراسی عددی اجتناب کرد؛ چرا که برداشت عمومی مردم از دموکراسی، حاکمیت اکثریت بر اقلیت است. این نگرش تنها مختص جامعهء ایرانی نیست حتی در غرب نیز بعضاً چنین برداشتی ازآن می شود. اما در جوامع توسعه یافته ای مثل فرانسه روشنفکران و نخبگان سیاسی الزاماتی کیفی بر دموکراسی نهاده اند که کمتر ماندگاری آن تهدید شود، همچون سکولاریسم و یا به تعبیر فرانسوی ها لائیتیسه و یا مبانی شناخته شده دیگر حقوق بشری.

تمام این قضایا را از این جهت بیان کردم که هر جامعه ای، به خصوص جوامع کمتر توسعه یافته، ظرفیت بالایی برای تحت تاثیر قرار گرفتن از جریان های عوام فریبانهء سیاسی دارند که با تحریک احساسات جمعی مردم، مفرهای باز تولید استبداد را به شکلی زیرکانه برای خود باز خواهند گذاشت. از اینرو باید مولفهء آلترناتیو حد اقل در این باب جدی گرفته شود و عقلای اپوزوسیون منطقی تر به آیندهء ایران بعد از جمهوری اسلامی بنگرند تا شاهد تکرار اتفاقات مشابه نگردیم.

به نظر می رسد اپوزیسیون بیش از هر چیز باید بر یک آلترناتیو عقلائی تمرکز کند تا آیندهء ایران کمتر تحت تاثیر احساسات عوام گرایانه قرار گیرد. ناگفته نماند که انقلاب ایران در سال 57 ازاین رو به این سمت گرایید که همگان فقط می خواستند تا رژیم شاهنشاهی سقوط کند. یعنی هدف اصلی سقوط رژیم بود و به آینده و واقعیات پیش رو عنایت نداشتند. اتفاقاً روشنفکران ما بیش از دیگران در این دام افتادند. در نتیجه انقلاب اجتناب ناپذیر و به حق مردم ایران به سمتی دیگر که مبتنی بر ارزش های واپس گرایانه بود سوق پیدا کرد. در واقع، هیچگاه برای آیندهء ایران یک آلترناتیو واقع گرا و سکولار دموکرات پیش بینی نشده بود.

مصر کنونی نیز درست در همین مسیر گام برداشته است. اگرچه روشنفکران مصری و آزادیخواهان مصری واقع گراتر از همتایان ایرانی خود هستند ولی به رغم این هشیاری نسبی باز شاهد آنیم که جریان پوپولیستی بر جریان تجدد طلب غلبه می کند. بنابراین بایستی از انقلاب سال پنجاه هفت و شرایط کنونی خاورمیانه به خصوص سرنوشت مصر، که قلب تپندهء کشورهای عربی است، درس مضاعف گرفته و بیش از پیش به مولفهء آلترناتیو بیاندیشیم.

یاد مان باشد که اصولاً غرب چندان رغبتی به روی کار آمدن حکومت های غیر مذهبی و سکولار دموکرات در خاورمیانه ندارد. تا آنجا که شواهد نشان می دهد، این نیروهای مذهبی هستند که در منطقهء خاورمیانه در سال های اخیر به قدرت رسیده اند و جالب اینکه همیشه مورد حمایت نیروهای غربی بوده اند. مالکی، حامد کرزای، مرسی در مصر، و (اساساً چرا دور برویم؟) خود جمهوری اسلامی که با چراغ سبز غرب آن هم برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم، از دل چنین نگرشی در سی اند سال پیش سر بر آورد. از دیگر حکومت های مذهبی می توان از نظام حاکم بر عربستان نام برد که تنها در چند سال اخیر به زنان حق داشتن شناسنامه را داده است. دولت اسلام گرای اردوغان نیز از حمایت غرب بی بهره نبوده است.

بنابراین، اپوزیسیون سکولار دموکرات باید متوجه این نکته باشد که طرفداران اسلام رحمانی بیش از پیش در نگاه غربیان عزیزند و غرب در به قدرت رسیدن این گروه قطعاً از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. این جاست که مساله آلترناتیو برای اپوزوسیون سکولار دموکرات باید جدی گرفته شود تا مجال به قدرت رسیدن یک جریان مذهبی با شعار های عوام فریبانه، بار دیگر در آینده ایران فراهم نیاید.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.