محمد برزنجه: تحول خواهان و چند پروژهء گذار به دموکراسی

دوشنبه 1 خرداد 1391 ـ 21 ماه مه 2011

در میان نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، جدای از اینکه راست یا چپ، مذهبی یا سکولار، سلطنت طلب یا جمهوریخواه باشند، حداقل سه گرایش عمده مشاهده می شود:

1- گرایشی که خواهان انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی است.

2- گرایشی که خواهان اصلاح این نظام از درون میباشد.

3- گرایشی که خواهان تغییرات ساختاری در این رژیم از طریق روش های غیر خشونت آمیز است.

نیروهای انقلابی حداقل به مدت سی و اندی سال است که پروژهء سرنگونی رژیم را برای مردم تبلیغ می کنند و با افشاگری و نشان دادن جنایات و ناعدالتی های حکومت جمهوری اسلامی تلاش می کنند که مردم را به مانند انقلاب سال 57 به خیابان ها بکشانند تا این حکومت را سرنگون کنند.

نیروهای اصلاح طلبان نیز در 15 سال گذشته تلاش کرده اند که حکومت را از دورن اصلاح کنند و آن را به شکلی تلطیف کنند که مردم مشارکت بیشتری در امور خود داشته باشند. ( لازم به توضیح است که بخشی وسیعی از اصلاح طلبان داعیهء گذار به دموکراسی را ندارند.)

در این میان نیروهایی تحول خواه یا تحول طلبی وجود دارند که خواهان تغییرات ساختاری این رژیم با بهره گیری از روش های مسالمت آمیز، امکانات موجود و حرکت های مدنی هستند تا گذار به دموکراسی با هزینهء کمتری ممکن شود.

مردم، در سی و سه سال گذشته، هم تجربهء سرنگونی یک رژیم و هم تلاش برای اصلاحات یک رژیم را تجربه کرده اند، اما پروژه هایی که بتوانند ساختار را به روش های مسالمت آمیز تغییر دهند کمتر مطرح شده اند. در این میان پروژه هایی مانند انتخابات آزاد، دولت گذار، همه پرسی برای تغییر نظام، همه پرسی برای تغییر قانون اساسی، همه پرسی در مورد ولایت فقیه نيز مطرح شده اند. هر کدام از این پروژه ها از نظر ایده می تواند مهم و قابل تامل باشد، اما از نظر اجرایی ممکن است به پیش شرط هایی نیاز داشته باشد که در عمل اصل پروژه را زیر سوال ببرند. در واقع، موفقیت یک پروژه بستگی به امکان عملی کردن آن پروژه و پذیرش آن از طرف مردم خواهد داشت.

شاید یکی از دستاوردهای مثبت اپوزیسیون در چند سال گذشته پذیرش «انتخابات آزاد» به عنوان یک راه حل سیاسی برای کسب قدرت و تضمین حاکمیت مردم بر سرنوشت خود باشد. اگر وضعیت امروز نیروهای سیاسی را با سال های پیش و اوایل انقلاب مقایسه کنیم، می بينيم که در آن مقطع اکثریت نیروهای سیاسی به دنبال تثبيت برتری ایدئولوژی خود و حذف دیگر نیروها بودند، چه آنهایی که در حکومت بودند و چه آنهایی که خارج از حکومت بودند. هیچ نیرویی نمی پذیرفت که در اقلیت بماند و نیرویی هم که اکثریت را در دست داشت مایل به حضور اقلیت نبود. ذهنیت غالب این بود که فقط یک ایدئولوژی می تواند درست باشد و تفوق بر دیگران حق ویژهء آن ایدئولوژی خواهد بود. امروز چه اصلاح طلبانی که خواهان حفظ این نظام هستند و چه نیروهایی که مخالف این نظام اند، انتخابات آزاد و اصل تکثر را به عنوان یک اصل پذیرفته اند. به گفتهء اغلب کارشناسان داخلی و خارجی جامعهء ایران در میان کشورهای اسلامی خاورمیانه- به استثنای یکی دو کشور- بیشترین آمادگی فکری و ذهنی را برای گذار به دموکراسی دارد. البته این بدان معنی نیست که پروژهء انتخابات آزاد در ایران نیز به همان آسانی ممکن و قابل اجرا خواهد بود.

اگر بخواهیم انتخابات آزاد را از دیدگاه گرایشات مختلف اپوزیسیون تعریف کنیم مجدداً با همان دسته بندی اولیه روبرو می شویم: اصلاح طلبان انتخابات آزاد را در چارچوب نظام و قانون اساسی موجود ممکن می دانند؛ نیروهای انقلابی انتخابات آزاد را منوط به سرنگونی رژیم می کنند؛ و تحول خواهان انتخابات آزاد را بر فراز و ورای قانون اساسی جمهوری اسلامی ممکن می دانند. هرکدام از این پروژه ها اشکالاتی دارد که تا حال نتوانسته مردم را نسبت به آن قانع کند.

در انتخابات آزاد ِ مورد نظر نیروهای انقلابی و خواهان سرنگونی، مشکلی که وجود دارد شرط اصلی برگزاری انتخابات آزاد در پی سرنگونی حکومت است. این بدان معنی است که ابتدا باید جامعه بپذیرد که این حکومت را سرنگون کند و انتخابات آزاد مسئله حکومت بعدی خواهد بود. مشکل اصلی این است که مردم در حال حاضر آمادگی و تمایل لازم را برای انقلابی شبیه سال 57 را ندارند و به نظر می رسد پاسخ مردم به این شعار تا حال منفی بوده است. تجربهء تلخ انقلاب و مشکلاتی که بعد از آن سال ها درگیرش بودند مردم را، حداقل در این مقطع، ترسانده است. بقول معروف، "مار گزیده از رسیمان سیاه و سفید می ترسد." در شرایطی که جمهوری اسلامی در همهء عرصه ها ـ از آزادی مدنی و سیاسی گرفته تا فساد اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی ـ به مراتب کارنامهء بدتری از رژیم گذشته دارد و درعین حال امکانات تبلیغ علیه این رژیم به خاطر میزان باسوادی در کشور و پیشرفت های تکنوژیک به مراتب وسیع تر و آسان تر از رژیم گذشته است، عدم استقبال مردم از انقلاب و سرنگونی گویای همين موضوع است.

در مورد پروژه انتخابات آزاد که از طرف اصلاح طلبان مطرح می شود نيز حداقل چهار اشکال اساسی وجود دارد:

1- با توجه به تبعیض هایی که در قانون اساسی وجود دارد که امکان مشارکت (یعنی حق کاندید شدن) برای همه شهروندان راغیر ممکن می کند، اصلاح طلبان به لحاظ حقوقی چگونه می توانند انتخابات آزاد را در چارچوبهء این نظام تعریف کنند؟

2- در شرایطی که دستگاه انتخاباتی حکومتی مورد اعتماد و اطمینان مردم و حتی خود اصلاح طلبان نیست، چگونه می توان انتخاباتی برگزار کرد که از درون صندوق ها همان افرادی خارج شوند که مردم به آنها رأی داده اند؟

3- حتی در صورتیکه دو شرط اول تامین شود و اکثریت مطلق هم به دست اصلاح طلبان بیافتد، چگونه می خواهند قوانینی وضع کنند و آن را از شورای نگهبان عبور دهند، در حالی که اين نهاد و دستگاه ولایت فقیه مخالف اصلاحات هستند؟

4- در صورت کسب اکثریت در هر دو قوه> مقننه و اجراییه با چه توانمندی می توانند اطمینان دهند که مناسبات قدرت را به نفع مردم تغییر خواهند داد، آن هم با توجه به اين واقعيت که قبلاً هم این نهادها را در اختیار داشته اند؟

عدم استقبال مردم از شعار انتخابات آزادی که توسط آقای خاتمی مطرح شده است بیش از هر چیز به خاطر عدم باور آنها است به حکومت برای تامین شرایط لازم و عدم اطمینان به اصلاح طلبان به عنوان نیرویی که بتوانند از طریق انتخابات مورد نظر تغییری در این نظام حاصل کنند. به تعبیر ساده، نه نقشهء این ساختمان مورد قبول صاحبخانه (مردم) است و نه پیمانکار آن (اصلاح طلبان) توان اجرای این پروژه را دارد، و نه زمینی در اختیار هست که بر روی آن خانه ای ساخته شود. عدم استقبال مردم از پروژه انتخابات آزاد در چارچوبهء این نظام خود گویای ضعف این پروژه است.

نیروهای تحول خواه نیز پروژهء انتخابات آزاد را به شکل دیگری مطرح می کنند: آنها اعتقادی به انتخابات آزاد در چارچوبهء این نظام و قانون اساسی ندارند و انتخابات آزاد را بر فراز قانون اساسی و طبق یک توافق مشخص و مطابق استاندارهای جهانی و میثاق بین المللی ممکن می دانند. اجرای این پروژه باید با نظارت مردم و نظارت سازمان های بین المللی همراه باشد. آنها این دو شرط اساسی و سایر شروط، یعنی حق انتخاب شدن برای همهء شهروندان، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و آزادی زندانیان سیاسی را لازمه انتخابات آزاد می دانند. سوال اساسی در مورد این پروژه این خواهد بود که چه دستگاه اجرایی در ایران می تواند چنین انتخابات آزادی را برگذار کند؟ چگونه می توان حکومت را وادار به پذیرش چنین انتخاباتی کرد؟ کدام بخش از حکومت (دولت یا ولی فقیه) قرار است که طرف مذاکره برای چنین توافقی باشد؟ اینها همه سوالاتی هستند که در مقابل این پروژه مطرح است.

در کشورهائی که روند گذار از دیکتاتوری را طی کرده اند تجربه زیاد در مورد نقش «دولت گذار» وجود دارد. آخرین نمونه های آن در یک سال و نیم گذشته در شمال افریقا، در تونس و مصر، اتفاق افتاده است. در تونس، بعد از فرار بن علی، دولت گذار با مشارکت بخشی از نمایندگان اپوزیسیون و بخشی از حکومت تشکیل شد و، بدون اینکه سایر نهاد ها تغییر کند، در یک روند مشخص زمانی انتخابات آزاد برگزار و دوران جدیدی آغاز شد. و در مصر هم این نظامیان بودند که بعد از برکناری مبارک وظیفهء دولت گذر را بر عهده داشتند.

(البته در لیبی، برخلاف مصر و تونس، یک انقلاب کلاسیک اتفاق افتاد و همهء بخش های حکومت متلاشی شدند. به همین خاطر شورای انتقالی لیبی را نمی توان دولت گذار نامید و آن را بيشتر می توان «دولت موقت انقلاب» نامید).

در مصر و تونس مشارکت بخشی از حکومت در دولت گذار کمک کرد که این روند با کمترین خشونت همراه شده و امکان برگزاری انتخابات آزاد به مراتب آسان تر باشد. اگرچه ممکن است نتیجهء انتخابات در مصر و تونس زنگ خطری برای نیروهای سکولار در آن کشورها محسوب شود اما، بهر حال، نمی توان انتخابات در این دو کشور را غیر آزاد دانست.

بدين سان گذار به دموکراسی بیش از هر چیزی بستگی به ظرفیت يک جامعه دارد و انتخابات آزاد به تنهایی نمی تواند دموکراسی را در یک کشور مستقر کند.

توجه کنيم که در اینجا فقط اهمیت نقش دولت گذار در انتخابات آزاد مطرح است.

این پروژه در میان گرایشات سیاسی در ایران نیز به همان تقسیم بندی روبرو میشود:

اصلاح طلبان معتقد به دولت گذار نیستند و نیازی به آن نمی بینند. در بهترین حالت آنها "دولت وحدت ملی" را مطرح می کنند که با توافق نیروهای درون حکومت و اصلاح طلبانی که در حاشیه قرار دارند تشکیل شود. البته در شرایط فعلی اینکه حاکمیت به چنین مسئله ای تن دهد غیر ممکن به نظر می رسد.

دولت گذار مورد نظر نیروهایی انقلابی و خواهان سرنگونی چیزی شبیه شورایی است که در لیبی قدرت را در دست دارد یا همان شورای انقلاب سال 57 که در ايران قدرت را به دست گرفت، که یعنی متلاشی کردن یک نظام و ساختن نظامی نو توسط نیروهایی که از طریق سرنگونی برتری پیدا می کنند. در هر صورت تشکیل چنین دولتی منوط به سرنگونی جمهوری اسلامی خواهد بود که فعلاً جامعه آن را انتخاب نکرده است.

دولت گذاری که از طرف نیروهای تحول خواه مطرح می شود بیش از هر چیزی با هدف ایجاد امکانات لازم برای اجرای انتخابات آزاد در ایران و فراهم کردن آغاز روند عبور از استبداد و گذار به دموکراسی خواهد بود. یعنی انجام انتخابات آزاد و نظارت بر سلامت انتخابات، امکان مشارکت مردم و نیروهای سیاسی به شکلی که جامعه بتواند آزادانه در مشارکت و آزادانه انتخاب کند. شکل و نسبت اپوزیسیون در این دولت را نمی توان پیشاپیش تعیین کرد. این امر به میزان فشار نیروهای سیاسی و حضور مردم و نحوهء عقب نشینی و حتی سقوط یا فروپاشی حکومت بستگی دارد. در اینجا «دولت گذار» به عنوان پیش شرط لازم برای «انتخابات آزاد» از طرف نیروهای تحول خواه و تقاوت آن با انتخابات آزادی که از طرف نیروهای اصلاح طلب پبشنهاد می شود، مطرح است؛ به معنی ايجاد نهادی که نه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی بلکه بر اساس اعتماد مردم و اپوزیسیون برای اجرای چنین انتخاباتی بر سر کار باشد.

در این حال، این سوال پیش خواهد آمد که چه سیاستی و شعاری را بايد در مقابل حکومت مطرح کرد که بهمدد آن بتوان به چنین خواسته ای رسید؟

همه پرسی یکی از روش های انتخابات آزاد است که با طرح یک موضوع مشخص و نظر خواهی از مردم برای یک تصمیم گیری عمده برگزار می شود. در این میان موضوع های مختلفی از طرف نیروهای سیاسی مطرح شده است که تا حال هیچکدام از آنها نتوانسته است با توافق عمومی و استقبال مردم روبرو شود:

بخشی از نیروهای اپوزیسیون همه پرسی را در مورد تعیین نظام مطرح می کنند. آنها طرحی شبیه رفراندوم جمهوری اسلامی در سال 58 را پیشنهاد می کنند که در آن مردم نظام آینده خود را در یک همه پرسی انتخاب کنند. آنها تصور می کنند که مردم ممکن است دوباره به همان آسانی تجربه تلخ گذشته را مجدذاً تکرار کنند و در یک رفراندوم، بدون اینکه از محتوای حکومت اطلاع داشته باشند، نظام دیگری را انتخاب کنند. حال آنکه روند شکل گیری نظام آینده ایران نه در یک رفراندوم، بلکه در مجلس موسسانی که در شرایط آزاد بوجود آيد ممکن خواهد بود. با توجه به تجربهء قبلی، این بار حقوق دانان، مردم و نیروهای سیاسی با دقت و سواسی شدید قانون اساسی را بررسی خواهند کرد تا خواستهء همهء آحاد و بخش های جامعه، شامل زنان، اقلیت های ملی و مذهبی، و نیروهای مدنی و سیاسی در آن تبلور يافته باشد. انتخاب یک نظام سیاسی بدون انکه محتوای آن بررسی شود در شرایط فعلی دور از ذهن مردم است. این پروژه قبلاً شکست خورده است و تا حال هم از آن استقبالی نشده است.

چند سال پیش طرح تغییر قانون اساسی به عنوان موضوعی برای رفراندوم مطرح شد. اين پيشنهاد برای نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی و معتقد به روش های مسالمت آمیز پروژهء مثبتی بود که می توانست مورد استقبال وسیعی قرا گیرد، اما این پروژه چند مشکل اساسی داشت:

1- بخش وسیعی از مردم هنوز به پروژهء اصلاح طلبان باور داشتند و امیدوار بودند که اصلاحاتی در همان چارچوبه قانون اساسی انجام گیرد.

2- اصلاح طلبان به عنوان یک نیروی مطرح در جامعه از این پروژه حمایت نکردند.

3- شیوهء پيشنهادی برای اجرای این پروژه خیلی ضعیف بود.

در هر صورت، این پروژه ای بود که اگرچه بر اساس حقوق شهروندی و با توسل به روش های مسالمت آمیز مطرح شده بود اما، متأسفانه، در زمان بدی طرح می شد و شاید اگر بعد از حوادث سال 88 مطرح می شد شانس بیشتری برای موفقیت داشت. چرا که در اين مرحله هم تناقضات قانون اساسی برای بخش دیگری از مردم نمایان شده بود و هم بخش زیادی از اصلاح طلبان ممکن بود با آن موافقت کنند.

اشکال اصلی این طرح چنين است که اگر بخواهد از طريق قانونی اجرا شود، ابتدا باید "اکثریت مطلق" مجلس در اختیار افرادی باشد که خواهان تغییر قانون اساسی باشند. یا اينکه باید مجلس موسسان قانون اساسی تشکیل شود. در هر حال، این به معنی برگزاری انتخابات آزاد برای مجلس موسسان خواهد بود که یا باید به تایید ولایت فقیه برسد و یا پس از حذف و برکناری ولی فقیه و یا سقوط رژیم ممکن شود.

اگر این امکان وجود داشت که از مردم کوچه و بازار سوال شود که مشکل اصلی و عامل بن بست در این نظام چیست، مطمئناً با یک جواب مشخص روبرو می شديم: "تمرکز قدرت" در دست یک نفر! امروز اگر قرار باشد با جامعهء جهانی سازشی انجام گیرد، تصمیم گیرندهء نهایی ولایت فقیه خواهد بود؛ اگر قرار باشد جنگی یا صلح اتفاق بیافتد، این ولایت فقیه است که تصمیم می گیرد؛ اگر قرار باشد که فضای سیاسی تغییر کند و یا سرکوب بیشتر شود، این به خواست ولایت فقیه خواهد بود. کار مجلس، دستگاه قضاوت، دستگاه اجرایی و... همه و همه بستگی به تصمیم ولی فقیه دارد. تمام بن بست ها و تمام فقل ها در دست ولایت فقیه است. به زبان ساده، سرنوشت 70 میلیون نفر بستگی به تصمیم ولی فقیه دارد. حتی اگر قرار باشد قانون اساسی تغییر کند و یا رفراندومی برگزار شود، باز این ولی فقیه است که تصمیم نهایی را می گیرد. همین امر باعث شده است که مردم بجای تکرار شعار "انتخابات آزاد"، شعار "مرگ بر دیکتاتور" را سر دهند. برای توده هایی که قرار است به خیابان ها بیاییند و در مقابل حکومت بایستند این امر کاملاً روشن است که مشکل اصلی کجاست!

نظام جمهوری اسلامی را نمی توان با هیچیک از نظام های استبدادی در جهان مقایسه کرد. در بعضی موارد شباهت هایی با بعضی از حکومت های دیکتاتوری وجود دارد، اما همواره می توان آن را يک استثنا دانست. از همان ابتدای شکل گیری این نظام ما همیشه شاهد دو حکومت موازی بوده ایم؛ یکی حکومتی که در ارتباط مستقیم با مردم بوده و وظیفهء آن انجام امور روزمره باست و یکی هم حکومتی که سیاست های کلان نظام را هدایت می کند و قدرت اصلی را در دست دارد. در یک طرف دولت و مجلس قرار دارند که از طریق مردم انتخابات می شوند و از طرفی شورای نگهبان وجود دارد که کنترل کامل بر مجلس را دارد. شورای نگهبان، قوهء قضائیه و نهادهای انتظامی همگی زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند. حتی اگرچه رئیس قوهء مجریه توسط مردم انتخاب می شود، اما در سیاست های کلان نمی تواند بر خلاف نظر ولایت فقیه عمل کند. مشکل اصلی اصلاح طلبان در دوران اصلاحات این بود که ولی فقیه با اصلاحات انها موافق نبود. در «نظام های بسته» اصلاحات فقط زمانی ممکن خواهد بود که رئیس حکومت با آن موافق باشد. امیر کبیر، مصدق و خاتمی هر سه رؤسای دولت هائی بودند که تلاش می کردند نظام مورد علاقهء خود را اصلاح کنند و هر سه توسط روسای حکومت کشته، خلع یا فلج شدند. اکنون هم اصلاحات به مانند تمام سیاست های کلان کشور بستگی به نظر ولی فقیه دارد.

در هر حال، چه اصلاحات، چه سرنگونی و چه تغییرات ساختاری در این نظام در گروی حل معادله ولایت فقیه خواهد بود. شاید این پروژه ای باشد که بتواند جنبش سبز و اکثر نیروهای سیاسی اپوزیسیون را مجدداً فعال کند. اصلاح طلبان در حال حاضر هیچ پروژه ای برای برخورد با ولایت فقیه ندارند؛ نیروهای انقلابی نیز چنین پروژه را سازشکارانه می دانند؛ در این میان نیروهای تحول خواه می توانند با مطرح کردن «همه پرسی در مورد ولایت فقیه» جان تازه ای به جنبش دهند. در شرایطی که اصلاح طلبان در برزخ میان مردم و ولایت فقیه قرار گرفته اند و نیروهای انقلابی توان جلب جامعه را ندارند، مطرح کردن پروژه ای که باعث تغییرات ساختاری بشود ممکن است شانس بیشتری برای پذیرش در جامعه داشته باشد. پس از سی و سه سال حکومت ولایت فقیه و 8 سال دولت اصلاحات به جرات می توان گفت که اکثریت جامعه بر این امر واقف هستند که در ایران هیچ تغییری اساسی بدون حل این معادله اتفاق نخواهد افتاد. اگر در تونس با رفتن بن علی و در مصر با برکناری مبارک تغییرات ممکن شد، در ایران نیز بدون برکناری ولایت فقیه امکان گذار به دموکراسی غیر ممکن خواهد بود.

برای پیشبرد چنین پروژه ای، نیروهای تحول خواهی که خواهان مبارزهء بدون خشونت هستند فقط می توانند به راهکارهای مدنی و مراجعه به مردم توسل جویند. نظام ولی فقیه از آسمان نازل نشده است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز با تمام نابرابری های آن فرایند یک انقلاب و نوشتهء دست انسان ها است. این مردم بودند که به اشتباه این قدرت را در اختیار ولی فقیه قرارد داده اند و این مردم خواهند بود که می توانند این اختیار را او پس بگیرند.

در تونس و مصر خواستهء مردم برکناری بن علی و مبارک بود و امروز خواستهء اصلی مردم سوریه برکناری اسد است. این خواسته ها به این دلیل مطرح می شوند که تمرکز قدرت در این کشورها در دست یک شخص است و با برکناری وی فرصت برای تغییرات امکان پذیرخواهد شد. در ایران برکناری رئیس جمهور تاثیری در ساختار قدرت ایجاد نمی کند. این ولایت فقیه است که قدرت کامل را در اختیار دارد. به همین خاطر بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی انتخابات سال 88 را تایید کرد، نوک حمله در شعارها بسوی ولی فقیه بود. اگر قرار باشد موضوعی برای انتخابات آزاد و رفراندوم مطرح شود، در درجهء اول مسئلهء ولایت فقیه خواهد بود. این پروژه شبیه نمونهء همه پررسی در کشور شیلی بر سر ماندن و نماندن دیکتاتورآن کشور یعنی اگوستینه پینوشه بود. البته در ایران این نهاد ولایت فقیه است که باید به همه پرسی گذاشته شود. در این شکی نیست که علی خامنه ای و اطرافیان وی به چنین خواسته ای تن نخواهد داد، اما نباید فراموش کرد که بن علی و مبارک هم حاضر به تن دادن به خواسته های مردم نبودند.

پروژه های انتخابات آزاد، دولت گذار و رفراندوم برای تغییر قانون اساسی و یا برکناری ولایت فقیه، همگی مکمل یک دیگر هستند و نبايد مانع هر کدامی شد که با استقبال بیشتری از مردم روبرو شود. اما مسئله این است که اولویت با کدامیک از این پروژه ها است؟ انتخابات آزاد و تشکیل مجلس مؤسسان بدون دولت گذار ممکن نیست و دولت گذار و رفراندوم قانون اساسی با حضور ولایت فقیه غیر ممکن خواهد بود. باين ترتيب، پروژهء همه پرسی در مورد ولایت فقیه دارای چندین مشخصه است که شانس بیشتری را برای پذیرش در میان مردم و نیروهای سیاسی دارد. این پروژه در صدد اصلاح نظام نیست و خواهان تغییر آن از طریق مبارزات مدنی است. شعارهای مردمی که در روزهای آخر تظاهرات در خیابان ها حضور داشتند حاکی از آمادگی بیشتر نسبت به اجرای چنین پروژه ای است که اگر درست اجرا شود، شانس بیشتری نسبت به پروژه های دیگر را دارد:

- بخش وسیعی از نیروهائی که در جنبش فعال هستند، موافق چنین پروژه ای هستند.

- نیروهای ملی ـ مذهبی مخالفتی با این پروژه ندارند و از ابتدا هم با نظام ولی فقیه موافق نبودند.

- نیروهای سکولار هم در ان مشارکت خواهند کرد؛ چون بخشی مهمی از خواسته های آنها را تامین خواهد کرد.

- نیروهای انقلابی و خواهان سرنگونی ممکن است این را خواسته ای کوچک بدانند، اما انها نيز خوب می دانند که تغییر یک نظام همیشه از رأس نظام شروع خواهد شد و ممکن است در باطن با آن مخالفتی نداشته باشند.

- بعضی از اصلاح طلبان که مشکل را نهاد ولایت فقیه می دانند، مشارکت خواهند کرد و بخشی هم مجبور به تصمیم گیری خواهند شد که یا در کنار مردم قرار گیرند ویا در کنار ولایت فقیه باشند. این پروژه تکلیف آنها را مشخص خواهد کرد.

– مهمتر از همه، مشارکت شهروندانی خواهد بود که حقوق شهروندی آنها توسط نهاد ولایت فقیه ضایع شده است.

در این شکی نیست که ولی فقیه با طرح همه پرسی در مورد نهاد ولایت فقیه موافقت نخواهد کرد و نباید هم انتظار آن را داشت؛ اما مقابله با چنین خواسته ای از سوی نهادی که خود را نمایندهء مردم می داند بیش از پیش اعتبارش را کاهش خواهد داد. نکتهء مرکزی تغییر ذهنیت شهروندان در مقابل حکومت و دستگاه ولایت فقیه است. کسی دو سال پیش پیش بینی نمی کرد که در مدتی کمتر از یک سال 4 حکومت خاورمیانه و شمال افریقا با حادثهء خودسوزی یک جوان تونسی سقوط کنند. چند سال پیش هم کسی سقوط حکومت های بلوک شرق و شوروی را پیشبینی نمی کرد. پس، اگر اراده ای باشد، تغییر هم ممکن است. موفقیت یک پروژه به چندین عامل مختلف بستگی دارد، اما مهمترین فاکتور، پذیرش آن از طرف مردم خواهد بود.

پیروز: تجزیه و تحلیل بسیار درست و معقولی است. ابکاش این را هم اضافه می کردند که چه اشخاصی یا گروه و نهادی، چگونه خواهند توانست این سه گروه را ( معضل 33 ساله مخالفین رژیم آخوندی) که وجوه مشترکی نیز دارند لااقل با بهترین دید مثبت با نیروهایی تحول خواه یا تحول طلب برای حکومتی سکولار دموکرات در کنار هم بنشنانند و مردم بستوه آمده نیازمند راهنمای مبارزاتی ( آلترناتیو) را بمدینه فاضله هدایت فرمایند. در این برهه از زمان تنها مقاله نویسی و سخنرانی دیگر حلال مشکل ایرانیان به جان به لب رسیده نیست، عمل لازم است.

توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.

کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.