 |
|||
|
|
|
|||
|
دیوان بلخ!
شهباز نخعی
اگر پرسیده شود که زیانبار و پرخسارت ترین عملکرد حکومت آخوندی در عمر 33 ساله اش کدام بوده، چه پاسخ می دهید؟
- گروگان گیری کارکنان سفارت امریکا و پیامدهای آن از جمله تجاوز صدام حسین به کشور و بدنامی در سطح بین المللی؟
- به درازا کشاندن بیهوده و نابخردانه جنگ پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران، در حالی که عراق و کشورهای عرب پشتیبان آماده پرداخت خسارت های جنگ بودند؟
- برقراری فضای اختناق، کشتار زندانیان سیاسی در سال 1360 و قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 1367 در حالی که بسیاری از آنان بخش عمده یا تمام دوران محکومیت خود را گذرانده بودند؟
- تقلب و تبانی سید احمد خمینی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی در مجلس خبرگان و بر مسند ولایت فقیه نشاندن سید علی خامنه ای؟
- تبدیل "ولایت فقیه" به "ولایت مطلقه فقیه"؟
- رواج فساد فراگیر در اثر اشتهای سیری ناپذیر هاشمی رفسنجانی و فرزندان و وابستگانش به مال اندوزی از راه رانت خواری و زد و بندهای اقتصادی؟
- فریبکاری و دغلبازی "اصلاح طلبان"؟
- خالی از مفهوم و محتوا کردن انتخابات و نهادهای انتخابی ازطریق "نظارت استصوابی" شورای نگهبان؟
- بستن روزنامه های مستقل و زندانی کردن نویسندگان و روزنامه نویسان؟
- قتل های زنجیره ای نویسندگان و روشنفکران؟
- ارادهء ولی مطلقه فقیه به یکدست کردن حاکمیت؟
- تقلب گسترده حتی در انتخابات مهندسی شده و فرمایشی؟
- سرکوب وحشیانه و جنایتکارانه مردم خوشباوری که پس ازروبرو شددن با تقلب خواستاربه حساب آمدن رأی خود شده بودند؟
- تقسیم پست های کلیدی حکومت بین فرومایه و نالایق ترین افراد که بزرگترین هنرشان مجیزگویی و چاپلوسی است؟
- کاهش سهم مشاع 50 درصدی ایران در دریای خزر به 11 درصد؟
- برباد دادن سرمایه های ملی با بذل و بخشش آنها میان سوریه، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و کشورهای افریقا و امریکای جنوبی؟
- خیره سری و لجاجت در پرونده هسته ای که کشور را به لبه پرتگاه جنگی ویرانگر و تحریم های فلج کننده کشانده است؟
- بی ارزش کردن پول ملی، افزایش بیکاری و گرانی طاقت فرسا و کمرشکن؟
- و... و... و... و...؟
من ضمن تأیید همه موارد بالا و آنهایی که ازقلم افتاده اند، عاملی دیگر را زیانبار و پر خسارت تر از همه اینها می دانم و براین باورم که همه موارد بالا در واقع معلول های این عامل هستند. این عامل ویرانی، تباهی، فرمانبرداری و آلودگی قوهء قضاییه حکومت آخوندی است. همهء موارد بالا را یک بار دیگر مرور کنید، خواهید دید که در صورت وجود یک قوهء قضاییه مستقل و دادگر مردم می توانستند با پناه بردن به آن از منافع و حقوق ملی و فردی خود دفاع کنند.
ویرانی و تباهی قوه قضاییه را من از خودم نساخته ام. سال ها پیش، آیت الله شاهرودی عراقی، رییس پیشین قوه قضاییه، گفت که از سلف خود یک ویرانه به عنوان قوهء قضاییه تحویل گرفته است. این ویرانی و تباهی امروز به حدی رسیده که قاضی القضات آن بدون آنکه شرم کند آشکارا می گوید که قوهء قضاییه مطیع اوامر مقام معظم رهبری است!
در قوهء قضاییه ای با چنین ویژگی، طبعا کار دادگری، دادگاه و دادرسی به شکل مضحکه و خیمه شب بازی هایی درمی آید که انسان درمی ماند به آنها بخندد یا گریه کند.
از جمله فرآورده های این کارخانه بیداد سازی و ظلم پراکنی مبارزه با فساد است که هرچند یکبار به صورت نمایشنامه ای نوشته و کارگردانی می شود و به صحنهء اجتماع می آید تا برای مدتی مردم را سرگرم کند و درست به خلاف ادعا آنان را از پی بردن به عمق واقعی فساد بازدارد و خاک به چشم شان بپاشد.
نخستین نمایشنامه از این نوع شانزده سال پیش روی صحنه آمد. درسال 1374، نیمهء دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زمانی که او و فرزندان و بستگان اش با اشتها و ولعی سیری ناپذیر به غارت منابع ثروت و دریافت رشوه های کلان – از جمله 50 میلیون دلار از شرکت نفتی استات اویل نروژ – مشغول بودند، سر و صدای زیادی در مورد مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات عاملان آن بپاخاست. بیدادگاهی فرمایشی بر پا شد که تا مدت ها ذهن مردم را به خود مشغول کرد و به نام دادگاه اختلاس 123 میلیارد تومانی مشهورشد. خلاصهء ماجرا این بود که برادر محسن رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران و رییس یکی از بنیادهای پرثروت، با همکاری فردی بنام فاضل خداداد، که ساکن کالیفرنیای ایالات متحده بود، با ترفندی شناخته شده با زد و بند با رؤسای شعبهء برخی بانک ها، پول هایی را برای مدت چند ساعت در روز از حساب بانک برداشت می کردند و با این تنخواه رایگان سود هایی کلان بدست می آوردند. محسن رفیق دوست با حقه بازی و فریب فاضل خداداد را که در امریکا بود به ایران کشاند و دادگاه مربوطه – که ریاست آن را محسنی اژه ای، دادستان کنونی کل کشور، برعهده داشت – او را به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیق دوست عامل اصلی سوء استفاده مالی نیز به حبس ابد محکوم شد. با اعدام فاضل خداداد، مرتضی رفیق دوست مسئول خرید فروشگاه های زندان ها شد و در نتیجه تمام روز را درخارج از زندان بسر می برد و فقط مدتی شب ها را در زندان می خوابید. پس از چندی، حتی حفظ ظاهر هم لازم دیده نشد و او عملاً آزاد شد.
عین همین داستان چند ماهی است در ابعادی بزرگتر، که بخشی از آن می تواند ناشی از بی ارزش شدن پول باشد، مردم را به خود سرگرم کرده است. این داستان "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" نام دارد و این روزها نمایش محاکمهء عاملان آن روی صحنه است. به جزییات ماجرا که در دسترس همگان است نمی پردازم. خیلی خلاصه: یک گروه صنعتی و سرمایه گذاری بنام "امیر منصور آریا" با زد و بند با چندین بانک، از جمله بانک های صادرات و ملی، از اعتباراتی که جمع مبلغ آنها به سه هزار میلیون تومان می رسد سوء استفاده کرده و در این عملکرد از حمایت هایی در دولت، مجلس و بیت رهبری نیز برخودار بوده است. در این رابطه، پس از آن که مقام معظم رهبری فرمان داد که رسانه ها موضوع را کش ندهند، پرونده ای 12 هزار صفحه ای تشکیل شد و دادستان در کیفر خواستی 320 صفحه ای برای مدیر عامل گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا، بنام مه آفرید امیر خسروی، و 4 نفر دیگر به عنوان مفسد فی الارض درخواست مجازات اعدام نمود و بیست و چند نفر دیگر – غالباً کارمندان شرکت – به عنوان شرکای جرم محاکمه می شوند.
به دلیل های زیر این محاکمه هم مانند "اختلاس 123 میلیارد تومانی" 16 سال پیش دادگاهی فرمایشی است که به قصد انحراف افکار عمومی از واقعیت و لاپوشانی عمق فساد فراگیر در حکومت آخوندی برگزار می شود:
1 - با آن که اطلاق جرم به عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصورآریا نادرست نیست، اما چنین کارهایی بطور روزمره در حکومت آخوندی جریان دارد و مصداق این زبانزد است که: «گرحکم شود که مست گیرند / درشهر هرآنچه هست گیرند».
2 - مبلغ سه هزار میلیون تومان با آنکه رقمی نجومی و معادل یک ماه یارانهء نقدی پرداختی به بیش از 70 میلیون ایرانی است، اما بخش کوچکی از مطالبات بلاوصول بانک ها را تشکیل می دهد. درحال حاضر بانک های حکومت آخوندی بیش از 50 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده دارند که غالباً بدون دریافت وثیقهء کافی به عمال و وابستگان حکومت پرداخت شده و بانک ها را با ورشکستگی اعلام نشده مواجه ساخته اند. سه هزار میلیارد تومان موضوع اختلاس – که بیش از مطالبات دیگر امکان وصول آن هست – تنها 6 درصد کل مطالبات بلاوصول بانک ها را تشکیل می دهد.
3 - عامل اصلی و انگیزهء رواج سوء استفاده هایی ازاین نوع، اقدام خلاف قانون و مجرمانهء چند سال پیش سید علی خامنه ای است که با دستآویز "تعیین سیاست های کلی نظام" و خارج از چهارچوب اختیارات قانونی خود، ثروت های ملی کشور را در معرض غارت و چپاول دزدانی که دور او را گرفته اند قرار داد و گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا تنها یکی از این دزدان است که در دعوای بین جناح های حکومت آخوندی قربانی می شود تا بقیهء دزدان و غارتگران را با بر پا کردن پردهء غبار از نظرها پنهان کند.
اگر قوهء قضاییهء حکومت آخوندی سالم و مستقل بود – که نیست – نخستین کسی که باید به محاکمه کشیده می شد و در جایگاه متهم ردیف اول قرارمی گرفت، شخص سید علی خامنه ای است که با عملکرد مجرمانهء خود زمینهء اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی را فراهم کرده است. ترفند نشاندن معلول به جای علت، ترفندی شناخته شده است که هدف از آن رهانیدن سید علی خامنه ای از مجازات است. درحکومتی که دادگستری آن تا اعماق وجودش فاسد است، ادعای مبارزه با فساد یادآور داستان های دیوان بلخ است!
محل ارسال نظر در مورد اين مقاله:
توجه: اگر عنوان اين مقاله را در جدول زير وارد نکنيد، ما نخوهيم دانست که راجع به کدام مطلب اظهار نظر کرده ايد.
کافی است تيتر را کپی کرده و در محل مربوطه وارد کنيد.
|
New Secularism - Admin@newsecularism.com - Fxa: 509-352-9630 |
